مصلحت صغیر (حقوق)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

[ولایت (فقه)[|ولایت]] و اداره اموال صغار و امور مالی آنان، تا زمان بلوغ برعهده اولیاء است که با رعایت مصلحت صغار اِعمال ولایت می‌کنند.
طبق بیان قانون مدنی اگر ولیّ قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولّی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه، ولی مذکور را عزل و از تصرّف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به‌عنوان قیّم تعیین می‌نماید

---

مصلحت در لغت به معنای صلاح، خیر و صواب است. و جمع مصلحت مصالح است. در اصطلاح به معنای سبب رسیدن به مقصود شارع و به‌دست آوردن آن است اعم از عبادت که مربوط به حق خود شارع است یا عادت که برای نفع بندگان و انتظام معاش و احوال آن‌هاست.

---

ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است. اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است.

---

قسمت اول ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۹ درباره رعایت مصحلت چنین مقرّر می‌دارد: «هرگاه ولیّ قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولّی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه، ولی مذکور را عزل و از تصرّف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به‌عنوان قیّم تعیین می‌نماید ...».
هم‌چنین رعایت این شرط، از مواد ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۳ قانون امور حسبی نیز استنباط می‌گردد، هرچند بدان تصریح نشده است. و نیز ملاک ماده ۶۶۷ قانون مدنی راجع به وکالت هم در این خصوص قابل استناد می‌باشد. وانگهی می‌توان گفت که طبق قاعده عقلی، کسی که به نمایندگی دیگری، عملی انجام می‌دهد باید در حدود متعارف اقدام کند و متعارف در اداره اموال غیر، رعایت غبطه و مصلحت اوست.

---

به هرحال تنها چیزی که اختیارات ولی قهری را محدود می‌کند، غبطه و مصلحت صغیر است، بنابراین باید در اعمال خود، مصلحت مولّی علیه را رعایت کند و نمی‌تواند عملی برخلاف مصلحت او انجام دهد. به‌گفته صاحب‌نظران در مسائل حقوقی، اعمالی را که ولی قهری به‌نمایندگی محجور انجام می‌دهد و در آن مصلحت مولّی‌علیه رعایت نمی‌شود، می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:

الف: اعمالی که ولی به عمد به زیان مولّی‌علیه و به سود خود انجام می‌دهد، در این گروه، دسته‌ای که با تبانی طرف معامله انجام می‌شود، بی‌گمان غیرنافذ است؛ زیرا فرض این است که ولی از حدود اختیار خویش تجاوز کرده است.
ب: اعمالی که ولی قهری به‌عنوان نمایندگی از طرف محجور و برای حفظ مصلحت او انجام می‌دهد، لیکن در تمیز این مصلحت دچار اشتباه می‌شود، به‌گونه‌ای که نتیجه کار برخلاف آن‌چه او خواسته است به زیان مولّی علیه منتهی می‌گردد. در این‌گونه موارد، پاره‌ای از استادان، معامله را فضولی پنداشته‌اند و بر همین مبنا، به ولی و قیّم یا محجور اجازه داده‌اند که بطلان آن را از دادگاه بخواهند.

---