حریم (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حریم ، اصطلاحى فقهى و حقوقى به‌معناى محدوده‌اى معین در اطراف برخى اموال غیرمنقول كه براى بهره بردن كامل مالكان از آن اموال، از برخى تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است. واژه عربى حریم از ریشه ح ر م (به معناى بازداشتن) است و معانى گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است، از جمله كار ممنوع و حرام، هر چیزى كه لمس كردن آن ممنوع است، جامه‌اى كه عرب عصر جاهلى پوشیدن آن را در حرم ممنوع می‌دانستند، هر فرد یا چیزى كه تحریر حمایت شخص است و براى دفاع از آن حاضر است بجنگد، مانند خانواده و دوست و شریك (خلیل
بن احمد، ذیل «حرم»؛ ابن‌فارِس، ذیل «حرم»؛ ابن‌منظور، ذیل «حرم»؛ زبیدى، ذیل «حرم»).
معناى اصطلاحى حریم در فقه و حقوق به مفهوم لغوى آن نزدیك است و مراد از آن، محدوده خاصى از زمینِ اطرافِ مالى غیرمنقول (مانند خانه، چاه و قنات) است كه صِرف بهره‌بردارى از آن یا بهره‌بردارى كامل از آن منوط به در تصرف داشتنِ آن زمین است ( علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۱۳؛ فخرالمحققین، ج ۲، ص ۲۳۲؛ نجفى، ج ۳۸، ص ۳۴؛ زحیلى، ج ۵، ص ۵۶۴؛ مادّه ۱۳۶ «قانون مدنى»).
در منابع فقهى متقدم، موضوع حریم غالبآ در ضمن مباحثى چون معیشت ( كلینى، ج ۵، ص ۲۹۵ـ۲۹۶)، قضایا و احكام (ابن‌بابویه، ج ۳، ص ۱۰۱ـ۱۰۲)، تجارت (طوسى، ۱۴۰۱، ج۷، ص ۱۴۵ـ۱۴۶) و بیع (ابنابی
شیبه، ج ۵، ص ۱۵۸) مطرح می‌شد، ولى در منابع بعدى در مبحث «احیاى موات» به این موضوع پرداخته شده، زیرا یكى از شروط تملك زمینهاى موات آن است كه در حریمِ ملكِ كسى نباشد ( بیهقى، ج ۶، ص ۱۵۵ـ۱۵۶؛
ابواسحاق شیرازى، ج ۱، ص ۴۳۰ـ۴۳۲؛
علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص۴۱۰؛ علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۱۳ـ۴۱۴؛
حرّعاملى، ج ۲۵، ص ۴۲۴ـ ۴۲۷؛
نورى، ج ۱۷، ص ۱۱۶ـ۱۱۸). برخى مؤلفان منابعِ قواعد فقه نیز گاهى، به مناسبت، به موضوع حریم پرداخته‌اند (حسینى مراغى، ج ۱، ص ۳۲۸ـ ۳۳۰؛
سیستانى، ص ۳۲۶).
حریم عمدتاً در مورد املاك (اموال غیرمنقول) مطرح می‌شود (صدر، ج ۵، ص ۹۹). بنابر اقتضائات عصر پیامبر اكرم و امامان علیهم‌السلام، در احادیث به برخى مصادیق حریم توجه شده است، از جمله حریم راه، درختان، چاه، قنات، چشمه، رودخانه و مسجد (ابن‌ماجه، ج ۲، ص ۸۳۱ـ ۸۳۲؛
بیهقى، ج ۶، ص ۱۵۵ـ۱۵۶؛
حرّعاملى، ج ۲۵، ص ۴۲۴ـ ۴۲۷). در منابع فقهى، علاوه بر این موارد، از مصادیق دیگرى (مانند حریم دیوار، روستا، خانه و معدن) نیز سخن به میان آمده است (ابن‌قدامه، ج ۶، ص ۱۵۱؛
علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، ج ۲، ص۴۱۳ـ۴۱۴؛
نجفى، ج ۳۸، ص ۴۰ـ۴۸؛
مطیعى، ج ۱۵، ص ۲۱۴ـ ۲۱۹). برپایه نظر میرزاى قمى (میرزاى قمى، ج ۳، ص ۲۶۳ـ۲۶۴)، حریم بر دو گونه است: حریم عین ملك (مانند حریم خانه و دیوار) و حریم منافع آن. برخى املاك، مانند قناتها و چاهها، هر دو نوع حریم را دارند. آنها مراد از حریم عین ملك در مورد، محوطه اطراف است كه براى لای‌روبىِ قنات و كشیدن آب چاه لازم است، و مراد از حریمِ منافع، محدوده‌اى وسیع‌تر است كه صاحب چاه یا قنات می‌تواند دیگران را از احداث چاه یا قنات در آن بازدارد (براى مصادیق جدید حریم در قوانین به ادامه مقاله مراجعه کنید).
درباره محدوده حریم در هریك از مصادیق آن، بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنّت، به‌ویژه حنفیان و حنبلیان، به مقادیر ذكر شده در احادیث قائل شده و رعایت آن فواصل را لازم دانسته‌اند. گفتنى است كه به علت اختلاف احادیث، به‌ویژه در مورد برخى املاك (مانند چاه)، آراى فقهىِ مختلفى مطرح شده است ( طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۳، ص۵۳۰ـ۵۳۱؛
علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، ج ۲، ص۴۱۳ـ۴۱۴؛
زحیلى، ج ۵، ص ۵۶۵ـ۵۶۷؛ زحیلى، ج ۵، ص ۵۶۹ ـ۵۷۰؛
سمیح، ص ۱۲۸ـ۱۳۴)؛
اما، به نظر برخى فقهاى شیعه، حكمت تشریع حریم، دفع ضرر از مالك است. آنان به استناد دلایلى (مانند متعارض یا ضعیف بودن برخى احادیث)، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذارده‌اند كه به عواملى چون نوع ملك، كاربرد آن، وضع منطقه، نوع مصالح به‌كار رفته در آن، و عرف و عادت محل بستگى دارد. به نظر این گروه از فقها، این‌نظر، برگرفته از مُفاد احادیثى است كه اندازه حریم را بر پایه رفع ضرر مشخص كرده و نیز مقتضاى جمع عرفى میان احادیث نفى ضرر ( لاضرر•، قاعده) و احادیثى است كه به گونه مطلق احیاى زمینهاى موات را جایز دانسته‌اند ( علامه حلّى، مختلف الشیعة فى احكام‌الشریعة، ج ۶، ص ۲۰۸؛
شهیدثانى، ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹، ج۱۲، ص۴۱۳ـ۴۱۴؛
سبزوارى، ج ۲، ص۵۵۳ـ ۵۵۵؛
فیاض، ص ۱۳۷ـ۱۳۹؛
فاضل مقداد، ج ۴، ص ۱۰۱). در واقع، با در نظر گرفتن ویژگیهاى خاك در هر مكان، محدوده حریم هر ملكْ معین می‌شود زیرا در برخى مناطق، حفر چاههاى آب نزدیك به هم در كاربرى آنها تأثیر منفى ندارد (پوراحمدى، ص ۵۲). از میان قائلان به این دیدگاه، شهید ثانى (شهیدثانى ، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۱۲، ص ۴۰۹). كاستن از حریم معین شده در احادیث را مطلقاً جایز نشمرده و تنها در صورت نیاز املاك به حریمى بیش از مقدار تعیین شده، افزودن به محدوده حریم به مقدار نیاز را پذیرفته است. مالكیان و شافعیان نیز، در برخى موارد، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذار كرده‌اند ( زحیلى، ج ۵، ص ۵۶۷ـ۵۶۹؛
مظفر، ص ۱۲۹).
موضوع حریم املاك در مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ قانون مدنى ایران مطرح، و مقدار حریم چاه و قنات و چشمه معین شده است. به‌علاوه، از ۱۳۰۹ش به بعد قانون‌گذار ایران براى تأمین امنیت جانى یا مالىِ افراد و نیز پیشگیرى از زیان رسیدن به املاك و اموال عمومى، بخشى از زمینهاى اطرافِ این قبیل اموال (مانند دریاها، دریاچه‌ها، مردابها، رودخانه‌ها، بركه‌هاى طبیعى، شهرها، آثار و بناهاى تاریخى، لوله‌هاى نفت و گاز، خطوط انتقال و توزیع نیروى برق، راه‌آهن و فرودگاهها) را حریم آنها قلمداد كرده و ممنوعیتهایى را براى تصرف افراد در آن محدوده‌ها مقرر داشته است. مثلاً به موجب «قانون راجع به قنوات» (مصوب ۱۳۰۹ش)، مقرراتى درباره حریم چاهها و قناتها وضع شد و «قانون توزیع عادلانه آب» (مصوب ۱۳۶۱ش) نیز محدودیتهایى در این زمینه به وجود آورد (ایران قوانین و احكام، ص ۴۷۸ـ۵۲۱؛
پوراحمدى، ص ۱۲۶ـ۱۲۷؛ پوراحمدى، ص ۱۷۹ـ۲۲۱). گاه میان قوانین و مصوبه‌ها، تعارضات ظاهرى پدید آمده است كه نظام قضایى ایران و حقوق‌دانان به حل آن مبادرت كرده‌اند ( كاتوزیان، ص ۹۹ـ۱۰۰).
به نظر مشهور در فقه و حقوق، از جمله شرایط ایجاد حق حریم، وجود ملك است (چه ملك اختصاصى مانند چاه، چه ملك عمومى مانند روستا)، زیرا پدید آمدن یا از بین رفتن حریم، تابع ملكى است كه نیاز به حریم دارد. شرط دیگر، وجود زمینهاى موات در مجاورت ملكِ موردنظر است. بر این اساس، دو ملك مجاورِ هم داراى حریم نیستند، زیرا حق حریم آن دو با یكدیگر تعارض و تساقط می‌كنند. بر پایه قاعده تسلیط•، هر مالكى می‌تواند در مال خود هرگونه تصرف عقلایى انجام دهد، حتى اگر این تصرف به زیان همسایه باشد (براى منابع فقهى) (محقق كركى، ج ۷، ص ۲۶؛
خطیب شَربینى، ج ۲، ص ۳۶۴؛
نجفى، ج ۳۸، ص ۴۹)
(براى منابع حقوقى) (جعفرى لنگرودى، ص ۳۳۱؛
سمیح، ص ۱۲۸؛
باز، ص ۶۹۱؛ باز، ص ۶۹۳ـ ۶۹۴؛
صفائى، ج ۱، ص ۲۷۱ـ۲۷۴ ؛ شفایى، ص ۱۵۹) (كه موات بودن زمین را از عناصر پدیدآورنده حق حریم ندانسته‌اند). شرطِ موات بودن حریم از وجوهِ تمایزِ حریم و حق اِرتِفاق است كه برخلاف حریم می‌تواند در ملك دیگرى ایجاد شود (پوراحمدى، ص ۲۵؛ پوراحمدى، ص ۱۴۲).
با این همه، برخى حقوق‌دانان، باتوجه به فلسفه تشریع حریم و به استناد مصادیق جدید حریم در متون قانونى، موات بودن را شرط ایجاد حق حریم ندانسته و حتى رویه قضایى ایران را متمایل به شناسایى حریم در مورد املاك دانسته‌اند. به نظر شمارى دیگر، مصادیق جدید حریم در قوانین ایران، نوعى حق اِرتِفاق یا از جمله محدودیتهاى حق مالكیت است ( كاتوزیان، ص ۹۸ـ۹۹؛
صفائى، ج ۱، ص۲۷۰؛
حمیتى واقف، ص ۱۱۵؛
شفایى، ص ۱۵۲ـ۱۶۰).
فقها و حقوق‌دانان درباره ماهیت حریم و اینكه آیا از قبیل مالكیت است یا حقِ صاحب ملك، اختلاف‌نظر دارند. بیشتر فقها دارنده ملك را مالك حریم دانسته‌اند، زیرا مشمول حكم شُفْعه است، احیاى آن جایز نیست و تصرف در آن به اجازه مالك نیاز دارد و به‌علاوه، هم به تنهایى و هم به تبعِ معامله ملك منتقل می‌شود ( ابن‌بّراج، ج ۲، ص۳۰؛
نووى، روضة الطالبین، ج ۴، ص ۳۴۸؛
شهیدثانى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۱۲، ص ۴۰۷؛
نجفى، ج ۳۸، ص ۳۴ـ۳۶). شمارى از فقها، باتوجه به اینكه بسیارى از لوازم ملكیت در حریم وجود ندارد، آن را نوعى ملك تبعى دانسته‌اند ( میرزاى قمى، ج ۳، ص ۲۶۴؛
نجفى، ج ۳۸، ص ۳۶؛
حسینى عاملى، ج ۷، ص۱۵).
در برابر، به نظر برخى فقها و حقوق‌دانان، دارنده ملك فقط صاحب نوعى حق اولویت در بهره‌بردارى از حریم است و مالك آن نیست ( ابن‌قدامه، ج ۶، ص ۱۷۲؛
مظفر، ص ۱۲۷). از جمله مستندات این دیدگاه، تصریح نشدن به ملكیت حریم در احادیث و نیز این واقعیت است كه در مورد اموال عمومى یا مشترك میان مسلمانان، ملكیتِ حریم مفهومى ندارد (مقدس اردبیلى، ج ۷، ص ۴۹۷؛
صدر، ج ۵، ص ۱۰۳). به تصریح برخى، حریم نوعى حق ارتفاق است ( مغنیه، ج ۵، ص ۴۹ـ۵۰؛
امامى، ج ۱، ص ۱۳۱؛
صفائى، ج ۱، ص۲۷۰؛
جعفرى لنگرودى، ص۳۳۰). معدودى از فقها (فیاض، ص ۱۵۱) حریم را نه از قبیل ملك شمرده‌اند نه حق صاحب ملك. به نظر قائلانِ به حقْ بودنِ حریم، فقط تصرف ناسازگار با بهره‌بردارى صاحب ملك بر دیگران جایز نیست و سایر تصرفات ممكن است (شفایى، ص ۱۲۷ـ۱۲۸؛ شفایى، ص ۱۳۵ـ۱۳۷).
از دیدگاه امام خمینى (امام خمینى، ج ۲، ص ۲۰۲) حریم قنات، ملك صاحب قنات نیست و حریم روستا نیز ملك ساكنان آن نیست، بلكه آنان فقط حق اولویت دارند، ولى در حریم نهر و خانه، مالكیتِ صاحبان آنها مقبول‌تر و، درنتیجه، فروش جداگانه آنها مجاز است.
به نظر حقوق‌دانان، قانون‌گذار ایران در مادّه ۱۳۹ قانون مدنى، حریم را در حُكمِ ملكِ دارنده ملك اصلى دانسته است؛
درنتیجه، صاحب حریم مجاز است تصرفاتى را كه كمال انتفاع از ملك، مقتضىِ آن است، در آن انجام دهد و دیگران را از تصرفاتى كه باعث نقصان انتفاع او از ملكش می‌شود، بازدارد. بر این اساس، مالكیت وى بر حریم، «مالكیت حكمى» (در حدود حُكم قانون‌گذار) است و تصرفات افراد دیگر در حریم، اگر موجب زیان رسیدن به صاحب ملك نشود، جایز است (حائرى، ج ۱، ص۱۰۰؛
كاتوزیان، ص ۹۸؛
حمیتى واقف، ص ۱۱۳ـ۱۱۵).
فقهایى كه حریم را ملك به شمار آورده‌اند، احیا كردن زمینى را كه حریم ملك دیگرى است، جایز ندانسته‌اند، زیرا از شرایط احیا براى حیازَت و تملك، آن است كه زمین قبلاً ملك شخص دیگرى نشده باشد (ابن‌قدامه، ج ۶، ص ۱۵۱؛
محقق حلّى، ص ۲۵۱؛
نجفى، ج ۳۸، ص ۳۴ـ۳۵). در برابر، فقهاى دیگر احیاى حریم را تنها درصورتى جایز ندانسته‌اند كه موجب زیان رسیدن به حق مالك شود و عملیات احیا به‌گونه‌اى باشد كه با حق حریم مالك، سازگار نباشد ( شهیدثانى، ۱۴۱۰، ج ۷، ص ۱۶۳؛
مقدس اردبیلى، ج ۷، ص ۴۹۷؛
امام خمینى، ج ۲، ص۲۰۰ـ۲۰۱). سبزوارى (سبزوارى ، ج ۲، ص ۵۵۵) در مورد حریم چاه هر نوع حیازت و در مورد حریم چشمه فقط احداث چشمه دیگر را ممنوع شمرده است.
در احادیث، و به تبع آن در كتابهاى فقهى شیعه، از «حریم مؤمن» سخن به میان آمده كه مراد از آن، محدوده‌اى در اطراف هر شخص است كه نشستن در آن موجب آزار او می‌شود و پرهیز از این كار مستحب است (مقدس اردبیلى، ج ۷، ص ۴۹۶؛ مقدس اردبیلى، ج ۷، ص ۴۹۹؛
حرّعاملى، ج ۲۵، ص ۴۲۷). همچنین در منابع فقهى اهل سنّت، تعابیر «حریم مصلّى» و «حریم نجاست» آمده است. منظور از حریم مصلّى، محدوده‌اى است كه نمازگزار براى به‌جا آوردن نماز به آن نیاز دارد. برخى فقها عبور كردن افراد از حریم نمازگزار را جایز ندانسته‌اند ( حَطّاب، ج ۲، ص۲۳۶؛
ابوالبركات، ج ۱، ص ۲۸۱؛
دسوقى، ج ۱، ص ۲۴۶ـ۲۴۷). مراد از حریم نجاست، محدوده‌اى در اطراف چیز نجس است كه به سبب نجاست، تغییر شكل یافته باشد (رافعى قزوینى، ج ۱، ص ۲۲۸ـ۲۳۳؛
نووى، المجموع، ج ۱، ص۱۴۰ـ۱۴۱).
از جمله موارد كاربرد واژه حریم در منابع حقوقى، تعبیر «حریم خصوصى» است كه حقوق‌دانان تعاریف گوناگونى از آن كرده و آن را از مصادیق مهم حقوق بشر به‌شمار آورده‌اند. در بسیارى از اسناد بین‌المللى (مانند پیمان بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، و كنوانسیون اروپایى حقوق بشر)، حریم خصوصى غیرقابل تعرض قلمداد شده است. هرچند این اصطلاح در متون اسلامى به‌كار نرفته، بسیارى از مواردِ دفاع از حریم خصوصىِ اشخاص در منابع فقهى مطرح شده است، مانند ممنوعیت تجسس، تفتیش، سوءظن، استراق سمع، خیانت در امانت، غیبت، قَذْف و ورود بدون اجازه به منازل افراد دیگر (انصارى، ص ۴، ۷ـ۱۳؛
رحمدل، ص ۱۱۹ـ۱۴۵).
________________________________________
منابع :
(۱) ابن ابی
شیبه، المصنَّف فى الاحادیث و الآثار، چاپ سعید محمدلحّام، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛
(۲) ابن‌بابویه، كتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اكبر غفارى، قم ۱۴۰۴؛
(۳) ابن‌برّاج، المُهَذّب، قم ۱۴۰۶؛
(۴) ابن‌فارس ، مقاییس اللغة؛
(۵) ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۶) ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ
محمد فؤاد عبدالباقى، (قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴)، چاپ افست بیروت؛
(۷) ابن‌منظور ، لسان العرب؛
(۸) ابراهیم
بن على ابواسحاق شیرازى، المُهَذّب فى فقه‌الامام الشافعى، بیروت ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹؛
(۹)
احمد دردیر ابوالبركات، الشرح‌الكبیر، بیروت: داراحیاء الكتب العربیة؛
(۱۰) امام‌خمینى، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰؛
(۱۱) حسن امامى، حقوق مدنى، تهران ۱۳۶۸ـ ۱۳۷۱ش؛
(۱۲) باقر انصارى، «حریم خصوصى و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقى و ایران»، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش ۶۶ (زمستان ۱۳۸۳)؛
(۱۳) ایران قوانین و احكام، مجموعه كامل قوانین و مقررات حقوقى، با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۷۹ش؛
(۱۴) سلیم‌باز، شرح‌المجلة، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
(۱۵) احمدبن حسین بیهقى، السنن الكبرى، بیروت: دارالفكر؛
(۱۶) محمدحسین پوراحمدى، «حریم در حقوق ایران و فرانسه»، پایان‌نامه كارشناسى ارشد حقوق خصوصى، دانشكده حقوق، دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۷۴ش؛
(۱۷) محمدجعفرجعفرى لنگرودى، حقوق اموال، تهران ۱۳۷۶ش؛
(۱۸) على حائرى، شرح قانون مدنى، تهران ۱۳۷۶ش؛
(۱۹) حرّ عاملى ، وسائل الشیعة؛
(۲۰) محمدجوادبن محمدحسینى عاملى، مفتاج الكرامة فى شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: مؤسسة آل‌البیت؛
(۲۱) عبدالفتاح
بن على حسینى مراغى، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸؛
(۲۲) محمدبن
محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زكریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛
(۲۳) احمدعلى حمیتى واقف، حقوق مدنى :۲ اموال و مالكیت، تهران ۱۳۸۳ش؛
(۲۴) محمدبن
احمد خطیب شربینى، مغنی‌المحتاج الى معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی
بن ابراهیم شافعى، بیروت: دارالفكر؛
(۲۵) خلیل
بن احمد، كتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم ۱۴۰۵؛
(۲۶) محمدبن
احمد دسوقى، حاشیةالدسوقى علی‌الشرح‌الكبیر، (بیروت): داراحیاء الكتب‌العربیة؛
(۲۷) عبدالكریم
بن محمد رافعى قزوینى، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، (بیروت): دارالفكر؛
(۲۸) منصور رحمدل، «حق انسان برحریم خصوصى»، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش ۷۰ (زمستان ۱۳۸۴)؛
(۲۹) محمدبن
محمد زبیدى، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ على شیرى، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛
(۳۰) وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
(۳۱) محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، كفایةالفقه، المشتهر ب كفایةالاحكام، چاپ مرتضى واعظى اراكى، قم ۱۴۲۳؛
(۳۲)
محمد سمیح، ملكیه الارض فی‌الشریعة الاسلامیة، (ریاض ؟) ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۳۳) على سیستانى، قاعدة لاضرر و لاضرار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛
(۳۴) عبداللّه شفایى، «بازشناسى نهاد حریم»، فقه: كاوشى نو در فقه اسلامى، ش ۴۳، (بهار ۱۳۸۴)؛
(۳۵) زینالدین
بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح‌اللمعة الدمشقیة، چاپ
محمد كلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰؛
(۳۶) زینالدین
بن على شهیدثانى، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛
(۳۷)
محمد صدر، ماوراءالفقه، چاپ جعفر هادى دجیلى، بیروت ۱۴۲۰؛
(۳۸) حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج :۱ اشخاص و اموال، تهران ۱۳۸۳ش؛
(۳۹) محمدبن حسن طوسى، تهذیب الاحكام، چاپ حسن موسوى خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱؛
(۴۰) محمدبن حسن طوسى، كتاب‌الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷؛
(۴۱) حسن
بن یوسف علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، منشورات مكتبةالرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة؛
(۴۲) حسن
بن یوسف علامه حلّى، مختلف الشیعة فى احكام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛
(۴۳) مقداد
بن عبداللّه فاضل مقداد، التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع، چاپ عبداللطیف حسینى كوه‌كمرى، قم ۱۴۰۴؛
(۴۴) محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، چاپ حسین موسوى كرمانى، على پناه اشتهاردى، و
عبدالرحیم بروجردى، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش؛
(۴۵) محمداسحاق فیاض، الأراضى : مجموعة دراسات و بحوث فقهیة اسلامیة، (بغداد ۱۹۸۱)؛
(۴۶) ناصر كاتوزیان، قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، تهران ۱۳۸۳ش؛
(۴۷) كلینى، اصول کافی؛
(۴۸) جعفربن حسن محقق حلّى، المختصرالنافع فى فقه‌الامامیة، تهران ۱۴۱۰؛
(۴۹) علی
بن حسین محقق كركى، جامع‌المقاصد فى شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵؛
(۵۰)
محمد نجیب مطیعى، التكملةالثانیة، المجموع : شرح المُهَذّب، در یحیی
بن شرف نووى، المجموع: شرح‌المُهَذّب، بیروت: دارالفكر؛
(۵۱)
محمود مظفر، احیاء الاراضى الموات: دراسة فقهیة مقارنة بالقوانین‌الوضعیة، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸؛
(۵۲) محمدجواد مغنیه، فقه‌الامام جعفرالصادق: عرض و استدلال، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴؛
(۵۳) احمدبن
محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، قم ۱۴۰۹؛
(۵۴) ابوالقاسم
بن محمدحسن میرزاى قمى، جامع‌الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران ۱۳۷۱ش؛
(۵۵) محمدحسن
بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ۳۸، چاپ
محمود قوچانى، بیروت ۱۹۸۱؛
(۵۶) حسین
بن محمدتقى نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸؛
(۵۷) یحیی
بن شرف نووى، روضة الطالبین و عمدةالمفتین، چاپ عادل
احمد عبدالموجود و علی
محمد معوض، بیروت؛
(۵۸) یحیی
بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفكر؛
