شرایط ازدواج (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرایط ازدواج، شرایطی است که
قانونگذار در قانون مدنی برای عقد ازدواج ذکر کرده است. به این معنا که در صورت وجود این شرایط عقد ازدواج درست است و در غیر این صورت عقد صحیح نیست. مانند اینکه طرفین بالغ باشند، قصد ازدواج داشته باشند.
ازدواج در لغت یعنی با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهر کردن، و به معنی زناشویی هم می‌آید.
و در اصطلاح حقوقی، ازدواج (نکاح) رابطه‌ای است حقوقی و عاطفی که بوسیلۀ عقد (عقد: به نظر می‌رسد که منظور از عقد (مفهوم شرعی نکاح) نه تنها صیغه، بلکه مراد حاصل از آن است که در فارسی به «زن گرفتن» تعبیر می‌شود.) بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حقّ می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند؛ و مظهر بارز این رابطه حقّ تمتّع جنسی است.
مادّه ۱۰۶۲ قانون مدنی، شرط وقوع ازدواج را، ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، می‌داند. از لزوم صریح بودن دلالت الفاظ بر قصد نکاح، نباید نتیجه گرفت که ازدواج عقد تشریفاتی است و تنها با بیان الفاظ خاص واقع می‌شود.
نکاح با معاطات واقع نمی‌شود. با وجود این، دادگاه می‌تواند از زندگی مشترک زن و مرد و سایر قرائن وقوع نکاح را احراز کند.
(معاطات: یک عقد معوّض است که ایجاب و قبول آن لفظی یا کتبی و یا اشاره نبوده بلکه به دادن و ستادن صورت می‌گیرد مانند بیع معاطات. غالب فقها عقود معاطاتی را عقد نمی‌دانند مثلاً بیع معاطاتی را عقد نمی‌دانند ولی بیع می‌دانند و بیع از نظر آنان دو قسم است: بیع عقدی، غیرعقدی، بیع عقدی بیعی که ایجاب و قبول آن لفظی است و بیع غیر عقدی (معاطاتی) بیعی که به دادن و ستدن صورت می‌گیرد. مثلاً می‌ری نانوایی بدون اینکه حرف بزنی پول را بالای منبر می‌گذاری و نانت را برمی‌داری.)
و درماده ۱۰۶۳ قانون مدنی از ایجاب و قبول به طور اصالت یا نیابت، بحث شده است. ودرماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، به موضوع اهلیّت عاقد در عقد نکاح (ازدواج) پرداخته است و می‌گوید که: عاقد باید عاقل و بالغ باشد. و علّتش این است که نکاح، چون عقد است باید شرایط اساسی سایر عقود را با‌اندک تفاوت دارا باشد؛ یعنی زن و شوهر باید قاصد و بالغ باشند و جهت عقد نیز مشروع باشد یعنی مُکْرَه و نابالغ و دیوانه نباشند.
وانگهی، عقد نکاح یکی از عقود معیّن است و بدین جهت علاوه بر شرایط عمومی برای صحّت عقود، باید دارای شرایط مختصه به خود نیز باشد.
قانونگذار درماده ۱۰۶۵ قانون مدنی، لزوم توالی ایجاب و قبول را شرط صحت عقد نکاح شمرده است. و توضیحش این هست که:
۱- قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب بداند یعنی پشت سر هم. نه اینکه ایجاب در ساعتی و قبول در ساعتی دیگر یا ایجاب در مکان و مجلس عقد و قبول پس از آن. فلذا می‌گویند توالی عرفی ایجاب و قبول و اگر چنین نشود، بدلیل عدم رعایت توالی ایجاب و قبول، عقد نکاح باطل است.
البته این حکم، ویژۀ نکاح نیست و در تمام قراردادها باید رعایت شود.
دلیل لزوم توالی بین ایجاب و قبول را باید در قواعد عمومی قراردادها مطالعه کرد؛ زیرا این حکم ویژۀ نکاح نیست و در تمام قراردادها، قبول باید در زمانی گفته شود که ایجاب هنوز به حیات حقوقی خود ادامه دهد.
درماده ۱۰۶۶ انعقاد نکاح با اشاره را برای افراد لال مجاز شمرده شده است؛ مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد. البته ظاهر ماده مذکور نیز دلالت بر لزوم انعقاد نکاح به الفاظ در موارد عادی می‌کند ومکتوب و تلتکس و فکس و مانند اینها را شامل نمی‌شود. با وجود این، بنظر می‌رسد که در موارد ضروری نیز بیان اراده بوسیلۀ نوشته کافی است.
درماده ۱۰۶۷ لزوم تعیین زن و شوهر را متذکّر شده است. و در توضیح ماده مذکور بایستی عنایت داشت که: ۱- تعیین نامزدها، ممکن است بوسیلۀ تعیین نام و مشخصّات آنان یا با دیدن و اشاره انجام گیرد. ۲- تعیین زن و شوهر برای خود آنان از شرایط درستی عقد است و نیامدن نام و نشان زن و یا شوهر در عقد به اعتبار آن صدمه نمی‌زند.
ذکر این نکته ضروری است که منظور از تعیین دقیق زوجه و زوج، تعیین شخصیت و هویّت ویژه آنان است و لزومی ندارد صفات خارج از شخصیّت عینی آنان که در تشخیص و تعیین دخالتی ندارد، ذکر شود. مثلاً لازم نیست بگویند: زید فرزند علی دارای فلان شغل.
و درماده ۱۰۶۸ بطلان عقد معلّق را مطرح می‌کند. و در توضیح آن متذکّر می‌شویم که: ۱- تعلیق در صورتی موجب بطلان نکاح است که ناظر به ایجاد رابطۀ زوجیّت باشد و تعلیق در مهر، تابع شرایط عمومی قراردادها است. ۲- اگر نکاح معلّق به وجود یکی از شرایط درستی آن باشد (مانند اینکه مرد بگوید: با تو ازدواج می‌کنم به شرط آنکه در عدّه مرد دیگری نباشی) صحیح است.
و درم ۱۰۷۰ عقد ناشی از اکراه را مورد بررسی قرار می‌دهد، و قصد و رضای باطنی را متذکّر می‌شود و می‌گوید زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند. بنابراین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه که در خارج واقع شده است، معارض باشد، نکاح به سبب فقدان قصد باطل است،
همچنین، هرگاه زن و مردی به واقع ارادۀ زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از اجرای پاره‌ای مقررّات یا بدست آوردن بعضی از امتیازات به طوری صوری ازدواج کنند، این نکاح اثری ندارد. و قانوناً باطل و شرعاً حرام است. و در بخش اخیر ماده ۱۰۷۰ ناظر به موردی است که امکان تدبّر و انتخاب و قصد و نتیجه از مکره گرفته شود. مانند اینکه کسی، دیگری را شکنجه دهد یا با استفاده از وسایل علمی به خواب مصنوعی ببرد و در این حال کلماتی دربارۀ رضایت به نکاح به او تلقین کند.
۱- اختلاف جنس ۲- اراده و وجود اراده نه اشتباه و نه اکراه ۳- در ایجاب و قبول هم به اصالت و هم به نیابت، هر دو جایز است. ۴- اهلیت داشتن عاقد در بلوغ و عقل و قصد و رشد ۵- لزوم توالی عرفی ایجاب و قبول ۶- صحت انعقاد با اشاره برای فرد لال ۷- لزوم تعیین و تمایز زن و شوهر ۸- شرط خیار برای فسخ نکاح و مهر. ۹- عدم تعلیق در ازدواج و باطل بودن عقد مطلق ۱۰- ثبت ازدواج ۱۱- شروط صحیح ضمن عقد در ازدواج ۱۲- اهلیت داشتن برای ازدواج اعمّ از سن برای ازدواج، ولایت در ازدواج، اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج باکره و در نهایت اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «شرایط ازدواج»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۲۸.
