رجوع مجتهد به غیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رجوع مجتهد به غیر به معنی
تقلید مجتهد از
مجتهد دیگر با قدرت بر
استنباط است.
رجوع
مجتهد به غیر، یعنی تقلید
مجتهدی از
مجتهد دیگر در حکمی از
احکام شرعی که در نزد او مجهول است، ولی قدرت استنباط آن را دارد.
اصولی ها در دوجا از رجوع
مجتهد به غیر، سخن گفته اند:
در جایی که
مجتهد به مسئله ای
جهل دارد و سپس از راه
اجتهاد،
حکم آن را به دست می آورد؛ در این مورد، همه عالمان مسلمان اتفاق دارند که رجوع چنین
مجتهدی به
مجتهد دیگر جایز نیست؛
در جایی که
فقیه ملکه اجتهاد را دارد، اما در مسئله مورد نظر هنوز
اجتهاد نکرده و حکم آن را به دست نیاورده است و با این که توان
اجتهاد دارد، به رأی
مجتهد دیگر رجوع می نماید.
در جواز رجوع چنین
مجتهدی به غیر، اختلاف وجود دارد:
مشهور عالمان
شیعه و بسیاری از
اهل سنت، آن را مطلقا
جایز نمی دانند؛
عده ای از اهل سنت آن را مطلقا جایز می دانند؛
بعضی از اهل سنت تقلید این
مجتهد را فقط از
صحابه جایز دانسته اند ـ نه از غیر آنها؛ برخی دیگر تقلید وی را فقط از صحابه و
تابعین جایز دانسته اند؛ بعضی ها تقلید چنین
مجتهدی را فقط از
مجتهد اعلم جایز دانسته اند، و برخی میان مسائلی که مختص به
مجتهد است و مسائلی که مختص او نیست تفصیل داده اند.
نویسنده کتاب "
الاصول العامة للفقه المقارن"، بعد از آوردن دیدگاه های مختلف می گوید: مهم در این مقام این است که
ادله جواز تقلید بررسی شود.دلیل عمده در این مورد،
بنای عقلا است که
شارع نیز آن را امضا کرده و
آیه نفر و
آیه سوال از اهل ذکر، برای اثبات امضای شارع کافی است.
سپس می گوید: ظاهر بنای عقلا این است که در چنین موردی، بین
مجتهدی که بر اِعمال
ملکه اجتهاد خود و بکارگیری آن قادر است و
مجتهدی که به این کار قادر نیست، فرق می گذارند؛ به این بیان که اگر
مجتهد به دلیل وسعت زمانی و فراهم بودن شرایط و ابزار، قدرت بکارگیری
ملکه اجتهاد را دارد، در نزد
عقلا حق رجوع به غیر را ندارد.
اما کسی که قدرت بر اعمال
ملکه ندارد، خواه به دلیل تنگی
وقت و خواه به خاطر نداشتن ابزار لازم ( کتب علمی )، نزد عقلا معذور است؛ برای مثال، مثل طبیبی که خود مریض می شود و می ترسد اگر بخواهد
مرض خود را
درمان کند، وقت از دست برود و بیماری، تمام
بدن او را فرا گیرد، یا ابزار علمی لازم را برای مداوای خود در اختیار ندارد، در این جا، عقلا به او حق می دهند که به دیگران رجوع نماید.
در مورد
مجتهدی که ضرورت دارد به دیگری رجوع کند،
عرف این رجوع را برای تحصیل
مؤمن جایز می داند، به خصوص هنگامی که وی
احتیاط را در بعضی از مسایل جایز نداند یا احتیاط در آنها ممکن نباشد.
مشهور علمای شیعه، نظریه
حرمت رجوع
مجتهد به غیر را پذیرفته اند، اما در این که موضوع حرمت رجوع چیست اختلاف دارند:
عده ای هم چون مرحوم "
شیخ انصاری " موضوع حرمت رجوع را
مجتهدی می دانند که تمکن
استنباط حکم شرعی را داشته باشد، هر چند هیچ حکمی را
استنباط نکرده باشد.
گروهی هم چون "
سید محمد طباطبایی _ در کتاب مناهل ـ موضوع حرمت را
مجتهدی می دانند که تمکن از
اجتهاد داشته و مشغول به آن نیز شده باشد، یعنی
اجتهاد در او به فعلیت رسیده باشد.
میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج ۲، ص ۱۶۳
مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص ۶۰۳
آمدی، علی بن محمد، الإحکام فی اصول الأحکام، ج ۱،۲، ص ۴۳۰
خویی، ابو القاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص ۲۸
مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج ۳، ص ۶۱۱
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
