نفقه (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نفقه، از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای تامین هزینه زندگی زن، شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان است. نفقه از زمان
عقد دائم بر عهده
شوهر بوده و محاسبه آن بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است. بر اساس قانون زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که بدون دلیل از وظایف زناشویی امتناع نکند؛ همچنین بر اساس قانون در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، زن می‌تواند به دو صورت حقوقی و کیفری نسبت به
حق خویش اقدام نماید.
یکی از وظایف زوج پس از
ازدواج و برقراری
رابطه زوجیت، پرداخت نفقه می‌باشد که از
حقوق مالی زن محسوب می‌شود. «همین که نکاح بطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود». (مفاد ماده ۱۱۰۲
قانون مدنی)
نفقه یعنی تامین هزینۀ زندگی زن که باید توسط شوهر پس از
عقد ازدواج پرداخت گردد بر همین اساس ماده ۱۱۰۷ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون مدنی می‌گوید: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه (لباس‌ها)، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض»
قبلاً ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را محدود به مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت و خادم می‌دانست و نیازهای دارویی و بهداشتی آرایشی را مورد لحاظ قرار نداده بود و همین امر باعث انتقادهای نسبت به این ماده شده بود. تا اینکه پس از اصلاح این ماده، نفقه زن شامل هر نیازی می‌شود که برای زندگی متعارف نیاز است؛ بنابراین در صورتی که زن مریض شود حتی اگر هزینه‌های زیادی بخواهد، شوهر مکلف به پرداخت آن است.
در
فقه امامیه،
نظر مشهور به استناد
آیه: «عاشروهن بالمعروف؛
با زنان به نکوئی رفتار کنید.» رعایت وضعیت و شرایط زن را به نشانۀ (معروف)، ملاک تعیین نفقه قرار داده‌اند. بنابراین دیدگاه، توانایی مرد برای پرداخت نفقه مورد لحاظ نیست بلکه وضعیت و شرایط زن ملاک تعیین مقدار نفقه می‌باشد و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه رجوع به عرف را لازم می‌دانند.
در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه میزان آن بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، بر عهده
دادگاه خانواده خواهد بود.
چون فلسفۀ تعیین نفقه برای زن، استحکام خانواده و حمایت از زندگی مشترک می‌باشد، زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که بدون دلیل از
وظایف زناشویی امتناع نکند؛ در حقیقت حکم ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: (در عقد دائم نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است)، مقید است به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: (هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.) در
اصطلاح حقوقی و فقهی به زنی که از وظایف زناشویی امتناع کند
ناشزه گفته می‌شود و ناشزه نفقه ندارد.
۱) عقد دائم: نفقه برای عقد ازدواج دائم می‌باشد و در
عقد موقت زن مستحق نفقه نمی‌باشد.
۲) عدم نشوز زن: همین که زن حاضر به ایفای وظایف زناشویی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود.
برای دریافت نفقه، توافق طرفین مقدم بر هر چیزی است و اصولاً در روابط خانوادگی
اخلاق و توافق مقدم بر مسائل قضایی است، ولی در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، زن می‌تواند به دو صورت حقوقی و کیفری نسبت به حق خویش اقدام نماید.
شکایت کیفری به
دادسرا به اتهام ترک انفاق که پس از بررسی و اثبات آن، دادگاه مردی را که با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداری می‌کند طبق ماده ۶۴۲
قانون مجازات اسلامی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه
حبس محکوم می‌کند. البته در این روش مجازات شوهر، برای عدم پرداخت نفقه است و نمی‌توان از او نفقه را دریافت کرد و برای مطالبه نفقه که امر حقوقی است باید به
دادگاه حقوقی مراجعه کرد.
زن با ارائه
دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه خانواده، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه می‌کنند. در صورت عدم
اعسار (توانائی مالی) زوج و توانایی بر پرداخت نفقه، زوج ملزم به پرداخت می‌شود.
نفقه زوجه نه تنها شامل ایام جاری زندگی می‌شود، بلکه نفقۀ ایام گذشته نیز از طریق ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده قابل مطالبه است و در صورت محکومیت مرد، مشمول قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نفقه»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۱۹.
