تفکرات اصولی شیخ انصاری (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پيدايش و تكامل علوم در سايه نوآوری‌ها و ابتكارها انجام مى‌گيرد. ابتكار، به معناى عام، ابداع و تأسيس يك نظريّه يا ارائه پردازشى نو از مسائل علمى را گويند.
هر ابتكار و انديشه نو، ريشه در انديشه‌هاى پيشين دارد و به تدريج مى‌بالد.
بله، گاه ريشه‌هايى از آن در باور پيشينيان يافت مى‌شود، ولى مهمّ، دست يابى به دانسته‌هاى نهانى است كه به گونه‌اى در زواياى آثار گذشتگان وجود دارد.
نو آور و مبتكر، با قدرت انديشه و نيروى ابتكار اين پنهان‌هاى كم فروغ را مى‌يابد و آن‌ها را مى‌افروزد، با افزوده‌هاى فكرى خويش، بدانان شكل مى‌دهد و سرانجام، آفريده و ابتكار خويش را آشكار مى‌سازد.
شيخ انصارى از اينان است، مبتكر و خلاّق. دقت و موشكافى، برنامه‌ريزى درست براى او اين امكان را فراهم آورد كه ميراث علمى گذشتگان را به خوبى باز شناسد و با همين دستمايه، نوآورى كند.
ابتكارهاى اصولى وى كه دستاوردِ بازشناسى و نتيجه روشمند كردن تفكرِ اصوليان پيشين مى‌باشد، ميدان‌هاى بازى را در برابر آيندگان اين علم گشود و تأثيرى شگرف در گسترش و ژرفاى دانش اصول به وجود آورد.
اين كوشش در راستاى نمودن اين نوآوری‌ها و آگاهى از ميزان تأثيرى است كه وى در دانش اصول از خود بر جاى گذاشت. توضيح مطلب:
مباحث دانش اصول، به طور عام، به دو بخش كلى تقسيم مى‌شوند:
۱ . مباحث الفاظ: اين بخش به بحث و بررسى مسائلى اختصاص دارد كه فقيه به كمك آن‌ها به فهم درست و صحيحِ معانى و مضامين الفاظ قرآن و حديث دست مى‌يابد.
۲ . مباحث ادلّه عقليّه: در اين بخش، سخن از: ملازمات عقلى احكام، ادله و منابع احكام و چگونگى اعتبار آن‌ها و بحث درباره اصول و عناصرى است كه فقيه در صورت دست نيافتن به حكم واقعى، با به كارگيرى آن‌ها، احكام ظاهرى شريعت را استنباط مى‌كند.
در پى تقسيمى كه اصولى بر جسته، شيخ محمد حسين اصفهانى (م: ۱۳۶۱ هـ. ق). معروف به كمپانى، انجام داد.(شيخ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۷) بخش دوّم نيز به سه بخش جداگانه تقسيم گرديد:
۱ . مباحث عقليه.
۲ . مباحث حجّت (حجج و امارات).
۳ . مباحث اصول عمليه.
بنابراين، اصوليان در چهار بخش: (مباحث الفاظ)، (مباحث عقليّه)، (مباحث حجّت) و (مباحث اصول عمليه)، به پژوهش مى‌پردازند. دانش اصول داراى بخش پنجمى نيز هست كه (تعادل و تراجيح) ناميده مى‌شود. در اين بخش، صور تعارض دو دليل متخالف به بحث گذاشته مى‌شود و راه حل‌هاى آن تبيين مى‌گردد.
بررسى و مطالعه آثار شيخ انصارى، در مباحث پنج گانه اصول، نشان مى‌دهد وى، در مبحث نخست (مباحث الفاظ) جز آنچه اصوليان پيشين طرح و بررسى كرده‌اند، تفكر جديد و خاصى را دنبال نكرده است.
البته در اين كه وى در اين بخش نيز داراى آراى خاصّ خود مى‌باشد جاى ترديد نيست. مانند اين رأى:
تمام اصول لفظيه، مثل: اصالة الحقيقت، اصالة العموم، اصالة الاطلاق و... به اصل عدم القرينه باز مى‌گردد. هيچ يك از اين اصول، اصل مستقلى نيستند، زيرا در تمام مواردِ اين اصول در واقع شك در وجود قرينه صارفه است كه آيا هنگام سخن قرينه‌اى بر خلاف بوده يا نه؟ با جريان اصل عدم القرينه در همه اين موارد، لفظ به معناى اصلى آن حمل مى شود.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۵۴)
تأثير و تحوّلى كه شيخ انصارى در اصول پديد آورد، به بخش دوّم آن مربوط مى‌شود: ملازمات عقلى، ادلّه احكام، حجّت‌ها و اصول عملى.
در اين بخش، توانايی‌هاى بسيارى را به وجود آورد و به موفقيّت‌هاى چشمگيرى دست يافت.
در حقيقت، ابداع، ابتكار و نبوغ وى در اين مباحث، بويژه در مبحث اصول عمليه، موجب شهرت او گرديد. انديشه‌هاى استوار وى، در اين بخش، نقطه اوج دانش اصول شناخته مى‌شود.
در اين بخش، هم شيوه‌اى نو براى طرح مسائل و سامان دادن آن‌ها، بيافريد و هم آرا و نظريه‌هاى بى‌سابقه‌اى ارائه كرد. اينك نمونه‌هايى از آن نوآوری‌ها:
۱ . نظريه (حكومت) و (ورود)
نظريه حكومت و ورود، از ابتكارهاى اصولى شيخ انصارى به شمار مى‌آيد. اين نظريه كه بار مفهومى خاصى را در دانش اصول دارد، از اهميّت و نقش كاربردى در خورى در حل تعارض ادله و استنباط احكام، برخوردار است.
پيش از شيخ انصارى، زمينه‌هايى از اين ابتكار وجود داشته است، ولى بسيار كم رنگ و بى‌شكل. گاه، فقيهان دليلى را بر دليلى ديگر مقدم مى‌ديده‌اند، ولى اين تقدم و برترى، بر پايه و اساسى كه بعدها شيخ آن را قانونمند كرد، براى آنان مبهم و پوشيده بود. تقدم را مى‌دانستند اما سبب و ضابطه آن را به درستى نمى‌شناختند:
ميرزا حبيب اللّه رشتى، روزى از استاد (صاحب جواهر)، سبب تقدم حديثى بر حديث ديگر را پرسيد. ولى از جواب استاد قانع نشد فهميد كه براى حلّ اين اشكال بايد نزد شيخ انصارى برود. به محضر وى رسيد و اشكال خود را باز گفت. شيخ، با توضيحى به اختصار از قاعده حكومت، پاسخ او را بيان كرد. محقق رشتى از اين پاسخ مبهوت گرديد.
شيخ انصارى به او فرمود: براى آن كه پاسخ را به درستى بفهمى، بايد دست كم، دو ماه درس بگويم، همين باعث شد كه او، درس صاحب جواهر را ترك گويد و در حوزه درس شيخ حاضر شود.(مرتضى انصارى، زندگانى شيخ انصارى، ص۲۲۵)
استاد و شاگرد، در تقدم يكى از دو حديث بر ديگرى توافق داشته‌اند، ولى چون با معيار تقدم، به گونه تخصيص و تخصّص، كه هر دو به خوبى مى‌شناخته‌اند، هماهنگى نداشته‌اند، براى يافتن سبب و نحوه آن، گفت و گو مى‌كرده‌اند صاحب جواهر، قادر به تبيين معيارى روشن براى اين نحوه تقدم، نبوده است. امّا شيخ به آن دست يافته بود.
ميرزا موسى تبريزى صاحب كتاب: (أوْثق الوسائل) در اين‌باره مى‌نويسد:
ليس فى كلمات العلماء من الحكومة والورود عين ولا اثر بمعنى عدم تعبير هم بهما فى كلماتهم وان كانوا قد قدّموا الادلة اللفظية على الاصول وكذا بعض الادلة اللفظية على بعض مما كان بينهما وروداً وحكومة كتقديم ادلة العسر والضرر ونحوها على الادلة المثبتة للتكاليف الا انّهم لم يبيّنوا وجه التقديم.(ميرزا موسى تبريزى، أوثق الوسائل، ص۵۸۸)
در سخنان عالمان پيش از شيخ هيچ نشانه و اثرى از (حكومت) و (ورود) يافت نمى‌شود؛ يعنى اينان، تعبيرى اين چنين در سخنان‌شان ندارند، گرچه دليل‌هاى لفظى را بر اصول مقدم داشته و نيز برخى دليل‌هاى لفظى را بر بعضى ديگر كه ميان آن‌ها ورود و حكومت است، مقدم دانسته‌اند، مانند تقديم ادلّه نفى عسر و نفى ضرر و مانند اين‌ها بر ادلّه‌اى كه مثبت تكاليف هستند، امّا هرگز جهت و سبب تقدّم را بيان نكرده‌اند.
شيخ انصارى، خود نيز به آشنايى اجمالى فقيهان پيشين درباره آنچه وى (حكومت) و (ورود) مى‌نامد، اذعان دارد. در رساله قاعده (لاضرر) پس از تبيين باور خود و اثبات (حكومت) دليل (لاضرر) بر عموم ساير ادله، مى‌نويسد:
وعليه جرت سيرة الفقهاء فى مقام الاستدلال فى مقامات لايخفى.(شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ص۳۷۳)
سيره فقيهان نيز در مقام استدلال در برخى موارد بر همين حكومتِ دليل لاضرر جارى است و اين مطلب پوشيده نيست.
سپس وى مواردى را ياد مى‌كند كه از آن‌ها معناى حكومت دانسته مى‌شود: فقها براى ثبوت خيار غبن و نيز بعضى خيارهاى ديگر بيع، به قاعده لاضرر استناد كرده‌اند، در حالى كه عموم: (الناس مسلطون على اموالهم) لزوم عقد را در آن موارد مى‌فهماند.(شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ص۳۷۳)
معلوم مى‌شود فقهاى پيشين نيز، قاعده (لاضرر) را بر ساير ادله حاكم مى‌دانسته‌اند و اين خود نشان مى‌دهد مفهوم (حكومت) در نهان ذهن آنان وجود داشته است. از اين روى در اين موارد به نتيجه‌اى رسيده‌اند كه با نتيجه (نظريه حكومت) همسان مى‌باشد.
در حقيقت، شيخ انصارى، اين گونه نسبت سنجی‌ها را كه فقيهان يكى از دو دليل را بر دليل ديگر ناظر مى‌ديده‌اند و از همين روى آن را مقدم مى‌دانسته‌اند بر پايه (نظريه حكومت) تفسير مى‌كند، بلكه اين نظريّه را تفسيرى روشمند از همين باور مى‌داند.
صاحب جواهر، دانشمند معاصر شيخ انصارى، اگر چه از برخى موارد تقدم با واژه (حاكم) تعبير مى‌كند، ولى هرگز از آن، حكومت به معنايى كه شيخ مى‌فهميد و طرح مى‌كرد، دانسته نمى‌شود. بلكه تتبّع و مشاهده اين موارد، نشان مى‌دهد، مراد وى از اين واژه، مطلق تقدم دليلى بر دليل ديگر مى‌باشد، از جمله:
در برخى روايات از خضاب كردن شخص جنب نهى شده است. مانند اين روايت:
لايختضب الرجل وهو جنب ....(حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱، ص۴۹۷) شخص جنب خضاب نكند.
در بعضى روايات ديگر، اين عمل مكروه شمرده شده است. مانند:
يكره ان يختضب الرجل وهو جنب ....(حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱، ص۴۹۸)
مكروه است شخص جنب خضاب كند.
از ظاهر روايت نخست، حكم حرمت دانسته مى‌شود، زيرا نهى ظهور در حرمت داد.
روايت دوّم، صراحت به حكم كراهت دارد و نصّ محسوب مى‌شود.
به مقتضاى تقدّم نص به ظاهر، نهى در اين روايت به كراهت حمل مى‌شود.
صاحب جواهر، از اين تقدم با تعبير حكومت ياد مى‌كند. وى، پس از نقل روايت دوّم مى‌نويسد:
وهى مصرّحة بلفظ الكراهة، حاكمة على غيرها من الروايات.(شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۳، ص۷۸)
اين روايت به صراحت حكم كراهت را نشان مى‌دهد، از اين روى بر روايات ديگر حاكم مى‌باشد.
در حالى كه نسبت اين دو روايت با يكديگر، نسبت نص و ظاهر است كه در مورد آن‌ها جمع عرفى صورت مى‌گيرد و به كلى از مورد قاعده حكومت به معناى نفى حكم، در قالب نفى موضوع، بيگانه مى‌باشد.
بنابراين، مى‌توان گفت مراد وى از حكومت (واژه حاكمه) تقدّم يك دليل بر دليل ديگر مى‌باشد، نه مفهوم خاصى كه (نظريه حكومت) متضمّن آن است. آنچه پيشتر نيز از محقق رشتى ياد شد از همين مطلب حكايت مى‌كند. زيرا او با آن كه از شاگردان برجسته صاحب جواهر بوده و به طور طبيعى آگاهی‌هاى درخورى از مسائل فقه و اصول داشته است، توضيح شيخ را درباره (نظريه حكومت) با حيرت مى‌نگرد و با شنيدن آن به شگفت مى‌ماند. شيخ نيز با ديدن اين شگفتى و حيرت، مدت زمانى دست كم دو ماه را براى فهم و هضم اين نظريه تعيين مى‌كند.
افزون بر آن اين به نوبه خود گواهى است بر بى سابقه بودن اين نظريه. زيرا اگر در سخنان فقيهان و اصوليان پيشين مطرح بود و سابقه داشت، هرگز شخصيتى چون ميرزا حبيب اللّه رشتى، از فهم آن در تحيّر نمى‌ماند. پس بايد بر اين باور بود كه چگونگى تعبير و نوع تفسير اين نظريه، ابتكارى است كه شيخ بدان دست يافته، هر چند به گونه‌اى زمينه پيشين نيز، داشته است.
شيخ محمد رضا مظفر، در اين خصوص مى‌نويسد:
هذا البحث من مبتكرات الشيخ الانصارى رحمه اللّه وقد فتح به باباً جديداً فى الاسلوب الاستدلالى.(شيخ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۹۴)
اين بحث از ابتكارهاى شيخ انصارى رحمة اللّه عليه مى‌باشد وى با تأسيس اين بحث باب جديدى در روش‌هاى استدلالى گشود.
تبيين نظريه شيخ
اين نظريه، با اين كه نظريه‌اى است نو و شيخ بدان واقف، ولى هيچ جا به تفصيل درباره آن سخن نمى‌گويد، بلكه در توضيح آن به سخنانى پراكنده در لابه لاى مباحث بسنده مى‌كند. البته اصوليان پس از او با تفصيلى در خور اين نظريه را شكافته‌اند و تصوير دقيق و روشن‌ترى را از آن ارائه كرده‌اند.
مفهوم حكومت
والمراد بالحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضاً لحال دليل اخر من حيث اثبات حكم لشىء أو نفيه عنه.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۳۵)
حكومت، يعنى اين كه يكى از دو دليل به مدلول لفظى‌اش، متعرض حال دليل ديگر شود، بدين گونه: يا حكم آن را براى موضوعى ديگر نيز ثابت كند يا نفى. در جاى ديگر مى‌نويسد:
ضابط الحكومة: ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضاً لحال الدليل الاخر ورافعاً للحكم الثابت بالدليل الاخر عن بعض افراد موضوعه فيكون مبيّناً لمقدار مدلوله.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۵۰_۷۵۱)
معيار حكومت اين است كه يكى از دو دليل به مدلول لفظى‌اش، در دليل ديگر تصرّف كند و حكم ثابت آن را از بعض افرادى كه موضوع حكم هستند خارج سازد. پس دليل (حاكم) بيان كننده قلمرو دليل (محكوم) مى‌باشد.
با مطالعه سخنان شيخ انصارى، درباره (نظريه حكومت) اين نتيجه به دست مى‌آيد:
هرگاه مقتضاى لفظى يكى از دو دليل نظارت بر دليل ديگر باشد: يعنى بدون حكمى از عقل، لسان دليل به گونه‌اى است كه موضوع دليل ديگر تبيين و تفسير مى‌شود.
شيخ نسبت اين چنين بين دو دليل را (حكومت) ناميده است. دليل ناظر را (حاكم) و دليل ديگر را محكوم مى‌نامد.
در تمايز اين قاعده با قاعده تخصيص مى‌نويسد:
التخصيص بياناً للعام بحكم العقل وهذا بيان بلفظه.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۵۱)
تخصيص به حكم عقل بيان عام است و حكومت به دلالت لفظى اين اثر را دارد.
معيار تخصيص آن است كه دليل خاص از جهت لفظى هيچ اشاره‌اى به حكم عام ندارد، بلكه تنها عقل حكم مى‌كند، اين جمله بيان آن عام و مربوط به آن است. ولى در قاعده حكومت، اين وضع ناشى از دلالت لفظى كلام است. از همين روى در تعريف حكومت مى‌نويسد:
يكى از دو دليل، به مدلول لفظى خودش، متعرض حال دليل ديگر شود.
تمايزهاى ديگرى نيز وجود دارد كه بيان آن‌ها از حوصله اين نوشتار خارج است.(ميرزا موسى تبريزى، أوثق الوسائل، ص۵۸۸؛ شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۵۱)
دليل حاكم، دو نوع تصرّف در موضوع دليل محكوم به وجود مى‌آورد. ممكن است آن را گسترش دهد و مصاديق ديگرى را در دايره حكم درآورد و يا از آن بكاهد و قلمرو حكم را تضييق كند.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۰۳) البته اين گسترش يا تضييق در دايره موضوع كه سبب گسترش يا تضييق در ناحيه حكم مى‌شود، به طور تعبّدى و ادعايى است نه حقيقى و واقعى. تعبّدى فردى بر موضوع دليل محكوم افزوده مى‌شود و يا از آن خارج مى‌گردد. به تعبير شيخ انصارى، چيزى كه در حقيقت از موضوع دليل خارج است به منزله فردى از موضوع دانسته مى‌شود و يا به عكس.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۰۳)
اگر دليل حاكم فرد يا افرادى را بر موضوع دليل محكوم بيفزايد (حكومت به نحو توسعه) ناميده مى‌شود و اگر فرد يا افرادى را از دايره آن بيرون آورد، (حكومت به نحو تضييق) مى‌نامند.
شيخ انصارى براى هر يك از اين دو قسم مثال‌هايى ذكر مى‌كند از جمله:
حكومت به نحو توسعه: مانند دليل: الطواف بالبيت صلوة(حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۹، ص۴۴۵) به نسبت دليل: (لاصلوة الاّ بطهور) (حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱، ص۲۵۶) دليل نخست بر دليل دوّم حاكم است، زيرا مدلول لفظى دليل اوّل ناظر به دليل دوّم و مفسر آن مى‌باشد. طواف را در دايره صلات كه موضوع دليل دوّم است قرار مى‌دهد و مى‌فهماند كه شارع طواف را نيز مصداق تنزيلى و ادعايى صلات مى‌داند، اگر چه در حقيقت و در واقع، مصداق آن نيست. وقتى طواف، فرد تعبّدى عنوان صلات، دانسته شد، احكام صلات، مانند: طهارت بدن، لباس، ستر، احكام شك و... براى طواف نيز ثابت مى‌شود.
حكومت به نحو تضييق: مانند دليل: (لارباء بين الوالد والولد)(حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۲، ص۴۳۶) يا دليل: (لارباء بين الزوج وزوجته)(حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۲، ص۴۳۶) به نسبت دليل: (وحرّم الرّبا).(بقره:۲۷۵) در اين جا هر يك از دو دليل نخست بر دليل دوّم حكومت دارند; يعنى از مدلول آن دو دانسته مى‌شود: (ربا) كه در دليلِ: (حرم الرّبا) موضوع حكم حرمت قرار گرفته، ربايى است كه بين افرادى جز فرزند و پدر، زن و شوهر، باشد. بنابراين با نفى عنوان (ربا) از آنچه بين افراد ياد شده صورت مى‌گيرد، موضوع دليل دوم تضييق مى‌شود. البته با اين توجه كه نفى (ربا)، تعبّدى و ادّعايى است وگرنه در واقع و خارج، آن هم (ربا) مى‌باشد. بدين سان، با نفى موضوع (ربا) حكم حرمت نيز برداشته مى‌شود. همين گونه دليل: (لاشك لكثير الشك)(حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۵، ص۳۲۹_۳۳۰)بر دليل: (اذا شككت فابن على الاكثر)(حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱، ص۳۱۷؛ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۳، ص۳۱۸) حكومت دارد. يعنى با نفى تعبّدى عنوان شك، به وسيله دليل نخست مى‌فهميم حكمِ بناى بر اكثر انسان كثير الشك را شامل نمى‌شود.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۵۱)
بنابراين در قاعده حكومت، چه به نحو توسعه و چه به نحو تضييق، نفى يا اثبات حكم به وسيله دليل حاكم، در قالب نفى يا اثبات تعبّدی موضوع صورت مى‌گيرد.
مفهوم ورود
شيخ انصارى براى تبيين اين قاعده، تعريفى ارائه نكرده است، بلكه بيشتر در قالب مثال آن را مى‌نمايد. از جمله مى‌نويسد:
بين ادله اجتهادى و اصول عقلى تعارضى نيست، بلكه همواره ادلّه اجتهادى بر اصول عقلى (ورود) دارند و موضوع آن را از بين مى‌برند. زيرا موضوع در اصل برائت عقلى عدم البيان و دراصل احتياط عقلى احتمال عقاب و در تخيير نبود مرجح مى‌باشد و با وجود دليل اجتهادى در مورد اين اصول موضوع آن‌ها مرتفع مى‌شود.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۵۰)
براى تبيين اين سخن ابتدا توضيحى كوتاه درباره ادله اجتهادى و اصول يا ادله فقاهتى مى‌آوريم.
از ديدگاه فقيهان احكام شرعى از منابع و ادله‌اى استنباط مى‌گردد كه در شريعت، حجيّت و اعتبار آن‌ها مورد پذيرش باشد. اين ادله با توجه به نوع حكمى كه از آن‌ها به دست مى‌آيد، به دو گونه تقسيم مى‌شوند:
۱ . ادله اجتهادى
۲ . ادله فقاهتى
ادله اجتهادى: ادله اجتهادى به دلايلى گفته مى‌شود كه حكم واقعى شريعت را نشان دهند. اين دلايل گاه به نحو تامّ و كامل حكم واقعى شريعت را مى‌نمايند و مجتهد نيز به سبب آن‌ها علم و قطع به حكم شرعى پيدا مى‌كند، مانند: نصوصِ كتاب و سنّت قطعى (خبر متواتر) و گاه كشف ناقص از واقع شريعت دارند و موجب ظن به حكم مى‌شوند.
در اين صورت اگر دليلى شرعى و قطع آور بر اعتبار و حجيّت و صحت تمسكِ به آن‌ها در فهم احكام وجود داشته باشد واقع نمايی آن‌ها تتميم و تكميل شده و با تعبّد از سوى شارع دليل‌هاى تمام نما محسوب خواهند شد، مانند: ظواهر كتاب، ظواهر سنّت، خبر واحد ثقه،(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۴۴) اجماع منقول و استصحاب بر مبناى عقل.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۴۳)
اصوليان دليل‌هاى ظن آور را (حجّت)، (امارة)، (دليل علمى) يا (دليل اجتهادى) مى‌نامند و بيشتر از آن‌ها با عنوان (ادلّه اجتهادى) ياد مى‌كنند و دليل‌هاى قطع آور را مانند: نص كتاب و سنّت متواتر، (دليل علم) مى‌نامند.(محمد جواد مغنيه، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص۲۵۲)
شيخ انصارى، در تعريف دليل اجتهادى مى‌نويسد:
المراد بالدليل الاجتهادى كل امارة اعتبرها الشارع من حيث انها تحكى عن الواقع وتكشف عنه بالقوة, وتسمّى فى نفس الاحكام ادلة اجتهادية وفى الموضوعات امارات معتبره.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۰۵)
دليل اجتهادى، دليلى است كه شارع بدان جهت كه حكم واقعى را نشان مى‌دهد و شايستگى حكايت از واقع را دارد، به آن حجيّت و اعتبار مى‌بخشد و در صورتى كه مبيّن حكمى از شرع باشد دليل اجتهادى و اگر موضوع حكمى را بنمايد، اماره معتبر ناميده مى‌شود.
ادلّه فقاهتى: هرگاه فقيه، پس از تفحص و جست و جوى كامل در (ادله علم) و (ادلّه اجتهادى) حكم واقعى شريعت را در موردى نيابد به قواعد و اصولى تمسك مى‌جويد كه فقها به كمك عقل يا شرع براى همين صورت وضع كرده‌اند. اين قواعد و اصول را (ادله فقاهتى) يا (اصول عمليه) مى‌نامند. زيرا در چنين صورتى موضوع عملى مكلّف در برابر شريعت به مقتضاى اين اصول دانسته مى‌شود. بنابراين كاربرد اين قواعد در فقه به مواردى اختصاص مى‌يابد كه حكم واقعى شريعت براى فقيه مجهول يا مشكوك باشد. حكمى كه به كمك اين اصول به دست مى‌آيد، (حكم ظاهرى) ناميده مى‌شود. شيخ انصارى مى‌گويد:
يسمى الدليل الدال على الحكم الظاهر (اصلاً) وقد تسمى بالدليل مقيداً بالفقاهتى.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۰۸_۳۰۹)
دليلى كه حكم ظاهرى را نشان دهد، (اصل) و گاه آن را (دليل فقاهتى) مى‌نامند.
اين اصول گاه با استناد به حكمى از عقل به دست مى‌آيند، كه آن‌ها را اصول عقلى مى‌نامند، مانند: اصل برائت عقلى كه از حكمِ عقلی (قبح عقاب بلا بيان) دانسته مى‌شود. اصل احتياط عقلى، كه از حكم عقلى: (وجوب رفع عقاب محتمل) بر مى‌آيد. اصل تخيير كه اصلى عقلى است . زيرا عقل در صورت فقدان مرجح شرعى و عقلى براى يكى از دو طرف محتمل به تخيير حكم مى‌كند.
و گاه، اين اصول با استناد به حكمى از شرع به دست مى‌آيند. در اين صورت (اصول شرعى) ناميده مى‌شوند.
بنابراين منظور از ادله اجتهادى، ادله‌اى مى‌باشد كه در سطح ظنّ، حكم واقعى شريعت را نشان مى‌دهند. منظور از اصول عقلى، قواعد و اصولى است كه در پرتو حكمى از عقل شكل مى‌گيرد و با استناد به آن‌ها به حكم ظاهرى شريعت دست مى‌يابيم.
اينك بر مى‌گرديم به مثالى كه شيخ انصارى در مورد قاعده (ورود) بيان كرد:
(ادله اجتهادى بر اصول عقلى (ورود) دارند). اين بدان روست كه با وجود دليل اجتهادى جايى براى جريان اين اصول باقى نمى‌ماند.
مثلاً، اصل برائت عقلى در جايى مورد استناد است كه هيچ دستور و بيانى از سوى شارع نباشد، امّا با وجود دليل اجتهادى، كه مدلول و مضمون آن بيان و دستور شارع محسوب مى‌شود، موضوع و مورد اين اصل بكلى از ميان مى‌رود.
يا اصل احتياط عقلى، كه موضوع آن احتمال ضرر و عقاب در جانب تكليفِ محتمل مى‌باشد، دليل اجتهادى كه امان دهنده از عقاب محسوب مى‌شود، موضوع اين اصل را در حقيقت، از بين مى‌برد.
همين گونه با وجود دليل اجتهادى، موضوع اصل تخيير منتفى مى‌شود، زيرا دليل اجتهادى، خود مرجحى شرعى براى يكى از دو طرف به شمار مى‌آيد.
پس, هرگاه يكى از دو دليل از سوى شارع موضوع دليل ديگر را به طور حقيقى و واقعى از ميان بردارد، ورود ناميده مى‌شود.
دو فرق اساسى بين قاعده (حكومت) و (ورود) وجود دارد:
۱ . در قاعده حكومت، دليل حاكم در قالب نفى موضوع، بعض افراد را از دايره حكمِ دليل محكوم، خارج مى‌كند و در قاعده ورود، دليل وارد، موضوع دليل مَورود را بكلى از بين مى‌برد.
۲ . در قاعده حكومت، دليل حاكم، موضوع دليل محكوم را به طور تعبد و ادعا نفى مى‌كند، اما دليل وارد موضوع دليل مورود را درحقيقت از ميان بر مى‌دارد، هر چند كه پذيرش دليل وارد با ملاحظه تعبد مى‌باشد.
نقش كاربردى اين نظريه
ابتكار شيخ انصارى در ارائه نظريه (حكومت) و (ورود)، دريچه جديدى در شيوه استنباط احكام گشود و راهى نو، در به كارگيرى درست عناصر و پايه‌هاى اجتهاد، نشان داد.
درستى و اعتبار اين نظريه و نيز ارزش كاربردى آن، به گونه‌اى روشن بود كه فقيهان پس از وى، بى درنگ آن را پذيرفتند و در عمليات اجتهادى، از آن سود جستند. زيرا روشن بود كه در بررسی‌ها و كاوش‌هاى اجتهادى احكام، دليل‌هايى يافت مى‌شود كه بعضى از آن‌ها شايستگى تقديم بر بعضى ديگر را دارند، امّا هيچ يك از نسبت‌هاى ياد شده در دانش اصول، مانند، خاص و عام، مطلق و مقيد، نص و ظاهر، ظاهر و اظهر، بين آن‌ها وجود ندارد.
از طرفى، قواعد تعارض نيز، در مورد آن‌ها جارى نمى‌شود؛ زيرا هيچ گونه تنافى و تكاذبى با يكديگر ندارند. اين مشكل در اين گونه موارد در پرتو نظريه حكومت حلّ و گشوده مى‌شد. شيخ انصارى نيز با توجّه به همين نكته، اساس اين نظريه را پى ريخت و معيارى قانونمند در توجيه تقدّم دليل‌هاى ناهمگون، به وجود آورد.
در پرتو اين ابتكار، تمايز جايگاه دليل‌هاى اجتهادى از اصول و دليل‌هاى فقاهتى باز شناخته شد. اصول كه تا آن روزگار در عرض ادلّه اجتهادى نهاده مى‌شد و فقيهان آن دو را معارض يكديگر و در رتبه‌اى يكسان مى‌نگريستند، اين نگرش كنار رفت و (اصل) در مرتبه‌اى پس از (دليل) جاى گرفت. پس، در صورت برخورد (اصول) با (ادله) بايد از نحوه جمع و تقدم سخن گفت، نه از تعارض و تساقط.
از ديدگاه شيخ انصارى، الگوى كار بردى نظريه (حكومت) و (ورود) را به طور عام، مى‌توان اين گونه دانست:
اگر دليل اجتهادى، ظن آور باشد، مانند: خبر واحد، بر (اصول عقلى) (احتياط عقلى، برائت عقلى و تخيير) (ورود) دارد و هرگاه در برابر (اصول شرعى) قرار گيرد، بر آن‌ها حكومت دارد.
اگر دليل اجتهادى، علم آور باشد مانند، خبر متواتر، بر تمامى اصول، اعم از عقلى و شرعى، (ورود) دارد. پس، با وجود دليل اجتهادى علم آور هيچ يك از ادله فقاهتى، جريان نمى‌يابد و با وجود دليل اجتهادى ظن آور، اصول عقلى از جريان مى‌افتد ولى اصول شرعى، مورد تصرف قرار مى‌گيرد.
ادلّه عناوين ثانوى، مانند: (نفى عسر)، (نفى حرج) و (نفى ضرر) بر ادلّه عناوين اولى (ادله تكاليف احكام) (حكومت) دارند و در قلمرو آن‌ها تصرف مى‌كند.
اگر بين دو دليل اجتهادى ظن آور نسبت (حكومت) وجود داشته باشد، اين قاعده در مورد آن دو نيز به كار گرفته مى‌شود. همچنان كه اين نظريه در (اصول لفظيه) نيز كاربرد دارد، از اين روى (اصالة الحقيقة)، (اصالة العموم) يا (اصالة الاطلاق)، وقتى اعتبار دارد و قابل تمسك است كه قرينه‌اى بر مجاز نباشد. زيرا مورد اين اصول، جايى است كه شك در وجود قرينه بر مجاز باشد و با وجود چنين قرينه‌اى، موردى براى آن‌ها باقى نمى‌ماند.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۵۱)
مراحل تكميل اين نظريه
پيشتر ياد شد، ابتكار اين نظريه، كوشش موفّقى را در شناخت جايگاه ادلّه احكام و قانون جمع و تقديم آن‌ها بر جاى گذارد. و با توجه به كاربرد بسيارى كه در اجتهاد احكام داشت، به سان كشف حلقه مفقوده‌اى درحل تعارض ادلّه و اصول مطرح گرديد. از اين روى، پس از شيخ انصارى، اين نظريه دنبال شد و پيوسته بر ژرفا و گستره آن افزوده گرديد.
شاگردان مكتب وى و اصوليانى كه پس از اينان در دانش اصول سرآمد شدند، همگى به اين نظريه به نيكى نگريستند و درباره آن، آرايى تكميلى ارائه كردند.
از جمله اصولى برجسته محمد حسين نائينى (م: ۱۳۵۵ هـ . ق)
نظريّه حكومت، از ديدگاه نائينى
وى، در معناى اين نظريه و تعيين قلمرو آن، انديشه‌هاى نوى ارائه كرد. در حقيقت، او توانست ابتكار شيخ انصارى را تكميل كند و زواياى اين نظريه را بهتر و بيشتر بكاود و اشتباه برخى از اصوليان را در تفسير انديشه ابتكارى شيخ، بنماياند. مى‌نويسد:
ان ما توهمه جماعة من ان الحكومة لابد وان يكون باعتبار شارحيّة الدليل الحاكم للدليل المحكوم مثل كلمة (اعنى) و (أردت) وأشباهها اغتراراً بظاهر كلام شيخنا العلامة الانصارى (قده) ... فى غير محلّه. ضرورة ان الحكومة بهذا المعنى نادرة التحقق فى الفقه جدّاً والتزام باعتبار هذا المعنى فى الحكومة شعر بلا ضرورة.(آية اللّه خوئى، أجود التقريرات، ج۲، ص۱۶۴)
گروهى از اصوليان بدين سبب كه دليل حاكم در حقيقت دليل محكوم را تفسير مى‌كند، پنداشته‌اند (حكومت) در موردى تحقق مى‌يابد كه دليل حاكم به منزله واژه‌هاى تفسيرى، مانند: واژه (أعنى) و (أردتُ) و واژهايى از اين قبيل باشد. امّا اين پندارى نادرست است و اينان از ظاهر عبارت و كلام شيخ ما علامه انصارى (قده)... به غفلت افتاده اند. زيرا، حكومت به اين معنى در فقه كاربردى بسيار ناچيز دارد به گونه‌اى كه پذيرفتن آن، بدون فايده و بى ثمر مى‌باشد.
نائينى, در جاى ديگر نيز اين معنى و تفسير را از نظريه (حكومت) غلط محض مى شمارد:
(ان الحكومة بهذا المعنى غلط محض ولا مورد له فى الاخبار الاّ القليل جدّاً فكيف يصحّ ان يعقد له بحث بهذه الأهميّة).(آية اللّه خوئى، أجود التقريرات، ص۴۵۵)
نظريه حكومت، آن گونه كه اينان تفسير مى‌كنند، غلط محض است و در احاديث جز مواردى اندك، براى آن يافت نمى‌شود. شگفت است كه شيخ براى قاعده‌اى اين گونه كم ثمر بحثى با اين اهميت بگشايد!
توضيح مطلب: بر پايه تعريف شيخ از (حكومت)، دايره شمول اين قاعده و وسعت كاربرد آن، تمامى شكل‌هاى نظارت يك دليل بر دليل ديگر را فرا مى‌گيرد. نظارت و حكومت يك دليل بر دليل ديگر، صورت‌هاى گوناگونى دارد. مانند:
نظارت و حكومت به نحو تفسير، نظارت به نحو تنزيل و نظارت به مناسبت حكم و موضوع. (سيد محمود هاشمى، تعارض الادله الشرعيه، تقرير بحث‌هاى شهيد صدر، ص۱۶۸) پس اگر (حكومت) را تنها در قالب تفسير و مفسّر دانستنِ دليل حاكم بشناسيم، اين قاعده را تنها به يكى از صورت‌هاى نظارت و حكومت محدود كرده‌ايم و دو صورت ديگر را ناديده انگاشته‌ايم.
علاوه، حكومتِ ادله احكام ثانوى بر ادله احكام اولى، بدون توجيه مى‌ماند؛ زيرا ميان اين دو نوع دليل نظارت تفسيرى وجود ندارد، بلكه حكومت در اين جا نوعى تصرّف (آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ص۴۳۷) يا تقدم (شهيد صدر، دروس فى علم الاصول، الحلقة الثالثة، ص۳۳۸) عرفى است.
از طرفى به اعتقاد شيخ انصارى قاعده حكومت در اصول لفظيّه عقلائيه نيز جارى است، (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۵۱) حال آن كه در اين اصول، لفظى در كار نيست تا حكومت به نحو تفسير، معناى درستى پيدا كند.
نائينى، معناى درست قاعده حكومت را اين مى‌داند كه يكى از دو دليل به مدلول مطابقى‌اش، موجب تصرّف در موضوع يا محمولِ دليل ديگر شود. وى، تمايز اين دو نوع تصرف را در اين مى‌بيند كه اگر دليل حاكم، در موضوع دليل محكوم تصرّف كند در اين صورت، حكومت ممكن است به نحو توسعه باشد و يا به نحو تضييق. مانند: حكومت دليل (كلّ مسكر خمر) بر ادله‌اى كه احكام خمر را بيان مى‌كند. در اينجا، دليل حاكم موضوعِ دليل محكوم كه خمر مى‌باشد، توسعه و گسترش مى‌دهد. از اين روى، احكام خمر براى تمامى مشروبات دگرگون كننده و سكر آور، ثابت مى‌شود.
و ممكن است موضوع دليل محكوم را تضييق كند، مانند: حكومتِ دليل: (لارباء بين الزوج وزوجته) بر دليل: (حرّم الربا) كه موضوع (ربا) كوچك مى‌شود.
ولى اگر دليل حاكم، در محمول دليل محكوم، تصرف كند، در اين صورت، حكومت، فقط به نحو تضييق خواهد بود، مانند: حكومت دليل (نفى ضرر) بر ادلّه احكام.
در اين جا، دليل (نفى ضرر)، هيچ گونه تصرفى در موضوع اين ادلّه ندارد، بلكه متعرض محمول آن‌ها مى‌شود، از اين روى، فقط حكمى كه به وسيله اين ادلّه ثابت مى‌باشد، در موارد ضرر، آن حكم را بر مى‌دارد؛ يعنى، احكام شريعت را به غير موارد ضرر اختصاص مى‌دهد. پس، در مثل اين موارد، دليل حاكم، همواره دايره حكم دليل محكوم را تنگ مى‌كند.
نائينى، از زاويه ديگر به قاعده حكومت مى‌نگرد و آن را به دو گونه تقسيم مى‌كند:
ان الدليل الحاكم قديكون فى مرتبة الدليل المحكوم فتكون الحكومة واقعيه ... واخرى لايكون فى مرتبته بل يكون موضوع الدليل الحاكم متأخراً فى الرتبه عن موضوع الدليل المحكوم فتكون الحكومة ظاهرية.(آية اللّه خوئى، أجود التقريرات، ج۲، ص۵۰۷)
گاه، دليل حاكم در مرتبه دليل محكوم است، پس حكومت، واقعى خواهد بود... و گاه اين دو، در يك رتبه نيستند، بلكه موضوع دليل حاكم، از جهت رتبه از موضوعِ دليل محكوم متأخر مى‌باشد. پس حكومت، ظاهرى است.
براساس اين تقسيم، حكومت دليل اجتهادى بر دليل اجتهادى ديگر، واقعى است، زيرا اين دو از جهت اعتبار در يك رتبه‌اند. از باب نمونه: حكومت دليل: (لاشك لكثير الشك) بر دليل: (اذا شككت فابن على الاكثر) واقعى مى‌باشد؛ يعنى به طور واقعى، احكام شك به غير انسان‌هاى (كثير الشك) اختصاص مى‌يابد.
امّا حكومت امارات، مانند خبر ثقه، بر ادله‌اى كه احكام واقعى را بيان مى‌كنند، ظاهرى است؛ يعنى احكام واقعى، در مقام ظاهر به مواردى اختصاص مى‌يابد كه اماره‌اى بر خلاف نباشد. اساساً در موارد احكام ظاهرى، تحقق حكومت به نحو ظاهرى مى‌باشد، مانند: حكومت امارات بر اصول شرعى و يا حكومت بعضى اصول بر بعضى ديگر.(آية اللّه خوئى، أجود التقريرات، ج۲، ص۵۰۷؛ آية اللّه خوئى، أجود التقريرات، ج۲، ص۱۶۳)
البته اين تقسيم، در نحوه و چگونگى حكومت و تقدمِ دليل حاكم بر دليل محكوم، جهت اختلاف و تمايزى را نشان نمى‌دهد، زيرا جريان حكومت در دايره احكام واقعى، هيچ گونه دو گانگى با جريان آن در احكام ظاهرى ندارد، بلكه اين تنها بيان و نماياندن اختلافى است كه در نتيجه حكومت حاصل مى شود،(امام خمينى، الرسائل، ج۱، ص۲۴۱) يعنى اگر حكومت در احكام ظاهرى تحقق يابد، در نتيجه حكومت نيز ظاهرى خواهد بود و اگر در محدوده احكامِ واقعى باشد، حكومت نيز واقعى است.
نائينى عقيده دارد: اگر چه شيخ انصارى درباره اين نظريه به تفصيل سخن نگفته، ولى از ظاهر سخن شيخ، همان چيزى دانسته مى‌شود كه او بيان مى‌كند:
ان الظاهر ان الملاك عنده (قده) هو الملاك عندنا لعدم معنى آخر لهما غير ما ذكرناه.(آية اللّه خوئى، أجود التقريرات، ج۲، ص۵۱۱)
معيار و معناى (حكومت) و (ورود) نزد شيخ، همان چيزى است كه نزد ما ثابت مى،باشد؛ زيرا معناى عقل پسند ديگرى براى اين دو قاعده، جز آنچه ما بيان كرديم، وجود ندارد.
بى شك آراى نائينى در تبيين و تكميلِ (نظريه حكومت و ورود) در خور توجّه است. دقتى كه وى در تفسير درست اين نظريه به كار مى‌گيرد، كوششى كه در نماياندن تمايزهاى قاعده حكومت و قاعده ورود با اصل تخصيص و تخصص، انجام مى‌دهد و سعى او در فراگير كردن اين نظريه و گسترش قلمرو آن و... افزون بر آن كه قدرت فهم و توان دريافت وى را از دستاوردهاى علمى شيخ انصارى، نشان مى‌دهد، از اهميت اين نظريه و ارزش بسيار اين ابتكار، در تفكر و شيوه اجتهاد نيز حكايت دارد.
۲ . محور بندى مباحث اصول
شيخ انصارى روشى كه در كتاب‌ها و مباحث اصولى پيشين رايج و معمول بود. بركنارى نهاد و ترتيب و تنظيمى جديد براى مسائل اين علم ابتكار كرد. در پى اين ابتكار، مسائل و مباحث اصول، ترتيب و تنظيمى منطقى و قانونمند يافت و هر يك از عناصر اصولى، جايگاه راستين خود را باز يافت. خواهيم ديد، اصولى مانند (برائت) و (استصحاب) كه تا آن روزگار در لابلاى مباحث مطرح مى‌شد، در محور بندى جديد شيخ، در قالب اصول عمليه در آمد و جايگاهى جداگانه و مستقل به آن‌ها اختصاص يافت. به هر روى، با اين ابتكار دانش اصول ترتيب و سامانى دوباره گرفت و شيوه طرح مباحث آن بجد بازسازى گرديد.
شيوه معمول در مباحث اصولى پيش از شيخ، اين گونه بود كه: اصوليان پس از مباحث الفاظ، بى هيچ ترتيبى خاص، به بحث درباره ادله احكام، مانند: كتاب، سنّت، اجماع مى‌پرداختند و از ادله عقليه، مانند: (استصحاب)، (برائت)، (قياس)، (استقراء) و گاه ملازمات عقليه نيز، بحث مى‌كردند.
تا زمان شيخ در تقدم يا تأخّر مباحث به معيار و ملاكى همسان و قانونمند كمتر توجّه مى‌شد.امّا شيخ انصارى بر پايه اصلى كه خود آن را تأسيس كرد، ترتيب منطقى و انسجامى در مباحث اصول به وجود آورد كه مورد توجّه همه اصوليان قرار گرفت و از آن پس مباحث اصول بر ترتيب ابتكارى وى دنبال شد.
او اين اصل و الگوی كلى را طرح كرد كه:
ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فإمّا ان يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۲)
وقتى مجتهد، حكمى از شريعت را مى‌نگرد يا نسبت به آن شك مى‌كند و يا قطع و يا ظن برايش پديد مى‌آيد.
بر همين اساس مباحث دومين بخش از علم اصول را بدين ترتيب در آورد:
فالكلام يقع فى مقاصد ثلاثه: الاوّل فى القطع والثانى فى الظن والثالث فى الاصول العمليه.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۲)
پس تمام سخن در طى سه مقصد بيان مى‌شود: اوّل در قطع و دوّم در ظن و سوّم در اصل عمليه.
بر اساس اين ترتيب جديد، مسائل اصول (جز مباحث الفاظ) را در قالب سه عنصرِ: قطع، ظن و شك، طرح ريزى و با تفصيل زير ارائه كرد:
۱ . قطع: اين عنوان، شامل تمامى بررسی‌هايى است كه درباره (قطع) يا (علم)، در دانش اصول مطرح مى‌باشد. مهم‌ترين عناوين مورد بحث، در اين بخش، با شماره صفحه، عبارتند از:
حجيّت قطع(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۴)
انواع قطع وخواص آن(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۷_۵)
راه‌هاى حصول قطع و اعتبار هر يك (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۵_۲۲)
تجرّى (مخالف در آمدن قطع با واقع) و اقسام آن (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۸_۳)
تفاوت علم تفصيلى با علم اجمالى از جهت اعتبار (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۴)
چگونگى اعتبار علم اجمالى و بررسى موارد آن (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۴_۳۶)
۲ . ظنّ: اين بخش به بررسى مسائلى اختصاص دارد كه ظن‌هاى معتبر در شريعت از ظن‌هاى غير معتبر باز شناخته مى‌شود.
مسائل اين بخش عبارتند از:
اعتبار و حجيّت ظن از ديدگاه عقل و شرع(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۰_۴۹).
ظن‌هاى معتبر: (۵۴شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۵۴_۳۰۶)
آنچه كه به كمك آن‌ها مراد شارع از الفاظ قرآن و حديث بدست مى‌آيد. (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۵۴_۵۵)
ظواهر قرآن و حديث. (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۵۶_۷۶)
اجماع منقول (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۷۷_۱۰۴)
شهرت فتوايى (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۰۵_۱۰۷)
خبر واحد (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۰۸_۱۷۴)
اعتبار مطلق ظن (دليل انسداد) (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۷۵_۳۰۶)
۳ . شك: در اين بخش كه بخش اصول عمليه ناميده مى‌شود، از اصول و قواعدى بحث مى‌شود كه در صورت عدم دست يابى به حكم واقعى شرع، به كمك اين اصول دستور العمل ظاهرى شريعت، استنباط مى‌شود. شايان ذكر است كه بيش از نصف كتابِ (فرائد الاصول)، به تبيين و تشريح اين اصول اختصاص يافته است.
شيخ انصارى در خصوص مسائل اين بخش مى‌نويسد:
ان المقصود بالكلام فى هذه الرسالة الاصول المتضمّنه لحكم الشبهه فى الحكم الفرعى الكلى وان تضمنت حكم الشبهه فى الموضوع ايضاً. و هى منحصرة فى اربعة: اصل البرائة واصل الاحتياط والتخيير والاستصحاب.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۱۰)
هدف بحث در اين رساله بيان اصول و قواعدى است كه احكام فقهى را در موارد مشتبه و مشكوك، روشن مى‌كند، اگر چه اين اصول، حكم موضوع مورد شك را نيز، مى‌فهماند. اين‌ها منحصر به چهار اصل مى‌باشند: اصل برائت و اصل احتياط و تخيير و استصحاب.
اين اصول، هم در احكامى كه مورد شك است، جريان مى‌يابند و حكم كلى شرع را معلوم مى‌كنند، مانند جريان اصل احتياط يا تخيير، در حكم نماز جمعه و نماز ظهر در زمان غيبت و هم در موضوعات مشكوكى كه داراى حكم شرعى‌اند، جارى مى‌شوند و موضوع را معلوم مى‌كنند، مانند: جريان اصل استصحاب در مورد وضوى شخصى كه نسبت به وضوى خود شك دارد.
شيخ انصارى در سخنى كه از او ياد شد، هدف اصلى در بخش اصول عمليه را تبيين و بررسى جريان اصول در احكام مشكوك، مى‌داند، امّا جريان اين اصول در موضوعات مورد شك را هدف ضمنى مى‌شمارد؛ زيرا در دانش اصول از قواعد و اصولى بحث مى‌شود كه در استنباط احكام كلى شريعت، نقش دارد و مجتهد را در كشف و اجتهاد اين گونه احكام يارى مى‌رساند. ولى جريان اصول در موضوعات، حكم جزئى را روشن مى‌كنند. علاوه اين جريان وظيفه شخص مكلف مى‌باشد، نه وظيفه مجتهد.
بنابراين، شيخ انصارى با دست يازيدن به ترتيب‌بندى قانونمند مباحث، در علم اصول، به مسائل اين علم، نظم و سامان بخشيد وآن را در شكل و قالبى نو عرضه داشت. اين ابتكار نيز، اقبال يافت و در دانش اصول پايدار ماند.
۳ . پويايى در اصول عمليه
در پى محوربندى نوينى كه شيخ انصارى در مسائل اصول پديد آورد، (اصول عمليه) نيز با ترتيبى منطقى و در بخشى جداگانه، در دانش اصول، جاى گرفت و در راستاى ايفاى نقشى برتر به عنوان اهرم و ابزارى درخور و كارآمد در اجتهاد و استنباط احكام، پويايى يافت.
وى چهار اصل: استصحاب، برائت، احتياط و تخيير را، از ميان ديگر اصولى كه كم و بيش مورد بحث و سخن اصوليان بود، ممتاز ساخت و سومين بخش اصول را، تنها به نماياندن همين چهار اصل اختصاص داد.
سؤال: چرا شيخ انصارى در ميان اصول بسيارى كه در عرصه فقه وجود دارد، تنها چهار اصل را در اصول مورد توجه قرار داد؟
پاسخ اين پرسش، به برترى و تمايزى باز مى‌گردد كه اين چهار اصل در ميان اصول برخوردارند. بى ترديد، اصولى كه در اجتهاد احكام به كار مى‌آيند، بسيارند(ميرزا موسى تبريزى، أوثق الوسائل، ص۳) اما از جهت كاربرد و نقشى كه در اجتهاد دارند، متفاوتند.
بعضى مانند: (اصل طهارت) تنها به يك باب از فقه اختصاص دارند(محمد تقى حكيم، الاصول العامه، ص۴۴۳_۴۴۵) و پاره‌اى ديگر، مانند: (اصل صحت) گرچه باب‌هاى بيشترى را فرا مى‌گيرند، ولى باز به شبهات موضوعى محدود مى باشند.(محمد جواد مغنيه، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص۲۵۳) در اين ميان تنها اصولى كه در سراسر باب‌هاى فقه و همه موارد شبهه، اعم از شبهه موضوعى يا حكمى، همواره فقيهان به آن‌ها تمسك مى‌جويند، همين چهار اصل: استصحاب، برائت، احتياط و تخيير مى‌باشد. از اين روى امتيازى كه اين چهار اصل از جهت شمول و وسعت كاربرد، دارا مى‌باشند باعث برترى و برجستگى اين اصول بر ساير اصول اجتهادى شده است.
نائينى در اين خصوص اظهار مى‌دارد:
ان الاصول الجارية فى مورد الشك وان كانت كثيرة الاّ انّ الاصول التى تستعمل فى مقام الاستنباط وتكون جارية فى تمام الأبواب منحصرة بحكم الاستقراء فى الأربعة.(آية اللّه خوئى، أجود التقريرات، ص۲، ص۳)
اصولى كه به هنگام شك در حكم شريعت به كار مى‌آيند بسيارند، اما اصولى كه در مقام استنباط در تمام ابواب فقه به كار گرفته مى‌شوند، براساس استقراء و تتبّع در موارد فقه، منحصر به چهار اصل است.
شيخ انصارى با توجّه كامل به همين نكته، بيشترين تلاش خود را در جهت پويايى و قانونمندى اين اصولِ چهارگانه معطوف داشت و كوشيد كاربرد شامل و فراگير آن‌ها را هر چه بيشتر بنمايد. در پى همين توجه، اين اصول، (اصول اربعه) نام يافت و با همين عنوان در نگارش‌ها و مباحث اصول مطرح و مشهور گرديد:
به منظور بهتر نماياندن ابتكار شيخ انصارى در پويايى و روشمندى اصول مزبور، ابتدا گزارشى كوتاه از چگونگى طرحِ اين اصول، پيش از وى ارائه مى‌دهيم:
نگارش‌ها و مباحث اصولى پيش از شيخ را كه مى‌نگريم، هرگز اين چهار اصل را در كنار يكديگر و در راستاى هدفى واحد؛ يعنى استنباط حكم هنگام شك، نمى‌يابيم. برخى از پيشينيان، حتى معاصران وى تنها اصل استصحاب را مطرح كرده‌اند، (زين الدين، معالم الدين وملاذ المجتهدين، ص۴۴۷) يا فقط اصل برائت (فاضل تونى، الوافيه فى اصول الفقه، ص۱۷۸؛ فاضل تونى، الوافيه فى اصول الفقه، ص۲۰۰؛ سيد محمد طباطبايى، مفاتيح الاصول، ص۵۱۰؛ سيد محمد طباطبايى، مفاتيح الاصول، ص۶۳۴) را.
افزون بر اين زاويه نگرش آنان با آنچه شيخ مطرح كرده متفاوت است اينان اصل (برائت) و (استصحاب) را همواره ذيل عنوانِ (ادله عقليه) و در كنار ساير دليل‌هاى عقلى آورده‌اند و از همين منظر بدان‌ها نگريسته‌اند.
عناوين برخى كتاب‌هاى اصولى بنام را، كه مؤلفان آن‌ها معاصر شيخ بوده‌اند، مى‌نگريم:
۱. ميرزا ابوالقاسم قمى (م: ۱۲۳۲ هـ . ق) مؤلف كتاب: (قوانين الاصول) وى اصل برائت و استصحاب را در رديف (ادله عقليه) مى‌شمارد و در راستاى بحث از اين ادلّه به بررسى اين دو اصل نيز مى‌پردازد، به اين گونه:
فى الادلّة العقليّة ...
قانون: من جملة الادلة العقليه اصالة البرائة ...
قانون: من جملة الادلة العقليه استصحاب الحال ...
۲. مولى احمد نراقى (م: ۱۲۴۴ هـ . ق) مؤلف كتاب: (مناهج الاصول) وى نيز اصل برائت و استصحاب را در مبحث (ادله عقليه) و در كنار آن‌ها مى‌آورد:
فى الأدلة العقليه ... (فصل چهارم)
من الادلة العقلية ما يسمونه باصالة البرائة ...
من الادلة العقلية الاستصحاب ...
۳. محمد حسين اصفهانى مشهور به صاحب فصول (م: ۱۲۶۱ هـ . ق) مؤلف كتاب: (الفصول) ايشان نيز اصل برائت و استصحاب را در رديف ديگر دليل‌هاى عقلى به بحث مى‌گذارد:
باب الادلة العقليه ...
و مما دل عليه العقل والنقل اصل البرائة ...
من الادلةالعقليه الاستصحاب ...
همان گونه كه مشاهده مى‌كنيد، اينان پيوسته ذيل عنوان (ادله عقليه) و ضمن بحث از ساير دليل‌هاى عقلى، مانند تلازم بين دو حكم، مفاهيم، قياس و..(فاضل تونى، الوافيه فى اصول الفقه، ص۱۶۹؛ فاضل تونى، الوافيه فى اصول الفقه، ص۲۳۸) از اين اصول نيز سخن مى‌گفتند. از اين روى پيش از شيخ انصارى، دانشمند اصولى كه جايگاهى ويژه و مبحثى خاص به اين اصول اختصاص دهد، مشاهده نمى‌شود.
امّا ديديم كه شيخ انصارى دو اصل احتياط و تخيير را نيز در كنار استصحاب و برائت نهاد و براى طرح اين چهار اصل، فصلى جداگانه گشود.
اقدام بى سابقه‌اى كه وى در مورد اين اصول نيز انجام داد اين بود كه اين چهار اصل را به شيوه اثبات و نفى عقلى تقسيم و آن‌ها را در ارتباط و پيوند با يكديگر مطرح كرد و براساس جريان و كاربرد اين اصول در موارد شكّ، آن‌ها را در همين چهار اصل منحصر دانست.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۲) به اين شرح:
شك بر دو گونه است:
۱ . يا گذشته‌اى معلوم و يقينى دارد و شارع نيز آن را در نظر مى‌آورد: اين مورد مجراى اصل استصحاب است.
۲ . يا گذشته معلومى ندارد و شارع آن را در نظر نمى‌آورد. اين از سه صورت خارج نيست:
ألف: تكليف اجمالاً معلوم باشد و احتياط نيز ممكن باشد. اين مجراى اصل احتياط است.
ب. تكليف اجمالاً معلوم باشد و احتياط ممكن نباشد، اين مجراى اصل تخيير است.
ج. تكليف مطلقاً مجهول باشد. اين مجراى اصل برائت است.(آية اللّه خوئى، أجود التقريرات، ج۲، ص۱۶۲)
در پرتو اين تقسيم و تبيين، پيوند اين اصول و نتيجه مشترك آن‌ها در فقه، روشن گرديد. تمامى اين اصول، از مرز شك در حكم واقعى شريعت، كاربرد مى‌يابند و كشف حكم ظاهرى، دست آوردى است كه اين اصول، در آن مشتركند.
بدين سان، شيخ انصارى، مجارى و كاربرد ويژه هر يك از اين اصول چهارگانه را براى حالت‌هاى مختلف شك كه مجتهد به هنگام استنباط حكم ممكن است با آن رو به رو گردد، آشكار نمود و تقسيم بندی‌هاى ديگرى نيز، كه استفاده صحيح اين اصول را بهتر مى‌نمايد، به وجود آورد، مانند: تبين شبهه موضوعى و شبهه حكمى(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۱۳) و تقسيم هر كدام از اين دو به شبهه وجوبى و تحريمى (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۱۴) و بيان اسباب و عواملى كه باعث پديد آمدن شك در احكام شريعت مى شوند.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۱۴) اين عوامل عبارتند از:
۱ . نبود نصى كه حكم شريعت را در پديده مورد ابتلا نشان دهد.
۲ . اجمال و ابهام نص.
۳ . ناهمگونى و تعارض دو نص.
۴ . مشتبه و نامعلوم بودن موضوع حكمى در خارج.
پر واضح است اين تبيين‌ها و تقسيم بندی‌ها در جهت روشمندى اصول عمليه و در نتيجه كارآيى بيشتر و بهتر آن‌ها در اجتهاد احكام، تأثير بسيار گذارد؛ زيرا اين اصول در پاره‌اى موارد، داراى شرايط همسانى مى‌باشند. و اگر فقيه از تجربه و خبرويّت علمى و عملی خود سود نجويد، ممكن است در مقام استنباط و اجتهاد، نتواند موارد اجراى اين اصول را به خوبى از يكديگر باز شناسد و دچار اشتباه گردد.
از همين روى شيخ انصارى با اين تقسيم‌ها كوشيد تمايز موارد كاربرد هر كدام را، هر چه بيشتر بنمايد و نتيجه آن‌ها را در هر مورد به طور خاص بررسى كند.
وى با اين تفصيلِ شگفت و در خور تحسين در راستاى پويايى اين اصول و بالا بردن كارآيى آن‌ها، تحولى شگرف آفريد و ميدانى سرشار از تحقيق و بررسى، فراديد اصوليان گسترد.
محمد جواد مغنيه، در كتاب (علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد) كه مى‌كوشد دانش اصول را در قالبى نو ارائه كند، شيوه و ترتيبى كه شيخ انصارى در اصول پديد آورد، با تحسين مى‌نگرد و تفصيل وى را در خصوص (اصول عمليه) روشن‌ترين شيوه بحث در تبيين مجارى اين اصول مى‌داند. از اين روى مى‌نويسد:
نحاون نحن ان نسير فى البحث على نهج الشيخ الواضح من حيث الترتيب.(محمد جواد مغنيه، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص۲۵۷)
در اين كوشش ما به روش و شيوه‌اى كه شيخ بحث مى‌كند، پيش مى‌رويم زيرا اين، ترتيب و تنظيمى روشن دارد.
شيخ انصارى افزون برآن كه با مو شكافى و تحقيق كم نظير، اين اصول را بر استدلال‌هاى استوار و محكم بنيان نهاد و پردازشى نو از اين اصول ارائه كرد، در لابه لاى بررسى آن‌ها نيز نوآوری‌هايى درخور عرضه كرد. گزينشى ازآن‌ها را به اختصار اشاره مى‌كنيم.
۱ . تمييز بين اماره بودن استصحاب و اصل بودن آن
پيشتر، ديدگاه شيخ در تمايز جايگاهِ اصول يا ادله فقاهتى با ادله اجتهادى و تفاوت اين دو در نماياندن احكام، گذشت. وى بر پايه همين تمايز اين سؤال را مطرح مى‌كند:
آيا استصحاب را بايد يكى از اصول و دليلى فقاهتى دانست يا اماره و دليل اجتهادى است؟
او اين تمايز را چنين بيان مى‌كند:
ان عدّ الاستصحاب من الاحكام الظاهرية الثابتة للشىء بوصف كونه مشكوك الحكم, مبنيٌّ على استفادته من الاخبار, واما بناءً على كونه من احكام العقل فهو دليل ظنيٌّ اجتهادى.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۴۳)
اگر استصحاب را بر آمده از احاديث بدانيم، مانند ديگر اصول، حكمى ظاهرى شمرده خواهد شد كه در صورت مشكوك بودن حكمِ يك چيز ثابت مى‌باشد، ولى اگر آن را بر آمده از حكم عقل بدانيم، دليلى اجتهادى خواهد بود.
شيخ انصارى، استصحاب را (اصل عملى) مى‌شناسد و بر آمده از روايات. از اين روى، احاديثى كه آن‌ها را مستفيضه مى‌شمارد، مطرح مى كند(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۶۳) و رواياتى نيز كه براساس استصحاب توجيه پذير مى‌باشد، به عنوان دليل تكميلى, مى آورد.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۷۱)
نائينى نيز نظر وى را صحيح مى‌شمارد و آن را مى‌پذيرد.(آية اللّه خوئى، أجود التقريرات، ج۲، ص۳۴۳)
شيخ محمدرضا مظفر در خصوص اين نوآورى شيخ انصارى مى‌نويسد:
الشيخ الانصارى اعلى اللّه مقامه، فرّق فى الاستصحاب بين ان يكون مبناه الاخبار فيكون اصلاً و بين ان يكون مبناه حكم العقل فيكون امارة.(شيخ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۴۸)
شيخ انصارى، خداوند مقام او را بلند گرداند، بين استصحاب بر آمده از اخبار و استصحاب بر آمده از حكم عقل تفاوت گذاشت: اولى را (اصل) و دومى را (اماره) دانست.
۲ . تفصيل بين شك در رافع و مقتضى
وى در جريان استصحاب بين اين كه مستصحب، اقتضاى بقا و استمرار داشته باشد و يا چنين اقتضايى نداشته باشد، فرق گذارد.
ايشان استصحاب را تنها در مورد نخست جارى مى‌داند، جايى كه مستصحب، به طور قطع قابليّت و اقتضاى بقا داشته باشد و شك، ناشى از اين باشد كه آيا رافعى به وجود آمده يا نه؟ مانند وضوء. زيرا وضوء مادامى كه رافع و ناقضى از قبيل خواب و... پديد نيايد، براى هميشه قابليّّت طهارت دارد.
شيخ دليل باور خود را اين گونه مى‌نمايد:
انّا تتبّعناً موارد الشك فى بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم نجد من اوّل الفقه الى آخر مورداً الاّ حَكَم الشارع فيه بالبقاء,... والإنصاف: ان هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع.(شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۶۳)
تمامى مواردى كه شك در بقاى حكم سابق، ناشى از وجود رافع مى‌باشد، جست و جو كرديم، از آغاز تا انتهاى فقه موردى اين چنين نيافتيم، مگر آن كه شارع، به بقاى آن حكم كرده است... وانصاف اقتضا مى‌كند كه اين چنين استقرايى، قطع آور مى‌باشد.
اين تفصيل در جريان استصحاب، پس از وى پيوسته در مباحث اصولى مطرح گرديد و مورد ردّ و قبول اصوليان واقع شد.
آخوند خراسانى آن را نمى‌پذيرد و استصحاب را در هر دو قسم جارى مى‌داند.(آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ص۲۹۰)
نائينى، اين تفصيل را درست مى‌شمارد و از رأى شيخ پيروى مى‌كند.(آية اللّه خوئى، أجود التقريرات، ج۲، ص۳۵۳)
شيخ محمد رضا مظفر با اشاره به اين تفصيل مى‌نويسد:
الاصل فيه المحقق الحلّى، ثم المحقق الخوانسارى وأيّده كل التأييد الشيخ الاعظم.(شيخ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۷۰)
تأسيس اين تفصيل، به محقق حلّى و پس از وى محقق خوانسارى باز مى‌گردد، اما شيخ بزرگ انصارى، آن را به عرصه بحث آورد و تأييد كرد.
۳ . تنبيهات استصحاب
شيخ انصارى مسائلى را كه درباره (اصل استصحاب) شايسته طرح است و به روشن شدن زواياى آن كمك مى‌كند، با عنوان (تنبيهات) مطرح كرد. اين مسائل دوازده گانه، مورد توجه اصوليان قرار گرفت و جايگاهى بلند يافت. سبب آن دو چيز بود:
۱. بيشتر اين مسائل، در فقه كار آيى داشت.
۲. در آن‌ها، دقت‌ها و ظرافت‌هاى اصولى به كار آمده بود.
از اين روى پس از وى اين مسائل به نام (تنبيهات استصحاب) در ميان اصوليان شهرت يافت.(شيخ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۷۹)
آخوند خراسانى نيز دو تنبيه ديگر به آن‌ها افزود.(آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ص۴۰۴_۴۲۶)
شيخ انصارى تفصيل و تبيين‌هاى جزئى و دقيق ديگرى نيز در (اصل استصحاب) مطرح كرده است، مانند: تمايز بين اين كه مستصحب امر وجودى باشد يا عدمى، (شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۴۹) تمايز بين مستصحب شرعى و عقلى.
در اين باره مى‌نويسد:
لم أجد من فصّل بينهما.(شيخ انصارى، فرائد الاصول،ج۲، ص۵۵۴)
در ميان اصوليان كسى را كه بين اين دو فرق گذارد، نيافتم.
نائينى پس از نپذيرفتن اين تفصيل نويسد:
المفصّل فى ذلك هو العلامة المحقق الانصارى (قده) والظاهر انه لم يسبقه فى ذلك أحد.(آية اللّه خوئى، أجود التقريرات، ج۲، ص۴۰۶)
كسى كه بين مستصحب شرعى و عقلى تفصيل داده، علامه محقق، شيخ انصارى مى‌باشد.
چنين بر مى‌آيد كه در ارائه اين مطلب، هيچ كدام از اصوليان بر او پيشى ندارند.
بررسی‌ها و موشكافی‌هاى دقيق شيخ انصارى در مسائل اصولى با همه فوايد و آثارى كه در دانش فقه و اصل و بر جاى گذاشت، باعث شد پس از وى تفكر اصولى بيش از ظرفيّت و نقش كاربردى آن، مورد توجه قرار گيرد.
به تدريج دقت‌ها و بررسی‌هاى صرفاً علمى و ذهنى در اين علم رايج شد و رشد يافت. علم اصول آوردگاه و عرصه توانايی‌هاى فكرى اصوليان گرديد بى آن كه (دستورى) و (مصرفى) بودن آن در نظر آيد.
بى ترديد اصول دانشى است كه نتايج بررسی‌هاى آن بايد به مصرف استنباط و اجتهادهاى فقهى برسد، چنانكه همگان در تعريف علم اصول، اين را گفته‌اند. پس اين دانش به ميزانى سزاوار سرمايه گذارى علمى مى‌باشد كه در فقه نتيجه و ثمر بخشد.
نوآوری‌ها و انديشه پردازی‌هاى شيخ انصارى چنانكه پيشتر ديديم بيشتر در مسائلى بود كه يا كاربرد فقهى داشت و مشكلى را در اجتهاد حكم مى‌گشود و يا در راستاى سامان بخشيدن به مسائل علم اصول بود. سزاوار بود همين راه ادامه يابد و با اين ديد به اصول نگريسته شود.
امام خمينى مى‌نويسد:
المسائل التى لاثمرة لهااو لايحتاج فى تثمير الثمرة منها الى تلك التدقيقات والتفاصيل المتداوله فالاولى ترك التعرض لها او تقصير مباحثها .... والانصاف ان انكارهم فى جانب الافراط كما ان كثرة الاشتغال بعض طلبة الاصول والنظر اليه استقلالاً وتوهم انه علم برأسه وتحصيله كمال النفس وصرف العمر فى المباحث الغير المحتاج اليها فى الفقه لهذا التوهم فى طرف التفريط. والعذر بان الاشتغال بتلك المباحث يوجب تشييد الذهن والأنس بدقائق الفن غير وجيه.(امام خمينى، الرسائل، ج۲، ص۹۷_۹۸)
سزاست مسائل بى ثمر يا بى نياز به نتيجه آن‌ها، مانند بعضى دقت‌ها و تفصيل‌هاى متداول و رايج رها گردد يا خلاصه و كوتاه شود ...
بحق، انكار و بدبينى اخباريان نسبت به علم اصول تفكرى افراطى است، همچنانكه پرداختن بسيارِ برخى به اصول و نگرش استقلالى به آن و دانشى كمال آور پنداشتن و در مباحثى كه در فقه، هيچ بدان‌ها نيازى نيست، عمر گذراندن تفريط است.
و اين عذر پذيرفته نيست كه پرداختن به اين گونه مباحث، ذهن را قوى مى‌كند و انسان را با باريك بينی‌ها و موشكافی‌هاى علمى آشنا مى‌سازد.
۴ . اشاره به تاريخ پيدايش مسائل
آگاهى از پيدايش مسائل و شناخت مراحل تطور يك علم در سهولت فهم و پيدا كردن ديدى روشن از مسائل آن علم، نقشى بسزا دارد. بدين سبب آشنايى با تاريخ پيدايش مسائل هر علم بويژه در پژوهش‌هاى امروزين بسيار در خور توجه مى‌باشد.
شيخ انصارى در دانش فقه و اصول به اين نكته به خوبى توجه دارد. از اين روى در بسيارى موارد وقتى به طرح مسأله‌اى مى‌پردازد، تاريخ و زمان پيدايش آن را نيز بيان مى‌كند. مطالعه كتاب : (فرائد الاصول) و (المكاسب) اين مطلب را به خوبى روشن مى‌سازد، از جمله:
۱ . در آغاز بحث استصحاب پس از ارائه دو ديدگاه عقلى و شرعى، درباره پيشينه تاريخى ديدگاه عقلى، مى‌نويسد:
ظاهر كلمات الاكثر كالشيخ والسيدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم، كونه حكماً عقلياً ولذا لم يتمسّك احد هؤلاء فيه بخبر من الاخبار.(شيخ انصارى، فرائد الاصول،ج۲،ص۵۴۳)
ظاهر سخن بيشتر فقيهان، مانند: شيخ طوسى، سيد مرتضى و ابن‌زهرة، محقق حلى، علامه حلّى، شهيد اوّل، شهيد ثانى و صاحب معالم، دلالت مى‌كند، استصحاب حكمى عقلى است. از همين روى، هيچ كدام از اينان در استصحاب به احاديث استناد نجسته‌اند.
درباره پيشينه تاريخى ديدگاه شرعى مى‌نويسد:
اول من تمسك بهذه الاخبار فيما وجدته والد الشيخ البهائى، فيما حكى عند فى العقد الطهماسبى وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس وشاع بين من تأخر عنهم.(شيخ انصارى، فرائد الاصول،ج۲،ص۵۴۳)
با تتبعى كه من كرده‌ام، اولين كسى كه در استصحاب به احاديث تمسك كرده است، پدر شيخ بهايى (محمد حسين العاملى) در كتاب: (عقد طهماسبى) می‌باشد. محقق سبزوارى و محقق خوانسارى نيز از وى پيروى كردند و اين سان بين فقها رواج يافت.
۲ . وى پس از تبيين معناى (دليل) و معناى (اصل) و تقسيم ادله احكام به دو قسم: ادله اجتهادى و ادله فقاهتى به تاريخ پيدايش اين تقسيم اشاره مى‌كند:
هذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهانى لمناسبة مذكورة فى تعريف الفقه والاجتهاد.(شيخ انصارى، فرائد الاصول،ج۱، ص۳۰۹)
وحيد بهبهانى، دو قيد اجتهادى و فقاهتى را براى ادلّه باب نمود. اين دو اصطلاح، به مناسبت تعريفى است كه فقه و اجتهاد دارد.
نظر شيخ انصارى در تاريخ پيدايش اين دو اصطلاح پذيرفته نيست؛ زيرا پيش از وحيد بهبهانى، مولى صالح مازندرانى (م: ۱۰۸۱ هـ . ق) در كتاب (شرح الزّبده) اين اصطلاح را به كار برده است و از دليلى كه حكم ظاهرى را اثبات مى‌كند، با عنوان (دليل فقهائى) نام مى‌برد.
البته در زمان وحيد بهبهانى، اصطلاحِ (فقهائى) به (فقاهتى) تغيير يافت و از آن روزگار، ميان فقها رايج گرديد. چه بسا همين موجب شده كه شيخ اين اصطلاح را از وحيد بهبهانى بداند.(ميرزا موسى تبريزى، أوثق الوسائل، ص۲۵۱)
۳ . پيش از آن كه قاعده (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) را به بحث و بررسى بگذارد، تاريخ پيدايش اين قاعده را مى‌نمايد:
هذه القاعده اصلاً وعكساً وان لم اجدها بهذه العبارةفى كلام من تقدم على العلامة الاّ انها يظهر من كلمات الشيخ(ره)...
ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد (ره) فى المسالك(شهيدثانى، مسالك الافهام، ج۱، ص۳۸۶)
اين قاعده اصل و عكس آن را در سخنان فقهاى قبل از علامه حلى نيافتم. اگر چه از ظاهر برخى سخنان شيخ طوسى دانسته مى‌شود ...
و جز شهيد اوّل در كتاب: (مسالك) فقيهى را نجستم كه در اين قاعده درنگ كند.
بيان پيشينه و تاريخ مسائل و مباحث، كه شيخ بدان‌ها مى‌پردازد، در هيچ يك از نگارش‌ها و مباحث اصولى و فقهى پيشينيان وى مشاهده نمى‌شود.
خلاصه مطالب:
۱ . بيشترين موفقيت شيخ انصارى در ايجاد تحول علم اصول، به دومين بخش اين علم، يعنى مباحث: ادله عقليه، ادله اجتهادى احكام و اصول عمليه، مربوط مى‌شود.
۲ . نظريه (حكومت و ورود)، ابتكار بارز و برجسته‌اى است كه از سوى شيخ ارائه گرديد.
۳ . در پرتو اين نظريه، نحوه قانونمندِ تقدمِ برخى از ادله، نسبت به برخى ديگر آشكار گرديد و تمايز جايگاه ادله اجتهادى و ادله فقاهتى نيز از يكديگر باز شناخته شد.
۴ . كاربُرد و كارآيى اين نظريه در اجتهاد و استنباط احكام، موجب شد پذيرش عام يا بد و صاحب نظران پس از وى بيشترين توجّه خود را در جهت تبيين و تكميلِ زواياى آن، معطوف دارند.
۵ . نائينى، در راستاى تبيين درست اين نظريه، تلاش موفقى از خود نشان داد و در تكميل آن نقش بسزايى ايفا كرد.
۶ . محور بندى ترتيب و تنظيم مسائل و مباحث علم اصول ابتكار ديگرى بود كه وى بدان دست يازيد. براساس اين ترتيب، مسائل دومين بخش از اصول، در قالب سه عنصر: قطع، ظن و شك، مطرح شد و نظم و سامانى نوين بر آن حاكم گرديد.
۷ . در ترتيب جديد براى (اصول عمليه) فصلى جداگانه گشود و بجدّ كوشيد، نقش وكارآيى اين اصول را در اجتهاد حكم، آشكار كند و پويايی آن‌ها را بهتر و بيشتر بنمايد.
۸ . با مو شكافى و تحقيق بى‌نظير، درباره اصول عمليه به سخن پرداخت، آن‌ها را به شيوه كاملاً استدلالى مطرح كرد و به تبيين روشمند اين اصول، موفق گرديد.
۹ . در بررسى اين اصول، بويژه در بررسى اصل استصحاب، نوآوری‌هايى در خور و شايسته ارائه كردو دامنه بحث را به خوبى گسترد.
۱۰ . در بررسی‌هاى اصولى و فقهى به پيشينه پيدايش مسائل و تاريخ آن‌ها پرداخت.
نكته‌اى در پايان
پيشتر نيز اشاره شد، در پى انتشار افكار اصولى و موشكافی‌هاى شگفت‌آ‌ور و ابتكارى شيخ انصارى، توجه حوزويان، بيشتر به دانش اصول و تعمق در مباحث آن، معطوف شد، بى آن كه به رسالت اين علم و هماهنگى آن با فقه، كمترين توجهى باشد.
از همين روى، پس از وى، تفكر اصولى را با چهره‌هايى برجسته مشاهده مى‌كنيم و با آثارى سرشار از دقت و رأى و نظر، چونان: آخوند خراسانى، نائينى، آغا ضياء الدين عراقى و محمد حسين اصفهانى.
اما پس از تفكر فقهى شيخ، كدام فقيه برجسته و سرآمد را در فقه، بمانند اينان در اصول، مى‌شناسيم؟
اگر سروش فقهى امام راحل نبود، اگر فقه با همّت و درايتِ وصف ناشدنى اين فقيه ربانى به عينيّت جامعه و اجتماع و حكومت كشيده نمى‌شد و بحث‌هاى زنده، پويا، عينى و عملى فقه، جاى را بر دقت‌هاى بى نتيجه و نازك انديشی‌هاى بى ثمر اصولى، تنگ نمى‌كرد و اين تحول در رسالت فقه و فقيهان پديد نمى‌آمد، آيا باز هم اين چنين شاهد فرو نشستن تب اصول و فراز آمدن تفكر فقه در ميان حوزويان مى‌بوديم؟
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) شيخ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، نشر دانش اسلامى؛
(۳) شيخ انصارى، فرائد الاصول، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۴) مرتضى انصارى، زندگانى شيخ انصارى؛
(۵) ميرزا موسى تبريزى، أوثق الوسائل، كتبى نجفى، قم؛
(۶) شيخ انصارى، كتاب المكاسب، چاپ تبريز؛
(۷) حرّ عاملى، وسائل الشيعه، داراحياء التراث العربى، بيروت؛
(۸) شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، داراحياء التراث العربى، بيروت؛
(۹) محمد جواد مغنيه، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، دارالعلم للملايين، بيروت؛
(۱۰) آية اللّه خوئى، أجود التقريرات؛
(۱۱) سيد محمود هاشمى، تعارض الادله الشرعيه، تقرير بحث‌هاى شهيد صدر، دارالكتاب اللبنانى، بيروت؛
(۱۲) آخوند خراسانى، كفاية الاصول، مؤسسه آل البيت، قم؛
(۱۳) شهيد صدر، دروس فى علم الاصول، الحلقة الثالثة، دارالكتاب اللبنانى، بيروت؛
(۱۴) امام خمينى، الرسائل؛
(۱۵) محمد تقى حكيم، الاصول العامه، مؤسسه آل البيت؛
(۱۶) زين الدين، معالم الدين وملاذ المجتهدين؛
(۱۷) فاضل تونى، الوافيه فى اصول الفقه؛
(۱۸) سيد محمد طباطبايى، مفاتيح الاصول؛
(۱۹) شهيدثانى، مسالك الافهام، مكتبه بصيرتى، قم؛
