• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده لوث و قسامه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص(روایی) محسوب می‌شود قاعده لوث و قسامه است؛ فقهای شیعه عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند .


روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است: ۱- روش عام ۲- روش خاص. روش عام، روشی است که برای اثبات همه جرایم قابل اعمال است؛ و روش خاص، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاصی به کار می‌رود؛ مثل قسامه در قتل. در فقه شیعه تنها موردی که قسامه اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده ی کلی گفته شده است: «لا قسامه الا فی لوث؛ هیچ گاه قسامه اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

قسامه، بنابر آنچه در قاموس
[۱] مجدالدین الفیروزآبادی، قاموس المحیط، ج۴، ص۱۶۵، داراحیاء التراث العربی.    
آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانی آن، گروهی است که بر چیزی قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقی را بگیرند. در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایی است که به گروهی تقسیم می‌شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند».
[۲] إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، ج۵، ص۲۰۱۰، چاپ دارالعلم للملایین، بیروت.    
با تامل در کلمات لغویان، معلوم می‌شود قسامه گرفته شده از «قسم یقسم» و «اقسم یقسم» به معنای قسم (یمین) می‌آید که جمع آن ایمان است، زحیلی گفته است: قسامه در لغت، مصدر و به معنای قسم یاد کردن است.
[۳] الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۶، ص۳۹۱.


صاحب جواهر فرموده است: قسامه،اسم مصدر است به معنای اولیایی که قسم یاد می‌کنند بر ادعای خون،
[۴] الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۲۶.    
به نظر شهید ثانی، قسامه (با فتح قاف) در لغت، اسم است برای اولیای دم که بر ادعای خود سوگند یاد می‌کنند.
[۵] الشهید الثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۹۷.    
در اصطلاح بعضی از فقیهان، قسامه اسم سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود. به هر تقدیر، قسامه اسمی است غیر مصدری که جایگزین مصدر شده و اسم است برای قسمها
[۶] الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۲۶.    
لذا گفته می‌شود: «اقسم، اقساما و قسامه»؛ چنان که گفته می‌شود: «اکرم، اکراما و کرامه».
شیخ محمد خطیب شربینی می‌نویسد:
[۷] خطیب شربینی، مغنی المحتاج.
و هی بفتح القاف: اسم الایمان تقسم علی اولیاء الدم ماخوذه من القسم و هو الیمین و قیل اسم الاولیاء؛ قسامه به فتح قاف نام سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود و از قسم که همان سوگند است اخذ شده است و گفته شده: قسامه، نام اولیایی است که برای اثبات قتل بر مدعی علیه سوگند ادا می‌کنند. سپس می‌گوید: «نخستین کسی که در جاهلیت با قسامه به داوری نشست،ولید بن مغیره بود و اسلام آن را تقریر و تثبیت نمود. همچنین داستانی از ابو طالب نقل شده که در جاهلیت به قسامه مدعی علیه حکم کرده است. از این رو برخی او را نخستین کسی دانسته‌اند که به قسامه عمل کرده است.»
[۸] خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۰۹.


ظاهر از روایات قسامه این است که قسامه در باره مقتولی است که در محله قبیله‌ای و یا در چاه عشیره‌ای پیدا شود و گمان رود که آنان او را کشته‌اند؛ به دلیل سابقه دشمنی یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول ؛ بنابراین قسامه در قتل همراه با تهمت و لوث ثابت می گردد.
[۹] الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۱.    
[۱۰] الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۴.    




۵.۱ - فقه حنفی

در فقه حنفی، قسامه عبارت است از ادای ۵۰ سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط ۵۰مرد اقامه می‌شود.
[۱۱] ابن رشد اندلسی، بدایة المجتهد، ج۲، ص۴۵۴.
[۱۲] خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۱۸.
[۱۳] خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۵۰.
[۱۴] یزدی، سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۴، ص۳۰۰.    
از نظر حنفی‌ها، اهل محله‌ای که مقتول در آنجا یافت شد، ۵۰ نفر را انتخاب می‌کنند که قسم بخورند تا تهمت از متهم رفع شود. هر یک از آنان سوگند می‌خورد که «به خدا، او (متهم) آن شخص را نکشته و ما نمی‌دانیم قاتل کیست.» اگر چنین سوگند یاد کنند،دیه بر آنها ثابت است. از نظر حنفیه، قسامه برای نفی اتهام از مشتکی عنه است؛ در حالی که از نظر سایر فقها (چه شیعه و چه سنی)، قسامه ابتداء برای اثبات اتهام است و چنانچه انجام نشد، مشتکی عنه می‌تواند برای نفی اتهام بدان تمسک کند.

۵.۲ - سایر فرق اهل سنت

اما از نظر سایر فرق اهل سنت (غیر از حنفیه)،
[۱۵] ابن رشد اندلسی، بدایة المجتهد، ج۲، ص۴۲۱.
[۱۶] خطیب، شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۱۴.
سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود. هر یک از آنان (۵۰ نفر) می‌گوید: «به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی که فلانی، فلانی را کشت.» چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای دم، تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همه ی اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوث نبود (نه قرینه ظاهری در خصوص قاتل وجود دارد و نه عداوت ظاهری)،
[۱۷] الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۶، ص۳۹۴.
قسم به متهم ارجاع می‌شود. در این صورت، بستگان وی ۵۰ سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند؛ ولی چنانچه متهم، بستگان «عاقله» نداشته باشد، متهم ۵۰ سوگند خورده و از مسئولیت بری خواهد شد.

۵.۳ - فقه شیعی

رای مشهور فقهای شیعه با نظر اکثر فقهای اهل سنت با کمی اختلاف موافق است. چنانکه از قول فقهای اهل سنت (غیر از حنفی‌ها) گفته شد، چنانچه قتل لوث نبود، قسامه به متهم ارجاع می‌شود که این نظریه با نظریه ی فقهای شیعه موافق نیست. فقهای شیعه به اتفاق، نظر دارند که قسامه برای قتل همراه با لوث است
[۱۸] الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۴۳.    
و در غیر از مورد لوث جایی ندارد.
[۱۹] الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۴.    
[۲۰] الشهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۱۲۳.    
[۲۱] الشهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۱۲۴.    
[۲۲] آیت‌الله خویی، تکملة المنهاج، ج۱، ص۷۹ به بعد.    
[۲۳] امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۷.    
به استناد مواد ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی، نظریه فوق در سیستم حقوق کیفری ایران نیز پذیرفته شده است. فقهای شیعه عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند . ؛ اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که قسامه فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که قسامه، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که قسامه هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام.

آیا در قسامه شرط است که شاکی قتل یا متهم به قتل، خود نیز باید سوگند بخورد؟

۶.۱ - متون فقهی

در پاسخ باید گفت که نظر فقها در این مساله مختلف است.
شیخ صدوق رحمة‌الله‌علیه در مقنع می‌گوید: در تمام دعاوی، بینه بر مدعی و قسم بر مدعی علیه است و اگر مدعی علیه از قسم نکول کند، حق به نفع مدعی ثابت می‌شود و اگر مدعی علیه قسم را به مدعی برگرداند، هرگاه برای مدعی بینه نباشد و قسم هم یاد نکند، حقی برای او نخواهد بود.
[۲۴] مقنع، الشیخ الصدوق، ج۱، ص۳۹۶، باب القضاء و الاحکام.    

از شرح لمعه استفاده می‌شود که لازم است مدعی نیز سوگند یاد کند و نمی‌توان به سوگند دیگران، بدون سوگند مدعی اکتفا کرد.
[۲۵] شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۱۲۶.    
[۲۶] شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۷۶.    

علامه در قواعد و فخر در ایضاح، اکتفا به سوگند دیگران را از سوگند مدعی، مورد اشکال قرار داده است. فخر می‌گوید: «منشا اشکال آن است که از یک طرف اکتفا به سوگند دیگران برای اثبات حق مدعی، خلاف اصل است و از طرف دیگر، شارع مقدس در خصوص قسامه از ادای سوگند توسط دیگران منع نفرموده و آن را اجازه هم داده است.» به هر حال، ایشان هیچ کدام از دو وجه را ترجیح نداده است.
[۲۷] قواعد الاحکام، العلامة الحلی، ج۳، ص۴۵۲.    
[۲۸] ایضاح الفوائد، ابن العلامة، ج۴، ص۶۱۶.    


۶.۲ - متون روایی

روایات وارده در این مساله لسان واحد ندارند؛ مستفاد از برخی روایات آن است که بستگان و خویشاوندان لازم است ادای سوگند کنند؛ مانند روایت ابی بصیر از امام صادق علیه‌السّلام که در آن آمده است: «فعلی المدعی ان یجی ء بخمسین رجلا یحلفون ان فلانا قتل فلانا... ؛
[۲۹] کلینی، فروع کافی، ج۷، ص۳۶۲، حدیث ۸.    
[۳۰] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۶۷، حدیث ۳.    
[۳۱] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۱۸، حدیث ۵.    
بر مدعی لازم است ۵۰ نفر را بیاورد که سوگند یاد کنند که فلانی، فلانی را به قتل رسانده است.» ظاهر این است که سوگند متوجه کسانی است که مدعی، آنان را می‌آورد؛ نه خود وی.
از برخی روایات دیگر استفاده می‌شود که مدعیان سوگند یاد می‌کنند؛ مانند روایت «مسعده بن زیاد» که امام صادق علیه‌السّلام فرمود: پدر من می‌فرمودند: «اگر مدعیان دم،اقامه بینه بر قتل مقتول نکنند و سوگند نیز ادا ننمودند، متهمین ۵۰ بار سوگند یاد می‌کنند که ما او را به قتل نرسانده‌ایم و قاتل او را نمی‌شناسیم.»
[۳۲] کلینی، فروع کافی، ج۷، ص۳۶۲، حدیث ۸.    
[۳۳] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۰۶.    
[۳۴] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۱۵.    

مقتضای جمع بین روایات این است که هر دو وجه جایز باشد؛ یعنی مدعی، هم می‌تواند با بستگانش ادای سوگند نماید و هم می‌تواند سوگند نخورد و فقط به سوگند قوم و بستگان خود اکتفا نماید؛ هر چند ادای سوگند از طرف مدعی همراه با بستگانش ارجح و اقوی به نظر می‌رسد.

آیا زن می‌تواند جزء سوگندخورندگان باشد؟
ابن ادریس در سرائر می‌گوید: اظهر این است که قسامه، پنجاه مردند که پنجاه قسم یاد می‌کنند و فرقی بین قتل عمد و خطا و شبه عمد نیست.
[۳۵] السرائر، ابن إدریس الحلی، ج۳، ص۳۳۸.    

آیت الله خویی صاحب کتاب تکمله المنهاج می‌فرماید: در این خصوص دو نظریه وجود دارد که رای غالب این است که چنانچه زن، شاکی یا مشتکی عنها باشد ادای سوگند از طرف او بلا اشکال است.
[۳۶] آیت الله خویی، تکملة المنهاج، ج۱، ص۸۰.    

از نظر امام خمینی، چنانچه شاکی زن باشد و هیچ بستگان مرد نداشته باشد و یا هیچ مردی حاضر به سوگند نباشد، ادای سوگند از طرف زن اشکالی ندارد؛ ولی چنانچه حتی یک مرد وجود داشته باشد، زن حق ادای سوگند ندارد؛ هر چند که از شکات باشد.
[۳۷] امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۹.    


ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، مطابق این نظریه تنظیم شده است: «در موارد لوث، قتل عمد با ۵۰ قسم ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است.»
تبصره ۱- مدعی و مدعی علیه می‌توانند، حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.
تبصره ۲- چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از ۵۰ نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌تواند بیش از ۵۰ قسم بخورد، به نحوی که ۵۰ قسم کامل شود.
تبصره ۳- چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند ۵۰ قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.

۱. ↑ مجدالدین الفیروزآبادی، قاموس المحیط، ج۴، ص۱۶۵، داراحیاء التراث العربی.    
۲. ↑ إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، ج۵، ص۲۰۱۰، چاپ دارالعلم للملایین، بیروت.    
۳. ↑ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۶، ص۳۹۱.
۴. ↑ الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۲۶.    
۵. ↑ الشهید الثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۹۷.    
۶. ↑ الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۲۶.    
۷. ↑ خطیب شربینی، مغنی المحتاج.
۸. ↑ خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۰۹.
۹. ↑ الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۱.    
۱۰. ↑ الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۴.    
۱۱. ↑ ابن رشد اندلسی، بدایة المجتهد، ج۲، ص۴۵۴.
۱۲. ↑ خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۱۸.
۱۳. ↑ خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۵۰.
۱۴. ↑ یزدی، سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۴، ص۳۰۰.    
۱۵. ↑ ابن رشد اندلسی، بدایة المجتهد، ج۲، ص۴۲۱.
۱۶. ↑ خطیب، شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۱۴.
۱۷. ↑ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۶، ص۳۹۴.
۱۸. ↑ الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۴۳.    
۱۹. ↑ الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۴.    
۲۰. ↑ الشهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۱۲۳.    
۲۱. ↑ الشهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۱۲۴.    
۲۲. ↑ آیت‌الله خویی، تکملة المنهاج، ج۱، ص۷۹ به بعد.    
۲۳. ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۷.    
۲۴. ↑ مقنع، الشیخ الصدوق، ج۱، ص۳۹۶، باب القضاء و الاحکام.    
۲۵. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۱۲۶.    
۲۶. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۷۶.    
۲۷. ↑ قواعد الاحکام، العلامة الحلی، ج۳، ص۴۵۲.    
۲۸. ↑ ایضاح الفوائد، ابن العلامة، ج۴، ص۶۱۶.    
۲۹. ↑ کلینی، فروع کافی، ج۷، ص۳۶۲، حدیث ۸.    
۳۰. ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۶۷، حدیث ۳.    
۳۱. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۱۸، حدیث ۵.    
۳۲. ↑ کلینی، فروع کافی، ج۷، ص۳۶۲، حدیث ۸.    
۳۳. ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۰۶.    
۳۴. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۱۵.    
۳۵. ↑ السرائر، ابن إدریس الحلی، ج۳، ص۳۳۸.    
۳۶. ↑ آیت الله خویی، تکملة المنهاج، ج۱، ص۸۰.    
۳۷. ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۹.    


قواعد فقه، برگرفته از مقاله «قاعده لوث و قسامه»، ج۴، ص۲۹۹.    



جعبه ابزار