• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دادورز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مامور اجرا یا دادورز زیر نظر مدیر اجرا، رای دادگاه را اجرا می‌کند، بنابراین عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده مامور اجرا است. وظایف و مسئولیت‌های مامور اجرا را می‌توانیم در قانون اجرای احکام مدنی بیابیم. در سلسله مراتب اجرای رای، دادورز زیر نظر مدیر اجرا فعالیت می‌کند که او هم مطابق با دستور رییس دادگاه عملیات اجرایی را مدیریت و کنترل می‌کند.


مامور در لغت به معنی کسی است که فرمان داده شده و فرمان بر است.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴، ص۱۰۷۶.
اجراء نیز در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند. اجرای احکام گاهی به معنای اجرای حکم دادگاه و گاهی به معنی اجرای رای دادگاه اعم از حکم و قرار به کار می‌رود. اجرای احکام در مقابل اجرای اسناد رسمی و سایر اقسام اجراء، مانند اجرای مالیاتی، استعمال شده است.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۹، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، شماره ۶۶.

مامور اجراء یا دادورز شخصی است که به دستور مدیر اجراء مباشرت در عملی کردن مدلول حکم دادگاه را بر عهده دارد. در واقع کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است، در اصطلاح مامور اجراء گویند.
[۳] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۹، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳.
همان گونه که ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است: مامورین اجراء تحت نظر مدیر اجراء انجام وظیفه می‌کنند. بنابراین مامورین اجراء باید در چگونگی و نحوه اقدامات اجرائی، در چارچوب قانون اوامر مدیریت اجراء را انجام دهد. بدیهی است به همین ترتیب مدیر اجراء نیز موظف خواهد بود مطابق با دستورات رئیس دادگاه عملیات اجرائی را مدیریت و کنترل نماید.
[۴] احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، ص۵۵، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال ۱۳۷۵.


پس از این که درخواست صدور اجراییه به پیوست مدارک لازم تسلیم دفتر دادگاه شد، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند. رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجرائیه را احراز کرده و سپس دستور اجرائیه را احراز کرده و سپس دستور صدور اجرائیه را می‌دهد.
[۵] صدر زاده افشار، سیدمحسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۷، تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ دهم، تابستان ۱۳۸۷.
وظایف مامور اجراء عبارت است از:
۱- ابلاغ اجرائیه (ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی).
پس از ابلاغ اجرائیه، مدیر اجراء نام دادورز مامور اجراء را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند.
[۶] قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۳.

۲- کلیه اقدامات راجع به اجرای اجرائیه.
عملیات و اقدامات اجرایی به استناد ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه به موقع به اجراء گذاشته می‌شود. این اقدامات بسته به موضوع محکوم به متفاوت است و حسب مورد از توقیف اموال تا انجام فعل یا ترک فعل و هم چنین مزایده و فروش خواهند بود.
[۷] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۹، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳.


هر گاه در حین انجام حکم نسبت به مامورین اجراء مقاومت یا سوء رفتاری شود، می‌توانند حسب مورد، از مامورین انتظامی برای اجرای حکم کمک بخواهند. سوء رفتار اقدامی فراتر از مقاومت است و می‌تواند مشمول تبصره ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی باشد. مشروط بر این که در چهره یک عنوان جزایی ظاهر شود. به عبارت دیگر اگر سوء رفتار در قالب امر جزائی باشد مرتکب از این جهت نیز قابل تعقیب کیفری خواهد بود. به عنوان مثال محکوم علیه علاوه بر مقاومت در برابر مامور به او اهانت نیز می‌کند. به فرض که مرتکب به اعتبار تفسیر مضیق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی در قالب این ماده قابل مجازات نباشد، ولی به اعتبار ارتکاب اهانت قطعاً در چارچوب ماده ۶۰۸ این قانون قابل تعقیب کیفری خواهد بود. مامورین انتظامی نیز مکلف به انجام درخواست مامورین اجرایی می‌باشند و اگر انجام ندهند، مامور اجراء در این خصوص، صورت مجلسی تنظیم و توسط مدیر اجراء برای تعقیب به مرجع صلاحیت دار فرستاده می‌شود.
[۸] قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴ و ۱۵.
اگر نسبت به مامور اجراء هنگام انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مامور صورت جلسه را تنظیم و در صورتی که شهود و مامورین نظامی حضور داشته باشند. علاوه بر مجازات مطابق قانون جزاء مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.

مسئولیت مامورین اجراء عبارتند از:

۴.۱ - تعقیب انتظامی

هر گاه مامورین اجراء تخلفی از مقررات نمایند، مورد تعقیب انتظامی واقع شده و به یکی از کیفر‌های اداری توبیخ کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک تا شش ماه و اخراج از خدمت محکوم می‌شوند. رسیدگی انتظامی آنان با رئیس دادگاهی است که تحت نظر او انجام وظیفه می‌کند، است که پس از جلب نظر دادستان درباره مامور متخلف تعیین می‌گردد.
[۹] قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷، ماده ۹۱.


۴.۲ - بازداشت در مورد خیانت در امانت

طبق ماده ۹۲ این قانون هرگاه به مدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مامور اجراء وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده است، فوراً از محکمه که مامور در نزد آن ماموریت دارد قرار توقیف و بازداشت او را تا وقتی که وجوه تفریط شده پرداخت شود، تقاضا خواهد کرد. به علاو ه به محکمه صالح جلب و موافق قانون مجازات خواهد شد.
البته امروزه رسیدگی به جرایم و تخلفات مامورین اجراء را به سه بخش تقسیم نمود:
۱- در خصوص جرایم طبیعتاً در سیستم قبلی، دادسرا رسیدگی مقدماتی می‌نمود و در سیستم فعلی دادگاه عمومی محل وقوع جرم، که می‌تواند همان دادگاه عمومی که مامور نزد آن ماموریت دارد، باشد و یا دادگاه عمومی دیگر باشد و با احیاء دادسرا کما کان عمل خواهد شد.
۲-در خصوص تخلفات اداری به تخلفات اداری معرفی خواهد شد.
۳- در مورد اموری از قبیل اعتراض راجع به توقیف و صورت برداری و تشریفات مزایده و غیره و این امور به عهده همان دادگاهی است که مامور اجراء تحت امر او اقدام به ایفای وظایف می‌نماید. از این رو بهتر است از استخدام لفظ شکایت در مورد اقدامات مامورین اجتناب شود و عبارت اعتراض نسبت اقدامات مامور اجراء را به کار برد.
[۱۰] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۲۱، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳.


۴.۳ - مسئولیت مدنی

به استناد ماده ۹۳ قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ هر گاه به واسطه اقدامات غیر قانونی مامورین اجراء خساراتی بر اشخاص وارد شود، مامورین موافق قانون مجازات به تادیه خسارت محکوم می‌شوند.
[۱۱] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۱، ص۱۵۹، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱.
هم چنین اگر کسانی مانع دادورز و مامور اجراء در انجام وظایفشان شوند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.
[۱۲] قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۷.


همان گونه که قاضی در هنگام دادرسی و قضاوت باید از شبهه و شائبه دور باشد، عملیات اجرائی نیز باید بدون هر گونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد. دور بودن عملیات اجرایی و اقدامات مدیر اجراء و دادورز و مامورین اجرایی از هر گونه شائبه ایجاب می‌کند تا آنان جهات را رعایت کنند.
[۱۳] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۷۷، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.

موارد رد مامورین اجراء به استناد ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی عبارتند از:
۱-امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
۲- امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز و مامور اجراء با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳-مدیر یا دادورز (مامور اجراء) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴- وقتی که امر اجراء راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مامور اجراء) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.
در هر یک از این موارد مذکور اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مامور اجراء) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد. اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
در مورد ذیل ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی بعضی بر این عقیده‌اند که ارجاع به دادورز دیگر، از اختیارات مدیر اجراء است. زیرا در امر ارجاع نیز رعایت سلسله مراتب اداری ضروری است و بین رئیس دادگاه و دادورز (مامور اجراء) مدیر اجراء وجود دارد و دلیلی وجود ندارد وقتی مسئول مستقیم می‌تواند امر اجرا را به دادورز دیگر محول نماید. رئیس دادگاه در این مداخله کند.
[۱۴] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۸۰، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.


۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴، ص۱۰۷۶.
۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۹، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، شماره ۶۶.
۳. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۹، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳.
۴. ↑ احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، ص۵۵، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال ۱۳۷۵.
۵. ↑ صدر زاده افشار، سیدمحسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۷، تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ دهم، تابستان ۱۳۸۷.
۶. ↑ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۳.
۷. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۹، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳.
۸. ↑ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴ و ۱۵.
۹. ↑ قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷، ماده ۹۱.
۱۰. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۲۱، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳.
۱۱. ↑ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۱، ص۱۵۹، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱.
۱۲. ↑ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۷.
۱۳. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۷۷، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.
۱۴. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۸۰، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دادورز (مأمورین اجرای احکام)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۲۰.    



جعبه ابزار