محجور (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
محجور (مَحجُور علیه) به کسی گویند که فاقد
عقل (
مجنون) و یا
رشد (
سفیه) و یا
کبر باشد و اسباب معروف
حجر همین سه مورد است.
محجور از
تصرف در
مال خویش ممنوع است خواه از جمیع تصرفات ممنوع باشد مثل
صبی یا از بعض آن، مانند
مریض (در
مرض موت). در لسان
فقهاء مَحجُور علیه غالباً بدون
صله یعنی محجور
استعمال می‌شود.
محجورین در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
در اصطلاح به کسی صغیر می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
صغیر هم در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیرمالی به دو دسته تقسیم شده‌اند:
صغیر غیر ممیز، صغیری است که قوه تمیز را بطور کلی ندارد، تمام اعمال حقوقی این صغیر، حتی تصرفات صرفاً نافع مثل قبول هبه بلا‌عوض، بدلیل فقدان قصد باطل است.
صغیر ممیز، صغیری است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است ولی به سن بلوغ نرسیده است و زشت را از زیبا و سود را از زیان می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد.
تصرفات حقوقی صرفاً نافع توسط صغیر ممیز، مثل قبول هبه بلا عوض، صحیح است.
در مورد سایر اعمال حقوقی که انجام می‌دهد، چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی، تصرفاتش غیرنافذ است و با تنفیذ بعدی ولی و یا قیم این تصرفات کامل می‌شوند.
قسم دوم از محجورینی که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی ذکر شده است، غیررشید می‌باشد. غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
(همچنین قانون مدنی، ماده ۱۲۰۸)
اعمال حقوقی غیررشید از لحاظ نفوذ و عدم نفوذ و یا صحت و بطلان به دو دسته تقسیم می‌شوند:
غیررشید (سفیه)، نمی‌تواند بدون اذن ولی یا قیم، در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند، و آن اعمال نیاز به تنفیذ ولی و یا قیم دارند. البته سفیه می‌تواند تملیک رایگانی که به نفع او شده‌است، مستقلا قبول کند.
سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق راساً اقدام کند و این اعمال، نافذ است.
مجنون
مجنون سومین گروه محجورین مذکور در ماده ۱۲۰۷ ق. م است. مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا است.
قانون مدنی در ماده ۱۲۱۱ به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان می‌دارد: «جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است.»
اعمال حقوقی مجنون مثل صغیر غیر ممیز بطور کلی باطل است و حتی با تنفیذ بعدی هم کامل نمی‌شود و در این بطلان، فرقی نمی‌کند که دخالت در امور مالی باشد یا امور غیر مالی.
قانون مدنی در مورد مجنون ادواری (یعنی کسی که در مدتی از سال مجنون است و در مدتی دیگر بهبودی حاصل می‌کند)، فرض را بر جنون گرفته است. یعنی فرض کرده که تمام اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت جنون واقع شده، مگر اینکه افاقه او در حین انجام آن عمل حقوقی اثبات شود.
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۵۵.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اشخاص و محجورین»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۲۱.
