قواعد بهره‌گیری از فقه سلف(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در نظرگاه بسيارى، وجدان فقهى در ساحل انديشه اصحاب آرام مى‌گيرد و بس. اين مجتهدان در نقد و جولان وقتى فرو نمى‌گذارند؛ امّا در انتهاى فرصت به اجماع و شهرت باز مى‌گردند، تا در سايه فقه سلف گرماى مسئووليت استنباط را از خويش بزدايند.
خوانسارى از زمره اين دسته است، البتّه با مبانى و ديدگاه‌هايى خاص.
در انديشه خوانسارى، روايات امامان(ع) و اقوال فقيهان صفا و مروه فقه هستند، ميان اين دو سعى بايد كرد، تا بتوان به زمزم تشريع رسيد و عطش استنباط را از زلال آن فرد نشاند. صفحه صفحه جامع المدارك رفت و برگشتى مكرر ميان روايات و فتاوا را به نمايش مى‌گذارد او از بلنداى آگاهى از روايات به فتاوا نظر مى‌انداخت و به آن سمت مى‌شتافت، سپس از فراز شناخت به فتاوا، با ذهنيت و برداشتى خاصّ به سوى روايات بر مى‌گشت و اين عمل را، گاه چندين بار تكرار مى‌كرد تا با خاطرى آسوده حكم را استنباط كند.
بدين سان منظرى كه انديشه خوانسارى را چهره‌اى متفاوت مى‌بخشد، ويژگى همزمانى برخورد با فقه سلف و روايات است. با دقت در اين روشِ استنباط مى‌توان بحث‌هاى جديدى را در مقوله اجماع و شهرت گشود و قواعدى تازه و بى پيشينه را شكل و سامان داد.
به ديگر سخن، غور در قواعد ناگفته، امّا حاكم بر انديشه‌هاى خوانسارى، نقاب از چهره مكتبى خاص مى‌گشايد و مجالى تازه پيش روى سلف شناسى مى‌گستراند.
در سلف شناسى خوانسارى شخصيت‌هايى همچون: ابن‌ادريس، ازجايگاهى والا برخوردارند. شايد دل سپردن به ابن‌ادريس، تا اين اندازه، نوظهور باشد هر چند مى‌توان رگه‌اى از اين اعتماد به ابن‌ادريس را در جواهر پى گرفت. پيش‌تر پاى بندان به فقه سلف، بر شخصيت‌هايى همچون صدوق و طوسى و… تكيه مى‌كردند، ولى خوانسارى گمشده خويش را بيش‌تر در ديدگاه‌هاى ابن‌ادريس مى‌جويد راز اين موضوع را در آن بايد ديد كه ابن‌ادريس، نه روايت گرى دقت گريز و نه صاحب دقتى روايت گريز بود. او، گاه در برابر اقوال فقيهان سرفرود مى‌آورد و گاه با تكيه بر قطعى بودن روايت راه جسارت و مخالفت با فقيهان را در پيش مى‌گرفت و اين چنين خوانسارى خويش را هم انديش با ابن‌ادريس مى‌يابد.
خوانسارى بارها از ابن‌ادريس به عنوان كسى كه به روايت‌هاى قطعى پاى‌بند بود، ياد كرده است به همين جهت هوشيارانه و با چشمانى باز به انديشه‌هاى او نظر دارد و بى درنگ و دقت از كنار انديشه‌هاى ابن‌ادريس نمى‌گذرد، هرچند كه اين انديشه‌ها رو در روى تمامى ديدگاه‌هاى فقيهان قرار گيرد و گاه نيز در برخى از اين موارد به دفاع از ديدگاه‌هاى او مى‌پردازد.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۴۳۴؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۴۶۳؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۴۷۹؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۴۷۰؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۳، ص۴۲۵؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۵، ص۲۷۹؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۲۹۱)
خوانسارى اهل دقت و با اين حال، اهل احتياط بود. نمى‌توان و نبايد همه احتياط گرايان را با يك چوب راند. ايشان را بايد از صف پاى بندان بى چون وچرا به احتياط جدا دانست. او بحقّ از انگشت شمار افرادى است كه مكتبى خاص را در استنباط پى افكنده‌اند، هر چند كه اين ويژگى پوشيده است.
روش شناسى استنباط را نمى‌توان سرسرى گرفت و بى توجّه از مكتب‌هاى آن گذر كرد، هر چند در تار و پود مكتبى رگه‌هاى احتياط به چشم آيد.
پرداختن به مكتب‌ها، با شيوه علمى و برابرسازى، افقى جديد را به روى حوزه مى‌گشايد و انديشه‌هاى جديدى را باز مى‌تاباند.
محقق خوانسارى،, به بيان بسيارى از مبانى خويش نپرداخته است، تنها مى‌توان از دل فتاوا و استنباط‌هاى او، راهى به مبانى ايشان جست.
آنچه پيش روى داريد، نگاهى به ديدگاه‌هاى او در چگونگى برخورد و بهره‌گيرى از فقه سلف است. كوشيده‌ايم نگاهى تطبيقى به اين ديدگاه‌ها داشته باشيم.
بحث را در سه محور پى مى‌گيريم.
۱. شهرت عملى.
۲. شهرت فتوايى.
۳. اجماع.
شهرت عملى:
نقش شهرت در برابر سند روايت
• مبانى و اقوال: دو ديدگاه درباره حجت بودن حديث غير متواتر وجود دارد:
۱. ملاك در حجت بودن خبرهاى واحد، درستى سند و مورد اعتماد بودن راويان است.
آقاى خوئى، كه از طرفداران اين ديدگاه است، مى‌نويسد:
انّ الملاك فى حجية اخبار الآحاد هو وثاقة رواتها والمناط فى عدم حجّيتها عدم وثاقتهم.(سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۷)
معيار در حجت بودن خبرهاى واحد، مورد اعتماد بودن راويان و در حجت نبودن آن‌ها، مورد اعتماد نبودن راويان است.
همو، در جاى ديگر مى‌نويسد:
الميزان فى حجية الخبر تمامية سنده فى نفسه.(سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الاصول، ج۲، ص۱۴۳)
ميزان در حجت بودن خبر، تمام بودن سند آن است.
۲. روايت با معيار و تراز ديگرى نيز، حجت مى‌شود و آن اعتماد به صادر شدن روايت است، هر چند مورد اعتماد بودن راويان به دست نيايد و يا حتّى بالاتر مورد اعتماد نبودن آنان به دست بيايد.
ميرزا حبيب اللّه رشتى، از طرفداران اين ديدگاه، مى‌نويسد:
ضعف السّند مع حصول الوثاقه وسكون النفس غيرمعيب على الرواية.(ميرزا حبيب اللّه رشتى، كتاب القضاء، ص۲۳۲)
ضعيف بودن سند، در موردى كه اطمينان از حديث وجود دارد، اشكالى بر آن وارد نمى‌كند.
بازتاب اختلاف دو ديدگاه را مى‌توان در مسأله شهرت رديابى كرد؛ چه آن كه ميان طرفداران دو ديدگاه درباره اعتبار شهرت عملى و پاره‌اى از شهرت‌هاى فتوايى اختلاف درگرفته است.
ديدگاه دوّم، شهرت عملى را جبران كننده ضعف روايت و همين شهرت و شهرت فتوايى را در صورت مخالف بودن با روايت، شكننده اعتبار روايت مى‌داند.
برعكسِ آن، ديدگاه اوّل به هيچ يك از اين دو نقش (جبران كنندگى و شكنندگى) تن در نمى‌دهد. از نظر طرفداران اين ديدگاه، اگر حديث راويانى مورد اعتماد دارد، از روى برگردانى اصحاب و عمل نكردن آنان، چه باك و اگر ندارد، از اعتماد مشهور چه سود!
آقاى خوئى مى‌نويسد:
انه بعد ثبوت صحة الخبر لايضرّه اعراض المشهور عنه.(سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۷)
پس از ثابت شدن درستى روايت، روى گرداندن و عمل نكردن مشهور زيانى به اعتبار آن وارد نمى‌كند.
وى، نقش جبران كنندگى را نيز براى شهرت نمى‌پذيرد و دليل آن را چنين ذكر مى‌كند:
ملاك، مورد اعتماد بودن راوى است.(سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۷)
البته از آن جا كه اين ديدگاه بر مورد اعتماد بودن راويان تكيه مى‌كند، شمارى از طرفداران آن براى عمل، يا روى گرداندن از مشهور در صورتى كه به مورد اعتماد شمردن يا مورد اعتماد نشمردن راويان بينجامد، اعتبار قائل هستند.(سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۷)
محقق خوانسارى، به وجود دو ديدگاه ياد شده و نقش و بازتاب آن در شهرت توجّه نشان مى‌دهد و نراقى را طرفدار ديدگاه اوّل و خود را طرفدار ديدگاه دوّم به شمار مى‌آورد. وى از نراقى با اين تعبير ياد مى‌كند:
او توجّهى به روايت‌هاى غيرصحيح نداشت.
و سپس يادآور مى‌شود.
امّا كسانى اعتبار روايت‌هاى معتبر را گاه به لحاظ عمل فقيهان مى‌دانند، به رغم آن كه آن روايت‌ها ضعف سند دارند.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۵۹)
محقق خوانسارى، چون اين ديدگاه را درست مى‌يابد هر دو نقش جبران كنندگى و شكنندگى را براى شهرت مى‌پذيرد و سخت به اين دو پاى بندى نشان مى‌دهد. به ذكر عبارت‌هايى چند از ده‌ها عبارت او در اين زمينه بسنده مى‌كنيم:
الف. ضعف السند منجبر بالشهرة.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۱۳۴)
ب. أن كان الخبر مع ضعف السند معمولاً به فلامانع من العمل به.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۷، ص۳۴)
اگر به خبرى، برخلاف ضعف سند آن، فقيهان عمل كردند، در عمل به آن، بازدارنده‌اى نيست.
ج. والخبر مع مخالفة المشهور كيف يؤخذ به.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۲۶۹)
چگونه مى‌توان به روايتى كه مشهور با آن مخالفت كرده‌اند، تمسك جست.
شرح اين نكته كه چگونه ديدگاه دوّم به پذيرش دو نقش ياد شده براى شهرت تن در مى‌دهد، بخشى از بحث بعدى (دليل اعتبار شهرت) است.
• دليل اعتبار شهرت:
اين دليل با توجه به سه نكته زير به دست مى‌آيد:
۱. فرض ناآگاهى مشهور از حال سند روايت پذيرفته نيست. در رجال شناسى، حلقه وصل ما با دوران امامان(ع) فقيهان پيشين هستند.
بسيارى از دانش‌ها و دانسته‌هاى رجالى موجود، برگرفته از دانش آنان است؛ از اين روى، بسيارى به آگاه‌تر و داناتر و خبره‌تر بودن آنان در زمينه رجال شناسى، به روشنى اعتراف كرده‌اند.
امام خمينى، درباره شيخ صدوق مى‌نويسد:
الصدوق هو أخبر من متأخّرى اصحابنا بحال الرجال.(امام خمينى، كتاب البيع، ج۲، ص۴۱۳)
صدوق به حال رجال سند، آگاه‌تر از متأخران بود.
در علم رجال، آگاهی‌هاى رجالى پيشينيان، تا آن جا ژرفنا و پرمايگى يافته كه هرگاه اينان، بويژه كسانى چون: شيخ صدوق، شيخ مفيد و شيخ طوسى كسى را ستوده‌اند و از او به نيكى ياد كرده‌اند، از جمله توثيقات خاصّه شمرده مى‌شود و بسيارى بر آن اعتماد مى‌ورزند.
۲. بى گمان نمى‌توان منكر ورع و تقواى شديد پيشينيان شد، پس بايد عمل كردن يا نكردن مشهور را به روايت، به حساب وجود قرينه ها و نشانه‌هايى نزد اينان بر صادر شدن و صادر نشدن روايت گذاشت و نه سهل انگارى ناشى از نداشتن ورع.
۳. انبوهى و بسيارى فتواى هماهنگ و سازوار با روايت، يا ناسازوار با آن، به پيدايش حالت اطمينان در ما مى‌انجامد، اطمينان از وجود قرينه‌ها و نشانه‌هاى درخور اعتماد (= حجت قاطع) بر صادر شدن و نشدن روايت.
به ديگر سخن، اگر در يك مسأله به فتواى چندين تن از كسانى برخورديم كه بدون تكيه بر قرينه‌ها و نشانه‌ها، به روايتى عمل يا پشت نمى‌كرده‌اند، اطمينان پيدا خواهيم كرد: آنچه آنان بر آن تكيه كرده‌اند، درست است. عالمان، بيش‌تر در مقام استدلال بر اعتبار شهرت به ذكر دوم بسنده مى‌كنند و گويا دو نكته ديگر را روشن و بى گمان گرفته‌اند.
محقق خوانسارى نيز، به همين نكته تكيه مى‌كند. وى، در جايى، درگاهِ سخن از يك روايت و پس از نام بردن از ابن‌زهره و ابن‌ادريس، مى‌نويسد:
فعملهما بها اقوى قرينة على قيام قاطعٍ لهما على العمل بها.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۷، ص۲۴۵)
عمل اين دو به روايت، قوى‌ترين قرينه و نشانه‌اى است كه دلالت مى‌كند آن‌ها حجّت قاطع بر عمل به آن داشته‌اند.
در سخنان خوانسارى، به استدلال ديگرى نيز بر مى‌خوريم:
او، بر اين باور است: معتبر ندانستن شهرت، به وانهادن بسيارى از احكام مسلّم و انكارناپذير فقهى مى‌انجامد؛ چه آن كه اين احكام، از رواياتى كه از سند ضعيف برخوردارند برگرفته شده‌اند كه جز با تكيه بر شهرت، به معتبر بودن آن‌ها نمى‌توان حكم كرد.
وى مى‌نويسد:
الخدشه فى الانجبار بعمل المشهور ملازم للخدشة فى كثيرٍ من الاحكام المسلمة الفقهيه.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۷، ص۲۴۵)
خدشه كردن در جبران پذيرى روايت به عمل مشهور، خدشه كردن در بسيارى از احكام مسلم فقهى است.
وى در جاى ديگر، به يكى از اين احكام مسلّم فقهى اشاره مى‌كند:
ألا ترى عمل الاصحاب بالخبر المعروف (على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى) مع ضعف السند، وحكى عن بعض الاكابر ان الرّاوى فيه ابوهريرة.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۷، ص۳۴)
آيا اصحاب را نمى‌بينى كه بر خبر معروفِ (على اليد ما اخذت) عمل كرده‌اند، با آن كه به ضعف سند دچار است. خبرى كه راوى آن، برابر نقل شمارى از بزرگان، ابوهريره است.
ايشان فراز بالا را در پى اين عبارت ياد مى‌كند كه:
ان كان الخبر مع ضعف السند معمولا به فلا مانع من العمل.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۷، ص۳۴؛ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۸۷_۸۸)
• معيارهاى بازشناسى موارد شهرت:
از بحث گذشته به دست آمد: شهرت از آن روى معتبر است كه به ما يك باور و آرامش خاطرى دست مى‌دهد كه مشهور به صادر شدن و نشدن روايت اطمينان دارد.
ارائه ملاك اعتبار به تنهايى كافى نيست. پرداختن به ترازها و معيارهايى كه ما را در بازشناسى شهرت‌هاى برخوردار از ملاك يارى رساند نيز، ضرورى است.
به ديگر سخن، دو كار بايد انجام داد:
۱. به معيار شهرتِ با اعتبار نظر افكند، كه در بحث پيش انجام گرفت.
۲. به بحث آن، به گونه مستقل در علم اصول كمتر پرداخته شده؛ از اين روى، ارائه روشى قانون‌مند و كارآمد براى دستيابى به نمونه‌هاى شهرتِ معتبر بايسته است.
نبود يك بحثِ نظری اصولى كامل در اين موضوع: بازشناسى موارد شهرت را در استنباط به گرداب برخوردهاى سليقه‌اى انداخته است، سليقه‌هايى كه بسيارى مايه از احتياط مى‌گيرند.
سليقه‌اى شدن برخورد با شهرت به تلاش بيش‌تر؛ امّا نتيجه كمتر در استنباط مى‌انجامد. البتّه مبانى بسيارى از سليقه‌ها، استوار و جديد و ابتكارى است، همان گونه كه پاره‌اى از اين برخوردها نيز، به صورتى مستدلّ در مباحث فقهى مطرح شده‌اند.
بهره‌مند نبودن از مسير شناخته شده، روشن و پابرجا شده، به هدر رفتن بخشى از اين نوآوری‌ها (اگر نگوييم همه آن‌ها) مى‌انجامد. پس بايد به اين ديدگاه‌هاى جسته و گريخته سامانى داد.
بحثى را كه زير عنوان قاعده‌ها و ترازهاى بازشناسى پى مى‌گيريم، مى‌كوشد تا قاعده‌ها و ترازهايى را براى يافتن و شناسايى مصاديق شهرتِ معتبر بشناساند. ضمن اين كه نگاهى با ديدگاه‌هاى خوانسارى را در مسير بحث دنبال مى‌كند تا از موضوع اصلى دور نيفتد. بايد اعتراف كرد آنچه ارائه مى‌شود، گامى در راستاى تحقق بخشيدن به موضوع مورد اشاره است و نه بيش‌تر. اين قاعده‌ها و معيار را در دو محور دنبال مى‌كنيم:
۱. فتوا دهندگان:
الف. شمار فتوا دهندگان:
آيا به اتكاى فتواى گروهى از فقيهان مى‌توان روايتى ضعيف را برگرفت يا روايتى صحيح را وانهاد؟ يا برگرفتن و وانهادن روايات به شهرتى عظيم نيازمند است؟
محقق خوانسارى، فتواى گروهى را كافى مى‌داند:
ان عمل جمع من الاكابر يكون جابراً.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۵۱۹)
عمل گروهى از بزرگان، ضعف سند را جبران مى‌كند.
از اين نكته مى‌توان به سرّ گرايش جدّى خوانسارى به شهرت پى برد كه در استنادهاى گسترده و بسيار وى، جلوه‌گر شده است.
گفتنى است ايشان، هر چند شهرت را با عمل چند تن، به حقيقت پيوسته و اثبات شده مى‌بيند؛ امّا در هر مسأله قضاوت نهايى را به دست دقّت مى‌سپارد.
ب . نوع فتوا دهنده گان:
آيا تنها شهرت پيشينيان معتبر است يا شهرت پسينيان نيز اعتبار دارد؟ بر فرض قبول شهرت پسينيان، آيا تنها شهرت پيشينيانِ از آنان پذيرفته است، يا شهرت پسينيان، كه با عنوان متأخرين از متأخرين ياد مى‌شوند نيز، پذيرفته است؟
آقاى خوئى مى‌نويسد:
همه بالاتفاق، شهرتِ متأخرين از متأخرين را جبران كننده ضعف سند نمى‌دانند.(سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج۲، ص۱۰۰)
با توجّه به اين سخن، بحث تنها، در پيرامون پرسش نخست دور مى‌زند.
شمارى بر اين باورند كه تنها شهرتِ پيشينيان اعتبار دارد. شيخ
انصارى از اين دسته است.(شيخ
انصارى، مكاسب، ص۸)
ميرزاى نائينى نيز، از اين جمله است، او مى‌نويسد:
الطبقة الاولى هى العبرة فى كون عملهم جابرة وكاسرة.(ميرزاى نائينى، كتاب الصلاة، ج۱، ص۶۲)
تنها فتواى طبقه نخست جبران كننده ضعف سند و شكننده اعتبار روايت است.
ايشان همين نظر را در كتاب‌هاى ديگر نيز ابراز كرده است.(ابوالقاسم خوئى، اجود التقريرات، ج۲، ص۱۵۹_۱۶۱؛ كاظمى، فوائد الاصول، ج۲، ص۱۵۴)
در برابر، گروهى و از جمله خوانسارى بر اين باورند كه شهرت متأخرين نيز اعتبار دارد.
وى در مسأله‌اى به مناسبت سخن از روايتى كه مشهور پسينيان به آن عمل كرده‌اند، مى‌نويسد:
والظاهر انه لامجال للخدشة مع الشهرة عند المتأخرين.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۵، ص۲۹)
آنچه ظاهر است اين كه: با وجود شهرت متأخران، مجالى براى خدشه كردن در روايت نيست.
۲. روايت:
الف. مستند بودن فتوا به روايت:
آنچه شهرت عملى را از فتوايى جدا مى‌سازد، استناد داشتن آن به روايت است؛ از اين روى، شهرت عملى را گاه شهرت استنادى خوانده‌اند(ابوالقاسم خوئى، اجود التقريرات، ج۲، ص۱۵۹) پرسش اين است: آيا صرف وجود روايت، در كنار شهرت كافى است، تا آن را شهرت عملى بناميم؟ ديدگاه بيش‌ترين علما و ديدگاه چيره، تنها هماهنگى و برابرى فتوا با روايت را كافى نمى‌داند.
آقا رضا همدانى مى‌نويسد:
الشهرة تصلح جابرة للضعف من جميع الجهات ولكن بشرط استناد المشهور اليه فى فتاواهم و عملهم به لامجرد موافقة قولهم لمضمونه.(سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ص۱۸۱)
شهرت مى‌تواند ضعف روايت را از همه جهت جبران كند، ولى به شرط استناد كردن مشهور در فتواهاى خود به آن نه تنها سازوارى ديدگاه آنان با روايت.
خوانسارى نيز، همين ديدگاه را پيروى كرده و بر اين باور است: استناد به روايت بايد احراز گردد.
وى، در موردى اعتبار شهرتى را زير سؤال مى‌برد و مى‌نويسد:
لعدم احراز افتاء الاصحاب من جهته حتى ينجبر من ضعفه بالعمل.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۵، ص۳۳۴)
و درباره روايت ديگرى مى‌نويسد:
لم يحرز استناد فتاوى الاصحاب إلى الرواية ليكون جابراً للسند.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۱۰)
ب. عمل به همه روايت:
گاه مشهور به همه روايت عمل كرده‌اند و گاه به بخشى از آن. پرسش اين است: آيا تنها در صورت اوّل، شهرت اعتبار دارد يا در صورت دوّم نيز، اعتبار دارد؟
ميرزا حبيب اللّه رشتى، براى جبران دلالتِ روايت، جامه عمل پوشاندن به همه بندهاى آن را شرط مى‌داند. بنابراين، اگر عمل به بخشى از روايت شد، به همان اندازه، دلالت روايت جبران مى‌شود امّا براى جبران سند، آن را شرط نمى‌داند.
لايشترط فى جبران السند بالعمل عمل الاصحاب بجميع فقراتها نعم ذاك شرط فى جبر الدلالة فيتقدّر الانجبار بمقدار العمل.(ميرزا حبيب اللّه رشتى، كتاب القضاء، ص۲۳۲)
مى‌توان از مجموع برخوردهاى خوانسارى، ديدگاه وى را به دست آورد. از ديدگاه وى، به دست مى‌آيد: عمل اصحاب از آن جهت ضعف سند را جبران مى‌كند كه حكايت از وجود حجت قاطع بر اعتبار روايت نزد اينان دارد. با توجه به اين موضوع، عمل اصحاب به بخشى از روايت، حاكى از پذيرش اصل روايت از سوى آنان است. البتّه اگر تنها فتواى اينان را با بخشى از روايت، برابر و هماهنگ بيابيم و در نتيجه، استناد آنان را به روايت، به دست نياوريم، ضعف سند از ديدگاه ايشان جبران نمى‌شود؛ چه آن كه به دست آوردن استناد را شرط مى‌دانند.
و امّا جبران دلالت، خوانسارى، ناسازگارى با فهم اصحاب را جز در موادى بسيار اندك، روا نمى‌داند. او بر اين ديدگاه در مواردى چند اصرار ورزيده است.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۱۲۹؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۳، ص۲۶۵؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۳، ص۲۹۵) طبيعى است كه چنين ديدگاهى پاى بندى به آن بخش از معناى روايت را كه از صافى فهم اصحاب، به دست مى‌آيد، ضرورى بشمرد.
گذشته از اين، ايشان خود به داشتن اين ديدگاه به روشنى اشاره دارد:
ما معنى الاخذ بالسند بالنسبة إلى بعض مضمونه وحجية السند وعدم الاخذ وعدم الحجية بالنسبة إلى بعض آخر من الخبر؟!(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۱۲۹)
چه معنى دارد كه بپذيريم سند، به خاطر بخشى از مضمون روايت، اخذ شده و در نتيجه حجيت دارد و در همان وقت، به خاطر بخش ديگر روايت، اخذ نشده و ديگر حجت نيست.
ج. روى گردانى از روايت: از ديدگاه خوانسارى، شكننده بودن شهرت نسبت به روايت، تنها هنگامى است كه روى گردانى اصحاب از روايت احراز شود.
بدين سان، ايشان در دو زمينه: (جبران ضعف و شكستن قوت) سخنى يكسان دارد. در جبران، به دست آوردن استناد را شرط مى‌داند و در شكستن اعتبار حديث، به دست آوردن روى گردانى را. ولى حقيقت اين است كه خوانسارى، نقش جبران كنندگى را سخاوتمندانه‌تر به شهرت مى‌بخشد، تا نقش شكنندگى را به آن و به ديگر سخن به دست آوردن استناد به روايت را تحقق پذيرتر از به دست آوردن روى گردانى از روايت مى‌بيند.
رمز اين فرق را در آن بايد جست كه موارد بسيارى از شهرت‌هاى شكننده را شهرت‌هاى عملى تشكيل مى‌دهند؛ يعنى شهرت‌هايى كه از يك سوى به استناد روايتى و از سويى برخلاف روايتى در مقابل روايت اوّل، شكل گرفته‌اند. از اين روى، در اين موارد، پاى دو دسته از روايات به ميان است. در كنار اين نكته، به نكته ديگرى نيز توجه بايد كرد: خوانسارى در برخورد با روايات با دقت و احتياط عمل مى‌كند. از اين روى، ايشان در جاهايى كه شهرت در كنار يكى از دو دسته روايات قرار مى‌گيرد، شرايط گوناگون را زير نظر قرار مى‌دهد و مسأله را از زواياى گوناگون با دقتى تمام، به بوته بررسى مى‌نهد.
و اين چنين است كه موارد مختلف را حكمى يكسان نمى‌بخشد. پرداختن به جزئيات اين بحث از حوصله نوشتار خارج است، با اين وصف به مواردى چند، كه در آن‌ها خوانسارى حكم كرده كه روى گردانى اصحاب، ثابت نيست. اشاره مى‌كنيم:
۱. درباره عمل اصحاب به يك دسته از روايات، چنين احتمال دهيم كه آنان اين دسته را بر پايه هماهنگى و سازوارى با كتاب و سنّت، برترى داده و برگزيده‌اند. در اين صورت، روى گردانى آنان از روايات را نمى‌توان يقينى انگاشت.
در موردى از اين دست مى‌نويسد:
… ولم يحرز اعراض الاصحاب…. لعلّ نظرهم إلى الترجيح من جهة الموافقة للكتاب والسنّة….(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۴، ص۵۲۶)
۲. درباره عمل اصحاب به يكدسته، چنين احتمال بدهيم: آنان از باب تخيير به اين دسته عمل كرده‌اند. در اين صورت، روى گردانى آنان را از دسته ديگر، نمى‌توان قطعى دانست. و در آن صورت ما هستيم و روايات و اين كه اجتهادمان چه خواهد و چه پيش آورد.
ايشان در موردى از اين دست مى‌نويسد:
… ويمكن ان يكون اخذهم بالاخبار… من باب التخيير لامن جهة الاعراض.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۵۸۴)
البتّه ايشان در يك مورد، احتمال ياد شده را احتمالى دور و غير درخور توجه بر مى‌شمرد و در نتيجه حكم به روى گردانى مى‌كند و آن موردى كه دسته ترك شده سندى درست‌تر از دسته ديگرى داشته باشد.
در مسأله اى از اين دست مى‌نويسد:
والأَوْلى حمل الطائفة الثانية على التقيّة لانّ المشهور بين القدماء العمل بمضمون الطائفة الاولى واحتمال ان يكون اخذ القدماء من جهة التخيير بعيد مع كون الطائفة الثانية اصحّ سنداً.…(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۳۲۲)
بهتر حمل دسته دوّم بر تقيّه است؛ چه آن كه مشهور بين پيشينيان عمل به مضمون دسته نخست است و با وجود درست‌تر بودن سندِ دسته دوم، احتمال اين كه عمل اينان به دسته اول از باب تخيير بوده، دور است.
نقش شهرت در برابر دلالت روايت
• دليل اعتبار تكيه بر فهم مشهور:
موضوع درستى يا نادرستى تكيه بر فهم اصحاب در تفسير يك روايت، از پيچيده‌ترين مباحث روش شناسى استنباط است. با اين وصف، كه به آن پرداخته شده است.
نسبت به فهم اصحاب، چهار انگاره را مى‌توان ترسيم كرد:
۱. فهم آنان از روايت نيز همانند فهم ما در چهارچوب‌هاى فكرى ـ اجتهادى شكل مى‌گرفته است.
۲. در برداشت‌هاى آنان، اجتهاد دخالت نداشته است، بلكه اين برداشت‌ها را سينه به سينه از پيشينيان خود به ارث مى‌گرفته‌اند.
۳. آنان براى فهم خاص از يك روايت دليلى در اختيار داشته‌اند كه به ما نرسيده است.
۴. نمى‌توان به يكى از موارد فوق به تنهايى حكم كرد، زيرا در برخى جاها فهم و برداشت آنان اجتهادى و در جاهايى، ميراثى و يا متكى بر دليل بوده است.
در انگار نخست، اتكاى بر فهم آنان درست نيست؛ فتواهايى كه شهرت را شكل داده‌اند، بايد به دور از انديشه و برداشت اجتهاد شكل گرفته باشند. اگر تكيه بر فهم اجتهادى را روا بداريم، اجتهاد امروز را بايد براى اين امر شايسته‌تر بدانيم؛ چه آن كه پخته‌تر و سنجيده‌تر است.
در انگار دوّم و سوم، مى‌توان و بايد بر فهم آنان تكيه داد.
در انگار چهارم، زمام هر مورد را بايد به دست قرينه‌ها و نشانه‌ها سپرد. گاه در يك مورد قرينه‌ها و نشانه‌ها به اجتهادى بودن فهم حكم مى‌كنند و گاه به ميراثى بودن يا متكى بودن آن بر دليل.
واقعيت اين است كه تاكنون بحثى نظرى و كامل در اين زمينه: (وجه ضرورت تكيه بر فهم فقيهان و جبران دلالت روايت به عمل آنان) عرضه نشده است، بلكه تنها به بحث‌هايى جسته و گريخته بر مى‌خوريم. همين امر تكيه كردن بر فهم فقيهان را به گرداب سليقه‌ها و احتياط‌ها انداخته است. جا دارد در بحث‌هاى شهرت شناسى، فصلى خاص به اين موضوع اختصاص يابد و با ديدگاهى عقلانى ـ تاريخى بررسى شود.
در بيان چرايى اعتبار فهم مشهور، خوانسارى نكته‌اى را به روشنى نگفته، تنها مى‌توان گفت: چه بسا از سخن او در يك مورد، انگار سوم به دست مى‌آيد.
او درباره برداشت پيشينيان از مصداق ولی ميّت (كه وظيفه قضاى روزه‌ها را روايت به عهده او گذاشته است) مى‌نويسد:
وجوب القضاء على وليّ الميت المفسّر باكبر ولده فهو المعروف بين الاصحاب… واستشكل فى استفادته من الاخبار ومن المستبعد جدّاً اشتهار هذا التفسير بين الفقهاء و عدم عثورهم على دليل يستفاد منه….(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۲۱۵)
واجب بودن قضا بر ولى ميّت، كه تفسير به فرزند بزرگ‌تر شده، ميان اصحاب معروف است. در برداشتى اين چنين از روايات، اشكال شده است، ولى دور است شهرت اين تفسير ميان فقيهان، بدون دستيابى آنان به دليل انجام گرفته باشد.
• قلمرو تكيه بر فهم فقيهان:
خوانسارى، فهم اصحاب را در سطحى گسترده بها مى‌دهد. اين گستردگى را مى‌توان از موارد مراجعه او به فهم آنان به دست آورد:
۱. جبران دلالت روايت: گاه در دلالتِ روايت بر معنى، كاستى به چشم مى‌خورد. اين كاستى، از ظهور نداشتن در يك معنى و به ديگر سخن خردمندانه ديدن چند معنى براى روايت، سرچشمه مى‌گيرد. استناد فقيهان به روايت و ارائه فتوايى برپايه آن، كاستى در دلالت را جبران و دلالت روايت را بر معناى مورد نظر فقيهان برجسته و نمايان مى‌سازد.
خوانسارى به جبران دلالت اعتقاد داشت؛ زيرا از يك سو به آن به روشنى اشاره مى‌كند(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۵، ص۲۳۹) و از ديگر سوى، همه احتمال‌ها و گمان‌بری‌هاى زيان زننده به استدلال را با تكيه بر فهم اصحاب، دور مى‌افكند به عنوان نمونه: وى پس از استناد به يك روايت براى ثابت كردن مشروع بودن صلح در موارد ناآگاهى دوسوى درگيرى و نزاع، به مورد نزاع، به اين مناقشه توجه نشان مى‌دهد كه مضمون روايت، به ناچار صلح نيست، تا استدلال تمام به نظر آيد، زيرا احتمالِ ناظر بودنِ آن به ابراء نيز مى‌رود، ولى اين مناقشه را با تكيه بر اين نكته كه اصحاب از روايت صلح فهميده‌اند، ردّ مى‌كند:
والمناقشة باحتمال كون مضمونها الابراء لاالصلح قذ تُدفَع بفهم الاصحاب.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۳، ص۳۹۵)
۲. دست برداشتن از معناى ظاهر: دست برداشتن از معناى ظاهر، مرتبه بالاتر و جدى‌ترى را از تكيه بر فهم اصحاب تشكيل مى‌دهد. در مورد پيش، دلالتى پريشان و آشفته و سربسته را با تكيه بر فهم اصحاب، جهت و معنى مى‌بخشيديم در اين جا دلالتى آشكار را براى روايت كنار مى‌گذاريم. چنين عملى به جرأت نياز دارد. خوانسارى به بزرگى جرأت بر مخالفت با اصحاب نيز مى‌انديشيد و در مواردى اين چنين خويش را ميان دو محظور مى‌ديد و گاه به دست كشيدن از معناى ظاهر تن در مى‌داد.
او، درباره حديث غرر، ابتدا تفسير غرر به حظر را مورد مناقشه قرار داده، سپس مى‌نويسد:
الاّ اَن يتمسك بفهم الاصحاب.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۱۲۹)
در مورد ديگرى مى‌نويسد:
ولولا فهم الاصحاب أمكن تنزيل الخبر علي….(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۳، ص۲۶۵)
اگر فهم اصحاب نمى‌بود، حديث را مى‌توانستيم به معناي… بگيريم.
۳. كنار گذاشتن شيوه‌هاى عرفى در جمع: جمع ميان دو دسته روايى، شيوه‌اى پذيرفته شده و ريشه دار است، عالمان پيشين، همچون شيخ صدوق نيز، به اين شيوه پاى بند بودند. اخباريان هم، بسيارى از استنباط‌هاى خود را با اين شيوه رقم مى‌زدند.
در استنباط‌هاى خوانسارى صناعت جمع، نقش اساسى را به عهده مى‌گيرد. او بر پاى بندى خود به اين شيوه چنين استدلال مى‌كند.
مهما امكن الجمع لاوجه للطّرح.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۱۳)
او، به خاطر اهميتى كه به اين شيوه مى‌داد، شتابزدگى در حمل بر تقيّه را روا نمى‌دانست. به خلاف آن كه بسيارى از فقيهان به اين حمل در سطحى گسترده دست مى‌زنند، در اين زمينه مى‌نويسد:
والحمل على التقيّه متعيّن مع عدم امكان الجمع ومع امكان حمل ما يتعيّن فيه الزيادة على الاستحباب كيف يحمل على التقيّة.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۱۶۷)
حملِ بر تقيه در صورتِ امكان پذير نبودن جمع، نمايان و اشكار است. امّا اگر بتوان روايتى را كه نكته و قيد زيادترى نسبت به ديگرى دارد، حمل بر استحباب كرد، ديگر حمل بر تقيّه روا نيست.
به همين جهت بيش‌تر در برابر دست زدن به اين حمل، موضع مى‌گيرد هر چند حمل كننده يكى از عالمان برجسته پيشين باشد. در يك مورد به خرده‌گيرى به سيد مرتضى مى‌پردازد كه حمل بر تقيه كرده است:
وحكى عن السيد الحمل على التقيّة والاقرب الاوّل ـ اى الجمع ـ لان الحمل على التقيّة بمنزلة الطّرح مهما امكن الجمع لاوجه للطرح.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۱۳)
خوانسارى با همه اصرار خود بر جمع ميان دو دسته روايى، گاهى به خاطر شهرت آن را وا مى‌نهد و طرح يك دسته را پيش مى‌كشد و گاهى هم به وانهادن بهره گيرى از صناعت عرفى در مقام جمع تن در مى‌دهد.
وانهادن اصل جمع را هنگام آگاه شدن از بى اعتنايى اصحاب به يك دسته از روايات پيش مى‌گيرد (كه بحث آن گذشت) و به ترك شيوه‌هاى عرفى در مقام جمع، هنگامى تن در مى‌دهد كه فهمى خاص از اصحاب را نسبت به يك دسته يا هر دو دسته بيابد.
او در يك مسأله پس از طرح دو دسته از روايات مى‌نويسد:
العمدة عدم اخذ الاصحاب باطلاقهما والاّ كان مقتضى الجمع العرفى حمل خبر… على المرجوحيّة.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۵۱۵)
مهم چنگ نزدن اصحاب به اطلاق دو دسته است. و اگر با چنگ نزدن آنان روبه رو نبوديم، مقتضى جمع عرفى اين بود كه روايت را اين چنين حمل كنيم….
شهرت فتوايى
خوانسارى به فتواها، زمانى بسيار بها مى‌دهد كه در كنار روايت قرار گرفته باشند و ديگر آن كه با توجه به آن شكل گرفته باشند.
از اين روى، وى، به شهرت فتوايى منزلتى همسان با شهرت عملى نمى‌دهد.
نكته‌هاى زير زواياى اين ادعا را بيش‌تر آشكار مى‌كند:
۱. ملاك اعتبار در شهرت فتوايى:
دو روايت مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره، به شهرت حجيّت بخشيده‌اند. شمارى كوشيده‌اند شهرت مطرح در اين روايات را به شهرت فتوايى معنى كنند و شمارى ديگر نيز كوشيده‌اند بدون آن كه آن را به شهرت فتوايى معنى كنند، به گونه‌اى به همين روايات تمسك جسته و حجت بودن اين شهرت را ثابت كنند.
در اين ميان گروه سوّمى، با تمسك به دليل‌هاى خبر واحد، حجت بودن خبر واحد را به اثبات رسانده‌اند. در برابر اين سه ديدگاه، ديدگاه چهارمى وجود دارد كه اعتبار شهرت فتوايى را همچون: اجماع، مرهون كاشف بودن آن از سنت مى‌داند. برابر اين ديدگاه، بايد به نشانه‌ها و قرينه‌هاى مطرح پيرامون هر شهرت نظر افكند. در فضاى اين قرينه‌ها و نشانه‌هاست كه مى‌توان از شهرت به سنّت رسيد.
اگر پل شهرت بر پايه‌هاى نشانه‌ها استوار نگشته باشد، گذر فقيه از آن براى رسيدن به سنت امكان پذير نيست.
خوانسارى به ديدگاه چهارم مى‌انديشيد او مى‌نويسد:
ومجرد افتاء جماعة لايكفى.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۲۲۶)
صرف فتواى يك گروه كفايت نمى‌كند.
و بخاطر داشتن همين ديدگاه چهارم، در بحث زكات، به هنگام طرح اين مسأله كه آيا خارج كردن آنچه هزينه شده لازم است، يا نه؟ مى‌نويسد: قول مشهور خارج كردن آن است. سپس مى‌نويسد:
وقد يستدل للمشهور بان هذه المسأله من الفروع العامّة البلوى فيمتنع عادة غفلة اصحاب الائمة صلوات الله عليهم عن الفحص عن حكمها كما انّه يستحيل عادة ان يشتهر لديهم استثناء المؤونة مع مخالفته لما هو المشهور بين العامة من غير وصوله اليهم من الائمة(ع) والحاصل انه يصح ان يدعى فى مثل المقام استكشاف رأى الامام(ع) بطريق الحدس.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۴۸)
گاهى براى قول مشهور چنين استدلال مى‌شود: اين مسأله از گزاره‌هايى است كه ابتلاى به آن فراگير است در اين صورت، به حكم عادت پذيرفتنى نيست اصحاب امامان(ع) به جست وجوى حكم آن نپرداخته باشند، همان گونه كه به طور عادى محال مى‌نمايد حكمى برخلاف آنچه نزد سنيان مشهور است، شهرت پيدا كند بدون آن كه از امامان(ع) رسيده باشد.
نتيجه، سخن اين كه در اين مسأله ادعاى كشف كردن رأى معصوم(ع) بر پايه حدس گزافه نيست.
۲ ـ شهرت فتوايى در برابر آيه:
اگر برابر ديدگاه چهارم حجت بودن شرعى شهرتِ فتوايى را نپذيرفتيم و ملاك اعتبار آن را پيدايى حدس گرفتيم، ديگر نمى‌توان به آن در برابر آيه همان شأنى را داد كه براى روايت معتبر به ثبوت رسيده است؛ يعنى شأن شارح و مفسر بودن نسبت به ظاهر آيات؛ زيرا پيدايى حدس مرهون وجود نشانه‌هايى مناسب و مؤيّد در كنار شهرت است و پيداست كه دلالت آيه خود نشانه‌اى است كه فرايند پيدايى حدس را با مشكل رو به رو مى‌كند در اين صورت، به هيچ روى، به شهرت برهنه از نشانه‌ها و قرينه‌ها نمى‌توان تكيه داد، همان طور كه به وجود نشانه‌هاى ضعيف در كنار شهرت نيز نمى‌توان دلخوش داشت. در چنين مواردى، تنها هنگامى مى‌توان به شهرت تكيه كرد كه بتواند توانمندانه راه فرانمايى و كاشف بودن خود را از ميان بازدارنده‌هايى همچون: روبه رو بودن با دلالت آيه به انجام برساند و اين جز با تكيه بر نشانه‌هاى بسيار قوى و اطمينان آور، امكان پذير نيست.
بدين سان، به دست مى‌آيد كه چرا خوانسارى نسبت به شهرت فتوايى در برابر آيه مى‌نويسد:
ومجرّد الشهرة لايوجب رفع اليد عمّا ثبت بالكتاب العزيز.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۵، ص۳۲۷)
۳ ـ با شهرت فتوايى نمى‌توان روايتى را برترى داد.
وى مى‌نويسد:
الشهرة بحسب الفتوى لاتكون مرجّحة.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۴، ص۳۴۶؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۴، ص۳۵۶)
و در جاى ديگر مى‌نويسد:
ومجرد الشهرة بحسب الفتوى لاتفيد فى تقدم احد المتعارضين.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۴۳۵)
اين در حالى است كه ايشان شهرت عملى را برترى دهنده (مرجح) قرار مى‌دهد. در موردى، پس از يادآورى دو دسته روايى و طرح ممكن نبودن جمع كردن آن‌ها، مى‌نويسد:
(والترجيح مع تلك الاخبار من جهة عمل الاصحاب ومخالفة هذه الاخبار….)
البته روشن است كه برترى (ترجيح) دادن به شهرت عملى، هنگامى است كه عمل فقيهان به يك دسته، به روى گردانى از دسته ديگر ارزيابى نشود وگرنه روى برگردانيده شده از آن (معرضٌ عنه) به حساب مى‌آيد و به كنار نهاده مى‌شود و كنار نهادن آن در اين هنگام، به معناى برترى دادن ديگرى به شمار نمى‌آيد. به عبارت ديگر، آن گاه كه دو دسته روايى به حدّى برسند كه فقيه در صدد جمع كردن بين آن‌ها برآيد، در اين صورت اگر نتواند در بين اين دو دسته جمع كند، به شهرت عملى، به عنوان برترى دهنده بايد روى آورد.
امّا اگر شهرت به گونه‌اى است كه به منزله روى گردانى از ديگرى ارزيابى مى‌شود ديگر نوبت به مرحله بررسى امكان جمع ميان دو دسته نمى‌رسد. و در اصل، فرق شهرت جابِر با شهرت كاسِر در اين است كه اوّلى با جبران سندِ يك دسته آن را تا مرحله آمادگى براى قرار گرفتن در برابر دسته ديگر بالا مى‌آورد در اين صورت، يا بين اين دو جمع مى‌كنيم و يا اگر نشد، قواعد برترى دهنده را به كار مى‌گيريم و اگر ترجيح امكان پذير نبود، به تساقط حكم مى‌كنيم.
به همين جهت، خوانسارى در يك مورد كه روايتى ضعيف در برابر دو روايت معتبر قرار گرفته، مى‌نويسد:
وهذه الرّواية مع انجبار سندها بالشهرة محمولة على الندب جمعاً بينها وبين الخبرين.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۵۴۰)
در حالى كه شهرت كاسر روايت را از مدار رويارويى با دسته ديگر دور مى‌سازد و در نتيجه، نوبت به جمع بين آن‌ها، يا به كار بستن قواعد ترجيح نمى‌رسد.
گفتنى است كه بسيارى، حتى شهرت عملى را هم برترى دهنده نمى‌دانند و تنها براى شهرت روايى، چنين شأنى باور دارند.
خوانسارى در يك مسأله پس از آن كه به اتكاى شهرت عملى، دسته‌اى را برترى مى‌دهد، به ديدگاهى كه شهرت عملى را برترى دهنده نمى‌داند، اشاره مى‌كند و مى‌نويسد:
وان استشكل بان المدار الشهرة بحسب النقل لا العمل فلابد من الاخذ بمرجح آخر….(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۵، ص۱۳۳)
اگر در برترى دادن، معيار را شهرت در نقل (=شهرت روايى) گرفتيم و نه شهرت در عمل در اين صورت، بايد به فكر برترى دهنده ديگرى در مسأله افتاد.
اجماع
• خوانسارى و نقد اجماع: مرورِ تاريخِ فقه، خبر از رشد فزاينده نقل اجماع دارد. اجماع مى‌رفت تا در هر برهه سايه بيش‌ترى را بر فقه بگستراند. اين سير، تنفس را در فضاى استنباط براى فقيه دشوار مى‌ساخت. انبوهى، بسيارى و پردامنگى اجماع، به پاى بندى به آراى پيشينيان مى‌انجامد.
امّا اجماع، هرگز نتوانست ريشه‌هاى خود را به سرتاسر فقه، بگستراند، با آن كه چنين سيرى را آغاز كرده بود. نقد اجماع عامل اساسى در اين زمينه بود نقّادى اجماع‌ها سبب شد، تا اجماع در مسيرى پر پيچ و پرچالش قرار گيرد و به راحتى سايه بر سرنوشت فقه نيفكند. در واقع نقد اجماع، از سويى روند فزاينده در شكل‌گيرى اجماع‌هاى منقول را مهار كرد؛ و از ديگر سوى، فقيهان را به بازنگرى در اجماع‌ها شكل گرفته تا قبل از اين مرحله واداشت.
اكنون نقد تا آن جا پيش رفته كه كسى در لزوم آن ترديد روا نمى‌دارد و خود به صورت يك مسأله اتفاقى درآمده است. در كنار اين موضوع، نبايد از نظر دور داشت كه گاه معيارهاى نقد اجماع، به صورت قواعدى كليشه‌اى و خشك نسبت به هر اجماعى به كار بسته مى‌شوند. در مثل, گاهى اجماع‌ها به راحتى و به بهانه منقول و يا محتمل المدركيه بودن وانهاده مى‌شوند. اين گشاده دستى در به كار بستن قواعدِ نقد، فقيه را از نظر انداختن در پرونده‌هاى اجماع باز مى‌دارد. در حقيقت، چنين كارى دور شدن از نقد واقعى است، هر چند با نام نقد انجام بگيرد. ژرف انديشان به درون روايات، ديدگاه‌ها و تاريخ سير مى‌كنند و با تكيه بر نشانه‌ها، اجماعى را درست يا نادرست مى‌خوانند.
برسى روش‌هاى فقيهانى از اين دست كه معيارهاى نقد را با پژوهش و جست وجو در هم آميخته‌اند، يك ضرورت است و پرداختن به آن خود مجالى ديگر مى‌طلبد.
امّا خوانسارى، بر خلاف درست انگاشتن معيارهاى اعتبار و نقد اجماع ناسازگارى با اصحاب را چندان روا نمى‌داند.
او، در يك مورد، درباره اجماعى كه معيار اعتبار را ندارد، مى‌نويسد:
امّا منع تحقق الاجماع المعتبر عند المتأخرين فله وجه لكن من لايجترء على مخالفة الاصحاب لابد له من التسليم.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۳، ص۱۰۵)
اين ادعا كه در مسأله، اجماع معتبر از ديدگاه متأخرين، تحقق نيافته، خالى از وجه نيست؛ امّا كسى كه جرأت مخالفت را با اصحاب به خود راه نمى‌دهد، چاره‌اى جز تسليم ندارد.
با اين حال، ايشان اجماع‌ها را در برخى از موارد، به بوته نقد مى‌كشاند و درپاره‌اى از اين موارد، نكته‌هاى دقيق و ستودنى ارائه مى‌دهد.
وى در نقد اجماع از معيارهاى زير بهره گرفته است:
۱. حجت نبودن اجماع منقول:
ومجرّد الاجماع المنقول لايمكن الاعتماد عليه.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۵، ص۲۵۹)
الف. نقل كننده اجماع: ايشان نيز، همانند فقيهان ديگر، تنها به نقل اجماع، اعتبار نمى‌دهد؛ امّا اگر در كنار نقل اجماع، نشانه‌ها و قرينه‌هايى قرار گيرند كه آن را تأييد كنند، به آن تكيه مى‌كند؛ از اين روى، در عبارت ياد شده، به مجرد اجماع تعبير كرده است. از جمله اين نشانه‌ها، نقل كننده اجماع است كه كيست؟
نبايد نقل كنندگان اجماع را همسان انگاشت، مراتب آنان در نزديكى به عصر امامان(ع)، تتبع، دقت در نقل و توان شناخت و آگاهى از رموز و دقايق نهفته در عبارات، گوناگون است. و از سوى ديگر، هر يك از زاويه‌اى به اجماع نظر افكنده و مبنايى خاص را درباره اعتبار آن برگزيده است.
در اين كه نقل كننده معتبر را براساس چه ملاكى بايد شناخت، اختلاف درگرفته و دو نظريّه كلى پديد آمده است:
نظريه نخست: اين نظريه نقل فقيهان دوره نخستين همچون مفيد، سيد مرتضى و شيخ طوسى را معتبر نمى‌شمرد و نيز از نقل كسانى مثل ابن‌زهره و ابن‌ادريس، به درستى ياد نمى‌كند. اين نظريّه، به روايت گرانى بها مى‌دهد كه دوره حيات‌شان با محقق حلى آغاز شده است.
ميرزاى نائينى و بسيارى ديگر، طرفدار اين نظريه‌اند(كاظمى، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۵۳) بر پايه اين نظريّه، بايد بين دو مقوله فرق گذاشت نقش مثبت فتواى فقيهان نخستين در شكل‌گيرى اجماع و نقل اجماع از سوى آنان.
مقوله اول را بايد پذيرفت و حتى گاه به اجماع شكل يافته از فتواى غير آنان نبايد بها داد، ولى مقوله دوم را نبايد پذيرفت؛ چه آن كه آنان در نقل تسامح داشته‌اند.
نظريّه دوّم: تنها نقل فقيهان دوره نخستين اعتبار دارد، فقيهانى همچون: كلينى، صدوقين، شيخين و سيدين. اين نظريه از آنِ محقق عراقى است.(آقا ضياء الدين العراقی، ج۳، ص۹۷)
خوانسارى در زمره طرفداران نظريّه اول جاى مى‌گيرد.
وى مى‌نويسد:
امّا التمسّك بالاجماع فيشكل مع ملاحظة طريقة المتقدّمين فيه.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۲۲۴)
تمسك به نقل اجماع پيشينيان، مشكل مى‌نمايد؛ چه آن كه آنان روش خاص در آن داشتند.
ب . نقش‌هاى جانبى اجماع منقول: ايشان گرچه اجماع منقول را معتبر نمى‌داند، اما با اين وصف نقش‌هايى جانبى را براى آن مى‌پذيرد، مانند:
۱. تقويت مراتب پايين‌تر از شهرت: گاه به يك روايت ضعيف، يك يا دو نفر از اصحاب عمل كرده‌اند. روشن است چنين موردى چون شهرت، جبران كننده نيست در جبران ضعف، خود، دچار ضعف است. از ديدگاه خوانسارى اين ضعف را مى‌توان جبران كرد و اجماع منقول، گاه اين نقش را به عهده مى‌گيرد.
ايشان، درباره روايتى ضعيف كه تنها شيخ و سلاّر به آن عمل كرده‌اند، ابتدا مى‌نويسد:
قد يقال: لايكفى ماذكر جابراً للخبر الضعيف بعد اعراض الاكثر…
گاه گفته مى‌شود: آنچه ذكر شد براى جبران خبر ضعيف كافى نيست؛ چه آن كه بيش‌تر اصحاب از آن روى گردانده‌اند.
سپس مى‌نويسد:
والانصاف انّه مع عمل الشيخ وادّعاء الاجماع ينجبر ضعف السّند.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۲۵۷)
انصاف اين است كه با عمل شيخ به روايت و ادعاى او بر اجماعى بودن مسأله، ضعف سند جبران مى‌شود.
۲. از اعتبار انداختن ظاهر روايت: ظهورِ روايت در يك معنى، بى گمان حجت است، ولى اگر ادعاى اجماع بر چيزى صورت گيرد كه ظاهر روايت آن را بر نمى‌تابد، ديگر نمى‌توان به آن تمسك جست.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۳۴۲)
خوانسارى، به اجماع منقول چنين نقشى را هنگامى مى‌بخشد كه دو قيد زير را در بر داشته باشد:
• بسيارى نقل كنندگان اجماع
• مدعيان اجماع روايت را ديده باشند.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۳۴۲)
ج. ايشان اگر در كنار نقل اجماع، ديدگاه‌هايى را در مخالفت با آن بيابد، قاطع و بى درنگ آن‌ها را غير معتبر معرفى مى‌كند كه در اين جا به دو نمونه اشاره مى‌كنيم:
۱. وى، در نفى اجماعِ مورد ادعای علاّمه مى‌نويسد:
اشكل دعواه من جهة مخالفة جماعة من الاكابر.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۴۴۲)
ادعاى اجماعى بودن مسأله توسط علامه، مشكل است، زيرا جماعتى از بزرگان با آن مخالفت ورزيده‌اند.
۲. در مورد اجماع ديگرى مى‌نويسد:
ومن الغريب دعوى الاجماع مع ما ذكر من الاختلاف فى المسألة… ان المسألة كيف تكون اجماعيه؟(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۱۲۵)
با وجود اختلاف در مسأله، ادعاى اجماع امرى شگفت مى‌نمايد. مسأله چگونه مى‌تواند اجماعى باشد؟
۲. حجت نبودن اجماع مدركى:
گاهى در كنار اجماع به مدركى همچون آيه، روايت، قاعده و يا وجهى عقلى بر مى‌خوريم. بسيارى از اصوليان، چنين اجماعى را معتبر نمى‌دانند، حتى اگر استناد اجماع كنندگان به چنين مدركى تنها احتمال باشد.
خوانسارى، به اين معيار كما بيش پاى‌بند بوده(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۳۵۹) و در موردى مى‌نويسد:
يشكل تحصيل الاجماع مع معلومية المدرك.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۵۶۳)
تحصيل اجماع با وجود معلوم بودن مدرك، مشكل است.
۳. حجت نبودن اجماعِ مخالف با سيره:
براى بررسى اجماع، گاه بايد به دوران امامان(ع) نظر افكند تا به درستى و نادرستى آنچه اجماع به عنوان رأى معصوم(ع) ارائه مى‌دهد، پى برد. گاه تاريخ، سيره يا ارتكازى متشرعى را پيش روى ما مى‌نهد. در اين صورت، ديگر اجماعِ مخالفِ با آن، پذيرفته نيست؛ زيرا اعتبار اجماع، مرهون كاشف بودن آن از رأى معصوم(ع) است و اين رأى در سيره و يا ارتكاز، به روشنى تمام بازتاب مى‌يابد.
برخى در اين زمينه گامى به جلو برداشته و نسبت به آن دسته از گزاره‌ها و موضوع‌هاى پر اهميت كه حكم خاص داشتن آن‌ها بدون شكل گيرى سيره يا ارتكاز ممكن نيست، مبناى تازه‌اى ارائه مى‌دهد.
مى‌گويند: در مواردى از اين دست، نبودن سيره يا ارتكاز نسبت به حكم اجماعى، نشانه نادرستى اجماع است.
شهيد صدر از همين جا، اجماع بر نجس بودن كافران را به نقد مى‌كشد و مى‌نويسد:
به عصر راويان كه برگرديم در ذهن اينان ارتكازى به عنوان: نجس بودن كافران نمى‌بينيم.
خوانسارى بر پايه بازگشت به تاريخ و كشف سيره معصومان(ع)، اجماع بر بايستن عدالت درگيرنده زكات را ردّ مى‌كند و مى‌نويسد:
لعدم تحقق الاجماع الّذى يكون كاشفاً عن رضا المعصوم(ع) ومن نظر الى سيرة المعصومين(ع) فى معاملاتهم مع معاصريهم الّذين لم يكونوا عدولاً لم يشك فى جواز معاونة من لم يكن عدلاً بل لم يكن مؤمناً.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۲، ص۷۷)
اجماع كاشف از رأى معصوم(ع) در مسأله تحقق نيافته است؛ زيرا كسى كه به سيره معصومان(ع) در معامله با كسانى كه عادل نبوده‌اند، نظر افكند، در جايز بودن كمكِ به كسى كه عادل، بلكه مؤمن نيست، ترديد به خود راه نمى‌دهد.
• خوانسارى و اطلاق معقد اجماع:
نسبت به معقد اجماع سه حالت را مى‌توان در نظر گرفت:
۱. بدانيم فتوا دهندگان اطلاق را در نظر نداشته‌اند در اين صورت تمسك به اطلاق بى‌گمان، جايى ندارد و رد مى‌شود.
۲. ندانيم آيا درنظر داشته‌اند يا نه؟
در اين صورت نيز تمسّك به اطلاق روا نيست و بايد به اندازه آنچه به يقين دانسته شده (قدر متيقن) گرفت.
۳. بدانيم كه آنان اطلاق را درنظر داشته‌اند:
شمارى بر اين باورند: در اين صورت نيز، بايد به اندازه‌اى كه از روى يقين دانسته شده، بسنده كرد و اطلاق را وانهاد.
خوانسارى، بر اين باور است: تمسك به اطلاق در صورت دوّم روا نيست؛ ولى در صورت سوّم روا است؛ از اين روى، در بسيارى از موارد به اندازه‌اى كه از روى يقين دانسته شده بسنده مى‌كند و در يك مورد مى‌نويسد:
هو المتيقّن من المجمع عليه الاّ ان يدّعى الاجماع بنحو الاطلاق.(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۱۶۶)
از اين عبارت، به دست مى‌آيد كه اگر فتواهاى شكل دهنده اجماع، خود به گونه اطلاق صورت گرفته باشند، به قدر متيقّن بسنده نمى‌كنيم.
فهرست منابع:
(۱) سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، مكتبة الصدوق، تهران، ۱۳۵۵؛
(۲) سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، داوری، قم، ۱۳۷۷؛
(۳) سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الاصول، مكتبة الداوری، قم، ۱۴۱۷؛
(۴) ميرزا حبيب اللّه رشتى، كتاب القضاء؛
(۵) امام خمينى، كتاب البيع، مؤسسه اسماعيليان، قم، ۱۴۱۰؛
(۶) شيخ
انصارى، مكاسب؛
(۷) ميرزاى نائينى، كتاب الصلاة، موسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۱؛
(۸) ابوالقاسم خوئى، اجود التقريرات؛
(۹) كاظمى، فوائد الاصول؛
(۱۰) آقا ضياء الدين العراقی، نهاية الافكار، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۳۶۲؛
