ضرر و زیان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضرر در مقابل نفع به معنی گزند، نقصان و زیان و مقابل نفع است. زیان نیز به معنای نقصان، خسارت، ضرر و ضد سود می‌باشد؛ بنابراین ضرر و زیان و خسارت در لغت مترادف یکدیگر استعمال می شوند؛ و آن‌چه که ضرر برساند و یا سبب زیان و خسارت و آسیب گردد زیان‌آور نامیده می‌شود. بنابراین از لحاظ لغوی این دو کلمه مترادف یکدیگرند. در نوشتار حاضر مفاهیم این گزاره در حقوق و
قوانین کیفری مورد تبیین و بررسی قرار می‌گیرد.
قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) با حذف ضرر و زیان معنوی، حفظ خسارات مادی و منافع ممکن الحصول را در ماده ۹،
پذیرا شده و قابل جبران دانسته است.
وتبصره ۲ ماده ۵۱۵،
خسارت ناشی از عدم النفع را غیر قابل مطالبه دانسته و
خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی را، قابل مطالبه دانسته است.
ضرر و زیان در بیان مواد حقوقی و قانونی دارای انواع و اقسام گوناگونی می‌باشد، که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
در امور کیفری، ضرر و زیان مادی یا مالی، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی
مجنیٌ‌علیه وارد می‌شود و به صورت کاهش دارایی مثبت (از بین رفتن اعیان و اموال یا کاهش ارزش آنها) یا افزایش دارایی منفی (اشتغال ذمُه) متجلی می‌گردد.
در حقوق خارجی اغلب آن را در مقابل خسارت مادی قرار می‌دهند و آن را عبارت از ضرری می‌دانند که به دارایی معنوی شخصی وارد می‌شود و متشکل از دو قسمت اجتماعی و عاطفی است. پس در تعریف آن می‌توان چنین گفت که خسارت معنوی، ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو، آزادی، معتقدات مذهبی، حیات، زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی است. در مورد جبران آن دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر مثل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال ان بنماید.
این‌گونه منافع در هنگام وقوع فعل زیان بار وجود ندارد و تحقق آن، موکول به آینده است و به دو صورت محقق و محتمل، قابل تصور است. منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیان بار به وقوع نمی‌پیوست آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌گردید و منظور
قانون‌گذار در بند ۲ ماده ۹،
، همین منفعت محقق و مسلم می‌باشد. در منافع محتمل بین فعل زیان‌بار و عدم تحصیل منافع مورد ادعا، رابطه علیت وجود ندارد.
مصونیت جسمانی شهروندان از هر گونه تعرض، در اصل ۲۲،
تضمین گردیده است، و طبیعی است که عامل خسارت جسمانی، مکلف به جبران آن شود. این خسارات ممکن است منجر به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت و یا مرگ مجنی‌علیه شود و بدین ترتیب، خسارات وارده می‌تواند جنبه مادی، معنوی و یا عدم‌النفع داشته باشد و در مورد خسارت مادی این بحث مطرح است که اگر خسارت وارده به جسم و جان بیش از مقدار دیه بود آیا قابل مطابه است یا خیر؟ به نظر می‌رسد موازین کلی اسلامی مثل اصل لاضرر اجازه نمی‌دهد بخشی از خسارات مجنی‌علیه، بدون جبران بماند.
مدعی خصوصی وقتی استحقاق دریافت خسارت دارد که ضرر و زیان دارای صفات زیر باشد:
۱-ورود آن محقق یعنی مسلم و قطعی باشد.
۲-اختصاصی و غیرمتعارف باشد یعنی شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی از آن متضرر شده باشند و ضرر ناشی از وقایع عادی و اعمال متعارف که در زندگی اجتماعی اتفاق می‌افتد قابل جبران نیست.
۳-ضرر و زیان باید به آن قسمت از وضع حقوقی افراد که مورد حمایت
قانون است وارد شده باشد. یعنی هرگاه منافع مشروع افراد از بین برود قانون‌گذار به حمایت زیان دیده می‌آید.
۴- ضرر و زیان وارده با
جرم ارتکابی رابطه مستقیم داشته باشد، یعنی اینکه ضرر و زیان باید معلول جرم باشد.
(۱) ـ آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج۱، ص۲۴۵.
(۲) ـ آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ هشتم، ۱۳۸۳، ج۱، ص۲۵۷.
(۳) ـ مدنی، دکتر سید جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، چ دوم، ، ۱۳۸۰، ص۸۹ - ۸۸.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «انواع ضرر و زیان»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۰۵.
