فلسفه فقه سیاسی(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



چکیده: بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین (فلسفه فقه) مطرح گردیده است که تلاش هاى نسبتاً خوبى به صورت گفت وگوهاى علمى، مقالات تحقیقى درباره آن انجام پذیرفته، بلکه تحقیقات گسترده اى در زمینه برخى از محورهاى آن انجام پذیرفته. این مقاله به فلسفه بخش مهمى از فقه (فقه سیاسى) مى پردازد و مى کوشد با طرح پرسش هایى درباره چهار محور مهم فقه سیاسى (اهداف، مبانى، منابع و ضوابط)، ضرورت پاسخ گویى و تحقیق عمیق درباره آنها را روشن نماید. به ویژه در عصر حاضر که هم نظام اسلامى به فقه سیاسى نیاز بیشترى دارد و هم احکام آن بیشتر از سایر احکام فقهى در معرض نمایش و قضاوت جهانى قرار دارد.
کلید واژه ها: فقه، فلسفه فقه، فقه سیاسى، فلسفه فقه سیاسى، اهداف، مبانى، منابع، قواعد فقهى، ضوابط اصولى.
مقدمه
فقه علمى است که عهده دار استنباط وظایف و حقوق انسان از منظر شریعت در عرصه هاى گوناگون زندگى انسان است و یکى از عرصه هاى مهم زندگى انسان، رابطه مردم با دولت و رابطه دولت اسلامى با دیگر دولت هاست. بنابراین، فقه سیاسى بخشى از فقه است که عهده دار استنباط احکام رابطه مردم با دولت و رابطه دولت اسلامى با دیگر دولت هاست.
فقیه در فقه عامِ متداول، با پیش فرض گرفتن یک سرى مبانى و با استفاده از قواعد و ضوابطى که غالباً در علم اصول تدوین شده، به منابع مراجعه مى کند و احکام فقهى را از درون آنها استنباط مى کند. در روش استنباطى موجود، استنباط احکام در عرصه هاى گوناگون تقریباً یکسان است. براى نمونه، همان قواعد استنباطى که در استنباط احکام عبادى به کار گرفته مى شود، در عرصه استنباط احکام سیاسى هم به کار گرفته مى شود. هم چنین کیفیت استفاده از منابع هم تفاوت چندانى ندارد. براى مثال، اگر فقیهى معتقد باشد که اوّل به کتاب، سپس به سنّت، بعد به اجماع و سرانجام به عقل باید مراجعه کرد، در این ترتیب میان فقه عبادى و فقه سیاسى و سایر عرصه هاى فقهى تفاوتى نمى گذارد. به اهداف احکام فقهى و استفاده از آنها در استنباط اساساً چندان توجه نمى شود تا چه رسد که تفاوت آنها مدنظر قرار گیرد. مبانى مشترک احکام فقهى به صورت سربسته مدنظر قرار مى گیرد، ولى مبانى اختصاصى حوزه اى خاص نظیر اقتصاد و سیاست، در استنباط احکام فقهى آن حوزه مدنظر قرار نمى گیرد.
آرى تنها مطلبى که تفکیک روشنى در آن به چشم مى خورد، قواعد فقهى است. فقیهان برخى از قواعد فقهى نظیر قاعده لاضرر را قاعده اى عام دانسته اند که در تمام ابواب فقهى قابلیت جریان دارد، ولى مجراى برخى از قواعد فقهى را مخصوص عبادات دانسته اند، نظیر قاعده طهارت یا قاعده بطلان عمل عبادى با هر زیاده یا نقیصه اى و برخى از آنها را در قلمرو احکام معاملاتى و قراردادها به کار گرفته اند، نظیر قاعده لزوم در معاملات و برخى از آنها را در قلمرو احکام سیاسى بیشتر به کار برده اند، نظیر قاعده نفى ولایت بر غیر.
شبیه همین تفکیکى که در قواعد فقهى وجود دارد، مى توان درباره اهداف، مبانى، منابع و ضوابط اصولى و استنباطى فقه در عرصه هاى مختلف اجتماع، اقتصاد، سیاست، خانواده و… مطرح کرد. براى مثال، اهداف، مبانى، منابع و ضوابط استنباطى اختصاصى فقه سیاسى را مى توان گردآورى، تبیین و مستدل نمود و سپس از آنها در استنباط احکام فقه سیاسى استفاده کرد.
مع الأسف باید گفت بسیارى از تحقیقاتى که در عصر حاضر نیز در زمینه فقه سیاسى صورت مى گیرد، هم چون بسیارى از تحقیقات پیشینیان، بدون تنقیح و تبیین استدلالى محورهاى یاد شده است، در حالى که امروزه پس از استقرار نظام اسلامى از یک سو نیاز به مسائل فقه سیاسى به ویژه در عرصه هاى جدید بیشتر گردیده است و از سوى دیگر، مسائل فقه سیاسى بسیار بیشتر از گذشته در منظر داورى جهانیان قرار دارد و اگر فلسفه فقه سیاسى تدوین گردد، استنباط ها و تحقیقات در زمینه فقه سیاسى دقیق تر و ضابطه مندتر و با مقتضیات و نیازهاى زمان بیشتر هماهنگ خواهد بود.
تلاش نگارنده در این نوشتار بر آن است تا با طرح پرسش هایى در محورهاى فوق زمینه تأملات فلسفى و برون علمى را درباره فقه سیاسى فراهم آورد. به امید آنکه در آینده اى نه چندان دور مقالات، گفت وگوهاى علمى و تحقیقات گسترده و عمیق در این موضوع به انجام رسد!
الف) پرسش هاى مربوط به اهداف
بى تردید شارع مقدس از تشریع احکام فقیهى و بیان آموزه هاى اعتقادى و اخلاقى اهدافى داشته است،(این بحث از مبانى کلامى امامیه است که در محل خود به اثبات رسیده است) (ضیائى فر، جایگاهص ۲۰۴ به بعد) ولى آیا نمى توان اهداف کلان و عام براى همه احکام فقهى شناسایى کرد؟ آیا نمى توان اهدافى را براى احکام فقهى در عرصه هاى خاص نظیر عرصه عبادت، سیاست، اقتصاد، خانواده و… به دست آورد؟ مثلاً آیا نمى توان تقرب الى اللّه و تکمیل نفس را دو هدف مهم در احکام عبادى دانست؟(همان طور که برخى از فقیهان این هدف را ذکر کرده اند) (شهید اول، القواعد، ج ۱، ص ۹۰؛ نجفى، جواهر الکلام، ج ۴، ص ۱۵۹)آیا نمى توان گردش سرمایه میان همه مردم جامعه،(آن طور که قرآن به صراحت بیان مى کند)( حشر:۷) رفع نیاز نیازمندان،(شهید اول، القواعد، ج ۲، ص ۲۰۰) عدم وابستگى به کفار و عدالت اقتصادی(ضیائى فر، سیرى، ص ۱۵۲)را از اهداف احکام فقهى در عرصه اقتصاد دانست؟ آیا نمى توان الفت،(همان طور که قرآن بدان تصریح مى کند)(روم:۲۱) پرهیز از قبایح،(شهید اول، القواعد، ص ۶۲) تحکیم بنیاد خانواده، ایجاد زمینه تربیت فرزندان را از اهداف مهم احکام خانواده در اسلام به حساب آورد. آیا نمى توان امنیت و نظم را از اهداف مهم احکام جزائى اسلام برشمرد؟(شهید اول، ج ۱، ص ۳۲۹؛ قمى، قوانین ص ۴۶۸؛ ناصر مکارم شیرازى، انوارکتاب البیع، ج ۱، ص ۵۴۳) آیا نمى توان با بررسى ها و تحقیقات بیشتر به اهداف دیگرى در حوزه هاى مزبور و نیز سایر حوزه ها دست یافت؟
درباره اهداف فقه سیاسى پرسش هاى مهم تر و بیشترى قابل طرح است، نظیر اینکه اهداف اختصاصى فقه سیاسى چیست؟ آیا مى توان عدالت را از اهداف فقه سیاسى دانست؟ آیا باید لزوماً مفهوم و مصادیق عدالت را در عرصه فقه سیاسى منحصراً از کتاب و سنت گرفت یا مى توان دستِ کم برخى از مصادیق آن را با کمک عقل و عرف به دست آورد؟ آیا مى توان صیانت از حقوق مردم را از اهداف فقه سیاسى دانست؟ اگر پاسخ مثبت است، مراد از مردم خصوص مردم تحت حاکمیت نظام اسلامى است، یا همه مسلمانان یا همه مردم جهان؟ در صورت تزاحم کدام یک مقدم است و ملاک تقدم چیست؟ آیا مى توان ملاک واحدى در این زمینه درنظر گرفت؟ یا باید ملاک هاى مختلفى به دست آورد و میان آنها در شرایط مختلف، کسر و انکسار برقرار کرد؟ آیا استقلال نظام اسلامى را هم مى توان یکى از اهداف فقه سیاسى برشمرد؟ آیا عزت اسلام و مسلمانان را نیز مى توان از اهداف فقه سیاسى دانست؟ نسبت عزت اسلام و مسلمانان با استقلال نظام اسلامى چیست؟ در صورت تزاحم کدام مقدم است و ملاک تقدم چیست؟ آیا نظم و امنیت جامعه اسلامى را مى توان از اهداف فقه سیاسى به حساب آورد؟ چه ترتیبى میان اهداف از نظر اهمیت وجود دارد؟ آیا مى توان به ترتیب ثابتى میان اهداف قائل بود یا اهداف با توجه به تغییر شرایط متفاوت مى شود؟ اگر پاسخ برخى از پرسش هاى فوق نیز مثبت باشد و دستِ کم بتوان براى فقه سیاسى اهداف خاص ـ فراتر از اهداف عام احکام فقهى ـ به دست آورد و ضابطه اصولى استفاده از این اهداف را هم فراهم ساخت، بحث در این زمینه مفید خواهد بود و گامى در زمینه تدوین فلسفه فقه سیاسى و ضابطه مند و روش مند ساختن تحقیقات در این زمینه برداشته خواهد شد.
ب) پرسش هاى مربوط به مبانى
احکام فقهى بر اصول موضوعه و پیش فرض هایى استوار گردیده است که غالباً در علم فقه نه به صورت مشخص و عنوان دار مطرح مى شود و نه بر آنها استدلال و اقامه برهان مى گردد; چرا که غالباً این مبانى از مسائل علم دیگرى است. لذا غالباً در رشته هاى علمى دیگر نظیر کلام، اخلاق، فلسفه و… مطرح و در آنجا مبین و مستدل مى گردد. تنها برخى از مبانى کلامى علم فقه در سال هاى اخیر گردآورى، تبیین و بررسى شده که مبانى مشترک همه احکام فقهى است و مبانى اخلاقى، فلسفى و… علم فقه به گردآورى، تبیین و بررسى نیاز دارد.
به هرحال، مبانى احکام فقهى نیز به دو بخش قابل تقسیم است: مبانى مشترک احکام فقهى و مبانى اختصاصى احکام در حوزه اى خاص نظیر سیاست، اقتصاد، اجتماع، خانواده و… .
درباره مبانى فقه سیاسى پرسش هاى متعددى قابل طرح است، نظیر اینکه مبانى اختصاصى فقه سیاسى کدام است؟ آیا مى توان مباحث ذیل را از مبانى فقه سیاسى به حساب آورد؟ آمیختگى دین و سیاست. اهتمام شارع به تحقق اهداف و احکامش، نقش رهبرى دینى در سعادت انسان ها، نقش حضور معصوم در اجراى احکام سیاسى، اهمیت بیشتر شأن سیاسى معصوم، نقش حکومت ها در شقاوت و سعادت انسان ها، اصالت جامعه و فرد، نسبت حقوق جامعه با حقوق افراد، نسبت مصلحت جامعه یا اصالت حکم حاکم با احکام شرعى فرعى، نسبت مصلحت جامعه و حکم حاکم با آموزه هاى اخلاقى و اعتقادى و… آیا مبانى دیگرى هم در این زمینه وجود دارد؟
آیا میان این مبانى ترتیبى هم وجود دارد و اهمیت برخى بیش از اهمیت برخى دیگر است؟ از مبانى مذکور کدام صبغه فلسفى بیشتر و کدام صبغه کلامى بیشتر و کدام صبغه اخلاقى بیشتر دارد؟ چه ادله اى به سود این مبانى ارائه شده و چه ادله اى مى توان به سود آنها ارائه داد؟ چه نقدهایى را مى توان درباره این ادله وارد ساخت و کدام یک از این مبانى را باید پذیرفت و کدام یک را باید وانهاد؟ مبانى فقه سیاسى بر آراى فقهى چگونه تأثیر مى گذارد؟ آیا تأثیر قطعى دارد یا تأثیر احتمالى؟ تأثیر کلى دارد یا تأثیر موردى؟
آیا مى توان از امثال مبانى مذکور ضوابط اصولى یا قواعد فقهى فراهم آورد و در استنباط فقه سیاسى از آنها استفاده کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، این ضوابط و قواعد جدید با ضوابط و قواعد مدون پیشین (اعم از قواعد عام و خاص) چه نسبتى دارد؟ روشن است که یافتن پاسخ علمى براى پرسش هاى فوق هم محور مهم دیگرى از مباحث فلسفه فقه سیاسى را تأمین مى کند و هم به اتقان بیشتر مباحث فقه سیاسى کمک مى نماید.
ج) پرسش هاى مربوط به منابع
در تعبیر مشهور، کتاب، سنت، اجماع و عقل چهار منبع استنباط احکام فقهى اند، ولى پرسش هاى زیر درباره منابع احکام فقهى در عرصه هاى خاص نظیر سیاست به بررسى نیاز دارد. آیا همه منابع مذکور در فقه سیاسى قابل استفاده است؟ براى نمونه آیا اجماع در عرصه استنباط احکام فقه سیاسى اعتبار دارد؟ آیا مى توان اعتبار منابع دیگرى نظیر بناى عقلا، مصلحت و… را در فقه سیاسى به اثبات رسانید؟ آیا ترتیب استفاده از منابع در فقه سیاسى همان ترتیبى است که در فقه عام یا فقه عبادى به کار مى رود، یا آنکه باید استفاده از منابع در فقه سیاسى را به گونه اى دیگر ترتیب داد؟ (در مثل اوّل آیا باید به عقل و سیره عقلا مراجعه کرد و مراجعه به قرآن و سنت در رتبه بعد قرار دارد؟)
آیا کیفیت استفاده از منابع در فقه سیاسى با فقه عام یا فقه عبادى یکسان است، یا آنکه باید در فقه سیاسى از منابع به گونه اى دیگر استفاده کرد؟ (براى نمونه، در فقه عبادى احکام به صورت جزئى با تمام خصوصیات از کتاب و سنت استنباط مى شود. آیا باید در فقه سیاسى هم انتظار استنباط چنین احکامى را داشت یا اینکه باید تلاش کرد احکام را کلى تر ـ در حد قواعد فقهى ـ استنباط کرد؟) هم چنین ممکن است پرسش هایى درباره نسبت میان منابع در فقه سیاسى مطرح شود. امثال پرسش هاى فوق محور دیگرى از مسائل فلسفه فقه سیاسى را تشکیل مى دهد.
د) پرسش هاى مربوط به ضوابط اصولى و استنباطى
اصول فقه دربردارنده قواعد کلى استنباط احکام است. اصول فقه به رغم نکات مثبت و بى شمارش، کاستى هایى نیز دارد. یکى از کاستى ها این است که غالباً قواعد عام و مشترک استنباط احکام در آن تدوین شده است; قواعد و ضوابطى نظیر اعتبار خبر ثقه یا موثوق الصدور یا اعتبار ظهورات یا اصول عملیه نظیر برائت و احتیاط، ولى از یک سو آیا مى توان همه این قواعد و ضوابط استنباطى را در همه عرصه هاى احکام فقهى به کار گرفت؟ مثلاً اصولى نظیر اصل احتیاط از اصولى است که در حوزه احکام فردى اعتبار دارد، نه در حوزه احکام اجتماعی(همان طور که برخى از فقها بدان تصریح کرده اند)(کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج ۱، ص ۲۳۲)(امام خمینى نیز اجراى احتیاط در برخى موارد را موجب حرج شدید، اختلال در نظام و روى گردانى مردم از دین مى شمرد )(امام خمینی، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۳۷۱)(معمولاً در مسائل اجتماعى چنین پیامدى را به همراه دارد.) و از سوى دیگر، آیا نمى توان یک سلسله قواعد و ضوابط استنباطى اختصاصى براى عرصه هاى خاص فقهى فراهم ساخت و در اختیار فقیه مستنبط در عرصه هاى خاص سیاست(فقها قاعده اوّلى را در احکام شرعى بر ثبات و استمرار احکام دانسته اند، ولى ممکن است نتوان این قاعده را در مسائل فقه سیاسى جارى دانست، همان طور که در کلمات برخى از فقها احتمال آن مطرح گردیده است (شهید اول، القواعد، ج ۱، ص ۲۱۷))، اقتصاد، اجتماع، خانواده و… قرار داد.
افزون بر این اگر بنا شد که از اهداف شارع در استنباط احکام استفاده شود، با چه ضوابط و قواعد استنباطى مى توان اهداف شارع را در هر حوزه شناسایى کرد؟ آیا شناسایى اهداف فقط از راه الفاظ کتاب و سنت ممکن است؟ در استفاده از الفاظ باید به الفاظ صریح اکتفا کرد; آیا مى توان از الفاظى که ظهور هم دارد استفاده کرد؟ آیا اشاراتى که درباره هدف وجود دارد، حجت است؟ آیا استفاده از علت و هدف از الفاظ مشروط به آن است که لفظ، علت و هدف انحصارى را بیان کند یا چنین شرایطى لازم نیست؟
تا چه اندازه اى مى توان از سیره عملى پیامبر گرامى اسلام(ص) و امامان اهل بیت(ع) استفاده کرد؟ آیا سیره عملى معصوم تنها در صورتى معتبر است که از طریق نقل هاى متعارف در جوامع روایى امامیه باشد یا فراتر از آن، در صورتى معتبر است که در کتاب هاى روایى اهل سنت هم به سند قابل اعتمادى نقل شده باشد، در صورتى که در کتاب هاى معتبر غیرروایى آمده باشد (نظیر کتاب هاى تاریخ) از اعتبار برخوردار است یا نه؟
تا چه حد مى توان از داده هاى عقل، علوم بشرى، فطرت، شهود در شناخت اهداف بهره گرفت؟ اگر نقل ها و روش هاى مختلف به نتایج متعارض انجامید، چگونه مى توان از آنها استفاده کرد؟
اگر برخى از روش ها و ضوابط فوق به تنهایى معتبر نبود، آیا مى توان با انضمام آنها از دلالتشان بر مطلبى استفاده کرد؟ شرط اعتبار آنها در این صورت افاده قطع یا اطمینان است و یا در صورتى که مفید ظن قوى هم باشند معتبر خواهند بود؟
آیا تفاوتى میان اعتبار روش هاى فوق در استنباط اهداف احکام عبادى و اهداف احکام سیاسى و سایر حوزه ها وجود دارد یا نه؟
اگر پاسخ برخى از پرسش هاى فوق نیز مثبت باشد و دستِ کم بتوان براى فقه سیاسى ضوابط استنباطى خاصى به دست آورد، بحث در این زمینه مفید خواهد بود و گام دیگرى در زمینه تدوین (فلسفه فقه سیاسى) برداشته شده و بستر انجام ضابطه مند تحقیقات در عرصه فقه سیاسى بیشتر فراهم خواهد گشت.
پرسش هاى فوق نمونه هایى از انبوه پرسش هایى است که در نگاه بیرونى به فقه سیاسى تنها در چهار محور از محورهاى فلسفه فقه سیاسى وجود دارد و مسلماً تتبع و تأمل بیشتر، پرسش هاى دیگرى پیش پاى محقق در این زمینه قرار مى دهد و اگر بررسى بیرونى، گسترده تر از چهار محور فوق باشد و محورهایی(نگارنده در جاى دیگرى محورهاى (فلسفه علم فقه) را مطرح کرده است که مى توان محورهاى فلسفه فقه سیاسى را از آن اقتباس کرد (فصل نامه نقد و نظر، ش ۴۷ ـ ۴۸، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۱)) نظیر قلمرو فقه سیاسى، علوم مرتبط با فقه سیاسى، تحولات و گرایش هاى فقه سیاسی… به آن افزوده شود، بحث گسترده تر و غنى تر مى گردد و ضرورت پاسخ گویى به امثال پرسش هاى فوق و تدوین (فلسفه فقه سیاسى) دو چندان مى گردد.
منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) سعید ضیائى فر، جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد، بوستان کتاب قم، ۱۳۸۲؛
(۳) شهید اول، القواعد و الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادى حکیم، مکتبة المفید، قم، بى تا؛
(۴) محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۵؛
(۵) سعید ضیائى فر، سیرى در متون اسلامى،(معاونت امور اساتید، قم، ۱۳۷۸).
(۶) میرزا ابوالقاسم قمى، قوانین الاصول، مطبعة حاج ابراهیم، بى جا، ۱۳۰۳ ق؛
(۷) ناصر مکارم شیرازى، انوار الفقاهة، کتاب البیع، چاپ دوم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع)، قم، ۱۴۱۳ ق.
(۸) شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء؛
(۹) امام خمینی، تهذیب الاصول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینى، تهران، ۱۳۸۱/۱۴۲۳ ق؛
(۱۰) فصل نامه نقد و نظر؛



جعبه ابزار