دادگاه اطفال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دادگاه اطفال عبارت است از مرجعی ویژه برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، که به علل بزهکاری آنان و تعیین شیوه‌ی مجازات آنان براساس قوانین کیفری مصوب، می‌پردازد. در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم، به جایگاه این دادگاه در
حقوق بین‌الملل، حقوق ایران، صلاحیت شعب ویژه اطفال، مقررات موجود در این خصوص و ... پرداخته می‌شود.
طفل در لغت به معنای کودک و بچه می‌باشد.
طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می‌کند که در صورت ارتکاب
جرم توسط آنها، علل بزهکاری و شخصیت آنها به خوبی شناخته شود تا روش‌ها و واکنش‌های مناسب برای اصلاح آنها و پیش‌گیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد. برخورد خشن با این دسته از بزهکاران و توجه نکردن به تفاوت انگیزه‌ها و شخصیت آنان با بزرگسالان ممکن است تاثیری نامطلوب یا حتی معکوس بر روند اصلاح و بازاجتماعی شدن آنان بگذارد و از طفلی که با انگیزه‌ای واهی مرتکب اشتباهی شده مجرمی بزرگ بیافریند.
کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک در بند سوم مادۀ ۴۰،
خود بیان می‌کند: «دول عضو در جهت افزایش وضع
قانون، اتخاذ شیوه‌های رسیدگی و همچنین ایجاد مراجع و نهادهایی خاص برای اطفال مظنون یا
متهم به ارتکاب جرم و یا محکوم تلاش خواهند نمود.»
در
قوانین ایران نیز اولین بار قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ دادگاه‌های اطفال را ایجاد کرد که به جرایم افراد ۶ تا ۱۸ سال رسیدگی می‌کرد و در آن حضور دو مشاور که نظر مشورتی به
قاضی می‌دادند پیش‌بینی شده بود.
تسلیم طفل به اولیاء یا سرنوشت آنان اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل، سرزنش و نصیحت بوسیلۀ قاضی دادگاه، اعزام به کانون اصلاح و تربیت از جمله تصمیماتی بود که دادگاه می‌توانست اتخاذ کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸
قانون‌گذار بار دیگر به لزوم دادرسی متفاوت در مورد اطفال توجه کرد. مادۀ ۲۱۹،
این
قانون بیان می‌کند: «در هر حوزۀ قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه‌ی جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود.» طبق مادۀ ۴،
این تخصص از وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضائیه است: «... تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضائیه است.»
تبصرۀ ۱، مادۀ ۲۱۹،
بیان می‌کند: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.» گفتنی است که سن بلوغ شرعی که ملاک مسئولیت کیفری نیز به شمار می‌رود در متون کیفری تعیین نشده تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۲۱۰،
سن بلوغ را اینگونه تعیین کرده است: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.» باید توجه داشت اگر چه تبصرۀ مادۀ ۲۱۹،
طفل را تعریف کرده اما صلاحیت دادگاه اطفال منحصر به جرایم افراد غیر بالغ نمی‌شود بلکه به کلیه‌ی جرایم افراد بالغ زیر ۱۸ سال نیز مطابق مادۀ ۲۲۰،
در دادگاه اطفال ولی طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.
افزودنی است ملاک صلاحیت دادگاه، سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم می‌باشد و نه در زمان رسیدگی یا صدور حکم.
در رای وحدت رویه شمارۀ ۶۵۱،
بر این امر تاکید کرده است که صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اطفال عام است یعنی شامل کلیه‌ی جرایم ارتکابی اطفال می‌شود مگر آن که به موجب قانون یا آرای وحدت رویه این صلاحیت تخصیص خورده باشد. بنابراین تمام جرایم اطفال غیر بالغ فارغ از نوع جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه اطفال است. اما در مورد جرایم افراد بالغ زیر ۱۸ سال رای وحدت شمارۀ ۶۷۸،
بیان می‌کند: «اگر شخص بالغ زیر ۱۸ سال جرمی را که به لحاظ مجازات در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مرتکب شود به جرایم او در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود.» در همین جا متذکر می‌شویم که هنگام تعارض صلاحیت بین دادگاه اطفال با دادگاه استان، دادگاه استان مقدم است و در تعارض صلاحیت بین دادگاه اطفال با دادگاه انقلاب دادگاه اطفال مقدم می‌باشد.
در مورد مادۀ ۲۱۹،
باید توجه داشت که کلمه‌ی اختصاص به این معنا نیست که دادگاه اطفال دادگاه اختصاصی است بنابراین در صورت اختلاف بین دادگاه اطفال یک حوزه با دادگاه عمومی حوزۀ دیگر اختلاف بین دادگاه اختصاصی و دادگاه عمومی نمی‌باشد زیرا دادگاه اطفال شعبه‌ای از دادگاه عمومی است. ضمن اینکه صلاحیت بین دادگاه اطفال و سایر شعب صلاحیت ذاتی نیست تا قرار عدم صلاحیت صادر شود، بلکه یک تصمیم اداری است که دادگاه غیر اطفال، با تصمیم اداری (یا نهایتاً قرار امتناع از رسیدگی) پرونده را جهت ارجاع به دادگاه اطفال نزد رئیس حوزۀ قضایی ارسال می‌کند.
این نکته حایز اهمیت است که طبق مادۀ ۲۳۱،
«اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه‌های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن شعب نمی‌باشد.» پس این دادگاه‌ها می‌توانند مثلاً در برخی ساعات روز به جرایم اطفال و در برخی دیگر از ساعات همان روز به جرایم بزرگسالان رسیدگی کنند. صلاحیت‌های خاصی نیز برای قاضی این دادگاه‌ها پیش‌بینی نشده و حضور مشاور هم مورد توجه قرار نگرفته است.
در
قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر حسب اینکه فرد بزرگسال باشد یا طفل مقررات جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است و اطفال در برخی زمینه‌ها تابع مقرراتی متمایز از مقررات مربوط به بزرگسالان می‌باشد.
پیش از احیای دادسراها مادۀ ۲۲۱،
مقرر می‌داشت: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب یا تحقیق با رعایت مفاد مادۀ ۴۳،
توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق (دادرس علی البدل) انجام می‌گیرد.» با این وجود پس از تشکیل مجدد دادسراها در سال ۱۳۸۱ و واگذاری کلیه‌ی وظایف قضاوت تحقیق به دادسرا، تبصرۀ ۳،
انجام تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال را به دادسرا واگذار نمود و مقرر داشت «جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود.»
باید توجه داشت: اشخاص دارای سن ۱۵ تا ۱۸ سال طفل نیستند و ممنوعیت واگذاری تحقیق در جرایم اطفال به ضابطین به شرح مذکور در مادۀ ۲۲۱،
شامل آنان نمی‌شود. مشروط برآنکه جرم ارتکابی از جرایم منافی عفت نباشد.
همچنین جرایم مستوجب
اعدام این گروه نیز از تحقیقات دادسرا با
کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال می‌شود. (تبصرۀ یک مادۀ ۲۱۹،
و تبصرۀ ۴ ماده ۲۲۰،
اصلاحی ۱۳۸۱).
اصولاً برخورداری از
وکیل حق برای متهم است که وی می‌تواند از آن استفاده کرده و یا شخصاً به دفاع از خود بپردازد. تکلیف دادگاه به تعیین وکیل برای متهم که در این حالت وکیل مزبور
وکیل تسخیری نامیده می‌شود، جنبه‌ی استثنائی داشته و منوط به تقاضای او و عدم توانایی مالی‌اش برای استخدام وکیل (ماده ۱۸۶)
یا مطرح بودن اتهاماتی است که مجازات آنها در صورت اثبات
قصاص نفس، اعدام،
رجم و
حبس ابد باشد. (تبصرۀ ۱، ماده ۱۸۶)
اما در مورد اطفال وضع به گونه‌ای دیگر است: «در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلّف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاٌ حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.»
«احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می‌آید، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی‌باشد.»
طبق این ماده احضار مستقیم طفل از ابتدا جایز نیست و در صورتی می‌توان وی را جداگانه احضار کرد که ابتدا احضار او از طریق ولی یا سرپرست طفل انجام شده ولی به نتیجه نرسیده باشد.
در صورت عدم معرفی طفل توسط ولی یا سرپرست ولی، بعد از احضار مستقیم طفل و در صورت عدم حضور جلب می‌شود. بنابراین جلب طفل نیز باید منحصراً مسبوق به احضار خود طفل باشد، نه احضار ولی یا سرپرست او.
در مورد اتهام‌های اطفال با توجه به مادۀ ۲۲۴،
و تبصرۀ ۱ آن،
فقط سه قرار تامین کیفری می‌توان صادر کرد:
۱- التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضرکردن طفل در مورد لزوم با تعیین وجه التزام.
۲-سپردن وثیقه مناسب از طرف ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگر.
۳- نگهداری موقت طفل به این ترتیب که در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری هم التزام یا وثیقه ندهد طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت و در صورت نبودن در محل مناسب دیگری نگهداری می‌شود.
نکات قابل توجه در این ماده یکی استفاده از واژه‌ی «نگهداری» است بجای واژۀ «بازداشت». و دیگری نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت است بجای «بازداشتگاه.»
یکی از اصول مهم تضمین‌کننده یک دادرسی منصفانه در امر کیفری اصل علنی‌بودن دادرسی است که به دلیل اهمیت و جایگاه والای آن در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است (اصل ۱۶۵).
با این حال در مورد جرایم اطفال، به منظور جلوگیری از قرار گرفتن طفل در کانون توجه عموم، اصل مزبور اجرا نگردیده و خلاف آن مقرر شده است.
مادۀ ۲۲۵،
در این‌باره می‌گوید: «رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود.» در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نمایندۀ کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضورآنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. مادۀ ۲۲۶،
نیز مادۀ قبلی را تکمیل کرده می‌گوید: «در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رای دادگاه حضوری محسوب می‌شود.»
اجرای حکم نگهداری طفل با کانون اصلاح و تربیت است و اگر در حوزۀ قضایی دادگاه کانون نباشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری می‌شود. همچنین قاعدۀ فراغ دادرس و قاعدۀ اعتبار امر مختومه در خصوص رسیدگی به جرایم اطفال دچار تحول مثبت شده و مطابق مادۀ ۲۲۹،
«دادگاه رسدگی‌کننده به جرایم اطفال حسب گزارش‌هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می‌کند می‌تواند در تصمیمات قبلی خود یک‌بار تجدید نظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.» گفتنی است منظور از «یک‌چهارم» این است که یک‌ربع از مجازات تخفیف داده شود نه اینکه سه‌ربع آن کسر شود.
در پایان باید یادآور شد که، مطابق مادۀ ۲۳۰،
«آراء دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدید نظر می‌باشد.»
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دادگاه اطفال»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۱۸.
