جهانگردی زنان(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بى گمان مكان‌هاى مقدس اسلامى، صرف نظر از قدس و معنويتى كه دارند، نمايشگاهى از هنر و نمادى از تمدن و فرهنگ اسلامى‌اند.
هنرمندان بى نام و نشان كه از سر عشق و ايمان تمام هستى خويش را وقف خدمت به اين مكان‌ها كرده‌اند، مى‌كوشيده‌اند تا بهترين انگار و انديشه‌اى را كه از زيبايى داشته‌اند در پيكره اين بناهاى مقدس تحقق بخشيده وجلوه‌گر سازند.
هنرمند مسلمان هر زيبايى را كه پيرامون خويش مى‌ديد اگر آن را درخور بزرگى و شكوه اين آثار مقدس مى‌ديد سعى مى‌كرد تا به هنگام فرصت براى آن در اين مكان‌ها جايى باز كند؛ از اين روى، در بناى بسيارى از اين مكان‌ها هنرهاى گوناگون به هم در آميخته است: معمار، در توازن اجزاء كوشيده است، نقاش به نقوش و رنگ‌هاى كاشی‌ها توجه كرده است، خوشنويس لوح‌ها و كتبيه‌ها را جلوه بخشيده است، صنعت‌هاى دستى هم براى آراستن اين مجموعه الهى به ميدان آمده‌اند، فرش‌هاى عالى، پرده‌هاى گرانبها، قنديل‌هاى عظيم و درخشان، منبت كاری‌ها و مليله دوزی‌ها و… همه و همه در كامل كردن زيبايى و چشم نواز كردن اين مكان‌هاى مقدس نقش داشته‌اند. بدين گونه جلوه‌هاى گوناگون فرهنگ و هنر اسلامى در قرن‌هاى دراز در بناى اين مكان‌ها مجال ظهور يافته است و براى هنر اسلامى پناهگاهى پاك و نمايشگاهى اَمن در اين مكان‌ها به وجود آمده است.
امروز يك گردشگر دقيق و روشن بين مى‌تواند از ديدن و مطالعه در اين آثار، تصوير روشنى از تمدن و تاريخ قوم‌ها و ملت‌هاى گوناگون مسلمان پيش چشم خويش مجسم نمايد.
در حال حاضر خوشبختانه در جاى جاى جهان اسلام و بويژه در ايران اسلامى از اين گونه مكان‌ها و بناها فراوان است و كشور پهناور ما از اين ميراث بزرگ فرهنگى برخوردار است.
اين جاذبه‌هاى هنرى و فرهنگى مى‌تواند خيل عظيم گردشگرانى كه كنجكاوى و تنوع طلبى انسان امروز و آسانى و راحتى رفت و آمدها وملالت آفرينى زندگى ماشينى آنان را از اين سو به آن سو مى‌كشاند، به سوى خود فرا خواند و حضور اين گردشگران در كشور ما بويژه با توجه به فضاى اسلامى حاكم بر آن، كه بيش‌تر افراد فرهنگى خواهند بود، مى‌تواند صرف نظر از منافع اقتصادى فراوان آن، كه به سود جامعه اسلامى است، زمينه را براى بهره‌وری‌هاى فرهنگى و معنوى فراهم سازد. اگر برنامه‌ريزى درست داشته باشيم مى‌توانيم ضمن معرفى آثار فرهنگى و تاريخى اسلام، سخن حق و پيام‌هاى حيات بخش اسلام را به گوش آنان برسانيم. آنان را از نزديك با ارزش‌هاى معنوى و انسانى تجلى يافته در جامعه اسلامى آشنا سازيم و تأثير غير مستقيم ارزش‌هاى الهى را در انسان‌هاى تشنه امروز كه با پاى خود به كشور ما آمده‌اند بيازماييم و زمينه ساز عمل به اين آموزه شريعت باشيم كه (كونوا دعاة للناس بغير السنتكم.)(محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج۲، ص۷۸)
و دست كم اين حضور مى‌تواند بسيارى از تهمت‌هايى را كه دشمنان اسلام و نظام به ما زده‌اند، بزداييم.
اكنون نخستين پرسشى كه فرا روى قرار مى‌گيرد اين است كه آيا غير مسلمان مى‌تواند در اين مكان‌هاى مقدس پاى نهد؟ مگر نه اين است كه غيرمسلمان ناپاك است و زدودن ناپاكى از اين مكان‌هاى پاك لازم و مگر نه اين است كه اين مكان‌ها مقدسند و حفظ حرمت و قداست آن‌ها واجب؟ پرسش آنگاه جدى‌تر مى‌شود كه نظرى اجمالى به فقه و انظار فقيهان بيفكنيم. اگر نگوييم اجماع و اتفاق فقيهان دست كم مشهور آنان بر اين باورند كه غيرمسلمان حق ورود به مساجد را ندارند. و ديگر مكان‌هاى مقدس، مانند حرم امامان(ع) را فقيهى همچون صاحب جواهر به هنگام بحث از آمدن كافران به مسجدها و محدوده حرم در مكه، همانند آن‌ها دانسته است. (شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۲۱، ص۲۸۹) اين جاست كه بحث و بررسى در اين موضوع از ضروى‌ترين و پايه‌اى‌ترين بحث‌هاى جهانگردى خود را مى‌نماياند.
بايد ديد اين ديدگاه به ظاهر محكم مبتنى بر چيست؟ دليل اين حرام بودن و ناروايى كدام است آيا مى‌توان در دلالت آن‌ها ترديد كرد آيا در اساس حرام بودنى در كار هست، اگر هست مربوط به همه مكان‌هاى مقدس است يا ويژه برخى از آن‌ها. اگر دليل بر حرام بودن وجود نداشت، بايد ديد منشأ اين فتوا چه بوده است، آيا فايده‌هايى كه امروز براى جهانگردى شمرده مى‌شود مى‌تواند در تغيير اين فتوا كارگر باشد؟
نگارنده بر اين باور است كه دليل‌هاى اقامه شده بر حرام بودن ورود كافران به مكان‌هاى مقدس ناتمام و قابل نقد و بررسى است و چنان قوتى ندارد كه بتوان از آن حرام بودن قطعى آن هم نسبت به همه مكان‌هاى مقدس را به دست آورد. بنابراين، باب گفت وگو و نقد و بررسى همچنان به روى فقه پژوهان باز است.
از آن جا كه سخنان فقيهان بر محور (ورود كافران به مساجد) چرخيده است و ديگر مكان‌هاى مقدس را اگر متعرض شده‌اند، همانند مساجد دانسته‌اند و دليل‌ها را نيز همان دليل‌ها دانسته‌اند ما نيز همان روش را پيروى كرده مدار بحث را در موضوع (ورود جهانگرد غيرمسلمان به مسجدها) قرار مى‌دهيم و بر اين باوريم كه با روشن شدن حكم مسجدها، ديگر مكان‌هاى مقدس نيز تكليف‌شان مشخص خواهد شد. به اميد آن كه بتوانيم با اين مايه اندك گامى در جهت روشنگرى موضوع برداريم.
ديدگاه‌ها
آيا كافران، مشرك يا غير مشرك، مى‌توانند به مسجدها آمد و شد داشته باشند يا خير؟ ميان فقهاى اسلام اختلاف نظر است.
شيخ طوسى، به پاره‌اى از اين ديدگاه‌ها اشاره مى‌كند:
لايجوز للمشركين دخول المسجد الحرام ولابشيئ من المساجد لابأذن ولابغير اذن و به قال مالك و قال الشافعى لايجوز لهم ان يدخلوا المسجد الحرام بحال لاباذن الأمام ولابغير اذنه وما عداه من المساجد لابأس ان يدخلوها بالأذن و قال: ابوحنيفه: يدخل الحرم و المسجد الحرام و كل المساجد باذن…(شيخ طوسى، خلاف، ج۱، ص۵۱۸)
بر مشركان روا نيست به مسجد الحرام و هيچ مسجدى، با اجازه و بدون اجازه وارد شوند. مالك هم بر اين نظر است.
شافعى مى‌گويد: ورود آنان به مسجدالحرام، به هيچ روى روانيست، نه با اجازه و نه بدون اجازه، ولى به غيرمسجد الحرام با اجازه رواست.
ابوحنيفه مى‌گويد: با اجازه هم به حرم و مسجد الحرام و هم به ديگر مساجد مى‌توانند وارد شوند.
شكى نيست كه مقصود شيخ از واژه مشركان، تمامى كافران است؛ زيرا در بحث احكام اهل ذمه بيان شده است. و در مبسوط نيز، با همين تعبير، در بحث احكام اهل ذمه، با شرح بيش‌تر موضوع را مطرح كرده است.(شيخ طوسى، مبسوط، ج۲، ص۴۷)
فخررازى نيز بر اختلاف نظر فقيهان اهل سنت، اشاره دارد:
المسألة الخامسه: قال الشافعى(رض) الكفار يمنعون من المسجدالحرام خاصة و عند مالك: يمنعون من كل المساجد و عند ابى حنيفة لايمنعون من المسجدالحرام ولامن سائر المساجد…(امام فخر رازى، تفسير الكبير، ج۱۶، ص۲۴)
پنجمين مسأله اين كه: شافعى مى‌گويد: كافران تنها از رفتن به مسجدالحرام بازداشته شده‌اند. مالك مى‌گويد: از تمامى مسجدها و ابى حنيفه مى‌گويد: از ورود به هيچ مسجدى باز داشته نشده‌اند.
مجموعه ديدگاه‌هاى فقيهان، بدين قرار است:
۱ . هيچ غير مسلمانى حق ورود به مسجدها را ندارد.
۲ . غير مسلمانان، تنها از ورود به مسجدالحرام بازداشته شده است.
۳ . هيچ مسجدى براى هيچ كافرى، منطقه باز داشته شده نيست.
شيخ طوسى در تفسير تبيان، ديدگاه چهارمى نيز نقل مى‌كند و آن، جايز بودن ورود كافران ذمى و بردگان مسلمانان به مسجدالحرام:
واختلفوا فى هل يجوز دخولهم المسجد الحرام بعد تلك السنة ام لا؟ فروى عن جابر بن عبداللّه و قتادة انه لا يدخله احد الا ان يكون عبداً او احداً من اهل الذّمّة….(شيخ طوسى، التبيان، ج۵، ص۲۰۱)
در اين كه آيا مشركان مى‌توانند پس از سال نهم هجرت به مسجدالحرام وارد شوند يا نه؟ اختلاف نظر دارند. از جابر بن عبداللّه و قتاده روايت شده است كه كسى از كافران حق ورود ندارد، مگر آن كه اهل ذمّه باشد يا برده شخص مسلمان باشد.
در تفسير مجمع البيان نيز، ديدگاه پنجمى به چشم مى‌خورد كه ممنوع بودن ورود كافران به مسجدها، يك حكم حكومتى است، آن هم مربوط به هنگام حج و عمره:
وقيل منعهم من دخول المسجدالحرام على طريق الولاية للموسم والعمرة.(طبرسى، مجمع البيان، ج۳، ص۴۳)
گفته شده ممنوع بودن ورود كافران به مسجدالحرام، حكم حكومتى است، ويژه روزهاى حج و عمره.
ديدگاه فقيهان شيعه
مشهور فقيهان شيعه، بر اين باورند كه غيرمسلمان به هيچ عنوان نمى‌تواند داخل مسجد شود.
فقيهان، در بحث جهاد، آن جا كه به احكام اهل ذمه مى‌رسند، اين موضوع را مطرح مى‌كنند و وارد نشدن به مسجدها را به عنوان يك وظيفه‌اى كه هر كافر ذمّى بايد رعايت كند، بر مى‌شمارند. وقتى كه كافران ذمى، كه در حمايت حكومت اسلامى مى‌زيند، نتوانند به مسجدها وارد شوند، تكليف مشركان و ملحدان و كافرانى كه در شهرهاى كفر زندگى مى‌كنند، روشن است كه ممنوع بودن براى آنان شديدتر خواهد بود.
و آنانى كه در بحث احكام مسجدها نيز به موضوع پرداخته‌اند، نظر به ممنوع بودن همه كافران از ورود به مسجدها دارند. در هر صورت، لازم است پيش از بررسى دليل‌هاى اين ديدگاه، نگاهى به گفتار آنانى داشته باشيم كه ورود غيرمسلمانان را به مسجد، ناروا مى‌دانند:
۱. نظام الدين صهرشتى در اصباح الشيعه:
ولا دخول مشرك فيه ذميا كان او غيره.(نظام الدين صهرشتى، اصباح الشيعه، ج۴، ص۶۳۸)
وارد شدن مشرك به مسجد روانيست، ذمّى باشد يا غيرذمّى.
۲. قطب راوندى:
… وظاهر الآيه ان الكفار انجاس لايمكنون من دخول مسجد.(قطب الدين راوندى، فقه القرآن، ج۴، ص۵۲۶)
ظاهر آيه (انما المشركون نجس) اين است كه كافران نجسند و اجازه ورود به هيچ مسجدى را ندارند.
۳. علامه حلّى:
ولايجوز ان يدخلو المساجد.(علامه حلّى، تبصرة المتعلمين، ج۳۱، ص۱۸۶)
روا نيست كافران به مساجد وارد شوند.
۴. همو:
ولايجوز لهم دخول المساجد وان اذن لهم.(علامه حلّى، ارشاد الأذهان، ج۳۰، ص۱۹۸)
روانيست براى كافران ورود به مساجد، هر چند با اجازه باشد.
۵. همو:
ويحرم عليهم دخول المساجد ولو اذن لهم.(محقق حلى، مختصر النافع، ج۹، ص۲۲۶)
حرام است بر كافران ورود به مسجدها، هر چند با اجازه باشد.
۶. محقق حلّى:
ولايجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولاغيره ولو اذن له مسلم.(شيخ طوسى، خلاف، ج۱، ص۵۱۸)
روانيست براى كافرى ورود به مسجدالحرام و نه ديگر مسجدها، هر چند مسلمانى اجازه دهد.
شيخ طوسى در خلاف و مبسوط، محقق در شرائع، علامه در تذكرة و صاحب جواهر و بزرگانى ديگر از فقها بر همين نظرند كه ضمن بررسى دليل‌ها، به گفتار آنان نيز خواهيم پرداخت.
دليل‌ها
از ميان پيشينيان، مى‌توان گفت: شيخ طوسى تنها كسى است كه به دليل‌هاى ديدگاه خود، اشارتى دارد. وى در خلاف، پس از نقل آراى گوناگون، مى‌نويسد:
دليلنا قوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا…) فحكم عليهم بالنجاسة. واذا ثبت نجاستهم فلايجوز اين يدخلوا شيئاً من المساجد لأنه لاخلاف فى ان المساجد يجب ان تجنّب النجاسات.(شيخ طوسى، مبسوط، ج۲، ص۴۷)
دليل ما (بر ممنوع بودن كافران از ورود به مسجدها) اين سخن خداوند است: (اى مؤمنان، مشركان نجسند از اين سال به بعد، نزديك مسجدالحرام نشوند) خداوند آنان را محكوم به نجاست كرده است. وقتى ثابت شد نجسند، روا نيست وارد هيچ مسجدى شوند؛ زيرا خلافى نيست كه مسجدها بايد از ناپاكی‌ها به دور باشند.
استدلال شيخ در اين جا بر دو پايه استوار است:
۱ . كافران به حكم آيه شريفه ناپاكند.
۲ . مساجد بايد از ناپاكی‌ها به دور باشند.
در مبسوط نيز، با شرح بيش‌ترى به موضوع پرداخته است. ابتدا مسجدها را به سه دسته تقسيم مى‌كند: مسجد الحرام، مسجدهاى حجاز و ديگر مسجدها. براى ممنوع بودن درآمدن به مسجدالحرام به آيه شريفه (انما المشركون نجس…) استدلال مى‌كند و براى ممنوع بودن درآمدن به ديگر مسجدها مى‌نويسد:
لأنهم انجاس والنجاسة تمنع المساجد.
آن گاه مى‌نويسد:
فرقى نيست بين آن كه هدف از ورود به مسجد انجام كار روايى مانند خوردن و خوابيدن باشد، يا كار شايسته‌اى مانند شنيدن قرآن، فراگيرى دانش و حديث.
سپس مى‌افزايد:
اگر گروهى از كافران و مشركان بر امام مسلمانان وارد شدند، بايد آنان را در منزل‌هاى مسلمانان يا ميهمانخانه‌ها جاى دهد و اگر ناگزير شد، مى‌تواند در مسجد جاى دهد، چرا كه پيامبر(ص) اسراى يهود بنى قريظه و بنى نضير را در مسجد النبى جاى داد، هر چند احتياط آن است كه اين كار را نكند؛ زيرا اين عمل پيامبر(ص) پيش از نزول آيه شريفه (انما المشركون نجس…) بوده است.(حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵)
بنابراين، اصل استدلال در مبسوط همان استدلال در كتاب خلاف است. افزون بر آن، در اين جا سيره پيامبر(ص) را بر جاى دادن كافران در مسجد، پذيرفته، ولى از استناد به آن سرباز زده، به اين دليل كه اين سيره تا پيش از نازل شدن آيه شريفه بوده است.
علامه، در تذكره بيش ترين استدلال را دارد و پس از جدا كردن مسجدالحرام از ديگر مسجدها، درباره ناروايى ورود كافران به مسجدالحرام چنين مى‌نويسد:
لايجوز لمشرك ذمى او حربى دخوله اجماعاً لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
به اجماع علما، روا نيست مشرك، ذمى يا حربى، وارد مسجدالحرام شود به دليل فرموده خداوند: مشركان، از اين سال به بعد، نزديك مسجدالحرام نشوند.
وى درباره ناروايى ورود به ديگر مساجد، چنين استدلال مى‌كند:
۱ . احترام به مسجد: (لأنه مسجد فلايجوز لهم الدخول كالحرم).
۲ . بايستگى دور نگه داشتن مسجدها از ناپاكی‌ها: (ولقوله(ص) جنبوا مساجدكم النجاسة).
چنانكه پس از اين شرح خواهيم داد، اين دو دليل، از شاخه‌هاى استدلال به همان آيه شريفه است.
۳ . مشهور بودن ناروايى ورود كافران به مسجدها، در صدر اسلام: (ولأن منعهم كان مشهوراً.)
۴ . همراه بودن كافران با آلودگی‌هايى چون جنابت كه آنان را از ماندن درمساجد باز مى‌دارد: (ولعدم انفكاكهم من حدث الجنابة و…).
۵ . بستگى نداشتن آنان با مسجدها: (ولأنهم ليسوا من اهل المساجد).
۶ . جلوگيرى از ورود آنان به مسجدها، به گونه‌اى كوچك شمردن آنان است كه ما وظيفه داريم آن را انجام دهيم: (ولأن منعهم من الدخول فيه اذلال وقد امرنا به).
و همو مى‌نويسد:
اگر سيره‌اى از پيامبر(ص) بر جاى دادن كافران در مسجد ثابت شود، مربوط به صدر اسلام است.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۸)
صاحب جواهر نيز، همانند همين دليل‌ها را مى‌آورد با اين فرق كه بر ناروايى ورود كافران به ديگر مسجدها، اجماع فقيهان شيعه را نقل مى‌كند:
… كما صرح با جماعهم عليه فى المسالك بل فى المنتهى نسبته الى مذهب اهل البيت (ع).
چنانكه در مسالك به اجماع تصريح شده، بلكه در منتهى آن را به مذهب اهل بيت نسبت داده است.
شيخ يوسف بحرانى در حدائق، در بحث احكام مسجدها، بر حرام بودن ورود يهود و نصارا به مسجدها، تنها به دو روايت استدلال مى‌كند كه مضمون هر دو روايت، يكى است.
بنابراين، مجموع دليل‌هايى را كه فقيهان بر ناروايى ورود كافران به مسجد اقامه كرده‌اند، مى‌توان اين چنين دسته‌بندى كرد:
۱ . كتاب.
۲ . حديث.
۳ . اجماع.
۴ . سيره يا شهرت عملى.
۵ . ديگر تأييد كننده‌ها.
بررسى دليل‌ها
فقيهان، به هنگام بحث و بررسى، بين مسجد الحرام و ديگر مسجدها جدا كرده‌اند. هر چند در نتيجه كه همان ناروايى ورود به مسجدها باشد، يكسان نظر داده‌اند، ولى در دليل‌هايى كه اقامه كرده‌اند و چگونگى استدلال فرق گذاشته‌اند. ما نيز، به پيروى از آن بزرگان، بحث و بررسى دليل‌ها را در دو مورد دنبال مى‌كنيم:
۱ . ناروايى ورود كافران به مسجدالحرام.
۲ . ناروايى ورود كافران به ديگر مسجدها.
ناروايى ورود كافران به مسجدالحرام
مهم‌ترين دليلى كه هم فقهاى شيعه و هم سنى برناروايى ورود كافران به مسجدالحرام اقامه كرده‌اند، اين آيه شريفه است:
يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلايقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا.(توبه:۲۸)
بى گمان آيه شريفه در مورد مشركانى نازل شده است كه در هنگام حج، براى انجام مراسم خود به مسجدالحرام مى‌آمدند و در كنار آن به كار تجارت و بازرگانى نيز مى‌پرداخته‌اند، تا اين كه در ذيحجه سال نهم هجرت على(ع) از سوى پيامبر(ص) مأموريت مى‌يابد با ابلاغ اين دستور خداوند آنان را از آمدن به مسجدالحرام و مكه باز دارد.
بنابراين، مخاطبان اصلى آيه شريفه مشركان و بت پرستانى هستند كه براى انجام مراسم حج، همه ساله به مكه مى‌آمدند. گستردن حكم ناروايى ورود به مسجدالحرام، به ديگر كافران: چه از دين برگشتگان و بى دينان و چه اهل كتاب، نياز به دليل دارد، هر چند مورد مخصص نيست، ولى اين بدان معنى نيست كه گستردن و الغاى خصوصيت نياز به دليل ندارد، بويژه اين جا كه در خود آيه شواهدى بر ويژه بودن حكم نيز وجود دارد.
راه‌هاى گسترش حكم
براى گسترش حكم از مشركان به ديگر كافران دو راه را مى‌توان از سخنان فقهاء استفاده كرد:
۱ . از راه گسترش در معناى شرك.
۲ . گسترش درعلت.
به بيان ديگر، با گسترش در موضوع حكم و يا در علّت حكم.
الف . گسترش در معناى شرك:
به اين معنى كه مشرك اختصاص به بت پرستان و آنان كه براى خداوند درالوهيت شريك مى‌پندارند، ندارد، بلكه اهل كتاب را نيز در بر مى‌گيرد. بسيارى از فقيهان ما بر اين نظرند، چه آنان كه در بحث نجس بودن اهل كتاب به اين آيه تمسك مى‌جويند و چه آنان كه در بحث احكام اهل ذمه، براى ناروايى ورود اهل كتاب به مسجدالحرام به اين آيه استدلال مى‌جويند، همه پذيرفته‌اند كه اهل كتاب مشرك هستند و حتى شمارى به روشنى گفته‌اند:
(ولا دخول مشرك فيه ذميا كان او غيره.)
(لايجوز لمشرك ذمى او حربى دخوله اجماعاً.)
در اين دو عبارت، اهل كتاب، فرد مسلّم و حتمى مشرك، به شمار آمده است. شمارى از فقها، نيز در مقام استدلال برآمده‌اند كه چرا اهل كتاب جزء مشركان هستند.
صاحب جواهر براى اثبات مشرك بودن اهل كتاب آياتى را از قرآن كريم شاهد مى‌آورد:
… او لما يشمل (المشرك) اليهود و النصارى, لقوله تعالى: (وقالت اليهود عزير الى قوله تعالى عما يشركون و لما يشعر به قوله تعالى لعيسى(ع) أ أنت قلت للناس اتخذونى وامى الهين, من شركهم ايضاً ولقولهم ايضاً: (انه ثالث ثلاثة…)(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۶، ص۴۲_۴۳)
شرك، يهودى و مسيحى را در برمى‌گيرد، به دليل اين قول خداوند: يهود مى‌گويد: عزير پسر خداست و مسيحى مى‌گويد: مسيح فرزند خداست، تا آن جا كه مى فرمايد: (خداوند از آنچه به او شرك مى‌ورزند مبراست.) و نيز خطاب خداوند به عيسى: (آيا تو گفته‌اى من و مادرم را دو معبود بگيريد) و اين سخن مسيحيان كه مى‌گويند: (او سوّمين سه‌تاست.
بنابراين تفسير از شرك، آيه شريفه مشركان را از ورود به مسجدالحرام مانع شده است و مشرك، هم بت پرست را در بر مى‌گيرد و هم اهل كتاب را.
پاسخ:
نخست آن كه آيا اهل كتاب مشركند يا نه؟ سخنى است كه همواره بين علماى اسلام در كلام، تفسير و فقه مطرح بوده است و مورد اختلاف نظر. شمارى از فقيهان در اين كه آنان مشرك باشند، ترديد كرده‌اند. محقق اردبيلى در بحث دلالت آيه شريفه بر نجس بودن اهل كتاب مى‌نويسد:
فدلالته على الكل موقوف على اثبات كونهم جميعاً مشركين و هو لايخلو عن اشكالٍ.(مقدس اردبيلى، مجمع الفائده والبرهان، ج۱، ص۳۱۹)
دلالت اين دليل بر اين كه تمامى كافران نجسند بستگى دارد بر ثابت كردن اين كه همه آنان مشركند و چنين سخنى بى اشكال نيست.
سيد احمد خوانسارى در جامع المدارك مى‌نويسد:
ونوقش بعدم صدق المشرك على جميع اصناف الكافر على نحو الحقيقة.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۱، ص۲۰۱)
(در استدلال به اين آيه) مناقشه شده است به اين كه مشرك حقيقى بر همه كافران صادق نيست.
امام خمينى(ره) به گونه روشن‌تر مى‌نويسد:
وكيف كان لايمكن لنا اثبات الشرك لجميع طوائفهم و مجرد القول بان عزير ابن اللّه لايوجب الشرك.(امام خمينى، كتاب الطهاره، ج۳، ص۲۹۸)
در هر صورت، ثابت كردن اين كه همه گروه‌هاى كافران، مشركند، ممكن نيست و تنها گفتن اين كه عزير فرزند خداست سبب شرك نمى‌شود.
دو ديگر، ما بر آن نيستيم كه ببينيم حقيقت شرك چيست؟ مشرك كيست؟ اين بحثى است كلامى و در جاى خود ثابت شده كه شرك مراتبى دارد، بدترين آن شرك در الوهيت است، تا مى‌رسد به شرك در پيروى و بندگى كه به تعبير روايات جز معصومان و بندگان خالص خداوند، ديگر مؤمنان گرفتار آنند.
آنچه هم اكنون براى ما فهم آن مهم است، اين كه بدانيم آيا (مشركين) كه در قرآن كريم در موارد بسيارى از جمله در آيه مورد بحث، به كار رفته است، نظر به فرقه و گروه خاصى دارد يا هر كسى را كه به گونه‌اى بتوان مشرك گفت، در بر مى‌گيرد؟
بسيارى بر اين باورند كه (مشركان) در اصطلاح قرآن كريم، گروه بت پرستان هستند كه براى خداوند در الوهيت شريك مى‌پنداشته‌اند. شاهد آن، موارد بسيارى است كه خداوند (مشركين) را در رديف ديگر كافران بيان كرده و آنان را از ديگران جدا ساخته است، از جمله:
لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين…(بيّنه:۱)
در ايه ديگر با صراحت بيش‌تر مى‌فرمايد:
ان الذين آمنوا و الذين هادوا وَالصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان اللّه يفصل بينهم يوم القيامة.(حج:۱۷)
سيد محمد موسوى عاملى در مدارك، بر همين نكته تأكيد دارد:
… اذ المتبادر من معنى الشرك من اعتقد الهاً مع الله وقد ورد فى اخبارنا ان معنى اتخاذهم الأحبار والرهبان ارباباً من دون الله امتثالهم اوامرهم و نواهيهم لا اعتقادهم انهم آلهة و ربما كان فى الآيات المتضمّنه لعطف المشركين على اهل الكتاب وبالعكس بالواو اشعار بالمغايرة.(سيد محمد موسوى عاملى، مدارك الأحكام، ج۲، ص۲۶۶)
از معناى شرك ابتدا كسى به ذهن مى‌آيد كه خدايى را با خداوند متعال باور دارد. در اخبار آمده است: معناى اين كه مسيحيان احبار و رهبان را به جاى خداوند ارباب خويش برگزيده بودند اين است كه: دستورهاى آنان را پيروى مى‌كردند، نه اين كه باور داشته باشند آنان خدايانند و اين كه در آيات قرآن مشركان و اهل كتاب بر يكديگر عطف گرفته مى‌شود، نشانه دوگانگى معناست.
حتى صاحب جواهر نيز، در بحث ازدواج با زنان اهل كتاب، آن جا كه براى نادرست بودن اين ازدواج به آيه شريفه (ولاتنكحوا المشركات) استدلال مى‌شود پاسخ مى‌دهد كه اين آيه مربوط به زنان مشرك است و شرك در اصطلاح شريعت، غير از اهل كتاب است:
لأن المتبادر من الشرك فى اطلاق الشرع غير اهل الكتاب، كما يؤيده عطف المشركين على اهل الكتاب وبالعكس فى كثير من الآيات وهذا لاينافى اعتقادهم ما يوجب الشرك، اذ ليس الغرض نفى الشرك عنهم، بل عدم تبادره من اطلاق لفظ المشرك…(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۳۰، ص۳۵)
آنچه نخست از واژه شرك در كار بردهاى شريعت به ذهن مى‌آيد، غير از اهل كتاب است، گواه بر اين، عطف مشركان و اهل كتاب است بر يكديگر، در بسيارى از آيات قرآن.
البته اين ناسازگارى ندارد با اين كه آنان چيزى را باور داشته باشند كه سبب شرك باشد؛ زيرا مقصود نفى شرك از آنان نيست، بلكه مدعى نفى تبادر ذهنى است در اطلاق لفظ مشرك.
بنابراين، نمى‌توان با گسترش در معناى شرك، ديگر كافران را مصداق آيه شريفه دانست و مقصود از مشركان در (انما المشركون نجس…) گروه بت پرستانى هستند كه هماره در قرآن كريم، در كنار اهل كتاب از آنان نام برده مى‌شود.
آيت اللّه خويى مى‌نويسد:
ان الشرك له مراتب متعدده لايخلو منها غير المعصومين و قليل من المؤمنين… فلامناص من ان يراد بالمشرك مرتبة خاصة و هى ما يقابل اهل الكتاب.(ابوالقاسم خوئی، التنقیح، ج۲، ص۴۴)
شرك، مراتبى دارد كه غير از معصومان(ع) و اندكى از مؤمنان، ديگران از پاره‌اى مراتب آن رهايى ندارند. پس چاره‌اى نيست جز آن كه از شرك در اين آيه، آن مرتبه خاصى مقصود باشد كه نقطه مقابل اهل كتاب است.
افزون بر اين، به فرض آن كه كسى گسترش در معناى شرك را بپذيرد، باز آيه همه كافران را در برنخواهد گرفت؛ زيرا از خدا برگشتگان و مادی‌گرايان و زنادقه، بى گمان از مشركان نيستند، مگر از راه اولويت، حكم را بگسترانيم. به اين معنى: وقتى آنانى كه به خدايى اعتقاد دارند، هر چند با شريك، نتوانند وارد مسجدالحرام شوند، آنانى كه به هيچ خدايى اعتقاد ندارند، به طريق اولى.
البته اين اولويت نيز جاى ترديد دارد؛ زيرا قرآن مى‌فرمايد: (ان الشرك لظلم عظيم) چيزى در زشتى به پايه شرك نمى‌رسد.
ب . گسترش در علت:
دومين راهى كه براى گسترش حكم ناروايى ورود به مسجدالحرام از مشركان به ديگر كافران وجود دارد، توجه به علتى است كه در آيه شريفه براى حكم بيان شده است. علّت اين كه مشرك نمى‌تواند به مسجدالحرام وارد شود، نجس بودن اوست:
(انما المشركون نجسٌ فلايقربوا المسجدالحرام)بنابراين، هر انسانى كه همانند مشرك نجس و ناپاك باشد، نبايد وارد مسجدالحرام شود، مشرك باشد يا غير مشرك. و چون ديگر كافران نيز، مانند مشركان، ناپاكند، در نتيجه نمى‌توانند به مسجدالحرام وارد شوند.
آقا ضياء در شرح تبصره بر ناروايى ورود همه كافران به مسجد الحرام در ديگر مسجدها، چنين استدلال مى‌كند:
ولايجوز ايضا ان يدخل الذمى فضلاً عن غيره من سائر الفرق الكفار المساجد لظهور تفريع عدم دخول المسجد الحرام فى الآية على نجاسة المشرك الجارى فى غيرهم من اهل الذمه فضلاً عن شموله لهم لقولهم بان عزير او المسيح ابن اللّه.(آقا ضياء، شرح تبصره، ج۴، ص۳۷۵)
روا نيست كافر ذمى داخل مسجدها شود، چه رسد به ديگر فرقه‌هاى كافر؛ زيرا ناروايى وارد شدن مشركان به مسجدالحرام به خاطر ناپاكى آنان است و برآمده از آن، كه اين در ذميان نيز وجود دارد. افزون بر آن، واژه شرك نيز، آنان را در بر مى‌گيرد. به خاطر اين سخن آنان: عزير يا مسيح فرزند خدايند.
اين استدلال بر پذيرش دو نكته استوار است:
۱ . واژه (نجس) در آيه كريمه، به معناى ناپاكى اصطلاحى باشد.
۲ . همه كافران از نظر شرع ناپاك باشند.
نكته نخست:
(نجس) در لغت به معناى پليدى است و در شرع، به معناى چيزى است كه بايد از آن دورى گزيد. در اين كه كلمه (نجس) در آيه شريفه، به كدام يك از دو معنى آمده است، ميان فقها و نيز مفسران اختلاف نظر وجود دارد. بسيارى بر اين باورند كه (نجس) در آيه شريفه، به همان معناى لغوى به كار رفته است:
حاج آقا رضا همدانى مى‌نويسد:
فلا مانع من ان يكون المراد بالنجس فى الآية الخباثة الباطنية والقذارة المعنوية الحاصلة بالشرك.(امام خمينى، كتاب الطهاره، ص۵۵۷)
بازدارنده‌اى نيست از اين كه مقصود از (نجس) در آيه پليدى درونى و پليدى معنوى باشد كه نتيجه شرك است.
و اگر نگوييم واژه (نجس) در آيه تنها در همان معناى لغوى به كار رفته است، دست كم دو احتمال وجود دارد: معنى اصطلاحى و معنى لغوى و اراده هر يك از دو معنى، نياز به نشانه دارد. همين مشترك بودن در دو معنى و نبود نشانه بر تعيين يكى، بسيارى از فقيهان را بر آن داشته تا از استدلال به اين آيه براى نجس بودن كافران در بحث نجاست كفار صرف نظر كنند. بلكه بالاتر، شمارى مدعى آن شده‌اند كه در خود آيه، نشانه‌اى بر تعيين معنى لغوى وجود دارد.
آيت اللّه خوئى مى‌نويسد:
بل الظاهر انه فى الاية المباركة بالمعنى اللغوى وهو القذارة…و هذا المعنى هو المناسب للمنع عن قربهم من المسجد الحرام حيث ان النجس بالمعنى المصطلح عليه لامانع من دخوله المسجد الحرام فيما اذا لم يستلزم هتكه…(ابوالقاسم خوئی، التنقیح، ج۲، ص۴۴)
گويا (نجس)، در آيه مباركه، به معناى لغوى است كه همان پليدى باشد…. و همين معنى، مناسب با حكم ناروايى نزديك شدن به مسجد الحرام است؛ چرا كه نجس، به معناى اصطلاحى، بازدارنده از ورود به مسجدالحرام نيست، اگر هتك آن نباشد.
و همان گونه كه ايشان در بيان ديگرى مى‌گويد: از اين آيه شريفه، نمى‌توان نجس بودن اصطلاحى مشركان را استفاده كرد، تا چه رسد به ديگر كافران:
فالأنصاف ان الآية لادلالة لها على نجاسة المشركون فضلاً عن دلالتها على نجاسة اهل الكتاب.(ابوالقاسم خوئی، التنقیح، ج۲، ص۴۶)
انصاف آن است كه آيه بر نجس بودن مشركان دلالت ندارد، تا چه رسد به نجس بودن اهل كتاب.
نكته دوّم: به فرض آن كه بپذيريم واژه (نجس) در آيه شريفه، همان معنى شرعى اصطلاحى است، ولى مگر همه كافران نجسند؟ دست كم نسبت به نجاست اهل كتاب، هماره بين فقيهان گفت وگو بوده است. هر چند مشهور از فقهاى شيعه بر آنند كه اهل كتاب نجسند, ولى بسيارى از فقيهان عقيده به پاكى آنان دارند.
در هر صورت، بنابر ديدگاه كسانى كه اهل كتاب را پاك مى‌دانند، اين آيه دليل ناروايى ورود آنان به مسجد الحرام نخواهد بود.
شيخ محمد جواد مغنيه كه از معتقدان به پاكى اهل كتاب است، در ذيل آيه شريفه مى‌نويسد:
(اطلاق آيه شريفه كه مى‌گويد: نجس نبايد وارد مسجدالحرام شود، هر نجسى را در بر مى‌گيرد، انسان باشد يا حيوان و يا غير اينها.)
آن گاه مى‌نويسد:
ونريد بالأنسان النجس، الجاحد وعابد الأوثان اما اهل الكتاب فقد اثبتنا طهارتهم.(محمد جواد مغنيه، تفسير الكاشف، ج۴، ص۲۸)
مقصود ما از انسان نجس، منكر خداوند و بت پرست است، ولى اهل كتاب، پاكى آنان را پيش از اين ثابت كرديم.
از ظاهر اين سخن بر مى‌آيد كه اهل كتاب، مى‌توانند وارد به مسجدالحرام و هر مسجدى شوند.
بنابراين، استدلال به اين آيه براى گستردن حكم ناروايى ورود به مسجدالحرام، از مشركان به ديگر كافران، ناتمام است و نياز به دقت و درنگ بيش‌ترى دارد.
اجماع
دومين و آخرين دليلى كه برگسترش حكم آورده شده، اجماع است.
صاحب جواهر آن را به عنوان نخستين دليل ياد كرده بود:
فلا يجوز ان يدخلوا المسجد الحرام اجماعاً من المسلمين محصلاً و محكيّاً مستفيضاً مضافاً الى قوله تعالى (انما المشركون نجس…).(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۸)
روا نيست كافران وارد مسجدالحرام شوند، به اجماع به دست آمده و فراوان حكايت شده از مسلمانان. افزون بر آن سخن خداوند: (مشركان نجسند…).
با توجه به سخن صاحب جواهر، شايد بتوان گفت: اجماع مهم‌ترين دليل، بلكه تنها دليل بر گستردن ناروايى ورود به مسجدالحرام از مشركان به ديگر كافران است، هر چند اين دليل نيز خالى از چند شبهه نيست.
زيرا:
۱ . با وجود مخالفى همچون ابوحنيفه و پيروان وى، نمى‌توان گفت اجماع مسلمانان.
۲ . بر مبناى كسانى كه اهل كتاب را پاك مى‌دانند ورود آنان به مسجدالحرام بى اشكال خواهد بود، ولى مى‌توان گفت، چون در مقام فتوا نظريه روشنى بر جايز بودن ورود اهل كتاب نيست، تنها وجود مبنى، به اجماع ضررى نخواهد زد.
۳ . احتمال اين كه مدرك اين اجماع، همين آيه شريفه باشد، هست. بنابراين، اجماع مدركى است و چنين اجماعى كاشف از ديدگاه معصوم(ع) نيست و اعتبارى ندارد.
ولى با اين حال، با توجه به موقعيت ويژه مسجدالحرام درميان ديگر مكان‌ها به خاطر داشتن احكام فراوان مخصوص به خود، نمى‌توان به سادگى از كنار اتفاق نظرها گذشت. بنابراين، براى ناروايى كافران از ورود به مسجدالحرام، مى‌توان اجماع مسلمانان و دست كم شيعيان را دليل دانست.
ورود كافران به ديگر مساجد
پيداست كه اين قسم، به لحاظ آن كه بيش‌تر مورد نياز است، محور اصلى بررسى و تحقيق ما را تشكيل مى‌دهد، ولى از آن جا كه پايه و اساس حكم ناروايى، ابتدا از مسجد الحرام بوده، آن گاه به ديگر مسجدها سريان داده شده است، بدون بررسى دليل‌هاى ناروايى ورود به مسجدالحرام، تحقيق و بررسى دليل‌هاى اين موضوع دشوار مى‌نمود.
در هر صورت، چنانكه اشاره شد، براى ناروايى ورود كافران به مسجدها، دليل‌هايى از قرآن و حديث و اجماع و… آورده‌اند كه اكنون آن‌ها را نيز مورد بررسى قرار مى‌دهيم.
۱ . قرآن
از قرآن كريم، همان آيه شريفه (انما المشركون نجس…) را مورد استناد قرار داده‌اند، البته به دو گونه:
الف. شيخ طوسى، نجس بودن كافران را از آيه شريفه بهره مى‌گيرد و آن را صغرى براى يك كبراى كلى قرار مى‌دهد:
… دليلنا قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس…) فحكم عليهم بالنجاسة واذا ثبت نجاستهم فلايجوزان يدخلوا شيئاً من المساجد لأنه لاخلاف فى ان المساجد يجب ان تجنّب النجاسات….
دليل ما اين سخن خداوند است: (انّما المشركون نجس…) كه حكم شده به نجس بودن كافران و اگر ثابت شد ناپاكى آنان، روا نيست بر هيچ مسجدى وارد شوند، چون خلافى نيست كه مسجد بايد از ناپاكی‌ها به دور باشد.(شيخ طوسى، خلاف، ج۱، ص۵۱۸)
اين كه ايشان مى‌نويسد: (فحكم عليهم بالنجاسة)، در مباحث گذشته نادرستى آن را روشن ساختيم؛ زيرا آيه شريفه نظر به نجس بودن بدنى مشركان ندارد، تا چه رسد به ديگر كافران.
و اما كبرى سخن ايشان كه مى‌نويسد: (مسجدها بايد از ناپاكی‌ها به دور نگهداشته شوند) مقصود چيست؟ اگر مقصود اين است كه مسجد را نبايد نجس كرد، سخنى است بجا و درست، ولى ورود كافر به مسجد، اگر نجس هم باشد، سبب نجس كردن مسجد نمى‌شود، اگر سرايتى در كار نباشد. اگر مقصود آن است كه حتى چيز نجس هم نبايد وارد مسجد شود، درست نيست؛ زيرا دست كم، مشهور فقهاء برآنند كه ورود چيز نجس به مسجد، در صورتى كه نجاست، سرايت كننده نباشد كه سبب نجس شدن مسجد شود، جايز است.
صاحب حدائق مى‌نويسد:
حتى نسبت به بردن نجاست سرايت كننده به مسجد، غير از اجماع دليلى نداريم؛ زيرا روايت (جنّبوا مساجدكم النجاسه) از نظر سند، ضعيف است.
البته اگر سبب هتك مسجد باشد، جايز نخواهد بود، ولى هتك مسجد، موضوع ديگرى است.
ب. گونه ديگر از استدلال به آيه شريفه، برداشتن ويژگى از مسجد الحرام است. به اين معنى، كه آنچه مشركان را از ورود به مسجدالحرام باز مى‌دارد، مسجد بودن آن است. جايگاه والا و بالاى خانه خداست كه مشرك نمى‌تواند در آن وارد شود. اين نقطه مشتركى است ميان مسجدالحرام و ديگر مسجدها. همين نقطه مشترك سبب مشترك بودن آن‌ها در حكم ناروايى ورود شده است.
شيخ محمد حسن نجفى مى‌نويسد:
… مضافا الى مايستفاد من التفريع فى الآية المفيد للاشتراك بينه و بين غيره من المساجد ايضا خصوصا مسجد النبى(ص) وغيره من المساجد ضرورة اعتبار التعظيم فيها اجمع.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۸)
افزون بر اين، از تفريع (نرفتن به مسجد را بر ناپاكى) در آيه مى‌توان نقطه اشتراكى را بين مسجدالحرام و ديكر مسجدها استفاده كرد، بويژه مسجدالنبى چرا كه بزرگداشت همه مسجدها ضرورى است.
بايستگى بزرگداشت مسجدها، نقطه اشتراكى است كه كافران را از ورود به مسجدها باز مى‌دارد. علامه نيز، بر همين نكته تكيه كرده است:
لأنه مسجد فلايجوز لهم الدخول كالحرم.(حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵)
در مسجد بودن بين مسجدالحرام و ديگر مساجد، فرقى نيست و بايد در حكم ناروايى نيز يكسان باشند.
همين سخن را شيخ محمد جواد مغنيه، با بيان ديگرى تقرير مى‌كند. وى پس از طرح اين پرسش: كه آيا اين جمله آيه (فلا يقربوا المسجد الحرام) دليل درستى ديدگاه شافعى نيست كه مى‌گويد: ناروايى ورود، ويژه مسجدالحرام است، مى‌نويسد:
الجواب ان: مجموع الآيه يدل على العموم، لا على الخصوص لأن المتبادر الى الاذهان من الآيه مجموعها ان علة المنع من الدخول هى النجاسة واحترام المسجد عنداللّه وليس من شك ان كل مسجد هو محترم عند الله لانه منسوب اليه جلّت عظمته…(محمد جواد مغنيه، تفسير الكاشف، ج۴، ص۲۸)
مجموع آيه دلالت بر همگانى بودن حكم دارد، نه خصوصى بودن آن؛ چرا كه از مجموع آيه نخست چنين به ذهن مى‌آيد كه انگيزه جلوگيرى از ورود، ناپاكى و احترام مسجد در پيشگاه خداوند است. و بدون شك، هر مسجدى در پيشگاه خداوند، محترم است، چون منسوب به اوست.
خلاصه سخن اين بزرگان اين است كه: جايگاه والا و محترم بودن مسجد، ملاك حكم ناروايى ورود است و اين ملاك، در همه مسجدها، به گونه يكسان وجود دارد.
اين استدلال نيز به ثابت كردن دو نكته بستگى دارد:
۱ . براى مسجد الحرام ويژگى ديگرى غير از عنوان مسجد بودن كه دخالت در حكم ناروايى ورود داشته باشد نيست و تنها معيار اين حكم، مسجد بودن آن است.
۲ . ورود كافران به مساجد، به هر انگيزه‌اى كه باشد، برخلاف حفظ حرمت مساجد و قداست شكنى است.
بررسى: اين كه بگوييم در حكم، ناروايى ورود به مسجدالحرام هيچ ويژگى ندارد، ادعايى بيش نيست. احتمال خصوصيت كافى است براى يكسان ندانستن حكم؛ زيرا اصل، حرام نبودن ورود است. افزون بر اين كه شواهد فراوان وجود دارد بر ويژگی‌هايى براى مسجدالحرام كه هر كدام از آن‌ها كافى است بر ويژه بون حكم به مسجد الحرام و دست كم احتمال ويژگى حكم، از جمله:
الف . با توجه به ظاهر آيه و شأن نزول آن، مشركان نسبت به مسجدالحرام توجه ويژه‌اى داشته‌اند. آنان، همه ساله روزهاى حج، براى انجام مراسم بت پرستى و اعمال حج غير توحيدى، به مسجدالحرام مى‌آمدند و در كنار مركز توحيد، اعمال مشركانه انجام مى‌داده‌اند:
ما كان صلاتهم بالبيت الا مكاء و تصدية.(انفال:۳۵)
نماز آنان در كنار كعبه، جز صوت كشيدن و كف زدن نبود
بنابراين، خداوند اگر آنان را از ورود به مسجدالحرام، بازداشت، براى جلوگيرى از انجام اعمال مشركانه آنان بوده است.
آيا مى‌توان اين را سنجيد با آن مسجدى كه اگر كافرى در آن پاى مى‌گذارد، براى شنيدن كلام خداست و سخنان مبلغان دين و يا ديدن آثار باستانى و جلوه‌هاى تمدن اسلامى؟
ب . در فقه براى مسجدالحرام احكام ويژه‌اى از مستحب‌ها، حرام‌ها و مكروه‌ها بيان شده است كه در ديگر مسجدها جارى نيست. به عنوان مثال، ورودِ شخص جنب به مسجدالحرام به هيچ روى جايز نيست و… بنابراين، احتمال اين كه اين حكم نيز از ويژگی‌هاى مسجدالحرام باشد، احتمالى است عقلايى و چنين احتمالى براى يكسان ندانستن حكم كافى است.
ج . بسيارى از علما بر اين باورند كه مقصود از مسجدالحرام در آيه شريفه، حرم است. در قرآن كريم مورد ديگرى نيز وجود دارد كه مسجدالحرام گفته شده، ولى مقصود حرم است:
سبحان الذى اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام.(اسراء:۱)
بى گمان پيامبر(ص) از خانه اُم هانى به معراج رفته است، يعنى از حرم، نه از مسجد الحرام. ذيل همين آيه، نيز قرينه است بر اين كه مقصود از مسجدالحرام، تمامى حرم است: (وان خفتم عيلة…) ترس از تنگناى زندگى در صورتى است كه مشركان از آمدن به مكه نيز باز داشته شده باشند وگرنه، ناروايى ورود به مسجدالحرام، با آمدن براى تجارت و بازرگانى به مكه، ناسازگارى ندارد. اگر مقصود از مسجدالحرام در اين آيه، حرم باشد و مشركان از ورود به آن بازداشته شده باشند كه مسجدالحرام هم جزء آن است، در اين صورت، احتمال ويژه بودن حكم، به مراتب بيش‌تر است؛ زيرا براى منطقه حرم، احكام ويژه‌اى است كه هيچ مكان مقدسى آن احكام را ندارد.
و امّا نكته دوّم: ورود كافران به هر انگيزه‌اى كه باشد، بى احترامى به مسجد است، سخن درستى نيست و آن را نمى‌پذيريم. چگونه مى‌توان گفت در سرزمين كفر، جايى كه تشنگان حقايق، مى‌خواهند با اسلام آشنا شوند و پيام وحى را بشنوند و مسجد هم، تنها مركز رسمى و جايگاهى است كه مسلمانان مى‌توانند پيام خود را به ديگران برسانند، آمدن كافران به مسجد براى شنيدن پيام وحى، بى احترامى به مسجد است؟ آيا در چنين سرزمينى و در چنين شرايطى اگر نامسلمانى به مسجد آمد، هتك مسجد شده است؟ يا آن كه راه ندادن به چنين انسانى و دست رد به سينه او زدن، خلاف فلسفه وجودى نخستين مسجدى است كه در اسلام بنا شده است؟ اگر مسجدى كه نمايشگاه آثار فرهنگى، و اوج ظرافت‌هاى هنرى مسلمانان در طول تاريخ است و بيانگر عشق و علاقه آنان به دين و مذهب و نشانى از تمدن اصيل آنان، اگر كافرى بخواهد اين مظاهر را ببيند و آفرينندگان آن را تحسين و عشق و علاقه آنان را به عقيده و باورهاى دينی‌شان بستايد، اين توهين به مسجد و مقدسات مسلمانان است؟
بنابراين، استدلال به اين آيه بر ناروايى ورود كافران به همه مساجد، ناتمام است و شايد سخن علامه مجلسى اشاره به همين نكته باشد:
فلا يقربوا المسجد الحرام…استدل به على عدم جواز ادخال النجاسة المسجد الحرام وهو غير بعيد للتفريع وان امكن المناقشه فيه واما الأستدلال به على عدم جواز دخلوهم شيئاً من المساجد فهو ضعيف.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۸۰، ص۴۴)
به اين آيه بر ناروايى وارد كردن چيز نجس به مسجدالحرام استدلال شده است. دور هم نيست، هر چند جاى مناقشه دارد. امّا استدلال به آن بر ناروايى ورود كافران به هر مسجدى، ضعيف است.
آيه ديگرى كه شايد به آن استدلال شود، اين آيه شريفه است:
ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اللّه شاهدين على انفسهم بالكفر.(توبه:۱۸)
به اين بيان عمران در لغت به دو معنى آمده است: ساخت و ساز و زيارت و رفت و آمد. بنابراين، مشركان هم از ساختن وا داشته شده‌اند و هم از زيارت و رفت و آمد به مسجدها.
پاسخ: هر چند عمران، به معناى زيارت و رفت و آمد هم آمده، ولى معناى رايج و شايع آن نيست و در قرآن كريم هر جا واژه عمران به كار رفته به معناى شايع آن آمده كه ساخت و ساز باشد.
افزون بر اين، بر فرض درستى اين ادعا، آيه ويژه مشركان است و بر گسترش آن به ديگر كافران، همان اشكال‌هايى است كه در آيه قبل بدان اشاره شد.
روايات
شيخ طوسى، علامه، صاحب جواهر و… كه در مقام استدلال بر مدعى بوده‌اند، به حديثى در اين موضوع استدلال نكرده‌اند. تنها صاحب حدائق، دو روايت نقل مى‌كند كه مضمون هر دو يكى است: يكى از دعائم الإسلام و ديگرى از راوندى وعلامه مجلسى هر دو روايت را در بحار آورده است.
شايان يادآوردى است كه صاحب حدائق، غير از همين دو روايت، به هيچ دليل ديگرى، حتى آيه شريفه، كه همگان استدلال كرده‌اند، استناد نمى‌كند:
نوادر الراوندى باسناده عن موسى بن جعفر(ع) عن آبائه قال: قال رسول اللّه(ص) ليمنعنّ احدكم مساجدكم يهودكم و نصاراكم وصبيانكم اوليمسخنّ الله تعالى قردة و خنازير ركعاً و سجداً…(شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج۷، ص۲۷۹)
موسى بن جعفر(ع) از پدران بزرگوارش نقل مى‌كند: رسول خدا فرمود: يهوديان، مسيحيان و كودكان را از ورود به مساجد باز داريد وگرنه خداوند به صورت بوزينگان و خوكان شما را مسخ مى‌كند.
در دعائم الاسلام نيز، به همين مضمون آمده است با افزودن كلمه (مجانينكم) بعد از (صبيانكم).
اين دو روايت هم، از نظر سند و هم از نظر دلالت ضعيف هستند. در ضعف سند اين دو روايت، همين بس كه در هيچ كتاب فقهى مورد استناد واقع نشده‌اند.
و اما از نظر دلالت: در اين دو روايت بچه مسلمان و نيز ديوانه مسلمان برابر روايت دعائم، در كنار يهود و نصارا قرار گرفته است و از آن جا كه ورود بچه مسلمان به مسجد، بى گمان حرام نيست، نهايت آن كه كراهت خواهد داشت، اين خود قرينه است بر اين كه جلوگيرى از ورود يهود و نصارا به مسجد نيز، واجب نخواهد بود. شايد نقطه اشتراك اين سه دسته در مكروه بودن ورودشان به مسجد، بى مبالاتى و بى توجهى به مسائل شرعى و رعايت نكردن پاكيزگى و تميزى ظاهرى باشد، در صورتى براى ورود بچه مسلمان، كه عنوان قوى‌تر وجود نداشته باشد، مانند آگاه شدن از برنامه‌هاى اسلام، تعليم و تعلم و يادگيرى مسائل عبادى كه در اين صورت، ورود آنان مستحب نيز خواهد بود.
صاحب حدائق، بر اين باور است كه هر چند ورود ديوانه و بچه مسلمان به مسجد مكروه است، ولى اين مانع آن نيست كه ورود براى يهود و نصارا به مسجد، حرام باشد؛ زيرا نهايت يك لفظ (نهى) در دو معنى به كار رفته است، معناى حقيقى (حرام بودن) و معناى مجازى (مكروه بودن) و به كار رفتن يك كلمه در دو معنى، نه تنها بدون اشكال است كه مواردى در اخبار و احاديث نيز وجود دارد:
ويكون النهى هنا مستعملاً فى التحريم والكراهة, استعمال اللفظ فى حقيقته و مجاز, كثير فى الاخبار…(شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج۷، ص۲۷۹)
نهى اين جا، در حرام و مكروه بودن، هر دو، به كار رفته است و به كار رفتن واژه‌اى هم در معناى حقيقى و هم مجازى، در اخبار ما فراوان است.
اين كه يك واژه در بيش‌تر از يك مورد مى‌شود به كار رود يا نه؟ از مباحث مهم اصولى است. محققان از اصوليان بر اين نظرند كه به كار بردن يك لفظ در بيش از يك معنى جايز نيست.(محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج۱، ص۵۴)
افزون بر اين، چنانكه اشاره خواهيم كرد، شخص پيامبر(ص) نصارا و يهود را از ورود به مسجد النبى باز نداشته است و شواهدى از عصر پيامبر(ص) و امامان معصوم خواهيم آورد كه آنان در مسجد با يهود و نصارا و حتى از دين برگشتگان به گفت وگوى علمى پرداخته‌اند.
بنابراين، اشكال مهم اين دو روايت، ضعف سند و دلالت آن‌هاست كه همين نيز، سبب عمل نكردن فقيهان به آن دو شده است.
حديث ديگرى كه گاه به آن استناد مى‌شود اين فرموده رسول گرامى اسلام است:
(جنّبوا مساجدكم النجاسة.)
علامه در تذكرة آن را يكى از دليل‌ها قرارداده است:
ولقوله(ع) جنّبوا مساجدكم النجاسة.(حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۵)
به اين روايت هم نمى‌شود استناد كرد؛ زيرا:
نخست اين كه: سند اين روايت، ضعيف است در وسائل الشيعه چنين آمده است:
روى جماعة من اصحابنا فى كتب الأستدلال عن النبى(ص) انه قال: جنبوا مساجدكم النجاسة.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۳، ص۵۰۴)
گروهى از اصحاب ما، در كتاب‌هاى استدلالى خود از پيامبر(ص) روايت كرده‌اند كه فرمود: مساجد خود را از ناپاكى به دور داريد.
شيخ يوسف بحرانى نيز، اين حديث را ضعيف و غير درخور استناد دانسته است.
دو ديگر: از نظر محتوا، روايت اطلاق دارد: مسجد بايد از آلودگى دور نگهداشته شود، چه آلودگى سرايت كننده باشد و چه نباشد. به اين اطلاق، كسى عمل نكرده است؛ چرا كه دست كم مشهور فقهاء بر آنند كه بردن چيز نجس به مسجد، كه سبب آلوده شدن و بى احترامى به مسجد نشود، اشكالى ندارد و كافر، به فرض آن كه نجس باشد، از آن گونه آلودگی‌هايى است كه سرايت كننده نيست و سبب آلوده شدن مسجد نمى‌شود.
سه ديگر: استدلال به اين روايت، آن گاه تمام خواهد بود كه نجس بودن همه كافران امر قطعى و مسلم باشد و حال آن كه چنين نيست. دست كم نجس بودن اهل كتاب از كافران مورد مناقشه است و شمارى باور به پاكى آنان دارند.
اجماع
سوّمين دليلى كه فقيهان بر ناروايى ورود كافران به مسجد ها اقامه كرده‌اند، اجماع است.
محقق حلّى مى‌نويسد:
فلا يجوز ان يدخل المسجد الحرام اجماعاً ولا غيره من المساجد عندنا.(محقق حلى، شرايع الاسلام، ج۲، ص۳۳)
علما، همه بر اين نظرند كه روا نيست كافر وارد مسجدالحرام شود و همچنين ديگر مساجد، به نظر فقهاى شيعه.
محققّ حلى، تعبير به (عندنا) دارد. صاحب جواهر در شرح آن مى‌نويسد:
اين تعبير در تحرير و كنزالعرفان نيز آمده و مقصود از آن، جماعت اماميه است، چنانكه در مسالك تصريح به اجماع شده و در منتهى، به مذهب اهل بيت نسبت داده شده است.
مقصود آن است كه اين اجماع، با تعبيرهاى گوناگونى در سخنان فقهاء آمده و تنها در مسالك، تصريح به اجماع شده است.
لايجوز دخول الذمى المسجد باجماع الاماميه.(شهيد ثانى، مسالك الأفهام، ج۳، ص۸۰)
همه فقها اماميه بر اين نظرند كه كافر ذمى روا نيست وارد مسجد شود.
يادآورى: توجه به چند نكته، نادرستى و بى پايه بودن اجماع را مى‌نماياند:
۱ . شيخ طوسى، نه در خلاف و نه در مبسوط، به اجماع تمسك نكرده است، با آن كه روش ايشان، بويژه در كتاب خلاف، بر اين است كه به خاطر رويارويى با ديدگاه فقيهان اهل سنت، همانند آنان به اجماع تمسك مى‌جويد، از اين روى، ادعاى اجماع درخلاف زياد به چشم مى‌خورد و به همين سبب، شمارى از فقهاء به اجماع‌هاى خلاف، اعتبار زيادى نمى‌دهند و مى‌گويند اينها اجماع‌هاى على القاعده‌اند، چون شيخ برابر اهل سنت قرار داشته، مى‌خواسته برابر روش خود آنان برخورد كند.
با اين حال، در اين موضوع نامى از اجماع فقهاى شيعه به ميان نمى‌آورد، كه درخور درنگ و توجه است.
۲ . بسيارى از پيشينيان، اين مسأله را مطرح نكرده‌اند، تا اظهار نظر كنند، بويژه آنانى كه به تعبير آيت اللّه بروجردى، روش‌شان اين بوده است كه مسائل را همچنانكه از معصومان(ع) مى‌گرفته‌اند، دست نخورده براى ما نقل كنند، مانند: شيخ صدوق در هداية و مقنع، شيخ مفيد در مقنعه، شيخ طوسى در نهايه، سلار بن عبدالعزيز در مراسم و ابى الصلاح حلبى در كافى و… نخستين بار شيخ طوسى اين مسأله را در كتاب‌هاى استدلالى خود مطرح كرد و ديگران به پيروى از ايشان، به اجمال و تفصيل به موضوع پرداخته‌اند. بنابراين، چگونه مى‌توان ادعاى اجماع كرد؟
۳ . علامه مجلسى (علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۸، ص۳۵۰) ناروايى ورود يهود و نصارا به مسجد، به مشهور نسبت مى‌دهد:
اما منع اليهود والنصارى فهو على الوجوب على المشهور.
افزون بر اين، به فرض وجود چنين اجماعى، مدرك آن معلوم است. دست كم، احتمال دارد كه مدرك داشته باشد (محتمل المدرك) وآن همان آيه كريمه يا حديث شريف است كه بيان شد و طبيعى است كه در اين صورت، اجماع، اعتبارى نخواهد داشت.
محقق اردبيلى، با توجه به همين نكته پس از آن كه ادعاى اجماع مذهب اهل بيت را از (منتهى) نقل مى‌كند، مى‌نويسد:
والمستند فى الجملة هو الآية.(مقدس اردبيلى، مجمع الفائده والبرهان، ج۷، ص۵۲۱)
ممكن است مقصود ايشان از اين جمله، بى توجهى به اجماع باشد و يا گوشه زدن به اين كه اجماع مدركى است و مدرك آن هم، همان آيه شريفه است.
مشهور بودن ناروايى ورود كافران به مسجد، در صدر اسلام
شمارى از فقيهان بر اين باورند كه ناروايى ورود كافران به مسجدها در ميان مسلمانان صدر اسلام، مشهور بوده است. علامه در تذكره، اين شهرت را از دليل‌ها قرارداده و بر آن شاهدى از تاريخ ارائه داده است:
ولأن منعهم كان مشهوراً، دخل ابوموسى على عمر و معه كتاب حساب عمله فقال عمر ادع الذى كتبه ليقرأه قال انه لايدخل المسجد قال ولم لايدخل؟ قال لأنه نصرانى فسكت. و هو يدل على شهرته بينهم.(حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵)
زيرا ناروايى ورود كافران به مسجد (در صدر اسلام) مشهور بوده است. ابوموسى با دفتر حسابرسى كارهايش بر عمر وارد مى‌شود.
عمر مى‌گويد: نويسنده را بگو بيايد آن را بخواند.
ابو موسى مى‌گويد: او به مسجد نمى‌آيد.
عمر مى‌گويد: چرا؟
مى‌گويد: چون مسيحى است.
عمر ساكت مى‌شود.
اين نشان دهنده شهرت ناروايى ورود كافران به مسجد، در ميان آنان است.
بسان همين سخن را صاحب جواهر، با استناد به اين قضيه تاريخى دارد و آن را شاهدى بر صدق مدعاى خويش مى‌داند.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۸)
پاسخ:
صرف نظر از درستى و نادرستى اين رخداد، چرا كه تنها از طريق اهل سنت نقل شده است، آيا وجود يك چنين پديده‌اى مى‌تواند بيانگر شهرت حكمى در يك زمان باشد و آيا چنين شهرتى حجيت دارد؟ افزون بر اين، اين شهرتى كه برخاسته از يك رخداد تاريخى است، ناسازگارى دارد، با شهرت ديگرى كه نقل‌هاى گوناگون از طريق شيعه و سنى پشتوانه آن است. ما، در تاريخ به مواردى بر مى‌خوريم كه هم در زمان عمر و هم پيش از او، و هم پس از او، افراد مسيحى و يهودى به صورت گروهى (وفد) و فردى به مسجدالنبى مى‌آمده‌اند و پرسش‌هاى خود را براى خليفه مسلمانان مطرح مى‌كرده‌اند و پاسخ مى‌شنيده‌اند.
به طور طبيعى اين موارد، درگاهِ ناسازگارى، بر آن يك مورد پيش خواهند بود.
ديگر تأييد كننده‌ها:
اما دليل‌ها و تأييد كننده‌هايى از اين دست:
الف. ورود كافران به مسجد، هر چند براى شنيدن كلام خداوند و يا ديدن آثار تمدن و بناهاى تاريخى اسلام باشد، كوچك شمردن مسجد است و كوچك شمردن مسجد حرام.
ب. باز داشتن آنان از ورود به مسجدها، گونه‌اى خوار شمردن آنان است و اين، چيزى است كه مسلمانان، وظيفه دارند آن را انجام دهند.
ج. اين كه كافر اهل مسجد نيست و مسجد بستگى با كافر ندارد، تا بخواهد در آن وارد شود.
اگر ما دليل‌هاى محكمى برناروايى مى‌داشتيم اينها مى‌توانست تقويت كننده ديدگاه ما باشد، ولى با سست بنياد بودن دليل‌ها، از اين گونه تأييد كننده‌ها كارى ساخته نيست.
افزون بر اين، اين سخن، كه ورود كافران به مسجد، حتى براى شنيدن پيام اسلام و توحيد و ديدن آثار تمدن اسلامى، كوچك شمردن مسجد است، ادعايى بيش نيست؛ زيرا هتك حرمت، يك امر عرفى است، موارد آن را عرف تعيين مى‌كند و بى گمان كافرى كه جوياى حق و حقيقت است و براى شنيدن كلام خداوند يا هدف عقلايى ديگر، با ادب و فروتنانه، پا در مسجد مى‌گذارد، عرف آن را خوار شمردن مسجد نمى‌داند.
و نيز آيا جلوگيرى كافرى كه مى‌خواهد با اسلام و تمدن و تاريخ آن آشنا شود از ورود به مسجد، اين همان تحقير خداپسندانه است؟ و يا نا ديده گرفتن عمومات دعوت و ارشاد مردم! وآنگهى اصل اين كه مقصود از تحقير چيست؟ و به چه شكلى بايد باشد جاى گفت وگوست. افزون بر اين، (عن يدوهم صاغرون) اگر بپذيريم استفاده تحقير از اين آيه را، مربوط به كافران اهل ذمه است، آن هم به هنگام پرداخت ذمّه، نه كافرى كه در دارالحرب زندگى مى‌كند. امّا اين كه كافر اهل مسجد نيست، بسته به اين است كه برداشت ما از مسجد چه باشد؟ اگر ما مسجد را تنها مركز راز و نياز و نيايش بدانيم، طبيعى است كافر بدان جا راه ندارد، مگر براى ديدن آثار فرهنگى و هنرى اسلامى، ولى اگر مسجد را افزون بر مركز نماز و عبادت، پايگاه تبليغ و ارشاد و هدايت مردم و جلوه گر و درخشندگى فرهنگ و هنر تمدن اسلامى نيز بدانيم، كافرى كه جوياى حقيقت و آشنايى با اسلام و تمدن اصيل آن است، بى ارتباط با مسجد نيست و در صورتى كه هدف شنيدن پيام حق و آشنايى با اسلام باشد به مصداق اين آيه شريفه:
فبشر عبادى الذى يستمعون القول و يتبعون احسنه.(زمر:۱۸)
مورد تشويق خداوند نيز هست، تا سخن حق را در هر جا و مكانى از جمله مسجد، بشنود و گزينش كند.
دليل‌هاى روايى ورود كافران به مسجد:
۱ . مقتضاى اصل: چنانكه اشاره شد ورود مشركان به مسجدالحرام، بلكه محدوده حرم نارواست، به نصّ آيه شريفه، چه ما مشرك را نجس جسمى بدانيم، يا نجس فكرى.
و اما نسبت به ديگر مسجدها دليل قانع كننده‌اى نيافتيم و همين نبود دليل، كافى است تا حكم به جايز بودن بدهيم؛ چرا كه جايز بودن ورود، برابر با اصل است.
به بيان ديگر، مهم‌ترين دليل بر ناروايى ورود كافران به مسجدها، آيه شريفه و اجماع بود، ولى دلالت اين دو دليل، در محدوده حرم و مسجدالحرام است، نه بيش از آن و نبود دليل نسبت به ساير مسجدها، دليل بر جايز بودن خواهد بود؛ زيرا مقتضاى اصل اوليه جواز ورود به مسجدها است براى همگان، همانند ديگر جای‌ها، بويژه آن كه اگر هدف ورود عقلايى و شرع پسند باشد، مانند جست وجوى از حق و آشنايى با معارف اسلامى و يا تحقيق و بررسى در آثار و بناهاى اسلامى.
۲ . سيره: واقعيت‌هاى تاريخى دوران رسالت، نشان مى‌دهد كه پيامبر اكرم(ص) پس از استقرار در مدينه و تشكيل حكومت، در جهت پيوند با قبيله‌هاى خارج و داخل مدينه و نيز صدور و گسترش اسلام تلاش فراوان كرد. بستن قرار دادها و پيمان‌ها با گروه‌ها و قبيله‌ها از كارهاى اساسى پيامبر بود. ديدارهاى پيامبر(ص) با غير مسلمانان، چه براى آشنا كردن آنان با اسلام و چه براى بستن پيمان‌ها، بخشى از كار روزانه پيامبر(ص) بود و مركز اين ديدارها مسجدالنبى بود، هر چه بر ثبات و قوام اين شجره طيّبه افزوده مى‌شد، توجه بيگانگان به سوى مدينه بيش‌تر مى‌گرديد و آنان را وا مى‌داشت تا براى آشنايى با دين جديد و پيام آور آن، راهى مدينه شوند؛ از اين روى، هر چه زمان به جلو مى‌رود، بر شمار اين ديدارها افزوده مى‌شود، به گونه‌اى كه سال نهم هجرت را سال وفود (هيأت‌هاى نمايندگى) مى‌نامند و (اسطوانة الوفود) (ستون نمايندگان) كه هم اكنون نام يكى از ستون‌هاى داخل مسجد النبى است، اشاره به جايگاه خاص اين ديدارها در داخل مسجد پيامبر است. بنابراين، در اصل وجود چنين سيره‌اى جاى هيچ انكار و ترديدى نيست. شيخ طوسى و ديگران، همان گونه كه نقل شد، اصل وجود اين سيره را پذيرفته‌اند، منتهى بر اين نظرند كه اين روش، تا پيش از نزول آيه شريفه بوده است و پس از آن، كافران از ورود به مسجد باز داشته شده‌اند.
شيخ طوسى مى‌نويسد:
… وهذا الفعل من النبى(ص) كان فى صدر الاسلام قبل نزول الآية…(شيخ طوسى، مبسوط، ج۲، ص۴۷)
اين كار پيامبر(ص) در صدر اسلام بوده است و پيش از نزول آيه.
علامه مى‌نويسد:
… لو سلم لكان فى صدرالاسلام.(حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵)
اگر باشد مربوط به صدر اسلام است.
شيخ محمد حسن نجفى مى‌نويسد:
… او انه كان قبل نزول الآية.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۷۸)
مربوط پيش از نزول آيه است.
كافرانى كه به مسجد النبى وارد شده‌اند دو دسته بوده‌اند: شمارى، كسانى بوده‌اند كه پيامبر(ص) آنان را به عنوان اسير يا ميهمان در مسجد جاى مى‌داده كه موارد زيادى نبوده است.
دسته دوّم كه شمار آنان بسيار است، كسانى هستند كه به صورت فردى يا گروهى، به عنوان نماينده قبيله‌ها (وفود) براى آشنايى با اسلام يا بستن قرارداد و پيمان، به حضور پيامبر(ص) شرفياب مى‌شده‌اند.
ظاهر كلام علامه و صاحب جواهر اشاره به دسته نخست دارد؛ زيرا در تذكره (انزل…) آمده؛ يعنى پيامبر آنان را در مسجد جاى داد و در جواهر (ادخال) آمده؛ يعنى پيامبر(ص) كافران را به مسجد وارد كرد. و اين مورد را هم گفته‌اند به فرض ثبوت، مربوط به صدر اسلام و پيش از نزول آيه است.
در هر صورت، با توجه به موارد بسيارى از حضور هيأت‌هاى نمايندگى كافران به حضور پيامبر در مسجد النبى و نيز جاى دادن كافران را در مسجد، بازگفته شود: (اگر ثابت شود)، (اگر بپذيريم) و… كم لطفى است.
و اما ادعاى اين كه حضور كافران در مسجدالنبى، تا پيش از نزول آيه شريفه بوده؛ يعنى تا آخر سال نهم هجرى و از آن پس، چنين چيزى اتفاق نيفتاده است، درستى و نادرستى آن را بايد از تاريخ به دست آورد؛ زيرا ادعاى تاريخى است و طبيعى خواهد بود كه تاريخ بايد ادعا را تأييد كند وگرنه نمى‌شود پذيرفت. بايد ديد آيا به راستى پيامبر و مسلمانان پس از نزول اين آيه كريمه، درِ مسجد را به روى هيأت‌هاى نمايندگى غير مسلمانان به اين دليل كه آنان كافرند و نجس و نبايد به مسجد وارد شوند، بسته‌اند، يا آن كه آن سيره همچنان ادامه داشته است؟
آيه شريفه: (انما المشركون نجس…) در ذيحجه سال نهم هجرت توسط على بن ابى طالب(ع) در مراسم حج بر مشركان ابلاغ شده است، ولى آيا بر پيامبر(ص) هم در همان ماه نازل شده يا ماه پيش و… جاى بحث دارد و شايد نتيجه آن، ما را در شمار نمونه‌هاى تاريخى كه ارائه مى‌دهيم كمك كند، ولى با توجه به بسيارى شاهد و نمونه در سال دهم هجرت به بعد، نيازى به يك چنين بحث و بررسى نيست.
نگاهى به تاريخ سال دهم و يازدهم هجرت، نشان مى‌دهد كه آمد و شد نمايندگان (وفود) پس از آيه شريفه، همچنان ادامه داشته است.
ابن‌اثير در تاريخ خود در رخدادهاى سال دهم هجرت، از سيزده هيأت نمايندگى نام مى‌برد كه تنها در سال دهم هجرت به مدينه آمده و به حضور پيامبر(ص) شرفياب شده‌اند و آخرين هيأت نمايندگى وفد (نخع) است، قبيله‌اى از يمن كه در نيمه محرم سال يازدهم به حضور پيامبر رسيده‌اند.(ابن‌سعد، طبقات الكبرى، ج۱، ص۳۶۴) البته در ميان اينان، شمارى از پيش مسلمان شده بودند و براى اظهار حمايت و وفادارى قبيله خود به مدينه مى‌آمدند و شمارى هم پيش مى‌آمده كه در خارج مسجد با پيامبر(ص) ديدار داشته‌اند، ولى بسيارى از آنان برابر معمول به مسجد مى‌آمده‌اند و خدمت پيامبر(ص) مى‌رسيده‌اند. مهم‌ترين هيأتى كه به محضر پيامبر(ص) مشرف شده، كه هم شيعه و هم سنى آن را روايت مى‌كند، هيأت نمايندگى نصاراى نجران است كه در سال دهم هجرت به مدينه آمد. در اين هيأت شصت تن از علما و شخصيت‌هاى مهم مسيحيان نجران حضور داشته‌اند. به مسجدالنبى وارد مى‌شوند و چون وقت نماز آنان فرا مى‌رسد، از پيامبر(ص) مى‌خواهند تا نماز خود را در مسجدالنبى بگزارند. پس از آن، گفت وگوها آغاز مى‌شود. پيامبر(ص) آنان را به پذيرش اسلام فرا مى‌خواند.
پس از مجادله و گفت وگوهاى بسيار، نمايندگان مسيحى اظهار مى‌دارند قانع نشده‌اند و پيشنهاد مى‌كنند: مباهله‌اى انجام شود. پيامبر(ص) مى‌پذيرد و قرار وقت مباهله را مى‌گذارند كه آيه ۶۱ آل عمران، اشاره به همين واقعه دارد و در منابع تاريخى و روايى تمامى داستان، جزء به جزء آمده است.(ابن‌سعد، طبقات الكبرى، ج۱، ص۳۷۵؛ جعفر سبحانى، فروغ ابديت، ج۲، ص۴۳۱)
پس از رحلت پيامبر(ص) آمدن غير مسلمانان به مدينه نيز ادامه مى‌يابد در تاريخ از گروه‌هاى مختلف ياد مى‌شود كه به انگيزه‌هاى گوناگون به صورت فردى و گروهى به مسجد پيامبر(ص) وارد مى‌شدند و از خليفه وقت پرسش‌هايى مى‌كردند كه به گواهى تاريخ، در بيش‌تر اين موارد، خليفه از على(ع) مى‌خواسته كه به پرسش‌ها پاسخ دهد و حضرت با پاسخ‌هاى استوار و دقيق خود شبهه‌ها را مى‌زدوده و دل‌ها را نرم مى‌كرده و گاه زمينه گرايش آگاهانه آنان را به اسلام، فراهم مى‌آورده است.
در كتاب‌هاى روايى، در بخش احتجاج‌هاى ائمه(ع) اين شواهد به چشم مى‌خورد، از جمله در بحارالانوار، در بخش احتجاج‌هاى على(ع) علامه مجلسى، اين احتجاج‌ها را در چند باب قرار داده است: باب احتجاج با يهوديان، باب احتجاج با مسيحيان و… اينك اشاره به چند نمونه با پرهيز از شرح جريان:
۱ . در آمدن دو يهودى به مسجدالنبى در زمان ابى بكر و درخواست وى از على(ع) كه با آنان به گفت وگو بنشيند و به پرسش‌هاى آنان پاسخ دهد.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۱۰، ص۱_۵)
۲ . درآمدن عالمى يهودى به مسجدالنبى(ص) و درخواست وى از على(ع) كه به پرسش‌هاى وى، پاسخ دهد.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۹، ص۱۱)
۳ . درآمدن عالم يهودى به مسجدالنبى و حضور در جمع صحابيان كه گرداگرد عمر نشسته بودند و اين پرسش كه داناترين شما به دانش پيامبر و كتاب خدا كيست؟ و معرفى على(ع) توسط عمر به وى و گفت وگوى وى با على(ع) در مسجد.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۱۰، ص۲۰_۲۲)
۴ . ورود هيأت نمايندگى مسيحيان به سرپرستى يك راهب مسيحى از روم به مدينه و حضور آنان در مسجد النبى و پرسش از ابى بكر به عنوان خليفه پيامبر(ص) و معرفى وى على(ع) را براى پاسخ به پرسش‌هاى آنان .(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۵۲، ص۵۳)
۵ . آمدن هيأت نمايندگى از مسيحيان نجران به همراه اسقف خود در زمان خلافت عمر براى پرداخت جزيه و مناظره آنان با عمر و دست آخر معرفى على(ع) براى پاسخ دادن به پرسش‌هاى آنان.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۵۸، ص۶۰)
در روزگار خلافت على(ع) نيز، اين روش ادامه داشته است.
شيخ مفيد مى‌نويسد:
اتى رأس اليهود على بن ابى طالب عند منصرفه من وقعة نهروان و هو جالس فى مسجد الكوفه…(شيخ مفيد، اختصاص، ص۱۶۴_۱۸۰)
هنگام بازگشت على(ع) از نهروان، در حالى كه در مسجد كوفه نشسته بود، از سران يهود شخصى به خدمت آن حضرت رسيد.
در اين ديدار كه شمارى از اصحاب آن حضرت حضور داشتند، مرد يهودى پرسش‌هايى از حضرت كرد از جمله: از رنج‌ها و ايثارگری‌هاى آن حضرت در زمان پيامبر(ص) و پس از آن پرسيد كه حضرت با گرمى به پرسش‌هاى او پاسخ گفت.
در زندگى امامان معصوم(ع) يا اصحاب آن بزرگواران به مواردى بر مى‌خوريم كه احتجاج‌ها و گفت وگوهاى علمى با غيرمسلمانان در مسجد داشته‌اند، از جمله:
در احتجاج‌هاى امام صادق(ع) با زنادقه آمدهاست:
روزى ابن‌ابى العوجا، در هنگام حج، با جمعى از همفكرانش در مسجدالحرام نشسته بود. در همان هنگام، امام صادق(ع) در ميان ياران و زائران خانه خدا به بيان احكام و تفسير قرآن مشغول بود.
زنديقان به ابن‌ابى العوجا پيشنهاد مناظره با امام صادق را دادند تا به پندار خود، امام را محكوم و از چشم ياران بيندازد!
پذيرفت و با امام(ع) باب گفت و گو را باز كرد و كعبه و اعمال حج را به ريشخند گرفت و امام هم با پاسخ‌هاى استوار، وى را رسوا ساخت.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۱، ص۲۰۹)
در صورت درستى اين نقل، روشن مى‌شود غير از مشركان نيز، به مسجدالحرام داخل مى‌شده‌اند. تأييد بر آن ديدگاهى است كه ناروايى ورود به مسجدالحرام را ويژه مشركان مى‌دانست.
مفضل مى‌گويد:
روزى پس از نماز عصر، در (روضه) مسجدالنبى، ما بين قبر و منبر نشسته بودم و در فضائل پيامبر(ص) مى‌انديشيدم كه ابن‌ابى العوجاد وارد مسجد شد و با يكى از همفكران خود در نزديك من نشست و سخنانى را در انكار صانع و… بر زبان راند كه من از شنيدن آن به شدت ناراحت شده و بر او پرخاش كردم.
در پاسخ من گفت: اگر از اصحاب جعفر بن محمد(ع) هستى او با ما چنين رفتار نمى‌كند.
داستان را به امام صادق(ع) عرض كردم، امام آنچه را لازم بود به من آموخت تا بتوانم در برخوردهاى بعدى با استدلال و منطق برخورد كنم.
از اين داستان به خوبى معلوم مى‌شود كه ورود از دين برگشتگان و ملحدانى چون: ابن‌ابى العوجا به مسجدالنبى، عادى بوده است. آنچه مفضل را بر آشفته، حضور آنان در مسجد نبوده، بلكه سخنان كفرآميز و الحادى آنان بوده است و امام نيز به مفضل سفارش نمى‌فرمايد تا كه اين گفت وگو در خارج از مسجد انجام گيرد هم چنانكه خود آن جناب در آن داستان ديگر به ابن‌ابى العوجا نمى‌فرمايد برويم در بيرون مسجد تا پاسخ پرسش‌هاى تو را بدهم.
اينها نمونه‌هايى بود از شواهد تاريخى و حديثى، بر استمرار سيره پيامبر اكرم(ص) از زمان بناى مسجد تا زمان معصومان(ع). ناگفته نماند كه شواهد بيش از اين‌هاست و اگر تاريخ و احاديث از اين زاويه مورد بررسى قرار بگيرند، به موارد بيش‌ترى دست خواهيم يافت.
و در تأييد اين سيره، مى‌توان گفت، با اين كه موضوع مورد ابتلايى بوده، ولى هيچ حديثى در خصوص اين موضوع از ائمه(ع) نرسيده است و يا دست كم حديثِ درخور اعتماد و اعتبارى كه در كتاب‌هاى فقهى به آن استناد كرده باشند، با اين كه در منابع روايى ما، احكام مختلفى درباره روابط با كافران، درزمينه‌هاى گوناگون: ازدواج، چگونگى معاشرت، داد و ستد و… رسيده است.
ريشه يابى فتوا:
موضوع ناروايى ورود كافران به تمامى مساجد، با توجه به آن كه دليل معتبرى نداشت، اين پرسش به ذهن مى‌آيد كه اين سخن از كى و چگونه وارد بحث‌هاى فقهى شده است؟
آنچه از پاره‌اى تفسيرها و منابع فقهى اهل سنت بر مى‌آيد: نخستين بار، ناروايى ورود كافران به مسجدها، در زمان عمر بن عبدالعزيز، به عنوان يك فرمان حكومتى صادر شده است:
… وقال عمربن عبدالعزيز… ولا يدخل احد من اليهود و النصارى شيئاً من المساجد بحالٍ.(شيخ طوسى، التبيان، ج۵، ص۲۰۱)
عمر بن عبدالعزيز گفت… هيچ كس از يهود و نصارا، نبايد به هيچ مسجدى وارد شود.
قطب راوندى مى‌نويسد :
… وقال عمر بن عبدالعزيز: ولايجوز ان يدخل المسجد احد من اليهود والنصارى و غيرهم من الكفار. و نحن نذهب اليه….(راوندی، فقه القرآن، ج۴، ص۵۲۶)
عمر بن عبدالعزيز گفته است: هيچ كس از يهود و نصارا و ديگر كافران روا نيست به مسجد وارد شوند. ما نيز بر آنيم.
بنابراين، دور نيست كه نخستين بار به عنوان يك حكم حكومتى عمر بن عبدالعزيز، كافران را از ورود به مسجدها باز داشته باشد و پس از آن به منابع فقهى راه يافته است. اگر چنين باشد بايد شرايط زمانى عمر بن عبدالعزيز در نظر گرفته شود و اين كه چرا او چنين تصميمى را گرفته است؟ و به فرض حجت بودن عمل او! محدود به همان زمان و شرائط حاكم بر آن بوده و در خور گسترش نيست.
رعايت حرمت و قداست:
از آنچه گفته آمد، مى‌توان نتيجه گرفت كه كفر، باز دارنده از ورود به مسجدها نيست و غير مسلمان نيز مى‌تواند به مسجد وارد شود، ولى بدون شك، اين بدان معنى نيست كه دَرِ مسجد، بدون قاعده و برنامه به روى هر غيرمسلمان گشوده باشد. مسجد، مكانِ عبادت، ارشاد و هدايت، تبليغ و ترويج دين است. انجام هر كارى كه با اين شأن و مقام ناسازگارى داشته باشد، در مسجد جايز نيست، حتى براى مسلمان چه رسد به غيرمسلمان. بنابراين، ورود غيرمسلمان به مسجد، در درجه اول بايد انگيزه شرع پسند داشته باشد، مانند: آشنايى با معارف اسلامى، شنيدن سخن وحى و آشنايى با آداب و رسوم عبادى مسلمانان و… و يا دست كم انگيزه‌هاى عقلايى: مانند مشاهده، آثار و تمدن اسلامى برجاى مانده در بناهاى مساجد.
پس بايد ورود به مسجد هدف دار باشد و هدف هم شرع پسند و عقلايى. با اين همه، حفظ شؤون مسجد نيز لازم است. به اين معنى كه از نظر پوشش و چگونگى رفت وآمد و نگهداشت ادب و احترام و خلاصه، رفتارها بايد به گونه‌اى باشد كه بى احترامى به مسجد و هتك حرمت آن نشود كه در اين صورت، بى گمان جايز نخواهد بود.
درباره هيأت مسيحيان نجران كه به حضور پيامبر(ص) شرفياب شده بودند، آمده است:
چون با لباس‌هاى فاخر و علامت‌هاى ويژه‌اى بودند، پيامبر به آنان توجهى نكرد و وقتى علّت بى توجهى را از اصحاب پيامبر جويا شدند، اصحاب گفتند: نوع لباس و پوشش شماست كه پيامبر(ص) نمى‌پسندد. نجرانی‌ها، لباس خود را تغيير دادند و با لباسى ساده و بى آلايش به حضور پيامبر رسيدند و آن حضرت آنان را پذيرفت.
دور نيست، اين كه پيامبر در مرتبه نخست به آنان توجهى نكرده، چگونگى پوشش و ورود متكبرانه آنان باشد كه با مقام و جايگاه مسجد سازگارى نداشته است.
سرزمين حجاز و منطقه حرم:
از گزاره‌هاى مورد گفت وگو در فقه، ورود غير مسلمان به سرزمين حجاز يا دست كم محدوده حرم (منطقه‌اى با فاصله‌هاى مختلف تا مسجد الحرام) است.
در اين جا سه گزاره درخور جداسازى وجود دارد: يكى ورود به قصد سكنى گزيدن در سرزمين حجاز يا محدوده حرم است كه بسيارى از فقهاء شيعه، بلكه به تعبير صاحب جواهر اجماع آنان بر حرام بودن آن است(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۸۸) ديگرى ورود آنان به قصد تجارت و گشت وگذار. در اين جا نسبت به محدوده حرم نيز، نظر فقهاء شيعه بر ناروايى آن است، حتى گفته‌اند اگر پيامى براى حاكم اسلامى داشته باشد، بايد مسلمانى را بفرستند به خارج از محدوده حرم، تا آن جا پيام را دريافت كند.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۸۸)
و اما نسبت به غير از منطقه حرم، مورد اختلاف است و دست كم با اجازه حاكم اسلام مى‌تواند وارد شود، چنانكه برخى از فقهاء حتى ورود به محدوده حرم را نيز با اجازه حاكم روا مى‌دانستند.(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۸۹)
از آن جا كه اين منطقه اكنون از مورد ابتلاى ما بيرون است و بويژه آن كه، آنچه مورد اتفاق فقهاء است حرام بودن ساكن شدن است، نه گشت و گذار و جهانگردى، از طرح تفصيلى موضوع و بررسى دليل‌هاى آن صرف نظر مى‌كنيم، هر چند عمده‌ترين دليل آيه شريفه (انما المشركون نجس…) است كه بنابر آنچه گفته شد، در صورتى كه مقصود از مسجد الحرام محدوده حرم باشد در اين صورت مشركان به اين محدوده، حق ورود ندارند، ولى نسبت به غير مشركان از كافران همچنان جاى بحث و گفت و گوست و همان مباحث گذشته اين جا نيز جارى است و بايد دانست اگر بخواهيم وارد بحث تفصيلى شويم جاى بررسى دارد: كه آيا ممنوعيتى وجود دارد يا نه؟ اين ممنوع بودن، ويژه محدوده حرم است يا تمامى جزيرة العرب؟ مقصود از جزيرةالعرب كجاست؟ آيا سكنى گزيدن ممنوع است يا گشت و گذار و مسافرت و…؟
حرم امامان و امامزادگان:
در ناروايى ورود غيرمسلمانان به حرم امامان(ع) آيه يا روايتى نداريم، فقيهان هم يا از حكم آن سخن نگفته‌اند و يا آن كه به هنگام سخن از ممنوع بودن ورود كافران به محدوده حرم مكه، حرم امامان(ع) را نيز همانند آن دانسته‌اند.
صاحب جواهر به دنبال نظريه حرام بودن ورود كافران به حرم مى‌نويسد:
ويحتمل إلحاق حرم الأئمّة(ع) بذلك فضلاً عن الحضرات المشرفة بل والصحن ولكن السيرة على دخولهم بلدانهم….(محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۸۹)
احتمال پيوست دادن حرم امامان(ع) به حرم مكه هست تا چه رسد به رواق‌هاى شريف و صحن‌ها، ولى سيره بر ورود آنان بوده است به شهرهاى اينان.
آقا ضياء عراقى پس از نقل روايت دعائم الاسلام، مبنى بر ناروايى ورود كافران به منطقه حرم مى‌نويسد:
وتنقيح المناط يقتضى الحاق حرم النبى(ص) و بقية الأئمه(ع) بل والمشاهد المعظمة، وحرم الزهراء(س)…(آقا ضياء، شرح تبصره، ج۴، ص۳۷۶)
تنقيح مناط (دست آورى ملاك) اقتضا دارد پيوست دادن حرم پيامبر(ص) و امامان(ع)، بلكه ديگر مشاهد بزرگ و حرم حضرت زهرا(س) را (به حرم مكه).
بايد ديد مقصود ايشان از اين تنقيح مناط چيست؟ و اساساً جاى تنقيح مناط هست؟
آيا با وجود ويژگی‌هاى فراوانى كه محدوده حرم مكه دارد حتى براى مسلمانان تا چه رسد به كافران، مانند جايز نبودن ورود بدون احرام و كندن درخت و… مى‌توان اين ويژگی‌ها را ناديده گرفت و با يك ملاك و معيار احتمالى حكمى را كه براى محدوده حرم مكه آمده آن را به حرم‌هاى ديگر نيز سريان داد؟
فقيهان ما، پيوست حرم امامان به مسجدها را درمسأله حرام بودن ورود جنب به آن، مورد ترديد قرار داده‌اند،(سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج۳، ص۴۹) آن هم به اين دليل كه چون اين حكم براى مسجد است، شايد عنوان مسجد ويژگى داشته باشد كه نتوان آن را به غيرمسجد گستراند با آن كه همانندى حرم امامان(ع) با مسجد بيش‌تر است و امكان مشترك بودن ملاك و مناط بهتر.
وقتى در همانندى حرم امامان با مسجد ترديد باشد، چگونه مى‌توان حرم امامان را با حرم مكه كه سرزمينى است با احكام و آيين‌هاى ويژه يكسان دانست. شايد به همين خاطر است كه صاحب جواهر از همانندى با تعبير احتمال (يحتمل) ياد مى‌كند و همان را نيز با وجود سيره عملى مخالف، سست مى‌كند.
بنابراين، صرف نظر از آن كه اصل ممنوع بودن نسبت به حرم مكه نيز جاى گفت و گو دارد، همانند، دانستن حرم امامان(ع) به آن حرم هيچ دليل ندارد.
و از آنچه گفته شد حكم پيوست حرم امامان به مسجدها نيز معلوم شد زيرا:
نخست آن كه اصل همانندى مورد ترديد و گفت و گوست.
دو ديگر براساس تحقيقى كه انجام گرفت، نسبت به خود مسجدها ممنوعيتى براى ورود غير مسلمانان نبود تا چه رسد به حرم امامان و يا حرم امامزادگان. البته حفظ حرمت و رعايت مكانت و جايگاه اين مكان‌هاى مقدس امرى است ضرورى و بدون ترديد، بايد با برنامه‌ريزى درست، به هنگام ورود گردشگران و جهانگردان غير مسلمان بر آن پاى فشرد.
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، دارالتعارف، بيروت؛
(۳) شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۴) شيخ طوسى، خلاف، مؤسسه نشر اسلامى، جامعه مدرسين قم؛
(۵) شيخ طوسى، مبسوط، مرتضويه تهران؛
(۶) امام فخر رازى، تفسير الكبير، داراحياء التراث العربى، بيروت؛
(۷) شيخ طوسى، التبيان، دفتر تبليغات اسلامى، قم؛
(۸) طبرسى، مجمع البيان، دارمكتبة الحياة، بيروت؛
(۹) نظام الدين صهرشتى، اصباح الشيعه، چاپ شده در ينابيع الفقهيه، گردآورى على اصغر مرواريد، مؤسسه فقه الشيعه، بيروت؛
(۱۰) قطب الدين راوندى، فقه القرآن، چاپ شده در ينابيع الفقهيه؛
(۱۱) علامه حلّى، تبصرة المتعلمين، چاپ شده در ينابيع الفقهيه؛
(۱۲) علامه حلّى، ارشاد الأذهان، چاپ شده در ينابيع الفقهيه؛
(۱۳) علامه حلى، تلخيص المرام، چاپ شده در ينابيع الفقهيه؛
(۱۴) محقق حلى، مختصر النافع، چاپ شده در ينابيع الفقهيه؛
(۱۵) حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء، چاپ سنگى؛
(۱۶) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، داراحياء التراث العربى، بيروت؛
(۱۷) مقدس اردبيلى، مجمع الفائده والبرهان، مؤسسه نشر اسلامى، مدرسين قم؛
(۱۸) سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، اسماعيليان، قم؛
(۱۹) امام خمينى، كتاب الطهاره؛
(۲۰) سيد محمد موسوى عاملى، مدارك الأحكام، مؤسسه آل البيت؛
(۲۱) ابوالقاسم خوئی، التنقیح، دارالهادی، قم؛
(۲۲) آقا ضياء، شرح تبصره، مؤسسه نشر اسلامى، جامعه مدرسين قم؛
(۲۳) محمد جواد مغنيه، تفسير الكاشف، دارالعلم للملايين، بيروت؛
(۲۴) علامه مجلسى، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بيروت؛
(۲۵) شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، مؤسسه نشراسلامى، جامعه مدرسين قم؛
(۲۶) محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، علميه اسلاميه، تهران؛
(۲۷) شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، موسسه آل البیت، بیروت؛
(۲۸) محقق حلى، شرايع الاسلام، دارالأضواء، بيروت؛
(۲۹) شهيد ثانى، مسالك الأفهام، مؤسسه معارف اسلامى؛
(۳۰) ابن‌سعد، طبقات الكبرى، دار صادر، بيروت؛
(۳۱) جعفر سبحانى، فروغ ابديت، دفتر تبليغات اسلامى، قم؛
(۳۲) شيخ مفيد، اختصاص؛
(۳۳) راوندی، فقه القرآن، چاپ شده درينابيع الفقهيه؛
(۳۴) سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى؛
