معامله اضطراری (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
معامله اضطراری در
اصطلاح حقوقی ناظر به موردی است که شخص به واسطه فشاری که از درون، در اثر وضع اقتصادی یا اجتماعی یا به هر علت دیگری به وی وارد میشود، اقدام به انعقاد
قرارداد مینماید.
بعنوان مثال، گاه ممکن است شخص به واسطه بیماری سختی که فرزندش دارد، حاضر به فروش خانهاش به قیمت نازلی گردد تا بتواند هزینه مداوای فرزندش را فراهم آورد. چنین معاملهای، اگر چه مقرون به رضایت قلبی و باطنی فروشنده نیست؛ ولی به حکم ماده ۲۰۶
قانون مدنی،
صحیح و معتبر است و موجب انتقال
مالکیت مورد
معامله، از
فروشنده به
خریدار میشود. (ماده ۲۰۶ قانون مدنی: اگر کسی در نتیجه
اضطرار اقدام به معامله کند
مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.)
اضطرار در لغت به معنی ناچار و درمانده شدن میباشد.
و اکراه در لغت به معنی "کسی را به زور به کاری واداشتن است"
و در اصطلاح حقوقی عبارت است از "فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی برطرف معامله وارد گردد تا او را وادار به انعقاد قرارداد کند.
بعنوان مثال گاهی ممکن است کسی، دیگری را تهدید کند که اگر خانهاش را به قیمت نازلی به وی نفروشد، فرزندش را گروگان خواهد گرفت. شخص تهدید شده نیز برای جلوگیری از عملی شدن این تهدید، بهناچار خانه خود را به طرف مقابل میفروشد. چنین معاملهای به استناد مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ و ۲۰۹ ق. م (قانون مدنی) نمیتواند موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار شود. (ماده ۱۹۹، قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.)
مگر اینکه شخص تهدید شده بعد از برطرف شدن تهدید و خطر، رضایت خود را نسبت به معامله مذکور اعلام نماید. (چنین معاملهای را در اصطلاح حقوقی، معامله غیر نافذ مینامند)
حال اینکه، فشار وارده بر شخص در معامله اضطراری، در نتیجه وضع اقتصادی یا اجتماعی یا علت دیگری است، که به هیچ وجه با معامله واقع شده، ارتباط مستقیمی ندارد. برخلاف
معامله اکراهی، که در آن هدف اکراه کننده، مستقیماً انجام معامله میباشد.
این تفاوت با ذکر یک مثال، کاملاً ملموس و عینی میگردد. فرض کنید آدمربایی فرزند شخصی را ربوده و از او در خواست مبلغ هنگفتی
پول مینماید. شخص مذکور نیز برای فراهم آوردن مبلغ مورد درخواست آدمربا، ناچار به فروش خانه خود به قیمت نازلی میشود. چنین فروشی اگر چه در نتیجه تهدید آدمربا بوده است، لیکن چون هدف مستقیم آدمربا، اخذ پول بوده است و نه فروش خانه، نمیتوان این قرارداد را اکراهی و غیرنافذ دانست. لیکن این معامله بخاطر اینکه در حالت اضطرار و ناچاری فروشنده واقع شده است، معامله اضطراری نام دارد و کاملاً صحیح و معتبر میباشد. با وجود این، گاه تشخیص مصادیق اکراه و اضطرار از یکدیگر بسیار دشوار و مورد اختلاف است.
فلسفه صحیح و معتبر بودن معاملات اضطرای، حمایت از شخص مضطر است. چراکه اگر معامله مضطر (مضطر کسی است که در حالت اضطرار و ناچاری قرارداد.) مانند معامله مکره، (مکره کسی است که به انجام کاری اکراه شده است.) غیرنافذ (
قرارداد غیرنافذ، قراردادی است که در حین انعقاد نقصی دارد که این نقص در اینده قابل برطرف شدن است. مثل معامله اکراهی که اگر بعدا ز رفع اکراه، رضای مکره به آن افزوده شود، نافذ و معتبر میگردد.)
و بیاعتبار باشد، کسی حاضر به معامله کردن با مضطر نمیشود و در نتیجه حالت اضطرار و ناچاری او باقی میماند، یا شدیدتر میشود و این به زیان شخص مضطر است.
از سوی دیگر، غالب مردم در زندگی، کم و بیش بر اثر اضطرار معاملاتی انجام میدهند. چه بسا آدمی، بر اثر نیازمندی یا فشار حوادث، ناچار به انعقاد قراردادهایی شود که نسبت به آنها تمایل و رضای باطنی ندارد.
اگر قانونگذار هر اضطراری را در معامله موثر و موجب عدم نفوذ آن بداند، چنان بیثباتی در عرصه معاملات اجتماعی پدید میآید که ضرر آن به مراتب بیشتر از ضرری است که شاید شخص مضطر در این مقام ببیند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اضطرار»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۱۰.