نصاب شهادت زنان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



درباره نصاب گواهی زنان در میان فقها و مذاهب دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که در این مبحث به برخی از آنها اشاره می‌شود.


اختلاف مذاهب در مورد نصاب گواهی زنان

[ویرایش]

در مورد نصاب گواهی زنان میان فقها اختلاف نظر وجود دارد:

← دیدگاه حنفیان


حنفیان گواهی یک زن که در هنگام تولد طفل سمت مامایی او را به عهده داشته پذیرفته‌اند و مستند آن را اولا روایت منقول از رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ثانیا داوری علی ابن ابی طالب ، شریح ، و بعضی از قضات صدر اسلام ذکر کرده‌اند ولی مالک تعداد دو نفر را لازم دانسته و در این رای به قیاس به مردان تمسک نموده است.
[۱] تبصرة الحکام، ابن فرحون، ج۱، ص۲۴۰.
شافعی از رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم توسط عطاء چنین حدیث کرده است: «فی شهادة النساء علی شی ء من امر النساء لا یجوز فیه اقل من اربع».
[۲] حاشیة الام، ج۶، ص۲۵۳.
یعنی نصاب شهادت زنان در موارد امور ایشان جایز نیست که کمتر از چهار نفر باشد.

← نظر فقهای شیعه


به نظر فقهای شیعه امامیه نصاب گواهی در موارد فوق چهار زن و مادام که نصاب کامل گردد شهادت کمتر از حد نصاب لغو و بیهوده است مگر در دو مورد:

←← استثنا در دو مورد


۱. وصیت تملیکی ؛ که با گواهی یک زن ۴/ ۱ و با دو زن ۴/ ۲ و با سه زن ۴/ ۳ و چهار زن همه موصی به، به موصی تحویل می‌گردد.
۲. گواهی بر زنده متولد شدن جنین ؛ که اصطلاحا آن را «استهلال» می‌گویند هرگاه پس از فوت مورث یکی از وراث جنین باشد، تعلق سهم الارث به وی متوقف بر آن است که زنده متولد شود هر چند که بلافاصله فوت کند. حال، اگر یک زن بر حیات او در هنگام تولد گواهی دهد صاحب ۱/ ۴ میراث و اگر دو زن گواهی دهند ۲/ ۴ و سه زن ۳/ ۴ میراث و صرفا گواهی ۴ زن موجب تعلق تمامی میراث خواهد شد.
[۳] شرح المجله، کاشف الغطاء، ج۲، ص۱۱۵.


← نظر مالکیه و حنبلی


مالک گواهی دو زن را با سوگند خواهان در قضایای مالی جایز دانسته و این نیز یکی از دو رای فقهای حنبلی است، همچنین از علی بن ابی طالب علیه‌السّلام و عمر بن خطاب و شریح قاضی روایت کرده‌اند که در مورد طلاق و مهر زنان ، گواهی چهار زن را کافی دانسته‌اند.

← نظر ظاهریه


ظاهریه به طور کلی در همه جا شهادت دو زن را به جای شهادت یک مرد پذیرفته‌اند.
[۴] القوانین الفقهیه فی تلخیص مذهب المالکیه، ابن جزی، ص۳۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تبصرة الحکام، ابن فرحون، ج۱، ص۲۴۰.
۲. حاشیة الام، ج۶، ص۲۵۳.
۳. شرح المجله، کاشف الغطاء، ج۲، ص۱۱۵.
۴. القوانین الفقهیه فی تلخیص مذهب المالکیه، ابن جزی، ص۳۱۰.
۵. المحلی، ج۹، ص۳۹۷ به بعد.    


منبع

[ویرایش]

قواعد فقه، ج۳، ص۶۶، برگرفته از مقاله«نصاب شهادت زنان».    



جعبه ابزار