مصادیق قاعده تعذر وفا به عقد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بری مصادیق
قاعده تعذر وفا به عقد چند مورد ذکر شده است.
در عقد
بیع ،
بایع متعهد می‌شود مبیع را که عین معین است به
مشتری تملیک و
تسلیم کند و در عوض، مشتری
ثمن را که معین و معلوم است به بایع تملیک و تادیه کند.
وفا به این معامله، به این معناست که ثمن به مالک عین تسلیم شود و عین نیز از سوی بایع به مشتری تسلیم شود. اگر وفا به شکل مزبور متعذر گردد و تعذر نیز دائم باشد، معامله لغو و نزد عقلا باطل است؛ اعم از آنکه تعذر وفا از یک طرف باشد یا از هر دو طرف.
به طور کلی، هرگاه در مورد اجارۀ
اعیان ، عین مستاجره تلف شود و یا به تمامی از حیز
انتفاع بیفتد، اجاره باطل می‌شود؛ زیرا مفاد عقد اجاره تملیک منفعت عین است به عوض معلوم، و هنگامی وفای موجر به مفاد عقد محقق می‌شود که عین دارای منفعت معلوم را به مستاجر تسلیم کند
و هرگاه قادر به این امر نباشد، عقد مذکور برای مستاجر منفعتی نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، چون تسلیم عین مستاجره به این منظور صورت می‌گیرد که منفعت به
مستاجر تسلیم شود و او از آن انتفاع ببرد، مقنن نیز قدرت بر تسلیم عین مستاجره را از شرایط اساسی عوضین در
عقد اجاره قرار داده و ماده ۴۷۰
قانون مدنی ایران در این باره مقرر کرده است: «در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است». بنابراین، اگر حیوانی فراری که نه صاحب آن از محل آن اطلاع دارد و نه مستاجر بداند که به کجا فرار کرده است، موضوع عقد اجاره واقع شود- به طوری که پس از انعقاد عقد، قدرت بر تسلیم و تسلم آن برای طرفین وجود نداشته باشد- به استناد قاعده تعذر وفا به مدلول عقد، اجاره باطل است. همچنین هرگاه شخصی
زن شیردهی را برای شیر دادن به فرزندش اجاره کند و فرزند او بمیرد یا شیر آن زن خشک شود، عقد اجاره باطل می‌شود.
گاهی تعذر ممکن است به هر یک از طرفین مربوط شود. مانند آنکه شخصی،
باربری را برای حمل کالای معین خویش اجاره کند و آن کالا تلف شود و یا به دلیل
بیمار شدن باربر یا به علتی دیگر باربر از حمل بار ناتوان شود؛ مشروط بر آنکه این امور قبل از شروع کار باربر واقع شوند؛ یا آنکه شخصی، زرگری را اجاره کند تا برای مثال طلای خاصی را برای او به صورت
اشیای زینتی و زیور درآورد و
زرگر از انجام دادن آن عاجز بماند و یا
طلا قبل از اشتغال به ساختن، تلف شود.قاعده تعذر، در ضمن مدت اجاره نیز جاری است؛ زیرا مستاجر در طی زمانی که عین مستاجره در اختیار اوست، از آن منتفع می‌شود. بنابراین، اگر شخصی، خانه‌ای را برای سکونت یا مغازه‌ای را برای
کسب و
کار به مدت یک سال اجاره کرده باشد و پس از مدت شش ماه، تمام یا بخشی از
خانه یا مغازه به علت حادثه‌ای مثل
سیل یا
زلزله از بین برود، عقد از زمان تلف منحل و منفسخ می‌شود؛ زیرا تحصیل منفعت مستاجر به صورت دائم متعذر است.
در این باره
محقق در
شرایع می‌گوید: هرگاه شخصی که کندن چاهی را مقاطعه کرده است، مقداری از آن را بکند و سپس به علتی مانند بیماری یا سختی
زمین ، ادامه کار برایش متعذر شود، همه عمل و نیز آنچه او انجام داده است تقویم می‌شود و آنگاه به نسبت، از
اجرت به او پرداخت خواهد شد.
نظیر همین حکم در
مبسوط شیخ طوسی نیز آمده است.
ملاحظه می‌شود که در این مورد،
عذر قهری که مانع از اجرای تعهد شده و متعهد در وجود آن دخالتی نداشته، منجر به انحلال قرارداد و رفع تعهد شده است.
شهید ثانی می‌گوید: «هرگاه عذر عام باشد، مثل آنکه
برف به اندازه‌ای ببارد که گذشتن از راهی که برای عبور از آن مرکبی استیجار شده، ممکن نباشد، اقرب آن است که خیار فسخ برای هر دو طرف عقد به وجود می‌آید؛ زیرا استیفای منفعت اراده شده متعذر شده است؛ ولی احتمال قائل شدن به انفساخ عقد نیز وجود دارد؛ زیرا تعذر همانند تلف مورد تعهد است».
در مورد مزبور، هر چند به عدم امکان استیفا اشاره شده، ولی با توجه به تعهد موجر در عقد اجاره، به هر حال مورد از مصادیق تعذر اجرای مورد تعهد است.
هرگاه در
عقد وکالت ، اجرای موضوع عقد به نحوی متعذر شود، وکالت از بین می‌رود.
در این مورد، ماده ۶۸۳ قانون مدنی ایران می‌گوید: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا
موکل عملی را که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به طور کلی، عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود».
در
فقه نیز تصریح شده است که اگر مال موضوع وکالت- که کسی وکالت در فروش یا خرید و یا سایر تصرفات مربوط به آن را دارد- تلف شود، وکالت باطل خواهد شد.
چنانچه ادامه و استمرار وفا به موضوع شرکت ممکن نباشد،
شرکت مرتفع و منحل می‌شود و عموماتی که در فقه و
حقوق وجود دارد، شامل شرکت نیز می‌شود. به علاوه، اگر تمام
اموال شرکت به علتی از دست برود یا تلف شود، طبق مفاد ماده ۵۸۷ قانون مدنی ایران، شرکت منحل خواهد شد. ماده مذکور می‌گوید:
«شرکت به یکی از طرق ذیل، مرتفع می‌شود:
۱. در صورت تقسیم.
۲. در صورت تلف شدن تمام مال شرکت».
در هر دو صورت (به ویژه در صورت دوم) تعذر در ایفای مضمون عقد ایجاد شده و عقد شرکت باطل می‌شود؛ حتی اگر شرکت
قهری باشد.
هرگاه شخصی برای احضار شخص مدیونی
کفیل گردد و پس از عقد،
مکفول غایب شود و احضار او در تاریخ مقرر شده میسر نباشد، هرگاه کفیل طلب مهلت کند، می‌توان به او برای احضار مکفول مهلت داد و چنانچه غیبت مکفول به گونه‌ای باشد که احضار او حتی با دادن مهلت امکانپذیر نباشد، عقد کفالت منحل می‌شود و تعهد کفیل کان لم یکن خواهد شد.
فقها این مساله را چنین توجیه کرده‌اند: هرگاه به علت غیبت و بی خبری مکفول، احضار مکفول برای کفیل امکانپذیر نباشد، تعهد کفیل لغو می‌شود؛ زیرا کفیل تعهد به مال نکرده و در این امر مقصر هم نبوده است.
از کلمات فقها چنین استفاده می‌شود که برای انحلال عقد دو شرط لازم است:
۱. تعذر وفا به مدلول عقد کفالت به علت غیبت مکفول، که حادثه‌ای خارجی است، ایجاد شده باشد.
۲. کفیل در احضار مکفول مرتکب تقصیر نشده باشد.
هرگاه در هبۀ عین معین، تعذر تسلیم پیش آید، به استناد قاعدۀ
تعذر وفا ،
هبه باطل می‌شود.
در
صلح نیز چنانچه
مصالح ، قدرت بر ادای
مال المصالحه را نداشته باشد و درنتیجه، وفا به عقد متعذر باشد، صلح باطل می‌شود. در
رهن نیز چنین است؛ یعنی اگر
راهن قادر نباشد که عین مرهونه را به
مرتهن یا به کسی که تراضی کرده‌اند که عین مرهونه نزد او باشد تسلیم کند، عقد رهن باطل است؛ همچنین اگر عین مرهونه قبل از اینکه مرتهن آن را قبض کند، تلف شود، رهن باطل است.
پس اگر فردی نخلستانی را به رهن بگذارد و
نخلستان مذکور خشک شود، یا خانه یا دکان یا کاروانسرایی را به رهن دهد و عین مرهونه منهدم شود، عقد رهن باطل می‌شود؛ همچنین است هرگاه لباسی که به رهن داده شده است
آتش بگیرد یا متاعی باشد که فاسد شود به طوری که کسی آن را نخرد و مالی در ازای آن نپردازد. در عقد کفالت نیز همین قاعده جاری است و در صورتی که وفا به آن عقد متعذر شود، مثل اینکه مکفول بمیرد، عقد کفالت باطل می‌شود و بنابر مشهور، کفیل برائت می‌یابد.
همین امر در عقد مضاربه نیز جاری است. پس اگر در اثر بیماری، عامل از انجام دادن عمل عاجز شود یا به علتی دیگر قادر به وفا به مفاد
عقد مضاربه نباشد، عقد مضاربه باطل می‌شود.
همچنین در
عاریه ، که عبارت است از
تملیک انتفاع، اگر عقد بر این منعقد شود که چیزی نزد مستعیر باشد و از آن منتفع شود، اما آن شی ء تلف یا از انتفاع ساقط شود یا اینکه معیر بمیرد و یا
مجنون شود، عقد عاریه باطل می‌شود؛ و این بطلان به دلیل تعذر وفا به آن عقد است که این تعذر در تمام مواردی که بیان شد، پیش می‌آید. همین طور است اگر معیر مورد عاریه را بفروشد یا هبه کند؛ زیرا آن شی ء بعد از بیع یا هبه، ملک غیر معیر است و موضوعی باقی نمی‌ماند که معیر عاریه دهد.
در
مزارعه و
مساقات نیز همین طور است، وقتی که عقد مزارعه و مساقات واقع شد، وفا به آن بر هر دو طرف واجب می‌شود. پس در صورتی که کسی از انجام دادن عمل عاجز شود و قدرتی بر وفا به عقد نداشته باشد یا بمیرد، در صورتی که مالک بر او شرط مباشرت کرده باشد که بنفسه انجام دهد، عقد باطل است.
در ودیعه نیز همین قاعده جاری است. اگر مستودع از حفظ مال عاجز شد و قادر نبود که به مقتضای عقد ودیعه وفا کند، عقد ودیعه باطل است و رد آن بر مودع واجب می‌گردد، همان گونه که ودیعه به
مرگ ودعی باطل می‌شود.
از نظر فقها در عهود میان انسانها با
خداوند ، که عبارت است از
نذر و
عهد و
یمین ، چنانچه پس از انشای نذر انجام دادن عمل مورد نظر غیر مقدور شود، عهد مزبور منحل خواهد شد و شخص تکلیفی نخواهد داشت.
قواعد فقه،ج ۲،ص ۱۵۳،برگرفته از مقاله«مصادیق قاعده تعذر وفا به عقد»
