قاعده صحت به مفهوم وضعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل صحت به مفهوم
وضع ، نوع تلقی نسبت به اعمال دیگران در ایفا یا
اسقاط تکالیف و تنظیم روابط عبادی یا حقوقی است.
اصل صحت در این معنا مقابل
فساد است و یک حکم وضعی است. همان طور که گفته شد، در
اصل صحت به معنای تکلیفی، اشخاص موظفند اعمال دیگران را بر صحت، یعنی مشروعیت،
حمل کنند و بر اجرای این اصل، بیش از این که دیگران ناصالح پنداشته نشوند آثاری مترتب نیست؛ ولی در معنای اخیر، نوع تلقی نسبت به اعمال دیگران در ایفا یا اسقاط تکالیف و تنظیم روابط عبادی یا حقوقی مؤثر است. به عبارت دیگر، اصل صحت در معنای تکلیفی بیشتر جنبه اخلاقی و روانی دارد، در حالی که در مفهوم وضعی، آثار و نتایج عملی حقوقی بر آن مترتب است. مثلا شخصی
عقد یا
ایقاعی صورت داده و تردید می‌کنیم که آیا این اعمال حقوقی صحیحا واقع شده است یا نه؟ یعنی ارکان و شرایط معاملات و مقررات عمومی حاکم بر اعمال حقوقی به درستی تحقق یافته است یا نه؟ هنگام بروز این
شک و تردید، به حکم
اصل صحت در معنای وضعی، باید آن عقد و ایقاع را محمول بر صحت بدانیم و بر اساس این برداشت می‌توانیم با اعتبار بخشیدن به آن عقد یا ایقاع، رابطه حقوقی خود را تنظیم کنیم. در غیر این صورت لازم است که راجع به مقدمات و نحوه تحقق معامله بررسی کرده، از چگونگی وقوع آن تفحص کنیم که تکلیفی است مشکل، و چنانچه اصل صحت استقرار نداشت برای مردم اشکالات بزرگی تولید می‌شد.
این اصل در امور عبادی نیز جاری است. مثلا اگر دیدیم فردی بر میتی
نماز می‌خواند و با اتمام
نماز شک شود که آیا نماز
صحیح بوده یا نه؟ بنا بر
اصل صحت، حکم می‌کنیم که نماز به درستی خوانده شده و تکلیف کفایی از دیگران ساقط شده است.
با تتبع در آثار فقها در می‌یابیم که در پذیرش این اصل اتفاق نظر وجود دارد و این خود حاکی از
اجماع بر اعتبار اصل مذکور است؛
ولی با توجه به این که اجماع ارزش استقلالی ندارد و فقط اگر
کاشف از
قول و
فعل و
تقریر معصوم - علیه السلام-باشد
حجت است، چنانچه برای اجماع مستند دیگری موجود باشد، چنین کاشفیتی نخواهد داشت.
شاید عمده‌ترین دلیل در مورد
اصل صحت ،
بنای عقلا باشد. روش عقلا در همه کشورها و جوامع و در تمام اعصار و ادیان مختلف این بوده و هست که اعمال دیگران را حمل بر صحت می‌کنند تا خلاف آن ثابت شود. چون این روش در
شریعت اسلام نیز جاری بوده و مورد
ردع و
نفی شارع واقع نشده، نتیجه می‌گیریم که بنای عقلا از جمله دلایل اصل صحت است.
نظام زندگی روزمره عقلایی بر اجرای اصل صحت مبتنی است؛ زیرا در غیر این صورت، امور مردم دچار اختلال شدید می‌شود و هرج و مرج بر جامعه حاکم می‌گردد که این تالی فاسد، بی تردید عقلا محکوم است.
اصل مذکور در زندگی مردم دارای آثار عملی است و کلیه روابط معاملاتی و عبادی مردم را شامل می‌شود.
در مباحث گذشته دیدیم که
حضرت صادق - علیه السلام-فرمود اگر
قاعده ید حاکم نباشد برای مسلمانان بازاری باقی نمی‌ماند. کاربرد و اهمیت اصل صحت در زندگی روزانه مسلمین به مراتب بیشتر از
قاعده ید است؛ زیرا در واقع اعتبار و صحت ید، یکی از وجوه و مظاهر اصل صحت است. اگر اصل صحت را جاری ندانیم لازم است مثلا در مراسم عبادی روزانه، با
شک صحت در
قرائت امام جماعت، از اقتدا به او خودداری کنیم یا مثلا هنگام خرید گوشت از بازار با تحقیق در مقدمات تهیه
گوشت بخواهیم احراز کنیم که آیا ذبح به صورت شرعی واقع شده است یا نه؟ ولی شارع مقدس این مقدار تکلیف شاق را بر مکلفان مقرر نداشته است. بنابراین، طبق موازین عقلایی و منطقی و برای جلوگیری از اختلال در نظام حیات اجتماعی و اقتصادی روزمره مردم، اصل صحت مطابق منطق عقلایی امری است معتبر که فقدان آن باعث هرج و مرج می‌گردد.
دلیل دیگری که می‌توان آن را به عنوان یک دلیل مستقل شمرد این است که ظهور حال
مسلمان چنین اقتضا می‌کند که به علت پایبندی به مقررات اسلامی، مرتکب عمل خلاف
شرع نمی‌شود و بنابراین، اعمال وی را باید حمل بر صحت کنیم.
همان گونه که در معنای اول اصل صحت گفته شد،
فطرت هر انسان، پاک و درست است و این موضوع در فرد مسلمان و متدین به آیین مقدس
اسلام بیشتر متجلی می‌گردد. ظاهر حال یک مسلمان اقتضا دارد که کار خلاف شرع و غیر مجاز انجام ندهد.
همچنین اعمال و رفتار
مسلمان تابع ضوابط و مقرراتی است و اصل بر این است که هر عملی که انجام می‌دهد مطابق مقررات و ضوابط مذکور است. البته این استدلال با
سیره مسلمین- که مورد استناد بعضی قرار گرفته- و بنای عقلا فرق دارد. آنچه در سیره گفتیم این بود که عقلا در برخورد با رفتار دیگران، اصل را بر صحت و جواز می‌گذارند؛ ولی در اینجا فرض این است که مسلمان تابع ضوابط و مقررات شرعی است و خلاف آن را مرتکب نمی‌شود. مثلا اگر با موردی از
نکاح یا
بیع مواجه شویم و تردید شود که آیا در نکاح و بیع مذکور شرایط صحت
عقد از قبیل رضایت متعاملین و
قصد و
اراده و اختیار آن‌ها و صیغه‌های مربوط به صحت عقود مذکور واقع شده است یا نه، بنابر اصل فوق الذکر، اعمال و معاملات انجام یافته باید صحیح تلقی گردد؛ زیرا در مورد اعمال شخص مسلمان، به دلیل مسلمانی، اصل این است که پایبند به مقررات اسلامی است.
قواعد فقه، ج۲،ص۱۹۸.
