خراج(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خراج در لغت واژه‌اى غیرعربى دانسته شده که از اصل آرامى یا اکدى به زبان فارسى و سپس عربى، یا از اصل یونانى (خروگیا) به زبان سریانى و سپس به عربى وارد شده است (کاتبى، ص ۹۹ـ۱۰۰؛ مدرسى طباطبائى، ج۲، ص ۱۳ـ۱۴؛ صالح احمد على، ص ۱۴). این واژه در زبان عربى، پیش از رواج مفهوم اصطلاحى آن به معنى اجر و پاداش و نفع، به کار رفته است (مؤمنون: ۷۲؛ کهف: ۹۴؛ ماوردى، ص ۲۶۲).
۱) مباحث فقهى. واژه خراج فقط یک بار در قرآن (مؤمنون: ۷۲) به کار رفته و به معناى عام لغوى خود، یعنى اعطاى مال و پاداش تفسیر شده است (طبرى، ذیل آیه؛ طبرسى، ذیل آیه؛ فخررازى، ذیل آیه). البته واژه «خَرْجآ» نیز در این آیه و آیه ۹۴ سوره کهف آمده است که آن را خراجا هم قرائت کرده‌اند (طبرى، ذیل همین آیات؛ طبرسى، ذیل همین آیات). در برخى احادیث نیز خراج به معناى لغوى به کار رفته است؛ از جمله در حدیث «الخَراج بالضَمان» که براساس آن، منافع مال مورد معامله از آنِ کسى است که ضامن تلف آن مال به شمار مى‌رود (شافعى، مسند، ص ۱۸۹؛ ابن ابى‌جمهور، ج۱، ص ۵۷). در متون حدیثى و منابع فقهى گاه واژه خراج به معناى لغوى دیگر آن، یعنى مالیات یا هر نوع
مالى که متولى جمع‌آورى و مصرف آن حاکم است، به کار رفته که شامل خمس•، زکات•، فَىْء• و جزیه• مى‌شود (کلینى، ج۳، ص ۵۶۷؛ کلینى،ج۵، ص ۲۶۸). عناوین نخستین آثارى که با این عنوان تألیف شده‌اند، از جمله کتاب الخراج قاضى ابویوسف (متوفى ۱۸۲) و اثرى به همین نام از یحیى بن آدم (متوفى ۲۰۳)، ناظر به این مفهوم خراج است.
خراج در منابع فقهى، اصطلاحآ به معناى مالیاتى است که به اصل زمین، تعلق مى‌گیرد. فقها در برخى اقسام زمین، به‌ویژه زمینهایى که با جنگ فتح شده و زمینهایى که بر پایه مصالحه مسلمانان با کفار در مالکیت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضرورى دانسته‌اند (فقهى ابویوسف، ص ۵۹ـ۶۰؛ ماوردى، ص ۳۸۸ـ۳۸۹؛ ابوصلاح حلبى، ص ۲۵۹ـ۲۶۱).
در منابع حدیثى و فقهى، اصطلاح اراضى خراجى در مقابل اراضى عُشرى (زمینهایى که یک دهم محصول آن به عنوان مالیات گرفته مى‌شود) به کار رفته است (کلینى، ج۵، ص ۲۶۸؛کلینى، ج۵، ص۲۷۲؛کلینى، ج۵، ص۲۸۲؛ ابن بابویه، ج۳، ص ۲۴۴؛ ابن بابویه، ج۳، ص۲۴۸؛ابویوسف، ص۶۰؛ کاسانى، ج۲، ص ۶۲؛ بهوتی حنبلى، ج۲، ص ۲۵۲ـ۲۵۳). اصطلاح خراجِ وظیفه، به معناى مالیات نقدى به میزان معین از زمین، گاهى در برابر تعبیر خراج مُقاسَمه (مالیات بر محصول به تناسب ارزش سالانه آن) ذکر شده است ( کاسانى، همانجا؛ محقق کرکى، ۱۴۱۳، ص۷۰؛ ابن عابدین، ج۲، ص ۵۳، ج۳، ص ۲۶۲؛ بحرالعلوم، ج ۱، ص۲۵۰). در مقابلِ خراج به معناى مالیات مختص زمین (خراج‌الارض)، برخى منابع جزیه را خراج رئوس یا خراج‌الرأس خوانده‌اند (شمس‌الائمه سرخسى، ج۱۰، ص ۷۷؛ کاسانى، ج۷، ص ۱۱۲؛ ابن عابدین، ج۳، ص ۲۶۶). گاهى نیز تعبیر جزیة‌الارض معناى خراج اصطلاحى را افاده مى‌کند ( ابن قدامه، ج۲، ص۵۹۰؛ بهوتى حنبلى، ج۳، ص ۱۱۱). به‌علاوه، در منابع، به‌ویژه منابع متقدم، گاهى واژه جزیه به معناى خراج و خراج به معناى جزیه استفاده شده و محققان را به ارائه راه‌حلهایى در این باره واداشته است (مدرسى طباطبائى، ج۲، ص ۵۳ـ۵۴).
احکام خراج در منابع فقهى، در مباحثى که مستقیم یا غیرمستقیم به روابط حقوقى مسلمانان با غیرمسلمانان پرداخته، مانند جهاد (کتاب السِیر)، احکام اهل ذمه و احکام اراضى، نیز ذیل مباحث برخى معاملات مانند مزارعه و مساقات، و مباحثى چون زکات و خمس مطرح شده است. در منابع فقه سیاسى مانند احکام سلطانیه هم از خراج سخن به میان آمده و تک‌نگاریهاى فراوانى درباره آن وجود دارد ( مدرسى طباطبائى، ج۲، ص۲۷۳ـ۲۸۸). اسلام‌شناسان غربى نیز به این موضوع توجه خاصى نشان داده و برخى منابع اسلامى را ترجمه کرده‌اند، مانند ترجمه کتاب الخراج یحیى بن آدم به کوشش یونبل به انگلیسى (لیدن ۱۳۱۴/ ۱۸۹۶) و کتاب الخراج قاضى ابویوسف به کوشش فانیان به فرانسوى (پاریس ۱۳۰۰ش/ ۱۹۲۱). بن شمش تلخیصى از کتاب الخراج ابویوسف، کتاب الاموال ابوعبید قاسم بن سلّام (متوفى ۲۲۴) و کتاب الخراج قُدامة‌بن جعفر (متوفى ۳۳۷) را با عنوان (مالیات در اسلام) منتشر کرد. به‌علاوه، اسلام‌شناسان در آثارى که به موضوع جهاد، مالیات و اهل ذمّه به‌طور ضمنى به خراج توجه کرده‌اند (مدرسى طباطبائى، ج۲، ص ۳۲۳ـ۳۲۵).
درباره ماهیت خراج و زمین خراجى دیدگاههاى فقهى مختلفى وجود دارد. بسیارى از فقها خراج را اجرت استفاده از منافع زمین و خراج مقاسمه را نوعى مزارعه یا مساقات دانسته‌اند. به نظر آنان نام خراج خود دلالت بر این دارد که شخص متصرف، مالک زمین نیست و خراج نوعى عوض در قبال بهره‌مندى از منافع زمین است. از سوى دیگر، برخى فقها خراج را ثمن اقساطى مُعاوضه دانسته‌اند، یعنى درحقیقت اراضى خراجى خریدارى شده‌اند و ثمن آنها به تدریج در قالب خراج پرداخت مى‌شود ( طوسى، الخلاف، ج۲، ص۶۸ـ ۶۹؛ ابواسحاق شیرازى، ص۲۴۱؛ ابن تیمیه، الفتاوى الکبرى، ج۴، ص۳۷؛ منتظرى، ج۳، ص۴۸۸). ابن تیمیه (کتب، ج۲۹، ص ۲۰۵)، خراج را نوعى معامله خاص شبیه به بیع و اجاره دانسته که با مقرر کردن خراج بر زمین، خراج‌گزار براى همیشه مالک منافع زمین مى‌شود. در بعضى منابع فقهى، اراضى خراجى نوعى فىء به شمار آمده، به این معنا که زمین خراجى وقف براى تمام مسلمانان است و حتى احیاى آن باعث ایجاد حق مالکیت نمى‌شود و بنابراین عواید آن باید براى مصالح عمومى هزینه شود و تصمیم‌گیرى درباره آن با حاکم است ( ابن آدم، ص ۴۳ـ۴۴؛ ابوعبید، ص ۱۰۴؛ ابوالبرکات، ج۴، ص ۵۲ـ۵۳؛ صدر، ص ۴۳۱؛ صدر، ص۴۳۸).
آراى فقهى
مذاهب مختلف فقهى درباره جایز بودن یا نبودن خراج در اقسام گوناگون زمین متفاوت است: ۱) زمینهایى‌که مالکان آن مسلمان شده و در دارالاسلام قرار دارند. به نظر تمامىِ فقها، گرفتن خراج از آنان جایز نیست (ابویوسف، ص ۶۳؛ ابوعبید، ص ۶۹؛ طوسى، النهایة، ص ۴۱۹). ۲) زمینهایى که مالکان، آنها را تسلیم مسلمانان کرده یا بدون جنگ رها کرده‌اند. به نظر برخى از فقهاى اهل سنّت، این زمینها وقف مسلمانان و منافع آن براى همه آنهاست. حاکم سرزمین اسلامى این اختیار را دارد که این زمینها را پس از تعیین خراج به افراد واگذار کند و آنان حق خرید وفروش و رهن این اراضى را ندارند. محصولات این زمینها مشمول حکم زکات است، ولى برخى از فقهاى متقدم و ابوحنیفه در صورت پرداخت خراج، زکات را ساقط دانسته‌اند ( ماوردى، ص ۳۶۶ـ۳۶۷؛ ابن فراء، ص ۱۶۳ـ ۱۶۴؛ ابن قدامه، ج۲، ص ۵۸۳). به نظر فقیهان امامى، این اراضى به امام متعلق‌اند نه به همه مسلمانان و از انفال به شمار مى‌روند. امام مى‌تواند به هر نحو که مصلحت بداند درباره آنها تصمیم بگیرد و کسى جز او حق تصرف در آنها را ندارد ( ابوالصلاح حلبى، ص ۲۶۱؛ طوسى، النهایة، ص ۴۱۹ـ۴۲۰؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج۹، ص ۱۸۵ـ۱۸۶). ۳) زمینهاى آبادى که ساکنان آنها با مسلمانان مصالحه نموده و صلح‌نامه منعقد کرده‌اند (اراضى صلح یا اراضى عهد). در این زمینها در صورتى که برطبق صلح‌نامه به ازاى دریافت خراج در اختیار مالکان ذمىِ آنها باقى بماند، آنچه از آنان دریافت مى‌شود، در حقیقت نوعى جزیه است که به زمین به عنوان یکى از اموال ذمى تعلق گرفته است و با اسلام آوردن او ساقط مى‌شود. به نظر مشهور فقیهان امامى و مالکى، با انتقال مالکیت این اراضى از ذمى به مسلمانان، خراج از زمین به اموال دیگر ذمى منتقل مى‌شود (سحنون، ج۴، جزء۱۰، ص ۲۷۲ـ۲۷۳؛ ماوردى، ص ۳۶۸؛ طوسى، النهایة، ص ۴۱۹؛ ابن قدامه، ج۲، ص ۵۸۹؛ علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج۴، ص ۴۲۸؛ قس ابوالصلاح حلبى، ص۲۶۰ـ۲۶۱). فرض دیگر این است که این اراضى، مطابق صلح‌نامه به مسلمانان منتقل شده باشد. به نظر فقهاى امامى، این‌گونه زمینها در حکم زمینهایى است که با جنگ تصرف شده باشد و ازاین‌رو، از آنان خراج گرفته مى‌شود ( علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص۱۳۰؛ شهیدثانى، ج۴، ص ۲۳). فقهاى اهل سنّت نیز این زمینها را وقف همه مسلمانان دانسته و گرفتن خراج را لازم شمرده‌اند ( ماوردى، ص۳۹۰؛ ابن فراء، ص ۱۶۴؛ ابن قدامه، ج۲، ص ۵۸۳). ۴) زمینهاى مفتوحُ العَنْوَة، یعنى زمینهایى که با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده‌اند. فقهاى امامى به استناد احادیث (کلینى، ج۵، ص ۴۴ـ۴۵؛ طوسى، الاستبصار، ج۳، ص ۱۰۹ـ۱۱۰؛ حرّ عاملى، ج ۱۷، ص ۳۶۹)، این زمینها را متعلق به همه مسلمانان دانسته و تصمیم‌گیرى درباره آنها را به امام واگذاشته‌اند. امام مى‌تواند آنها را در ازاى گرفتن خراج به افراد، چه مالکان پیشین آنها چه دیگران، واگذار کند ( مفید، ص ۲۷۴ـ۲۷۵؛ طوسى، الخلاف، ج۲، ص ۶۷ـ۶۸؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج۹، ص ۱۸۳ـ۱۸۷).
در فقه اهل سنّت درباره زمینهاى مفتوح‌العنوه دیدگاههاى مختلفى مطرح شده است. مهم‌ترین منشأ این اختلاف دیدگاهها اختلاف روش عملى برخى خلفا با سیره پیامبر صلى‌اللّه‌علیه و آله وسلم درباره اراضى فتح شده جنگ خیبر است که آن را میان مجاهدان تقسیم کرد. اما خلیفه دوم در اراضى فتح شده سواد عراق تصمیم گرفت که این اراضى و سپس اراضى شام را تقسیم نکند و بر آنها خراج وضع کند. او این کار را به مصلحت همه مسلمانان شمرد و براى متقاعد کردن مخالفان، به آیات شش تا ده سوره حشر نیز استناد کرد. بر پایه این روایات، برخى از صحابه، از جمله بلال و زبیر، به دلیل تعارض تصمیم خلیفه با سیره پیامبر اکرم در خیبر با آن مخالف و شمارى دیگر که طرف مشورت او بودند، از جمله حضرت على علیه‌السلام، با آن موافق بودند ( ابویوسف، ص ۲۴ـ۲۷؛ ابوعبید، ص ۷۲ـ۷۳). در تفسیر عملکرد خلیفه دوم احتمالات مختلفى مطرح شده است. از جمله این احتمالات آن است که وى این اراضى را فروخت و در قالب خراج ثمن آنها را دریافت کرد. به نظر برخى دیگر، عمر پس از بازپس گرفتن زمینها از جهادگران، آنها را به صاحبان پیشین بازگرداند و براى منافع آنها خراج مقرّر کرد تا در راه مصالح مسلمانان صرف شود ( ابوعبید، ص ۹۳ـ۹۵؛ طوسى، الخلاف، ج۲، ص۶۸ـ۶۹، ج۳، ص۲۳۴ـ۲۳۵؛ حَطّاب، ج۳، ص ۱۱۸).
عامل دیگرِ اختلاف‌نظر مزبور درباره اراضى مفتوح‌العنوه، تفسیرهاى گوناگونى است که از آیه غنیمت (انفال: ۴۱) و آیه فىء (حشر : ۷) شده است ( ابن رجب، ص ۲۰۲ـ۲۱۸). به نظر شافعیان، ظاهریان و برخى از مالکیان، به استناد شمول آیه ۴۱ سوره انفال بر غنایم منقول و غیرمنقول و نیز سیره نبوى، این‌گونه اراضى میان تصرف‌کنندگان تقسیم مى‌شود، مگر آنکه آنها خود زمینها را واگذار کنند تا حاکم آنها را وقف مسلمانان کند، مانند آنچه در عراق رخ داد. البته برخى از این فقها تخلف خلیفه از سنّت نبوى را نکوهش کرده و شمارى از آنان رفتار برطبق سیره پیامبر را بهتر دانسته‌اند ( شافعى، الاُمّ، ج۴، ص ۱۹۱ـ۱۹۲؛ ابوعبید، ص ۹۵؛ ابن حزم، ج۷، ص ۳۴۲ـ۳۴۵؛ باجى، ج۳، ص ۲۱۹). به نظر فقهاى حنبلى، حاکم اسلامى میان دو کار مخیر است: یکى وقف زمین بر مسلمانان و گرفتن خراج از متصرفان آنها، دوم تقسیم این اراضى میان جهادگران و تبدیل آنها به اراضى عُشْرى. این تصمیم حاکم نقض‌ناپذیر و همیشه لازم‌الاجراست ( ابن قدامه، ج۲، ص ۵۸۱ـ۵۸۲؛ بهوتى حنبلى، ج۳، ص ۱۰۶ـ۱۰۸). به نظر بیشتر حنفیان نیز حاکم اسلامى به‌اقتضاى مصلحت، یکى از دو گزینه مذکور را برمى‌گزیند. در فرض اول یعنى استرداد اراضى به صاحبان پیشین، اراضى خراجى ملک آنها محسوب و با مسلمان شدن آنان، خراج ساقط مى‌شود ( ابویوسف، ص ۵۸؛ابویوسف، ص۶۰؛ابویوسف، ص۶۳؛ابویوسف، ص۶۸؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج۳، ص ۸؛ ابن نجیم، ج۵، ص ۱۷۷؛صدر، ص ۴۲۵ـ۴۳۰). به نظر مشهور میان مالکیان، اراضى مفتوح‌العنوه وقف تمام مسلمانان است و با واگذارى این اراضى به مردم، خراج به عنوان اجرت گرفته مى‌شود. به نظر آنان، تقسیم اراضى در خیبر به دلیل فقر و نیاز
مالى مسلمانان در آن زمان، صورت گرفت و پس از آن مقتضاى مصلحت مسلمانان فقط وقف اراضى و دریافت خراج است ( سحنون، ج۴، جزء۱۰، ص ۲۷۳ـ۲۷۴؛ باجى، ج۳، ص ۲۱۹)
فقها میزان خراج را تعیین نکرده‌اند و با استناد به ادله فقهى از جمله احادیث، آن را به تشخیص حاکم، بر پایه مصلحت و عرف، واگذاشته‌اند. بر این اساس، نوع و مقدار محصول زمین، ویژگیهاى زمین، نوع آبیارى و فاصله آن از آبادى در تعیین آن مؤثر بوده است ( ماوردى، ص ۳۹۲ـ۳۹۵؛ ابن فراء، ص ۱۶۵ـ۱۷۳؛ محقق کرکى، ۱۴۱۳، ص ۶۶؛ محقق کرکى، ۱۴۱۳، ص۷۰ـ۷۲). در عین حال، برخى منابع فقه سیاسى به شیوه‌هاى محاسبه خراج هم پرداخته‌اند که از جمله رایج‌ترین آنها دو شیوه بوده است: یکى بر پایه مساحت زمین موردنظر، و دیگرى براساس نظام مقاسمه ( ماوردى، ص ۳۹۵ـ۳۹۶؛ ابن فراء، ص ۱۷۳ـ۱۸۶). به نظر فقها، هرگونه کاستى یا افزایش محصول براثر عوامل طبیعى، مانند خشکسالى و سیل، در میزان خراج تأثیرگذار است. بخشش خراج یا کم کردن از آن جزء با اجازه حاکم ممکن نیست. هزینه‌هاى تعمیر و بازسازى اراضى خراجى برعهده حاکم است نه خراج‌دهندگان ( ابویوسف، ص ۸۶؛ ابوالصلاح حلبى، ص ۲۶۱؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج۳، ص ۴۷؛ ابن قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۱۱۶ـ۱۱۷). دریافت خراج نقدى از بهاى کالاهایى که فقط براى اهل ذمه مالیات دارد مانند شراب و خوک، جایز و استفاده از این پول براى مسلمانان حلال است ( ابوعبید، ص ۶۲ـ۶۵؛ مفید، ص ۲۷۹).
به نظر مشهور فقهى، با رسیدن محصول اراضى خراجى به نصاب زکات، پرداخت زکات لازم است و پرداخت خراج که به اصل زمین تعلق گرفته، تأثیرى بر وجوب زکاتى که به محصول تعلق مى‌گیرد، ندارد. خراج و زکات در سبب وجوب و مصرف باهم متفاوت‌اند، ولى حنفیان برآن‌اند که زکات و خراج از یک زمین باهم گرفته نمى‌شود ( سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۳۴۵؛ طوسى، الخلاف، ج۲، ص ۶۹؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج۲، ص ۲۰۷ـ۲۰۸؛ ابن قدامه، ج۲، ص۵۹۰ـ۵۹۱). به نظر حنفیان در برخى موارد ارضى عُشْرى به اراضى خراجى تبدیل مى‌شود یا حکم آن را مى‌یابد، از جمله درصورتى که ذمى زمین عشرى را بخرد ( شمس‌الائمه سرخسى، ج۱۴، ص ۱۷۱؛ کاسانى، ج۲، ص ۵۴ـ۵۵؛؛ کاسانى،ج ۶، ص ۱۹۵؛ کاسانى،ج ۷، ص۱۱۰). به نظر برخى فقها، ادعاى پرداخت خرج بدون اقامه دلیل پذیرفته نمى‌شود، زیرا خراج نوعى اجرت یا ثَمَن است و اثبات پرداخت آن به دلیل نیاز دارد ( طوسى، المبسوط، ج۷، ص ۲۷۷؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج۹، ص ۴۲۷؛ابواسحاق شیرازى، ص ۲۲۱). درباره روابط حاکم اسلامى با خراج‌گزار توصیه‌هایى اخلاقى مانند رفق و مدارا در گرفتن خراج و لزوم توجه به بهبود وضع خراج‌گزاران در احادیث و منابع فقهى مطرح شده است ( نهج‌البلاغة، نامه ۵۱؛نهج‌البلاغة، نامه ۵۳؛نهج‌البلاغة، نامه۷۱؛ ابویوسف، ص ۴۹ـ ۵۰؛ ابوعبید، ص ۵۳ـ۵۸؛ مفید، ص ۲۵۷). حتى گفته‌اند که استقرار لشکریان در اراضى خراجى ــکه در تصرف غیرمسلمانان است ــ با رعایت حال آنان فقط تا سه روز جایز است ( نهج‌البلاغة، نامه ۶۰؛ محقق کرکى، ۱۴۱۳، ص۸۹ـ۹۰).
فقها بر پایه مبناهایى که درباره ماهیت اراضى خراجى پذیرفته‌اند، درباره امکان تصرف مالکانه خراج‌گزاران مانند خرید و فروش یا رهنِ این اراضى دیدگاههاى مختلفى ارائه کرده‌اند. به نظر فقهاى امامى و نیز فقهاى اهل سنّت جز حنفیان، خریدوفروش و رهن دادن اراضى خراجى جایز نیست. زیرا ملک همه مسلمانان است و مالک شخصى ندارد. البته این فقها معامله حق اختصاص (تصرف) این اراضى و نیز خریدوفروش و رهن آنچه را بر روى این زمینها ایجاد شده، مانند بناها و درختان، جایز دانسته‌اند ( ابوعبید، ص ۹۹ـ۱۰۵؛ طوسى، النهایة، ص ۴۲۲ـ۴۲۳؛ محقق کرکى، ۱۴۱۳، ص۵۰؛ابن قدامه، ج۲، ص ۵۸۷) (که بیع اراضى خراجى را با حکم حاکم به صحت آن، جایز شمرده است). به نظر حنفیان هرچند اراضى خراجى ملک خراج‌گزاران و ازاین‌رو قابل خرید و فروش یا رهن دادن است، آنچه از این اراضى به عنوان خراج دریافت مى‌شود ملک عام مسلمانان است (ابویوسف، ص ۶۳؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج۳، ص۱۸؛ کاسانى، ج۲، ص ۶۸ـ۶۹، ج۷، ص۱۱۰).
فقها از حدود تصرف مجاز در اراضى خراجى و حقوق و تکالیف خراج‌گزار در این باره، نیز سخن گفته‌اند. در برخى منابع فقهى از واگذارى خراج اراضى براى استفاده‌اى خاص، مانند واگذارى آن براى فروش به افرادى خاص یا واگذارى آن به لشکریان ( اِقطاع•)، سخن به میان آمده است (کاسانى، ج۵، ص ۱۴۶؛ خطیب شربینى، ج۲، ص ۳۶۸؛ بهوتى حنبلى، ج۲، ص ۲۵۳؛ صدر، ص ۴۹۱ـ۴۹۲). در صورتى که خراج‌گزار از کشت و زرع در زمین خوددارى کند و خراج مطابق قرارداد به محصول زمین تعلق بگیرد، زمین از او گرفته مى‌شود و براى کشت به دیگرى داده مى‌شود. به نظر فقهاى شیعه، خراج مقاسمه برعهده صاحب محصول زمین است، مگر آنکه در ضمن یک عقد، مانند بیع یا مزارعه یا مساقات، پرداخت خراج برعهده طرف عقد نهاده شده باشد. اگر پس از شرط کردن، میزان خراج افزایش یابد، مازاد آن برعهده مالک است ( طوسى، النهایة، ص ۴۳۹ـ۴۴۰؛ ابن ادریس حلّى، ج۲، ص ۴۴۷؛ علامه حلّى، ۱۳۱۴، ج۳، ص ۱۴۵؛ همو، ۱۴۱۴، ج ۱۱، ص ۲۰۷، ج۱۴، ص ۲۴۷). هرگاه زمینى خراجى بدون آگاهى خریدار از خراجى بودن آن، به وى فروخته شود، وجود خراج از جمله عیوب مبیع به شمار مى‌رود ( شمس‌الائمه سرخسى، ج۱۴، ص ۱۷۱؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج۹، ص ۴۲۷).
بر پایه منابع فقهى درباره مصادیق اراضى خراجى در سرزمینهاى اسلامى اختلاف‌نظر وجود دارد. برخى فقها مکه، عراق، خراسان و شام را از اراضى تصرف شده با جنگ و برخى دیگر، از جمله اراضى صلح دانسته‌اند. برخى مصر را در شمار اراضى صلح و برخى دیگر از اراضى فتح شده با جنگ دانسته‌اند. حتى در فتح نظامى عراق هم تردید شده است. علاوه بر اختلاف آرا درباره مصادیق، درباره محدوده این اراضى نیز آراى گوناگونى وجود دارد ( ابویوسف، ص ۲۷ـ۲۸، ۵۹؛ طوسى، الخلاف، ج۲، ص ۶۸؛ طوسى، الخلاف،ج۳، ص ۲۳۴؛ ابن رجب، ص ۲۷۱ـ ۲۸۴؛ ابن نجیم، ج۵، ص ۱۷۶ـ۱۷۹). بیشتر فقهاى امامى، ظنّ حاصل از شیوع اخبار درباره خراجى بودن اراضى یک منطقه یا استناد به شهادت دو نفر عادل را براى اجراى احکام خراج درباره آن اراضى کافى دانسته‌اند، زیرا دستیابى به دلیل قطعى در این مورد دشوار است ( انصارى، ج۲، ص ۲۳۹ـ۲۴۰؛ صدر، ص ۴۳۳). از جمله شرایط خراجى بودن اراضى از دیدگاه فقهاى امامى در اراضى مفتوح‌العنوه آن است که در جنگى به تصرف درآمده باشد که با اذان امام معصوم صورت گرفته است. در غیر این صورت، آن اراضى در حکم انفال و مِلک امام خواهد بود ( قطیفى بحرانى، ص ۷۸ـ۸۰؛ نجفى، ج۲۱، ص۱۶۰؛ انصارى، ج۲، ص ۲۴۳ـ۲۴۴).
فقهاى شیعه از آن رو که دریافت و صرف خراج را از وظایف و اختیارات امام معصوم دانسته‌اند، در زمان غیبت با مسئله‌اى مهم رو به‌رو شده‌اند و آن عبارت است از مسئله تصرف در زمینهاى خراجى یا اموالى که به عنوان خراج گرفته مى‌شوند. مواجهه فقهاى امامى با این مسئله به مبناى آنان درباره جایز بودن یا جایز نبودن همکارى با سلاطین جائر باز مى‌گشته است (علم‌الهدى، ج۲، ص ۸۹ـ۹۷). فقها درباره جایز بودن یا نبودنِ پرداخت خراج به سلطان جور کمتر بحث کرده‌اند (نراقى، ج۱۴، ص ۲۲۹)، ولى درباره جواز تصرف در اموال خراجى دو نظر موافق و مخالف در میان فقهاى شیعه وجود دارد. موافقان با وجود نامشروع دانستن کارهاى سلطان و غاصب شمردن او، دریافت اموال خراجى را از وى به گونه غیرمعوض مانند هدیه گرفتن یا معوض مانند خریدن تجویز کرده و مال دریافت شده را حلال دانسته‌اند. مستند آنان، احادیثى است که گرفتن جوایز و هدایا از سلاطین یا خرید آنها را مشروع دانسته‌اند، حتى اگر این اطمینان باشد که اموال مذکور به زور و بیش از میزان شرعىِ زکات یا خراج از افراد گرفته شده است ( شهید اول، ج۳، ص ۱۶۹ـ۱۷۰؛ محقق کرکى، ۱۴۱۳، ص۷۶ـ۷۸؛ محقق کرکى، ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵، ج۴، ص۴۵؛ طباطبائى، ج۸، ص۱۰۰). از مهم‌ترین مدافعان این نظر محقق کرکى، فقیه مشهور دوره صفوى، است که در اثر خود قاطعة اللجاج فى تحقیق حل ّالخراج (محقق کرکى، ۱۴۱۳، ص ۷۹، ۸۵ـ۸۶) تصریح کرده که سیره امامان معصوم و رویه فقها نیز این چنین بوده است و حتى امام حسن و امام حسین علیهماالسلام هدایایى را که معاویه مى‌داد، قبول مى‌کردند. همچنین گفته است که برخى فقهاى امامى، از جمله سیدمرتضى، سیدرضى و علامه حلّى با سلاطین مراوده داشتند و زمینهاى خراجى، تیول• و هدایاى آنان را مى‌پذیرفتند. استدلال دیگر موافقان آن است که با حرام شمردن این اموال، نظام معیشتى مسلمانان مختل مى‌شود و به حَرَج و مشقت آنان مى‌انجامد ( محقق کرکى، ۱۴۱۳، ص ۷۷؛ شهیدثانى، ج۳، ص ۱۴۲؛ نجفى، ج۲۲، ص ۱۸۱ـ۱۸۲؛ نجفى، ج۲۲، ص۱۸۹؛ براى برخى احادیث کلینى، ج۵، ص ۱۹۵؛ حرّ عاملى، ج ۱۷، ص ۲۱۹ـ۲۲۰، ج ۱۹، ص ۵۲ـ۵۳). محقق کرکى (محقق کرکى، ۱۴۱۳، ص ۷۷) کسانى را که در روى کار آمدن دولت جور و نفوذ فرمانهاى آن و ضعیف ساختن دولت عادل نقش داشته باشند، از این حکم عام مستثنا کرده و رسیدن اموال خراجى به چنین اشخاصى را حرام شده است.
در برابر، کسانى مانند شیخ ابراهیم قطیفى (فقیه معاصر و مخالف محقق کرکى؛ ص۱۰۶ـ۱۰۹) و مقدس اردبیلى (مقدس اردبیلى، ج ۸، ص ۱۰۱ـ۱۰۲)، با این دیدگاه مخالف بوده‌اند. قطیفى در السراج الوهاج فى حرمة الخراج، مقدس اردبیلى در رساله الخراجیة و عالمانى دیگر در آثارشان به این موضوع پرداخته‌اند ( آقابزرگ طهرانى، ج۷، ص۱۴۴؛ آقابزرگ طهرانى، ج۱۱، ص۱۷۹). به نظر آنان هرچه از دست سلطان جائر گرفته شود، نامشروع و حرام و تصرف در آنها نیز ممنوع است. چرا که سلطان جائر صلاحیت دریافت خراج را ندارد. این دسته از فقها به احتمال کاربرد تقیه در احادیث اشاره کرده، موضوع آنها را اموالى از بیت‌المال دانسته‌اند که علم به روا بودن آنها وجود دارد یا حرمت آنها مشتبه است. در عین حال، برخى از آنان احادیثى را نقل کرده‌اند که بر پایه آنها تصرف در اراضى خراجى در زمان غیبت براى شیعیان حلال است و سلطان حق دریافت خراج ندارد (قطیفى بحرانى، ص ۴۳ـ۴۵). این دیدگاه نیز در میان برخى از فقهاى امامى مطرح شده که اجازه دادن درباره تصرف در اموال خراجى که از جانب سلطان داده مى‌شود، در صلاحیت فقهاست. زیرا اگر فقیهى تولى اجراى حدود را در عصر غیبت از آن فقها بداند، بى‌تردید چنین حقى را براى آنها در مورد تصرف در زمینهاى خراجى ــکه اهمیت کمترى داردــ قائل خواهد شد. به نظر این دسته از فقها، سلاطین شیعه هم باید براى دریافت خراج و تصرف در آن از فقیه زمان خود اجازه بگیرند ( محقق کرکى، ۱۴۱۳، ص۷۳ـ۷۴؛ نجفى، ج۲۱، ص۱۶۲ـ ۱۶۴؛ انصارى، ج۲، ص۲۳۱). به نظر شیخ‌انصارى (انصارى، ج ۲، ص ۱۷۴ـ۱۷۵) در مسئله تصرف در اموال خراجى و نیز اموالى مانند هدایا و جوایز حاکمان، میان شبهه محصوره و غیرمحصوره تفاوت وجود دارد. در صورت دوم برخلاف صورت نخست، خراج گیرنده یقین ندارد که مال دریافت شده از سلطان عینآ همان مال حرامى است که او به ناحق از شخصى دیگر گرفته است. ازاین‌رو، در این فرض، تصرف در مال خراجى جایز است.
منابع:
(۱)قرآن کریم؛
(۲)آقابزرگ طهرانى؛
(۳)ابن آدم، کتاب الخراج، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره ?( ۱۳۴۷)؛
(۴)ابن ابى‌جمهور، عوالى‌اللئالى العزیزیة فى الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبى عراقى، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ۱۹۸۵؛
(۵)ابن ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛
(۶)ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ على‌اکبر غفارى، قم ۱۴۰۴؛
(۷)ابن تیمیه، الفتاوى الکبرى، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت ?( ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷)؛
(۸)ابن تیمیه، کتب و رسائل و فتاوى ابن تیمیة فى‌الفقه، چاپ عبدالرحمان محمد قاسم عاصمى نجدى، (قاهره، بى‌تا)؛
(۹)ابن‌حزم، المُحَلّى، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، (بى‌تا.)؛
(۱۰)ابن رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، چاپ محمود شلاش هیتى، ریاض ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛
(۱۱)ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار على الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛
(۱۲)ابن فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمد حامد فقى، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۱۳)ابن قدامه، المغنى، بیروت ( ۱۳۴۷)، چاپ افست (بى‌تا)؛
(۱۴)ابن قیم جوزیه، احکام اهل‌الذمّة، چاپ صبحى صالح، بیروت ۱۹۸۳؛
(۱۵)ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛
(۱۶)ابراهیم بن على ابواسحاق شیرازى، کتاب التنبیه فى الفقه الشافعى، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۱۷)احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت : دار احیاءالکتب العربیة، (بى‌تا)؛
(۱۸)ابوالصلاح حلبى، الکافى فى‌الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?( ۱۳۶۲ش)؛
(۱۹)قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰؛
(۲۰)یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، قاهره ۱۳۵۲؛
(۲۱)مرتضى بن محمدامین انصارى، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ش؛
(۲۲)سلیمان بن خلف باجى، المنتقى: شرح مُوَطّأ الامام مالک، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
(۲۳)محمد بن محمدتقى بحرالعلوم، بلغة‌الفقیه، چاپ محمدتقى آل‌بحر العلوم، تهران ۱۳۶۲ش؛
(۲۴)منصور بن یونس بهوتى حنبلى، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛
(۲۵)حرّعاملى؛
(۲۶)محمد بن محمد حَطّاب، مواهب‌الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛
(۲۷)محمد بن احمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلى بن ابراهیم شافعى، (بیروت): دارالفکر، (۲۸)(بى‌تا)؛
(۲۹)عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبرى، التى رواها سحنون بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان بن قاسم عتقى عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰)چاپ افست بیروت (بى‌تا)؛
(۳۱)محمد بن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۳۲)محمد بن ادریس شافعى، مسند الامام الشافعى، بیروت : دارالکتب العلمیة، (بى‌تا)؛
(۳۳)محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
(۳۴)محمد بن مکى شهید اول، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴؛
(۳۵)زین‌الدین بن على شهید ثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛
(۳۶)محمد باقر صدر، اقتصادنا، قم ۱۳۷۵ش؛
(۳۷)على بن محمدعلى طباطبائى، ریاض‌المسائل فى بیان احکام الشرع بالدلائل، ج ۸، قم ۱۴۱۹؛
(۳۸)طبرسى؛
(۳۹)طبرى، جامع؛
(۴۰)محمد بن حسن طوسى، الاستبصار، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران ۱۳۹۰؛
(۴۱)محمد بن حسن طوسى، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى کاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛
(۴۲)محمد بن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج۷، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران (بى‌تا)؛
(۴۳)محمد بن حسن طوسى، النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، قم: قدس محمدى، (بى‌تا)؛
(۴۴)حسن بن یوسف علامه حلّى، تحریر الاحکام، چاپ سنگى (بى‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بى‌تا)؛
(۴۵)محمد بن حسن طوسى، تذکرة‌الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛
(۴۶)محمد بن حسن طوسى، مختلف‌الشیعة فى احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛
(۴۷)على بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف المرتضى، چاپ مهدى رجائى، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰؛
(۴۸)على بن ابى‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحى صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛
(۴۹)محمد بن عمر فخررازى، التفسیر الکبیر، قاهره (بى‌تا.)، چاپ افست تهران (بى‌تا)؛
(۵۰)ابراهیم‌بن سلیمان قطیفى‌بحرانى، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، در الخراجیات، قم: مؤسسة‌النشر الاسلامى، ۱۴۱۳؛
(۵۱)کلینى؛
(۵۲)على بن محمد ماوردى، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ محمدجاسم حدیثى، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱؛
(۵۳)على بن حسین محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵؛
(۵۴)على بن حسین محقق کرکى، قاطعة اللجاج فى تحقیق حلّ الخراج، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳؛
(۵۵)حسین مدرسى طباطبائى، زمین در فقه اسلامى، تهران ۱۳۶۲ش؛
(۵۶)محمد بن محمد مفید، المُقنِعَة، قم ۱۴۱۰؛
(۵۷)احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى‌اصفهانى، ج ۸، قم ۱۴۱۴؛
(۵۸)حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۳، قم ۱۴۱۱؛
(۵۹)محمد حسن بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع‌الاسلام، بیروت ۱۹۸۱؛
(۶۰)احمد بن محمدمهدى نراقى، مستندالشیعة فى احکام‌الشریعة، ج۱۴، قم ۱۴۱۸؛
(۶۱)ابوبکر بن مسعود کاسانى، کتاب بدائع‌الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛
