مجازات اعدام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مجازات اعدام از مباحث فقهی و حقوقی است. برخی دولت‌ها از زمان تاسیس
سازمان ملل، در حذف این مجازات تلاش کردند، در مرحله اول مخالفت با علنی بودن، در مرحله دوم مخالفت با آن در زمان صلح و بعدا به طور کلی با این مجازات مخالفت شد، تا اینکه در اروپا این مجازات به صورت کلی ملغی گردید. احترام گذاشتن به
حق حیات و
کرامت انسانی، دلیل مخالفان این مجازات و کارآمدی و سودمندی این مجازات دلیل موافقان است.
مجازات اعدام در یک تقسیم بندی از اقسام مجازات‌های در شمار مجازات‌های بدنی قرار می‌گیرد که منجر به سلب حیات فرد مجرم می‌شود. مباحث مهم مربوط به این مساله عمدتاً در مواجهه با موضوع حمایت از حق حیات مطرح می‌شود. در هنگام تدوین مقررات مربوط به حمایت از حق حیات در
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به عنوان نخستین سند مدون در حمایت از حقوق
بشر مدرن، یکی از مهمترین مباحث، مربوط به مساله مجازات اعدام بود. دولت شوروی (سابق) طرحی را ارایه نمود که به موجب آن بر الغای مجازات اعدام در زمان صلح تاکید شده بود.
در مقابل چنین طرح تاکتیکی روسیه کشورهای غربی در موقعیت دشواری قرار گرفتند اما در نهایت این طرح با رای اکثریت رد شد و سرانجام ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق
بشر (۱۹۴۸) بدون آنکه هیچ اشاره به مساله مجازات اعدام نماید صرفاً به حمایت از حق حیات بسنده نمود. اما مباحث پیرامون مساله مجازات اعدام کماکان ادامه یافت تا این که زمان تصویب
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) فرا رسید. در هنگام تدوین ماده ۶ میثاق مذکور در حمایت از حق حیات مباحث متعددی از جمله تعیین وضعیت حقوقی مجازات اعدام مطرح گردید. اما در نهایت در تدوین مقررات مربوط به حمایت از حق حیات در میثاق مشابه آنچه در هنگام اعلامیه جهانی حقوق
بشر رخ داده بود از کنار مساله مجازات اعدام به راحتی عبور نکردند و در ماده مذکور و مقرراتی در راستای ایجاد محدودیت برای وضع و اجرای مجازات اعدام تدوین نمودند.
خلاصه مهمترین شروطی که در میثاق مذکور آمده است به شرح زیر است:
۱- مجازات اعدام فقط در خصوص جرایم بسیار مهم و با اهمیت (جرایم جدی و بسیار خطرناک)تحمیل شود.
۲- تحمیل مجازات اعدام باید مطابق با قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم باشد.
۳- مجازات اعدام نباید مغایر با مقررات میثاق حاضر یا کنوانسیون ژنوساید باشد.
۴- مجازات اعدام درباره اشخاصی که در زمان کمتر از ۱۸ سال سن دارند، قابل اعمال نیست.
۵- مجازات اعدام درباره زنان باردار قابل اعمال نیست.
۶- شخص محکوم به اعدام سزاوار طلب عفو یا تخفیف مجازات است و در تمامی موارد باید امکان بهره مندی از
عفو عمومی یا خصوصی یا تخفیف مجازات وجود داشته باشد.
با تدوین چنین مقرراتی میثاق بین المللی گامی بسیار مهم در راستای اعمال محدودیت بر وضع و اجرای مجازات اعدام برداشت و با وجود این که تدوین چنین مقرراتی به تنهایی نمی‌تواند برای تاخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولت‌های عضو مورد استناد قرار گیرد. ولی با این حال با چنین مقرراتی میثاق، مجازات اعدام را ملغی ننموده است.
تلاش‌های جامعه بین الملل در راستای مخالفت با مجازات اعدام پس از تدوین مقررات میثاق در سطوح مختلف همچون گذشته ادامه یافت تا این که در سال ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام گامی بسیار مهم را در راستای الغای مجازات اعدام در سطح جهانی برداشت. در ماده یک پروتکل دوم الحاقی در خصوص الغای مجازات اعدام آمده:
۱- هیچ کس در حوزه صلاحیت دولت‌های عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.
۲. هر دولت عضو پروتکل حاضر تمامی اقدامات لازم را جهت الغای مجازات اعدام در حدود صلاحیت خود به عمل خواهد آورد.
با وجود چنین تصریحی به الغای مجازات اعدام، پروتکل حاضر
حق شرط نسبت به اجرای مجازات اعدام در شرایط جنگی را توسط دولت‌های عضو پذیرفته است. با این حال تلاش‌های جامعه بین المللی همچون گذشته جهت الغای مجازات اعدام ادامه دارد و تعداد اعضایی که این مجازات را رسماً یا عملاً اجرا نمی‌نمایند و آن را ملغی نموده‌اند در سطح بین المللی در حال افزایش است.
در سطوح منطقه‌ای، نظام حمایت از حقوق
بشر نیز مقرراتی مشابه در خصوص منع و الغای مجازات اعدام موجود است. به عنوان نمونه کنوانسیون آمریکایی حقوق
بشر در ماده ۴ خود مقرراتی مشابه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) را در راستای اعمال محدودیت بر وضع و اجرای مجازات اعدام تدوین نموده است و به این وسیله تمایلش را به الغای مجازات اعدام نشان داد اما این مجازات را صریحاً ملغی ننمود تا این که در سال ۱۹۹۰ پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی صریحاً دولت‌ها را از اعمال این مجازات منع نموده است.
در مقررات مربوط به نظام اروپایی حقوق
بشر نیز در حالی که کنوانسیون اروپایی حقوق
بشر (۱۹۵۰) هیچ مقرراتی را در خصوص مجازات اعدام مقرر ننموده، پروتکل ششم الحاقی به کنوانسیون مذکور مجازات اعدام را در زمان صلح ملغی اعلام نموده و پروتکل سیزده الحاقی به کنوانسیون نیز مجازات اعدام را در تمامی شرایط و اوضاع و احوال ملغی نموده که شامل زمان جنگ هم می‌شود.
شاید اگر بخواهیم نخستین گام‌هایی را که در خصوص الغای مجازات اعدام برداشته شده را برشماریم ناگزیر باشیم به اصلاحاتی که در خصوص منع اجرای علنی مجازات اعدام صورت گرفته اشاره نماییم. چرا که از حیث تاریخی، نخست مخالفت‌ها با مجازات اعدام بیشتر در قالب مخالفت با اجرای علنی این مجازات جلوه گر شد اما به هر حال سیر تحولی آن از هر کجا که شروع شده باشد اینک در مقررات مربوط به حقوق
بشر به شرحی که توضیح داده شد، تلاش‌های متعددی در جهت الغای آن صورت پذیرفته اشت.
البته در این تلاش‌ها توجه به دلایلی که مخالفان مجازات اعدام و طرفداران الغای مجازات در تایید دیدگاهشان مطرح می‌نمایند امری در خور توجه است. آنها به دلایل اخلاقی گوناگون و متعددی در این راستا متمسک می‌شوند. در این میان ارزش و احترام برای حیات انسانی و احترام به کرامت انسان از جمله مهمترین ارکان این استدلال‌ها به شمار می‌آید. به عبارت دیگر مخالفان مجازات اعدام، چنین مجازاتی را مغایر با احترام به
کرامت انسان و نقض
حق حیات و به عنوان رفتاری غیرانسانی برمی‌شمارند. البته در کنار این استدلال‌ها برخی هم از داده‌های آماری و بی اثر بودن وضع این گونه مجازات‌های شدید در کاهش جرایم، غیرمنصفانه بودن این گونه مجازات‌ها و فقدان منفعت اجتماعی در اجرای آنها و.... سخن می‌گویند.
البته بدیهی است که در نقطه مقابل نیز عده‌ای کماکان بر لزوم اجرای چنین مجازات‌هایی با تاکید بر کارآمدی و سودمندی آنها بر مبانی مختلف تاکید دارند. اما حسب شواهد و رویه عملی دولت‌ها هر چه زمان می‌گذرد بر دامنه مخالفت‌ها با اجرای این گونه مجازات‌ها در سطوح مختلف افزوده می‌شود.
پی نوشت:
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مجازات اعدام»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۰/۸/۱۱.
