رضایت مجنی‌علیه (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



رضایت مجنی‌علیه

از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از تمایل باطنی و موافقت قلبی بر تحقق امری پس از تصور و تصدیق منفعت آن که می‌تواند جسم، جان، مال و یا حقی از حقوق مجنی‌علیه باشد. فی‌الجمله رضایت مجنی‌علیه از علل موجهه جرم محسوب شده و به طور غیرمستقیم در مسئولیت کیفری تاثیر می گذارد. این مقاله به بررسی موارد استثنایی در مورد رضایت مجنی‌علیه و شرایط لازم برای تحقق رضایت مجنی‌علیه می‌پردازد.


توضیح اجمالی

[ویرایش]

یکی از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مساله تاثیر رضایت مجنی‌علیه برای ارتکاب جرم است به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و غیره دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت مجنی‌علیه در این قبیل موارد، باعث عدم‌مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر؟
اثر رضایت مجنی‌علیه در زوال مسئولیت کیفری مرتکب جرم،‌ اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته نشده بود اما امروزه در این مورد یک اصل کلی وجود دارد و آن اینکه رضایت مجنی‌علیه علت توجیه‌کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست چون مجازات در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده‌اند؛ اما با وجود این در برخی از موارد استثنایی رضایت مجنی‌علیه، توجیه کنندۀ عمل مجرمانه می‌باشد که بند دوم و سوم ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی بیانگر این موارد می‌باشد.
[۱] ق. م. ا، بند دوم و سوم ماده ۵۹.


موارد استثنایی

[ویرایش]

موارد استثنایی در مورد رضایت مجنی‌علیه عبارت است از:

← عملیات جراحی


با توجه به بند ۲ ماده ۵۹، اعمال جراحی یا طبی که در شرایط عادی ممکن است موجب وقوع جرمی شود با شروط زیر جرم نخواهد بود.
۱: عملیات جراحی یا طبّی مشروع باشد.
۲: شخصی که مورد عمل جراحی یا طبی قرار می‌گیرد باید رضایت خود را ابراز کند یا اینکه اولیاء ‌و سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها به عمل رضایت دهند و این رضایت به صورت کتبی باشد و در موارد ضروری و فوری کسب رضایت ضرورت ندارد.
۳: رعایت موازین فنّی و علمی و نظامات دولتی لازم و اجباری است.
۴: رضایت در عملیات جراحی برای زیبایی: در صورتی که پزشکی تمام شرایط لازم را رعایت کند ولی باعث نقص عضو یا کراهت منظر یا خسارت مالی شود آیا مشمول بند ۲ ماده ۵۹ می‌شود یا نه موضوع تقصیر شغلی یا حرفه‌ای پزشک از دو دیدگاه قابل بررسی است:
اولاً از آنجایی که پزشک جراح به حکم وظیفه و قانون موظف به رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی است در صورتی‌که معلوم شود پزشک بدون توجه به ضرورت نداشتن عملیات جراحی و رعایت موازین فنی و علمی، عمل جراحی را انجام داده و مرتکب صدماتی شده بی‌تردید و بر حسب مورد به عنوان جرح یا نقص شبه عمد، مسئول و قابل مجازات است اما در صورتی‌که عملیات جراحی برای زیبایی ضرورت داشته باشد مثل موارد سوختگی‌ها اسیدپاشی و غیره که پزشک بدون ارتکاب تقصیر شغلی یا حرفه‌ای، باعث صدماتی شود مشمول بند دوم ماده ۵۹ خواهد بود.
دوم: در مواردی که شخصی به منظور زیبایی و بدون ضرورت به پزشک جراح و پزشک نیز تعهد می‌کند که در حدود امکانات علم پزشکی کوشش خود را برای از بین بردن چهره بد بکند و شخص هم کتباً راضی به عمل جراحی شود چنانچه باعث صدمه‌ای شود یا خسارت مالی، پزشک ضامن است.

← عملیات ورزشی


به موجب بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، کسی که به میل و رضایت خود در عملیات ورزشی شرکت نموده و با رعایت شرایط زیر اقدام او جرم محسوب نمی‌شود:
[۲] ق. م. ا، بند ۳ ماده ۵۹.

۱: احراز رضایت ضمنی صدمه دیده (شرکت اختیاری صدمه دیده در عملیات ورزشی دلیل رضایت ضمنی او بر قبول خطرات ناشی از حوادث ورزشی است.)؛
۲: لزوم رعایت مقررات حاکم بر عملیات ورزشی؛
۳: لزوم رعایت موازین شرعی، که با وجود این شرایط عمل انجام شده جرم نخواهد بود.

شرایط لازم

[ویرایش]

شرایط لازم برای تحقق رضایت مجنی‌علیه عبارت است از:
۱: رضایت مجنی‌علیه قبل از وقوع جرم یا دست کم مقارن با آن تحصیل گردد. (رضایت تحت تاثیر حیله و نیرنگی و اعمال زور و اجبار درست نیست.)
۲: اصولاً رضایت مجنی‌علیه وقتی نافذ و مؤثر خواهد بود که ابراز کننده آن شرایط عامه تکلیف مانند بلوغ، عقل اختیار را داشته باشد.
[۳] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی جرم، ۱۳۷۴، چاپ سوم، ج۲، ص۲۰۶.
[۴] گلدوزیان، ایرج، بابسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ نهم، ۱۳۸۳، نشر میزان، ص۱۳۹.
[۵] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ص۳۱۶.
[۶] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ج۱، ص۲۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ق. م. ا، بند دوم و سوم ماده ۵۹.
۲. ق. م. ا، بند ۳ ماده ۵۹.
۳. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی جرم، ۱۳۷۴، چاپ سوم، ج۲، ص۲۰۶.
۴. گلدوزیان، ایرج، بابسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ نهم، ۱۳۸۳، نشر میزان، ص۱۳۹.
۵. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ص۳۱۶.
۶. افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ج۱، ص۲۶۱.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «رضایت مجنی علیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۲۵.    






جعبه ابزار