فتوا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و
اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».
با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت های این دو می پردازیم:
۱. فتوا از مقولۀ اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
۲. در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و
شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمیگیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است
شرایط و مصالح
مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت میشود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
۳. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گسترۀ حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و
تکلیفآور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،
حجت شرعی و واجب الاتباع است.
آنچه که از ادلۀ اثبات ولایت فقیه استفاده می شود،
این است که یکی از شؤون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر(عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده اند.
فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید: «حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارۀ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.»
بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همۀ احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر میگیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانویاش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.
اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع
الشرایط که
شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است.
اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارۀ جامعۀ اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا می کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکی باشد.
