تعلیقة علی معالم الأصول (موسوی قزوینی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«تعلیقة علی معالم الاصول»، به زبان عربی، اثر
سید علی موسوی قزوینی است. این کتاب، جلد هفتم از تعلیقه مفصلی است که مؤلف، بر کتاب «معالم الاصول»، در
قرن سیزدهم نگاشته است. این جلد، تماما به مسائل و مبانی نظری و استدلالهای مربوط به
اجتهاد و
تقلید اختصاص دارد.
متن معالم، در بالای صفحه و تعلیقات آن در ذیل قرار گرفته است. این تعلیقات، بیش از هر چیز شامل تتبعات مفصل شارح و استخراج اقوال و عبارات اصولیان و پاسخ به اشکالات و تحریر محل نزاع در هر مبحث میباشد.
شارح، بعد از نقل عبارت صاحب معالم در تعریف
اجتهاد از نظر لغوی و اصطلاحی، ابعاد این تعریف را با تبیین مفاهیم و توصیف گرهایی مانند
استفراغ الوسع،
ظن و تحصیل ظن و
حکم شرعی روشن ساخته است.
در ذهنیت صاحب معالم، ظاهرا دفاع از
انسداد و
حجیت مطلق ظن وجود دارد، زیرا تحصیل ظن، به طور کلی، هدف و وظیفه
مجتهد است. شارح به تفصیل اشکالات این تعریف و اهمیت قیود و صفات مطرح شده را بررسی کرده و پاسخ داده است، سپس ادله
اخباریان را در عدم مشروعیت
اجتهاد و اقوال مختلف آنها بررسی و رد نموده است.
مسئله دیگر، عدم جواز تقلید توسط
مجتهد مطلق است، اما اینکه آیا
مجتهد متجزی نیز بی نیاز از
تقلید است یا نه؟ وی، با گشت و گذار در اقوال، ابعاد این موضوع را کنکاش کرده است. در ادامه، به تفصیل از
اجتهاد متجزی و دلایل مخالفان و موافقان آن بحث شده است. مبحث بعدی به شرایط
اجتهاد، علومی که مقدمه رسیدن به
اجتهاد قرار میگیرند و ارتباط هر کدام از
علوم اسلامی با
علم اصول، اختصاص یافته است.
در موضوع بعدی از تخطئه و تصویب، بحث و جوانب آن بررسی شده است. به طور معمول این مبحث به اصابت و عدم اصابت رای
مجتهد با واقع و نفس الامر مرتبط است و به احکام شرعی اختصاص دارد، اما در این کتاب، به تفصیل از تصویب و تخطئه در
مسائل عقلی،
مسائل اصولی،
عقلیات فرعی،
شرعیات ضروری و در موضوعات خارجی بحث شده است و مثالها و ثمرات و نتایج این مبحث ارزیابی شده است. مسئله تبدل رای
مجتهد، تحت عنوان «وجوب تجدید النظر و عدمه» مطرح شده است،
سپس مبحث تقلید، احکام، مسائل و جنبههای نظری تقلید و مناسبات آن با
اجتهاد مطرح شده است.
مهمترین مبحث، در بخش تقلید، بعد از ارائه تعاریف لغوی و اصطلاحی و دفاع از مشروعیت آن، به دو موضوع برمی گردد: یکی، موضوع تقلید و قلمرو آن و بررسی ادله و مبانی وجوب آن در فروع و احکام و نیز بحث از تقلید در
عقاید و دیگری، تقلید از
اعلم و تبیین شرط اعلمیت و ارتباط آن با دیگر شروط مربوطه میباشد. در این میان، در مورد عدول از تقلید و جواز تبعیض در تقلید،
تقلید از میت و فروعات و احکام جزیی تری هم بحث شده است. مباحث پایانی، به برخی از
احکام مقلد، مانند جواز نقض فتوا اختصاص یافته است.
۱. شارح،
گاهی از مباحث اصولی خارج شده و
احادیث و اخبار
اخلاقی و نکات
اجتماعی را طرح میکند.
۲. پوشش دادن به اختلافات مربوط به نظریه انفتاح و
انسداد باب اجتهاد.
۳. رد اقوال و نظریات اخباریان. نظریههای اخباریان با استناد به اقوال صاحب «الفوائد المدنیة» بررسی و نقد شده و از مشروعیت
اجتهاد و مکتب اصولیان دفاع شده است.
فهرست محتویات کتاب، در آخر آن ذکر شده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.