موارد وجوب خمس(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
موارد وجوب خمس
در کتاب‌های فقهی منابع این واجب مهم مالی را هفت چیز
نوشته‌اند که عبارتند از:
۱. مال‌ها و ثروت‌هایی که در جنگ با کافران متجاوز، آنان که هیچ پیمانی با مسلمانان ندارند و در پناه حکومت اسلامی نمی‌زیند، یا گردن‌کشان علیه حاکم اسلامی و... به دست می‌آید اگر با اذن امام انجام گرفته باشد.
۲. معدن‌های طلا، نقره، آهن، سرب، مس، روی، گوگرد و... اگر آنچه استخراج شده، بیست دینار باشد.
۳. گنج‌ها و دفینه‌هایی که از دل زمین به دست می‌آیند، اگر بیش از بیست دینار باشد.
۴. آنچه غواصان از ژرفای دریاها بیرون می‌آوردند: مروارید، مرجان و... اگر ارزش آن به یک دینار برسد.
۵. مال حلال آمیخته به حرام. اگر اندازه حرام، روشن نباشد و مالک آن هم معلوم نباشد.
۶. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.
۷. سودهای کسب‌ها. درآمدهای انسان در طول سال، از داد و ستد، کشاورزی، دامداری، صنعت و...
گروهی از فقها (مال حلال مخلوط به حرام) و (زمینی را که کافر ذمی از مسلمان بخرد) از موارد خمس نیاورده‌اند و پنج مورد از موارد هفت‌گانه را ذکر کرده‌اند.
در وجوب خمس به چیزهایی که یاد شد، اختلافی نیست و همه فقهای شیعه آن را پذیرفته‌اند..
علمای اهل سنت، در اصل وجوب و تشریع با فقهای شیعه هماهنگی دارند، ولی آنان، خمس را ویژه غنائم جنگی می‌دانند و دیگر موارد هفت‌گانه را از سرچشمه‌های خمس، نمی‌شناسند. البته آنان نیز، در معدن‌ها و گنج ها، بایستگی پرداخت خمس را پذیرفته‌اند. ولی نه از باب خمس، بلکه از باب زکات. اینان براین باورند که در گنج‌ها و معادن زکات است واندازه آن هم یک پنجم.
معروف و مشهور بین فقهای شیعه، وجوب خمس در سودهای کسب‌ها (ارباح مکاسب) است. بسیاری از فقها، پیشینیان و پسینیان و هم‌روزگاران، به وجوب و بایستگی آن به روشنی اشاره دارند، از آن جمله: شیخ مفید،
شیخ طوسی،
محقق حلی،
علامه،
ابن ادریس،
ابن زهره،
سید مرتضی،
ابن براج،
سلار،
صاحب حدائق،
صاحب مدارک،
شیخ انصاری،
و... در میان فقهای شیعه، ظاهراً، تنها ابن جنید،
در وجوب آن تردید کرده به احتیاط گرویده است.
در برابر، فقهای اهل سنت، بیشتر، خمس سودهای کسب‌ها را واجب نمی‌دانند و مالیات خمس را تنها در غنائم جنگی واجب می‌دانند. آنان حتی در معادن و گنج‌ها، گرچه به وجوب خمس فتوا داده‌اند، ولی آن را از موارد زکات شمرده‌اند.
افزون بر وجوب، فقهای شیعه بر گستردگی خمس سودهای کسب‌ها نیز تاکید ورزیده‌اند. در نظر آنان، سودهای کسب‌ها، محدود به درآمدهای به دست آمده از داد وستد و کار نیست، بلکه بر تمامی درآمدها و منافعی که از راه‌ها و شغل‌های گوناگون به دست آید و از هزینه زندگی اضافه باشد، واجب می‌شود.
فقیهان، با برشمردن شغل‌ها و راه‌های به دست آوردن درآمد در زمان خویش، گستردگی آن را به خوبی نموده‌اند.
برای وجوب خمس در سودهای کسب‌ها، به دلیل‌های فراوانی استدلال شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
(واعلموا انّما غنمتم من شیئ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل...)
و بدانید هرگونه غنیمتی به شما رسد، خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است…
واژه (غنیمت) از ریشه (غنم) به معنای دست یافتن به چیزی و رسیدن به فایده و درآمد است.
ابن فارس در معنای این واژه می‌نویسد:
(یدل علی افادة الشیء لم یملک من قبل.)
دلالت بر به دست آوردن و فایده بردن چیزی می‌کند که از پیش ملک انسان نبوده است.
راغب اصفهانی، با اشاره به این‌که واژه غنیمت از ریشه (غنم) به معنای گوسفند است، می‌نویسد:
(... ثم استعملوا فی کل مظفور به من جهة العدی وغیره.)
سپس در هرچیزی که انسان از دشمن و یا غیر دشمن به دست می‌آورد، به کاررفته است.
در لسان العرب
و مجمع البحرین
نیز به همین معنی آمده است با این تفاوت که آنان (من غیر مشقة) در معنای غنیمت قید کرده‌اند. به عقیده آنان، غنیمت به فایده و سودی گفته می‌شود که بدون زحمت به دست آید.
براین اساس، معنای غنیمت گسترده است و هرفایده و سودی را دربرمی‌گیرد. چه این سود از راه جهاد و پیروزی بر کفار به دست آید، چه از راه کار و تلاش و تجارت، یا از راه‌های معدن کاوی، شناگری و…
فقهای اهل سنت، خمس را محدود به غنائم جنگی می‌دانند و در وجوب خمس سودهای کسب‌ها، با علمای شیعه اختلاف نظر دارند. مستند آنان در این دیدگاه، واژه (غنیمت) است که بر غنائم جنگی اطلاق شده و شأن نزول آیه شریفه را که ناظر به پیروزی مسلمانان بر کافران در جنگ بدر است مؤید آن شمرده‌اند.
ولی اشاره کردیم که معنای (غنیمت)، گسترده است و دلیلی ندارد که ما آن را به گونه‌ای خاص از درآمد اختصاص دهیم. البته تردیدی نیست که دستاوردهای جنگی، از نمونه‌های روشن غنیمت است، ولی این سبب نمی‌شود که واژه (غنیمت) بر فایده‌ها و درآمدهایی که از راه‌های گوناگون دیگر به دست می‌آید، صدق نکند.
شأن نزول آیه شریفه نیز عموم آیه را تخصیص نمی‌زند و گستردگی معنی را محدود نمی‌سازد.
بسیاری از مفسران و فقهای اهل سنت نیز به گستردگی واژه (غنیمت) به روشنی اشاره دارند. گفته‌اند: در اصل، هرفایده و درآمدی که بهره انسان گردد، دربر می‌گیرد. با این حال می‌گویند: معنای شرعی آن، همان غنائم جنگی است.
فقها و مفسران شیعه، بر وجوب خمس سودهای کسب‌ها به این آیه شریفه استدلال کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که غنائم ویژه غنائم جنگی نیست و همه گونه‌های درآمدها را دربر می‌گیرد
(والخمس واجب فی کل مغنم... والغنائم کل ما استفید بالحرب من الأموال... وکل مافضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والکفایة فی طول السنة علی الإقتصاد
خمس در هرغنیمتی واجب است و غنیمت، یعنی هرچیزی از مال‌ها در جنگ با کفار به دست آید... و هرسودی که از تجارت و کشاورزی و صنعتگری به دست آید و از هزینه معمول سالانه، زیاد آید.
شیخ نیز پس از بر شمردن موارد خمس، به آیه شریفه استناد کرده و می‌نویسد:
(وهذه الأشیاء کلها مما غنمه الانسان.
مانند این سخنان را محقق در معتبر و علامه در تذکره و منتهی و صاحب مدارک و صاحب جواهر و بسیاری دیگر گفته‌اند.
افزون برگستردگی معنای غنیمت در کتاب‌های لغت، در مصادر روایی و سخنان امامان (علیهم‌السلام) نیز، در معنای گسترده که هر فایده‌ای را دربرمی‌گیرد، استعمال شده است. در نهج البلاغة، در نامه‌ها و خطبه‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بسیار این کلمه به کاررفته است از جمله:
(ان اللّه سبحانه جعل الطاعة غنیمة الاکیاس.
خداوند، اطاعت و فرمانبرداری (از حق را) غنیمت و بهره هوشمندان قرارداده است.
یا:
(... من اخذ بها لحق وغنم...)
کسی که راه (خدا) را پیش گیرد، به منزل رسیده و سود برده است.
یا:
(اغتنم المهل و بادر الأجل)
فرصت‌ها را غنیمت بشمارید و مهلت‌ها را دریابید.
یا:
(الحمد لله الذی علا بحوله و دنا بطوله، مانع کل غنیمة وفضل.)
سپاس خدایی را که برتر است به قدرت و نزدیک است از جهت عطا و نعمت، بخشنده هرفایده و فضلی.
و نیز در نامه های۲۳، ۳۱، ۴۵، ۵۳ و…
در احادیث رسیده از پیامبر نیز، این گستردگی معنای غنیمت فراوان، به چشم می‌خورد، چنانکه در حدیثی در باب رهن می‌خوانیم:
(الرهن لمن رهنه، له غنمه وعلیه غرمه)
رهن از آن کسی است که گرو گذاشته است، سود از آنِ او و زیان نیز برعهده اوست.
یا:
(غنیمة مجالس الذکر الجنة).
فایده انجمن‌های یاد خدا، بهشت است.
یا:
(الصوم فی الشتاء الغنیمة الباردة)
روزه در زمستان غنیمت آسانی است. و…
بنابراین، معنای غنیمت در آیه شریفه، گسترده است و در برگیرنده هرنوع فایده و سودی که بهره انسان گردد، می‌شود، چه از راه جهاد با کفار و چه از راه کسب و کار و تجارت و یا راه‌های دیگر.
در روایات بسیاری به وجوب خمس در سودهای کسب‌ها، به روشنی اشاره شده است، از جمله:
امام صادق (علیه‌السلام) در تغییر آیه شریفه (واعلموا انّما غنمتم من شیئ..) می‌فرماید:
(هی واللّه الافادة یوماً بیوم...)
سوگند به خدا آن فایده‌ای است که روزبه‌روز بهره انسان می‌شود.
عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌السلام) روایت کرده که فرمود:
(علی کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب...)
بر هرفردی که غنیمتی به دست آورد و یا کسبی کند، خمس آنچه را به دست می‌آورد واجب است....
محمد بن حسن اشعری می‌گوید، گروهی از یاران ما، خدمت امام جواد (علیه‌السلام) نامه نوشتند و پرسیدند: آیا خمس بر هردرآمدی است که بهره انسان شود، چه کم چه زیاد، از هرنوع که باشد فرقی نمی‌کند؟ آیا بر صنعتگران هم خمس است؟ چگونه؟
حضرت در پاسخ آنان به خط خویش مرقوم فرمود:
(الخمس بعد المؤنة)
خمس، پس از کسر هزینه است.
ابو علی بن راشد وکیل امام حسن عسکری (علیه‌السلام) می‌گوید به آن حضرت نامه نوشتم:
شما مرا امر فرمودید: برخیزم و حق شما (خمس) را (از شیعیان) بگیرم. من هم فرمان شما را به شیعیان رساندم.
گروهی از آنان گفتند: حق امام چیست؟
من نمی‌دانم، در پاسخ آنان چه بگویم.
حضرت فرمود: بر آنان خمس واجب است.
عرض کردم: در چه چیزی؟
فرمود: در کالاها و کشتزارها.
عرض کردم: آیا به تاجران و صنعتگران واجب است.
فرمود: اگر پس از کسر هزینه در امکان آنان باشد.
از این روایات و روایات فراوان دیگر، که به این مضمون از پیشوایان دین رسیده است، به خوبی وجوب خمس در سودهای کسب‌ها و همه سودها و در آمدهای انسان، استفاده می‌شود.
به سند ودلالت پاره‌ای از این روایات اشکال شده، ولی با توجه به بسیاری روایات و نیز دلالت روشن آیه شریفه و فتوای اصحاب به مضمون این روایات، جایی برای بحث در سند و دلالت آنها نیست.
علمای شیعه، ادعای اجماع دارند بر این‌که در سودهای کسب‌ها، خمس واجب است. شیخ طوسی می‌نویسد:
(یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار علی اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها واخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عیاله سنة. ولم یوافقنا علی ذلک احد من الفقهاء، دلیلنا اجماع الفرقه...)
در همه بهره‌هایی که از تجارت و غلات و میوه‌های گوناگون به دست می‌آید، پس از کسر هزینه‌های آنها و کسر هزینه فرد و اهل وعیال وی، خمس واجب است. و هیچ‌یک از فقهای اهل سنت، در این نظر با ما موافق نیستند. دلیل ما اجماع علمای شیعه است.
شیخ طوسی، پس از اشاره به گستردگی خمس سودهای کسب‌ها و مخالفت فقهای اهل سنت، ادعای اجماع می‌کند.
غیر از شیخ، علامه در منتهی و تذکره و شیخ طبرسی در مجمع‌البیان و سید مرتضی در انتصار و ابن زهره در غنیه و بسیاری دیگر بر وجوب خمس در سودهای کسب‌ها ادعای اجماع کرده‌اند. در بین فقهای شیعه، گویا کسی مخالف این دیدگاه نیست و وجوب آن را همه پذیرفته‌اند.
گروهی از عبارت ابن جنید در مختلف، نتیجه گرفته‌اند که وی در مسأله تردید کرده است.
علامه در مختلف می‌نوسید:
(المشهور بین علمائنا ایجاب الخمس فی ارباح التجارات والصناعات والزراعات، وقال ابن الجنید: فامّا ما استفید من میراث أو کدّ بدن او صلة أخ او ربح تجارة اَوْ نحو ذلک، فالأحوط اخراجه، لاختلاف الروایة فی ذلک، ولو لم یخرجه الانسان لم یکن کتارک الزکاة التی لاخلاف فیها).
مشهور بین علمای ما، وجوب خمس در سودهای داد وستد وصنعت‌گری و کشاورزی است. و ابن جنید گفته است: امّا در آنچه از میراث به انسان می‌رسد، یا با زحمت و کار بدنی بهره انسان می‌شود و یا پاداش و هدیه‌ای از برادری می‌رسد و یا سود تجارت و مانند آن، پسندیده‌تر، کنارنهادن خمس آن است، زیرا روایات در این‌باره گوناگون است و اگر آن را انسان خارج نکند، مانند ترک کننده زکات، که در آن اختلافی وجود ندارد، نیست.
از ظاهر سخن ابن جنید بر می‌آید، در وجوب خمس سودهای کسب‌ها، تردید دارد و ظاهراً احتیاط وی، از روایات تحلیل مایه می‌گیرد. امّا خود ابن جنید، خودداری از خارج کردن خمس را جایز ندانسته است و افزون براین، احتیاط وی به اجماع زیانی نمی‌رساند و روایات تحلیل هم، همان‌گونه که بسیاری از فقها احتمال داده‌اند، بر فرض درستی سند آنها و تمام بودن دلالت آنها، مربوط به مناکح و دوران سخت شیعه در آن روزگار است.
البته غیر از مخالفت ابن جنید، از زوایای دیگر نیز امکان دارد کسی در جهت بودن اجماع، خدشه کند. با این همه، به فرض که بر دلالت دلیل اجماع هم خدشه وارد آید، به اصل وجوب خمس در سودهای کسب‌ها آسیبی وارد نمی‌آید.
بنابراین بایسته بودن گستردگی خمس سودهای کسب‌ها در میان فقهای شیعه روشن است و آیات و روایات، به روشنی بر آن دلالت دارند.
(۱) شیخ مفید، مقنعه، کنگره شیخ مفید.
(۲) شیخ طوسی، النهایة، در جوامع الفقهیة.
(۳) علامه حلی، تذکرة الفقهاء، مکتبة المرتضویة، قم.
(۴) محقق حلی، معتبر فی شرح المختصر.
(۵) ابن ادریس، سرائر، انتشارات اسلامی، قم.
(۶) ابن زهره، غنیة النزوع، در جوامع الفقهیة.
(۷) ابن براج، مهذب، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۸) سلار بن عبدالعزیز دیلمی، مراسم، چاپ شده درجوامع الفقهیه.
(۹) شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضرة، انتشارات اسلامی، قم.
(۱۰) سید محمد موسوی عاملی، مدارک الاحکام، مؤسسه آل البیت.
(۱۱) شیخ انصاری، کتاب الزکاة، تراث الشیخ الاعظم، کنگره شیخ انصاری، قم.
(۱۲) علامه حلی، مختلف الشیعة، دفتر تبلیغات اسلامی.
(۱۳) أبوالحسین أحمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة.
(۱۴) راغب اصفهانی، مفردات، ماده: زکا، دار المعرفة، بیروت.
(۱۵) ابن منظور محمد بن مکرم، لسان العرب، نشر ادب الحوزه.
(۱۶) فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، مکتبة المرتضویة.
(۱۷) قرطبی، الجامع لأحکام القرآن.
(۱۸) آلوسی، روح المعانی.
(۱۹) فخر رازی، التفسیر الکبیر، دار احیاء التراث العربی بیروت.
(۲۰) علامه طباطبائی، تفسیر (المیزان)، اعلمی، بیروت.
(۲۱) امین الاسلام طبرسی، مجمع البیان.
(۲۲) شیخ طوسی، خلاف، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
(۲۳) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۲۴) علامه حلی، منتهی المطلب.
(۲۵) نهج البلاغه.
(۲۶) مبارک بن محمدابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث والأثر.
(۲۷) مکارم شیرازی، تفسیر (نمونه) زیر نظر مکارم شیرازی، دار الکتب الاسلامیه.
(۲۸) مرتضی عسکری، معالم المدرستین.
(۲۹) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، دار احیاء التراث العربی بیروت.
برگرفته از مقاله موارد وجوب خمس- مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۳
