جنون (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جنون از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای حالتی است که در آن توانایی اندیشیدن و استنتاج از جمع و ترکیب معلومات و درنتیجه
اراده وجود ندارد. بحث درباره
ضایعات مغزی و آثار‌اندوه و اعتیادها و بیماری‌های ناشی از آن، در قلمرو علم حقوق نیست؛ از این رو، شماری از منابع
حقوق کیفری و جرم‌شناسی، ملاک‌های شناسایی مجنون و تقسیمات جنون و مسائل مرتبط با
بیماری‌های روانی را به
دانش پزشکی قانونی ارجاع داده‌اند.
امروزه در قوانین حقوقی و جزایی
ایران مقرراتی درباره جنون ذکر شده، اما خود جنون در هیچ
ماده قانونی تعریف نشده است.
بیشتر آثار حقوقی نیز مفهوم آن را
بدیهی تلقی کرده و بدون تعریف دقیق این بیماری، به بیان احکام مترتب بر آن پرداخته‌اند.
برخی از تعریف‌های ارائه شده از جنون در آثار حقوقی، تا حدودی مبهم است، مانند آنکه مجنون کسی است که تعادل روحی خود را از دست داده باشد.
برخی حقوقدانان متاخر
کوشیده‌اند جنون و مجنون را به‌طور کاربردی و دقیق تعریف کنند، از جمله گفته‌اند مجنون کسی است که توانایی اندیشیدن و استنتاج از جمع و ترکیب معلومات را ندارد و از این‌رو فاقد اراده است و کارهای او منشا ارادی ندارد؛ اما ظاهراً این‌گونه تعریف‌ها متاثر از تحلیل‌های روان‌پزشکان درباره آسیب‌های مغزی است.
به گفته
کاتوزیان،
بحث درباره ضایعات مغزی و آثار اندوه و |اعتیادها و بیماری‌های ناشی از آن، در قلمرو علم حقوق نیست؛ از این رو، شماری از منابع حقوق کیفری و جرم‌شناسی، ملاک‌های شناسایی مجنون و تقسیمات جنون و مسائل مرتبط با بیماری‌های روانی را به دانش پزشکی قانونی ارجاع داده‌اند.
با پیدایش دیدگاه جدید در
روان‌پزشکی، که جنون یا روان‌پریشی را بیماری وخیم روانی می‌داند که به واسطه آن جریان اندیشه و رفتار و کردار و احساس، غیرعادی می‌شود و بیمار معمولاً دارای نشانه‌هایی چون از دست دادن ارتباط با واقعیت، اختلال درک، سلوک کودکانه، کاهش نیروی مهارکننده محرک‌ها و تمایلات اولیه و ابتلا به انواع هذیان‌ها و توهمات است.
برای اولین بار در
فرانسه (۱۲۲۵/ ۱۸۱۰) پذیرفته شد که بزهکاران دیوانه، در
قوانین کیفری،
مسئولیت جزائی ندارند.
هرچند قانون مدنی تعریفی از جنون به عمل نیاورده است، اما مجنون در
فقه و حقوق به کسی اطلاق می‌شود که فاقد تشخیص
نفع و
ضرر و
حسن و قبح است.
به عبارت دیگر به کسی که فاقد
قوه درک و شعور بوده، و دارای اختلال در
قوه دماغی می‌باشد، مجنون گویند.
احراز جنون توسط
دادگاه صورت می‌گیرد.
قانون مدنی در ماده ۱۲۱۱ به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان می‌دارد: «جنون به هر درجه که باشد، موجب
حجر است.»
از آنجا که مجانین را نمی‌توان بی‌پناه و بدون حامی در اجتماع رها کرد، قانون‌گذار در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، آنها را از
تصرف در
اموال و
حقوق مالی خود محروم ساخته، تا کسی نتواند از آنها سوء‌استفاده کند. همچنین در ماده ۱۲۱۷ همان قانون، اداره اموال مجانین بر عهده
ولی یا
قیم آنان گذاشته شده است.
در فقه و
قانون مدنی، مجنون را به دو اعتبار تقسیم کرده‌اند: به اعتبار اتصال و عدم اتصال جنون به زمان کودکی و به اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون
مجنون به اعتبارهای مختلف دارای تقسیمات متعددی است.
در این تقسیم‌بندی، مجنون را به اعتبار زمان ابتلا به جنون، به دو گروه تقسیم کرده‌اند: مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است و مجنونی که جنون او متصل به ایام صغر نیست. به این تقسیم‌بندی در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی اشاره شده است. هر دو قسم ذکر شده محجورند و کلیه تصرفات و اعمال حقوقی آنان
باطل است؛ اما مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است، طبق بند ۲ و ۳ ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، چنانچه ولی خاص داشته باشد، به قیم احتیاجی ندارد و
سرپرستی او با
ولی خاص است. اما قسم دوم که جنون او بعد از صغر حاصل شده است، تعیین قیم برای او ضروری است، هرچند دارای پدر و جد پدری باشد.
مجنون به اعتبار استمرار و عدم استمرار جنون به انواع زیر تقسیم می‌شود:
مجنون دائمی (اطباقی) به کسی گویند که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر، از نعمت
عقل بی‌بهره است. چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام
معاملات او، اعم از
معوض و
غیرمعوض و
مالی و
غیرمالی، باطل است.
ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی نیز، مقرر داشته که مجنون دائمی مطلقاً نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود، ولو با اجازه
ولی یا
قیم خود، بنماید.
مجنون ادواری به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد. چنین شخصی، در حالت جنون، فاقد اهلیت استیفا است و نمی‌تواند حقی از حقوق خود را استیفا نماید. ولی در حالت سلامت عقل، اگر از سایر جهات مانعی نباشد، دارای اهلیت است و معاملات او در این حالت نافذ است.
ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی در این‌باره مقرر می‌دارد که مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند تصرف در اموال خود بنماید.
در قانون مدنی ایران، با توجه به لزوم
اهلیت طرفین در
عقد قرارداد
و در عقود گوناگون به لزوم اهلیت طرفین تصریح شده است.
با توجه به اینکه مجنون، فاقد درک و تمییز و درنتیجه فاقد
اراده حقوقی است، تمام
اعمال حقوقی او باطل و بی‌اثر است و مانند
صغیر غیرممیز، اجازه ولی یا قیم نیز نمی‌تواند این ناتوانی او را جبران نماید. البته در صورت لزوم، ولی یا قیم او می‌تواند طبق مقررات، به عنوان
نماینده قانونی مجنون اقدام نموده و به جای او اعمال حقوقی انجام دهد که اثرات آن دامن‌گیر مجنون نیز خواهد شد.
بنابراین اعمال حقوقی مجنون دائمی، در تمام مواقع باطل است. اما اعمال حقوقی مجنون ادواری، در زمان
افاقه، به شرط محرز و ثابت بودن افاقه، نافذ می‌باشد. در قسمت اخیر ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، آمده است که نفوذ اعمال حقوقی مجنون ادواری، مشروط بر این است که افاقه او مسلم شده باشد. بنابراین در دوران سلامت مجنون ادواری نیز،
اصل بر آن است که تا زمانی که افاقه او قطعی نشده، وی حق معامله ندارد. هم باید افاقه مجنون ادواری اثبات شود و هم اینکه عمل حقوقی انجام‌شده در حال افاقه بوده است، زیرا ادعای سلامت مجنون، خلاف اصل ذکرشده در
قانون است.
بنابراین کسی که ادعا می‌کند معامله مجنون ادواری، در حالت سلامت او انجام شده است، باید آن را اثبات کند.
در مقابل طرفی که به استناد حکم
حجر، تقاضای ابطال معامله مجنون ادواری را می‌کند، هیچ نیازی به
اقامه دلیل در مورد جنون فرد، ندارد.
مجنون مانند سایر محجورین، دارای
مسئولیت مدنی است. اصولاً حجر مربوط به اعمال حقوقی است و افعال مادی زیان‌آور محجورین را شامل نمی‌شود، چراکه در باب
ضمان، قصد و
اراده شرط نیست.
بنابراین حتی اگر کسی در خواب هم مال دیگری را
تلف کند،
ضامن است. از طرف دیگر،
احکام وضعی برخلاف
احکام تکلیفی، مخصوص
بالغ و
عاقل نیست، بلکه عام است و شامل هر دو می‌شود. ضمان و مسئولیت مدنی هم از احکام وضعی است، لذا در این زمینه فرقی بین صغیر ممیز و غیر ممیز و مجنون و عاقل نیست.
در مورد مسئولیت مدنی مجنون سه فرض قابل تصور است:
حالت اول این است که مجنون، زیانی به فرد وارد کرده است، درحالی‌که یا سرپرستی نداشته یا سرپرست او مرتکب تقصیری در نگهداری و مواظبت از او نشده است و از طرفی خود آن فرد، مال را به
تصرف مجنون نداده است. این فرض از مصادیق ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون باعث ضرر شود، ضامن است.» بنابراین ضرر وارده، از مال مجنون جبران خواهد شد. اما چنانچه مجنون، مالی برای جبران
خسارت نداشته باشد،
حق زیان‌دیده از بین نمی‌رود؛ بلکه هرگاه مجنون
استطاعت پیدا کرد، زیان‌دیده می‌تواند برای استیفای حقوق خود اقدام کند.
در فرض دوم، زیان‌دیده خود مالش را به تصرف مجنون داده است و مجنون آن را ناقص یا تلف کرده است. این حالت از مصادیق ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی است که اذعان می‌دارد: «هرگاه کسی مالی را به تصرف... مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» دلیل این عدم مسئولیت، این است که در این موارد مالک با به تصرف دادن مال خود به دست مجنون، به ضرر خود اقدام نموده و سبب اقوی از
مباشر است.
حالت دیگری که آن را می‌توان زیرمجموعه فرض دوم به حساب آورد این است که زیان‌دیده خود با تحریک مجنون به‌واسطه
بدگویی یا مسخره کردن، مسبب ورود زیان به مال خود شده است. در اینجا هم چون سبب اقوی از مباشر است، نمی‌توان
تقصیر را متوجه مجنون یا سرپرست او دانست.
فرض سوم این است که مجنون، مرتکب فعلی شده که به دیگری زیان وارد کرده است، اما او سرپرستی داشته که قانونا یا بر حسب قرارداد مسئولیت نگهداری از مجنون را به عهده داشته است؛ اما در نگهداری از او مرتکب تقصیر شده است. در این فرض که از مصادیق ماده ۷
قانون مسئولیت مدنی می‌باشد، در درجه اول، ولی یا قیم یا سرپرست قراردادی مجنون، مسئول جبران زیان وارده خواهد بود؛ این تحمیل مسئولیت به دلیل اقوی بودن سبب از مباشر است.) ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی: کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب
قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و درصورتی‌که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد. (اما طبق همین ماده درصورتی‌که سرپرست او توانایی مالی جبران خسارت وارده را نداشته باشد، از مال مجنون تمام یا قسمتی از خسارت بر حسب مورد پرداخت می‌شود.)
در مورد
مسئولیت کیفری مجانین، ماده ۵۱
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشعار می‌دارد: «جنون در حال ارتکاب
جرم، به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است.» مجنونی که مرتکب جرم شده است بر اساس
تبصره این
ماده، چنانچه
تادیب در موردش مؤثر باشد با
حکم دادگاه تادیب می‌شود. شرط رفع مسئولیت کیفری مجنون ادواری، طبق تبصره دو این ماده، جنون در حال ارتکاب جرم است.
شماری از حقوقدانان
پیشنهاد کرده‌اند که تشخیص مصداق جنون برعهده کارشناس امور پزشکی و
روان‌پزشکی گذاشته شود و در موارد تردید،
دادگاه تصمیم نهایی را بگیرد. در برابر، پیشنهاد دیگر این است که احراز جنون همواره با دادگاه باشد.
با این‌همه، در
فقه و حقوق تعیین مصداق جنون، بیشتر مبتنی بر ضوابط عرفی است تا معیارهای پزشکی.
به همین دلیل، گاهی در دادرسی‌های کیفری، پزشکان متهمی را دیوانه می‌دانند، ولی دادگاه او را مسئول می‌شمارد.
مثلاً، ممکن است روان‌شناسان بیمارانی را که به یاس شدید،
وسواس بی‌حد و‌اندازه، عارضه
غش و
بیهوشی دچار می‌شوند، مسئول رفتار خود نشناسند، ولی از دیدگاه حقوقی این‌گونه
اختلالات روانی رافع مسئولیت‌های کیفری نباشد.
a-۴۶۳۴۶-۷۵۳۷-۲۸۵۱۱-۴۶۰۷۳. aspx سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مجنون»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۱. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جنون»، شماره۵۱۱۶.
