تعصیب (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عول و تعصیب از اصطلاحات
علم حقوق بوده و عول به معنای افزونی
سهام وارثان از
ترکه و تعصیب به معنای
ارث دادن به
عصبه میت است. عول و تعصیب دو
تاسیس حقوقی محسوب می‌شوند که از اختصاصات
فقه اهل‌تسنن هستند و
قانون مدنی ما به پیروی از
فقه امامیه آنها را نپذیرفته است.
لیکن به این دلیل که در حقوق ما، راه حل‌های جایگزینی برای آنها در نظر گرفته شده است، بررسی مسائل مربوط به عول و تعصیب، خالی از فایده نیست.
برخی از مفاهیمی که در این مقاله به کار رفته است عبارتند از:
ترکه،
صنف اخوه،
حاجب،
صاحبان قرابت،
خویشاوندی نسبی و
سببی و تعصیب.
قانون‌گذار اموال و دارائی
متوفی در حین
فوت وی را، ترکه می‌نامد.
برادران و خواهران متوفی (یا همان صنف اخوه)، به اعتبار ارتباطی که با متوفی دارند به ۳ گروه تقسیم می‌شوند: ۱)
برادران و خواهرن ابوینی میت ۲)
برادران و خواهران ابی میت ۳) برادران و خواهران امّی میت
بدین ترتیب که در گروه نخست،
پدر و
مادر وارثان و متوفی مشترک است و در گروه دوم پدر و در گروه سوم مادر ایشان
مقصود از حاجب مادر، اولاد متوفی و یا برادر یا خواهران متوفی هستند که با حصول شرایط مقرر در بند ب ماده ۸۹۲ ق. م، باعث کاهش سهم مادر متوفی، از یک‌سوم ترکه به یک‌ششم ترکه می‌شوند.
صاحبان قرابت یا قرابت‌بر‌ها وارثانی هستند که سهم آنان از ترکه معین نیست.
خویشاوندی نسبی، به پیوستگی طبیعی بین انسان‌ها، که نتیجه تولد انسانی از انسان دیگر است گفته می‌شود.
خویشاوندی سببی، به نوعی از خویشاوندی گفته می‌شود که در اثر
ازدواج، بین
زن و
مرد به‌وجود می‌آید.
تعصیب،
مصدر باب تفعیل از ریشه عصب، به معنی محکم کردن می‌باشد.
واژه عَصَبه نیز از همین ریشه، به معنای "خویشان مذکر پدری" می‌باشد.
علت این نام گذاری این است که در زندگی قبیله‌ای گذشته این افراد در اطراف شخص بوده و از او حمایت می‌کردند.
در اصطلاح فقهی، تعصیب به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که فقیهان اهل تسنن در موردی خاص به‌کار می‌بندند. این مورد خاص زمانی است که مجموع سهام وارثان، از مجموع ترکه کمتر باشد و در نتیجه پس از خارج نمودن سهم وارثانی که سهم ایشان از ترکه معین است (صاحبان فرض)، مقداری از ترکه اضافه بیاید.
بعنوان مثال، فرض کنید ورثه میت، پدر و مادر متوفی و یک دختر او می‌باشند. در این صورت سهم هر یک از پدر و مادر، یک‌ششم ترکه و سهم دختر متوفی یک‌دوم ترکه می‌باشد. پس از یک محاسبه ساده به شیوه ذیل مشخص می‌شود که مجموع سهام ورثه، پنج‌ششم ترکه است، نه همه آن و یک ششم ترکه اضافه می‌آید:
۵ = ۳ + ۱ + ۱ = ۱ + ۱ + ۱
۶ ۶ ۲ ۶ ۶
فقیهان اهل تسنن در چنین مواردی، باقیمانده ترکه را بدون رعایت طبقه و درجه، متعلق به خویشان ذکور پدری میت (عصبه) می‌دانند. مثلا اگر میت علاوه بر
وراث طبقه اول، یک عمو داشته باشد، این مقدار اضافه را به او می‌دهند. همانطور که پیش‌تر گفته شد این روند تعصیب نام گرفته است، لیکن قانون‌گذار ما به پیروی از فقهای امامیه آن‌را نپذیرفته و راه حل دیگری را در مواد ۹۰۵ و ۹۱۴ ق. م ارائه کرده است.
راه حل قانون مدنی این است که این اضافی باید به نسبت سهام بین صاحبان فرض تقسیم شود. البته اگر زوج و یا زوجه متوفی در میان سایر ورثه باشند، چیزی از این اضافی به آنها رد نمی‌شود. همچنین مادر اگر
حاجب داشته باشد، چیزی از اضافی نمی‌برد.
مسلّم است که مساله تعصیب، تنها زمانی رخ می‌دهد که همه وارثان،
فرض‌بر باشند
قانون مدنی، ماده ۹۱۴. . چرا که اگر صاحب قرابتی در میان ورثه موجود باشد، باقیمانده ترکه متعلق به او خواهد بود.
مسائل مربوط به تعصیب را
مسائل رد هم می‌گویند. در نتیجه هرگاه پس از خارج کردن سهم صاحبان فرض، چیزی از ترکه اضافی بماند، در اصطلاح حقوقی، این مقدار اضافی نیز به نسبت سهام، به ورثه رد می‌شود.
به تناسب نوع خویشاوندی میان وارث و مورث، رد بر دو قسم است:
هر گاه همگی وارثان متوفی، از خویشاوندان نسبی وی باشند، در
اصطلاح حقوقی می‌گویند که باقیمانده ترکه، به نسب یا به قرابت به ورثه رد می‌شود.
در صورتی که تنها وارث متوفی، زوج وی باشد، نصف ترکه را به فرض و نصف دیگر را به رد، به ارث می‌برد و این روند را
رد به سبب می‌نامند قانون مدنی، ماده ۹۴۹ و ۹۰۵؛ چرا که رابطه خویشاوندی متوفی و وارث از نوع سببی می‌باشد.
لازم به ذکر است که به استناد ماده ۹۴۹ ق. م هرگاه زوجه تنها وارث متوفی باشد، فقط سهم خود را از ترکه می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم ترکه
متوفای بلا وارث می‌باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عول و تعصیب»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۱۱.
