جنون (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جنون از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای حالتی است‌ که‌ در آن توانایی ‌اندیشیدن‌ و استنتاج از جمع و ترکیب ‌معلومات و درنتیجه اراده ‌وجود ندارد. بحث ‌درباره‌ ضایعات ‌مغزی‌ و آثار‌اندوه ‌و اعتیادها و بیماری‌های ‌ناشی ‌از آن‌، در قلمرو علم‌ حقوق‌ نیست‌؛ از این‌ رو، شماری‌ از منابع ‌ حقوق‌ کیفری ‌و جرم‌شناسی‌، ملاک‌های‌ شناسایی ‌مجنون ‌و تقسیمات ‌جنون‌ و مسائل‌ مرتبط‌ با بیماری‌های‌ روانی‌ را به ‌ دانش ‌پزشکی‌ قانونی ارجاع داده‌اند.
[۱] قضائی‌، صمد، پزشکی ‌قانونی‌، ج۱، ص‌۲۷۴ـ۳۴۲، تهران، ‌۱۳۶۶.
[۲] گودرزی‌، فرامرز و کیانی‌، مهرزاد، اصول‌ طب‌ قانونی ‌و مسمومیت‌ها، ج۱، ص‌۳۹۶ـ ۴۰۵، تهران، ۱۳۸۰‌.



تعریف

[ویرایش]

امروزه‌ در قوانین حقوقی‌ و جزایی‌ ایران‌ مقرراتی‌ درباره ‌جنون ‌ذکر شده‌، اما خود جنون‌ در هیچ‌ ماده قانونی ‌تعریف ‌نشده‌ است‌.
[۳] زراعت‌، عباس‌، قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌در نظم‌ حقوقی‌ کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۱، تهران، ‌۱۳۸۳.
بیشتر آثار حقوقی‌ نیز مفهوم‌ آن ‌را بدیهی ‌تلقی کرده‌ و بدون ‌تعریف‌ دقیق‌ این‌ بیماری‌، به ‌بیان ‌احکام ‌مترتب‌ بر آن پرداخته‌اند.
[۴] حائری‌، علی‌، شرح ‌قانون مدنی، ج‌۱، ص‌۱۷۴ـ۱۷۵، تهران، ‌۱۳۷۶.
[۵] کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، تهران، ‌۱۳۷۱.
برخی‌ از تعریف‌های‌ ارائه ‌شده‌ از جنون‌ در آثار حقوقی‌، تا حدودی‌ مبهم‌ است‌، مانند آنکه‌ مجنون‌ کسی‌ است که‌ تعادل ‌روحی‌ خود را از دست‌ داده ‌باشد.
[۶] امامی‌، حسن‌، حقوق مدنی، ج‌۱، ص۲۱۰، ج‌۱، تهران، ۱۳۷۳.


← به معنی عدم توانایی ‌اندیشیدن‌


برخی‌ حقوق‌دانان ‌متاخر
[۷] کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، تهران، ‌۱۳۷۱.
[۸] بوشهری‌، جعفر، حقوق ‌جزا: اصول ‌و مسائل‌، ج۱، ص۵۱، تهران، ‌۱۳۷۹.
[۹] ‌شهیدی‌، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات‌، ج۱، ص‌۲۵۹، تهران، ‌۱۳۷۷.
کوشیده‌اند جنون‌ و مجنون‌ را به‌طور کاربردی و دقیق تعریف کنند، از جمله گفته‌اند مجنون‌ کسی‌ است‌ که‌ توانایی ‌اندیشیدن‌ و استنتاج از جمع و ترکیب ‌معلومات ‌را ندارد و از این‌رو فاقد اراده ‌است‌ و کارهای ‌او منشا ارادی‌ ندارد؛ اما ظاهراً این‌گونه ‌تعریف‌ها متاثر از تحلیل‌های ‌روان‌پزشکان‌ درباره ‌آسیب‌های ‌مغزی‌ است‌.

← به معنی بیماری روانی‌


به‌ گفته‌ کاتوزیان‌،
[۱۰] کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، تهران، ‌۱۳۷۱.
بحث ‌درباره‌ ضایعات ‌مغزی‌ و آثار‌ اندوه ‌و |اعتیادها و بیماری‌های ‌ناشی ‌از آن‌، در قلمرو علم‌ حقوق‌ نیست‌؛ از این‌ رو، شماری‌ از منابع ‌حقوق‌ کیفری ‌و جرم‌شناسی، ملاک‌های‌ شناسایی ‌مجنون ‌و تقسیمات ‌جنون‌ و مسائل‌ مرتبط‌ با بیماری‌های‌ روانی‌ را به ‌دانش ‌پزشکی‌ قانونی ارجاع داده‌اند.
[۱۱] قضائی‌، صمد، پزشکی ‌قانونی‌، ج۱، ص‌۲۷۴ـ۳۴۲، تهران، ‌۱۳۶۶.
[۱۲] گودرزی‌، فرامرز و کیانی‌، مهرزاد، اصول‌ طب‌ قانونی ‌و مسمومیت‌ها، ج۱، ص‌۳۹۶ـ ۴۰۵، تهران، ۱۳۸۰‌.

با پیدایش‌ دیدگاه‌ جدید در روان‌پزشکی، که‌ جنون ‌یا روان‌پریشی‌ را بیماری‌ وخیم ‌روانی‌ می‌داند که ‌به ‌واسطه‌ آن‌ جریان‌ اندیشه‌ و رفتار و کردار و احساس‌، غیرعادی ‌می‌شود و بیمار معمولاً دارای ‌نشانه‌هایی ‌چون ‌از دست ‌دادن‌ ارتباط‌ با واقعیت‌، اختلال ‌درک‌، سلوک ‌کودکانه‌، کاهش‌ نیروی‌ مهارکننده‌ محرک‌ها و تمایلات اولیه ‌و ابتلا به‌ انواع‌ هذیان‌ها و توهمات ‌است‌.
[۱۳] گودرزی‌، فرامرز، پزشکی قانونی، ج۲، ۱۶۱۰، تهران، ‌۱۳۷۷.
برای‌ اولین ‌بار در فرانسه (۱۲۲۵/ ۱۸۱۰) پذیرفته ‌شد که ‌بزهکاران‌ دیوانه‌، در قوانین‌ کیفری، مسئولیت ‌جزائی ‌ندارند.

← نتیجه‌گیری


هرچند قانون مدنی تعریفی از جنون به عمل نیاورده است، اما مجنون در فقه و حقوق به کسی اطلاق می‌شود که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
[۱۴] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۲۱، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم.
به عبارت دیگر به کسی که فاقد قوه درک و شعور بوده، و دارای اختلال در قوه دماغی می‌باشد، مجنون گویند.
[۱۵] ارشدی، علی‌یار، شرح حقوق مدنی ایران، ص۲۶۵، تهران، نشر سایه روشن، ۱۳۸۴، چاپ اول.
احراز جنون توسط دادگاه صورت می‌گیرد.
[۱۶] قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ماده ۵۷.
قانون مدنی در ماده ۱۲۱۱ به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان می‌دارد: «جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است.»
از آنجا که مجانین را نمی‌توان بی‌پناه و بدون حامی در اجتماع رها کرد، قانون‌گذار در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، آنها را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم ساخته، تا کسی نتواند از آنها سوء‌استفاده کند. همچنین در ماده ۱۲۱۷ همان قانون، اداره اموال مجانین بر عهده ولی یا قیم آنان گذاشته شده است.
در فقه و قانون مدنی، مجنون را به دو اعتبار تقسیم کرده‌اند: به اعتبار اتصال و عدم اتصال جنون به زمان کودکی و به اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون

اقسام مجنون

[ویرایش]

مجنون به اعتبارهای مختلف دارای تقسیمات متعددی است.

← به اعتبار اتصال به زمان کودکی


در این تقسیم‌بندی، مجنون را به اعتبار زمان ابتلا به جنون، به دو گروه تقسیم کرده‌اند: مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است و مجنونی که جنون او متصل به ایام صغر نیست. به این تقسیم‌بندی در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی اشاره شده است. هر دو قسم ذکر‌ شده محجورند و کلیه تصرفات و اعمال حقوقی آنان باطل است؛ اما مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است، طبق بند ۲ و ۳ ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، چنانچه ولی خاص داشته باشد، به قیم احتیاجی ندارد و سرپرستی او با ولی خاص است. اما قسم دوم که جنون او بعد از صغر حاصل شده است، تعیین قیم برای او ضروری است، هرچند دارای پدر و جد پدری باشد.
[۱۷] صفائی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۵۳، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.


← به اعتبار استمرار جنون


مجنون به اعتبار استمرار و عدم استمرار جنون به انواع زیر تقسیم می‌شود:

←← مجنون دائمی


مجنون دائمی (اطباقی) به کسی گویند که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر، از نعمت عقل بی‌بهره است. چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او، اعم از معوض و غیرمعوض و مالی و غیرمالی، باطل است.
[۱۸] باریکلو، علی‌رضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، ص۱۷۰، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۷، چاپ اول.
ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی نیز، مقرر داشته که مجنون دائمی مطلقاً نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود، ولو با اجازه ولی یا قیم خود، بنماید.

←← مجنون ادواری


مجنون ادواری به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد. چنین شخصی، در حالت جنون، فاقد اهلیت استیفا است و نمی‌تواند حقی از حقوق خود را استیفا نماید. ولی در حالت سلامت عقل، اگر از سایر جهات مانعی نباشد، دارای اهلیت است و معاملات او در این حالت نافذ است.
[۱۹] باریکلو، علی‌رضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، ص۱۷۱.
ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی در این‌باره مقرر می‌دارد که مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند تصرف در اموال خود بنماید.

اعمال حقوقی

[ویرایش]

در قانون‌ مدنی‌ ایران‌، با توجه ‌به ‌لزوم ‌اهلیت ‌طرفین ‌در عقد قرارداد
[۲۰] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ‌۳۴۵، تهران، ۱۳۷۹.
[۲۱] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۲۰۷، تهران، ۱۳۷۹.
[۲۲] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۲۱۱، تهران، ۱۳۷۹.
و در عقود گوناگون ‌به ‌لزوم ‌اهلیت ‌طرفین‌ تصریح‌ شده‌ است.
[۲۳] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۶۱۰، تهران، ۱۳۷۹.
[۲۴] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۶۸۶، تهران، ۱۳۷۹.
[۲۵] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۷۵۳، تهران، ۱۳۷۹.
[۲۶] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۷۹۶، تهران، ۱۳۷۹.
[۲۷] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۸۳۱، تهران، ۱۳۷۹.
[۲۸] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۰۶۴، تهران، ۱۳۷۹.
[۲۹] حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۱۳۶، تهران، ۱۳۷۹.
با توجه به این‌که مجنون، فاقد درک و تمییز و درنتیجه فاقد اراده حقوقی است، تمام اعمال حقوقی او باطل و بی‌اثر است و مانند صغیر غیرممیز، اجازه ولی یا قیم نیز نمی‌تواند این ناتوانی او را جبران نماید. البته در صورت لزوم، ولی یا قیم او می‌تواند طبق مقررات، به عنوان نماینده قانونی مجنون اقدام نموده و به جای او اعمال حقوقی انجام دهد که اثرات آن دامن‌گیر مجنون نیز خواهد شد.
[۳۰] صفائی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۵۳.
بنابراین اعمال حقوقی مجنون دائمی، در تمام مواقع باطل است. اما اعمال حقوقی مجنون ادواری، در زمان افاقه، به شرط محرز و ثابت بودن افاقه، نافذ می‌باشد. در قسمت اخیر ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، آمده است که نفوذ اعمال حقوقی مجنون ادواری، مشروط بر این است که افاقه او مسلم شده باشد. بنابراین در دوران سلامت مجنون ادواری نیز، اصل بر آن است که تا زمانی که افاقه او قطعی نشده، وی حق معامله ندارد. هم باید افاقه مجنون ادواری اثبات شود و هم اینکه عمل حقوقی انجام‌شده در حال افاقه بوده است، زیرا ادعای سلامت مجنون، خلاف اصل ذکرشده در قانون است.
[۳۱] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ج۷، ص۲۹۱، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول.
بنابر‌این کسی که ادعا می‌کند معامله مجنون ادواری، در حالت سلامت او انجام شده است، باید آن را اثبات کند.
[۳۲] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۷۲۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم.
در مقابل طرفی که به استناد حکم حجر، تقاضای ابطال معامله مجنون ادواری را می‌کند، هیچ نیازی به اقامه دلیل در مورد جنون فرد، ندارد.
[۳۳] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قراردادها، ج۲، ص۱۱۸، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱.


مسئولیت مدنی

[ویرایش]

مجنون مانند سایر محجورین، دارای مسئولیت مدنی است. اصولاً حجر مربوط به اعمال حقوقی است و افعال مادی زیان‌آور محجورین را شامل نمی‌شود، چراکه در باب ضمان، قصد و اراده شرط نیست.
[۳۴] صفائی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۵۶.
بنابراین حتی اگر کسی در خواب هم مال دیگری را تلف کند، ضامن است. از طرف دیگر، احکام وضعی برخلاف احکام تکلیفی، مخصوص بالغ و عاقل نیست، بلکه عام است و شامل هر دو می‌شود. ضمان و مسئولیت مدنی هم از احکام وضعی است، لذا در این زمینه فرقی بین صغیر ممیز و غیر ممیز و مجنون و عاقل نیست.
[۳۵] طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی ۱ و ۲، ج۱، ص۱۳۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶، چاپ دوم.

در مورد مسئولیت مدنی مجنون سه فرض قابل تصور است:

← ضامن ضرر بودن


حالت اول این است که مجنون، زیانی به فرد وارد کرده است، درحالی‌که یا سرپرستی نداشته یا سرپرست او مرتکب تقصیری در نگهداری و مواظبت از او نشده است و از طرفی خود آن فرد، مال را به تصرف مجنون نداده است. این فرض از مصادیق ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون باعث ضرر شود، ضامن است.» بنابراین ضرر وارده، از مال مجنون جبران خواهد شد. اما چنانچه مجنون، مالی برای جبران خسارت نداشته باشد، حق زیان‌دیده از بین نمی‌رود؛ بلکه هرگاه مجنون استطاعت پیدا کرد، زیان‌دیده می‌تواند برای استیفای حقوق خود اقدام کند.
[۳۶] مدنی، سیدجلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ص۲۹۳.


← قصور زیان‌دیده


در فرض دوم، زیان‌دیده خود مالش را به تصرف مجنون داده است و مجنون آن را ناقص یا تلف کرده است. این حالت از مصادیق ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی است که اذعان می‌دارد: «هرگاه کسی مالی را به تصرف... مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» دلیل این عدم مسئولیت، این است که در این موارد مالک با به تصرف دادن مال خود به دست مجنون، به ضرر خود اقدام نموده و سبب اقوی از مباشر است.
[۳۷] ارشدی، علی‌یار، شرح حقوق مدنی ایران، ص۲۷۰.
حالت دیگری که آن را می‌توان زیرمجموعه فرض دوم به حساب آورد این است که زیان‌دیده خود با تحریک مجنون به‌واسطه بدگویی یا مسخره کردن، مسبب ورود زیان به مال خود شده است. در اینجا هم چون سبب اقوی از مباشر است، نمی‌توان تقصیر را متوجه مجنون یا سرپرست او دانست.
[۳۸] مدنی، سیدجلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ص۲۹۳.


← قصور سرپرست


فرض سوم این است که مجنون، مرتکب فعلی شده که به دیگری زیان وارد کرده است، اما او سرپرستی داشته که قانونا یا بر حسب قرارداد مسئولیت نگهداری از مجنون را به عهده داشته است؛ اما در نگهداری از او مرتکب تقصیر شده است. در این فرض که از مصادیق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی می‌باشد، در درجه اول، ولی یا قیم یا سرپرست قراردادی مجنون، مسئول جبران زیان وارده خواهد بود؛ این تحمیل مسئولیت به دلیل اقوی بودن سبب از مباشر است.) ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی: کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و درصورتی‌که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد. (اما طبق همین ماده درصورتی‌که سرپرست او توانایی مالی جبران خسارت وارده را نداشته باشد، از مال مجنون تمام یا قسمتی از خسارت بر حسب مورد پرداخت می‌شود.)
[۳۹] مدنی، سیدجلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ص۲۹۳.


مسئولیت کیفری

[ویرایش]

در مورد مسئولیت کیفری مجانین، ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشعار می‌دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است.» مجنونی که مرتکب جرم شده است بر اساس تبصره این ماده، چنانچه تادیب در موردش مؤثر باشد با حکم دادگاه تادیب می‌شود. شرط رفع مسئولیت کیفری مجنون ادواری، طبق تبصره دو این ماده، جنون در حال ارتکاب جرم است.
[۴۰] حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۵۱، تهران، ۱۳۷۹.
[۴۱] حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۶۴، تهران، ۱۳۷۹.
[۴۲] حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۶۹، تهران، ۱۳۷۹.
[۴۳] حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۸۳، تهران، ۱۳۷۹.
[۴۴] حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۹۵، تهران، ۱۳۷۹.
[۴۵] حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۱۱۱، تهران، ۱۳۷۹.
[۴۶] حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۱۶۶، تهران، ۱۳۷۹.
[۴۷] حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۱۸۹، تهران، ۱۳۷۹.
[۴۸] حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۲۲۱، تهران، ۱۳۷۹.
[۴۹] حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۲۲۲، تهران، ۱۳۷۹.


تشخیص ‌مصادیق جنون

[ویرایش]

شماری‌ از حقوقدانان‌
[۵۰] زراعت‌، عباس‌، قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌در نظم‌ حقوقی‌ کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۱، تهران، ‌۱۳۸۳.
[۵۱] زراعت‌، عباس‌، قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌در نظم‌ حقوقی‌ کنونی‌، ج۱، ص۱۷۴، تهران، ‌۱۳۸۳.
پیشنهاد کرده‌اند که ‌تشخیص ‌مصداق‌ جنون‌ برعهده ‌کارشناس‌ امور پزشکی ‌و روان‌پزشکی ‌گذاشته ‌شود و در موارد تردید، دادگاه تصمیم نهایی‌ را بگیرد. در برابر، پیشنهاد دیگر این‌ است‌ که ‌احراز جنون‌ همواره‌ با دادگاه‌ باشد.
[۵۲] گودرزی‌، فرامرز، پزشکی‌ قانونی‌، ج‌۲، ص‌۱۶۱۰، تهران، ‌۱۳۷۷.
با این‌همه‌، در فقه‌ و حقوق‌ تعیین‌ مصداق ‌جنون‌، بیشتر مبتنی‌ بر ضوابط‌ عرفی‌ است ‌تا معیارهای ‌پزشکی‌.
به ‌همین دلیل، گاهی ‌در دادرسی‌های‌ کیفری‌، پزشکان‌ متهمی ‌را دیوانه ‌می‌دانند، ولی‌ دادگاه ‌او را مسئول‌ می‌شمارد.
[۵۳] کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۸، تهران، ‌۱۳۷۱.

مثلاً، ممکن‌ است‌ روان‌شناسان‌ بیمارانی ‌را که‌ به یاس شدید، وسواس بی‌حد و‌اندازه‌، عارضه‌ غش و بیهوشی دچار می‌شوند، مسئول رفتار خود نشناسند، ولی از دیدگاه ‌حقوقی ‌این‌گونه اختلالات روانی رافع مسئولیت‌های‌ کیفری‌ نباشد.
[۵۴] بوشهری‌، جعفر، حقوق ‌جزا: اصول ‌و مسائل‌، ج۱، ص‌۵۲-۵۳، تهران، ‌۱۳۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قضائی‌، صمد، پزشکی ‌قانونی‌، ج۱، ص‌۲۷۴ـ۳۴۲، تهران، ‌۱۳۶۶.
۲. گودرزی‌، فرامرز و کیانی‌، مهرزاد، اصول‌ طب‌ قانونی ‌و مسمومیت‌ها، ج۱، ص‌۳۹۶ـ ۴۰۵، تهران، ۱۳۸۰‌.
۳. زراعت‌، عباس‌، قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌در نظم‌ حقوقی‌ کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۱، تهران، ‌۱۳۸۳.
۴. حائری‌، علی‌، شرح ‌قانون مدنی، ج‌۱، ص‌۱۷۴ـ۱۷۵، تهران، ‌۱۳۷۶.
۵. کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، تهران، ‌۱۳۷۱.
۶. امامی‌، حسن‌، حقوق مدنی، ج‌۱، ص۲۱۰، ج‌۱، تهران، ۱۳۷۳.
۷. کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، تهران، ‌۱۳۷۱.
۸. بوشهری‌، جعفر، حقوق ‌جزا: اصول ‌و مسائل‌، ج۱، ص۵۱، تهران، ‌۱۳۷۹.
۹. ‌شهیدی‌، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات‌، ج۱، ص‌۲۵۹، تهران، ‌۱۳۷۷.
۱۰. کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، تهران، ‌۱۳۷۱.
۱۱. قضائی‌، صمد، پزشکی ‌قانونی‌، ج۱، ص‌۲۷۴ـ۳۴۲، تهران، ‌۱۳۶۶.
۱۲. گودرزی‌، فرامرز و کیانی‌، مهرزاد، اصول‌ طب‌ قانونی ‌و مسمومیت‌ها، ج۱، ص‌۳۹۶ـ ۴۰۵، تهران، ۱۳۸۰‌.
۱۳. گودرزی‌، فرامرز، پزشکی قانونی، ج۲، ۱۶۱۰، تهران، ‌۱۳۷۷.
۱۴. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۲۱، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم.
۱۵. ارشدی، علی‌یار، شرح حقوق مدنی ایران، ص۲۶۵، تهران، نشر سایه روشن، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۱۶. قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ماده ۵۷.
۱۷. صفائی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۵۳، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.
۱۸. باریکلو، علی‌رضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، ص۱۷۰، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۷، چاپ اول.
۱۹. باریکلو، علی‌رضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، ص۱۷۱.
۲۰. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ‌۳۴۵، تهران، ۱۳۷۹.
۲۱. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۲۰۷، تهران، ۱۳۷۹.
۲۲. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۲۱۱، تهران، ۱۳۷۹.
۲۳. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۶۱۰، تهران، ۱۳۷۹.
۲۴. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۶۸۶، تهران، ۱۳۷۹.
۲۵. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۷۵۳، تهران، ۱۳۷۹.
۲۶. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۷۹۶، تهران، ۱۳۷۹.
۲۷. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۸۳۱، تهران، ۱۳۷۹.
۲۸. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۰۶۴، تهران، ۱۳۷۹.
۲۹. حجتی‌اشرفی، غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۱۱۳۶، تهران، ۱۳۷۹.
۳۰. صفائی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۵۳.
۳۱. مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ج۷، ص۲۹۱، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۳۲. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۷۲۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم.
۳۳. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قراردادها، ج۲، ص۱۱۸، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱.
۳۴. صفائی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۵۶.
۳۵. طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی ۱ و ۲، ج۱، ص۱۳۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶، چاپ دوم.
۳۶. مدنی، سیدجلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ص۲۹۳.
۳۷. ارشدی، علی‌یار، شرح حقوق مدنی ایران، ص۲۷۰.
۳۸. مدنی، سیدجلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ص۲۹۳.
۳۹. مدنی، سیدجلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ص۲۹۳.
۴۰. حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۵۱، تهران، ۱۳۷۹.
۴۱. حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۶۴، تهران، ۱۳۷۹.
۴۲. حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۶۹، تهران، ۱۳۷۹.
۴۳. حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۸۳، تهران، ۱۳۷۹.
۴۴. حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۹۵، تهران، ۱۳۷۹.
۴۵. حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۱۱۱، تهران، ۱۳۷۹.
۴۶. حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۱۶۶، تهران، ۱۳۷۹.
۴۷. حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۱۸۹، تهران، ۱۳۷۹.
۴۸. حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۲۲۱، تهران، ۱۳۷۹.
۴۹. حجتی‌اشرفی، ‌غلامرضا، ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه‌ کامل‌ قوانین ‌و مقررات جزایی، ماده ۲۲۲، تهران، ۱۳۷۹.
۵۰. زراعت‌، عباس‌، قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌در نظم‌ حقوقی‌ کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۱، تهران، ‌۱۳۸۳.
۵۱. زراعت‌، عباس‌، قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌در نظم‌ حقوقی‌ کنونی‌، ج۱، ص۱۷۴، تهران، ‌۱۳۸۳.
۵۲. گودرزی‌، فرامرز، پزشکی‌ قانونی‌، ج‌۲، ص‌۱۶۱۰، تهران، ‌۱۳۷۷.
۵۳. کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۸، تهران، ‌۱۳۷۱.
۵۴. بوشهری‌، جعفر، حقوق ‌جزا: اصول ‌و مسائل‌، ج۱، ص‌۵۲-۵۳، تهران، ‌۱۳۷۹.


منبع

[ویرایش]

a-۴۶۳۴۶-۷۵۳۷-۲۸۵۱۱-۴۶۰۷۳. aspx سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مجنون»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۱.    
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جنون»، شماره۵۱۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق خصوصی




جعبه ابزار