محدودیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعهدات غیرقانونی در قرارداد ذمه یکی از مباحث مطرح شده در
فقه سیاسی است.
در
فقه اسلامی، تعهدات در قرارداد ذمه تنها در صورتی معتبرند که با اصول سیادت،
استقلال و حاکمیت جامعه اسلامی تعارض نداشته باشند.
بر اساس
آیات و
روایات هرگونه شرط یا توافقی که به سلطه یا نفوذ غیر مسلمانان بر
مسلمانان منجر شود،
باطل است.
قرارداد ذمه نمیتواند مجوز تصدی مناصب حکومتی یا قضایی برای ذمیان باشد، زیرا این امر ناقض برتری حقوقی و سیاسی مسلمانان تلقی میشود.
بهطوركلى محدوديت تعهدات مسلمانان در قرارداد ذمه و مرز اختيارات زمامداران مسلمان در پذيرش مسئوليتها را مىتوان طى چند اصل كلى زير خلاصه كرد:
۱. تعهداتى كه به نحوى استقلال مسلمانان را به مخاطره افكند؛
۲. تعهداتى كه به اصل سيادت
اسلام لطمه وارد آورد؛
۳. قبول مسئوليتهايى كه مخالف صريح با قوانين و احكام كلى اسلام دارد؛
۴. پذيرش شرايطى كه با مقتضيات قرارداد ذمه منافات داشته باشد؛
۵. تعهد شرايط منافى با
اصل آزادی دعوت اسلامی؛
۶. تعهداتى كه موجب سلب
حاکمیت اراضی يا نقض
تمامیت آن شود.
قراردادها و تعهداتى كه به نحوى منافى با
اصل حاکمیت و موجب نقض اصل استقلال مسلمانان و
دولت اسلامی است، از نظر
حقوق اسلامی از درجه اعتبار ساقط بوده، هيچ مقامى قادر بر امضاء و
تنفیذ چنين معاهداتى نيست.
تنها قراردادها و تعهداتى كه به موجب آن مسلمانان يا دولت اسلامى به نحوى بر بيگانگان متكى مىشوند و آنان را به عنوان پناه و تكيهگاه در شؤون خويش مىپذيرند يا براى آنان حق مداخله در امور مسلمانان قائل مىشوند مشمول
تحریم و فاقد ارزش و اعتبار خواهند بود.
مىتوان
آیه ۱۴۱ سوره نساء را به عنوان دليل و مدرك اصل مزبور بررسى كرد:
(وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنينَ سَبيلاً)؛
«
خداوند هرگز براى
کافران عليه
مؤمنان راه نفوذى قرار نداده است.»
بنابراين، قرارداد ذمه نمىتواند هيچگونه حقى را براى اقليتهاى متعهد در زمينۀ تصدى مقامات حكومتى يا قضايى و هيچ نوع رياست و صدارتى را كه موجب تسلط آنان بر جان، مال، عرض و ساير حقوق مشروع مسلمانان باشد، منظور دارد.
اسلام براى سيادت مسلمانان و سربلندى جامعۀ اسلامى اهميت به سزايى قائل شده و براى دستيابى به آن و صيانت از آن دستور اكيد صادر فرموده است و هر نوع سيادت بيگانه را به شدّت تقبيح و تحريم كرده است.
اين اصل كلى را فقها با عنوان
الاسلام یعلو و لایعلی علیه به صورت يك قاعده حقوقى در فروع و موارد مختلف حقوق اسلامى مورد بهرهبردارى قرار دادهاند.
اين حقيقت را بهطور صريح در
حدیث:
«الاسلام يعلو و لايعلى عليه» مىيابيم. زيرا بر اساس اين حديث است که اسلام بايد سيادت و سربلندى داشته باشد و هيچ نيرويى بر آن سيادت نكند.
همچنين آيه:
(وَ لِلّٰهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ)؛ عزت را از آن خدا، پيامبرش و گروندگان وى شمرده و اين يعنى كه عزت مؤمنان به جهت پيروى از
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و عزت و سربلندى وى به علت رسالتى است كه از جانب خداوند دريافت كرده است.
به همين دليل است كه اسلام به اين وسيله باید در انظار جهانيان با سيادت و سربلندى قرين باشد.
روى همين اصل است كه
جامعه اسلامی بايد در ميان امتها و ملل ديگر،
امت نمونه، گواه و حجتى بر ديگران باشد.
قرآن، مسلمانان را در اين زمينه مخاطب قرار داده، چنين مىفرمايد:
(وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى اَلنّٰاسِ وَ يَكُونَ اَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً)؛
و همچنين شما را امت ميانهرو (نمونه) قرار داديم تا بر مردم گواه و
حجت باشيد و پيامبر نيز بر شما گواه و حجت باشد.
در قراردادهاى بينالمللى و از جمله قرارداد ذمه، تعهداتى كه جامعۀ اسلامى در برابر متعاهدان خود مىپذيرند، بايد مخالف با احكام كلى اسلام و ناقض مقررات جامعه اسلامى نباشد و هر نوع تعهدى كه به ترتيب مذكور منعقد شود، از درجۀ اعتبار ساقط خواهد بود.
اسلام هرگز نمىتواند به مسلمانان اجازه دهد تا با تعهدات منافى با آزادى دعوت جهانى اسلام، به دست خويش جلو پيشرفت منطق و انديشه اسلامى را مسدود كنند و اقدام به عقد قراردادى نمايند كه اساس آن بر دشمنى با اسلام و ستيزگى با عقيده و فكر جامعه اسلامى نهاده شده و با روح
نفاق، دورویى، تضاد فكرى و نه روح همزيستى،
صلح و تفاهم بنيان گرفته است.
مردم سرزمين اسلامى نيز به حكم عقيده اسلامى كه به آن
ایمان آوردهاند، نمىتوانند سيادت دولت يا فرمانرواى غير مسلمانى را بپذيرند و حاكميت آن را تحمل كنند:
(وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنينَ سَبيلاً.) هرگاه مردم منطقۀ تازه مسلمان، خود قادر به دفاع از استقلال و سيادت خويش نباشند و از عهده دفع قواى متجاوز برنيايند و از ساير مسلمانان يارى بجويند، بر عموم مسلمانان و دولت اسلامى
واجب است كه با تمام امكانات خود به يارى آنان بپاخيزند، مگر در صورتى كه با گروه متخاصم غير مسلمان قرارداد عدم تعرض يا پيمان ديگرى منعقد كرده باشند كه بر اساس تعهدات آن امكان كمك نظامى به مسلمانان متخاصم از آنان سلب شده باشد، قرآن در اين زمينه چنين دستور مىدهد:
(وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ مِنْ وَلاٰيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهٰاجِرُوا وَ إِنِ اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي اَلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ اَلنَّصْرُ إِلاّٰ عَلىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)؛
«كسانىكه در سرزمين
مشرکان ايمان آوردند و به سرزمين مسلمانان
هجرت كردند، از دوستى آنان چيزى بر شما نيست، تا اينكه هجرت كنند و به جمع شما بپيوندند و هرگاه به خاطر دينشان از شما يارى خواستند، بر شما لازم است كه آنان را يارى كنيد، مگر بر عليه گروهى كه در ميان شما و آنان پيمانى وجود دارد و خداوند به آنچه شما انجام مىدهيد آگاه است.»
معاملات اراضى بين مسلمانان و ذميان در صورتى قانونى خواهد بود كه به استقلال و سيادت مسلمانان و دولت اسلامى لطمهاى وارد نياورد و نيز موجب تقويت دشمنان عليه مسلمانان نگردد و از آن اراضى به ضرر مسلمانها بهرهبردارى نشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۳۱-۵۳۳.
