مفاد قاعده تسلط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مفاد
قاعده تسلط به این بیان است که مردم حق دارند هرگونه تصرف مادی و حقوقی در اموال خود داشته باشند و در اینجا سه نظریه وجود دارد که به آن اشاره میکنیم.
این جمله در مقام تشریع بیان شده و مفادش این است که مردم حق هرگونه تصرف مادی و حقوقی در اموال خود را دارند و می‌توانند این حق را به هر کیفیتی که بخواهند، اعمال کنند. به عبارت دیگر، هرگونه تصرف مادام که عدم مشروعیت آن از سوی
شرع اثبات نشده توسط مالک مجاز و مشروع است. بر این مبنا، اگر تردید کنیم که تصرف خاصی از لحاظ شرعی
جایز است یا نه، می‌توان برای اثبات مشروعیت آن به قاعدۀ مزبور تمسک کرد.
اما این نظریه مورد قبول بسیاری از فقیهان واقع نشده، زیرا مستلزم آن است که
حدیث یاد شده در مقام تشریع باشد و بر جواز هر تصرفی که مشروعیت آن از ناحیۀ
شارع ثابت نشده، دلالت کند.
مردم بر اموال خود هر نوع سلطنتی دارند، اما در کیفیت و شیوۀ اعمال این
سلطنت تابع مقرراتند. از این رو، اگر در مشروعیت نوعی از تصرف تردید شود باید به عموم قاعده تمسک جست و به ثبوت آن نوع سلطنت حکم کرد، اما اگر به مقدار سلطنت و کمیت آن
علم داریم، و مثلا می‌دانیم که مالک سلطنت خاصی همانند حق فروش مال خود را داراست، لکن در کیفیت این سلطنت تردید داریم، مثل اینکه نمی‌دانیم بیع به صورت معاطات درست است یا نه، تمسک به قاعده برای اثبات مشروعیت آن شیوۀ از تصرف، جایز نیست؛ زیرا این قاعده نه در مقام تشریع، بلکه در مقام اثبات سلطنت مالک در جهات قانونی وارد شده است.
به تعبیر دیگر، این قاعده صرفا بر صحت تصرفات انجام شده در مال در مرحلۀ مسببات- همانند
بیع ،
صلح و مانند آنها- دلالت می‌کند و بر سلطنتی که به مرحلۀ اسباب برگشت دارد، دلالت نمی‌کند.
سلطنت مالک و حق او برای اعمال تصرفات حقوقی خاص همانند بیع، مقید به آن است که به واسطه سببی که شارع
جعل کرده یا امضا می‌کند، انجام گیرد.
به هر حال، نتیجه نظریه دوم آن است که مردم همه گونه سلطنت و حق هر نوع تصرفی را در اموال خود دارند و می‌توانند هر نوع معاملۀ عقلایی را دربارۀ آنها انجام دهند، اما کیفیت انجام یافتن تصرفات باید به شیوه‌ای باشد که توسط شارع جعل یا امضا شده است. به موجب این نظریه، هر چند اصل جواز انجام دادن
معاملات ناقله نسبت به اموال از این قاعده مستفاد می‌گردد، ولی چنانچه تردید کنیم که آیا در انتقال محتاج به ایجاب و قبول لفظی هستیم یا از طریق
معاطات نیز امکان انتقال وجود دارد، نمی‌توان برای اخذ مجوز به این قاعده تمسک کرد، چرا که قاعده صرفا در مقام بیان وجود اصل سلطنت و قدرت بر تصرفات در اموال است، نه نحوه اعمال آنها.
این قاعده نه در مقام بیان
اختیار مردم نسبت به عموم تصرفات است، نه بیانگر مجاز بودن در نحوه و کیفیت تصرف، بلکه مفاد دلیل سلطنت صرفا بیان عدم محجوریت مالکان است و همین مقدار بیان می‌کند که مردم نسبت به اموالشان حق تصرف دارند و بدیهی است، این سخن به هیچ وجه تجویزکننده انواع تصرفات نیست، بلکه انواع تصرفات و نحوه آنها جملگی منوط به اجازه جداگانه شارع است.
به نظر ما این قاعده بیانگر دو امر است، یکی اعتبار و تثبیت
مالکیت و دوم آنکه ماهیت حقوقی مالکیت چیست و ویژگیها و عناصر آن کدامند.
به موجب این قاعده در
حقوق اسلامی مالکیت سه ویژگی به شرح زیر دارد:
مطلق بودن این است که مالک می‌تواند هرگونه استفاده که خردمندان برای وی قائلند از مال خود ببرد و به عبارت دیگر، اصل بر مشروعیت
جواز بهره مندی از مال است، مگر اینکه قانون نوع خاصی از استفاده را استثنا کند. بدیهی است
چنانچه این قاعده از شرع واصل نمی‌گشت دلیلی بر جواز بهره مندی به نحو عموم در
شریعت وجود نمی‌داشت و انسانها در تک تک انواع تصرفات محتاج به اخذ اجازه از شارع بودند.
بدین معنا که فقط شخص مالک یا افراد ماذون و مجاز از طرف او، حق استفاده و بهره برداری از
ملک را دارند و دیگران از استفاده از حق مذکور ممنوعند. استفاده و بهره برداری از مال ممکن است توسط شخص مالک صورت گیرد یا اینکه او این حق را تحت عناوینی نظیر بیع،
اجاره و
هبه به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند.
این ویژگی به این معناست که وقتی فردی مالک چیزی شد، تا زمانی که مالک آن است- بدون مقید بودن به زمانی خاص- حق استفاده و بهره برداری از آن را دارد. یکی از تفاوتهای مالک با کلیۀ اشخاصی که از طرف مالک حق استفاده و انتفاع از ملکی را پیدا می‌کنند، همین است که استفاده و بهره برداری مالک مقید به
زمان و وقت خاصی نیست، ولی حق انتفاع اشخاص دیگر، فقط در محدودۀ زمانی مشخصی امکانپذیر است.
با توجه به آنچه گفته شد، ویژگیهای مالکیت در حقوق
اسلام به دو جنبه بازمی گردد: جنبۀ ایجابی، و جنبه سلبی. مطلق بودن و دائمی بودن، جنبۀ ایجابی مالکیت است و انحصاری بودن، جنبۀ سلبی آن محسوب می‌شود. هر دو جنبه مستفاد از قاعدۀ تسلط است و اینکه بعضی پنداشته‌اند جنبه سلبی مالکیت به قواعدی دیگر برگشت می‌کند، تصور نادرستی است.
قواعد فقه، ج۲، ص۱۲۲، برگرفته از مقاله«مفاد قاعده تسلط».
