• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ثمن المثل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ثمن المثل به معنی بهای متعارفِ همانند یک کالا در بازار است و از آن به مناسبت در بابهای تفلیس، مضاربه، وکالت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.




فروختن مال مفلَّس به کمتر از ثمن المثل جایز نیست، مگر آنکه کسی آن را به ثمن‏ المثل نخرد که در این صورت تأخیر فروش آن تنها به جهت مصلحت مفلَّس با عدم رضایت طلبکاران جایز نیست.



مقتضای اطلاق عقد مضاربه عدم جواز فروختن کالا به نسیه و یا کمتر از ثمن المثل است.



مقتضای اطلاق عقد وکالت در خرید و فروش، آن است که وکیل به ثمن المثل معامله کند و چنانچه کالا را گران‏تر از ثمن‏المثل بخرد و یا ارزان‏تر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازه موکّل خواهد بود.



شخصی که مضطرّ به خوردن غذایی است، اگر صاحب غذا آن را به بیشتر از ثمن المثل می‏فروشد واجب است آن را بخرد و در صورت امتناع صاحب غذا از فروختن، جهت دستیابی به غذا قتال با او جایز است. برخی گفته‏اند: حتی در صورت درخواست بهای بیشتر از ثمن المثل از سوی صاحب غذا مضطر می‏تواند با او بجنگد.
در فرض توافق طرفین بر بهای بیشتر از ثمن المثل آیا پرداخت مازاد بر مضطر واجب است یا نه؟ مسئله اختلافی است.


 
۱. جواهر الکلام ج۲۵ ص۳۳۲    
۲. جواهر الکلام ج۲۶ ص۳۵۰    
۳. جواهر الکلام ج۲۷ ص۳۶۶    
۴. جواهر الکلام ج۳۶ ص۴۳۷ ۴۳۸    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲ ص ۶۹۲    

رده‌های این صفحه : اطعمه و اشربه | فقه | مضاربه | وکالت




جعبه ابزار