• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جایگاه تعلیق در حقوق خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


در قانون مدنی، ماده ۱۸۹، در بحث اقسام عقود و معاملات، به گونه ای چکیده، عقد معلّق و منجّز تعریف شده است، لکن در ماده ۱۹۰ که شرایط اساسی صحت معاملات را مطرح کرده،
[۱] مجموعه کامل قانون مدنی.
به شرط تنجیز اشاره ای نشده است؛ برخلاف روش فقهای بزرگ، در بیان شرایط عقود و ایقاعات که به اعتقاد آنان، تنجیز از شرایط عمومی عقدها و قراردادها بوده و در اصل شرطیت آن، ادعای اجماع شده است ـ اگرچه در حدود و شمول و تفسیر آن، اختلاف نظر جالب توجهی مشاهده می‌شود. با این همه، مع الأسف حقوق مدنی به این نکته مهم که چه بسا، ممکن است آسیب جدّی به قرارداد برساند، توجهی نکرده است و از این جهت، می توان ادعا کرد: قانون مدنی، دچار نقص فاحشی است و حقوق دانان، باید در رفع آن بکوشند.
با وجود این، قانون مدنی، ماده ۲۲۲، با بیان شرایط ضمن عقد، شرایط فاسد را مطرح می‌کند و در ماده ۲۲۳، شرایط باطل کننده عقد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
[۲] مجموعه کامل قانون مدنی.
با این فرض، حتی اگر تعلیق را موجب بطلان عقد ندانیم، در صورتی که عقد، بر شرط فاسدی معلّق باشد، عقد معلّق، باطل خواهد بود. به عبارت دیگر، وقتی شرط فاسدی در عقد منجّز، می تواند عقد را باطل کند و تعهد برخاسته از آن را از بین ببرد، به طریق اولی، عقد معلّق بر شرط فاسد، باطل خواهد بود.
البته قانون مدنی، تعلیق را در عقد نکاح، ضمان و طلاق، موجب بطلان عقد دانسته است، چنانکه ماده ۶۹۹ ق. م تعلیق در ضمان، را باطل دانسته، مانند آن‌که ضامن، ضمانتش را به نپرداختن وام دار، قید ببندد، امّآ التزام به تأدیه، ممکن است، معلّق باشد؛ ماده ۱۰۶۸، در بحث شرایط صحت نکاح نیز، تعلیق در عقد را موجب بطلان می‌داند و همین طور در ماده ۱۱۳۵، آمده است که طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق، باطل است.
[۳] ناصر کاتوزیان، ص ۲۵، حقوق مدنی، اعمال حقوقی دوره مقدماتی، ناصر کاتوزیان.

از مفاد سه ماده بالا، فهمیده می‌شود که اگر چه نویسندگان قانون مدنی، شرط تنجیز را در بسیاری از عقود و ایقاعات، لحاظ نکرده اند، در برخی از عقدها و ایقاعات، بدان توجه کرده اند؛ شاید بدین جهت که ایشان، بطلان تعلیق را دست کم در مواد فوق پذیرفته شده، می دانند، امّا در دیگر عقدها و ایقاعات، اختلاف دارند و براساس روش نگارش قانون مدنی، در این جا نیز از نظر مشهور فقها پیروی شده است.
به دلیل بودن تنجیز، از شرایط عمومی عقد و ایقاع، بنابر دیدگاه مشهور فقهای شیعه و سنّی، بر احتمال یاد شده، اشکال می‌شود. آری، براساس استقراء به دست آمده و سیر تاریخی یاد شده تعلیق، اجماع فقها در بطلان تعلیق، تنها در برخی از عقود و ایقاعات، مانند: طلاق، نکاح، وقف و… و در برخی از صور آن، پذیرفته شده و قطعی است، نه در تمام عقود و ایقاعات. افزون بر آن، بطلان عقد ضمان معلّق نیز، از این قاعده برکنار خواهد بود، زیرا اجماعی بر بطلان آن وجود ندارد و عقد ضمان از این روی، مانند دیگر عقود است.
برخی از حقوق دانان، از سکوت قانون مدنی درباره برخی از عقود، برداشت کرده‌اند که عقد معلّق، به نظر قانون مدنی صحیح است، زیرا از مبانی اصل حاکمیت اراده و مفاد، درستی این گونه عقود را می‌توان دریافت و بر اثبات نظر خود، چنین استدلال کرد:
نخست آن‌که از بیان ماده ۱۸۹ (ق. م) برمی آید که انشای در عقود معلّق، منجّز و قطعی است و تنها، اثر پایانی آن، بر امر دیگری متوقف می‌شود؛
دیگر آن‌که بنابر ماده دهم (ق. م) قرارداد خصوصی، در صورتی رواست که خلاف صریح قانون نباشد. در قوانین ما، نه تنها هیچ منعی برای عقود معلّق وجود ندارد بلکه ماده ۷۲۳ (ق. م) عقد معلّق را تجویز آشکار کرده است.
[۴] ناصر کاتوزیان، ج ۱، حقوق مدنی، اعمال حقوقی دوره مقدماتی، ناصر کاتوزیان.

بر این گفته، چند اشکال است:
نخست آن‌که بنابر دیدگاه برخی از فقها، در عقد معلّق، خود انشاء، معلّق شده و برای همین، در بطلان آن گفته اند: تعلیق عقد با انشای آن، منافات دارد و عقد را باطل می‌کند؛
دو دیگر: قانون مدنی در سه مورد، عقد معلّق را باطل دانسته و در بحث نکاح، به طور مطلق، تعلیق را موجب بطلان عقد دانسته است، مجموعه کامل قانون مدنی سه دیگر: بنابر ماده ۷۲۳ (ق. م) عقد معلّق، جایز و از محلّ نزاع خارج است، زیرا حتی آنانی که تعلیق را باطل کننده عقد می‌دانند، تعلیق در تصرف یا تعهد و… را موجب بطلان عقد نمی‌دانند و برای همین، بنابر صریح ماده ۷۰۰ (ق. م)، در صورتی که عقد ضمان به شرایط صحت آن معلّق گردد، تعلیق موجب بطلان عقد ضمان نخواهد بود، مانند آن‌که ضامن قید کند: اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامن خواهم بود. افزون بر آن، به اعتقاد برخی از حقوق دانان، تعلیق واقعی، در صورتی تحقق می‌یابد که سرنوشت آثار عقد معلوم نباشد، امّا اگر در نزد دو طرف عقد، تحقق آن در آینده یقینی باشد، تعلیق بدان صوری بوده و تنها نشان دهنده خواست آنان برای تأخیر در ایجاد دین است.
[۵] ناصر کاتوزیان، ج ۱، حقوق مدنی، اعمال حقوقی دوره مقدماتی، ناصر کاتوزیان.

در این بخش، به سیر تاریخ فقهی شرط تنجیز می‌پردازیم، تا سرچشمه آن و جای گاه آن در فقه و سیر دگرگونی‌هایی که داشته، روشن شود.
سیر تاریخ فقهی شرط تنجیز در عقود و ایقاع
اوّلین فقیه شیعی که آشکارا از شرط تنجیز در عقود و ایقاعات نام برد و تعلیق در عقود را باطل دانست، سید مرتضی (م ۴۳۶ هـ. ق) بود؛
[۶] الانتصار، سید مرتضی علم الهدی، ج۱، ص۱۲۷.
[۷] الانتصار، سید مرتضی علم الهدی، ج۱، ص۱۲۸.
فقهای پیش از او، چون: علی بن بابویه (م ۳۲۹ هـ. ق) و شیخ صدوق (م ۳۸۱ هـ. ق) و شیخ مفید (م ۴۱۳ هـ. ق) اشاره ای به آن شرط فوق نکرده اند.
علی بن بابویه (م ۳۲۹ هـ. ق) در کتاب فقه الرضا، نامی از تعلیق و تنجیز نبرده، امّا در بحث (ظهار) و (نذر) معتقد است: در صورتی که آن دو، به قیدی مقیّد باشند، تحقق آن‌ها به وقوع شرط خواهد بود. وی در بحث (ظهار) گفته که اگر مرد بگوید: (هی علیّ کظهر امی إن فعل کذا و کذا أو فعلت کذا وکذا) بر مرد، پرداخت کفاره واجب نیست، مگر آن‌که آن شرط را مرتکب شود و با همسرش درآمیزد.
[۸] فقه الرضا، علی بن بابویه، ج۱، ص۲۳۶.
[۹] فقه الرضا، علی بن بابویه، ج۱، ص۲۷۳.
شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق) سخن بالا را پذیرفته و افزون بر آن، در بحث (عتق) نیز چنان گفته است.
[۱۰] المقنع، محمد صدوق، ج۱، ص۱۰۷.
[۱۱] المقنع، محمد صدوق، ج۱، ص۱۱۸.
[۱۲] المقنع، محمد صدوق، ج۱، ص۱۳۷.
[۱۳] الهدایه، ج۱، ص۷۳.

دیگر آن‌که سید مرتضی، نخستین فقیه استنادکننده به دلیل اجماع، در استدلال بر بطلان تعلیق در طلاق و ظهار است.
[۱۴] الانتصار، سید مرتضی علم الهدی، ج۱، ص۱۲۷.
پس از سید مرتضی، شیخ طوسی (م ۴۶۰ هـ. ق.) در کتاب الخلاف، در بحث (طلاق) و (ایلاء) بر بطلان تعلیق ادعای اجماع کرد
[۱۵] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۴۳۲.
[۱۶] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۴۳۳.
[۱۷] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۳، ص۱۰.
و برخلاف فقهای پیشین، تعلیق را در بسیاری از عقود یاد کرده و آن را باطل دانسته است؛ می توان وی را اوّلین فقیهی دانست که‌ به‌طور گسترده از شرط تنجیز در برخی از عقود نام برده است.
فقهای پس از شیخ طوسی، چون: سلاّر (م ۴۴۸ هـ. ق.) در المراسم العلویه،
[۱۸] المراسم العلویه، حمزه سلار، ج۱، ص۱۷۲.
قاضی ابن براج (م ۴۸۱ هـ. ق.) در المهذب و جواهر الفقه،
[۱۹] المهذب، عبدالعزیز ابن براج، ج۲، ص۲۷۶.
[۲۰] المهذب، عبدالعزیز ابن براج، ج۲، ص۲۷۰.
[۲۱] جواهر الفقه، قاضی ابن براج، ج۱، ص۱۸۷.
[۲۲] جواهر الفقه، قاضی ابن براج، ج۱، ص۱۸۲.
ابن حمزه طوسی (م ۵۸۰ هـ. ق.) در الوسیله
[۲۳] الوسیله، ابن حمزه طوسی، ج۱، ص۳۲۲.
و ابن ادریس (م ۵۹۸ هـ. ق.) در السرائر،
[۲۴] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۷۰۹.
[۲۵] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۷۲۲.
[۲۶] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۲، ص۶۹۵.
[۲۷] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۳، ص۲۷.
[۲۸] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۳، ص۳۰.
[۲۹] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۳، ص۴۱.
[۳۰] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۳، ص۵۹.
[۳۱] السرائر، محمد ابن ادریس، ج۳، ص۶۵.
تعلیق را در برخی از عقود باطل دانسته اند، امّا بی استناد به اجماعی که سید مرتضی و شیخ طوسی، ادعا کرده بودند.
در دوره بعد، که به دوره متأخران شهرت دارد، محقق حلّی در دو کتاب معروف شرایع الاسلام و مختصر النافع، در بحث (وکالت)، (طلاق)، (تدبیر)، (خلع)، (ظهار)، (وقف)، (عتق)، (اقرار)، (ایمان) و (نذر) به شرط تنجیز اشاره کرده
[۳۲] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۲، ص۴۲۵.
[۳۳] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۲، ص۴۴۸.
[۳۴] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۳، ص۵۸۴.
[۳۵] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۳، ص۶۲۵.
[۳۶] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۳، ص۶۴۲.
[۳۷] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۳، ص۶۰.
[۳۸] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۳، ص۶۷۰.
[۳۹] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۳، ص۶۹۰.
[۴۰] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۳، ص۷۱۱.
[۴۱] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۳، ص۷۲۴.
[۴۲] مختصر النافع، ابوالقاسم حلی، ج۱، ص۱۵۴.
[۴۳] مختصر النافع، ابوالقاسم حلی، ج۱، ص۱۹۸.
[۴۴] مختصر النافع، ابوالقاسم حلی، ج۱، ص۲۰۳.
و در بحث (طلاق) و (تدبیر)، آن را به قول مشهور نسبت داده است.
[۴۵] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۳، ص۵۸۴.
[۴۶] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۳، ص۶۷۰.

پس از محقق حلّی، فاضل آبی (م ۶۷۶ هـ. ق.) در کشف الرموز و ابن سعید حلّی (م ۶۹۰ هـ. ق.) در الجامع للشرایع، شرط تنجیز را در برخی عقد و ایقاعات معتبر دانسته اند،
[۴۷] کشف الرموز، حسن فاضل آبی، ج۲، ص۳۶.
[۴۸] الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۱، ص۴۳۶.
[۴۹] الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۱، ص۴۷۶.
[۵۰] الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی، ج۱، ص۴۶۶.
امّآ به اجماع ادعا شده سید مرتضی و شیخ طوسی، توجه نکرده اند.
پس از این دوره، نخستین فقیهی که‌ به‌طور گسترده، به شرط تنجیز در عقود و ایقاعات، اشاره کرد و در ابواب مختلف فقه، بدان آشکارا پرداخت، علامه حلّی (م ۷۲۶ هـ. ق.) بود. علامه حلّی (ره)، در کتب متعدد فقهی خود، چون تحریر الاحکام،
[۵۱] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۲۲.
[۵۲] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۲۵.
[۵۳] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۸۱.
[۵۴] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۸۴.
[۵۵] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۳۱۰.
[۵۶] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۲۰.
[۵۷] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۴.
[۵۸] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۱.
[۵۹] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۷۷.
[۶۰] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۹۴.
[۶۱] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۹۸.
[۶۲] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۲۲۱.
مختلف الشیعه،
[۶۳] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۴۱۷.
[۶۴] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۱۶.
[۶۵] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۸۹.
[۶۶] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۹۳.
[۶۷] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۲۵.
ارشاد الاذهان،
[۶۸] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۴۰۸.
[۶۹] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۴۱۷.
[۷۰] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۴۵۱.
[۷۱] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۴۳.
[۷۲] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۴.
[۷۳] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۷.
[۷۴] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۷۳.
[۷۵] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۹۱.
قواعد الاحکام
[۷۶] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۱۷۷.
[۷۷] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۱۸۲.
[۷۸] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۵۲.
[۷۹] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۶۶.
[۸۰] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۷۴.
[۸۱] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۷۶.
[۸۲] ۳۲، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴، حسن بن یوسف حلی.
حسن بن یوسف حلی، ج ۲، ص ۶۳؛ حسن بن یوسف حلی، ج ۲، ص ۸۵؛ حسن بن یوسف حلی، ج ۲، ص ۹۸؛ حسن بن یوسف حلی، ج ۲، ص ۱۰۹)، تبصرة المتعلمین (تبصرة المتعلمین، حسن بن یوسف حلی، ص ۱۵۹؛ تبصرة المتعلمین، حسن بن یوسف حلی، ص ۱۹۰؛ تبصرة المتعلمین، حسن بن یوسف حلی، ص ۱۹۵؛ تبصرة المتعلمین، حسن بن یوسف حلی، ص ۱۵۶؛ تبصرة المتعلمین، حسن بن یوسف حلی، ص ۱۹۳) و تذکرةالفقهاء
[۸۳] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۱، ص۴۶۲.
[۸۴] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۸۶.
[۸۵] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۰۲.
[۸۶] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۰۳.
[۸۷] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۰۵.
[۸۸] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۱۴.
[۸۹] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۴۴.
[۹۰] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۹۷.
[۹۱] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۲۲۹.
[۹۲] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۲۹۷.
[۹۳] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۴۳۳.
[۹۴] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۵۸۳.
تنجیز را در عقود و ایقاعات متعددی، چه عقود جایز و لازم، چه در عقود اذنی و غیر اذنی و چه در عقود تملیکی و عهدی، چون: ضمان، کفالت، هبه، وقف، عطیه، طلاق، ظهار، عتق، اقرار، یمین، بیع، ایلاء، تدبیر، وکالت، خلع، ودیعه، قرض، اجاره، نذر و حواله معتبر دانست و آن را از شرایط عمومی عقد و ایقاع برشمرد.
فقیه دیگری که در چند مورد، شرط تنجیز را در برخی از عقود و ایقاعات یاد کرد، شهید اول (م ۷۸۶ هـ. ق.) در کتاب اللمعة الدمشقیه والدروس است، (اللمعة الدمشقیه، ص ۷۸؛ اللمعة الدمشقیه، ص ۸۸؛ اللمعة الدمشقیه، ص ۱۴۴؛ اللمعة الدمشقیه، ص ۱۸۶؛ اللمعة الدمشقیه، ص ۱۹۳؛ اللمعة الدمشقیه، ص ۱۹۶؛ اللمعة الدمشقیه، ص ۱۴۶؛
[۹۵] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۰۱.
[۹۶] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۱۰.
[۹۷] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۱۹.
[۹۸] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۲۱.
[۹۹] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۲۹.
[۱۰۰] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۲۳۶.
[۱۰۱] الدروس، جمال الدین شهید اول، ج۱، ص۳۷۴.
امّا با این فرض، در هیچ‌یک از موارد، از دلیل اجماع بهره نبرد.
در دوره پسین، محقق کرکی (م ۹۴۰ هـ. ق.) در کتاب جامع المقاصد (جامع المقاصد، ج ۵، ص ۳۶؛ جامع المقاصد، ج ۵، ص ۳۰۹؛ جامع المقاصد، ج ۵، ص ۳۸۶؛ جامع المقاصد، ج ۶، ص ۱۵؛ جامع المقاصد، ج ۷، ص ۱۰۹؛ جامع المقاصد، ج ۸، ص ۵۴؛ جامع المقاصد، ج ۸، ص ۱۸۰؛ جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۴؛ جامع المقاصد، ج ۹، ص ۳۷؛ جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۴۳؛ جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۸۸؛ جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۹۰؛ جامع المقاصد، ج ۹، ص ۱۹۹؛ جامع المقاصد، ج ۱۰، ص ۴۰؛ جامع المقاصد، ج ۱۰، ص ۲۱۴؛ جامع المقاصد، ج ۱۲، ص ۷۷؛ جامع المقاصد، ج ۱۲، ص ۴۶۱) و شهید ثانی (م ۹۶۶ هـ. ق.) نیز در کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه و مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، در برخی از عقود و ایقاعات، شرح تنجیز را آورده است. (شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۳، ص ۵۳؛ شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۳، ص ۱۶۸؛ شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۴، ص ۵۵؛ شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۴، ص ۱۵۵؛ شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۴، ص ۳۶۸؛ شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۶، ص ۱۹؛ شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۶، ص ۱۲۸؛ شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۶، ص ۱۵۵؛ شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۶، ص ۲۵۱؛ شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۶، ص ۳۲۰؛ شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۶، ص ۳۸۰؛
[۱۰۲] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج۲، ص۹، (چاپ جدید).
[۱۰۳] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج۲، ص۱۲، (چاپ جدید).
[۱۰۴] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج۲، ص۵۴، (چاپ جدید).
[۱۰۵] مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۲، ص۶۵، (چاپ جدید).
[۱۰۶] مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۲، ص۱۳۰، (چاپ جدید).
[۱۰۷] مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۵، ص۲۳۹، (چاپ جدید).
[۱۰۸] مسالک الافهام، شهید ثانی (چاپ جدید)، ج۵، ص۳۱۹.
[۱۰۹] مسالک الافهام، شهید ثانی (چاپ جدید)، ج۵، ص۳۵۳.
[۱۱۰] مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۵، ص۳۵۷، (چاپ جدید).
شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۶، ص ۱۹؛ شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۶، ص ۱۲۸)
پس از این دوره، فقهای دوره اخباریان نیز، به شرط تنجیز در برخی از عقود و ایقاعات، تصریح یا اشاره کرده اند. محقق اردبیلی (م ۹۹۳ هـ. ق.) در کتاب مجمع الفائدة والبرهان، در برخی از عقود و ایقاعات، تنجیز را از شروط عقد و ایقاع می‌داند،
[۱۱۱] مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۳۰۶.
[۱۱۲] مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۳۱۷.
[۱۱۳] مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۴۰۶.
[۱۱۴] مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۵۳۲.
[۱۱۵] مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۱۰، ص۲۳۰.
لکن بر اثبات آن، ادله دیگری را غیر از اجماع، چون: اصل برائت و عدم انتقال و… به کار برده است.
[۱۱۶] مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۳۰۶ در بحث حواله: بل لابد من کونها منجزة لاصالة البرائة و عدم الانتقال..

ملا محسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۰ هـ. ق.) از فقهای بزرگ اخباری، تنجیز را از شروط عمومی عقد و ایقاع برشمرده و آن را از شروط مشهوری دانسته که اختلافی در آن نیست.
[۱۱۷] مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی، ج۳، ص۲۰۷.
[۱۱۸] مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی، ج۳، ص۲۳۲.
[۱۱۹] مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی، ج۳، ص۱۸۹.
[۱۲۰] مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی، ج۲، ص۳۱۶.
[۱۲۱] مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی، ج۲، ص۳۲۶.

فقیه دیگری که در برخی از عقود و ایقاعات، شرط تنجیز را آورده و به نقد و بررسی آن پرداخته، محقق بحرانی (م ۱۱۸۶ هـ. ق.) صاحب کتاب الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره است.
[۱۲۲] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۱، ص۴۷.
[۱۲۳] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۱، ص۲۰۴.
[۱۲۴] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۲، ص۱۴۲.
[۱۲۵] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۲۳۱.
[۱۲۶] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۶۰۱.
[۱۲۷] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۶۴۴.
[۱۲۸] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۶۶۳.

دیگر فقیهی که جداگانه، شرط تنجیز در عقود و ایقاعات را بررسیده، میر عبدالفتاح مراغی (م ۱۲۵۰ هـ. ق.) صاحب کتاب العناوین الفقهیه است.
[۱۲۹] العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۱۹۲.
[۱۳۰] العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۳۳۰.
وی اوّلین بررسی کننده تنجیز و بطلان تعلیق، به طور مستقل، مبسوط و در زیر دو عنوان (۴۰ و ۴۸) بوده که از گوشه های متعددی آن را نقد، تجزیه و تحلیل کرده است.
فقهای معاصر، چون: شیخ محمدحسن نجفی (م ۱۲۶۶ هـ. ق.) در کتاب جواهر الکلام
[۱۳۱] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲۸، ص۵۴.
[۱۳۲] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲۲، ص۲۵۳.
[۱۳۳] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲۳، ص۱۹.
[۱۳۴] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲۳، ص۱۹۸.
[۱۳۵] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲۳، ص۲۱۸.
[۱۳۶] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲۶، ص۳۳۹.
[۱۳۷] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲۶، ص۴۰.
[۱۳۸] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲۷، ص۳۵۲.
[۱۳۹] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲، ص۱۴۲.
[۱۴۰] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۱۶.
[۱۴۱] ج ۳۳، ص ۴۹، ج۳۳، ص۳۳ غ جواهر الکلام، جواهر الکلام، محمدحسن نجفی.
[۱۴۲] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۵۰.
[۱۴۳] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۱۵۰.
[۱۴۴] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۱۰۴.
[۱۴۵] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۳۰۱.
[۱۴۶] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۵، ص۲.
[۱۴۷] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۵، ص۳.
و شیخ اعظم انصاری (م ۱۲۸۱ هـ. ق.)
[۱۴۸] المکاسب، مرتضی انصاری، ج۷، ص۹۶ به بعد.
و دیگر محققانی که بر مکاسب شیخ اعظم، حاشیه نوشته اند، چون: محقق ملامحمدکاظم یزدی (م ۱۳۳۷ هـ. ق.) (العروة الوثقی، ج، ص ۵۱۴؛ العروة الوثقی، ج، ص ۵۸۷؛ العروة الوثقی، ج، ص ۶۸۸؛ حاشیة المکاسب، ج ۱، ص ۹۱ به بعد.) و محقق اصفهانی، معروف به کمپانی (م ۱۳۶۱ هـ. ق.)
[۱۴۹] حاشیة المکاسب، محمدحسین محقق کمپانی، ج۱، ص۷۱ به بعد.
و میرزای نائینی
[۱۵۰] منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۲ به بعد.
(م ۳۵۵ هـ. ق.) و محقق ایروانی
[۱۵۱] حاشیة المکاسب، علی محقق ایروانی، ج۱، ص۹۰ به بعد.
(م ۱۳۵۴ هـ. ق.) و فقیهان دیگر، چون: سید محسن حکیم
[۱۵۲] مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم، ج۱۲، ص۲۲۱.
(م ۱۳۹۰ هـ. ق.) و محقق خوانساری (م ۱۴۰۵ هـ. ق.) صاحب جامع المدارک
[۱۵۳] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۳، ص۳۴۸.
[۱۵۴] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۳، ص۴۷۷.
[۱۵۵] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۶.
[۱۵۶] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۰۸.
[۱۵۷] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۸۹.
[۱۵۸] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۵، ص۳۵.
[۱۵۹] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۵، ص۷۲.
و آقا ضیاء عراقی (م ۱۳۶۰ هـ. ق.)
[۱۶۰] شرح تبصرة المتعلمین، ضیاءالدین عراقی، ج۵، ص۱۶.
و امام خمینی (م ۱۳۶۸ هـ. ش.) صاحب البیع
[۱۶۱] البیع، روح الله خمینی، ج۱، ص۲۳۲.
[۱۶۲] البیع، روح الله خمینی، ج۱، ص۲۳۳.
و علامه خوئی (م ۱۴۱۳ هـ. ق.) صاحب مصباح الفقاهه
[۱۶۳] مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی، ج۳، ص۶۲ به بعد.
مبانی عروة الوثقی کتاب المساقات، ج ۱، ص ۱۱۰؛ مبانی عروة الوثقی، کتاب المساقات، ج ۱، ص ۲۵۱؛ مبانی عروة الوثقی، کتاب النکاح، ابوالقاسم خوئی، ج ۲، ص ۱۶۵) و غیره، به شرط تنجیز تصریح کرده اند، آن را از شروط عمومی عقد و ایقاع شمرده‌اند و برخی از صور آن را باطل دانسته اند.
فهرست منایع:

(۱) مجموعه کامل قانون مدنی.
(۲) حقوق مدنی، اعمال حقوقی دوره مقدماتی، ناصر کاتوزیان.
(۳) الانتصار، سید مرتضی علم الهدی.
(۴) فقه الرضا، علی بن بابویه.
(۵) المقنع، محمد صدوق.
(۶) الهدایه.
(۷) المبسوط، ابوجعفر طوسی.
(۸) المراسم العلویه، حمزه سلار.
(۹) المهذب، عبدالعزیز ابن براج.
(۱۰) جواهر الفقه، قاضی ابن براج.
(۱۱) الوسیله، ابن حمزه طوسی.
(۱۲) السرائر، محمد ابن ادریس.
(۱۳) شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی.
(۱۴) مختصر النافع، ابوالقاسم حلی.
(۱۵) کشف الرموز، حسن فاضل آبی.
(۱۶) الجامع للشرایع، ابوسعید حلّی.
(۱۷) تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی.
(۱۸) مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی.
(۱۹) ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی.
(۲۰) قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی.
(۲۱) تذکرة الفقهاء، علامه حلّی.
(۲۲) الدروس، جمال الدین شهید اول.
(۲۳) مسالک الافهام، شهید ثانی.
(۲۴) مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی.
(۲۵) مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی.
(۲۶) الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی.
(۲۷) العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی.
(۲۸) جواهر الکلام، محمدحسن نجفی.
(۲۹) المکاسب، مرتضی انصاری.
(۳۰) حاشیة المکاسب، محمدحسین محقق کمپانی.
(۳۱) منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، محمدحسین نائینی.
(۳۲) حاشیة المکاسب، علی محقق ایروانی.
(۳۳) مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم.
(۳۴) جامع المدارک، احمد خوانساری.
(۳۵) شرح تبصرة المتعلمین، ضیاءالدین عراقی.
(۳۶) البیع، روح الله خمینی.
(۳۷) مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی.



جعبه ابزار