ملکیت بدلی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ملکیت بدلی مقابل ملکیت عَرْضی؛ به عنوان یک مفهوم در
فقه، به بررسی نوع خاصی از
ملکیت میپردازد که در آن تطبیق عنوان بر
عین به گونه‌ای خاص صورت میگیرد و اختلافات موجود در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ملکیت بدلی عبارت است از ملکیت عنوانی جامع، قابل انطباق بر هر فردی از افراد آن، به نحو بدلیت؛ به گونه‌ای که با تطبیق بر یکی بر دیگر افراد قابل تطبیق نخواهد بود، مانند:
فروختن نصف خانه؛ عنوان نصف خانه، گرچه به خودی خود بر هر یک از دو نصف خانه در یک عرض منطبق است؛ لیکن نصفی که موضوع معامله قرار گرفته به گونه‌ای لحاظ شده که بر هر یک از دو نصف در یک عرض، منطبق نخواهد بود؛ بلکه تنها بر یکی از آن دو منطبق است.
در این صورت اختیار تطبیق با
مالک است.
از عنوان یاد شده در باب
اجاره سخن گفته‌اند.
بدون شک، عـیـنـی کـه دارای منافع متضاد است، مالک آن عین، مالک همه عین منافع آن میباشد؛ لیکن در چگونگی این ملکیت که آیا به گونه عرْضی است (
ملکیت عرضی) یا بدلی، اختلاف میباشد.
ثمره این اختلاف در این است که اگر کسی عین دارای منافع متعدد متضادی را برای منفعتی معین اجاره کند، مانند اجاره کردن مرکبی برای حمل بار، یا اجیر کردن انسانی آزاد برای کاری خاص، مثلا بنایی، در زمانی معین، و
مستاجر -در مثال نخست ـ و
موجر -در مثال دوم ــ از قرار داد تخلف و از مرکب و اجیر در کاری دیگر استفاده کند، مانند اینکه بر مرکب سوار شود یا اجیر را بر کاری دیگر -مثلا نظافت خانه ـ بگمارد.
بنابر
ملکیت عرْضی، مستاجر یا موجر ضامن
اجرة المسمی که در عقد اجاره تعیین شده و نیز
اجرة المثل استفاده دیگری که برده است، میباشد و بنابر ملکیت بدلی، تنها
ضامن اجرة المسمّی خواهد بود.
در مسئله یاد شده دو قول دیگر نیز وجود دارد: یکی ضمان اجرة المسمّی و ما به التفاوت اجرة المثل واجرة المسمّی
و دیگری تنها ضمان اجرة المثل است.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج ۸، ص ۲۶۳.
