حقوق کودک پیش از تولد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احکام جنین و رعایت
حقوق کودک پیش از
تولّد، از حقوقی است که فقها
در کتب فقهی درباره آن بحث‌های فراوانی کرده‌اند.
در تعابیر دینی، از این دوره به‌عنوان مرحله‌ای که
سعادت و
شقاوت کودک
در آن رقم می‌خورد، یاد شده است. حفاظت از
جنین،
در شمار حقوق اساسی
کودک است.
حق حیات از اهمیّت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این حق از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین حقوق انسان به‌شمار می‌آید. جنین نیز از آغاز انعقاد نطفه و از ساعات اوّلیه وجود خویش، از این حق برخوردار است و والدین او و دیگران موظّف به رعایت آن می‌باشند.
مراقبت‌های جسمی، روحی و اخلاقی و دوری از
گناه در دوران بارداری، فوق‌العاده با اهمیّت است. هم‌چنین وضع تغذیه مادر
در این ایّام،
در سلامت یا بیماری و نیز نیرومندی یا ضعف جنین مؤثر است.
در روایاتی که
در این زمینه وارد شده است، وجود رابطه بین خوردن برخی از خوراکی‌ها و بعضی ویژگی‌های روانی نوزاد و حتّی بالا بودن بهره هوش او مورد تاکید قرار گرفته است.
رحم مادر، نخستین محیط پرورش
کودک است و بی‌شک این محیط
در شکل‌گیری شخصیّت آینده کودک نقش مهمّی دارد و
در واقع، رحم نقطه تلاقی عامل محیط و
وراثت است. بنابراین دوران بارداری یک زمان عادی نیست و کوچک‌ترین غفلت و سهل‌انگاری، می‌تواند سلامت مادر و فرزندش را به مخاطره اندازد و کودکی ناقص یا عقب مانده یا بیمار و رنجور و محروم از حق مسلّم خود، یعنی سلامت جسم و روان به بار آورد که عمری را با سختی سپری کند. بسیاری از نابهنجاری‌های جسمی و روانی، نتیجه محیطی این‌چنین است. پزشکان تاثیرپذیری زن حامله را
در چنین زمانی مؤثر می‌دانند. آنها معتقدند، خوشحالی،
ترس،
اندوه، مهر و قهر و نظایر آنها
در زن باردار اثر محسوس بر روی جنین می‌گذارد.
در تعابیر دینی، از این دوره به‌عنوان مرحله‌ای که
سعادت و
شقاوت کودک
در آن رقم می‌خورد، یاد شده است.
پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده‌اند: بدبخت کسی است که
در رحم مادر گرفتار شقاوت می‌گردد و خوشبخت کسی است که
در شکم مادر، سعادت یافته است. «وَ الشَّقِیُ مَنْ شَقِیَ فِی بَطْنِ اُمِّهِ وَ السَّعِیدُ مَنْ سَعِدَ فِی بَطْنِ اُمِّهِ».
باید توجّه داشت، این‌گونه روایات، ناظر به این معنی است که رحم مادر
در ایجاد زمینه سعادت یا شقاوت مؤثر است،
در عین‌حال تاثیر به‌اندازه‌ای نیست که فرزند به اجبار شقی یا سعادتمند شود.
به هر صورت حفاظت از جنین،
در شمار حقوق اساسی کودک است. مراقبت‌های جسمی، روحی و اخلاقی و دوری از
گناه در دوران بارداری، فوق‌العاده با اهمیّت است. هم‌چنین وضع تغذیه مادر
در ایّام
بارداری،
در سلامت یا بیماری و نیز نیرومندی یا ضعف
جنین مؤثر است. هم‌چنان‌که
در اخلاق خوب یا بد، و میزان هوش و حافظه نیز بی‌تاثیر نیست.
به همین جهت، اسلام توصیه می‌کند که زنان باردار از بعضی غذاها و میوه‌ها استفاده کنند.
در روایاتی که
در این زمینه وارد شده است، وجود رابطه بین خوردن برخی از خوراکی‌ها و زیبایی طفل و بعضی ویژگی‌های روانی نوزاد و حتّی بالا بودن بهره هوش او مورد تاکید قرار گرفته است. از باب نمونه:
۱. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: به زنان آبستن، «بِه» بخورانید تا فرزندان شما خوش اخلاق شوند. «اَطْعِمُوا حَبَالَاکُمُ السَّفَرْجَلَ فَاِنَّهُ یُحَسِّنُ اَخْلَاقَ اَوْلَادِکُمْ».
۲. هم‌چنین
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) می‌فرماید: خوردن «بِهْ» قلب ضعیف را قویّ و فرزند را زیبا و خوش اخلاق می‌سازد.
۳. امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) می‌فرماید: برای زن حامله غذایی بهتر از
رُطب نیست،
خداوند به
حضرت مریم (علیهاالسّلام) دستور فرمود:
در وقت زایمان از رطب استفاده نماید.
۴.
در حدیث دیگر، آن حضرت می‌فرماید: بهترین خرما، بَرِنی (نوعی از خرما) است. به زنانتان
در وقت زایمان برنی بخورانید تا فرزندانتان با حِلم و هوشمند شوند.
«خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ فَاَطْعِمُوهُ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَخْرُجْ اَوْلَادُکُمْ حُلَماءَ».
این مضمون از
امام صادق (علیه‌السّلام) نیز روایت شده است.
مقصود از خوردن خرما،
در روزهای نزدیک به زایمان است و ممکن است منظور، بعد از زایمان و زمانی باشد که مادر نوزاد را شیر می‌دهد.
۵. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: هر زن حامله‌ای که خربزه بخورد، فرزندش زیبا و خوش اخلاق خواهد شد. «مَا مِنِ امْرَاَةٍ حَامِلَةٍ اَکَلَتِ الْبِطِّیخَ لَا یَکُونُ
مَوْلُودُهَا اِلَّا حَسَنَ الْوَجْهِ وَ الْخُلُقِ».
در حدیث دیگری، آمده است: زن باردار
خربزه را با پنیر بخورد تا فرزندش زیبا و خوش اخلاق شود.
۶. پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: به زنان حامله شیر بنوشانید، زیرا سبب ازدیاد عقل کودک می‌گردد. «اسْقُوا نِسَاءَکُمُ الْحَوَامِلَ اللُّبَانَ فَاِنَّهَا تَزِیدُ فِی عَقْلِ الصَّبِیِّ».
۷.
در حدیث دیگری، آن حضرت می‌فرماید: زنان حامله را وادار به خوردن شیر نمایید، زیرا اگر جنین
در شکم مادر با شیری که مادر خورده است، تغذیه گردد، قلبش محکم و عقلش زیاد می‌شود و اگر پسر باشد، شجاع و اگر دختر باشد، هیکل‌مند و اندامش قوی می‌گردد و از شوهر خود بیش‌تر لذّت می‌برد. «فَاِنَّ الصَّبِیَّ اِذَا غُذِّیَ فِی بَطْنِ اُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ وَ زِیدَ فِی عَقْلِهِ فَاِنْ یَکُ ذَکَراً کَانَ شُجَاعاً وَ اِنْ
وُلِدَتْ اُنْثَی عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا فَتَحْظَی بِذَلِکَ عِنْدَ زَوْجِهَا».
۸. این مضمون از
امام رضا (علیه‌السّلام) نیز نقل شده و اضافه فرمودند: اگر جنین پسر باشد، دارای قلبی پاکیزه و عالم و شجاع خواهد شد و اگر دختر باشد، خوش خلق و زیبا و هیکل‌مند می‌گردد. «فَاِنْ یَکُنْ فِی بَطْنِهَا غُلَاماً خَرَجَ ذَکِیَّ الْقَلْبِ عَالِماً شُجَاعاً وَ اِنْ تَکُنْ جَارِیَةً حَسُنَ خُلقُهَا وَ خِلْقَتُهَا».
باید توجّه داشت، از آن‌جا که
نفقه خانواده برعهده پدر می‌باشد، خطاب‌ها پیشتر و بیش‌تر از هر کس، متوجّه پدر خواهند بود. علاوه بر آن‌چه ذکر شد
در دوران حاملگی، هرگونه تغییر رفتار و برخورد شوهر که نشانه بی‌توجّهی یا بی‌علاقگی او نسبت به جنین یا مادرش باشد ناپسند شمرده شده است، زیرا این بی‌توجّهی مادر را
در معرض فشارهای روانی قرار می‌دهد که برای جنین خطر آفرین است. درحالی که توجّه و محبّت بیش‌تر به مادر می‌تواند از ناراحتی‌های احتمالی وی بکاهد و بر شیرینی بچّه‌دار شدنش بیافزاید.
بدین‌جهت
در حدیثی، رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: از حقوق فرزند بر پدر خود آنست که مادر وی را
اکرام نموده و با عزّت و
احترام با او برخورد نماید. «حَقُّ
الْوَلَدِ عَلَی
وَالِدِهِ، اِذٰا کٰانَ ذَکرَاً اَنْ یَسْتَفْرِهَ اُمَّهُ... وَ اِذَا کَانَتْ اُنثٰی اَنْ یَسْتَفْرِهَ اُمَّهَا».
همان‌گونه که استفاده از بعضی غذاها و میوه‌ها برای رشد جسمانی و تکامل معنوی جنین نسبت به زن حامله
مستحب است،
در صورتی که حیات جنین متوقف بر استفاده مادر از غذا باشد، بر او
واجب می‌شود. افزون بر این،
در حالت
اضطرار و
در موردی که امکان استفاده از غذای حلال نداشته باشد، واجب است از غذای غیرحلال بهره گیرد.
یکی از فقیهان
در این‌باره می‌نویسد: «مضطرّ و کسی که از جان خود و یا نفس محترمه‌ای غیر از خود ترس دارد، مانند زن حامله‌ای که می‌ترسد جنینی که
در رحم دارد، تلف شود و زن شیرده که
در بیم تلف شدن طفلی است که او را شیر می‌دهد، باید برای جلوگیری از تلف شدن نفس محترمه (جنین و یا کودک شیرخوار) اگر غذای حلال
در اختیار ندارند از غذای حرام، مانند مال دیگران بدون اذن آنها استفاده نمایند».
این مضمون از عبارات برخی دیگر از فقها نیز استفاده می‌شود.
دلیل این نظریّه،
آیات قرآن است که می‌فرماید: کسی که مجبور شود برای نجات حفظ جان خویش از
مرگ، از چیز
حرام (مانند
مردار و
خون و
گوشت خوک) استفاده کند، به شرط این‌که تعدّی و
زیاده‌روی نکند، بر او گناهی نیست. «فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَلَآ اِثْمَ عَلَیْهِ؛
» و نیز می‌فرماید: خداوند آن‌چه را بر شما حرام بوده، بیان کرده است ولی اگر ناچار شوید، می‌توانید از حرام (گوشتی که اسم خدا بر آن برده نشده) استفاده کنید. «وَقَدْ فَصَّلَ لَکُم مَّا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ اِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ اِلَیْهِ؛
».
بی‌گمان اطلاق این دو آیه، مساله مورد بحث را شامل است. بنابراین
در مواردی که مکلّف برای حفظ جان خود و یا جان دیگری (مانند زن حامله نسبت به جنین) مجبور باشد از غذای حرام استفاده کند، برای وی جایز، بلکه واجب است با خوردن غذای حرام، جنین را حفظ نماید.
این حکم از برخی از قواعد فقهی، مانند
قاعده نفی ضرر و ضرار و
قاعده نفی حرج و نفی عسر و هم‌چنین برخی از روایات نیز استفاده می‌گردد. مانند آن‌که،
ابی‌بصیر از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: هیچ حکم حرامی نیست مگر این‌که
در حالت اضطرار و اجبار حلال می‌گردد. «لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ اِلَّا وَ قَدْ اَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ اِلَیْهِ».
هم‌چنین، حکم این مساله از ادلّة فقهی که دلالت بر وجوب حفظ نفس محترمه دارد، روشن می‌گردد. مانند آیه شریفه «وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ اَنفُسَکُمْ؛
باید جان خود را حفظ کنید و
در معرض قتل قرار ندهید» و یا فرموده است: «فرزندانتان را به خاطر تنگ دستی و
فقر نکشید، ما روزی رسان آنها و شماییم، به راستی کشتن آنها خطایی است بزرگ».
از آن‌چه ذکر شد، روشن گردید:
۱.
در حالت اضطرار و اجبار، استفاده از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام، منعی ندارد.
۲. استفاده از آنها
در صورتی که حفظ جان مکلّف یا دیگری، مانند جنین نسبت به مادر، متوقّف بر آن است، واجب می‌باشد.
حق حیات از اهمیّت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این حق از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین حقوق انسان به‌شمار می‌آید. جنین نیز از آغاز انعقاد نطفه و از ساعات اوّلیه وجود خویش، از این حق برخوردار است و والدین او و دیگران موظّف به رعایت آن می‌باشند.
در بیان حکم فقهی حق حیات برای جنین از اموری که به‌طور احتمال و یا به صورت قطع
در تضادّ با آن قرار می‌گیرد، بحث می‌شود. بنابراین لازم است مباحث زیر مورد تحقیق قرار گیرد:
۱. کنترل
موالید (تنظیم خانواده).
۲. اسقاط جنین.
۳. قتل جنین و دیگر مسائل مربوط به آن.
۴. تزاحم حقّین (حق مادر و فرزند).
۵. انعقاد نطفه
در رحم به روش جدید (تلقیح صناعی) و دیگر احکام مربوط به جنین و حمل.
کنترل
موالید عبارت است از کنترل ارادی تعداد فرزندان و فاصله‌گذاری میان فرزندان یک خانواده که رشته‌ای گسترده از روش‌هایی را
در برمی‌گیرد که برای تنظیم باروری به‌کار گرفته می‌شود. اصطلاح مزبور به‌طور عمده
در مفهوم کنترل باروری زنان به‌کار گرفته می‌شود. امّا دیگر شیوه‌های اختیاری، مانند: تاخیر
در ازدواج یا پرهیز از امور جنسی پس از ازدواج و عقیم‌سازی به وسیله جرّاحی و
سقط جنین را نیز شامل می‌گردد.
با توضیحی دیگر، محدود کردن جمعیت، نوعی سیاست اجتماعی است که هدف عمده‌اش، تقلیل و کاهش جمعیت با درنظر گرفتن اوضاع و امکانات طبیعی و اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می‌باشد. تنظیم خانواده، نوعی سیاست جمعیتی و مجموعه تدابیر و برنامه‌ریزی‌هایی است که خانواده‌ها بتوانند تعداد فرزندانی را که مایلند به صورت ارادی بیاورند.
فرزندان از نعمت‌های بزرگ الهی و زینت و زیبایی زندگی دنیوی و مایه امید و دلگرمی والدین برای تلاش و کوشش و موجب استحکام خانواده و تداوم حیات آن می‌باشند. از دیدگاه
اسلام، کثرت فرزندان با صرف‌نظر از عوارض جانبی آن، مطلوب و پسندیده و از موهبت‌های الهی است، زیرا سبب ازدیاد مسلمانان می‌گردد.
در داستان
حضرت نوح در قرآن، ازدیاد مال و فرزندان، یاری خدا بر مردم شمرده شده است. آن حضرت خطاب به قومش می‌گوید: از
گناهان خود
استغفار کنید که
خداوند آمرزنده است، تا برکات آسمان را پی
درپی بر شما فرو فرستد و با اموال و فرزندان، شما را یاری بخشد. «وَیُمْدِدْکُم بِاَمْوَاٰلٍۢ وَبَنِینَ؛
».
هم‌چنین
در قصه
بنی‌اسراییل خطاب به آنها می‌فرماید: ما به وسیله اموال و ثروت سرشار و فرزندان و نفرات بسیار شما را تقویت نمودیم، آن‌چنان‌که نفرات شما بر نفرات دشمن (فرعونیان) فزونی گرفت. «وَاَمْدَدْنَٰکُم بِاَمْوَٰلٍۢ وَبَنِینَ وَجَعَلْنَٰکُمْ اَکْثَرَ نَفِیرًا؛
».
در سرگذشت
هود نبیّ (علیه‌السّلام) و
قوم عاد نیز مال و فرزندان، امداد الهی دانسته شده و از قول حضرت هود آمده است: از خدایی بترسید که شما را به نعمت‌هایی که می‌دانید، امداد کرد و به‌طور مداوم و منظّم آنها را
در اختیار شما نهاد، شما را به چهارپایان و پسران
[لایق و برومند
] امداد نمود. «وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِیٓ اَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ اَمَدَّکُم بِاَنْعَٰمٍۢ وَبَنِینَ
».
از شیوه بیان قرآن، معلوم می‌گردد، فرزندان از نعمت‌های با اهمیّت خداوند می‌باشند، چرا که نعمت‌ها بسیارند و
در بین تمام آنها، خداوند متعال به ذکر نعمت فرزندان پرداخته است. فرزندان، اعمّ از پسر و دختر، هدیه الهی هستند.
قرآن
در این‌باره می‌فرماید: خداوند به هر کس اراده کند دختر می‌بخشد و به هر کس بخواهد پسر و اگر بخواهد
پسر و
دختر هر دو را به آنها می‌دهد. «یَهَبُ لِمَن یَشَآءُ اِنَٰثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَآءُ ٱلذُّکُور اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَاِنَٰثًا ۖ وَیَجْعَلُ مَن یَشَآءُ عَقِیمًا
». تعبیر به «یَهَبَ» (می‌بخشد) دلیل روشنی است که هم دختران هدیه الهی هستند و هم پسران و از این‌جهت فرقی بین آنها نیست.
در روایت نیز کثرت
اولاد و ازدیاد مسلمانان مطلوب دانسته شده است، به عنوان نمونه:
۱.
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: من به شما مسلمانان
در مقابل امّت‌های دیگر
در روز قیامت مباهات و افتخار خواهم نمود. «فَاِنِّی اُبَاهِی بِکُمُ الْاُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ».
۲ـ
در روایت دیگری نیز فرموده است: فرزند بسیار داشته باشید تا جمعیّت شما
در آینده
در مقابل امّت‌های دیگر افزایش یابد. «اَکْثِرُوا
الْوَلَدَ اُکَاثِرْ بِکُمُ الْاُمَمَ غَداً».
۳ـ از قول
حضرت یوسف (علیه‌السّلام) نقل شده که خطاب به برادر خود فرموده است: اگر توانایی فرزندان بسیار داشتی که زمین را با
تسبیح و تمجید پروردگار سنگین سازند، چنین باش. «اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْاَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ».
۴ـ
امام سجاد (علیه‌السّلام) فرموده است: سعادت مرد به این است که فرزندان بسیاری داشته باشد و از آنها کمک بگیرد: «مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ اَنْ یَکُونَ لَهُ
وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ».
۵ـ فردی به نام
بکر بن صالح می‌گوید: به
امام کاظم (علیه‌السّلام) نوشتم، من با این‌که پنجاه سال از عمرم گذشته است، از این‌که صاحب فرزند بشوم اجتناب نموده‌ام، زیرا همسرم دوست ندارد و مدّعی است نمی‌توانیم آنها را تربیت نماییم. حضرت فرمود: برای صاحب فرزند شدن، کوشش کن، زیرا خداوند آنها را روزی خواهد داد. «اطْلُبِ
الْوَلَدَ فَاِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَرْزُقُهُمْ».
آیات و روایاتی که ذکر شد، دلیل بر استحباب کثرت
اولاد و فرزندان به‌عنوان
حکم اوّلی و با قطع‌نظر از عوارض جانبی آن می‌باشد، حال اگر با شواهد و دلائل روشن و مورد اعتماد، ثابت شود، کثرت
اولاد در یک مقطع زمانی خاص یا نسبت به بعضی از جوامع مسلمین، موجب ضعف و سستی و سختی آنها خواهد شد و مشکلات گوناگون اجتماعی به‌بار خواهد آورد،
در این صورت بین دو حکم یاد شده (استحباب کثرت
اولاد و لزوم جلوگیری از ضعف مسلمانان و مشکلات اجتماعی)
تزاحم ایجاد می‌شود. برای رفع تزاحم بین آنها، بحث جلوگیری از باروری و کنترل جمعیّت مطرح می‌گردد.
فقیهان و دانشمندان مسلمان
در مساله رشد جمعیّت، افزایش یا کاهش آن، دیدگاه‌های متفاوتی را بیان نموده‌اند، البتّه این دیدگاه‌ها بیش‌تر مربوط به فقهای معاصر می‌باشد که
در پنجاه سال اخیر و با ورود بحث
تنظیم خانواده به‌کشورهای مسلمان ابراز شده است، لیکن
در گذشته این مسائل به دلیل عدم کثرت جمعیّت
در جهان، یا مطرح نبوده یا به طرح دیدگاه کلّی اسلام که همانند دیگر ادیان به افزایش نسل مسلمانان توجّه داشته، بسنده شده است.
به هر صورت روش‌ها و ابزارهایی که می‌تواند برای کنترل جمعیّت مورد استفاده قرار گیرد، دو قسم است:
تعقیم (عقیم‌سازی) دائم و یا منع دائمی از حمل: تعقیم از عَقَمَ گرفته شده و عَقَمَ
در لغت بمعنی قطع و خشکاندن و مانع از قبول اثر است. زن و مرد عقیم به کسانی گفته می‌شود که نمی‌توانند صاحب فرزند شوند و تعقیم، انجام عمل عقم است.
و مقصود از تعقیم
در مسائل فقهی، انجام اموری است که قدرت و توان صاحب فرزند شدن را از زن یا مرد و یا هر دو، به‌طور دائم بگیرد. این روش از دیدگاه فقهی
حرام است.
امام خمینی (قدّس سرّه)
در این‌باره می‌نویسد: «حرام است مرد از دارویی استفاده کند که قوّت تناسلی او را قطع نماید، هم‌چنین اگر زن با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر، خود را عقیم سازد، حرام است».
هم‌چنین
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «جایز نیست انسان خود را عقیم نماید، زیرا نقص است».
عبارت برخی دیگر از فقها
نیز شبیه آن‌چه ذکر شد می‌باشد.
حرمت عقیم‌سازی و منع دائم از باروری، علاوه بر این‌که
در بعضی موارد مستلزم نظر و لمس حرام است که انجام آن جز
در وقت ضرورت، جایز نیست، ممکن است با این ادلّه اثبات گردد، مانند:
۱. اطلاق آیه شریفه قرآن که می‌گوید: خود را با دست خویش به هلاکت نیفکنید. «وَلَا تُلْقُوا۟ بِاَیْدِیکُمْ اِلَی ٱلتَّهْلُکَةِ؛
». تهلکه و هلاکت هر دو به معنی نابودی است و گفته شده تهلکه
در موردی به‌کار گرفته می‌شود که نتیجه و عاقبت انجام کاری به هلاکت و نابودی آن بیانجامد.
این جمله مفهوم وسیع و گسترده‌ای دارد که مساله مورد بحث را شامل می‌شود.
علاّمه طباطبایی در توضیح آن می‌نویسد: «این کلام الهی مطلق است و از هر چیزی که موجب هلاکت و نابودی انسان گردد، نهی می‌نماید».
به بیانی روشن‌تر، این جمله دلیل است بر این‌که اضرار به نفس
در صورتی‌که منجر به
قتل نفس یا قطع عضوی از اعضای بدن یا تعطیلی قوّه‌ای از قوای انسان گردد، مانند: از کار افتادن قوّه مردانگی و توان فرزنددار شدن حرام است.
۲.
قرآن، دستور
شیطان به پیروان خود را چنین نقل می‌کند: آنها را
گمراه می‌کنم و به آرزوها سرگرم می‌سازم و به آنها دستور می‌دهم اعمال خرافی انجام دهند؛ گوش چهارپایان را بشکافند و آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند. «وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ ٱللهِ؛
». این دستور، هر عملی که موجب تغییر خلقت اوّلیه انسان گردد، مانند: عمل اخصاء (جلوگیری از توان مرد برای
تولید مثل و فرزندان) را شامل می‌گردد.
کلمه اخصاء که
در عبارات برخی از مفسّرین به‌کار رفته، تعبیر دیگری از عقیم‌سازی می‌باشد.
در نتیجه از این آیه نیز حرمت تعقیم استفاده می‌گردد، زیرا از اموری است که به فرمان شیطان انجام می‌شود و با فرمان پروردگار
در تضادّ است. ولی همان‌گونه که بعضی از مفسّرین
فرموده‌اند، به‌نظر می‌رسد این جمله مربوط به تغییر خلقتی است که به دستور شیطان انجام شود و نمی‌تواند دلیل حرمت تعقیم به‌طور مطلق قرار گیرد.
۳. اطلاق
قاعده لاضرر: بی‌شک، عقیم‌سازی و منع دائم از باروری به هر وسیله‌ای که انجام شده باشد، ایجاد نقص
در بدن است و نقص، ضرر است. و همان‌طور که اضرار به غیر حرام است، اضرار به نفس نیز حرام می‌باشد. بنابراین مساله مورد بحث، مشمول فرموده پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌شود که فرمود: «لاَ ضَرر وَلاَ ضِرَارَ».
۴. بعضی از محقّقین
برای اثبات حرمت عقیم‌سازی، به روایاتی که
در مورد نهی از اختصاء (کوبیدن و یا بیرون آوردن بیضه مذکّر، اعم از
حیوان یا
انسان، به‌گونه‌ای که بعد از آن قادر به
تولید مثل نباشد.
)، وارد شده نیز تمسک کرده‌اند، مانند این‌که
عثمان بن مظعون می‌گوید: از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سؤال کردم، آیا جایز است به اختصاء مبادرت ورزم؟ فرمودند: این عمل را انجام نده، اختصاء
در امّت من، روزه گرفتن است. با روزه، شهوت خود را کنترل نمایید. «قٰالَ: لاَ تَفْعَلْ یٰا عُثْمَانُ فَاِنَّ اخْتِصٰاءَ اُمَّتِیَ الصِّیَامُ».
به‌همین مضمون، از طریق
اهل‌سنّت از
عبدالله بن مسعود نیز روایت نقل شده است.
لیکن این استدلال صحیح به‌نظر نمی‌رسد، زیرا اختصاء مانع از ارضا و دفع شهوت
در مورد مردان می‌باشد، ولی تعقیم فقط جلوگیری از بارداری است و با انجام آن، ارضای جنسی و دفع شهوت ممکن است. به علاوه اختصاء مربوط به مردان است و قیاس زنان به مردان صحیح نیست.
هر چند دلایل و شواهد زیادی بر توجّه شریعت مقدّس اسلام به مساله حفظ و افزایش نسل مسلمانان وجود دارد و
مخالفان کنترل جمعیّت
در اثبات مدّعای خود، به آنها استناد می‌کنند، ولی باید توجّه داشت که هدف شریعت اسلام، تنها افزودن نسل مسلمانان بدون عنایت به وضعیت دینی، تربیتی و اجتماعی آنها نیست، بلکه هدف اصلی، به‌وجود آوردن یک امّت اسلامی صالح و سعادتمند است. بدان‌جهت است که بسیاری از فقیهان و دانشمندان مسلمان معتقدند،
در مقاطع زمانی خاص که کثرت مسلمانان موجب ضعف و سستی آنان باشد یا کثرت
اولاد در بعضی خانواده‌ها با بروز مشکلات جدّی همراه باشد و نیز به‌دلیل مرض یا ضعف مادر و اموری از این قبیل، جلوگیری از بارداری و حمل، به‌طور موقّت منع شرعی ندارد.
در این کار ممکن است با روش‌های
مختلف، اعمّ از سنّتی مانند: قطع نزدیکی، عزل منی یا روش‌های جدید که دانش پزشکی
در یکی دو قرن اخیر ابداع نموده است، مانند: استفاده از کاندوم، اسپرم کُش‌ها، قرص‌های ضد بارداری، عقیم‌سازی موقّت از بارداری جلوگیری شود.
برخی از فقهای معاصر به جواز منع موقّت از حمل، مشروط به این‌که مستلزم ارتکاب حرام، مانند لمس مرد اجنبی یا زن اجنبیّه نباشد، فتوا داده‌اند.
دلیل این نظریّه، روایاتی
در حدّ
استفاضه است که
در باب جواز عزل، وارد شده‌اند؛ مانند این‌که
محمد بن مسلم می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) از حکم عزل (عزل
در لغت به دو معنای بازداشتن و کنار گذاشتن آمده است.
در مورد
آمیزش جنسی، معنی «بازداشتن» اراده شده است به این معنا که مرد هنگام انزال منی، خود را کنار کشیده،
در خارج از رحم زن بریزد.
) سؤال نمودم، حضرت فرمودند: این مساله به مرد مربوط می‌شود، هر وقت بخواهد عمل کند. «فَقَالَ: ذَاکَ اِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ».
همین مضمون، توسط راوی دیگری نیز از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده است.
صرف‌نظر از این روایات، با استناد به
برائت شرعی و
عقلی نیز حکم به جواز می‌شود، زیرا دلیل فقهی مبنی بر منع موقّت از حمل و بارداری، وارد نشده و فرض این است که این روش، ضرر یا نقصی را بر زن یا مرد وارد نمی‌نماید.
۱. ممکن است ادّعا شود، کنترل جمعیّت با روش منع از حمل به‌صورت موقّت
در بعضی حالات و زمان‌ها رجحان داشته باشد. مانند آن‌که، به‌نظر صاحب‌نظران خبره و موثق
در علوم اجتماعی، کثرت جمعیّت مسلمانان موجب سستی و ناتوانی آنها
در مقابل دشمنان اسلام باشد.
۲.
در منع موقّت از حمل، رضایت زوجین نسبت به انجام آن معتبر نیست. بنابراین زن بدون رضایت مرد، می‌تواند مانع از حاملگی خود شود. برخی از فقیهان به این مساله تصریح نموده‌اند.
زیرا مرد نمی‌تواند زن را به داشتن فرزند مجبور نماید، هر چند حکمت تشریع ازدواج، فرزند است.
هم‌چنین مرد می‌تواند با روش‌هایی که پیشتر ذکر شد، مانع از حمل و بارداری همسر خود گردد. البتّه
در روایات و فتاوای فقهای گذشته فقط به روش عزل اشاره شده که صرف‌نظر از حالات جانبی آن،
مکروه است.
مستند کراهت، روایاتی است که جواز عزل را منوط به رضایت همسر دانسته‌اند.
و ظاهراً به این دلیل که با عزل، لذّت زن از آمیزش کاسته می‌شود، مکروه گردیده است.
جنین در لغت به معنای هر چیز پوشیده است. به بچّه‌ای که
در شکم مادر است نیز از این‌جهت که
در رحم، مستور و پوشیده شده است، جنین گویند.+
سقط کردن جنین نیز
در لغت، به بچه‌انداختن یا بچه افکندن اطلاق می‌شود، بنابراین خروج بچه پیش از موعد مقرّر یا ناقص و ناتمام بودن آن‌را
سقط جنین گویند.
در زبان عربی سقط جنین با عناوینی چون اجهاض، اسقاط، القاء، طرح و املاص، بیان شده است و تقریباً همان معانی مشابه فارسی را دارد.
البتّه کلمه اجهاض، بر سقط جنین خود به خود و کلمه اسقاط، بر سقط جنین به‌واسطه شخص دیگر، اطلاق می‌شود.
در اصطلاحات پزشکی، فقهی و حقوقی نیز همین معانی با‌اندکی قیود و توضیحات، اراده می‌شود.
سقط جنین از نظر پزشکی، چند نوع است:
۱. سقط جنین عادی یا مرضی (خود به خودی): این نوع سقط جنین، به‌رغم عدم تمایل زن و شوهر به‌سبب بیماری‌های مربوط به مادر و جنین، بدون این‌که فردی
در سقط دخالت داشته باشد، انجام می‌شود.
۲. سقط جنین ضربه‌ای: سقطی است که
در اثر منازعات یا تصادفات و اتّفاقات رخ می‌دهد.
۳. سقط جنین طبّی یا درمانی (قانونی):
در جایی است که ادامه حاملگی برای زن خطرناک باشد و جان وی به علّت بیماری
در خطر باشد. هم‌چنین ممکن است قطع دوران حاملگی، برای جلوگیری از عوارض جسمانی یا روانی زن، حتّی امری ضروری برای نجات زندگی مادر قلمداد گردد.
۴. سقط جنین جنایی یا عمدی که شخص با اراده و قصد، مرتکب آن می‌گردد و نتیجه که همان اسقاط جنین است، صورت پذیرد.
در این بخش، به بررسی این نوع اسقاط جنین و احکام آن می‌پردازیم.
در کشورهای
مختلف جهان
در مورد قسم اخیر، نگرش‌ها و مقرّرات متفاوتی وجود دارد.
در برخی از کشورها این مساله کاملاً آزاد است. جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد، آمریکا از زمره کشورهایی است که آمار سقط جنین
در آن به‌صورت وحشتناکی بالا رفته است.
در مقابل، برخی از کشورها به جز
در موارد بسیار محدود آن‌را منع می‌کنند.
در میان این دو دسته، نیز کشورهایی هستند که از آزادی نسبی سقط جنین حمایت می‌کنند این کشورها قوانین مربوط به آن‌را با توجّه به انگیزه‌های اجتماعی یا پزشکی و بهداشتی تنظیم نموده‌اند.
تردیدی نیست که اسقاط عمدی جنین، صرف‌نظر از ضرورت و حالات خاص که ممکن است انجام آن مجاز شمرده شود، از دیدگاه فقه اسلام حرام است و برای زن حامله و غیر او جایز نیست جنین را اسقاط نمایند. این حکم از دیرباز
در عبارات فقها عنوان گردیده است.
شیخ صدوق در کتاب
من لا یحضره الفقیه،
علاّمه مجلسی در روضة المتقین و
لوامع،
شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعه و برخی از اعلام معاصرین مانند
آیت‌الله فاضل لنکرانی،
مکارم شیرازی و دیگران
در مباحث فقهی به حرمت آن فتوا داده‌اند.
دلیل این نظریه، علاوه بر عموم و اطلاق ادلّه‌ای که بر حرمت قتل نفسِ محترمه دلالت دارد چون
در بعضی از صورت‌ها، بر اسقاط جنین عنوان
قتل صادق است، روایاتی
در حدّ
استفاضه، بلکه
تواتر معنوی است که
در باب دیات وارد شده و بر حکم این مساله دلالت دارد. مانند این‌که،
در روایت صحیح ابی عبیده می‌گوید: از
امام باقر (علیه‌السّلام) سؤال کردم، زن حامله بدون اطّلاع شوهر خود از دارویی استفاده کرده و فرزندی که
در رحم داشته را ساقط نموده؟ حضرت فرمود: اگر جنین
در حالی که ساقط شده، استخوان داشته و بر استخوان او گوشت روییده شده، باید زن،
دیه او را به پدرش بپردازد ... سؤال کردم، آیا زن
در دیه فرزندی که سقط شده با پدرش شریک نمی‌شود؟ حضرت فرمود: خیر، چون او را کشته است، از او
ارث نمی‌برد «قَالَ لا لِاَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ».
دلالت این روایت بر حکم مساله، روشن است. زیرا امام (علیه‌السّلام) اسقاط جنین را قتل دانسته و فرموده: قاتل از دیه ارث نمی‌برد.
در روایت دیگری،
اسحاق بن عمّار می‌گوید: از
امام کاظم (علیه‌السّلام) سؤال کردم، زنی از ترس این‌که صاحب فرزند شود اقدام به خوردن دارو می‌نماید و بر اثر آن، جنین ساقط می‌شود؟ حضرت فرمود: نباید چنین کاری انجام دهد. وی می‌گوید: عرض کردم، آن‌چه زن
در رحم دارد،
در حدّ نطفه است. فرمودند: اوّلین مرحله خلقت انسان، نطفه است. «الْمَرْاَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا یُخْلَقُ نُطْفَةٌ».
این روایت نیز بر حرمت اسقاط جنین، حتّی با فرض این‌که شوهر از آن آگاهی داشته باشد و بدان راضی باشد، دلالت دارد. روایات دیگری
نیز وارد شده که مضمون آن شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
اسقاط جنین، ممکن است به شیوه‌های
مختلف انجام پذیرد:
۱. اسقاط جنین پس از ولوج روح، به‌طور
عمد.
۲. اسقاط جنین پس از ولوج روح، به‌طور خطا یا شبه عمد.
۳. اسقاط جنین پیش از ولوج روح اعم از این‌که به‌طور عمد باشد یا خطا و یا شبه عمد.
نظریّه مشهور
در میان فقها این است که اگر کسی با عمد و آگاهی و اراده قتل، به‌واسطه ضربه یا اذیّت و آزار و یا هر وسیله دیگر، موجب شود که زن حامله، جنین را پس از اتمام خلقت و ولوج روح، مرده ساقط نماید، قاتل محسوب می‌شود و باید
قصاص گردد.
توضیح این‌که؛
در باب قصاص، نظریّه مشهور
در بین فقهای امامیّه این است که اگر شخص بالغ با عمد و اراده قتل، کودکی را به قتل برساند، قصاص می‌شود. بسیاری از فقیهان
به این مساله فتوا داده‌اند و برخی نیز ادّعای عدم
خلاف نموده‌اند و برخی دیگر آن‌را منطبق با
مذهب شیعه دانسته‌اند.
به هر روی جنین بعد از ولوج روح عرفاً کودک و انسان دارای نفس محترمه محسوب می‌گردد.
دلیل این حکم، عموم و اطلاقات ادلّه‌ای است که کیفر قاتل را قصاص می‌داند، مانند آیه شریفه
قرآن که می‌فرماید: هر کس مظلومانه کشته شود، ما به ولیّ او تسلّط بر قتل داده‌ایم. (تا قاتل را قصاص نماید). «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً؛
».
هم‌چنین
روایات متواتری در این‌باره وارد شده است، مانند آن‌که
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: هر کس مؤمنی را با علم و عمد به قتل رساند، قصاص می‌شود.
به‌طور خاص نیز،
ابن فضّال از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر کسی، دیگری را به قتل رساند مقتول چه
کودک باشد، چه بالغ، چنان‌چه قاتل به عمد مرتکب قتل شده باشد، قصاص می‌شود. «قَالَ: کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً اَوْ کَبِیراً بَعْدَ اَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ».
برخی از فقها، مانند
محقّق اردبیلی و آیت‌الله فاضل لنکرانی معتقدند: ضعف سند این روایت با عنایت به این‌که
در میان فقیهان مشهور است و بر طبق آن فتوا داده‌اند، جبران می‌گردد.
نتیجه آن‌که،
در مفروض کلام، عنوان قاتل بر کسی که جنین را بعد از ولوج روح، با عمد و اراده قتل ساقط نموده، صادق است و ادلّه قصاص، او را شامل می‌گردد. به گفته بعضی از فقها
در فرض مذکور، مقتضی قصاص
یعنی ازهاق روح و قتل نفس محترمه موجود است، و دلیلی بر منع آن وارد نشده است، بنابراین حکم قصاص، مسلّم است.
در برابر دیدگاه مشهور، برخی از فقیهان گذشته مانند
ابوالصّلاح حلبی و
قطب‌الدین بیهقی و برخی از اعلام معاصرین مانند
آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی و بعضی از شاگردان
وی معتقدند: اگر مقتول صغیر باشد، قاتل بالغ، محکوم به پرداخت دیه می‌شود نه قصاص. مستند این نظریّه، ادلّه‌ای است که قابل جواب است و
در مقابل ادلّه دیدگاه مشهور نمی‌تواند به‌معارضه برخیزد.
این عدّه از فقها،
در مساله مورد بحث نیز قائل به عدم قصاص کسی که مرتکب اسقاط جنین به‌صورت عمد شده، می‌باشند، زیرا ادلّه‌ای که
در باب قتل صغیر به آن استناد می‌کنند، به طریق اولویّت شامل اسقاط جنین نیز می‌گردد. هم‌چنین از ظاهر فتاوی برخی از بزرگان
فقه شیعه بدست می‌آید که
در مساله مورد بحث نیز چیزی غیر از دیه مترتّب نمی‌شود و کیفر اسقاط جنین را قصاص نمی‌دانند.
مرحوم
محقّق حلی در این‌باره می‌نویسد: «اگر زن، حمل خود را به مباشرت یا تسبیب ساقط کند،
دیه سقط برعهده اوست و نصیبی از آن دیه نمی‌برد».
ظاهر این سخن، شامل اسقاط جنین پس از ولوج روح
در حالی که حیات داشته است، می‌شود. چنان‌که ظاهر این‌سخن، نشان دهنده تحقّق
قتل و مانعیّت آن از ارث بردن از جنین می‌باشد، امّا اشاره‌ای به
قصاص ندارد.
ممکن است ادّعا شود، از ظاهر صحیحه ابوعبیدة که پیشتر ذکر گردید نیز می‌توان این معنی را استفاده کرد.
در آن روایت
در مورد زن بارداری که برای سقط جنین فرزندش، دارو می‌نوشد و آن‌را سقط می‌نماید، از
امام باقر (علیه‌السّلام) چنین نقل شده است: اگر دارای استخوان است که بر او گوشت روییده و چشم و گوش آن مشخّص شده، دیه آن برعهده زن است که آن را به پدر جنین می‌پردازد. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم پس او از دیه فرزند خود
ارث نمی‌برد؟ فرمودند: نه، زیرا او را کشته است.
این روایت، با این‌که صراحت دارد که جنایت عمدی بر جنین صورت گرفته و جنین هم کامل است، ولی اشاره‌ای به قصاص نکرده است. اگر قصاص
واجب بود،
در حدیث (که معتبر هم می‌باشد) ذکر می‌گردید. البتّه تحقیق
در این مساله مجال بیشتری می‌طلبد که
در این مختصر نمی‌گنجد و
در هر صورت لازم است
احتیاط رعایت گردد. به این معنی که رضایت صاحب جنین (پدر و مادر وی) جلب شود.
لازم به یادآوری است، صورت اول به شرحی که توضیح داده شد، هرچند ممکن است واقع شود، ولی از موارد استثنایی و نادر است. زیرا اسقاط جنین، آن هم با آگاهی از زنده بودن او
در مرحله پس از ولوج (که عادتاً برای بیش‌تر افراد مگر متخصّصین مربوطه، غیرممکن است) و با قصد قتل، به‌طور عادی کم‌تر اتّفاق می‌افتد و شاید به‌همین دلیل است که فقها بحث اسقاط جنین را
در باب دیات مطرح نموده و
در باب قصاص اثری از آن دیده نمی‌شود.
اسقاط جنین پس از ولوج روح به صورت خطا و قبل از ولوج روح اعمّ از این‌که عمدی باشد یا خطایی منجر به پرداخت دیه می‌شود و اجمال آن بدین قرار است: درباره میزان دیه جنین بین فقها بحث و گفتگو است، دیدگاه مشهور این است که، دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن‌که خلقتش تمام شده باشد و پیش از ولوج روح، صد
دینار طلا می‌باشد و اگر روح
در آن دمیده شده باشد و جنین پسر باشد، دیه انسان کامل (هزار دینار طلا) و اگر دختر باشد، نصف آن قرار داده شده است. بسیاری از فقیهان
در قرون متمادی تا به امروز
به این نظریّه معتقد بوده و بر طبق آن فتوا داده‌اند.
دلیل آن علاوه بر
اجماع که برخی از فقها مطرح نموده‌اند، روایاتی است
در حدّ استفاضه، از جمله صحیحه ظریف که
کلینی به طریق خود به کتاب ظریف، از امیرالمؤمنین
علی بن ابی‌طالب (علیه‌السّلام) آن‌را چنین نقل نموده است: دیه جنین صد دینار قرار داده شده و منیّ مرد تا رسیدن به مرحله جنین، پنج جزء شده است، دیه آن هنگامی که جنین است، پیش از دمیده شدن روح، صد دینار طلا است، و صد دینار پنج قسمت می‌شود. دیه نطفه یک پنجم از صد دینار، یعنی بیست دینار و دیه علقه دو پنجم از یکصد دینار، یعنی چهل دینار و دیه مضغه سه پنجم از صد دینار، یعنی شصت دینار است و دیه جنین اگر دارای استخوان باشد چهار پنجم از صد دینار است، یعنی هشتاد دینار و زمانی که گوشت بر آن پوشیده شود، دیه آن یکصد دینار کامل است. پس چون آفرینش دیگری
در آن پدید آید، یعنی روح
در آن دمیده شود،
در این صورت جنین دارای نفس است که دیه آن
در صورتی که پسر باشد، هزار دینار کامل است و
در صورتی که دختر باشد، پانصد دینار است. «جَعَلَ دِیَةَ الْجَنِینِ مِائَةَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ اِلَی اَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَةَ اَجْزَاءٍ فَاِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ اَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِینَارٍ... نَشَاَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ بِاَلْفِ دِینَارٍ کَامِلَةً».
در روایت معتبر دیگری،
سلیمان بن صالح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: دیه نطفه، بیست دینار است و زمانی که گوشت بر استخوان آن پوشیده شده باشد، صد دینار است و همین صد دینار، دیه جنین است تا زمانی که روح
در آن دمیده شود و اگر از رحم بیرون آید و صدا داشته باشد،
در این‌حالت دیه انسان کامل به او تعلّق می‌گیرد. «ثُمَّ هِیَ دِیَتُهُ حَتَّی یَسْتَهِلَّ فَاِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّیَةُ کَامِلَةً».
آن‌چه ذکر شد دیدگاه مشهور فقها است.
در مقابل، دیدگاه‌های دیگری
که برخی از آنها منطبق با آرای اهل‌سنّت است، ذکر شده است و روایاتی
نیز وجود دارد لیکن این روایات قابل معارضه با ادلّة مشهور نیست.
افزون بر آن، بسیاری از فقیهان نیز از این‌گونه روایات اعراض نموده‌اند.
رایج‌ترین دلیل برای
سقط جنین که مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفته است، نجات دادن جان مادر باردار است. برپایه اطلاعات به‌دست آمده از ۱۹۳ کشور جهان، ۹۸٪ از آنها سقط جنین
در این مورد را اجازه می‌دهند.
البتّه ابهامی که
در این مورد وجود دارد، معنای خطر جانی است که ممکن است برداشت‌های
مختلفی از آن بدست آید و اغلب؛ مفاهیمی چون خطر جدّی، اجتناب ناپذیر، و از این قبیل عبارت بیان می‌شود. ولی ظاهراً منظور از خطر جانی، خطر بسیار جدّی و نزدیک به
مرگ می‌باشد.
مساله‌ای که
در همین زمینه وجود دارد و تا حدودی مورد ابتلای جامعه امروز است و
در عبارات برخی از اعلام فقهای معاصر مطرح گردیده، این است که اگر حیات جنین، با حیات مادر،
در تزاحم واقع شود و علم پیدا شود که جنین و مادرش هر دو زنده نخواهند ماند، بلکه یکی از آنها می‌میرند، مگر این‌که جنین از
رحم خارج گردد، که
در این صورت ممکن است از بین برود، ولی مادر به حیات خود ادامه دهد. ولی چنان‌چه جنین خارج نشود ممکن است مادر از بین برود و جنین سالم بماند.
در این فرض آیا حیات مادر مقدّم است یا جنین؟ و یا این‌که هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد؟
مرحوم
سیدمحمدکاظم طباطبایی در این‌باره می‌نویسد: «اگر بین حیات مادر و جنین تزاحم ایجاد شود و نسبت به زنده ماندن هر دو نگران باشند، نمی‌توان دست به‌هیچ اقدامی زد و هیچکدام مقدّم بر دیگری نیست و باید منتظر ماند تا خدا چه خواهد و چگونه حکم نماید.
این نظریّه مورد پذیرش بسیاری از فقهای معاصر
قرار گرفته است، بنابراین برای کسی جایز نیست، جنین را بکشد (اسقاط نماید) تا مادر سالم بماند و به عکس. زیرا
حیات هیچکدام از مادر و جنین بر دیگری ترجیح ندارد.
در نتیجه
حرام است که یکی از آنها را کشت تا دیگری سالم بماند. به عبارت روشن‌تر، با ارتکاب حرام
در انجام مقدّمه نمی‌توان وجوب ذی‌المقدّمه را فراهم کرد.
در این‌جا،
حفظ جان یکی از آن دو (واجب) متوقف بر انجام حرام، یعنی اتلاف و از بین بردن دیگری می‌باشد و انجام آن جایز نیست، مگر
در موردی که ذی‌المقدّمه اهمیّت بیشتری نسبت به مقدّمه داشته باشد. مانند حفظ جان فردی که متوقف بر تصرّف
در اموال دیگری بدون رضایت اوست. امّا
در این مساله چون اهمیّت
در ذی المقدّمه نسبت به مقدّمه ثابت نیست و حیات هیچکدام از مادر و جنین نسبت به دیگری از اهمیّت بیشتری برخوردار نیست، کسی حق ندارد یکی از آنها را بکشد تا دیگری زنده ماند، زیرا فرض بر این است که هر دو زنده، مسلمان و دارای حیات می‌باشند.
البته آن‌چه ذکر شد بیان وظیفه شخص ثالث است، لیکن جای این پرسش وجود دارد که آیا برای مادر
جایز است جنین را اسقاط نماید تا خود سالم بماند؟
به‌نظر می‌رسد برای مادر منعی ندارد، زیرا اگر ضرری متوجّه دو نفر باشد بر یکی از آنها واجب نیست متحمّل ضرر شود تا دیگری سالم بماند، چرا که تحمّل ضرر، عسر و حرج است و
مکلّف مجبور به پذیرش آن نیست. بنابراین بر مادر واجب نیست، متحمّل ضرر گردد، یعنی صبر کند تا بمیرد و فرزندش زنده بماند. باید دانست که این مساله از فروعات قاعده فقهی «دفع مفسده اولی از جلب منفعت است» می‌باشد. بنابراین جایز است مادر
در حفظ حیات خویش بکوشد، هر چند با قتل فرزندی (جنین) که
در رحم دارد.
و می‌تواند از پزشکان متخصّص، روش اسقاط جنین را بیاموزد و خود به انجام آن اقدام نماید. البتّه چنان‌چه قتلِ جنین مستند به طبیب متخصّص گردد برای طبیب جایز نیست و
در هر صورت باید
احتیاط رعایت شود.
آن‌چه ذکر شد، تزاحم حیات مادر و حیات جنین بعد از اتمام خلقت و ولوج روح بود. امّا
در مورد جنینی که هنوز
در مرحله
علقه یا مضغه و قبل از ولوج روح قرار دارد اگر به نظر پزشکان متخصّص و مورد اطمینان، استمرار حیات جنین موجب به خطر افتادن جان مادر باشد،
در این فرض برای مادر و افراد دیگر اسقاط جنین جایز است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این زمینه می‌نویسد: «اسقاط جنین قبل از ولوج روح
در صورتی‌که بقای آن موجب تلف شدن مادر گردد یا متحمّل ضرر بزرگ شود و یا
در عسر و حرج شدید قرار گیرد، جایز است».
برخی دیگر از فقیهان
نیز به این مساله فتوا داده‌اند.
دلیل این نظریّه اوّلاً: انصراف ادلّة حرمت نفس محترمه از این مورد است، زیرا عنوان انسان بر جنین قبل از ولوج روح، صادق نیست بلکه او را علقه یا مضغه می‌نامند. ثانیاً:
حکومت دلیل «لاٰ ضَرَر» و «لاٰ حَرَج» بر حرمت اسقاط جنین است. زیرا مقصود از
ضرر و
حرج، ضرر و حرج شخصی است نه نوعی. و
در این‌جا، وجوب استمرار حیات جنین که به مقتضای حرمت اسقاط جنین می‌باشد، موجب ضرر بر مادر است و به حکم قاعدة «لاٰ ضَرَرْ» و «لاٰ حَرَجْ» دفع می‌گردد.
در نتیجه برای مادر جایز است، به‌دلیل دفع ضرر از خود، جنین را اسقاط نماید. بلکه جایز نیست جنین را نگه دارد تا خود از بین برود.
هم‌چنین
در این فرض مادر می‌تواند برای اسقاط جنین از دیگران کمک بگیرد. البتّه
در هر دو صورت بر مادر یا افراد دیگری که به اسقاط جنین اقدام می‌نمایند، پرداخت دیه به نسبت مرحله‌ای که جنین
در آن قرار دارد، واجب می‌شود.
قوانین و سیاست‌های اجرایی مربوط به سقط جنین، محصول تاثیر متقابل و پیچیده اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دینی و فرهنگی کشورهای
مختلف است. از این‌رو، کشورهای جهان هر کدام به‌گونه‌ای درباره آن به‌بحث پرداخته و مقرّرات و قوانین خاصی برای خود درنظر گرفته‌اند.
بررسی تمام اوضاع و احوال حاکم بر هر کشور و قوانین مربوط به آن، هر کدام بحث گسترده و جداگانه‌ای می‌طلبد، بنابراین فقط به‌بررسی بخشی از مواد قانونی سقط جنین
در قانون جزایی ایران که برگرفته از
فقه امامیه می‌باشد، اکتفا می‌گردد.
در حقوق ایران، مساله سقط جنین و کیفر آن
در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۵ و ۷۱۵ و ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوّب ۱۳۷۵ ذکر گردیده است.
از دیدگاه حقوقی، به جنین تا زمانی که
در رحم مادر است، فرزند اطلاق می‌شود و مبدا آن، زمان آبستن شدن زن و انتهای آن، لحظه قبل
ولادت است.
بنابراین اسقاط جنین، جرمی است که نتیجه آن، بیرون انداختن جنین از رحم پیش از موعد طبیعی زایمان باشد. فاعل جرم باید قصد این نتیجه را داشته باشد، خواه وسایلی به‌کار برده باشد، خواه نه. مورد صدق این عمل این است که جنین پس از ساقط شدن، عادتاً قادر به ادامه زندگی نباشد.
ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیّت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». این ماده ناظر به افراد غیرمتخصّص و غیرحرفه‌ای است که
در نزاع و یا حادثه‌ای عمداً موجب سقط جنین می‌شوند و معمولاً این جرم همراه با خشونت می‌باشد.
در ماده ۶۲۳ همان قانون آمده است: «هرکس به‌واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر این‌که ثابت شود این اقدام برای حفظ مادر می‌باشد و
در هر مورد، حکم به پرداخت دیه، مطابق مقرّرات مربوط داده خواهد شد». این ماده به جرم سقط جنین توسط افراد غیرمتخصّص با رضایت زن اشاره دارد.
ماده ۶۲۴ نیز مقرّر می‌دارد: «اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به‌عنوان طبابت یا مامایی یا جرّاحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقرّرات مربوط صورت خواهد پذیرفت».
هم‌چنین
در ماده ۴۸۷ قانون مذکور، قانون‌گذار به پیروی از منابع فقهی امامیّه، دیه جنین را به‌گونه‌ای که
در بحث فقهی اسقاط جنین ذکر گردید، بیان نموده است.
در منابع فقهی شیعه به تناسب مباحث مربوط به جنین و به تبع روایات وارده از
ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) فروعی ذکر شده است که حاکی از دیدگاه
اسلام در حمایت از
کودک به‌طور عام و جنین به‌طور خاص می‌باشد.
در بعضی از این فروع‌ها مطالب بسیار دقیق و ظریفی مطرح گردیده که نشان دهنده اهتمام بیش از حدّ اسلام
در حمایت از کودک است، آن‌هم پیش از سیزده قرن قبل، یعنی زمانی که این مباحث
در بین مردم مطرح نبوده است. اینک به برخی از این فروع اشاره می‌گردد:
هرگاه زن حامله‌ای بمیرد،
در حالی‌که جنین زنده
در شکم داشته باشد، بر اطرافیان (اعمّ از شوهر، فرزندان کبیر، پزشکان و...) واجب است با رعایت مسائل شرعی، جنین را از رحم وی خارج ساخته و سپس جسد او را دفن نمایند. این مساله از دیر زمان
در بین فقها، مشهور است.
شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد: «اگر زنی که فرزند زنده
در رحم دارد، بمیرد، باید طرف چپ شکم او را شکافت و فرزند را خارج نموده، آن‌گاه آن موضع را بدوزند و سپس
غسل داده و
کفن نمایند و
دفن شود».
بسیاری از فقها
در دوره‌های گذشته
تا به امروز
نیز این مساله را مطرح ساخته‌اند.
مستند این نظریه، اولاً ادلّه‌ای است که حفظ نفس محترمه را لازم و واجب می‌داند، زیرا مفروض این است که جنین
در رحم زن زنده است و احترام زنده بیش‌تر از احترام میّت است. ثانیاً، روایاتی است که
در این‌باره وارد شده است، مانند این‌که
ابن ابی عمیر در روایت صحیح نقل می‌کند که از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد: زنی مرده و جنین او
در رحمش زنده و دارای حرکت است، آیا جایز است شکم او را بشکافند و فرزند را بیرون آورند؟ حضرت فرمود: آری و سپس شکم را بدوزند. «فَقَالَ: نَعَمْ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا».
روایت دیگری نیز به همین مضمون نقل شده است.
اگر معلوم شود جنین
در رحم مادر مرده است، واجب است برای حفظ سلامت مادر، کودک را از رحم مادر خارج کنند.
در این مساله بین فقها
اختلافی نیست، بلکه ادّعای
اجماع شده است. دلیل آن، علاوه بر عموم ادلّه عقلی و شرعی که بر وجوب حفظ نفس محترمه دلالت دارد، روایات است. مانند آن‌که امام صادق از جدّش امیرالمؤمنین (علیهماالسلام) نقل می‌کند که فرموده است: هرگاه جنین
در رحم مادر بمیرد و موجب خطر برای جان مادر شود، جایز است جنین از شکم او خارج سازند، هر چند منجر به قطعه قطعه شدن جنین شود.
همان‌گونه که
در بحث فقهی دیه جنین بیان شد، برای هر کدام از مراحل
مختلف جنین (
نطفه،
علقه،
مضغه) که ساقط شود، مقدار معیّنی از دیه تعیین گردیده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که فاصله زمانی بین هر یک از مراحل
مختلف آن، چقدر است؟
در این‌باره بین فقها بحث و گفتگو است. مشهورترین نظریّه که اکثر فقها به آن معتقدند، این است بین هر مرحله از مراحل جنین، چهل شبانه روز فاصله می‌باشد. یعنی آغاز هر مرحله تا پایان آن، چهل شبانه روز است.
محقّق حلّی در شرائع الاسلام می‌نویسد: «فاصله زمانی بین نطفه و علقه، و نیز بین علقه و مضغه چهل شبانه روز می‌باشد».
بسیاری از فقیهان دیگر نیز آن را پذیرفته و بر طبق آن فتوا داده‌اند.
دلیل این نظریه، روایاتی است
در حدّ استفاضه، مانند این‌که،
ابن فضّال می‌گوید:
امام رضا از جدّش
امام باقر (علیهماالسلام) نقل نموده که فرمود: نطفه
در رحم بعد از چهل شبانه روز علقه می‌شود و علقه بعد از چهل شبانه روز، شکل مضغه به خود می‌گیرد. «اِنَّ النُّطْفَةَ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ اَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً اَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً اَرْبَعِینَ یَوْماً».
به‌همین مضمون،
زراره در روایت صحیح دیگری، این‌مطلب را نقل نموده است.
اگر فردی، زن حامله‌ای را به‌طوری بترساند که موجب سقط جنین وی شود، مرتکب، ضامن دیه جنین می‌باشد و اگر موجب مرگ مادر و جنین هر دو شود، نسبت به دیه مادر نیز ضامن است. بسیاری از فقها این مساله را مطرح ساخته‌اند و
در بعضی از عبارات با فرض خطا
در ارتکاب آن، مطرح گردیده است.
برخی دیگر فرض عمد را نیز بیان نموده‌اند.
مقدّس اردبیلی می‌گوید: «اگر مرتکب، با قصد عمد به انجام آن مبادرت ورزد،
قصاص می‌شود».
هم‌چنین
صاحب جواهر می‌نویسد: «اگر
در فرض مذکور، جنین، دارای روح و خلقت کامل باشد و مرتکب، قصد سقط جنین داشته باشد، قصاص می‌گردد».
حکم به قصاص با استفاده از عموم و اطلاق ادلّه‌ای است که قتل عمد را موجب قصاص می‌داند، زیرا فرض بر این است که جنین
در رحم مادر، زنده بوده و مرتکب با قصد و عمد، او را اسقاط نموده است. بنابراین عنوان قاتل بر کسی که
در فرض مزبور مرتکب سقط جنین شده صادق است و حکم به دیه علیه جانی اعمّ از دیه جنین و مادر با فرض شبه عمد می‌باشد.
شیخ طوسی در مبسوط و برخی دیگر از فقها
در این‌باره ادّعای اجماع و برخی دیگر ادّعای عدم
خلاف نموده‌اند.
بعضی از روایات نیز می‌تواند مؤیّد این نظریّه قرار گیرد، مانند آن‌که
شیخ کلینی به سند خود
در اصول کافی و نیز شیخ طوسی
در تهذیب الاحکام از
یعقوب بن سالم نقل نموده‌اند. وی می‌گوید: امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است:
در زمان حکومت
عمر خلیفة دوّم
در شهر مدینه، زن زانیه‌ای بود که به فساد شهرت داشت، خبر به عمر رسید، دستور داد مامورین او را به نزد وی بیاورند، زن ترسید و به خانه‌های اطراف فرار کرد و بر او درد زایمان عارض گردید و بچّه‌ای که
در رحم داشت، سقط شد و بعد از چند لحظه که زنده بود و صدا داشت، فوت نمود، عمر از این قضیه بسیار ناراحت شد، افراد حاضر
در جلسه او را سرزنش نموده و هر کس چیزی می‌گفت. عمر گفت: از اباالحسن امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) سؤال کنید، حکم مساله چیست و چه باید کرد؟ آن حضرت بعد از بیاناتی فرمود: باید عمر دیه طفل سقط شده را بپردازد. «قَالَ عَلَیْکَ دِیَةُ الصَّبِیِّ».
در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز به این مساله اشاره شده و مقرّر می‌دارد: «هرگاه
در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود، دیه جنین
در هر مرحله‌ای که باشد بر دیه مادر افزوده می‌شود».
هرگاه ضربه‌ای بر زن حامله وارد شود و منجر به قطع اعضا یا جراحت جنین گردد، ضارب به نسبت دیه جنین، محکوم به پرداخت دیه می‌شود، البته این ضرب و جرح ممکن است به دو صورت انجام پذیرد: بعد از ولوج روح و قبل از ولوج روح.
مرحوم محقّق و برخی دیگر از فقیهان، فرض اوّل را بیان داشته و گفته‌اند: ضارب به پرداخت دیه به نسبت دیه جنین زنده، محکوم می‌گردد.
برخی از فقها مانند
علامه حلی و دیگران
و نیز بعضی از معاصرین،
فرض قبل از ولوج روح را مطرح نموده‌اند.
دلیل این نظریّه
در هر دو صورت، روایت صحیحی است که شیخ کلینی و دیگران، آن‌را از کتاب ظریف از مولا امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل نموده‌اند.
(جهت توضیح بیش‌تر جلد هشتم (موسوعة احکام الاطفال)، بحث از فروع هامة، فرع سوّم.)
در ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی نیز به این مساله اشاره گردیده و مقرّر می‌دارد: «دیه اعضای جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است».
هرگاه جنایتی که موجب دیه جنین شده به صورت
عمد یا
شبه عمد صادر شده باشد، پرداخت دیه برعهده جانی است و اگر به‌طور خطا صورت پذیرفته باشد، باید عاقله جانی، دیه را پرداخت نمایند. بسیاری از فقها
در عبارات خود، این حکم را با صراحت بیان نموده‌اند.
دلیل این نظریّه، اطلاق ادلّه ضمان نسبت به عاقله می‌باشد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی
در این‌زمینه می‌نویسد: «
در مورد ثبوت دیه خطایی بر عاقله
در صورتی که جنین دارای روح باشد، تردیدی
در آن راه ندارد، زیرا جنایت بر جنین
در این صورت از مصادیق قتل است».
هم‌چنین برخی دیگر از فقیهان می‌گویند: «گویا فقها جنایت بر جنین را نسبت به احکام مزبوره (احکام باب قصاص و دیات) به منزله قتل دانسته‌اند و ظاهراً بر این امر اتفاق‌نظر دارند. افزون براین، روایاتی نیز
در بعضی احکام جنین وارد شده است».
ظاهراً دلیل فقهی
در این مساله (که هرگاه جنایت بر جنین، به‌طور خطا صورت پذیرد، پرداخت دیه برعهده عاقله می‌باشد) وجود ندارد، افزون بر این‌که، به مقتضای اطلاق ادلّه‌ای که دلالت بر ضامن بودن جانی نسبت به پرداخت دیه جنین قبل از ولوج روح دارد، فرقی بین جنایت عمد و شبه عمد و خطایی نیست. شاید به‌همین جهت است که برخی از فقها، پرداخت دیه جنین را مطلقا برعهده جانی می‌دانند و معتقدند
در صورتی که جنایت خطایی صورت پذیرفته باشد، عاقله جانی مسئول پرداخت دیه نیستند.
ولی
در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی نسبت به پرداخت دیه جنین آمده است: «دیه سقط جنین
در موارد عمد و شبه عمد، برعهده جانی است و
در موارد خطای محض، بر عاقله اوست، خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد».
هرگاه فردی مرتکب جنایت بر زن حامله شود و جنین وی
در حالی که زنده است، ساقط گردد و فرد دیگری او را بکشد، برای این مساله چند فرض متصوّر است:
الف: معلوم شود جنین حیات مستقر داشته، به این معنا که اگر کشته نمی‌شد، می‌توانست به زندگی خود ادامه دهد.
در این فرض، فرد دوّم قاتل محسوب می‌گردد، زیرا قتل بر کسی وارد شده که حیات مستقر داشته است.
در این‌جا جنایت قتل، یا به‌طور عمد صورت پذیرفته یا به‌طور شبه عمد و یا خطا و
در هر سه صورت حکم مربوط به خود را دارد. امّا جانی اوّل که موجب سقط جنین شده، ضامن نیست، لیکن باید
تعزیر شود، زیرا با جنایتی که انجام داده مرتکب
گناه شده است، بنابراین حاکم شرعی می‌تواند او را تعزیر نماید.
ب: معلوم شود جنایت جانی اوّل، موجب عدم استقرار حیات جنین گردیده است.
در این فرض، جانی اول قاتل محسوب می‌گردد، زیرا موضوع قتل نسبت به او تحقّق می‌یابد و به عبارت دیگر، قتل منتسب به اوست و جانی دوّم تعزیر می‌گردد.
ج: حال جنین نسبت به داشتن استقرار و عدم استقرار حیات، معلوم نباشد.
در این فرض عنوان قاتل نسبت به هیچکدام از دو نفر ثابت نیست، بنابراین حکم شبهه که قصاص را برمی‌دارد، نسبت به هر دو وجود دارد. آن‌چه ذکر شد، نظریّه مشهور بین فقها است.
البته
در فرض سوم نسبت به پرداخت دیه، میان فقیهان بحث و گفتگو است و
در مورد آن دیدگاه‌های
مختلفی مطرح گردیده است:
نظریه اول: بعضی گفته‌اند، وجوب پرداخت آن با قرعه تعیین می‌گردد.
نظریه دوّم: عدّه‌ای معتقدند، باید جانی دوّم دیه را بپردازد.
نظریه سوّم: برخی دیگر بر این باورند که دلیل وجوب پرداخت دیه نسبت به هر یک از جانی اوّل و دوّم وجود ندارد. بنابراین، باید از
بیت‌المال پرداخت گردد. چرا که خون مسلمان به‌هیچ وجه هدر (باطل، و بی‌قصاص و دیه) نمی‌باشد.
نظریه چهارم: نظریه دیگر این است که هر دو نفر را مسئول پرداخت دیه می‌داند.
هرگاه جنایت بر زن حامله، به
شهادت اهل خبره و متخصّصین، موجب نقص عضو بر جنین گردد، چنان‌چه عضو ناقص دارای دیه مقدّر شرعی باشد، جانی به پرداخت آن محکوم می‌گردد، زیرا مقتضی ضمان بر علیه او موجود و مانع مفقود است. به‌عنوان مثال، اگر جنایت موجب زوال عقل جنین شده باشد، جانی به پرداخت دیه کامل محکوم می‌گردد. ولی چنان‌چه نقص عضو دارای دیه مقدّر شرعی نباشد،
در این صورت نوبت به حکومت
(تفاوت و سنجش دیه با
در نظر گرفتن عضو سالم و ناقص) می‌رسد که تحقیق
در آن مربوط به کتب فقهی است.
دیه جنین به ارث برده می‌شود و برای آن چند فرض متصوّر است:
الف: اگر جنایت بر جنین موجب تلف آن گردد، طبق احکام و مقرّرات ارث، ورّاث جنین، آن‌را به ارث می‌برند.
ب: هرگاه جنایت بر زن حامله موجب نقص عضو جنین گردد، خود جنین، با فرض این‌که از بین نمی‌رود و به حیات خود ادامه خواهد داد، مالک دیه می‌شود.
در این صورت ولیّ جنین او را از جانی مطالبه خواهد نمود.
ج: چنان‌چه جنایت یا سقط توسط یکی از والدین جنین صورت پذیرد، هیچکدام از آن دو، از دیه جنین ارث نمی‌برند، زیرا قاتل او محسوب می‌شوند و قاتل ارث نمی‌برد.
خواه جنایت به‌طور عمد صورت پذیرفته باشد یا خطا.
برخی از فقها
در این حکم ادّعای عدم
خلاف نموده‌اند.
دلیل این حکم علاوه بر اطلاق و عموم ادلّه‌ای که دلالت بر عدم ارث قاتل دارد،
روایت صحیحه ابن عبیده است. وی می‌گوید: از
امام باقر (علیه‌السّلام) یا پدر بزرگوارش که بر آن دو سلام و درود باد،
در مورد زن حامله‌ای که اقدام به خوردن دارو نموده و جنینش سقط گردیده است، سؤال نمودم، فرمودند: اگر جنین دارای استخوان بوده و بر استخوان گوشت پوشیده شده و نیز دارای چشم و گوش بوده، مادر باید دیه کامل به پدر جنین بپردازد... سؤال کردم: آیا زن از این دیه ارث می‌برد؟ فرمود: نه، زیرا او را کشته است. «قَالَ: لاَ لِاَنَّهّا قَتَلَتْهُ».
از دیدگاه حقوقی نیز دیه جنین مانند سایر اموال است، بنابراین هر کس که از مال ارث ببرد و رابطه وراثت با جنین داشته باشد و واجد شرایط ارث باشد، از او ارث می‌برد و
در مورد عدم ارث مادری که اقدام به سقط جنین نموده است. ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن‌را
در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد».
هرگاه بیش از یک جنین
در رحم زن باشد و ساقط گردند، همه آنها دارای دیه می‌باشند و به شرحی که
در مباحث و فروع گذشته توضیح داده شد، جانی یا جانیان باید برای هر کدام از آنها به نسبت مذکّر و مؤنّث بودنشان، دیه پرداخت نمایند، زیرا مقتضی تعدّد دیه، که همان تعدّد سبب است، موجود می‌باشد و تداخل دیه،
خلاف اصل است. این مساله
در میان فقیهان اتّفاقی است و
اختلافی در آن دیده نشده است.
هم‌چنین ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هرگاه چند جنین
در یک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود».
در قتل مسلمان، علاوه بر این‌که قاتل محکوم به قصاص یا دیه می‌گردد،
کفّاره نیز واجب می‌گردد، البتّه اگر قاتل با عمد مرتکب قتل شده باشد، کفّاره جمع (آزاد کردن اسیر،
روزه دو ماه پی
در پی، و اطعام شصت
مسکین) بر او واجب می‌شود و اگر قتل به‌صورت خطا صورت پذیرفته باشد، کفّاره مرتّب (آزاد کردن اسیر و اگر امکان نداشت، شصت روز روزه و و اگر میسّر نبود اطعام شصت مسکین) این حکم مسلّم است و
در بین فقها نسبت به آن
اختلافی دیده نشده است اعمّ از این‌که مقتول مرد باشد یا زن، صغیر باشد یا کبیر.
امّا نسبت به جنین، اگر جنین قبل از ولوج روح ساقط شده باشد، بر جانی کفّاره واجب نمی‌شود.
برخی از فقها
در این‌باره ادّعای اجماع
نموده‌اند، زیرا قبل از ولوج روح عنوان قتل صادق نیست.
ولی اگر جانی با علم به این‌که جنین زنده است، بعد از ولوج روح اقدام به سقط آن نموده باشد علاوه بر دیه، محکوم به پرداخت کفّاره نیز می‌گردد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این زمینه می‌نویسد: «لازم نیست جانی به زنده بودن جنین علم داشته باشد، بلکه اگر دو نفر عادل از اهل خبره بر حیات جنین
شهادت دهند و جانی اقدام به سقط آن نموده باشد، کفّاره بر او واجب می‌شود و به‌اصطلاح اصولی علم حکمی بر وجوب کفّاره کافی است، هر چند علم حقیقی نباشد»،
زیرا بعد از ولوج روح، عنوان قاتل بر جانی صادق است، بنابراین مشمول اطلاق و عموم ادلّة وجوب کفّارة قتل می‌گردد، افزون بر آن
در روایت
مغیرة بن عبیده که پیشتر بدان اشاره شد، امام بر زنی که اقدام به سقط جنین کرده، اطلاق قاتل نموده است.
اجرای هیچ حدّی از حدود الهی بر زن
حامله تا زمانی که جنین
متولّد نشده است، جایز نیست، اعمّ از این‌که زن حامله قاتل باشد و مستحقّ قصاص نفس، یا به کیفر قصاص طرف (قطع اعضاء) محکوم شده باشد، یا مستحقّ حدّ زنا، یا
شرب خمر، و یا سایر
حدود الهی، و یا مشمول
تعزیرات باشد، و اعمّ از این‌که جنین از حلال و نکاح شرعی بوجود آمده باشد و یا از طریق حرام و
زنا، و نیز اعمّ از این‌که بعد از استحقاق عقوبت، وجود پیدا کرده باشد یا قبل از آن، زیرا اقامه حدّ بر زن حامله، موجب هلاکت جنین خواهد شد و یا دست‌کم ترس به هلاکت رسیدن او وجود دارد.
این حکم
در میان فقها قطعی و مسلّم است، محقّق
در این‌باره می‌نویسد: «بر زن حامله، اجرای قصاص نمی‌گردد تا جنین
متولّد شود، هر چند بعد از استحقاق عقوبت قصاص، حامله شده باشد».
عبارت بسیاری از فقهای گذشته و معاصرین شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
در ادامه باتوجه به آیات و روایات ثابت می‌شود که اجرای هیچ حدّی از حدود الهی بر زن
حامله تا زمانی که جنین
متولّد نشده است، جایز نیست.
الف: خداوند می‌فرماید: هر کس به شما
تجاوز کند به مثل آن و به‌اندازه‌ای که تجاوز نموده با او به مقابله برخیزید. «فَٱعْتَدُوا۟ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ
».
در فرض کلام، کیفر جانی به‌اندازه‌ای که جنایت کرده ممکن نیست، زیرا قصاص یا اجرای دیگر حدود، چه بسا موجب تلف یا نقصان جنین که هیچ جنایتی مرتکب نشده، می‌گردد.
ب:
در آیه دیگری آمده است، هیچ‌کس
گناه دیگری را بدوش نمی‌کشد. «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ اُخْرَیٰ
».
شیخ طوسی در تفسیر تبیان می‌گوید: از این آیه استفاده می‌شود، هیچ فردی به گناهی که دیگری انجام داده، مؤاخذه نمی‌گردد و هرکس فقط به‌اندازه گناهی که مرتکب گردیده است، کیفر می‌بیند.
فرض اینست که، جنین مرتکب جرم نشده و قادر به ارتکاب جرم نیست. بنابراین نباید به جرمی که مادرش مرتکب شده، هلاک شود.
ج: هم‌چنین
در آیه قصاص آمده است: زن را
در مقابل زن باید قصاص نمود. «وَٱلْاُنثَیٰ بِٱلْاُنثَیٰ
».
در مساله مورد بحث، اگر زن حامله قصاص شود، زن و جنینی که
در رحم دارد (دو نفر بجای یک نفر) قصاص می‌شوند که
خلاف صریح قرآن است.
د:
در آیه دیگری می‌فرماید:
در مجازات قتل (قصاص)
اسراف ننمایید. «فَلَا یُسْرِف فِّی ٱلْقَتْلِ
». و اجرای قصاص و دیگر حدود بر زن حامله، اسراف
در قتل است، زیرا موجب قتل کسی می‌شود که
در جنایت شرکت نداشته است.
شیخ مفید در کتاب
الارشاد می‌نویسد: از طریق
شیعه و
اهل‌سنّت، روایت شده است، زن حامله‌ای را به نزد
عُمر آوردند که مرتکب زنا شده بود، عُمر حکم نمود او را
رجم نمایند،
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرمود: از اجرای این حکم دست نگه‌دار، مادر مجرم است، ولی جنینی که
در شکم دارد بی‌گناه است. «هَبْ لَکَ سَبَیلٌ عَلَیْهَا‌ایُّ سَبِیل لَکَ عَلَیٰ مَا فی بَطْنِهٰا»،
در حالی که خدا می‌فرماید: هیچ‌کس گناه دیگری را بدوش نمی‌کشد. عمر با شنیدن این سخن گفت: هیچ مشکلی نیست، مگر این‌که ابوالحسن آن‌را رفع می‌نماید، سپس سؤال کرد
در این قضیه چه باید کرد؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرمود: اجرای حکم را به تاخیر بیانداز تا جنین
متولّد شود و پس از
تولّد و بعد از آن‌که فردی
کفالت فرزندش را متعهّد گردید، بر او اجرای حدّ نما.
علّت حکم
در کلام امام (علیه‌السّلام)، یعنی جمله «اَیُّ سَبِیل لَکَ عَلَیٰ مَا فِی بَطْنِهٰا» که
در مورد حدّ زنا بیان شده، شامل دیگر حدود الهی مانند قصاص و غیر آن نیز می‌باشد. آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: این روایت اگر چه
در مورد رجم صادر شده ولیکن از آن استفاده می‌شود اجرای حدّ
جلد (شلاق) نیز بر زن حامله
در صورتی‌که مضرّ به‌حال جنین باشد، جایز نیست. به‌ویژه این‌که امام به آیه شریفه قرآن استشهاد نموده است.
در روایت معتبر دیگر،
عمّار می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم: زنی
در حالی‌که حامله بوده مرتکب زنای محصنه گردیده است، حکم آن چیست؟ فرمود: باید اجرای حکم به‌تاخیر افتد تا جنین
متولّد شود و نیز مدّت زمان شیرخوارگی طفل پایان پذیرد، سپس رجم گردد. «قَالَ: تُقَرُّ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ
وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ».
مناسبت حکم و موضوع، اقتضا دارد، قصاص و دیگر حدود الهی نیز شامل حکم روایت باشد و حدّ زنا که روایت
در مورد آن صادر شده ویژگی خاصّی ندارد. روایت دیگری نیز با همین مضمون صادر شده است.
محقّق اردبیلی معتقد است، عقل نیز همانند شرع به تاخیر اجرای حدّ بر زن حامله حکم می‌نماید.
بعضی از فقیهان
در این‌باره ادّعای اجماع
و عدم
خلاف نموده‌اند.
پس از آن‌که زن حامله وضع حمل نمود و جنین
متولّد گردید، باید اجرای قصاص به‌تاخیر افتد تا جنین بتواند از شیر مخصوص (
در زبان عربی آن شیر را لَبَا نامند.
و
در فارسی آغوز نامیده می‌شود.
) زایمان که
در ساعات اوّل زایمان
در پستان مادر می‌آید و گفته شده فرزند اگر از آن استفاده نکند غالباً زنده نمی‌ماند،
بهره‌مند گردد، زیرا دانشمندان طبّ و تغذیه معتقدند، اطفالی که از خوردن این ماده محروم می‌گردند
در معرض امراض گوناگون قرار می‌گیرند و از ناحیه روح و جسم ضعیف می‌باشند.
بعضی از
روایات نیز اشعار بر این معنا دارد. مانند آن‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرموده است: شیر مادر با برکت‌ترین غذا برای کودک است. «مَا مِنْ لَبَنٍ یُرْضَعُ بِهِ الصَّبِیُّ اَعْظَمَ بَرَکَةً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ اُمِّهِ».
بی‌شک، کودک برای بهره‌مند شدن از سلامتی جسمی و روحی، نیاز به شیر مادر از جمله شیر مخصوص زایمان دارد. به‌ویژه آن‌که مدّت زمان آن کم است. بنابراین، احتیاط اقتضا دارد اجرای قصاص به‌تاخیر افتد تا خطر رفع گردد و فرزند بتواند از آن استفاده نماید.
پس از آن‌که زن حامله وضع حمل نمود و طفل از شیر مخصوص حاملگی استفاده کرد، اگر زن دیگری که بتواند
در مدّت زمان شیرخوارگی، او را شیر دهد، نباشد و طفل نتواند از شیر گاو یا شیر خشک که
در این زمان رایج شده، یا غذای دیگری استفاده کند، و به تشخیص اهل خبره استفاده از غذایی غیر از شیر مادر، مضرّ به حال طفل باشد،
در چنین وضعیتی باید اجرای حدّ به‌تاخیر افتد تا زن
مرضعه دیگری که بتواند او را شیر دهد، پیدا شود و یا غذایی که به‌وسیله آن تغذیه نماید، فراهم گردد، زیرا
در زمان حمل که حیات جنین قطعی نیست، باید اجرای حدود احتیاطاً به‌تاخیر افتد و بعد از وضع حمل که حیات او قطعی است به طریق اولی باید چنین شود.
حال اگر کسی که حق اجرای قصاص دارد به آن مبادرت ورزد و طفل به‌دلیل نداشتن غذا تلف گردد، آیا کسی که به اجرای قصاص مبادرت نموده، قصاص می‌گردد؟
در این حکم دو احتمال و به تعبیری دیگر، دو نظریّه وجود دارد برخی از فقها به‌طور احتمال، قصاص را جایز دانسته‌اند، زیرا با عمد به انجام آن مبادرت ورزیده و قتل تسبیبی بر او صادق است، بنابراین قصاص می‌شود، شبیه آن‌که فردی، دیگری را
در منزلی محبوس و از آب و غذا منع نماید تا از تشنگی و گرسنگی بمیرد.
احتمال دیگر این‌که، قصاص نمی‌شود، زیرا تسبیب
در قتل به‌گونه‌ای که قصاص مترتّب بر آن باشد، صادق نیست، بلکه این فرض شبیه این است که شخصی طعام دیگری را بردارد و او بر اثر گرسنگی بمیرد،
در حالی‌که امکان غذا رساندن به او
در هر صورت وجود داشته باشد.
در این صورت، تسبیب
در قتل صادق نیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «
در مفروض کلام، قتل ثابت نیست، زیرا مرگ، مسبّب از نخوردن غذا است. شبیه این‌که اگر فردی انقاذ غریق ننماید و غریق بمیرد،
در این صورت نمی‌توان کسی که نجات غریق ننموده را قاتل دانست، بلکه او گنه‌کار است، زیرا تکلیف واجب (انقاذ غریق) را ترک نموده است، ولی قاتل نیست.
اگر زنی که محکوم به اجرای حدّ گردیده است، ادّعا کند حامله است و آثار آن را داشته باشد یا چهار نفر از زن‌های موثّق و اهل خبره
(آنها که آشنا به این‌گونه امور می‌باشند) بر صدق گفتارش شهادت دهند، و یا به‌واسطه دستگاه‌های علمی جدید ثابت گردد، بی‌شک واجب است اجرای قصاص و دیگر حدود الهی به‌تاخیر افتد تا زن وضع حمل نماید. زیرا قصاص، اسراف
در قتل و اتلاف نفس جنین است که گناهی مرتکب نشده است. لیکن اگر زنی که مدّعی حاملگی است، شاهد نداشته باشد و علایم حمل هم
در او نباشد، آیا مجرّد ادّعای حاملگی مانع از اجرای قصاص می‌گردد؟
در این مورد دو وجه مطرح است:
وجه اوّل: این‌که باید زن قصاص شود، زیرا عدم اجرای آن جلوگیری از حق و سلطه‌ای است که به حکم آیه شریفه قرآن «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِۦ سُلْطَٰنًا
» برای ولیّ ثابت است. افزون بر این موجب قصاص محقّق شده و معلوم نیست مانع از اجرای آن تحقّق یافته یا خیر، اصل عدم مانع است. هم‌چنین اصل عدم حمل و عدم استماع دعوایی است که بر طبق شهادت شهود، اثبات نگردیده است. به‌علاوه این‌که زن متّهم است و قصد دارد با ادعای حاملگی حد را از خود دفع نماید.
وجه دوّم: که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد و برخی از فقها
با قاطعیت به آن فتوا داده‌اند، این است که باید به ادّعای زن ترتیب اثر داده شود و اجرای قصاص و حدّ متوقّف گردد تا وضعیت او از جهت حامله بودن و یا عدم آن روشن گردد، زیرا حاملگی دارای علایمی است که برای زن معلوم، و بر دیگران مخفی است و امکان اقامه شهود بر آن مشکل است البته امروزه با پیشرفت علوم، اطلاع از آن مشکل نیست. به هر صورت
در فرض مزبور باید گفتار زن را پذیرفت. افزون بر این، باید
در قصاص که مربوط به جان متّهم است، جانب احتیاط رعایت گردد. به‌ویژه این‌که ادّعای زن موجب شبهه می‌گردد و قصاص با بروز شبهه دفع می‌شود. ظاهر حال مسلمان نیز اقتضا دارد که
در گفتارش صادق باشد و به دعوایش ترتیب اثر داده شود.
برخی از فقها فرموده‌اند: بهتر این است که
در اجرای این حکم،
احتیاط شود.
آیت‌الله فاضل لنکرانی،
در اثبات این نظریّه به روایتی استناد نموده که
شیخ طبرسی در مجمع البیان آن‌را
در ذیل آیه شریفه قرآن بیان فرموده است،
در آن آیه خداوند می‌فرماید: زنان نباید آن‌چه را که خدا
در رحم آنان آفریده است، کتمان کنند. «وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ اَن یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیٓ اَرْحَامِهِنَّ
».
امام صادق (علیه‌السّلام) در تفسیر این آیه می‌فرماید: خداوند سه چیز را به زنان واگذار نموده است،
حیض، پاکی بعد از حیض و حمل
و اضافه نموده این روایت، اگرچه از نظر سند ضعیف است، ولی با شهرت جبران ضعف می‌شود و حداقل پذیرش گفتار زن مقتضای احتیاط وجوبی است.
اجرای حدود بر زن حامله از دیدگاه حقوقی نیز ممنوع است و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «
در ایام بارداری و
نفاس زن، حدّ قتل و یا رجم بر او جاری نمی‌شود. هم‌چنین بعد از وضع حمل
در صورتی که نوزاد، کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود، حدّ جاری نمی‌شود».
دیدگاه مشهور
در میان فقهای امامیّه
و اهل‌سنّت
، این است که وصیّت برای حمل (جنین) صحیح است.
شیخ طوسی در مبسوط می‌نویسد: «وصیّت برای حمل، به‌شرط آن‌که
در زمانی که وصیّت می‌شود وجود داشته باشد و زنده
متولّد گردد، صحیح است».
عبارت برخی دیگر از فقها
نیز چنین است.
ادلّه این نظریّه این است:
۱. آیاتی که
در مورد
وصیّت وارد شده است؛ مانند آن‌که
خداوند می‌فرماید: دستور داده شده هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر دارای متاع دنیاست، برای پدر و مادر و خویشان به‌قدر متعارف، وصیّت نماید. «کُتِبَ عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَکُمُ ٱلْمَوْتُ اِن تَرَکَ خَیْرًا ٱلْوَصِیَّةُ
لِلْوَٰلِدَیْنِ وَٱلْاَقْرَبِینَ بِٱلْمَعْرُوفِ
». این آیه، وصیّت برای اقربا را صحیح می‌داند، اعمّ از این‌که حمل باشد یا غیر حمل. به بیان دیگر، اطلاق این آیه، وصیّت برای جنین را شامل می‌شود، زیرا بی‌شک جنین از اقربا است.
۲.
در روایت صحیحه،
محمد بن مسلم می‌گوید: از
امام باقر (علیه‌السّلام) در مورد کسی که وصیّت کرده مالش
در راه خدا مصرف گردد، سؤال کردم؟ فرمودند: مال را
در اختیار کسی که برای او وصیّت شده است، قرار ده، هرچند
یهودی یا
نصرانی باشد. آن حضرت سپس به آیه وصیّت استشهاد نمود که می‌فرماید: اگر کسی بعد از آن‌که وصیّت را شنید، آن‌را تغییر دهد، گناه تغییر وصیّت بر اوست. قَالَ اَعْطِهِ لِمَنْ اَوْصَی لَهُ بِهِ، وَ اِنْ کَانَ یَهُودِیّاً اَوْ نَصْرَانِیّاً اِنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ: «فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَاِنَّمَآ اِثْمُهُۥ عَلَی ٱلَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُۥٓ
»
روایات دیگری نیز
در این‌باره وارد شده است.
اطلاق این روایت، جواز وصیّت برای هر کس، اعمّ از این‌که از اقربا باشد یا اجنبی، هم‌چنین جنین
در رحم و غیر او را شامل می‌شود.
۱.
در هنگام وصیّت زن حامله باشد، هرچند جنین وی قبل از ولوج روح باشد.
۲.
در وقت وصیّت علم به حامله بود زن پیدا شود. به این معنی که معلوم شود که نطفه کودک
در آن هنگام منعقد شده و اثبات و احراز وجود حمل، به دو صورت امکان‌پذیر است:
الف: هرگاه حمل کم‌تر از مدت شش ماه از زمان وصیّت
متولّد شود، می‌توان احراز کرد که
در هنگام وصیّت موجود بوده است، زیرا اقلّ حمل، شش ماه است.
ب: چنان‌چه مادر با زوج خود فاصله داشته یا
در هنگام وصیّت، زوج نداشته و جنین بیش از شش ماه از زمان وصیّت و کم‌تر از حداکثر زمانی که جنین می‌تواند
در رحم بماند
متولّد گردد،
در این صورت حمل محرز و وصیّت محکوم به صحّت است.
۳. جنین زنده
متولّد شود و چنان‌چه مرده
متولّد شود، کشف از بطلان وصیّت می‌نماید، و مورد وصیت به موصی و یا ورثه او برمی‌گردد و برعکس اگر زنده
متولّد شود، کاشف از مالکیت او از زمان وصیّت دارد، لیکن تملّک او منوط بر این است که زنده
متولّد شود.
وجود شخص طبیعی از لحاظ حقوقی با
تولّد او آغاز می‌شود و از این تاریخ است که انسان طرف حقّ قرار می‌گیرد و از حقوق مدنی و سایر حقوق برخوردار می‌گردد.
ممکن است جنین از لحاظ زیست‌شناسی، موجود مستقلّی به شمار آید و شخص محسوب گردد، لیکن از نظر حقوقی تا هنگامی‌که زنده بدنیا نیامده است، شخص مستقلّی به حساب نمی‌آید و نمی‌تواند دارنده حقّ باشد.
با وجود این،
در صورتی که مصلحت اقتضا کند، ممکن است جنین حتّی قبل از
تولّد دارای حقّ گردد، مشروط بر این‌که زنده به دنیا بیاید.
ماده ۹۵۷ قانون مدنی
در این مورد مقرّر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتّع می‌گردد، مشروط بر این‌که زنده
متولّد شود». بنابراین جنین نیز دارای نوعی شخصیّت است و می‌تواند صاحب حقّ باشد و کسی برای او
وصیّت کند.
صحّت وصیّت برای حمل مشروط به احراز وجود و زنده
متولّد شدن اوست. از این رو مادة ۵۸۱ قانون مدنی با صراحت اعلام می‌دارد: «وصیّت برای حمل صحیح است لیکن
تملّک او منوط است بر این‌که زنده
متولّد شود».
بی‌شک جنین مانند دیگر ورّاث، از مورّث خود
ارث می‌برد. مرحوم
محقّق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «حمل به شرط این‌که زنده
متولّد گردد، ارث می‌برد و اگر بعد از آن‌که زنده
متولّد شد، بمیرد، نصیبی که از ارث برده به وارّث او منتقل می‌گردد. ولی اگر مرده
متولّد گردد از ارث بهره‌ای نخواهد داشت.»
عبارت بسیاری از فقهای
دیگر نیز
در این مساله، این‌گونه می‌باشد.
دلیل این حکم،
آیات قرآن و
روایات است، از جمله:
۱. خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می‌کند که از میراث، برای پسر به‌اندازه سهم دو دختر باشد... و برای پدر و مادر کسی که از دنیا رفته است، هر کدام یک ششم میراث است. «یُوصِیکُمُ ٱللَّهُ فِیٓ اَوْلَٰدِکُمْ ۖ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْاُنثَیَیْنِ ۚ فَاِن کُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ ۖ وَاِن کَانَتْ وَاحِدَةًۭ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِاَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ
».
اطلاق این آیه شریفه شامل طفلی که از مادر
متولّد نشده می‌گردد، زیرا اطلاق
ولد بر جنین که
در رحم مادر است، شرعاً و عرفاً صحیح است. البتّه این آیه، به واسطه روایاتی که شرط ارث جنین را زنده
متولّد شدن آن می‌داند، مقیّد می‌شود.
۲.
در روایت صحیح،
فضیل می‌گوید:
حکم بن عتیبه از
امام باقر (علیه‌السّلام) در مورد ارث کودکی که هنگام
تولّد صدا نداشته، سؤال کرد؟ آن حضرت فرمودند: اگر جنین هنگام
تولّد دارای تحرّک روشن باشد (به‌طوری که معلوم شود زنده و دارای حیات است) ارث می‌برد و از او ارث برده می‌شود و چه‌بسا به‌دلیل این‌که لال است، صدا ندارد. «اِذَا تَحَرَّکَ تَحَرُّکاً بَیِّناً وُرِّثَ «یورث» فَاِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ اَخْرَسَ».
۳.
در روایت دیگری،
ابوبصیر همین مضمون را از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده است.
۴. هم‌چنین
در روایت صحیحه،
ربیع بن عبدالله می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: اگر جنین
در وقت سقط شدن از شکم مادر تحرّک روشنی داشته باشد که معلوم شود زنده است (مثلاً نفس بکشد) ارث می‌برد و از او ارث برده می‌شود و صدا نداشتن او منافات با این حکم ندارد، زیرا چه بسا لال باشد.
این‌گونه روایات به‌طور صریح دلالت دارد که جنین
در صورتی که زنده
متولّد شود یا تحرّکی که دلالت بر زنده بودن اوست، داشته باشد، ارث می‌برد. اعمّ از این‌که بعد از زنده
متولّد شدن، بمیرد یا زنده بماند.
از آن‌چه ذکر گردید روشن شد، ارث بردن جنین مشروط به دو شرط است: ژ
الف:
در زمان موت مورّث، زنده باشد.
ب: زنده
متولّد شود.
شرایطی که فقها برای ارث حمل ذکر نموده‌اند
در قانون مدنی نیز، لازم شمرده شده است. ماده ۸۷۵
در این‌باره مقرّر می‌دارد: «شرط وراثت، زنده بودن
در حین فوت مورّث است؛ اگر حملی باشد
در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم
متولّد شود، اگرچه فوراً پس از
تولّد بمیرد».
از دیدگاه
فقه امامیّه، هرگاه
در حین موت مورّث، حملی باشد که اگر زنده
متولّد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از ورّاث باشد، ترکه تقسیم نمی‌شود تا وضعیت حمل معلوم شود. و
در صورتی که حمل مانع از ارث هیچ یک از ورّاث نباشد و آنها تمایل به‌تقسیم ترکه داشته باشند، ورثه می‌توانند اموال را بین خود تقسیم کنند. البته به مقدار سهم دو پسر برای حمل کنار گذاشته می‌شود و باقیمانده بین دیگر ورّاث تقسیم می‌شود و سهم آنها معلّق است تا وضعیت حمل روشن گردد.
در این مساله چند فرض متصوّر است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
۱. ممکن است حمل مانع از ارث بردن تمام ورثه باشد، مانند آن‌که حمل وارث منحصر و
در طبقه مقدّم بر دیگران باشد. مثل این‌که متوفّی دارای برادر و خواهر است و زوجه
متعه او حامله باشد.
در این فرض اگر حمل زنده
متولّد شود، وارث منحصر است و مقدّم بر برادر و خواهر می‌باشد که
در طبقه دوّم قرار دارند.
۲. ممکن است حمل، مانع از ارث بردن بعض ورثه باشد. مانند آن‌که حمل از زوجه دائمی باشد و ورثه متوفّیٰ عبارت باشند از زوجه و اعمام و اخوال که هرگاه حمل زنده
متولّد شود تنها اعمام و اخوال که
در طبقه سوّم قرار دارند از ارث محروم می‌گردند، نه زوجه دائمی.
علّّت منع تقسیم
در صورت این موارد، قبل از
تولّد حمل، آن است که
در صورت تقسیم، اشخاصی که محروم از ارث می‌باشند
در تمام یا قسمتی از ترکه به‌عنوان سهم الارث تصّرف می‌نمایند و حال آن‌که با زنده
متولّد شدن حمل، معلوم می‌شود که آنان اصلاً ارثی نداشتند تا برای آنها حق تصرّف باشد. از این‌رو ترکه باید تا روشن شدن وضعیت حمل بدون تقسیم، حفاظت و اداره شود.
۳. ممکن است حمل مانع از ارث هیچکدام از ورّاث نباشد. مثل این‌که ورثه متوفّی عبارت باشند از چند
اولاد و زوجه دائمی و حمل،
در این صورت ورثه نمی‌توانند اموال را
در بین خود تقسیم نمایند، ولی باید به‌مقدار سهم دو پسر از ترکه را باقی بگذارند که شاید حمل دو قلوی پسر باشد. و اگر چنین بود حمل نیز به حق خود می‌رسد و اگر دو دختر و یا یک پسر و یک دختر بود، مازاد از سهم آنان به بقیه ورّاث می‌رسد.
باید دانست اگر با وسائل جدید، وضعیت حمل معلوم شود، فقط به‌اندازه سهم او کنار گذاشته می‌شود، بنابراین اگر معلوم شود که حمل، یک پسر است سهم یک پسر کنار گذاشته می‌شود. و اگر معلوم شود که یک دختر است سهم یک دختر کنار گذاشته می‌شود. هم‌چنین نسبت به دیگر فروض که ممکن است واقع شود.
ماده ۸۷۸ قانون مدنی مطابق فقه امامیّه به بیان تاثیر حمل بر تقسیم ترکه پرداخته و مقرّر می‌دارد: «هرگاه
در حین موت مورّث، حملی باشد که اگر قابل وراثت،
متولّد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از ورّاث دیگر می‌گردد، تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ‌یک از ورّاث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل، حصّه‌ای که مساوی حصّه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از ورّاث، مراعی است تا حال حمل معلوم شود».
و بر اساس بند اوّل ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی،
در صورتی که جنین، ولیّ و یا وصیّ نداشته باشد، امینی که به وسیله دادگاه معیّن می‌گردد نماینده جنین
در تقسیم ارث خواهد بود و پس از تقسیم، اداره سهم الارث جنین تا تاریخ
تولّد با امین مزبور خواهد بود.
هرگاه جنین قبل از
تولّد، به وسیله ارث یا
وصیّت، دارای اموال و حقوق مالی گردد، به ناچار باید کسی آن دارایی را اداره نماید. وجود نماینده شرعی و قانونی برای جنین
در اداره اموال او، و هم‌چنین
در مرحله حصول مال وی (مانند قبول وصیّت برای جنین) و نیز
در بروز اختلافات متعدّد
در ارتباط با اموال جنین، ضروری است. نماینده شرعی جنین و یا به‌تعبیر دیگر، ولیّ جنین
در رابطه با اداره اموال او، پدر و جدّ پدری او می‌باشند که
در عرض یکدیگرند و بعد از فوت آنها وصیّ منصوب از ناحیه آنهاست که سمت ولایت بر جنین از طرف موصی، به او داده می‌شود. تحقیق و توضیح بیش‌تر
در این‌باره
در بحث ولایت بر اموال صغار خواهد آمد.
البتّه از دیدگاه حقوقی
در صورتی که جنین، ولیّ خاص (پدر و جدّ پدری یا وصیّ آنها) نداشته باشد، از طرف دادگاه برای اداره اموال او امین تعیین می‌گردد.
بند اوّل ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی
در این‌باره مقرّر می‌دارد: «علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود،
در موارد زیر نیز امین معیّن خواهد شد:
برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفّی به‌جنین تعلّق گیرد،
در صورتی که جنین، ولیّ و یا وصیّ نداشته باشد...»
در این ماده اگرچه فقط برای اداره سهم الارث جنین به دادگاه اجازه تعیین امین داده شده است، ولی از نظر وحدت ملاک برای هرگونه دارایی که ممکن است جنین دارا شود، امین معیّن می‌گردد. هم‌چنین
در مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مزبور، به مسائل مربوط به تعیین امین و وظایف او اشاره شده است.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۹۴-۲۴۲، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام جنین و رعایت حقوق کودک پیش از تولّد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۳.
