دموکراسی شبه مستقیم (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دموکراسی شبه مستقیم نوعی
نظام سیاسی تلفیقی است که در آن قدرت هم از طریق نمایندگان منتخب و هم به‌صورت مستقیم توسط
مردم اعمال می‌شود.
این الگو با حفظ
پارلمان، ابزارهایی مانند
همه‌پرسی، وتوی مردمی، حق ابتکار قانون‌گذاری و امکان
عزل مقامات را برای شهروندان فراهم می‌کند.
نمونه‌هایی از اجرای آن در برخی کانتون‌های
سوئیس و ایالاتی چون
ویرجینیا و فلوریدای [آمریکا دیده می‌شود.
منتقدان، هزینه‌های اجرایی بالا، مشارکت ناپایدار شهروندان و نیاز به سطح بالای
فرهنگ سیاسی را از چالش‌های اصلی این مدل می‌دانند.
رژیم‌های دموکراتیک، بر حسب نحوه اعمال حاكميت مردم به سه دسته تقسيم مى‌شوند كه عبارتند از:
الف) دموكراسى مستقيم؛
ب) دموكراسى غيرمستقيم؛
ج) دموكراسى بسته مستقيم يا نيمه مستقيم.
روش اخير، در واقع از تركيب دموكراسى مستقيم و غيرمستقيم به وجود آمده. در اين روش،
قدرت سیاسی به دو وجه موازى، هم مستقيم توسط مردم و هم توسط نمايندگان مردم اعمال مى‌شود.
صور و اشكال اعمال
دموكراسى شبه مستقيم علاوه بر وجود
مجالس قانون‌گذاری، عبارتند از:
۱ - وتوى مردم؛ ۲ - همه‌پرسى؛ ۳ - پله بيسيت؛ ۴ - ابتكار عام؛ ۵ - گزينش‌گرى.
اشكالات متعدد دو نوع
دموکراسی سنتی و
دموکراسی مستقیم، برخى از دولت‌ها را بر آن داشت كه از يک سيستم تلفيقى، كه از آن به
دموكراسى شبه مستقيم يا نيمه مستقيم نام‌برده مى‌شود، استفاده كنند.
در اين نوع نظام سياسى با وجود پارلمان منتخب مردم، بخشى از حاكميت، مستقيم در دست مردم ابقا مى‌شود و در حقيقت مردم حق حضور در همه عرصه‌هاى قانون‌گذارى، اجرايى و
دستگاه قضایی را براى خود حفظ مى‌كنند، كه به گونه نهاد چهارم، در
دولت اعمال حاكميت مى‌كنند.
ويژگى‌هاى
دموكراسى شبه مستقيم را مى‌توان در چند خصوصيت زير خلاصه كرد:
الف - حق بازپس‌گرفتن نمايندگى از نمايندگان پارلمان، قبل از پايان يافتن مدت نمايندگى؛
ب - حق عزل رييس دولت و رييس
قوه مجریه؛
ج - مشاركت مستقيم در تصميم‌گيرى در قالب همه‌پرسى؛
د - حق اعتراض به مصوبات پارلمان كه موجب متوقف شدن اجراى قانون و موكول كردن تصميم نهايى به همه پرسى مى‌شود؛
ه - حق پيشنهاد به پارلمان كه در صورت رد پيشنهاد توسط پارلمان به همه‌پرسى واگذار مى‌شود؛
و - حق
منحل کردن پارلمان.
برخى از كانتون‌هاى سوييس، نوعى از اين نظام دموكراتيک نيمه مستقيم را براساس ماده ۱۲۳ قانون اساسى مصوب سال ۱۸۷۴ سوييس پذيرفته بودند. در قوانين برخى از
ایالات متحده آمریکا، مانند ويرجينيا و
فلوریدا، الگوهاى مشابهى از اين نظام پيش‌بينى‌شده است.
در ارزيابى دموكراسى نيمه مستقيم نكات زير به نظر مى‌رسد كه موجب كاهش ارزش عملى آن مى‌شود:
ز -
مشارکت سیاسی مردم در كنار پارلمان، انتقالى و در حد مشاركت جدى و فعال نيست؛
ح - همه‌پرسى‌ها عارى از مناقشات مؤثر در تصميم‌گيرى‌هاست؛
ى - اعمال حاكميت مردمى در كنار پارلمان و دولت موجب هزينه‌هاى فراوان و تحميل آن بر دولت خواهد بود؛
ك - براى استقرار نظام
دموكراسى شبه مستقيم، نياز به ارتقاى فرهنگى و
رشد سیاسی در سطح بالاست كه بيش‌تر به يک آرمان شباهت دارد تا واقعيت عينى قابل تحقق.
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۴.
