توجیه حقوقی عکس قاعده مایضمن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده ما یضمن مشتمل بر دو
قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود، و دیگری
عکس قاعده که عبارت است از «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان آور نیست؛ و هردو طرف قاعده در
قانون مدنی ایران متضمن پاره ای از مواد قانونی است که به ترتیب ارائه می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد، روشن می‌شود علتی که قانون مدنی
ایران (ماده ۳۶۶) به سبب آن،
ضمان درک مبیع و
ثمن را از
آثار عقد محسوب کرده، همین نکته است وبا موازین فقهی نیز کاملا منطبق است.عقیدۀ برخی
حقوقدانان معاصر که در انتقاد به قانون مدنی، ضمان درک را مستند به
قاعدۀ ید دانسته‌اند، نه از آثار عقد، مخدوش است و
ضمان ید به تنهایی نمی‌تواند مستند ضمان درک باشد؛ زیرا مستند ضمان درک،
قبض ضامنانه است نه
قبض مطلق . خلاصه آنکه مبنای ضمان درک همین قاعده است و مستند این قاعده را نمی‌توان صرفا قاعدۀ ید دانست و آن را از مصادیق ضمان قهری محسوب کرد. ما در آینده مستندات این قاعده را به طور مشروح بیان کرده، نشان خواهیم داد که نقش عمده را در این تاسیس حقوقی،
قاعدۀ اقدام ایفا می‌کند که عبارت است از ورود به
معامله به قصد ضمان. البته این اشکال بر قانون مدنی ایران وارد است که باید ضمان درک را از آثار
عقد فاسد محسوب می‌کرد، نه بیع صحیح؛ زیرا در ضمان درک
مبیع و یا ثمن ، فرض آن است که بیع فاسد بوده است نه صحیح، چرا که به علت فقدان شرایط لازم در مبیع انتقال صورت نگرفته و بیع فاسد بوده است.
عكس قاعده توجيهى كاملا منطقى و حقوقى دارد؛ زيرا در
هبه و
عاریه مالك به طور مجانى به گيرنده
اذن در تصرف داده است. بنابراين، تصرفات گيرنده
مشروع بوده و اذن
مالک رافع هر گونه مسئوليت و ضمان است.
شیخ انصاری عكس قاعده را بر مبناى
قیاس اولویت توجيه كرده است؛ با اين بيان كه وقتى عقد صحيح ضمان‌آور نباشد، عقد فاسد به طريق اولى ضمان‌آور نخواهد بود.توجيه شيخ مورد ايراد واقع شده و گفته شده است كه هبه صحيح از اين جهت ضمان‌آور نيست كه موجب
تملیک است و چيزى كه به نحو صحيح در
ملکیت گيرنده درمى‌آيد، موجب ضمان نمى‌شود، ولى اگر هبه فاسد باشد، مالكيتى براى گيرنده به وجود نمى‌آورد. بنابراين، وجهى براى تمسك به قياس اولويت به منظور
اثبات عدم ضمان باقى نمى‌ماند.
[۱] مادۀ ۶۱۰ قانون مدنى ايران نيز بر خلاف نظريه شيخ تنظيم شده است. طبق اين ماده: «در وديعه طرفين بايد اهليت براى معامله داشته باشند و اگر كسى مالى را از كسى ديگر كه براى معامله
اهلیت ندارد به عنوان
ودیعه قبول كند، بايد آن را به
ولیّ او ردّ نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود،
ضامن است»
[۲] مصباح الفقاهة؛ ج ۳، ص ۱۱۳.
