خصاء (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خِصاء، اَخته كردن آدمى يا حيوان كه در فقه احكامى بر آن مترتب مىشود. خِصاء مصدر از ريشه خ ص ى به معناى بيرون كشيدن بيضهها (سَلُّ الخُصْيَتين) از بدن جنس مذكر است كه به ناتوانى او در بارور كردن مىانجامد. به فردى كه داراى چنين وصفى است، خَصى (در فارسى: اخته، خواجه) گفته مىشود.
در منابع فقهى امامى و اهل سنّت اين واژه در معناى لغوى خود بهكار رفته (حسن بن يوسف علامه حلّى، تحريرالاحكام الشرعية على مذهب الاماميه، ج۳، ص۵۳۲؛ على بن حسين محقق كركى، جامعالمقاصد فى شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۲۶؛ محمدحسن بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۳۲۲؛ الموسوعة الفقهيه، ج۱۹، ص۱۱۹) و تنها مقوِّم آن فقدان بيضتين است (يوسف بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضره فى احكام العترة الطاهره، ج۲۳، ص۷۵_۷۶؛ الموسوعة الفقهيه، ج۱۹، ص۱۱۹). برخى از فقهاى امامى، وِجاء را به سبب يكسان بودن عوارض، در حكم خصاء يا از مصاديق خصاء و مشمول احكام آن دانستهاند (على بن حسين محقق كركى، جامعالمقاصد فى شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۲۶؛ زينالدين بن على شهيدثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، ج۸، ص۱۰۳؛ محمدحسن بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۳۲۲).
حرمت اِخصاء (اخته كردن) انسان مورد اجماع فقهاى امامى و اهل سنّت بوده (محمد بن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج۵، ص۳۹۱؛ حسن بن يوسف علامه حلّى، نهاية الاحكام فى معرفة الاحكام، ج۲، ص۵۲۹؛ ابنحجر عسقلانى، فتحالبارى: شرح صحيح البخارى، ج۹، ص۱۰۲؛ محمدجواد بن محمد حسينى عاملى، مفتاحالكرامة فى شرح قواعد العلامه، ج۱۲، ص۳۲) و در احاديث نيز نهى شده است (محمد بن اسماعيل بخارى، صحيحالبخارى، ج۶، ص۱۱۸_۱۱۹؛ على بن ابوبكر هيثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج۴، ص۲۵۲_۲۵۴؛ على بن حسامالدين متقى، كنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، ج۱، ص۳۱۶؛ حرّعاملى، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۴۱۰_۴۱۱). جلوگيرى از تكثير نسل آدمى، ضرر رساندن به جسم و آزار آن، ايجاد تغيير در مخلوق خداوند (مُثله كردن) و حصول نقص عضو از جمله مستندات يا حكمتهاى اين تحريم شمرده شده است (محمد بن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج۵، ص۳۹۱؛ ابنحجر عسقلانى، فتحالبارى: شرح صحيح البخارى، ج۹، ص۱۰۲). فقهاى امامى و اهل سنّت جنايتِ منجر به اخصاء را ــبا تحقق شرايط خاص خودــ مستوجب قصاص عضو يا ديه دانستهاند (محمدحسن بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج۴۲، ص۳۷۷؛محمدحسن بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۲۷۰_۲۷۲؛ الموسوعة الفقهيه، ج۱۹، ص۱۲۳_۱۲۵).
به نظر فقها، چون خَصى همانند مردان سالم توانايى مباشرت جنسى دارد (محمد بن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج۴، ص۲۵۰؛ محمد بن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ج۴، ص۶۷؛ محمد بن على طورى، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج۸، ص۳۵۸) مشمول بيشتر احكام آنان هم هست و اينكه در منابع فقهى گاه از توانايى وى بر انزال سخن به ميان آمده (محمد بن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج۵، ص۱۴۲؛ ابنقدامه، المغنى، ج۸، ص۵۲۳؛ ابنعابدين، ردّالمحتار على الدّر المختار، ج۵، ص۲۳۹) و گاه از ناتوانى او بر انزال (محمد بن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج۴، ص۲۵۰؛ منصور بن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۵، ص۶۵۷)، ناظر به تفاوت ميان اختهشدگان از اين جهت ــبرحسب سِنّ اخته شدن ــ است. هرچند خصى قدرت توليدمثل را از دست مىدهد، اما خصاء در سنين بزرگسالى در قياس با كودكى، به سبب كامل بودن رشد غدد مربوطه، كمتر به ناتوانى بر انزال مىانجامد (محمد رواس قلعجى، الموسوعة الفقهية الميسره، ج۱، ص۸۰۷ـ۸۰۸). برخى از موارد تصريح فقها به تساوى حكم خصى با غيرخصى عبارتاند از: حرمت نگريستن خصى به زن نامحرم، اعم از زنى كه مالك اوست يا ساير زنان (محمدنجيب مطيعى، التكملة الثانيه، ج۱۶، ص۱۴۰؛ على بن سليمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المُبَجَّل احمد بن حنبل، ج۸، ص۲۱؛ يوسف بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضره فى احكام العترة الطاهره، ج۲۳، ص۶۷_۷۵)؛ امكان مُحَلِّل واقع شدن او (ابنقدامه، المغنى، ج۸، ص۴۷۳_۴۷۴؛ يوسف بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضره فى احكام العترة الطاهره، ج۲۵، ص۳۴۷_۳۴۸)؛ امكان ثبوت زنا در حق خصى (محمد بن احمد شمسالائمه سرخسى، كتاب المبسوط، ج۹، ص۹۸؛ محمد بن حسن فاضلهندى، كشف اللثام عن قواعد الاحكام، ج۱۰، ص۴۴۸)؛ و احتمال صحت انتساب فرزند به وى (محمد بن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج۵، ص۱۸۶؛ محمد بن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج۵، ص۲۳۹؛ حسين بن محمد آلعصفور، الانوار اللوامع فى شرح مفاتيحالشرائع، ج۱۰، ص۲۴۹_۲۵۰؛ ابنعابدين، ردّالمحتار على الدّر المختار، ج۵، ص۲۳۹).
بسيارى از خادمانِ مرد، به ويژه آنان كه در خانهها و حرمسراها خدمت مىكردند، اخته مىشدند (سمعانى، ج۲، ص۳۰۳؛ على بن سليمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المُبَجَّل احمد بن حنبل، ج۸، ص۲۲). شمارى از مفسران خصى را از جمله مصاديق «غَيرِ اُولى الاِربَةِ مِنَ الرّجال» (مردانى كه به زنان رغبت ندارند) در آيه ۳۱ سوره نور دانستهاند كه به استناد آن حدّ پوشش زن نامحرم در برابر خصى كمتر از حجاب ضرورى او در برابر مردان عادى خواهد بود (محمد بن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج۵، ص۳۹۱). برخى فقها به استناد همين آيه نگاه كردن به زن نامحرم را براى خصىِ كهنسال و فاقد شهوت مجاز شمردهاند (حسن بن يوسف علامه حلّى، تحريرالاحكام الشرعية على مذهب الاماميه، ج۳، ص۴۲۰؛ محمدنجيب مطيعى، التكملة الثانيه، ج۱۶، ص۱۴۰؛ زينالدين بن على شهيدثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، ج۷، ص۵۲_۵۵). البته به تصريح برخى ديگر منشأ تمايل جنسى در مرد، تنها وجود اعضاى خاصى در جسم او نيست و اخصاء فقط كاهشدهنده اين حس است نه از بين برنده آن (على بن سليمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المُبَجَّل احمد بن حنبل، ج۸، ص۲۲؛ محمد بن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ج۴، ص۶۷). فرض فقدان هرگونه تمايل و امكان تمتع جنسى در خصى هم پذيرفته نيست (محمد بن حسن فاضلهندى، كشف اللثام عن قواعد الاحكام، ج۷، ص۲۷). بر اين اساس، شمول حكم اين آيه بر خصى مناقشهپذير است (محمدتقى خويى، المبانى فى شرح العروة الوثقى، ج۳۲، ص۷۴_۷۸).
از مهمترين مباحث فقهى درباره خصاء آن است كه آيا خصاء در زمره عيوب ويژه مردان به شمار مىرود كه به واسطه آن زوجه، با شرايطى، حق فسخ نكاح را دارد؟ غالب فقهاى شيعه و اهل سنّت آن را از عيوب مجوز فسخ شمردهاند (على بن حسين محقق كركى، جامعالمقاصد فى شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۲۲؛ على بن حسين محقق كركى، جامعالمقاصد فى شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۲۸؛ وهبه مصطفى زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، ج۹، ص۷۰۴۵_۷۰۴۶؛ وهبه مصطفى زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، ج۹، ص۷۰۵۳_۷۰۵۴). شيخطوسى (محمد بن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج۴، ص۲۵۰) با اين استدلال كه تحقق نيافتن انزال عيب به شمار نمىرود، خصاء را مجوز فسخ نكاح ندانسته است (على بن حسين محقق كركى، جامعالمقاصد فى شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۲۷؛ محمدحسن بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص ۳۲۳_۳۲۴)، اما به نظر مشهور در فقه امامى خصاء از عيوبى است كه به زوجه حق فسخ نكاح را مىدهد (حسن بن يوسف علامه حلّى، مختلفالشيعة فى احكام الشريعه، ج۷، ص۲۰۹؛ على بن حسين محقق كركى، جامعالمقاصد فى شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۲۷؛ يوسف بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضره فى احكام العترة الطاهره، ج۲۴، ص۳۴۰). اين گروه از فقها افزون بر احاديث متعدد (حرّعاملى، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۲۶_۲۲۹) به ادله ديگرى هم استناد جستهاند، از جمله آنكه ادامه زندگى مشترك با مردِ خصى براى زوجه زيانبار است و او به استناد قاعده لاضرر بايد حق فسخ داشته باشد. دليل ديگر، فقدان يكى از مهمترين آثار و انگيزههاى ازدواج يعنى آوردن فرزند است كه خصى توانايى آن را ندارد. به نظر فقها، سالم بودن مرد و توانايى او بر انجام دادن وظايف خاص زناشويى، از شروط ضمنى و ارتكازى عقد نكاح است كه در صورت تحقق نيافتن آن، زوجه به دليل خيار تخلف از شرط، حق فسخ نكاح را دارد (ابنبَرّاج، المُهَذّب، ج۲، ص۲۳۳؛ حسن بن يوسف علامه حلّى، مختلفالشيعة فى احكام الشريعه، ج۷، ص۲۰۹_۲۱۰؛ على بن حسين محقق كركى، جامعالمقاصد فى شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۲۷؛ محمد بن حسن فاضلهندى، كشف اللثام عن قواعد الاحكام، ج۷، ص۳۶۳؛ محمدحسن بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۳۲۲_۳۲۴).
در صورتى كه خصاى زوج پس از عقد نكاح حاصل شود، فقهاى امامى درباره حق فسخ زوجه آراى متفاوتى مطرح كردهاند. به نظر برخى فقها در اين فرض حق فسخى براى زوجه وجود ندارد (محمد بن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج۴، ص۲۵۰؛ حسن بن يوسف علامه حلّى، تحريرالاحكام الشرعية على مذهب الاماميه، ج۳، ص۵۳۲)، ولى برخى از آنان به وجود اين حق به طور مطلق يا مقيد قائل شدهاند (على بن حسين محقق كركى، جامعالمقاصد فى شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۲۷_۲۲۸؛ زينالدين بن على شهيدثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، ج۸، ص۱۰۳_۱۰۴؛ محمد بن حسن فاضلهندى، كشف اللثام عن قواعد الاحكام، ج۷، ص۳۶۳؛ محمدحسن بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۳۲۴). از مستندات موافقان حق فسخ زوجه، قاعده لاضرر و عموم برخى احاديث است. در برابر، مخالفان هم به ادلهاى استناد كردهاند، از جمله اصل لزوم عقد و اختصاص احاديث به عيوب پيش از عقد (على بن حسين محقق كركى، جامعالمقاصد فى شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۲۷_۲۲۸؛ زينالدين بن على شهيدثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، ج۸، ص۱۰۳_۱۰۴؛ محمد بن حسن فاضلهندى، كشف اللثام عن قواعد الاحكام، ج۷، ص۳۶۳؛ محمدحسن بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۳۲۴). درباره ميزان مهريه زوجهاى كه نكاح خود را به استناد خصاء همسرش فسخ كرده است نيز آراى گوناگونى وجود دارد. برخى قائل به ثبوت تمام مهر بر عهده زوج شده و شمارى ديگر، نصف مهر را ثابت دانستهاند. برخى نيز به طور كلى يا در برخى شرايط پرداخت مهر را واجب ندانستهاند (على بن محمدعلى طباطبائى، رياضالمسائل فى تحقيق الاحكام بالدلائل، ج۱۱، ص۴۶۶_۴۶۷؛ محمدحسن بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۳۴۹_۳۵۰).
فقهاى اهل سنّت حق فسخ نكاح به واسطه عيوب را پذيرفتهاند، اما درباره مصاديق آن اتفاقنظر ندارند. شافعيان برخلاف مذاهب ديگر اهل سنّت، خصاء را در شمار عيوب فسخكننده نكاح ندانستهاند. البته شمارى از فقهاى اهل سنّت فسخكننده بودن آن را منوط به تحقق شرايطى، از جمله ناتوانى بر مباشرت يا تحقق نيافتن انزال، شمردهاند. بر پايه نظر برخى از آنان، چنانچه خصى قادر بر مباشرت نباشد، حق فسخ نكاح از سوى زوجه مانند عيب ناتوانى جنسى (عُنّه) است، يعنى اين حق فورى نيست و حاكم شرع يك سال به زوج مهلت مىدهد تا عيب را مرتفع سازد. در صورتى كه خصاء پس از عقد حادث شود، فقهاى اهل سنّت درباره حق فسخ زوج آراى گوناگونى دارند، همچنانكه درباره ميزان مهريه پرداختى به زوجه در صورت فسخ نكاح به سبب خصاء زوج، ديدگاههاى مختلفى مطرح شده است (عبدالرحمان جزيرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، ج۴، ص۱۸۰_۱۹۹؛ وهبه مصطفى زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، ج۹، ص۷۰۴۷_۷۰۵۷).
در مادّه ۱۱۲۲ قانون مدنى ايران، بيمارى خصاء از موجبات فسخ نكاح برشمرده شده است. همچنين بنابر مادّه ۱۱۰۱ همين قانون، چنانچه عقد نكاح به دليلى پيش از مباشرت فسخ شود، زن حق مهر نخواهد داشت. به موجب مادّه ۱۱۳۱ خيار فسخ فورى است و اگر كسى كه حق فسخ دارد پس از آگاهى از علت فسخ، نكاح را فسخ نكند، خيار او ساقط مىشود.
برخى فقهاى امامى اخته كردن حيوانات را حرام شمردهاند (ابوالصلاح حلبى، الكافى فىالفقه، ص۲۸۱؛ ابنبَرّاج، المُهَذّب، ج۱، ص۳۴۵)، اما بيشتر فقها با استناد به ادلهاى چون مفيد بودن اخصاء حيوانات در برخى موارد، جايز بودن تصرفِ هر شخص در اموال و دارايى خود، و نيز احاديث دالّ بر جواز اخصاء حيوانات، به جواز آن فتوا داده و احاديث ناظر بر جايز نبودن اخصاء حيوانات را حمل بر كراهت كردهاند (ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ج۲، ص۲۱۵_۲۱۶؛ حسن بن يوسف علامه حلّى، نهاية الاحكام فى معرفة الاحكام، ج۲، ص۵۲۹؛ حرّعاملى، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۲۲_۵۲۳؛ محمدجواد بن محمد حسينى عاملى، مفتاحالكرامة فى شرح قواعد العلامه، ج۱۲، ص۳۲؛ حسين بن محمدتقى نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۸، ص۲۸۶_۲۸۷). عالمان اهل سنّت هم با معتبر دانستن شرايطى، اخته كردن حيوانات را جايز دانستهاند (الموسوعة الفقهيه، ج۱۹، ص۱۲۲).
مطابق فقه امامى، به استناد احاديث منقول، يكى از شرايط هَدْى (قربانى) در حج تمتع، تامُّالاَجزا بودن حيوان است. از اين رو قربانى كردن حيوان خصى بهسبب ناقص بودن، مُجزى نيست. البته در صورت يافت نشدن حيوان غيرخصى ــ به استناد ادله مزبور ــ مىتوان حيوان خصى را ذبح كرد (احمد بن محمد نراقى، مستند الشيعة فى احكام الشريعه، ج۱۲، ص۳۱۰_۳۱۶؛ عبداللّه جوادىآملى، كتاب الحج، ج۳، ص۱۹۸_۲۰۷).
فقهاى اهل سنّت قربانى كردن حيوان خصى را در حج تمتع تجويز كردهاند (الموسوعة الفقهيه، ج۱۹، ص۱۲۵_۱۲۶).
فهرست منابع :
(۱) حسين بن محمد آلعصفور، الانوار اللوامع فى شرح مفاتيحالشرائع، چاپ ميرزامحسن آلعصفور، قم؛
(۲) ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛
(۳) ابنبَرّاج، المُهَذّب، قم ۱۴۰۶؛
(۴) ابنحجر عسقلانى، فتحالبارى: شرح صحيح البخارى، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱؛
(۵) ابنعابدين، ردّالمحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲؛
(۶) ابنقدامه، المغنى، بيروت ۱۳۴۷؛
(۷) ابنمنظور، لسان العرب؛
(۸) ابوالصلاح حلبى، الكافى فىالفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ۱۳۶۲ش؛
(۹) يوسف بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضره فى احكام العترة الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛
(۱۰) محمد بن اسماعيل بخارى، صحيحالبخارى، چاپ محمد ذهنىافندى، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱؛
(۱۱) منصور بن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛
(۱۲) عبدالرحمان جزيرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
(۱۳) عبداللّه جوادىآملى، كتاب الحج، تقريرات درس آيتاللّه محقق داماد، قم ۱۴۰۱؛
(۱۴) اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاحالعربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶؛
(۱۵) حرّعاملى، وسائل الشیعه؛
(۱۶) محمدجواد بن محمد حسينى عاملى، مفتاحالكرامة فى شرح قواعد العلامه، چاپ محمدباقر خالصى، قم ۱۴۱۹؛
(۱۷) محمد بن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، قاهره ۱۳۷۷/۱۹۸۵؛
(۱۸) محمدتقى خويى، المبانى فى شرح العروة الوثقى، قم، مؤسسة احياء آثار الامام الخويى، ۱۴۲۶/۲۰۰۵؛
(۱۹) وهبه مصطفى زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛
(۲۰) سمعانى، الانساب؛
(۲۱) سيوطى؛
(۲۲) محمد بن احمد شمسالائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
(۲۳) زينالدين بن على شهيدثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛
(۲۴) على بن محمدعلى طباطبائى، رياضالمسائل فى تحقيق الاحكام بالدلائل، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱؛
(۲۵) طبرسى، تفسیر مجمع البیان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت؛
(۲۶) محمد بن على طورى، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛
(۲۷) محمد بن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران، ۱۳۸۸؛
(۲۸) حسن بن يوسف علامه حلّى، تحريرالاحكام الشرعية على مذهب الاماميه، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛
(۲۹) حسن بن يوسف علامه حلّى، مختلفالشيعة فى احكام الشريعه، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛
(۳۰) حسن بن يوسف علامه حلّى، نهاية الاحكام فى معرفة الاحكام، چاپ مهدى رجائى، قم ۱۴۱۰؛
(۳۱) محمد بن حسن فاضلهندى، كشف اللثام عن قواعد الاحكام، قم ۱۴۲۲؛
(۳۲) محمد بن عمر فخررازى، التفسير الكبير، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛
(۳۳) محمد بن يعقوب فيروزآبادى، القاموس المحيط، بيروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱؛
(۳۴) محمد بن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بيروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛
(۳۵) محمد رواس قلعجى، الموسوعة الفقهية الميسره، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛
(۳۶) على بن حسامالدين متقى، كنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بكرى حيّانى و صفوة سقا، بيروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛
(۳۷) على بن حسين محقق كركى، جامعالمقاصد فى شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵؛
(۳۸) على بن سليمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المُبَجَّل احمد بن حنبل، چاپ محمد حامد فقى، قاهره ۱۳۷۴ـ۱۳۷۸؛
(۳۹) محمدنجيب مطيعى، التكملة الثانيه، بيروت، دارالفكر؛
(۴۰) الموسوعة الفقهيه، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلاميه، ۱۴۱۰/۱۹۸۹؛
(۴۱) محمدحسن بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، بيروت ۱۹۸۱؛
(۴۲) احمد بن محمد نراقى، مستند الشيعة فى احكام الشريعه، قم ۱۴۱۷؛
(۴۳) حسين بن محمدتقى نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸؛
(۴۴) يحيى بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بيروت، دارالفكر؛
(۴۵) على بن ابوبكر هيثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بيروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛
