• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس عالم فاسق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


حبس عالم فاسق از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن عالمان فاسق است. روایت مرسلی از طرق شیعه آمده است که واجب است حبس عالمان فاسق و پزشکان جاهل و کسانی که در ادای حقوق مردم تاخیر می‌کنند. فقیهان ما متعرّض این روایت شده‌اند و برخی از ایشان در کتاب‌های فقهی خود آن را آورده و خواسته‌اند به مضمون آن فتوا دهند؛ مانند یحیی بن سعید در جامع للشرائع و مجلسی اوّل و از معاصران، آیةاللّه گلپایگانی.


۱. و فی روایة احمد بن ابی عبد اللّه البرقی، عن علی (علیه‌السّلام) قال: «یجب علی الامام ان یحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الاطبّاء، و المفالیس من الاکریاء …؛
[۱] صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۰.    
[۲] فیض کاشانی، ملامحسن، وافی، ج۱۶، ص۱۰۷۶، ح۳.    
علی (علیه‌السلام) فرمود: بر امام واجب است عالمان فاسق و پزشکان جاهل و کسانی که چارپا کرایه می‌دهند و وجه آن را می‌ستانند، ولی به هنگام سفر چارپایی ندارند را حبس کند …
این روایت را شیخ طوسی در تهذیب الاحکام
[۳] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۱۹، ح۸۵.    
[۴] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (به نقل از:تهذیب الاحکام)، ج۱۸، ص۲۲۱، ح۳.    
از احمد بن ابوعبداللّه برقی از پدرش از علی (علیه‌السلام) نقل کرده است.
مجلسی اوّل: مرسل بودن حدیث به جهت این است که ممکن نیست برقی، علی (علیه‌السلام) را دیده باشد. این روایت دلالت دارد که بر امام واجب است، امّا در این که بر حاکمان هم واجب باشد اشکال است. البته شکی نیست که این حکم لازمی است؛ زیرا منشا اصلی فساد در جان و مال و دین مردم، غالبا این افراد هستند.
[۵] مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ج۶، ص۹۰.    

مجلسی دوم: حدیث، مرسل است.
[۶] مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار، ج۱۰، ص۲۴۵.    


۱. یحیی بن سعید: امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) طبیبان جاهل و مکریان مفلس و عالمان فاسق را زندانی می‌کرد تا دین و جان و مال مردم را حفظ کند.
[۷] حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرائع، ص۵۶۸.    

۲. آیةاللّه گلپایگانی (در جواب سؤالی از موارد حبس در اسلام): بر امام واجب است عالمان فاسق و طبیبان جاهل و مکریان مفلس را حبس کند.
[۸] گلپایگاهنی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۰۹، مسالۀ ۸۰.    


۳. ابن رشد: طبیب و مشابه وی اگر در کارش اشتباه کند در صورتی که در کار خود شناخت داشته باشد، در مورد نفس، چیزی بر او نیست و مبلغ دیه اگر بیش از یک سوم باشد بر عاقله است و در کمتر از یک سوم در مال خود اوست و اگر پزشک دارای دانش پزشکی نبود بر او تازیانه، زندان و دیه است؛ بعضی گفته‌اند: دیه در مال خود طبیب است و برخی گفته‌اند: بر عهدۀ عاقله اوست.
[۹] ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۳۳.    


امّا مسالۀ ضمان را فقیهان ما در باب‌های ضمان، اجاره و دیات بحث کرده‌اند و فرق گذاشته‌اند میان جایی که پزشک شخصا مباشر معالجه باشد و آنجا که مباشر نباشد و دستور دهد و آنجا که نسخه بپیچد بدون این که دستور دهد که گفته‌اند: در صورت اوّل ضامن است گرچه پزشک حاذق باشد و در صورت دوم و سوم ضامن نیست، البته با کمی تامل و اشکال در مساله. چنان که فرق گذاشته‌اند میان آنجا که پزشک از ابتدا ضمانت نکند و مریض یا ولیّ او بپذیرد و پزشک سعی خود را بکند و احتیاط را از دست ندهد و میان آنجا که چنین نباشد که در صورت اوّل ضامن نیست و در صورت دوم ضامن است.
[۱۰] نک:نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۲۴.    
[۱۱] حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه، ج۷، ص۲۶۴.    
[۱۲] حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۲۷۱.    
[۱۳] بروجردی، مرتضی، مستند العروة الوثقی، کتاب «اجاره» ص۲۴۸.


۱. ↑ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۰.    
۲. ↑ فیض کاشانی، ملامحسن، وافی، ج۱۶، ص۱۰۷۶، ح۳.    
۳. ↑ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۱۹، ح۸۵.    
۴. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (به نقل از:تهذیب الاحکام)، ج۱۸، ص۲۲۱، ح۳.    
۵. ↑ مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ج۶، ص۹۰.    
۶. ↑ مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار، ج۱۰، ص۲۴۵.    
۷. ↑ حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرائع، ص۵۶۸.    
۸. ↑ گلپایگاهنی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۰۹، مسالۀ ۸۰.    
۹. ↑ ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۳۳.    
۱۰. ↑ نک:نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۲۴.    
۱۱. ↑ حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه، ج۷، ص۲۶۴.    
۱۲. ↑ حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۲۷۱.    
۱۳. ↑ بروجردی، مرتضی، مستند العروة الوثقی، کتاب «اجاره» ص۲۴۸.


• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۱۰-۲۱۳.


رده‌های این صفحه : حقوق جزای اسلامی | حقوق زندانی | حقوق کیفری | زندان | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
جعبه ابزار