طفره(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طَفره ، اصطلاحی در کلام اسلامی. طفره در لغت از ریشۀ طفر به معنای جستن از روی چیزی است (خوارزمی، ذیل «طفرة»؛ زبیدی؛ صفی‌پوری، ذیل «طفر»؛ ذیل «طفر») و در اصطلاح، نظریه‌ای است که نَظّام• معتزلی (متوفی ۲۳۱)، ظاهراً برای غلبه بر مشکلات اعتقاد به نامتناهی بودن تقسیم‌پذیری جسم، مطرح کرده است. مطابق این نظریه، جسم می‌تواند از مکانی به مکان دیگر برود بدون اینکه مسافت میان آن دو را طی کند، یا به محاذات آن مسافت قرار گیرد، یا با آن مسافت تماس داشته باشد، و بدون اینکه در مبدأ معدوم و در مقصد اعاده گردد (اشعری، ص ۳۲۱؛ ابن فوزک، ص ۲۰۷؛ ابن حزم، ج ۵، ص ۱۸۹).
چون آثار نظام باقی نمانده و نظریۀ طفره از زبان مخالفان او نقل شده است، تقریر دقیق این نظریه و شرح زمینۀ تکوین آن میسر نیست. کسانی که این نظریه را نقل کرده‌اند آن را نتیجۀ رأی خاص نظّام دربارۀ جسم شمرده‌اند (بغدادی، ص ۱۳۱). طفره را به هشام‌بن حکم، متکلم شیعی (متوفی ۲۷۹ یا ۲۹۹)، نیز نسبت داده‌اند ( اشعری، ص ۶۱) که جای تردید دارد ( حلی، ج ۲، ص ۴۵۵). نظام جسم را قابل تقسیم تا بی‌نهایت می‌دانست و نظریۀ جزء لایتجزا را رد می کرد. اشکال این رأی را نخستین بار ابوالهَذیل عَلّاف، استاد نظّام، با استفاده از یک مثال بیان کرد. اگر جسم متناهی نباشد عبور از جسم ناممکن است، مثلاً مورچه نمی‌تواند از روی یک کفش بگذرد، زیرا برای گذشتن از هر جزء باید نیمی از آن جزء را طی کند واین روند تا بی‌نهایت ادامه دارد. می‌گویند در پاسخِ این اشکال، نظّام با طرح امکان طفره، توضیح داد که مورچه بعضی اجزا را طی کند اما از روی بعضی می‌جهد ( بلخی، ص ۷۰؛ عبدالجبار بن احمد، ص ۲۶۳؛ اسفراینی، ص ۶۶؛ ابن مرتضی، ص ۱۵۲).
پاسخ منسوب به نظّام مایۀ حیرت محققان و دستاویز استهزای مخالفان بوده است. فرض طفره چنان واضح البطلان می‌نماید که بعضی محققان امروزی کوشیده‌اند آن را رأیی فرعی و موقت نشان دهند که نظّام فقط در مناظره و بر سبیل معارضه با نظریۀ جزءلایتجزابه میان آورده بوده است ( صبحی، ج ۱، ص ۲۵۰؛ سورابجی ، ص ۳۸۷؛ برای یک راه حل دیگر دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، ذیل «ابراهیم‌بن سیار نظام»، ص ۴۳۷ـ ۴۳۸). اما این توجیه با توجه به استفادۀ نظام از نظریۀ طفره در شرح تعالیم دیگر خویش، مانند کُمون• (جاحظ، ج ۵، ص ۱۹ـ ۲۰)، پذیرفتنی نمی‌نماید. مشخص نبودن رأی حقیقی نظام دربارۀ جسم بر ابهام مسئله افزوده است. ابوالحسین خیاط (ابوالحسین خیاط، ﺣ ۳۰۰، ص ۳۳) تصریح کرده است که نظام قسمت‌پذیری جسم را تا بی‌نهایت فقط در وهم ممکن می‌دید نه در خارج (تفتازانی، ج ۳، ص ۳۶). در این صورت، چون نظام با فلسفه آشنا بوده و آثار ارسطو را خوانده بوده است ( عبدالجبار بن احمد، ص ۲۶۴؛ شهرستانی، ج ۱، ص ۷۲؛ ابن مرتضی، ص ۱۵۳)، می‌بایست در مقابل اِشکال ابوالهذیل پاسخ ارسطو را نقل می‌کرده است. اشکال ابوالهذیل همان شبهۀ اول زِنون اِلیایی است که متکلمان به واسطۀ ترجمۀ عربی سماع طبیعی ارسطو با آن آشنا بوده‌اند ( ارسطو ، طبیعیات ، ۱b۲۳۲؛ ارسطو ، ترجمۀ عربی، ج ۲، ص ۷۱۳ـ ۷۱۴). این شبهه را ارسطو با طرح مفاهیم نامتناهی بالقوه و بالفعل حل کرده بود و معلوم نیست چرا نظام به جای استفاده از آنها به طفره توسل جسته است (قس ولفسن ، ص ۵۱۶)(که احتمال داده نظام پاسخ ارسطو را نخوانده بوده است)(جرجانی، ج ۷، ص ۱۰ـ ۱۱)(که گفته است نظام به سبب نشناختن مفاهیم نامتناهی بالقوه و بالفعل گرفتار طفره شد).
بدیهی‌ترین اشکال طفره را از زبان ابوالهذیل در همان مناظره با نظام نقل کرده‌اند (ابن مرتضی، ۱۵۲). فرض طفره مشکل عبور از بی‌نهایت را از بین نمی‌برد، باز می‌توان پرسید همان مسافتی که مورچه طی کرده چگونه طی شده است؟ به تعبیر شهرستانی (شهرستانی، ج ۱، ص ۷۵)، خود طفره یا جهیدن هم طی کردن مسافت است و فقط از حیث سرعتِ بیشتر با راه رفتن تفاوت دارد (اسفراینی، ص ۶۶؛ جوینی، ص ۳۷؛ صدرالدین شیرازی، سفر ۲، جزء ۲، ص ۴۰).
ابوالهذیل اشکال طفره را با این مثال نشان داده است که اگر پاهای مورچه را به جوهر آغشته کنیم، رد پای مورچه روی کفش را به صورت خط مستقیم می‌بینیم نه نقطه‌های سیاه با فاصله‌هایی در میانشان ( ابن متویّه، ص ۲۸). دیگران هم از این مثال یا صورتهای دیگر آن، از جمله اثر قلم روی کاغذ، برای روشن کردن بطلان طفره استفاده کرده‌اند (جوینی، ص ۳۷؛ حلی، ج ۲، ص ۴۶۰؛ تفتازانی، ج ۳، ص ۳۶؛ صدرالدین شیرازی، سفر ۲، جزء ۲، ص ۴۰). البته این مثال ِ حسی دلیل محکمی در رد طفره نیست؛ در پاسخ آن می‌شد گفت طفره‌ها چنان کوچکند که با چشم دیده نمی‌شوند ولی در حقیقت در خط سیاه فاصله‌هایی وجود دارد ( فان اس، ج ۳، ص ۳۱۵).
از نظّام استدلالهای متعددی در اثبات طفره نقل شده است، از جمله دو استدلال مغالطی زیر که معتقدان به جزء لایتجزا را با مشکلات جدی روبرو کرد:
الف. چاهی به عمق صد ذراع فرض کنید که در وسط آن در عمق پنجاه ذراعی چوبی نصب شده که یک سرِ طنابی به طول پنجاه ذراع را به آن گره زده‌اند، سرِ دیگر طناب به دلوی در ته چاه بسته است. در بالای چاه طناب دیگری با همان طول پنجاه ذراع وجود دارد که ته آن به قلابی متصل است. این طناب را به صورتی به داخل چاه می‌فرستیم که قلاب به سر طناب دیگر متصل شود، سپس آن را می‌کشیم. حرکت دلو از ته چاه و حرکت قلاب از وسط چاه همزمان می‌شوند، به نحوی که وقتی طناب بالای چاه را به اندازۀ پنجاه ذراع بالا کشیده‌ایم، هم دلو که در ته چاه بوده با طی کردن صد ذراع به بالا رسیده و هم قلاب در وسط چاه با طی کردن پنجاه ذراع به بالای چاه رسیده است. پس دلو می‌بایست پنجاه ذراع را با طفره طی کرده باشد، مگر آنکه فرض کنیم به ازای هر جزئی که دلو طی کرده قلاب نیمی از یک جزء را طی کرده، که فرضی است خلاف نظریۀ جزء لایتجزا (شهرستانی، ج ۱، ص ۷۵؛ابن متویّه ، ص ۳۲؛ حلی، ج ۲، ص ۴۵۵ـ ۴۵۶).
ب. سنگ آسیایی فرض کنید که دایرۀ بیرونی‌اش صد جزء و دایرۀ درونی‌اش ده جزء دارد. وقتی سنگ می‌چرخد دایرۀ کوچکتر باید گردش خود را همزمان با دایرۀ بزرگتر تمام کند. این امر ممکن نیست مگر اینکه بگوییم در حینی که دایرۀ کوچکتر تمام مسافت را طی می‌کند دایرۀ بزرگتر از بعضی قسمتها با طفره می‌گذرد (ابن سینا، ج ۱، ص ۱۸۷؛ابن متویّه، ص ۳۲؛ ج ۷، ص ۲۵ـ ۲۶؛ برای استدلالی شبیه این و ردّ آن حلی، ج ۲، ص ۴۵۵ـ ۴۵۶).
مبنای پاسخ متکلمان به این اشکالها نظریۀ حرکت و سکون• ایشان بود. متکلمان تندی و کندی حرکات مختلف را با فرض سکونهای متوالی در میان حرکات توجیه می‌کردند. در ردّ هر دو اشکال نظام، پاسخ این بود که جسم سریعتر سکونهای کمتری بین حرکاتش دارد. مثلاً دلو با سکونهای کمتر و حرکات بیشتر، حرکتی سریعتر از قلاب دارد ( ابن فورک، ص ۲۰۸؛ جوینی، ص ۳۸؛ابن متویّه، ص ۳۲؛ فخر رازی، ج ۶، ص ۱۱۱؛ حلی، ج ۲، ص ۴۵۷؛ جرجانی، ج ۷، ص ۲۸، لاهیجی، ج ۳، ص ۱۱۰؛ ابن متویّه، ص ۳۳؛ فخر رازی، ج۶، ص ۱۱۱ـ ۱۱۲).
مثالهای دیگر نظام دربارۀ حرکت اجسام نیز با همین پاسخ رد می‌شد. از جمله این موارد، اشیایی وجود دارد که بعضی اجزایشان سریعتر از اجزای دیگر حرکت می‌کند، مثلاً قسمت بالای فرفره سریعتر از قسمت پایین آن حرکت می‌کند، یا قسمت بالای دوک نخ ریسی بیشتر از قسمت پایین و مرکز آن حرکت دارد. نظام این پدیده را دلیل وجود طفره می‌دانست، اما متکلمان دیگر، از جمله ابوالهذیل، آن را با فرض سکونهای متوالی میان حرکات توجیه می‌کردند ( اشعری، ص ۳۲۱ـ ۳۲۲؛ ابن فورک، ص ۲۰۸؛ صدرالدین شیرازی، سفر ۲، ص ۴۲ـ ۴۳).
اما نظام در رد پاسخ متکلمان به مسئلۀ سنگ آسیا ایشان را با مشکل دیگری مواجه کرد. او توضیح داد که فرض ناهماهنگی میان حرکت و سکون دایرۀ بیرونی با حرکت و سکون دایرۀ درونی، مستلزم گسیختگی (تفکک) اجزای سنگ آسیاست، امری که حس به خلافش شهادت می‌دهد (ابن متویّه، ص ۳۲؛ جرجانی، ج ۷، ص ۲۵ـ ۲۶؛ برای نمونه‌هایی از پاسخهای متکلمان به اشکال تفکک اجزا ابن فورک، ص ۲۰۸؛ابن متویّه، ص ۳۲). می‌گویند نظام و پیروانش در جواب اشکال‌کنندگان بر نامعقول بودن طفره، آنان را به تفکک ملتزم می‌کردند که از طفره نامعقولتر است ( ابن سینا، ج ۱، ص ۱۸۸؛ جرجانی، ج ۷، ص ۲۵ـ ۲۶؛ صدرالدین شیرازی، سفر ۲، ص ۴۱ـ ۴۲).
بعضی از شواهد حسی دیگری که در اثبات طفره نقل کرده‌اند به پدیده‌های تنویر و ابصار مربوط می‌شود. این شواهد و نیز نقد آنها ازجانب مخالفان طفره، صرفاً ناشی از جهل به ماهیت ابصار و سرعت حرکت نور بوده است. مثل این موارد:
الف. اگر در دیوار اتاقی بسیار بزرگ سوراخی ایجاد کنیم، می‌بینیم که به محض ایجاد سوراخ، نور تا انتهای اتاق می‌رسد و به محض گرفتن سوراخ نور خارج می‌شود. طی چنین مسافتی با چنین سرعتی فقط با فرض طفرۀ نور از محل سوراخ به انتهای اتاق توجیه‌پذیر است.
ب. ما در همان لحظه‌ای که سر را به طرف آسمان بلند می‌کنیم، آن را می‌بینیم، با اینکه از ما بسیار دور است. این پدیده را هم تنها با فرض طفرۀ شعاع نور از چشم به آسمان می‌توان تبیین کرد (حلی، ج ۲، ص ۴۵۶؛ حلی، ص ۴۵۸ـ ۴۵۹؛ابن فورک، ص ۲۰۷؛ابن فورک، ص ۲۰۸؛ جوینی، ص ۳۷؛ فخر رازی، ج ۶، ص ۱۱۲؛ حلی، ج ۲، ص ۴۵۶ـ ۴۵۷؛فان اس، ج ۳، ص ۳۱۶ـ ۳۱۷).
منتقدان طفره گاه به شرح لوازم محال آن متوسل شده‌اند. مثلاً اینکه اگر طفره امکان دارد چرا شخص زندانی نمی‌تواند از راه طفره به بیرون زندان منتقل شود، یا چرا شعاع چشم نمی‌تواند از دیوار بگذرد و پشت آن را ببیند؟ (ابن متویّه، ص ۳۳؛جوینی، ص ۳۷). این اشکالاتِ ضعیف حاصل توجه نکردن به معنای نظریۀ طفره است که امری بدیهی، چون موانع مادّی حرکت، را انکار نمی‌کند، بلکه در مسافتی بدون این قبیل موانع جایز شمرده شده است.
شایان توجه است که ابن حزم (متوفی ۴۵۶) طفره را دربارۀ حاسۀ بصر پذیرفته است. همچنین وی به ناسازگاری یکی دیگر از تعالیم نظام با طفره اشاره کرده است. نظام فقط حرکت را عرَض می‌شمرد و سایر اعراض، مثل صدا و رنگ و بو، را جسم می‌دانست ( بغدادی، ص ۱۳۱). ابن حزم تفاوت زمانی میان دیدن عملی از دور و شنیدن صدای آن را دلیل بر طفرۀ شعاع چشم و انتقال عادی صدا در مکان دانسته و اشاره کرده است که اگر صدا، طبق گمان نظام، جسم بود می‌بایست طبق قاعدۀ طفره، مثل همۀ اجسام، در حرکت خود طفره می‌داشت، یعنی پدیدۀ تأخیر صورت نمی‌بایست رخ می‌داد (ابن حزم، ج ۵، ص ۱۸۹).
از نقدهای دیگری که در مقابل طفره مطرح کرده‌اند این است که با قبول آن ترجیح غیرمرجح لازم می‌آید چرا که در طی بعضی مسافتها و جَستن از روی بعضی اولویتی وجود ندارد ( حلی، ج ۲، ص ۴۵۵).
بعضی اندیشمندان در ردّ طفره اساساً استدلال مستقیم را ضروری ندیده‌اند. بیشتر فیلسوفان با ردّ نظریۀ اجزای بی‌نهایت بالفعل، که به نظام منسوب بوده است، مشکلات منتهی به نظریۀ طفره و لوازم آن را خود به خود حل شده می‌دانستند. ابن سینا (ابن سینا، ج ۱، ص ۱۸۸) بطلان طفره را روشن و بدیهی خوانده و صدرالدین شیرازی (ابن سینا، ج ۱، ص۴۱)، پس از ذکر دلایلی در ردّ آن، اشاره کرده است که هر صاحب بصیرتی بدون این دلایل هم فساد این مذهب را در می‌یابد. این رویکرد در میان متکلمان نیز دیده می‌شود. مثلاً جوینی (جوینی، ص ۳۷) بطلان طفره را واضح و اعتقاد به آن را قریب به انکار ضروریات می‌خواند (بغدادی، ص ۱۴۰؛ طوسی، ص ۱۵۲؛ جرجانی، ج ۷، ص ۲۶). در کلام اسلامی نظریۀ طفره مَثَلی برای سخن بی معنا شده است (اسفراینی، ص ۶۶).
نظام رساله ای دربارۀ طفره داشته و ابوالهذیل رساله‌ای در ردّ آن نگاشته بوده که هیچ یک باقی نمانده است ( ابن ندیم، ص ۲۰۴؛ ابن ندیم، ص۲۰۶؛ ذهبی، ج ۱۰، ص ۵۴۲).
در آثار کلامی و فلسفی معمولاً در بحث از جسم، دربارۀ طفره بحث شده است، اما از آثار مستقل دربارۀ این نظریه ، رسالۀ کمال پاشازاده (متوفی ۹۵۰) و رسالۀ دفع شبهۀ‌الطفرۀ آقاحسین خوانساری (متوفی ۱۰۹۹) است( آقابزرگ طهرانی، ج ۸، ص ۲۳۰).
منابع:
(۱)آقابزرگ طهرانی؛
(۲) ابن حزم، الفصل فی‌الملل والاهواء والنحل، چاپ محمدابراهیم نصر و عبدالرحمن عمیره، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛
(۳) ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات، چاپ ابراهیم مذکور، قم ۱۴۰۵؛
(۴) ابن فورک، مجرد مقالات الشیخ ابی‌الحسن الاشعری، چاپ دانیل ژیماره، بیروت ۱۹۸۷؛
() ابن مرتضی، احمد بن یحیی، کتاب‌المنیة والامل فی شرح‌الملل والنحل، چاپ محمدجواد مشکور، دمشق ۱۹۸۸؛
(۵)ابن ندیم (تهران)؛
(۶) ارسطو، الطبیعه، ترجمۀ اسحاق بن حنین، چاپ عبدالرحمن بدوی، مصر ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴؛
(۷) اسفراینی، شهروز بن طاهر، التبصیر فی‌الدین و تمییزالغرقه‌ا‌لناجیه عن‌افرق‌الهالکین، چاپ محمد زاهدبن حسن کوثری، چاپ دوم، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛
(۸) اشعری، ابوالحسن، مقالات‌الاسلامیین واختلاف‌المصلین، چاپ هلموت ریتر، ویسبادن ۱۴۰۰/ ۱۹۸۰؛
(۹) بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین‌الفرق، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، بیروت دارالمعرفه ] بی‌تا.[؛
(۱۰) بلخی، ابوالقاسم کعبی، باب ذکرالمعتزله من مقالات‌الاسلامیین، در عبدالجباربن احمد، فضل‌الاعتزال و طبقات‌المعتزله، چاپ فؤاد سید، چاپ د۱۱وم، تونس ۱۹۸۶؛
(۱۲) تفتازانی، سعدالدین، شرح‌المقاصد، چاپ عبدالرحمن عمیره، قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛
(۱۳) افست قم ۱۳۷۰ـ ۱۳۷۱ش؛
(۱۴) جاحظ، کتاب‌الحیوان، چاپ عبدالسلام هارون، چاپ سوم، بیروت ۱۳۸۸/ ۱۹۶۹؛
(۱۵) جرجانی، میرسیدشریف، شرح‌المواقف، چاپ محمد بدرالدین نعسانی حلبی، مصر ۱۳۲۵/ ۱۹۰۷، چاپ افست قم ۱۳۷۰ش؛
(۱۶) جوینی، ابوالمعالی عبدالملک، الشامل فی‌اصول‌الدین، بیروت ۱۴۲۰/ ۱۹۹۹؛
(۱۷) حلی، حسن‌بن یوسف علامه، نهایة‌المرام فی علم‌الکلام، چاپ جعفر سبحانی و فاضل عرفان، قم ۱۴۱۹؛
(۱۸) خوارزمی، محمدبن احمد، مفاتیح‌العلوم، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴؛
(۱۹) خیاط، ابوالحسین، کتاب‌الانتصار والرد علی ابن‌الروندی الملحد، چاپ نیبرگ، بیروت ۱۹۸۶؛
(۲۰) دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج ۲، ذیل «ابراهیم‌بن سیار نظام» (از عباس زریاب خویی)، تهران ۱۳۷۴ش؛
(۲۱) ذهبی، تاریخ الاسلام؛
(۲۲) زبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۹۹۴/۱۴۱۴؛
(۲۳) ابن متویّه،شرح کتاب‌التذکره فی احکام‌الجواهر و الاعراض، چاپ عکسی، تهران ۱۳۸۵ش؛
(۲۴) شهرستانی، الملل والنحل، چاپ احمد فهمی محمد، بیروت ۱۹۴۹/ ۱۳۶۸؛
(۲۵) صبحی، احمد محمود، فی علم‌الکلام، دراسة‌فلسفیة لآراءالفرق الاسلامیة فی اصول‌الدین (المعتزله)، چاپ چهارم، اسکندریه ۱۹۸۲؛
(۲۶) صدرالدین شیرازی، الحکمةالمتعالیة فی‌الاسفارالعقلیة الاربعة، چاپ چهارم، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰؛
(۲۷) صفی‌پوری، عبدالرحیم‌بن عبدالکریم، منتهی‌الارب فی لغة‌العرب، تهران ۱۳۷۷؛
(۲۸) طوسی، در: حلی، کشف‌المراد فی شرح تجریدالاعتقاد، چاپ حسن حسن‌زاده آملی، قم ۱۴۰۷؛
(۲۹) عبدالجبار بن احمد، فضل‌الاعتزال و طبقات‌المعتزله، چاپ فؤاد سید، چاپ دوم، تونس ۱۹۸۶؛
(۳۰) فخر رازی، المطالب‌العالیة من‌العلم الالهی، چاپ احمد حجازی سقا، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛
(۳۱) عبدالرزاق لاهیجی، شوارق‌الالهام فی شرح تجریدالکلام، چاپ اکبر اسد علی‌زاده، قم ۱۴۲۶؛
