حبس بدهکار معسر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس بدهکار معسر از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن بدهکار معسری بحث می‌کند که مال را در راه
گناه مصرف کرده است. از فقیهان شیعه تنها
ابوالصلاح حلبی حکم به
حبس چنین فردی داده است.
یکی از مواردی که تنها تقی الدین حلبی، از فقیهان امامیه، گفته است، حکم به حبس معسر و ناداری است که مال را در
حرام صرف کرده، یا مخالف
مذهب حق باشد. وی در این حکم، تنهاست؛ زیرا این حکم، دلیل خاصّی ندارد و بنابراین، تقیید یا تخصیصی بر اطلاقات و عمومات معتبر وارد نمی‌شود و اگر چه فقیهان فتوا داده‌اند که به چنین فردی نمی‌توان از
زکات چیزی پرداخت، و در این مورد روایتی هم وارد شده است، ولی این سخن غیر از آن است که در صورت ناداری، به جواز حبس او حکم داده شود. اکنون سخن حلبی می‌آید و به تحقیق دربارۀ مساله می‌پردازیم:
حلبی می‌گوید: مکروه است که طلب‌کار، در صورت عدم نیاز به مال خود و با ظنّ به نیاز بدهکار به مهلت، طلب خود را مطالبه نماید. اگر بداند یا ظن داشته باشد که بدهکار از پرداخت آن ناتوان است، مطالبه برای او
حلال نیست و به دادن مهلت الزام می‌شود، تا آن زمان که بدهکار توان پرداخت آن را پیدا کند. اگر بدهکار از اهل زکات باشد، می‌تواند طلب خود را از محل زکات با او محاسبه کند و اگر مخالف مذهب حق باشد یا آنچه را
قرض گرفته در مسیر
حرام صرف کرده باشد، می‌تواند او را حبس کند.
در بعضی از نسخ عوض «فله حبسه؛ او را حبس کند» «فله حسابه؛ حساب او با طلب‌کار است» آمده که در این صورت از محل بحث خارج می‌شود.
علاوه بر آنچه گذشت، اطلاقات وارده شامل این مورد است و برای بیان حکم آن آمده است و مخصّصی هم در این مورد خاص وجود ندارد. ابو الصلاح حلبینیز در این مساله منفرد است (در صورتی که نسخه، «حبسه» باشد)، مگر اینکه به روایتی یا دلیلی دست یافته باشد که به ما نرسیده است، یا قائل به این باشد که اطلاقات از مورد استقراض و صرف در حرام منصرف است. البته چنین تفصیلی در مورد صرف زکات آمده است؛ بدین معنا که اگر مال را در حرام صرف کرده باشد،
امام نمی‌تواند بدهی او را بپردازد و مستحقّ زکات محسوب نمی‌شود. این امر در روایت منقول از
امام رضا (علیه‌السلام) آمده و بر طبق آن فتوا نیز صادر شده است.
محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن سلیمان، عن رجل من اهل الجزیرة یکنّی ابا محمد، قال: سال الرضا (علیه‌السّلام) رجل و انا اسمع، فقال له: جعلت فداک، انّ اللّه عزّوجل) یقول: وَ اِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلیٰ مَیْسَرَةٍ …
اخبرنی عن هذه النظرة التی ذکرها اللّه (عزّوجل) فی کتابه، لها حدّ یعرف اذا صار هذا المعسر الیه لا بدّ له من ان ینتظر، و قد اخذ مال هذا الرجل و انفقه علی عیاله و لیس له غلّة ینتظر ادراکها و لا دین ینتظر محلّه و لا مال غائب ینتظر قدومه؟ قال: نعم، ینتظر بقدر ما ینتهی خبره الی الامام، فیقضی عنه ما علیه من الدّین من سهم الغارمین، اذا کان انفقه فی طاعة اللّه عزّ و جلّ فان کان قد انفقه فی معصیة اللّه فلا شی‌ء له علی الامام. قلت: فما لهذا الرجل الذی ائتمنه و هو لا یعلم فیما انفقه فی طاعة اللّه‌ام فی معصیته؟ قال: یسعی له فی ماله فیردّه علیه و هو صاغر؛
مردی از اهالی جزیره (شاید جزیرۀ اقور باشد که بین دجله و فرات، نزدیکی
شام قرار دارد و شامل سرزمین مضر و بکر می‌شود، یا جریرۀ ابن عمر تغلبی باشد که شهری بالای
موصل است.
مکّنّا به ابو محمد روایت می‌کند که گفت: شنیدم که فردی از امام رضا (علیه‌السلام) سؤال کرد و چنین گفت: جانم به قربانت،
خداوند (عزّوجل) می‌گوید: وَ اِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلیٰ مَیْسَرَةٍ برایم بگو میزان این انتظار که خداوند در کتابش از آن سخن گفته چقدر است؛ آیا میزانی دارد که بدانیم اگر نادار بدان حد رسید باید برای او صبر کنیم، در حالی که مال شخص را گرفته و صرف خانواده‌اش کرده و ما می‌دانیم که کشاورزیی ندارد تا منتظر رسیدن آن باشیم و طلبی هم از کسی ندارد تا منتظر فرارسیدن موعد آن باشیم، مالی هم در جای دیگری ندارد که منتظر آمدنش بمانیم؟ فرمود: آری، آن قدر منتظر می‌ماند تا خبر این قضیّه به امام برسد و امام از سهم
غارمین، در صورتی که آن مال را در مسیر
عبادت و بندگی خدا صرف کرده باشد، بدهی او را پرداخت کند، امّا اگر آن مال را در مسیر گناه و
معصیت صرف کرده باشد، حقّی بر امام ندارد.
پرسید: پس این مرد که به او اطمینان کرده و نمی‌داند که آیا این مال را در مسیر عبادت یا گناه صرف کرده، چه حقّی دارد؟
فرمود: برای پرداخت بدهی او، در حالی که تحقیر می‌شود، برای طلب‌کار، کار می‌کند تا قرض خود را به او ادا کند.
مرحوم
مجلسی فرمود: مجهول است. سیّد در مدارک فرمود: این روایت بسیار ضعیف است. از این رو، نمی‌توان در اثبات حکمی مخالف با اصل، بدان تمسّک جست و اصح این است که دادن زکات از سهم غارمین به کسی که دانسته نمی‌شود آن را در چه راهی خرج می‌کند، جایز است همان‌طور که مختار
ابن ادریس و
محقق و گروهی از علماست.
۱. محقق حلّی: غارمین، کسانی هستند که بدهکاری در مسیر غیر گناه و معصیت آنان را گرفتار کرده است، پس اگر در مسیر گناه باشد، بدهی از طرف او پرداخت نمی‌شود.
۲.
آیةاللّه میلانی: این روایات اقتضا دارد که پرداخت بدهی بدهکار از محل زکات مقیّد شود به اینکه در راه معصیت نباشد. این را محقق در معتبر،
صاحب مدارک و
علّامه ذکر کرده‌اند که، حکمت آن این است اگر بدهی‌هایی که در راه معصیت و گناه مصرف شده از محل زکات جبران شود، موجب همراهی با رفتارهای ناپسند و کمک به گناه خواهد بود و به همین جهت بوده که بعضی از فقیهان فتوا داده‌اند حتی اگر توبه هم بکند نمی‌توان آن را از محل زکات پرداخت نمود و این با مذاق قدما سازگار است که
سیّد بحرالعلوم از آن بدین گونه تعبیر کرده که، زیر بنای غالب مسائل
فقه بر روی ظن استوار است. سپس می‌گوید:
تذییل: روایات، صرف نشدن در معصیت را شامل می‌شوند، ولی متعرّض این نشده‌اند که اگر خود بدهی ناشی از معصیتی باشد، چه حکمی دارد؛ مثلا اگر مالی را بدزدد و در مصارف زندگی‌اش صرف کند، در این صورت به مالک آن مال بدهکار می‌شود؟ حق این است که صرف زکات در چنین مواردی به طریق اولی جایز نخواهد بود.
۳.
آیة اللّه اصفهانی: روشن شد که شرط است بدهی در مسیر گناه و معصیت نبوده باشد و ملاک این نیست که قرض گرفتن از آغاز برای صرف در اینگونه مسیرها باشد، بلکه اگر قرض گرفتن او برای گناه نبود، ولی بعدها آن را در این مسیر مصرف کرد، در این صورت از این سهم به او پرداخت نمی‌شود، به خلاف اینکه اگر به عکس باشد.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۲۵-۴۲۲.
