رساله‌های عملیه(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نگارش رساله علميه به سبك و شيوه كنونى، نخستين بار به دست عالم و متفكر بزرگ جهان اسلام، محمد بن حسين بن عبد الصمد معروف به شيخ بهائى(م:۱۰۳۱ ه ق)آغاز شد و شيوه نگارش آن تاكنون ادامه يافته است.
از آن روزگار؛يعنى حدود چهار صد سال پيش تا دهه‌هاى اخير، بيش‌تر خوانندگان رساله‌ها، علما و فضلاء بودند و بيش‌تر مردم به دليل نداشتن سواد، سر و كارى با رساله نداشتند و مسائل را از عالمان دينى دريافت مى‌كردند، از اين روى تعبيرات فقهى و نثر ويژه آنها مشكلى به وجود نمى‌آورد، ولى امروزه بيش‌تر امت اسلامى، از نعمت خواندن و نوشتن برخوردارند و اگر رساله‌ها به زبان آنها و برابر با جلوه‌هاى زندگى اجتماعى باشد، در بالا بردن فهم دين و در نتيجه اسلامى شدن جامعه، اثر شايانى خواهد داشت.
رساله علميه، آيين نامه زندگى فرد مسلمان است. رساله علميه، چنانكه از اسم آن پيداست، بايد سراسر زندگى شخص مكلف را زير پوشش قرار دهد و براى تمام جهت گيری‌هاى فردى و اجتماعى او، رهنمود خاصى داشته باشد.
متأسفانه رساله‌ها، با زبان و زمان مخاطبان خود، سازوارى نداشته و كاستی‌هاى فراوانى دارند و امروزه كم‌تر كسى را مى‌توان يافت كه زندگى خود را با رساله‌هاى علميه سامان دهد. به عبارت ديگر، فقه اسلامى در زندگى شخص مسلمان غائب است و مسلمانان در روابط فردى و اجتماعى خود، از محيط و فرهنگ رايج پيروى مى‌كنند، در حالى كه فلسفه اصلى انقلاب، تحقق فقه در جامعه است و به فرموده امام راحل:
«حكومت، فلسفه علمى تمامى فقه است.»
مقام معظم رهبرى نيز در سال ۷۴، يعنى ۱۷ سال پس از پيروزى انقلاب اسلامى، در جمع فضلاى حوزه گفت:
«فقه،كه كار اصلى ماست،به زمينه‌هاى نو ظهور گسترش پيدا نكرده و يا خيلس كم گسترش پيدا كرده است. امروز خيلى از مسائل وجود دارد كه فقه بايد تكليف اين‌ها را معلوم كند، ولى معلوم نكرده است.
فقه، توانايى دارد، ليكن روال كار طورى بوده است كه فاضل محقق كارآمد به اين قضيه نپرداخته است، مثل قضيه پول....بسيارى از مباحث حكومتى، مبحث ديات، مبحث حدود و ديگر مسائل قضا براى دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل فقهى نشده....بسيارى از مسائل مربوط به زندگى مردم، همين مسأله پيوندها و تشريح‌ها، مباحثى هستند كه فقه بايد وارد اين ميدان‌ها بشود. نمى‌شود با نظر سريعى به آنها نگاه كرد و خيال كنيم حل خواهد شد....»
نارسايی‌هاى رساله‌هاى كنونى، بر دو گونه‌اند: بخشى از آنها به جنبه صورى و چگونگى نگارش آنها بر مى‌گردد و بخش ديگر، مربوط به محتوا و نگرش فقهى نويسندگان آنها بر مى‌گردد.
نگارنده اعتراف دارد كه تلاش‌هاى ارزش‌مندى در جهت اصلاح رساله‌ها و نگرش فقهى صورت گرفته، اما كافى نبوده و راهى طولانى هنوز در پيش است. بنابراين ،آنچه در اين مقال ترسيم مى‌شود سيماى عمومى رساله‌ها در حوزه‌هاى علميه است.
كاستی‌هاى نوع اول
۱.از كاستی‌هاى رساله‌ها، به كار رفتن واژه‌ها و جمله‌هايى است كه سبب وسواس مى‌شود. براى مثال، در بحث غسل، نگاشته‌اند:
«اگر به اندازه سر موئى از بدن نشسته بماند غسل باطل است.»
چنين جمله‌اى، قوه خيال را بر مى‌انگيزاند و سبب مى‌شود، شخص به هنگام غسل، شك كند كه آيا سراسر بدن او را فرا گرفته يا هنوز سر موئى از بدن او خشك مانده است، در حالى كه مى‌توانيم با عبارتى اين مطلب را ادا كنيم، كه اين مشكل را به وجود نياورد.
۲.از جمله كاستی‌هاى رساله‌ها،كه بسيار بعيد مى‌نماد در طول سال‌هاى مديد، حتى يك نفر به آنها نياز بيابد، در مثل، در مبحث تخلى آمده است:
«مخرج غائط با استخوان يا سر گين پاك نمى‌شود.»
يا در مبحث محرم شدن از راه شير دادن آمده:
«اگر بچه‌اى از پستان زن مرده‌اى شير بخورد،چنين شيرى موجب محرميت نمى‌شود.»
«اگر با زن نامحرمى به گمان اين كه عيال خود اوست، نزديكى كند،زن بايد عده نگهدارد.»
در جهان واقعيت چگونه ممكن است چنين ماجراى شگفتى رخ دهد!
يا:
«مسأله(۲۵۵۴)مردى كه دو زن دارد، اگر يكى از دو زن، عموى زن ديگر را شير دهد،زنى كه فرزند عموى او شير خورده، به شوهر خود حرام نمى‌شود.»
برابر حساب احتمالات، اين گونه رخدادها، بسيار بسيار نادر است؛ زيرا بايد مردى را در نظر بگيريم كه دو زن داشته باشد و يكى از دو زن، عمو داشته باشد و عموى او فرزند داشته باشد و آن فرزند شيرخوار باشد و مادر آن بجه،شير نداشته باشد و زن ديگر او بچه آورده باشد و شير داشته باشد و شير وى به اندازه‌اى باشد كه بتواند هم بچه خود را سير كند و هم به عموزاده هووى خود شير بدهد.
وانگهى در مبحث شير دادن، بايد مواردى را ياد كنيم كه شير دادن سبب به هم خوردن ازدواج و به اصطلاح نشر حرام بودن مى‌شود، تا هشدارى باشد براى خانواده‌هايى كه شايد بى توجه به مسأله، زندگى‌شان از هم پاشيده شود، نه موردى را كه مشكلى از اين بابت در مبحث طهارت ايجاد نمى‌كند. ياد كرد اين گونه مسائل، مثل اين است كه ما در مبحث طهارت و نجاسات به جاى ياد كرد چيزهاى نجس، چيزهاى پاك را بشماريم.
به طور كلى، مسائل غير مورد نياز، نبايد در رساله‌هاى عمومى مطرح شود و خواستاران اين گونه مسائل، بايد خصوصى، از مرجع خود، بپرسند و فتوا بخواهند.
۳.از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها، وجود واژه‌ها و جمله‌هاى فنى و ويژه كتاب‌هاى علمى است، مانند:احتياط واجب، احتياط مطلق، اقوى، اقرب اولى، اشبه، اظهر، خالى از قوت نيست؛ اولى بلكه احوط است، اولى كه رجاء بياورد، محل تأمل است و... .
اين واژه‌هاى ويژه فقهى كه بيانگر چگونگى استظهار از دليل‌هاست، نبايد در رساله‌هاى علميه كه براى عموم مردم، سامان يافته است، آورده شود؛ زيرا فهم آن را مشكل مى‌سازد. به جاى اين واژه‌هاى لازم، واجب، بهتر و مانند آنها استفاده كرد؛ زيرا براى مقلد در مقام عمل، فرق نمى‌كند كه مستند نظر مجتهد، دليل اجتهادى است يا دليل غير اجتهادى، اجماع و شهرتى بر خلاف آن وجود دارد، يا ندارد.
۴. از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها، ارائه احكام، در قالبى سازوار با روزگاران پيشين است، براى مثال هنوز در بحث كفاره روزه مى‌نگارند: بنده آزاد كند و يا در بحث ديه قتل مى‌نگارند: دويست حله يمنى ديه بدهد. در حالى كه امروزه نه برده پيدا مى‌شود و نه حله يمنى.
احكام شرعى در عين ثبات و دگرگون ناپذيرى، از حيث برابر سازى، و بر آوردن فرع‌ها و مسأله‌ها از اصل در هر عصرى شكل و قالب مناسب با آن عصر را مى‌طلبد كه باز نمودن آن با فقيه است.
۵. از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها، به روز نبودن واحدهاى اندازه‌ها و پيمان‌ها در آن‌هاست. هنوز در رساله‌ها سخن از يك مد طعام، ده ذراع،يك درهم، چهار فرسخ، سه وجب و نيم آب و مانند اين گونه واحدهاى مهجور و ناآشنا براى مردم است.
۶. از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها نبود مسائل جديد و مورد نياز در آن‌هاست، مانند: موسيقى، كنترل زاد و ولد، پول و تورم، حفظ محيط زيست، حدود آزادى، روابط كارگر و كار فرما، مالك و مستأجر و صدها مسأله مورد نياز جايش در رساله‌ها خالى است.
۷.از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها، سازوار نبودن حجم مباحث آن است. در مثل بحث امر به معروف و نهى از منكر، يا به كلى مطرح نيست و يا به طور فشرده مطرح شده، در حالى كه بحث محرم شدن از راه شير دادن به شرح آمده است، با آن كه امروزه زنان عادى براى بچه‌هاى خود، شير ندارند، چه رسد كه بخواهند بچه ديگرى را شير بدهند.
يا مسائل مربوط به نماز و مقدمات آن، بيش ار نيمى از رساله را به خود ويژه كرده است،(حدود ۱۵۰۰ مسأله)در حالى كه نماز، نيمى از اعمال مكلف را تشكيل نمى‌دهد.
۸. از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها، بيان روشن و بى پرده آنها در طرح مسائل زناشوئى است كه ناسازگارند با عفت عمومى و بايد در پرده و پوشيده و با واژه‌ها و جمله‌هاى كنايى و رمزى مطرح شود. براى مثال مى‌نويسند:
«اگر زن بعد از عقد بفهمد كه تخم‌هاى شوهرش را كشيده‌اند مى‌تواند عقد را بهم بزند.»
در اينجا مى‌توان از واژه «اخته»و...استفاده كرد.
۹. از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها، طرح نشدن مسائل اخلاقى در آنها است. براى مثال، درغگوئى، غيبت، تهمت، اشاعه فحشاء، چاپلوسى، فحاشى، بدقولى و....در رساله‌ها به كلى مطرح نيست، در حالى كه بيش از شكيات نماز، مردمان مسلمان به آنها نياز دارند.
۱۰. از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها، ترتيب نامناسب آن‌هاست. به جاى آن كه در مثل، آداب خوردن و آشاميدن را در آغاز رساله قرار دهند، مسائل مربوط به قضاى حاجت را آورده‌اند.
مسائل جديد را نيز بايد در باب‌هاى مربوط به خودشان آورد نه در آخر رساله.
۱۱.از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها، وجود واژه‌هاى به طور كامل، نامفهوم است. اگر رساله‌ها براى فارسى زبانان نوشته شده است، نبايد واژگانى مانند:جوف ذبيحه، فاقد الطهورين، نظر ريبه، اسباب اماله، فقاع،اشنان و ...در آنها باشد.
آموزش پاره‌اى بخش‌هاى رساله، به دليل انبوه اصطلاحات نامفهوم، مشكل شده است، از باب نمونه در بحث عادات ماهانه، چنين سرفصل‌هائى به چشم مى‌خورد:
صاحب عادت وقتيه، عدديه، مضطربه، ناسيه، مبتدئه و... .
در حالى كه مى‌توان مسائل اين بحث را تحت چهار عنوان روشن زير دسته‌بندى كرد: عادت ماهانه، عادت منظم، عادت نامنظم، بدون عادت.
۱۲.از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها، نداشتن شيوه صحيح آموزش است .
براى مثال ۲۰۰ مسأله از نجاست و طهارت، گفت وگو مى‌كند، ولى در آغاز تعريفى از نجاست و طهارت ارائه نمى‌شود. به همين دليل، خيلى از مزدم به اشتباه نجاست را معادل كثيفى و طهارت را معادل تميزى مى‌دانند.
در آغاز بسيارى از بحث‌ها، با اين مشكل روبروييم، در مثل، پيش از آن كه تعريفى از تيميم ارائه دهند، به بيان موارد تيمم مى‌پردازند.
۱۳. خيلى از مسائل را مى‌توان به دو يا سه مسأله تقسيم كرد و از اين راه، به فهم آن كمك كرد. خيلى از مسائل نيز بى‌جهت به شرح بنگاشته شده است،از جمله:
«مسأله (۱۹۴۴)نگاه كردن مرد به صورت زنى كه مى‌خواهد با او ازدواج كند، جايز است به شرط آن كه بداند مانع شرعى از ازدواج با او نيست و احتمال هم بدهد كه زن ازدواج را قبول مى‌كند و احتمال بدهد كه با اين نگاه كردن اطلاع تازه‌اى پيدا مى‌كند و با اين شرائط، نگاه كردن فقط براى اين مرد جايز است، اگر چه چند مرتبه باشد، بلكه چنين نگاه كردنى براى جلوگيرى از نزاع بعد از عقد، مستحب نيز هست و اجازه زن هم در آن لازم نيست و بنابر اظهر، نگاه كردن به مو و محاسن ديگر آن زن هم با همين شرايط جايز است و وجهى دارد كه زن هم بتواند به مردى كه مى‌خواهد با او ازدواج كند، با شرايطى كه گفته شد، نگاه كند.»
در اين مسأله ۶ خطى، خواننده آنقدر قيد و شرط را در برابر خود مى‌بيند كه از اصل ازدواج پشيمان مى‌شود!
سند اين حكم، حديثى است كه در آن حديث محمد بن مسلم از امام باقر(ع) مى‌پرسد:
آيا مرد مى‌تواند به زنى كه قصد ازدواج با او دارد، نگاه كند؟
امام مى‌فرمايد :آرى.
مى‌نگريد، مطلبى كه تا اين اندازه روشن، در آزمايشگاه فقهى ما به چه سرنوشتى گرفتار شده و به چه صورت در آمده است. آنقدر«به شرط اين كه»و«به شرط آنكه»به آن آويزان كرده‌ايم كه هيچ كس جرأت نكند به آن عمل كند. در حالى كه اين مسأله را مى‌توان در يك خط بيان كرد:
«مرد و زنى كه قصد ازدواج دارند، مى‌توانند براى اطلاع از عيوب و زيبايی‌هاى يكديگر به هم نگاه كنند.»
بى گمان اگر قصد ازدواج در كار باشد، همه شرايط ديگر برآورده است.
پاره‌اى از شرايط هم، در اصل به ذهن كسى خطور نمى‌كند، مثل اين كه شرط كس ديگر حق نگاه ندارد.
۱۴. از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها، نثر تصنعى و غير فارسى آن‌هاست. براى مثال به مسأله زير توجه كنيد:
«مسأله(۱۲۹۸)عدم افساد روزه به وسيله غبار يا دود غير غليظ و غير جايگزين غذا و غير مقوى خالى از وجه نيست ولى احواط اجتناب است.»
يا:
«مسأله (۴۸۷)مس ميت، اجمالا ناقض وضو مى‌باشد.»
اين مسأله، از شش واژه تشكيل شده است كه پنچ واژه آن عربى است و يك واژه آن فارسى كه آن هم در جاى خود به كار نرفته است. در زبان فارسى نمى‌گويند:«امروز جمعه باشد»بلكه مى‌گويند«امروز جمعه است.»
مسأله بالا را بايد بدين گونه نگاشت:
تماس با جسد انسان در برخى موارد وضو را باطل مى‌كند.»
۱۵. از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها، برابر نبودن آنها با استانداردهاى كتاب‌هاى آموزشى است: پاره‌اى از مسائل چند جا تكرار شده‌اند:«آبكشى متنجس به بول.»پاره‌اى مسائل نيز، موهم معناى ديگر است، مانند اين مسأله:
«اگر با دختر عمه و يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان نزديكى كند، با مادرشان زنا نمايد، عقد آنان اشكال ندارد.»
از سويى ديگر، نشانه‌هاى سجاوندى مراعات نشده است، در حالى كه در پاره‌اى موارد، بسيار ضرورى است.
۱۶.فهرست ناقص رساله‌ها نيز، از ديگر مشكلات است، به گونه‌اى كه خواننده نمى‌داند مسأله مورد نظر را در كجا بجويد، در مثل بحث مهم«حجاب»در لا به لاى بحث نماز و نكاح مطرح شده است.
كاستی‌هاى نوع دوم
۱. طرح مسائلى كه با ديدگاه جهانى اسلام، يا روح برادرى دينى، ناسازگارى دارد، از باب نمونه، در احكام نجاسات آمده است:
«نبايد قرآن را به كافر داد و اگر در دست كافر باشد، بايد از او گرفت.»
اين مسأله از فرع‌هاى هتك قرآن به شمار مى‌رود و بايد اين قيد، آشكار بيان شود و گرنه در خور طرح و دفاع نيست.
«مسأله(۸۹۷)مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمى‌شود، غذا نخورد و در كارها با او مشورت نكند و همسايه او نشود از او زن نگيرد و به او زن ندهد.»
اين مسأله به همه سفارش مى‌كند كه اگر كسى اهل مسجد نبود، به طور كامل با او قطع رابطه كنيد، اگر چه نماز خوان باشد.
اين مطلب هم با روح شريعت سازگار نيست و نياز به چند قيد دارد. دست كم بايد بگوييم در وقتى چنين واكنشى نشان دهيد كه پند و شيوه‌هاى ديگر، كارآيى نداشته باشد و در بايكوت كامل او احتمال تأثير باشد.
۲. فتواها بريده از لوازم و پيامدهاى خارجى است. براى مثال، وقتى از آقايان سؤال مى‌شود استفاده از حلقه آيودى براى جلوگيرى از باردارى چه حكمى دارد، در پاسخ مى‌گويند:اشكالى ندارد. ولى توجه ندارند كه اين كار، بايد با لمس و نگاه به عورت انجام گيرد كه خود آقايان حرام مى‌دانند.
۳. نگرش فردى به مسائل است. زندگى شهرى و حقوق ناشى از زندگى جمعى، چندان در نظر نبوده است. سراسر رساله‌ها از اين زاويه كاستى دارند. از ديدگاه رساله‌ها، قضاى حاجت در كوچه و خيابان اشكالى ندارد و در كوچه‌هاى بن بست هم اگر صاحبان آنها اجازه بدهند، اشكالى ندارد.
باز مى‌نويسد:
«اگر كسى بخواهد غائط را در آب خزينه حمام عمومى بشويد بايد صاحب حمام راضى باشد.»
بر اين اساس،اگر كسى از صاحبان استخرهاى همگانى، اجازه بگيرد مى‌تواند در استخر ادرار كند، در حالى كه امروزه اين كارها در همه دنيا جرم شمرده مى‌شود.
با همين بينش، كندن درختان سر سبز و از بين جنگل‌ها، اگر ملك شخصى نباشد، اشكال ندارد، اگر چه لطمه به محيط زيست باشد.
با همين بينش، تهيه و پخش سلاح گرم و كشت و توزيع ترياك، جايز خواهد بود.
با همين بينش، حق التأليف نيز اعتبارى نخواهد داشت و مالك كتاب، مى‌تواند بدون اجازه نويسنده، يا حتى با ناخشنودى وى، دست رنج او را به خود اختصاص دهد.
يا، سواد آموزى كه كسى فتوا به واجب بودن آن نمى‌دهد، در حالى كه امروزه شخص بى‌سواد، سربار جامعه است.
يا، دفينه‌هايى كه اسناد هويت تاريخى يك ملت به حساب مى‌آيد، ولى با بينش فردى، از آن كسى خواهد بود كه در ملك او كشف شده است.
يا، خلف وعده و بدقولى از ديدگاه مشهور حرام نيست. در حالى كه اگر روا باشد سبب اختلال در روابط اجتماعى مى‌شود.
زندگى اجتماعى و پيشرفت دانش، حقوق متقابل فراوانى را به وجود آورده است كه بايد در رساله‌ها مطرح باشد. در مثل همان‌گونه كه مى‌گويند:«شخصى كه سير و پياز خورده به مسجد نيايد.»بايد بگويند:شخصى كه بيمارى سل دارد، حق ندارد به مسجد بيايد، امروزه بيماران سل را قرنطينه مى‌كنند و كسى حق ندارد، مستقيم با آنها تماس بگيرد، بلكه از پشت شيشه از آنان عيادت مى‌شود.
اشتباه نشود، نگارنده بر اين اعتقاد نيست كه بايد تعبد را زمين نهاده و دين را با پسند مردم و فقه را با گرايش‌هاى فرزندان دنيا برابر كرد و بر اين باور است كه عقل بشرى، فلسفه بسيارى از احكام دين را تا قيامت نمى‌تواند كشف كند، مثل فلسفه ركعات نماز و فلسفه چگونگى تقسيم ارث و مانند آنها. آنچه نگارنده بر آن تأكيد دارد، اين است كه فقه پاسخ گوى جامعه بشرى است و كارآمدن نبودن فقه در عصر كنونى، به كتاب و سنت بر نمى‌گردد، بلكه به چگونگى نگرش فقهى ما بر مى‌گردد. نگرش فردى و درگير نبودن با اداره جامعه و بى توجهى به روح احكام شرعى، چنين مشكلاتى آفريده است و كم كم اين پندار را نيرو داده كه اسلام، به درد حكومت نمى‌خورد.
عالمان دينى كه در صدها سال كند و كاو فقهى، به دور از عرصه عمل و اداره جامعه بوده‌اند و پس از انقلاب اسلامى به صحنه آمده‌اند به مانند اصحاب كهف‌اند كه اگر نخواهند نقد فقاهت را تلطيف نموده و روز آمد سازند، سرنوشتى براى آنان، جز بازگشت به كهف باقى نخواهد ماند.
اگر اندكى به پيرامون خود توجه كنيم، جوانه‌هاى يك رنسانس را احساس مى‌كنيم. امروزه با انبوهى از جوانان روبه روييم كه دوران طاغوت را نديده‌اند؛ يعنى در دامان حكومت اسلامى پروش يافته‌اند، اما گرايشى به دين ندارند.جداى پاره‌اى از انگيزه‌هاى آشكار و پنهان، يكى از انگيزه‌هاى مهم دين گريزى در دوران ما،دشوار و اسرارآميز جلوه دان دين از سوى ماست.
افسوس كه فقه شيعه كه به حق بزرگ‌ترين و مترقى‌ترين مجموعه مدون اخلاقى، حقوقى و جزائى در جهان كنونى است و هيچ يك از مجموعه قوانين امروزى دنيا، با آن در خور مقايسه نيست، چنين متروك و مهجور باشد و غبار زمان چهره تابناك آن را تار و تيره كرده باشد.
۴.از ديگر كاستی‌هاى رساله‌ها، مسائلى است كه به تشخيص موضوع‌هاى عرفى مى‌پردازد كه از قلمرو كار فقيه خارج است. براى مثال، بايد بنويسند:«زمين و تابش آفتاب،پاك كننده‌اند.» اما اين كه اگر آفتاب از پشت شيشه بتابد، تابش صدق مى‌كند، يا نه و يا بر زمين آسفالت، زمين صدق مى‌كند يا نه به عهده عرف است. فقيه بايد بگويد در شهرهاى فوق العاده بزرگ، هر منطقه حكم شهر را دارد(بلاد كبيره)اما تهران يكى از اين شهرهاست يا نه، به عهده فقيه نيست.
حجم زيادى از رساله‌ها، به اين گونه مسائل اختصاص يافته است.
۵. گويا نهاد خانواده، چندان مورد توجه نبوده است، براى مثال مى‌گويند: مرد مى‌تواند در نبود و بدون آگاهى زن، او را طلاق دهد و يك سال بعد به او خبر دهد و حتى باقى مانده نفقه را از او پس بگيرد.
نمونه ديگر، درست شمردن ازدواج با كودكان است. نه تنها ازدواج با كودكان در پاره‌اى موارد درست است، بلكه روابط جنسى با آنان جايز است، آن جا كه تفخيذ رضعيه نيز رواست.
شگفتا! كسانى كه آن همه در فتوا دادن اهل احتياط هستند كه تنها در بحث طهارت و نماز، بيش از صد مورد احتياط واجب دارند، در اين گونه موارد، چنين بى‌باك مى‌شوند.
بسيارى از ازدواج‌هاى ناخواسته در مناطق محروم از چنين فتواهايى سرچشمه مى‌گيرد.
در اين سال‌هاى اخير، قانون‌هايى به عنوان شرط‌هاى ضمن عقد در عقدنامه وارد كرده‌اند، تا قدرى فتواهاى آقايان را تعديل كرده باشند.
آرى، امروزه در اثر اين گونه نارسايی‌ها، به اسم حكم ثانوى و مصلحت نظام و اصلاح قانون، قانون‌هايى براى ترميم بعضى احكام فقهى وضع مى‌كنند. بعضى متدينان نيز از سر غيرت دينى به خشم مى‌آيند و وا اسلاما سر مى‌دهند. در حالى كه هر حكمى كه در مقام پاسخ گو نباشد و با بن بست روبه رو شود، حكم اسلامى نيست و دست كم در آن ظرف خاص، مشروعيت ندارد، چنانكه در قرآن به اين نكته اشاره شده است:«احلت لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم...».
۶.نگرش يك سويه به مسائل و ناديده گرفتن پيامدهاى فتوا در مقام اجرا.
براى مثال در بحث ازدواج، مى‌نگارند:
«مستحب است قبل از آنكه دختر، عادت شود او را شوهر دهند.»
در حالى كه دختر نه ساله يا ده ساله، در اصل توانايى درك زندگى زناشوى را ندارد. مگر به آن كه فقها، در مورد يتيم مى‌نويسند:نبايد پيش از آن كه درك و رشد اقتصادى پيدا كند، اموال وى را به او تحويل دهند. چرا همان حرف را در اين جا نمى‌زنند.
يا گونه‌هاى ديه انسان:۱۰۰ شتر، يا ۲۰۰ گاو، يا ۱۰۰۰ گوسفند، يا ۱۰۰۰ درهم، يا ۱۰۰ دينار و يا ۲۰۰ حله يمنى كه امروزه از نظر ارزش هيچ گونه نسبتى با هم ندارند. چطور مى‌توان پذيرفت كه خون‌بهاى يك انسان هم ۱۲ ميليون تومان باشد و هم يك ميليون تومان؟البته اجتهاد مصطلح در پاسخ به اين پرسش مى‌گويد:ما را نرسد كه چون و چرا كنيم ما بايد متعبد به نص باشيم.
متاسفانه اغلب اساتيد درس خارج، اجتهاد مصطلح را به قداست مى‌نگرد و نوآموزان فقه نيز،در پاى چنين درس‌هايى با همان مشرب اخباريگرى بار مى‌آيند.
۷. جمود بر ظواهر نصوص، اخبارى‌گرى، بى توجهى به شواهد تاريخى و تعطيل عقل.
مرحوم شهيد مطهرى در كتاب «تعليم و تربيت در اسلام»مى‌نويسد:
«فكر اخبارى‌گرى به كلى از بين نرفته، حتى در بسيارى از مجتهدين نيز افكار اخبارى‌گرى هنوز نفوذ دارد و بقايايش در افكار آنها است.»
براى مثال در مبحث ارث خنثى مى‌گويند:
«براى تشخيص مؤنث يا مذكر بودن فرد خنثى، مى‌توان دنده‌هاى او را شمرد؛ زيرا زنان يك دنده كم‌تر از مردان دارند.»
يا ديه جنايت خطائى كه امروزه معنى ندارد به گردن عاقله باشد. برابر آنچه از آيت الله بروجردى نقل مى‌شود: اين حكم مربوط به جوامع قبيله‌هاى قديم بوده است كه مردان قبيله متعهد مى‌شدند، تا ديه جنايت خطائى يكديگر را بپردازند.
يا حيله‌هاى شرعى براى درست كردن ربا. قرآن ربا را جنگ با خدا اعلام مى‌كند و ما به قوطى كبريت مشكل ربا را حل مى‌كنيم.
امام خمينى در تحرير الوسيله مى‌نويسد:
«راه‌هايى براى فرار از ربا ياد كرده‌اند و من دوباره مسأله را مورد بررسى قرار داده‌ام و به اين نتيجه رسيدم كه فرار از ربا،به هيچ روى جايز نيست.»
واقعيت اين است كه نه تنها بحث ربا، بلكه بيش‌تر باب‌هاى فقهى، حتى مباحث عبادات، نيازمند تجديد نظر و بررسى دوباره است و پيش از همه، نگرش فقهى ما و اجتهاد مصطلح نيازمند نوسازى و بازسازى است. اگر سير كنونى ادامه يابد، فقه به راهى خواهد رفت و جامعه به راهى ديگر و در عمل به اين نتيجه مى‌رسيم كه دين، پيوندى با دنيا ندارد.
چه بسا خواننده محترم در بعضى از مثال‌هاى بالا مناقشه كند؛ اما هدف از ارائه اين نمونه‌ها، ثابت كردن ناتوانى فقه مصطلح و رايج در حوزه‌هاست. همان نكته‌اى كه امام خمينى، پس از سال‌ها درگيرى با مسائل حكومتى بر آن پاى مى‌فشرد:
«روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعال نداشته باشند، نمى‌تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست.»(صحیفه نور، ج۲۱، ص۱۰۰)
بنابراين، آنان كه به طور فعال در مسائل و دشواری‌هاى زندگى حضور ندارند، درك اين موضوع براى آنان مشكل است و سخن گفتن از دگرگونى در روش اجتهاد با آنان، دشوارتر. بى جهت نيست كه قرآن درباره انبياء مى‌فرمايد:
«و ما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام و يمشون فى الاسواق...»
امام خمينى، دو سخن به جاى ماندنى ديگر دارد كه نقل آنها مفيد خواهد بود.
در پيام به اعضاى تشخيص مصلحت نظام، اعضاى محترم شوراى نگهبان را مخاطب قرار داد و نوشت:
«تذكرى پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان مى‌دهم كه خودشان قبل از اين گيرها مصلحت نظام را در نظر بگيرند...اين بحث‌هاى طلبگى مدارس كه در چار چوب تئوری‌هاست، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بست‌هايى مى‌كشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‌گردد. شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد (و خدا آن روز را نياورد)بايد تمام سعى خودتان را بنمائيد كه خداى نكرده اسلام در پيچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى و سياسى به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»(صحیفه نور، ج۲۱، ص۶۱)
شكى نيست كه فقهاى شوراى نگهبان، افرادى مجتهد آگاه به زمان و آشناى با مسائل بودند و بر مبناى اجتهاد خويش به مخالفت با مصوبات مجلس بر مى‌خاستند. اگر بن بستى به وجود آمده، اقتضاى نوع اجتهاد آنان است كه همان روش اجتهادى موجود حوزه هاست؛ از اين روى، امام به همان روش خرده مى‌گيرد و مى‌گويد اين اجتهاد ذهنى است و مدرسه‌اى و به دور از عينيت‌ها و واقعيت‌هاى جامعه. اجتهاى كه به پيامدهاى مسائل توجه ندارد، حتى اگر آن پيامد، زير سؤال رفتن توانائى اسلام در اداره جامعه باشد كه اصل اعتقادى و خدشه‌ناپذير است.
يا در پاسخ به نامه يكى از اعضاى شوراى استفتاى خود مى‌نويسد:
«..اين جانب لازم است از برداشت جناب عالى از اخبار و احكام الهى اظهار تاسف كنم. بنابر نوشته جناب عالى، زكات تنها براى مصارف فقرا و ساير امورى است كه ذكرش رفته است و اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است، راهى نيست و رهان در سبق و رمايه مختص است به تير و كمان و اسب دوانى و امثال آن كه در جنگ‌هاى سابق به كار گرفته مى‌شده است و امروز هم، تنها در همان موارد است و انفال بر شيعيان تحليل شده است، امروز هم شيعيان مى‌توانند بدون هيچ مانعى با ماشين‌هاى كذايى جنگل‌ها را از بين برند و آنچه را كه باعث حفظ و سلامت محيط زيست است، نابود كنند و جان ميليون‌ها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. منازل و مساجدى كه در خيابان كشی‌ها براى حل معضل ترافيك و حفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است، نبايد تخريب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه كه جناب عالى از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد به كلى بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند.»(صحیفه نور، ج۲۱، ص۳۴)
از ديگر مشكلات، شمار زياد رساله‌هاست كه به خودى خود، راه تقليد را مسدود مى‌كند:
امروزه، بيش از صد رساله علميه منتشر شده است كه نويسندگان آنها را سويى تقليد اعلم را واجب مى‌دانند و از سويى ديگر، به نشر و پخش رساله خود مى‌پردازند. معناى عرفى اينكار، چيزى غير از ادعاى اعلميت نيست.
مى‌دانيم ادعاى اعلم بودن، با ادعالى عالم بودن فرق دارد. كسى كه مى‌گويد من عالم هستم، راجع به ديگران اظهار نظر كرده است و گرنه ادعاى اعلميت، معنى پيدا نمى‌كند، از اين روى اگر صاحب رساله‌اى، ديگرى را اعلم از خود بشناسد يا نسبت به فقهاء معاصر خود، اظهار بى اطلاعى كند، پخش رساله از طرف او كارى نابخردانه خواهد بود.
اگر اين صد نفر كه همگى عهده‌دار كرسى فقاهت و درس خارجند، در بازشناخت اعلم، تا اين حد با هم اختلاف نظر داشته و حتى دو نفر آنان با هم اتفاق نظر نداشته باشند، پس از مردم عادى چه انتظارى مى‌توان داشت.
شخص عامى اگر دو نفر از فضلاى حوزه را پيدا كند كه بگويند: فلانى اعلم است، باز به ۹۹ نفر از اساتيد و فقيهان، روبه رو است كه مى‌گويند فلانى اعلم نيست و شهادت آن دو فاضل عادل، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود!
بنابراين، در چنين موقعيتى كه هم اختلاف آرا مسلم است و هم باز شناخت اعلم بسيار مشكل، بلكه غير ممكن، چاره‌اى جز احتياط باقى نمى‌ماند.
به نظر مى‌رسد، بهترين راه حل عرضه رساله‌اى مبتنى بر احتياط و مستند به ديدگاه‌هاى فقهى همه مراجع پر نفوذ و در بردارنده مسائل مورد نياز و كاربردى است. رساله‌اى كه در خور عرضه به همه منافع علمى باشد و اسم شخص خاصى روى آن نباشد، بلكه ديدگاه فقهائ شيعه به شمار رود.
مزاياى چنان رساله‌اى، از اين قرار است:
۱. چون جامع همه رساله‌هاست، ريسمان وحدتى خواهد بود، بين همه پيروان مراجع تقليد و كارى است و در راستاى يگانگى و يكپارچگى بيش‌تر شيعيان جهان.
۲. چون مبتنى بر احتياط است، مكلف مطمئن ميشود كه به تكليف خود عمل كرده، بلكه بالاتر از آن، گمان قوى پيدا مى‌كند كه به تكليف واقعى نيز عمل شده است.
۳.به دليل جامع بودن، گامى خواهد بود در جهت آسان شدن آموزش احكام فرعى.
امروزه اگر كسى در مسجدها يا محفل‌هاى دينى بخواهد مسأله بگويد، با توچه به بسيارى رساله‌هاى موجود و گوناگنى مقلدان، از اين كار در مى‌ماند. از سوى ديگر، مطالعه همه اين رساله‌ها و چيرگى به همه آراى فقهى، براى مسأله‌گو، كارى است بس دشوار.
۴. اين رساله، خدمتى است به بسيارى از شيعيان خارج از كشور، كه به دليل دور بودن از جو ايران، اطلاع چندانى از شخصيت‌هاى فقهى ندارند و طالب رساله‌اى هستند كه مسائل شرعى را به گونه‌اى شرح دهد كه برابر با آراى همه فقيهان درجه اول باشد و اطمينان بيابند در صورت عمل به آن، از عهده تكليف شرعى بر آمده‌اند.
۵. مدت اعتبار اين رساله بسيار بيش‌تر از رساله‌هاى سنتى است كه با فوت صاحبان آنها از دور خارج مى‌شود. تنها اگر فقيه جديدى به فقهاى درجه اول افزوده شود، در شمارى از مسايل كه آراى او محدودتر از ديدگاه‌ها بنا شده بر احتياط است، تجديد نگارش صورت گيرد.
بارى ، رساله‌هاى كنونى نه سازوار با مخاطبان خود است و نه سازوار با عصر و زمان خود، بلكه سازوارى دارد با جامعه بسته و روستايى قديم، از اين روى نارسايی‌هاى بسيار آنها دستاويزى است براى مسخره كردن و ريشخند دشمنان. عمده نارسايی‌ها نيز ناشى از نگرش فردى و انتزاعى و درگير نبودن با اداره جامعه است، روستايى با خانه‌هاى پراكنده كه هر چند خانه مى‌توانسته مريد و مقلد يك فقيه باشد. اين وضعيت در روزگاران پيشين مشكلى به وجود نمى‌آورد؛ اما امروزه همه دنيا يك دهكده به شمار مى‌رود.
دنيا رو به يكپارچگى و اتحاد است. ابرقدرت‌ها مى‌كوشند در همه دنيا زبان واحد، خط واحد، پول واحد، فرهنگ واحد و حتى دين واحدى حاكم سازند و حكومت‌هاى كوچك اگر سستى و درنگ بورزند، در اين موج نابود خواهند شد.
شعار حكومت اسلامى و بالاتر از آن صدور انقلاب و آرمان جماهير اسلامى، با اختلاف و پراكندگى، جامه عمل نخواهد پوشيد.
در جهان اديان، تشيّع گروه كوچكى بيش نيست، روا نيست به دست خود تا اين حد تجزيه شود. آيا زننده نيست كه مشهور سن بلوغ را نه سال بدانند و يكى از اين ميان سيزده سال را سن بلوغ بشمارد و سبب شود، دختران بزرگسال با موهاى پريشان به خيابان‌ها راه پيدا كنند؟ يا بيش‌تر آقايان استعمال دود را باطل كننده روزه بدانند و بعضى باطل كننده روزه ندانند. به فرموده حضرت امير(ع): خداى واحد، قرآن واحد، پيامبر واحد و اين همه اختلاف نظر! تكليف آمرين به معروف و ناهين از از منكر در اين بين چيست؟
اين اختلاف ديدگاه‌ها، مانند اختلاف ديدگاه پزشكان نيست كه مشكلى نيافريند، بلكه چون به جهت‌گيرى عملى جامعه مربوط مى‌شود، سمبل پراكندگى و نبود ديد حكومتى است.
چه مانعى داشت همه فقيهان، همچون روحانيان مسيحيت، كه هر از چندى با تشكيل يك شوراى عالى به تصميمات واحدى مى‌رسند و تكليف واحدى را به مردم اعلام مى‌كنند، رساله واحدى را به مردم عرضه مى‌كردند، رساله‌اى كه در آن دست بالاى دست بالاى فتاوا منظور شود، تا نظر همه برآورده شده باشد. چنان رساله‌اى اگر رساله مشكلى هم از آب در بيايد(كه چنين نخواهد شد)باز اين وضع رقت بار بسى بهتر است. راستى مگر ما نمى‌گوييم حضرت على (ع)در زمان حيات پيامبر حتى يك خطبه ايراد نكرد و امام حسين(ع)در زمان امام حسن(ع)كوچك‌تر اظهار نظرى نفرمود، چه مانعى دارد فقيهان نيز ائتلاف مى‌كردند و اين همه رساله تحويل مردم نمى‌دادند، تا اقتدار و انساجمى صد چندان پيدا كنند و امت نيز از آنها الگو بگيرند.
بى گمان، شور كردن در مباحث فقهى بسيارى از آرائ و ديدگاه‌ها را به هم نزديك مى‌كند. و اگر شور و مباحثه ممكن نيست، دست كم رساله‌اى بنا شده بر احتياط عرضه كنند، تا هم مردم از بى تكليفى و دشوارى باز شناخت اعلم رهايى يابند و هم جلو اين پراكندگى را بگيرند. امروزه، به جهت نارسايی‌هاى بسيار رساله‌ها، بسيارى از دينداران تنها به تهيه رساله مى‌پردازند و از مطالعه آن بهره‌اى نمى‌برند. با اين حال، هر چندى شاهديم كه شمارى از كسانى كه شايستگى علمى و اخلاقى ندارند، با پس و پيش كردن عبارت‌ها و آوردن احوط به جاى اقوى و اقوى به جاى احوط، از اعتقادات پاك و بى آلايش مردم مسلمان سوء استفاده مى‌كنند و همان رساله سابق را بدون زحمت كم‌ترين دگرگونى تجديد چاپ مى‌كنند.
مرحوم شيخ انصارى، با آن عظمت علمى و تقوا، در مجلسى كه صاحب جواهر در حضور علماى وقت، او را براى افتاء و مرجعيت بر مى‌گزيند، مى‌گويند:«سعيد العلماء مازندرانى از من اعلم است.»وقتى به دنبال او در مازندران مى‌فرستند، او پيغام مى‌دهد كه:«شيخ، اعلم است؛ زيرا من مدت زيادى است كه ترك تحصيل كرده‌ام.»سرانجام وقتى شيخ انصارى به ناچار مرجعيت را پذيرفت، همچنان از نگارش و نشر رساله سر باز زد و به نگاشتن حاشيه بر كتاب«نجات العباد»صاحب جواهر و كتاب«نخبه»مرحوم كلباسى اصفهانى و كتاب«بغية الطالب»كاشف الغطائ و ديگر فتاواى پيشينيان، بسنده كرد، و جانب احتياط را از دست نداد. استاد او آخوند خراسانى نيز،به همين گونه عمل كرد. آرى فقهاء پيشين، با آن كه در همه ابعاد، نمونه و سر آمد بودند، با اين وصف تا برايشان امكان داشت، زير بار نشر رساله نمى‌رفتند.
امروزه، در كشور ما كه از كشورهاى جهان سوم، به شمار مى‌آيد، هيچ پزشكى حق ندارد بدون داشتن شماره نظام پزشكى به مريض نسخه دهد و يا بدون اجازه، مطب باز كند، بلكه بر اساس معيارهايى مثل جمعيت و نياز شهر، اجازه مطب صادر مى‌شود. اما متأسفانه هيچ نظارتى از سوى مديريت حوزه‌هاى علميه، نسبت به چاپ و نشر رساله كه به گونه‌اى بيعت گرفتن از گروهى از مردم است، صورت نمى‌گيرد.
در پايان، نگارنده به نهادهاى علمى و فرهنگى، مانند دفتر مراجع معظم تقليد، مجلس خبرگان، بنياد دائرة المعارف فقه، وزارت ارشاد، سازمان تبليغات و...براى تهيه پيش نويس رساله‌اى آبرومند كه كاست‌هاى ياد شده را نداشته باشد، اعلام آمادگى مى‌كند. البته پيش از هر گونه حركت اصلاحى، بايد از انتشار رساله‌هاى كنونى كه به حق موجب وهن شيعه و فقيهان ماست، جلوگيرى شود.
فهرست منابع:
(۱) امام خمینی، صحیفه نور؛
