• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده اثامه حدود 2

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قاعدۀ اقامۀ حدود یکی از قواعد فقهی و عبارت است از اینکه اجرا و اقامۀ حدود وظیفۀ کسی است که داوری میان مردم و فیصله دادن به دعواها وظیفه او است. از احکام آن در باب حدود و بعض کتب قواعد فقهی سخن گفته‌اند.



قاعدۀ اقامۀ حدود که صورت کامل آن «اقامَةُ الحُدود الیٰ مَنْ الیه الحُکم» می‌باشد، برگرفته از متن حدیثی از امام صادق (علیه‌السّلام)
[۱] عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۴۹.
و عبارت است از اینکه اجرا و اقامۀ حدود وظیفۀ کسی است که داوری میان مردم و فیصله دادن به دعواها وظیفه او است. از احکام آن در باب حدود و بعض کتب قواعد فقهی سخن گفته‌اند.


مقصود از حدود ، کیفرهایی است که در شرع مقدس برای برخی جرایم، همچون زنا، لواط، شراب خواری،قذف و سرقت، مقرر شده است. حدود گاهی بر اعم از جرایم دارای حد و تعزیرات(کیفرهایی که مقدار آن به نظر حاکم واگذار شده) اطلاق می‌شود (←حدود).
مقصود از «مَن الیه الحُکم» امام (علیه‌السّلام) یا نایب او است. البته در اینکه در زمان غیبت، آیا فقهای جامع شرایط می‌توانند حدود الهی را اجرا کنند یا نه‌؟ مسئله اختلافی است. جواز آن به مشهور نسبت داده شده است
[۲] نجفی جواهری، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۶-۳۹۴.
← اقامۀ حدود).
قائلان به جواز اقامۀ حدود برای فقیهان واجد شرایط، به ادلّه‌ای از جمله مضمون قاعده بر گرفته از حدیث یاد شده استناد کرده‌اند.
[۳] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۴۵.

مفاد قاعده، حصر جواز اقامۀ حدود الهی برای امام (علیه‌السّلام) یا نایب او است. البته بنابر قول بعضی، مولا و پدر و شوهر، به ترتیب نسبت به برده، فرزند و همسر خود در عصر غیبت از این حکم استثنا شده‌اند و می‌توانند بر آنها حد جاری سازند.
[۴] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۵-۱۰۶.



مستند قاعده همان حدیث یاد شده‌ای است که قاعده از آن گرفته شده است. البته اکثر فقها از آن به قاعده تعبیر نکرده‌اند.
[۵] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیةج۲۰۵.
[۶] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیة، ص۵۴.



۱. عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۴۹.
۲. نجفی جواهری، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۶-۳۹۴.
۳. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۴۵.
۴. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۵-۱۰۶.
۵. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیةج۲۰۵.
۶. مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیة، ص۵۴.







جعبه ابزار