نقض قض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



نقض قض
نقض قض، نقض حکم اوّل قاضی با حکم دوم او می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

نقض قضا، یعنی نقض حکم قبلی قاضی که در مقام حل و فصل دعاوی و رفع خصومت صادر شده، با حکم دیگر او.

دیدگاه‌های نقض اجتهاد

[ویرایش]

در مسئله نقض اجتهاد سه دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند «غزالی» میان مقام حکم و مقام افتا تفصیل داده و جواز نقض را در مقام افتا جایز، ولی در مقام حکم و قضا غیر جایز دانسته اند. ادله ای که این گروه برای عدم جواز نقض قضا بیان نموده اند عبارت است از:
۱. حکم حاکم شایستگی تغییر دادن حکم واقعی را دارد؛ از این رو، رد کردن آن مثل رد کردن حکم خداوند بوده و این عمل در حد شرک به خداوند به حساب می آید؛
۲. استناد به فعل «عمر» که اجتهاد سابق خود را نقض کرده، اما حکم و قضای سابق خود را نقض نکرده است.
[۱] طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۶۳۲
[۲] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص (۲۱۸-۲۱۷).

نقض مکسور
نقض مکسور، ابطال علّت قیاس از طریق عدم تأثیر یکی از دو جزء علت و نقض جزء دیگر می‌باشد.
==!==

تعریف

[ویرایش]

نقض مکسور، از مبطلات علت در قیاس بوده و به معنای عدم تأثیر یکی از دو جزء علت و نقض جزء دیگر است.

نقد

[ویرایش]


← مصداق نقض مکسور


بنابراین، نقض مکسور در موردی است که علت، مرکب دارای اجزا بوده و بر یکی از اجزای آن ایراد عدم تأثیر و بر جزء دیگر آن ایراد نقض وارد شود؛ برای مثال، «شافعی» برای اثبات وجوب ادای نماز خوف، این گونه استدلال می کند که نماز خوف نمازی است که قضای آن واجب می باشد و هر نمازی که قضای آن واجب باشد، ادای آن نیز واجب است، پس ادای نماز خوف واجب است.
معترض در مقام اشکال می گوید:علت قیاس مستدل، مرکب از دو جزء است:
۱. نماز بودن؛ ۲. واجب بودن قضا
اما در مورد نماز بودن، اشکال عدم تأثیر وجود دارد، زیرا وجوب ادا در مورد حج نیز وجود دارد، در حالی که نماز نیست، پس وصف نماز بودن در حکم تأثیر ندارد.
در مورد واجب بودن قضا نیز اشکال نقض وجود دارد، زیرا قضای روزه حائض نیز واجب است، اما ادای آن واجب نیست.
===!==

تعریف

[ویرایش]
=
تعریف ارائه شده از نقض مکسور، مورد قبول «آمدی» و «ابن حاجب» است، اما «بیضاوی» و «فخررازی» این تعریف را تعریف کسر می دانند.
[۳] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ۴، ص (۱۳۷-۱۳۶).
[۴] اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، زوائد الاصول، ص (۳۹۷-۳۹۶).

نقض یقین
نقض یقین به معنای عدم ترتب آثار یقین می‌باشد.

کاربرد اصولی

[ویرایش]

در برخی از روایات حجیت استصحاب، از مادّه «نقض» استفاده شده است، مانند «صحیحه زراره» که در ضمن آن آمده است:«و لا ینقض الیقین ابدا بالشک».
برخی از علما هم چون مرحوم «محقق خراسانی»، «شیخ انصاری» و «محقق نایینی» با استفاده از این کلمه، استدلال نموده اند که استصحاب در «شک در مقتضی» جاری نمی شود و فقط در مورد «شک در رافع» جریان دارد.

توضیح

[ویرایش]

نقض (مقابل غزل و ابرام) که هر دو بر ایجاد اتصال بین امور منفصل (اثبات هیئت اتصالی) دلالت می کند؛ یعنی اجزای منفصل و از هم گسیخته را به هم بافتن یا متصل کردن (مانند ریسیدن پشم و پنبه و تبدیل آن به نخ) چ دارای معنایی حقیقی است که عبارت است از جدایی انداختن میان اجزای یک چیز به هم پیوسته (رفع هیئت اتصالی)، مثل:باز کردن رشته های نخ بافته شده یا از هم گسیختن طناب. نقض به این معنا در مورد محسوسات و اجسام مثل ریسمان و طناب به کار می رود و چون در استصحاب بحث از نقض یقین به میان می آید، نمی تواند این معنا در نظر باشد، پس باید از آن، معنایی مجازی اراده شده باشد، که خود دو گونه است:
۱. معنای مجازی نزدیک به معنای حقیقی، که عبارت
است از «رفع امر ثابت یا برداشتن آن»؛ یعنی برداشتن چیزی که ذاتاً استعداد ثبات و بقا دارد؛ برای مثال، اگر ناقض یا رافعی (مثل خواب) برای وضو پیش نیاید، استعداد بقا تا هر زمانی را دارد؛ از این رو، در مورد آن، نقض طهارت صدق می کند.
۲. معنای مجازی بعید از معنای حقیقی، که عبارت است از مطلق رفع و دست برداشتن از چیزی، چه آن چیز قابلیت و استعداد بقا داشته باشد و چه نداشته باشد
مرحوم «شیخ انصاری» معتقد است اراده «اقرب المجازات» اولویت دارد؛ بنابراین، معنای مجازی اول، اختیار می شود. با این وصف، به هنگام شک در رافع، که متیقن، قابلیت بقا و استمرار دارد می توان به استصحاب عمل نمود، زیرا نقض به معنای برداشتن چیزی است که قابلیت بقا دارد؛ اما هنگام شک در مقتضی چون متیقن قابلیت دوام ندارد، استصحاب در آن جاری نمی شود.
[۵] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۲، ص ۵۷۴.
[۶] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۱۴، ص ۱۲۱.
[۷] محمدی، علی، شرح رسائل، ج ۵، ص ۱۵۱.
[۸] تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج ۲، ص ۱۴۱۰.
[۹] بروجردی، محمد، مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، ص ۱۸۴.
[۱۰] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۴۴۲.
[۱۱] کوثرانی، محمود، الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة، ص ۱۷۰.
[۱۲] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص ۴۳۶.
[۱۳] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۷، ص ۱۰۷.
[۱۴] حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۵، ص ۷۰.

نقل
نقل به معنای حالت حاصل از انتقال لفظ از معنای اصلی به معنای دیگر می‌باشد.
==!==

تعریف

[ویرایش]

نقل، حالتی است که از انتقال لفظ از معنای اصلی خود به معنای دیگری پدید می آید، مانند:لفظ «صلاة» که معنای لغوی آن «دعا» است و در زمان شارع، در ارکان مخصوص (نماز) استعمال شده است؛ یعنی از معنای لغوی خود به معنای شرعی نقل شده است.
[۱۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص ۷۲.

نقل به لفظ
نقل به لفظ، نقل کلام معصوم(علیه السلام) با عین عبارت او می‌باشد.
==!==

تعریف

[ویرایش]

نقل به لفظ، از اقسام مرجحات سندی (اعم) و مقابل نقل به معنا بوده و عبارت است از نقل روایت از معصوم(علیه السلام) با به کارگیری همان الفاظی که وی به کار برده است؛ بنابراین، هرگاه دو روایت با هم تعارض کنند و یکی از آن دو نقل به لفظ از معصوم(علیه السلام) و دیگری نقل به معنا باشد، ترجیح با خبری است که نقل به لفظ شده است.
[۱۶] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۸۳.
[۱۷] صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص (۲۵۲-۲۵۱).
[۱۸] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۸، ص ۲۰۸.
[۱۹] عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، جزء۲، ص ۱۸۸.
[۲۰] طوسی، محمد بن حسن، عدة الاصول (ط. ق)، ص ۳۸۳.
[۲۱] محمدی، علی، شرح رسائل، ج ۷، ص ۱۵۹.

نقل به معن
نقل به معن، نقل مضمون کلام معصوم(علیه السلام) با غیر الفاظ او می‌باشد.
==!==

تعریف

[ویرایش]

نقل به معنا، از اقسام مرجحات سندی (اعم) و مقابل نقل به لفظ بوده و عبارت است از نقل مضمون کلام معصوم(علیه السلام) بدون استفاده از عین کلمات وی. در تعارض دو روایت، اگر یکی از آن دو، نقل به لفظ و دیگری نقل به معنا شده باشد، ترجیح با روایتی است که نقل به لفظ شده است.

در کتاب معالم الاصول

[ویرایش]

در کتاب «معالم الاصول» آمده است:
«و منها الترجیح باعتبار الروایة فیرجح المروی بلفظ المعصوم علی المروی بمعناه و حکی المحقق رحمه الله عن الشیخ أنه قال:اذا روی احد الراویین اللفظ و الآخر المعنی و تعارضا، فان کان راوی المعنی معروفا بالضبط و المعرفة فلا ترجیح بینهما و ان لم یوثق منه بذلک ینبغی أن یوخذ المروی لفظا ثم قال المحقق رحمه الله و هذا حق لانه أبعد من الزلل»
[۲۲] صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص (۲۵۲-۲۵۱).
[۲۳] طوسی، محمد بن حسن، عدة الاصول (ط. ق)، ص ۳۸۳.
[۲۴] عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، ج ۲، ص ۱۸۸.
[۲۵] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۸۳.
[۲۶] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۸، ص ۲۰۸.
[۲۷] محمدی، علی، شرح رسائل، ج ۷، ص ۱۵۹.

نکره
نکره به معنای اسم جنس دلالت کننده بر فرد غیر معین می‌باشد.
==!==

تعریف

[ویرایش]

نکره، که از ادوات مطلق می باشد اسم جنسی است که تنوین نکره به خود می گیرد و بر فردی غیر معین از جنس خود، دلالت می کند، مانند:«اسد» که بر یک فرد غیر معین از همه افراد اسد دلالت می کند و می تواند هر فردی باشد.

حقیقت و ماهیت اسم نکره

[ویرایش]

درباره حقیقت و ماهیت اسم نکره دیدگاه های گوناگونی وجود دارد:
۱. اسم نکره بر یک فرد نامعین از جنس خود دلالت می کند، مثلا «رجل» (با تنوین) بر فردی از افراد رجل دلالت می کند. در این جا برخی معتقدند این فرد در واقع معین است اما در ظاهر و برای ما مجهول است و بعضی دیگر معتقدند این فرد هم در واقع و هم در ظاهر نامعین است؛
۲. اسم نکره بر فرد مردد دلالت می نماید؛ برای مثال، «جئنی برجل»، به معنای «جئنی بهذا الرجل او ذاک» است؛
۳. اسم نکره بر معنای کلی دلالت می کند، اما به سبب تنوین، بر فرد خاص منطبق می گردد؛ یعنی کلیت از معنای اسم جنس و جزئیت از تنوین از باب تعدد دال و مدلول فهمیده می شود. بسیاری از متأخران این نظر را پذیرفته اند.
[۲۸] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۲۸۵.
[۲۹] سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۲۲۴.
[۳۰] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۱۹۸.
[۳۱] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۳۹۹.
[۳۲] مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص ۱۹۴.
[۳۳] سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۱۵۱.
[۳۴] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج ۱، ص ۵۱۵.
[۳۵] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج ۳، ص ۲۳۹.
[۳۶] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۳، ص ۷۰۵.
[۳۷] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص ۲۴۱.
[۳۸] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۲۴۶.
[۳۹] خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۵۳۱.
[۴۰] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۲، ص ۳۷.
[۴۱] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص (۵۴۳-۵۴۱).

نکره در سیاق اثبات
نکره در سیاق اثبات به معنای اسم نکره واقع در جمله مثبت و از مصادیق اختلافی الفاظ عموم می‌باشد.
==!==

تعریف

[ویرایش]

نکره در سیاق اثبات، مقابل نکره در سیاق نفی یا نهی بوده و عبارت است از اسم نکره ای که در جمله ای مثبت (که در آن ادات نفی و یا نهی وجود ندارد) به کار می رود، مانند:«جائنی رجل».

بررسی شمولی ادات و الفاظ عموم

[ویرایش]

در این که نکره در سیاق اثبات از ادات و الفاظ عموم محسوب می شود یا نه، اختلاف وجود دارد؛ برخی از صاحب نظران معتقدند نکره در سیاق اثبات، بر عموم دلالت نمی کند، مگر در جاهایی که مقدمات حکمت به میان می آید یا در جمله ای که در آن امتنان وجود دارد، مثل آیه:(فِیهِما فاکِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّانٌ) که در مقام امتنان بوده و بر وجود انواع سیب، خرما و انار در دو باغ بهشتی دلالت می کند.
مرحوم «میرزای قمی» معتقد است وقتی اسم نکره مدخول فعل امر قرار می گیرد، بر عموم بدلی دلالت می کند نه عموم شمولی و استغراقی.
اما برخی دیگر اعتقاد دارند نکره در سیاق اثبات اگر جمع باشد، مثل:«جائنی رجال»، گویای عموم نیست بلکه بر بیش از دو نفر دلالت می نماید؛ اما اگر مفرد باشد، مثل:«جائنی رجل»، بر فرد واحد دلالت می کند.
گروهی دیگر معتقدند نکره در سیاق نفی، بر عموم دلالت می کند، ولی فرق آن با نکره در سیاق نهی این است که عموم آن بدلی است.
[۴۳] شیرازی، محمد، الاصول، ج ۵، ص ۲۴
[۴۴] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج ۱، ص ۲۲۴.
[۴۵] اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، ص ۳۲۵.
[۴۶] رشاد، محمد، اصول فقه، ص ۱۴۹.

نکره در سیاق استفهام
نکره در سیاق استفهام به معنای اسم نکره بعد از ادات استفهام و از مصادیق اختلافی الفاظ عموم می‌باشد.
==!==

تعریف

[ویرایش]

نکره در سیاق استفهام، اسم نکره ای است که بعد از ادات استفهام قرار می گیرد، مانند:«هل رجل فی الدار».
در این که آیا نکره در سیاق استفهام افاده عموم می کند یا نه، اختلاف است.

در کتاب قوانین الاصول

[ویرایش]

در کتاب «قوانین الاصول» آمده است:
«و الظاهر ان النکرة فی سیاق الاستفهام ایضا مثلها فی سیاق النفی فی افادة العموم»
[۴۷] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج ۱، ص ۲۲۳
[۴۸] شیرازی، محمد، الاصول، ج ۵، ص ۲۴.

نکره در سیاق شرط
نکره در سیاق شرط به معنای اسم نکره بعد از ادات شرط، از مصادیق اختلافی الفاظ عموم می‌باشد.
==!==

تعریف

[ویرایش]

نکره در سیاق شرط، اسم نکره ای است که بعد از ادات شرط قرار می گیرد، مانند:«فاسق» در جمله «ان جاءکم فاسق بنبأ».
در این که آیا نکره در سیاق شرط افاده عموم می کند یا نه، اختلاف وجود دارد.

در کتاب قوانین الاصول

[ویرایش]

در کتاب «قوانین الاصول» آمده است:
«و ذهب جماعة من الاصولیین الی عموم النکرة فی سیاق
الشرط ایضا و فرعوا علیه مالو قال الموصی ان ولدت ذکرا فله الالف و ان ولدت انثی فلها المأة فولدت ذکرین او انثیین فیشترک بین الذکرین فی الالف و بین الانثیین فی المأة لانه لیس احدهما اولی من الاخر فیکون عاما»
[۴۹] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج ۱، ص ۲۲۳
[۵۰] اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، ص ۳۲۴.
[۵۱] ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص ۱۴۶.
[۵۲] آمدی، علی بن محمد، الإحکام فی اصول الأحکام، ج ۱، ص ۴۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۶۳۲
۲. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص (۲۱۸-۲۱۷).
۳. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ۴، ص (۱۳۷-۱۳۶).
۴. اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، زوائد الاصول، ص (۳۹۷-۳۹۶).
۵. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۲، ص ۵۷۴.
۶. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۱۴، ص ۱۲۱.
۷. محمدی، علی، شرح رسائل، ج ۵، ص ۱۵۱.
۸. تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج ۲، ص ۱۴۱۰.
۹. بروجردی، محمد، مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، ص ۱۸۴.
۱۰. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۴۴۲.
۱۱. کوثرانی، محمود، الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة، ص ۱۷۰.
۱۲. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص ۴۳۶.
۱۳. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۷، ص ۱۰۷.
۱۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۵، ص ۷۰.
۱۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص ۷۲.
۱۶. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۸۳.
۱۷. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص (۲۵۲-۲۵۱).
۱۸. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۸، ص ۲۰۸.
۱۹. عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، جزء۲، ص ۱۸۸.
۲۰. طوسی، محمد بن حسن، عدة الاصول (ط. ق)، ص ۳۸۳.
۲۱. محمدی، علی، شرح رسائل، ج ۷، ص ۱۵۹.
۲۲. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص (۲۵۲-۲۵۱).
۲۳. طوسی، محمد بن حسن، عدة الاصول (ط. ق)، ص ۳۸۳.
۲۴. عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، ج ۲، ص ۱۸۸.
۲۵. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۸۳.
۲۶. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۸، ص ۲۰۸.
۲۷. محمدی، علی، شرح رسائل، ج ۷، ص ۱۵۹.
۲۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۲۸۵.
۲۹. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۲۲۴.
۳۰. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۱۹۸.
۳۱. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۳۹۹.
۳۲. مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص ۱۹۴.
۳۳. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۱۵۱.
۳۴. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج ۱، ص ۵۱۵.
۳۵. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج ۳، ص ۲۳۹.
۳۶. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۳، ص ۷۰۵.
۳۷. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص ۲۴۱.
۳۸. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۲۴۶.
۳۹. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۵۳۱.
۴۰. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۲، ص ۳۷.
۴۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص (۵۴۳-۵۴۱).
۴۲. رحمن/سوره۵۵، آیه۶۹.    
۴۳. شیرازی، محمد، الاصول، ج ۵، ص ۲۴
۴۴. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج ۱، ص ۲۲۴.
۴۵. اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، ص ۳۲۵.
۴۶. رشاد، محمد، اصول فقه، ص ۱۴۹.
۴۷. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج ۱، ص ۲۲۳
۴۸. شیرازی، محمد، الاصول، ج ۵، ص ۲۴.
۴۹. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج ۱، ص ۲۲۳
۵۰. اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، ص ۳۲۴.
۵۱. ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص ۱۴۶.
۵۲. آمدی، علی بن محمد، الإحکام فی اصول الأحکام، ج ۱، ص ۴۱۵.




جعبه ابزار