جواز خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جواز(۱) ، اصطلاحی در اصول فقه به معنای هركاری كه از نظر شرعی حرام نباشد یا صرفاً كار مباح‌شرعی. واژه‌عربی جواز به معنای روا بودن كاری، سیراب‌كردن، عبور كردن و درگذشتن از خطاست(خلیل‌بن‌احمد، ذیل«جوز»؛ ابن‌فارس، ذیل«جوز»؛ ابن‌منظور، ذیل«جوز»؛ زبیدی، ذیل«جوز»). واژگانی از این ریشه، به دو معنای اخیر در قرآن‌كریم آمده‌است( راغب اصفهانی، ذیل«جوز»؛ مصطفوی، ذیل«جوز»). به نوشته راغب‌اصفهانی(، ذیل«جوز»)، جواز به معنای روا بودن، در واقع به مفهوم سپری‌كردن و گذشتن از میانه‌راه(جَوْزُالطریق) است. در احادیث هم این واژه به معانی یاد شده و معانی دیگر، مانند آسان‌گرفتن(تساهل) و سبك كردن(تخفیف)، به كار رفته‌است( ابن‌اثیر، ذیل«جوز»؛ طریحی، ذیل«جوز»).
از مهم‌ترین معانی اصطلاحی جواز در علوم‌اسلامی، به ویژه در علوم عقلی،امكان(در برابر امتناع)، احتمال و شك است ( مفید، ص۲۱۲؛ شهرستانی، ص۱۵؛ شرح المصطلحات الكلامیه، ذیل«الجائز»، «الجواز»)، همچنان كه در منابع اصول فقه نیز چه بسا جواز به معنای امكان به كار می‌رود(مانند «جواز اجتماع امر و نهی») كه آن را «جواز عقلی» خوانده‌اند ( آمدی، ج۳، ص۱۲۰؛ آمدی، ج۳، ص۱۳۵؛
روزدری، ج۲، ص۳۸۰؛
مظفر، ج۱، ص۲۸۱)، ولی رایج‌ترین معنای اصطلاحی جواز در منابع فقهی و اصولی(یا به تعبیر دیگر: «جواز شرعی»)، روابودنِ یك كار از نظر شرعی و به بیان دیگر، ممنوع نبودن یك كار است ( آمدی، ج۳، ص۱۲۰؛ آمدی، ج۳، ص۱۳۵؛
روزدری، ج۲، ص۳۸۰؛
مظفر، ج۱، ص۲۸۱). جواز به این‌معنا ــ كه در برابر حكم«حرمت» قراردارد و شامل احكام تكلیفی چهارگانه(وجوب، استحباب، كراهت و اباحه احكام‌خمسه•) می‌گردد ــ گاهی جواز به معنای‌اعم(بالمعنی'الاَعَم) خوانده‌می‌شود. در برابر، جواز به معنای اباحه(مختار بودن مكلف در انجام‌دادن یا ندادن كاری بدون رجحان یك طرف بر دیگری)، كه كاربرد كمتری دارد، جواز به معنای اخص(بِالمَعْنی'الاخَصّ) نامیده شده است(فخررازی، ج۲، ص۲۰۶؛
حكیم، الاصول‌العامه ، ص۶۱؛
مروج، ج۲، ص۵۳۵).
از مهم‌ترین‌بحثهای جواز به معنای‌اعم در منابع‌اصولی، این‌است كه اگر یك حكم واجب نسخ شود، آیا جواز عامِ آن، كه از حكم وجوب فهمیده‌شده، همچنان برقرار می‌ماند یا اینكه وضع حكم مزبور به پیش از تشریع حكم وجوب بازمی‌گردد. اصولیانی كه باقی ماندن جواز را پذیرفته‌اند، به روشهای‌گوناگونی‌استدلال‌كرده‌اند، از جمله گفته‌اند كه ماهیت وجوب مركّب از دو جزء است یكی روابودن فعل(جواز به‌معنای‌اعم) و دیگر ممنوع بودن‌ترك فعل. با نسخ وجوب، تنها یك جزء واجب، یعنی ممنوع بودن ترك فعل،برداشته می‌شود نه هر دو جزء آن. بنابراین، جزء دیگر وجوب، یعنی جواز به معنای‌اعم، همچنان باقی می‌ماند ( فخررازی، ج۲، ص۲۰۳ـ ۲۰۵؛
علامه‌حلّی، ص۱۰۸؛
شهید ثانی، ۱۳۷۴ ش، ص۶۳).
مخالفان این نظر گفته‌اند كه اولاً وجوب‌دارای ماهیت‌بسیط است و از این‌رو، با نسخ‌وجوب، هیچ حكمی باقی‌نمی‌ماند و ثبوتِ حكمِ جواز نیازمند دلیل‌است. ثانیاً، بر فرض كه وجوب دو جزء داشته باشد، چون یك جزء علت‌جزء دیگر به شمار می‌رود، زوال یك جزء (ممنوع بودن ترك فعل) مستلزم زایل شدن جزء دیگر(جواز) است (غزالی،ج۱، ص۷۳ـ۷۴؛
عجلی اصفهانی، ج۳، ص۵۸۸ـ۵۹۴؛
ابن‌شهید ثانی، ص۹۹ـ۱۰۲ ، ۱۳۶۲؛
میرزای قمی، ج۱،ص۱۲۷ـ۱۲۹؛
مظفر، ج۱، ص۷۶ـ ۷۷). شماری از علمای اصول، بدین استناد كه این مبحث ثمره‌عملی‌مهمی‌ندارد، آن را به اختصار مطرح‌كرده یا اصلاً آن را مطرح نكرده‌اند ( تونی، ص۸۸؛
طباطبائی‌حكیم، ج۱، ص۴۸۱ـ۴۸۲)، ولی پاره‌ای منابع اصولی به برخی فروع فقهی این مبحث‌پرداخته‌اند (شهید ثانی، ۱۳۷۴ ش، ص ۶۳ـ ۶۵؛
میرزای‌قمی، ج۱، ص۱۲۹).
واژه جواز در فقه و اصول به معانی دیگری نیز به كار می‌رود، از جمله شك داشتن به حكم شرعی،نافذ بودن و صحت(ابن‌نجیم، ج۱، ص۱۲۲؛ابن‌نجیم، ج۱، ص۳۶۰؛
طوسی، ج۱، ص۱۳۰ ـ۱۳۱، حاشیه قزوینی؛
بحرانی، ج۲۲، ص۲۶۵؛ بحرانی، ج۲۲، ص۳۱۱؛
انصاری، ج۱، ص۱۰۴). دیگر اصطلاح مشهور در فقه اسلامی، كه در مبحث معاملات رواج یافته، تعبیر «جواز عقد» است به معنای قابل فسخ بودن‌عقد از جانب یكی از دو طرف عقد یا هر دوی آنها، كه در برابر «لزوم عقد» (یعنی‌غیرقابل فسخ‌بودن عقد با اراده طرفین‌عقد) قرار دارد (شهید ثانی، ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹، ج۱۱، ص۱۵۷ـ ۱۵۸؛
حسینی‌مراغی، ج۲، ص۴۲؛
زحیلی، ج۴، ص۲۴۱).
________________________________________
منابع:
(۱) علی‌بن‌محمد آمدی، الاحكام فی‌اصول‌الاحكام، علق‌علیه‌عبدالرزاق‌عفیفی، دمشق۱۴۰۲؛
(۲) ابن‌اثیر، النهایه فی‌غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/ ۱۹۶۳، چاپ افست‌قم۱۳۶۴ ش؛
(۳) ابن‌شهید ثانی، معالم‌الدین و ملاذ المجتهدین، قسمت اصول‌فقه‌معروف به معالم‌الاصول، چاپ مهدی‌محقق، تهران، ۱۳۶۲ ش؛
(۴) ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه؛
(۵) ابن منظور، لسان العرب؛
(۶) ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح‌كنز الدقائق، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛
(۷) عبدالعلی‌محمدبن‌محمد انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول‌الفقه، در محمدبن محمد غزالی، المستصفی من علم‌الاصول، بولاق۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم۱۳۶۸ ش؛
(۸) یوسف‌بن‌احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احكام‌العتره الطاهره، قم۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش؛
(۹) عبداللّه‌بن‌محمد تونی، الوافیه فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین‌رضوی‌كشمیری، قم۱۴۱۵؛
(۱۰) عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸؛
(۱۱) محمد تقی حكیم، الاصول‌العامه للفقه المقارن، قم۱۴۱۸/۱۹۹۷؛
(۱۲) خلیل‌بن‌احمد، كتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم۱۴۰۵؛
(۱۳) حسین‌بن‌محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدكیلانی، تهران ?۱۳۳۲ ش؛
(۱۴) علی روزدری، تقریرات آیه‌اللّه المجدّد الشیرازی، قم۱۴۰۹ـ ۱۴۱۵؛
(۱۵) محمدبن‌محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ‌علی‌شیری، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۴؛
(۱۶) وهبه مصطفی‌زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق۱۴۰۹/۱۹۸۹؛
(۱۷) شرح المصطلحات الكلامیه، مشهد: آستان‌قدس‌رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۴۱۵؛
(۱۸) محمدبن‌عبدالكریم‌شهرستانی، كتاب نهایه الاقدام فی‌علم‌الكلام، چاپ آلفردگیوم، قاهره؛
(۱۹) زین‌الدین بن علی‌شهید ثانی، تمهید القواعد، قم۱۳۷۴ ش؛
(۲۰) زین‌الدین بن علی‌شهید ثانی، مسالك الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹؛
(۲۱) محمد سعید طباطبائی‌حكیم، المحكَّم فی اصول الفقه، قم۱۴۱۴/۱۹۹۴؛
(۲۲) فخرالدین‌بن‌محمد طریحی، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش؛
(۲۳) محمدبن‌حسن‌طوسی، عدّه‌الاصول، و بذیله الحاشیه الخلیلیه لخلیل‌بن غازی قزوینی، چاپ محمدمهدی نجف، قم۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۲۴) محمدبن‌محمود عجلی‌اصفهانی، الكاشف عن المحصول فی علم الاصول، چاپ‌عادل‌احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت۱۴۱۹/۱۹۹۸؛
(۲۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ‌عبدالحسین‌محمدعلی‌بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
(۲۶) محمدبن‌محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، بولاق۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم۱۳۶۸ ش؛
(۲۷) محمدبن‌عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، چاپ طه‌جابر فیاض علوانی، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲؛
(۲۸) محمدجعفر مروج، منتهی الدرایه فی توضیح الكفایه، نجف۱۳۸۸، چاپ افست قم۱۴۰۳ـ۱۴۱۱؛
(۲۹) حسن‌مصطفوی، التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، تهران۱۳۶۰ـ۱۳۷۱ ش؛
(۳۰) محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۳۱) محمدبن‌محمد مفید، اوائل المقالات، چاپ ابراهیم‌انصاری‌زنجانی‌خوئینی، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۳؛
(۳۲) ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن‌میرزای‌قمی، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران۱۳۰۸ـ ۱۳۰۹، چاپ‌افست۱۳۷۸؛
