عدم نفوذ (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عدم نفوذ از اصطلاحات بکار رفته در
علم حقوق بوده و به حالت بی‌اعتباری و عدم داشتن
اثر حقوقی عقد گفته می‌شود. البته این عدم اعتبار قابل جبران است و عقد باطل نمی‌شود و در صورت اعلام رضایت با توجه به
نظریه کشف، معامله ناقص از زمان انشاء عقد صحیح خواهد بود.
اعلام
رضا اخبار از یک حالت واقعی درونی بوده و مستقیما نمی‌تواند ایجاد حق و تعهدی نماید اما رد عقد،
انشاء بوده و موجب از بین رفتن عقد ناقص موجود می‌شود.
نفوذ در لغت به معنی اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بی اثری است. و در اصطلاح، عدم نفوذ، حالتی است مانند
بطلان، که عقد اثر حقوقی ندارد و بی‌اعتبار است؛ منتها چون ارکان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را که سبب بی‌اعتباری آن شده است می‌توان جبران کرد، این عنوان با «بطلان» تفاوت پیدا می‌کند. برای مثال، فرد ناتوانی در اثر ترس از اجرای تهدید نامشروع زورمندی، اختیار خود را از دست می‌دهد و به معامله‌ای می‌پردازد که راضی به انجام آن نیست. چنین معامله‌ای را قانون بی‌اثر می‌داند ولی از آنجا که مکره می‌تواند با دادن «
رضا» معاملۀ ناقص را اجازه دهد، بایستی آن را غیر نافذ خواند نه باطل.
بدین ترتیب «عدم نفوذ» بمعنی عام کلمه بر هر عقدی که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می‌شود ولی بمعنای خاص عدم نفوذ ویژه عقدی است ناقص که قابلیت تکامل را دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی حیات حقوقی می‌یابد.
علت عدم نفوذ عقد غیر نافذ، عموماً این است که عقد فاقد رضای معتبر شخصی است که رضای او در عقد، لازم شمرده شده است. در
عقد اکراهی، اصولاً رضای آزاد طرفی که مکره شده، وجود ندارد و در
معامله فضولی، دست کم رضای یکی از دو طرف اعلام نشده و به این جهت غیر موجود فرض می‌شود. همچنین در قرارداد
سفیه و
صغیر ممیز، هر چند این اشخاص رضای خود را اعلام کنند، اما این رضا، از دیدگاه قانون نامعتبر و در حکم غیر موجود است.
قانون مدنی در ماده ۲۵۸، مطابق نظریه مشهور فقهی (
نظریه کشف) تاثیر
اجازه و رد را نسبت به منافع مورد معاملۀ فضولی از روز عقد مقرر کرده، اما نسبت به معامله اکراهی و معامله سفیه و صغیر ممیز در مورد زمان تاثیر
اجازه نسبت به منافع مورد معامله، ساکت است. می‌توان گفت با وجود اینکه نظریۀ کاشف بودن رضا (اعم از حقیقی و حکمی بودن کشف)، نظریه‌ای مخالف با قاعده است لیکن با تاکید بر وحدت ملاک بین قرارداد فضولی و سایر عقود غیر نافذ از حیث اشتراک همه آن عقود در اراده طرفین و اجتماع شرایط معامله به استثنای رضای معتبر و تنفیذ بعدی آنها و نیز بر اساس نظریه مشهور بین فقهایی که مساله را در مورد معامله مکره مطرح کرده‌اند و به استناد ماده ۳ ق آئین دادرسی مدنی که در مورد سکوت قانون باید
عرف مسلم مورد توجه قرار گیرد، در سایر معاملات غیر نافذ نیز مانند معامله فضولی باید آثار عقد را از حیث منافع و نماءات مورد معامله، پس از تنفیذ، از زمان انشای عقد جاری دانست.
اذن چیزی جز اعلام رضا و میل نیست و اعلام رضا، همان طور که از مفهوم اعلام دانسته می‌شود از اخباریات است نه انشائیات. بنابراین اذن (مانند منع) ابراز یک حالت واقعی درونی است و به همین جهت هرگز نمی‌تواند مستقیماً مانند عقود و ایقاعات موجب پیدایش حق و تعهدی باشد، هر چند زمینه را برای تحقق حق و تعهد فراهم می‌سازد به همین ترتیب، رجوع از اذن نیز ماهیت انشایی ندارد و چیزی جز اعلام زوال رضا و فقدان آن که یک واقعه حقوقی است نمی‌باشد.
با مطالعه اثر رد عقد غیر نافذ و این که رد عقد، سبب نابودی آن و زوال قابلیت انضمام رضا به آن برای معتبر شدن آن می‌شود، باید برای رد، (برخلاف تنفیذ) ماهیتی انشائی قائل شد، زیرا معلوم است که رد عقد غیر نافذ با خودداری از تنفیذ آن متفاوت است. رد عقد غیر نافذ که گاهی در
فقه از آن به
فسخ عقد نیز تعبیر می‌شود، ماهیت ناقص ولی بی‌جان عقد غیر نافذ را از بین می‌برد، به طوری که دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند که بتواند بعداً معتبر شود و روشن است که ازاله عقد مانند ایجاد آن، نیاز به اراده انشایی دارد و با خودداری از تنفیذ و حتی صرف ابراز عدم رضا به معامله، محقق نمی‌شود، مگر اینکه این امر به قصد از بین بردن عقد غیر نافذ انجام شود. به همین جهت ماده ۲۵۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد» آشکارا بر این امر دلالت دارد که رد عقد فضولی سبب نابودی عقد می‌شود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عدم نفوذ و آثار آن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۲۴.
