• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عاقله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


عاقله، مونّث عاقل از مادّۀ عقل است كه در زبان عربي به معناي منع، حفظ و بستن مي‌باشد.عاقله در لغت به معني نگهدارنده و مواظبت كننده است.
[۱] جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، ص ۴۴۱.




در اصطلاح فقهي، نزديكان و خويشاوندان شخصي هستند كه مرتكب قتل غیر عمد و جرح مخصوص مي‌شود که بايستي دیه آن قتل و جرح را بپردازند. در رابطه با مفهوم عاقله كه چرا خويشاوندان نزديك شخص جاني يا قاتل را عاقله نام‌گذاري كرده‌اند چند احتمال وجود دارد:
۱- عقل به معناي «منع» است و خويشاوندان نزديك قاتل با پرداخت دیه حائل و مانع بين جاني و اولیای دم مقتول يا مجروح مي‌شوند.
۲- عقل به معناي «حفظ كردن» آمده است و عاقله به كساني گفته مي‌شود كه با پرداخت دیه، خاطي را از قصاص يا تعزير حفظ مي‌كنند.
۳- عقل به معناي «بستن» آمده و خويشان جاني، شترها را به عنوان دیه نزد اولیای دم برده و عقال مي‌كنند يعني زانوان آن‌ها را مي‌بندند و يا اين كه با پرداخت دیه، زبان اولیای دم را از تقاضاي قصاص و غيره مي بندند.

خويشاني كه شرعاً عاقله نامیده می­شوند؛ به ترتیب تقدم عبارتند از:
۱- خويشان پدر و مادري.
۲- خويشان پدري.


و در اصطلاح طبق مادۀ ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عبارت است از «بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود»
[۲] حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كفوفي، تهران، ميثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۰۷.
.



۱- عاقله بايد بستگان پدر و مادري باشد پس بستگان مادري از دايرۀ عاقله خارجند.
۲- عاقله بايد مرد باشد.
۳- عاقله بايد بالغ باشد پس صغير جزء عاقله نيست.
۴- عاقله بايد عاقل باشد پس مجنون جزء عاقله نيست.
۵- عاقله بايد هنگام سر رسيد اقساط دی ه، دارا باشد پس معسر عاقله محسوب نمي‌شود.
۶- قتل خطاء محض با بینه، قسامه و علم قاضي ثابت گردد، اگر با اقرار جاني يا نکول او از قسم يا نکول او از قسامه ثابت شود، عاقله ضامن نيست.
۷- در دیه جراحت، دیه بالاتر از موضحه باشد پس ديه جنايت پائين ‌‌تر از موضحه بر عهدۀ جاني است.
۸- در مورد جنايتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد و اتلاف مالي كه به طور خطاء محض حاصل مي‌شود عاقله ضامن نمي‌باشد.



مواد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی حدود مسؤوليت عاقله را بيان مي‌نمايد كه عبارتند از:
۱- دیه قتل خطاء محض
۲- دیه جراحت (موضحه) و دیه جنايتهاي زيادتر از آن به عهدۀ عاقله مي‌باشد و ديه جراحتهاي كمتر از آن به عهدۀ خود جاني است.
[۳] حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۰۶.

۳- خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطائي محض از قتل تا موضحه (مادۀ ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی) استثناء حکم مادۀ ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی: در يك صورت ممكن است عاقله، عهده‌دار دیه جنايات خطائي كمتر از موضحه نيز باشد و آن در مورد سقط جنيني است كه هنوز روح در آن دميده نشده و با توجه به مراحل تكون جنيني، دیه آن كمتر از موضحه باشد.
[۴] حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۱۲ ص ۶۱۳.

۴- تبصرۀ ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی: جنايت عمد و شبه عمد نا بالغ و ديوانه به منزلۀ خطاء محض بوده و بر عهدۀ عاقله مي‌باشد. با توجه به حکم كلي تبصره مادۀ ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی جنايت اطفال كمتر از موضحه نيز بر عهدۀ عاقله خواهد بود. (نظريۀ ۲۶۹/۷- ۱۸/۱/۱۳۷۵ ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه)
[۵] اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۸۴، ص ۲۹۸.

۵- دیه به ترتيب طبقات ارث بر عاقله توزيع مي‌شود. مسؤوليت عاقله فقط در مورد دیه بايد اعمال شود و نسبت به ارش موردي ندارد. (نظريۀ ۱۱۳۵/۷-۱۲/۵/۱۳۷۰ ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه.)
[۶] اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۸۴، ذيل ص ۲۹۹.




اكثريت فقهای شیعه بر اين عقيده‌اند كه عاقله ابتدائاً ضامن پرداخت دیه است و بنابراين هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی شامل وي مي‌شود، يعني اگر عاقله دیه را نپردازد، نه تنها شرعاً حقي را ادا نكرده و فعل حرامي را مرتكب شده، بلكه بر ذمه اوست كه دیه بپردازد.
[۷] حيدري، عباسعلي؛ نگاهي به مسؤوليت عاقله در پرداخت ديه، فصلنامه فقه سال دوازدهم، شماره ۴۵، ص ۲۰۵.
و جاني در اين موارد هيچ گونه مسؤوليتي ندارد و رجوع عاقله به جاني جايز نيست.
حکم مسؤوليت عاقله از احكام اجتماعي و امضائي است نه تأسيسي بدين توضيح كه زندگي اعراب جزيره العرب در زمان قبل از اسلام بر نظام قبيله‌اي استوار بوده، و مسؤوليت شخصي در آن وجود نداشت؛ بلكه قبيله خود را مسؤول مي‌دانست و پرداخت دیه يكي از آن مسؤوليتها بود كه بر حسب درجه نزديكي و بستگي با مقتول، بين جميع افراد قبيله توزيع مي‌گرديد، تا همه نفوس قبيله آرامش يابند و به كسي ستم نرود.
[۸] ادريس احمد؛ عوض، ديه، ترجمه عليرضا فيض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۶۸-۶۹.

پس از ظهور اسلام مسؤوليت عاقله مورد تأييد و امضاء قرار گرفت و پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) با تصرفاتي آن را اخلاقي‌تر و انساني‌تر نمودند، امور جامعه نيز با آنها مي‌گذشت.
[۹] مجتهد شبستري، محمد؛ تأملاتي در قرائت انسان از دين؛ تهران، طرح نو، ج ۱، ص ۱۹۵.




مادۀ ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت مي‌شود.» توضيح هرگاه عاقله محكوم به پرداخت دیه شود و آن را پرداخت ننمايد اگر متمكن باشد بايد از اموال او اخذ شود و اگر تمكن مالي نداشته باشد و مُعسِر باشد دیه از بیت المال پرداخت شده و نيازي به تقديم دادخواست اعسار توسط عاقله نيست. (نظريه‌هاي ۴۶۶۷/۷-۲۵/۷/۸۱ و ۷۸۴۲/۷-۱/۱۰/۱۳۸۲ ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه)
[۱۰] اداره كل تدوين قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامی؛ تهران، رياست جمهوري، اداره چاپ و انتشار، ۱۳۸۴، ذيل ص ۳۰۱-۳۰۰.
اين در صورتي است كه دادگاه عدم توانائي عاقله را نسبت به پرداخت دیه احراز كند.


 
۱. ↑ جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، ص ۴۴۱.
۲. ↑ حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كفوفي، تهران، ميثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۰۷.
۳. ↑ حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۰۶.
۴. ↑ حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۱۲ ص ۶۱۳.
۵. ↑ اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۸۴، ص ۲۹۸.
۶. ↑ اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۸۴، ذيل ص ۲۹۹.
۷. ↑ حيدري، عباسعلي؛ نگاهي به مسؤوليت عاقله در پرداخت ديه، فصلنامه فقه سال دوازدهم، شماره ۴۵، ص ۲۰۵.
۸. ↑ ادريس احمد؛ عوض، ديه، ترجمه عليرضا فيض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۶۸-۶۹.
۹. ↑ مجتهد شبستري، محمد؛ تأملاتي در قرائت انسان از دين؛ تهران، طرح نو، ج ۱، ص ۱۹۵.
۱۰. ↑ اداره كل تدوين قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامی؛ تهران، رياست جمهوري، اداره چاپ و انتشار، ۱۳۸۴، ذيل ص ۳۰۱-۳۰۰.





۱- حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، ۱۳۸۴.
۲- جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴.
۳- ادارۀ كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعۀ قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، ادارۀ چاپ و انتشار، ۱۳۸۴.
۴- حيدري، عباسعلي؛ نگاهي به مسؤوليت عاقله در پرداخت ديه، فصلنامۀ فقه، سال دوزادهم، شمارۀ ۴۵
۵- ادريس احمد، عوض؛ ديه، ترجمۀ عليرضا فيض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۷۷.
۶- مجتهد شبستري، محمد، تأملاتي در قرائت انسان از دين، تهران، طرح نو، ۱۳۸۳، ج اول.
۷- سایت پژوهه    
۸- سایت پژوهه    



جعبه ابزار