• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نکول برات (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


نکول برات، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای عدم قبول برات از سوی برات‌گیر است. برات عبارت است از سندی که طبق آن شخص الف از شخص ب تقاضا دارد که وجه مقرر را در تاریخ مقرر به شخص جیا هر کسی که شخص ج، وجه را به او حواله کرد، پرداخت کند. نکول برات ممکن است واقعی و یا قانونی باشد. در نکول واقعی برات‌گیر اراده خود را در مبنی بر نکول برات اعلام می‌کند و در نکول قانونی، قانون‌گذار برات را نکول شده معرفی می‌نماید. نکول برات آثاری چون عدم مسئولیت برات‌گیر به پرداخت وجه برات، مسئولیت برات‌کش به پرداخت وجه برات، ایجاد حق دارنده برای خواستن تضمینات و ایجاد امکان برای قبولی شخص ثالث دارد.


برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیر دارنده برات نامیده می‌شود.
[۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
زمانی که دارنده‌، برات را به برات‌گیر ارائه می‌کند، ممکن است او برات را قبول نموده و یا آن را رد نماید. در این مبحث به بررسی نکول (رد) برات توسط برات‌گیر خواهیم پرداخت.
هنگامی که برات‌کش، براتی را صادر می‌کند و امضای خود را که نشان دهنده رضایت وی بر صدور برات می‌باشد در آن درج می‌کند؛ سندی را ایجاد کرده است که از نظر حقوقی اگرچه موجب متعهد شدن خودش می‌شود؛ لیکن این سند هنوز کامل نیست ونمی‌تواند کلیه آثار حقوقی خود را ‌به بار آورد. برای اینکه چنین براتی کامل شود باید به قبولی براتگیر برسد. یعنی آن‌که برات‌گیر با امضای خود در ورقه برات متعهد شود که مبلغ آن را در موعد معین بپردازد.
[۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲.
[۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۶۷.
[۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۲.
[۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲.
[۱۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۳.
اما ممکن است برات‌گیر نخواهد زیر بار چنین تعهدی برود و در این صورت برات را نکول یا رد خواهد کرد.
نکول که در لغت به معنای برگرداندن و روی گردانیدن از چیزی می‌باشد،
[۱۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۷۲۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.
در اصطلاح حقوقی نکول برات به معنی عدم قبول برات از سوی برات‌گیر است.
[۱۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
[۱۳] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۲.
[۱۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
[۱۵] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
[۱۶] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۷.


نکول برات ممکن است واقعی و یا قانونی باشد. موارد نکول واقعی همگی از یک نوع هستند و آن وقتی حاصل می‌شود که برات‌گیر نمی‌خواهد پرداخت وجه برات را به عهده بگیرد و اراده خود را در این زمینه اعلام می‌کند. چهره بارز این نوع نکول حالتی است که برات‌گیر در ورقه ‌برات تصریح به عدم قبولی می‌نماید.
[۱۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
[۱۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۲.
[۱۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
[۲۰] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
[۲۱] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۷.
به موجب ماده ۲۲۹ قانون تجارت هر عبارتی که برات‌گیر در برات بنویسد و آن‌را امضا یا مهر کند، قبولی محسوب می‌شود مگر اینکه صریحاً دلالت بر عدم قبول داشته باشد.
در مقابل، نکول قانونی فروض مختلفی دارد و مقصود از آن، مواردی است که قانون‌گذار برات را نکول شده معرفی می‌نماید و این موارد عبارتند از:

۲.۱ - قبولی مشروط برات

به موجب ماده ۲۳۳ ق. ت (قانون تجارت) اگر برات‌گیر، برات را بصورت مشروط قبول نماید، برات نکول شده محسوب می‌شود. علی‌رغم این مساله، برات‌گیر در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است. معنا و مفهوم این عبارت این است که قانون به دارنده براتی که بصورت مشروط قبول شده است اختیار می‌دهد که یا برات را نکول شده تلقی کند و علیه مسئولان برات (مقصود از مسؤلان برات کسانی هستند که مسؤل پرداخت وجه برات می‌باشند، مانند براتکش و براتگیر) اقامه دعوا کند و یا اینکه منتظر بماند تا موعد پرداخت برات برسد و در صورت تحقق شرط، علیه برات‌گیر اقامه دعوا کند.
[۲۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
[۲۳] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۳.
[۲۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
[۲۵] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
[۲۶] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۵ و ۷۷.


۲.۲ - ورشکستگی یا فوت برات‌گیر

فرض نکول برات در صورتی هم که برات‌گیر در فاصله بین صدور برات و تاریخ مراجعه دارنده به منظور اخذ قبولی فوت می‌نماید یا ورشکسته (ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده ۲ ق. ت قرار داده باشد. (مواد ۱ و ۴۱۲ ق. ت)) می‌شود نیز جاری است. چرا که شخص متوفی قهراً و تاجر ورشکسته به حکم قانون نمی‌تواند براتی را قبول کند و بنابراین برات نکول می‌شود.
[۲۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
[۲۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۳.
[۲۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.


۲.۳ - قبول قسمتی از مبلغ برات

برخلاف قبولی مشروط که نکول محسوب می‌شود، قبول قسمتی از مبلغ برات به معنای نکول تمام آن نیست و فقط قسمتی از وجه برات که قبول نشده است، نکول شده به حساب می‌آید. (م۲۳۲ ق. ت)

۲.۴ - امتناع از قبول یا نکول برات

در صورتی که برات‌گیر پس از ارائه برات حاضر نشود قبول یا نکول خود را در روی برات قید کند، این امر نکول برات محسوب می‌شود.
[۳۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
[۳۱] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
[۳۲] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
[۳۳] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۷.


به موجب ماده ۲۳۶ ق. ت نکول برات باید به موجب تصدیق نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد. به تصدیق‌نامه مذکور، اعتراض (پروتست) نکول یا واخواست گفته می‌شود.
واخواست برات در اوراقی به‌نام «برگ واخواست‌نامه» انجام می‌گیرد که توسط روزنامه رسمی چاپ و پس از الصاق تمبر قانونی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
[۳۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
[۳۵] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴ و ۸۵.
[۳۶] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۷.
[۳۷] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
[۳۸] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۴۴.
ماده ۲۹۴ ق. ت شیوه تنظیم و ابلاغ واخواست نامه را توضیح داده است. (برات‌دهنده و کسی که برات را قبول کرده است و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر از آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید. (م ۲۴۹ ق. ت)) لیکن برابر نظریه مشورتی صادره از اداره حقوقی وزارت دادگستری مورخ۲۰/۸/۱۳۴۹، در حال حاضر اوراق واخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد و مفاد ماده ۲۴۹ ق. ت در این مورد رعایت نمی‌شود. واخواست نامه باید در ۳ نسخه (یک نسخه جهت ابلاغ به مخاطب، یک نسخه برای ذی‌نفع و یک نسخه به عنوان سابقه) تنظیم گردد.
[۳۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۵.
به موجب ماده ۲۹۴ق. ت، اعتراض نامه باید محتوی ۲ مورد باشد. اول رونوشت کامل برات با کلیه محتویات آن. دوم امر با تادیه وجه برات. هرگاه شرایط مزبور رعایت نشده باشد اعتراض باطل و بلا‌اثر است.
[۴۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۳۱.
[۴۱] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۶.
[۴۲] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۴۴ و ۱۴۵.


اصولاً اعلام قبولی یا نکول برات به وسیله برات‌گیر، فوری است و به دستور ماده ۲۳۵ ق. ت برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرق ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه، قبول یا نکول شود.
[۴۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
[۴۴] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۶۷.
[۴۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۵.
[۴۶] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۳.
[۴۷] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۸.


پس از آن‌که نکول واقع شد، از لحاظ حقوقی آثاری به بار می‌آورد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل هستند:

۵.۱ - عدم مسئولیت برات‌گیر

برات‌گیر ممکن است خود را درگیر مساله برات نکند. در چنین حالتی که برات‌گیر از قبول برات امتناع ورزیده و آن را نکول می‌کند ۲ فرض متصور است. فرض اول موردی است که برات‌گیر از قبل به برات‌کش بدهکار بوده است و علی‌رغم وجود این بدهی قبلی از قبول برات امتناع می‌نماید. در این حالت به موجب عرف و عادت تجاری برات‌گیر مسئول جبران خسارات وارده به برات‌کش در نتیجه امتناع از قبولی خواهد بود.
فرض دوم، موردی است که برات‌گیر هیچ بدهی قبلی به برات‌کش ندارد و از قبول برات امتناع می‌ورزد. در چنین حالتی امتناع از قبول، هیچ مسؤلیتی برای برات‌گیر نخواهد داشت. چرا که به موجب قانون برات‌گیر الزامی به قبولی برات ندارد.
[۴۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۱.
[۴۹] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴.
[۵۰] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.


۵.۲ - مسئولیت برات‌کش

اگر برات‌کش براتی را صادر نماید و برات‌گیر آن را قبول نکند، خود برات‌کش مسئول اصلی پرداخت وجه برات در موعد آن است.
[۵۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۱.
[۵۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۷.
[۵۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۷.
[۵۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۵.
[۵۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۸۰.


۵.۳ - ایجاد حق برای دارنده

همین که دارنده برات اقدام به اعتراض نکول کرد حق‌ استفاده از تضمینات مقرر در ماده ۲۳۷ ق. ت (به موجب ماده ۲۳۷ ق. ت در صورت عدم قبول برات توسط براتگیر، ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تادیه وجه آن درسر وعده بدهند یا وجه برات را فوراً بپردازند.) را خواهد داشت. به موجب این ماده، پس از اعتراض نکول، ظهرنویس‌ها (ظهرنویسی، طریقه انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت‌نویسی نام گرفته است.)
[۵۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵.
و برات‌دهنده باید به تقاضای دارنده برات ضامنی (ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده می‌شود.)
[۵۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۸.
برای پرداخت وجه آن در موعد مقرر بدهند یا اینکه در صورت عدم توافق با دارنده بر سر دادن ضامن، وجه برات را فوراً بپردازند. قانون متحدالشکل ژنو و قانون تجارت فرانسه نیز در این موارد مقرر می‌دارند که در صورت نکول برات، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات را فوراً از مسئولان برات تقاضا کند.
[۵۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۱.
[۵۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۵.
لیکن در مقابل، تفسیر دیگری نیز از ماده ۲۳۷ ق. ت ارائه شده است و آن اینکه صدر ماده درباره‌ تعین تکلیف بروات وعده‌دار است (تاریخ پرداخت وجه برات که در آن قید شود ممکن است به ۴ شیوه تعیین شود: الف) با قید روز معین در برات ب) با قید مدّت معیین از تاریخ صدور ج) با قید مدت معین از تاریخ رویت برات توسط براتگیر د) با قید اینکه برات به رؤیت خواهد بود، یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود.)
[۶۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۳۶.
ولی ذیل آن ناظر به بروات بدون وعده یا به رؤیت می‌باشد. بدین توضیح که طبق این تفسیر اگر براتی که نکول شده است وعده‌دار باشد، برات‌کش و ظهرنویس‌ها باید به تقاضای دارنده برای پرداخت وجه برات در سروعده، ضامنی بدهند. و اگر براتی که نکول شده است بی‌ وعده و به رؤیت بوده‌ باشد، دارنده می‌تواند وجه آن را فوراً از برات‌کش وظهرنویس‌ها مطالبه کند. چرا که اساساً بروات به رؤیت باید به محض ارائه به برات‌گیر پرداخته شوند و در صورت نکول، این وظیفه به عهده سایر مسئولان برات خواهد بود.
[۶۱] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۸۰ و ۸۱.


۵.۴ - امکان قبولی شخص ثالث

به موجب ماده ۲۳۹ ق. ت هرگاه براتی نکول شد و اعتراض نکول به‌عمل آمد، شخص ثالث (هرکس به غیر از برات‌کش و برات‌گیر) می‌تواند آن را قبول کند. بدیهی است آثار قبول برات توسط شخص ثالث همان است که در مبحث مربوط به ذکر آثار قبولی برات مطرح است. علی رغم این مساله قانون‌گذار برای حفظ و حراست از حقوق دارنده چنین براتی در ماده ۲۴۰ ق. ت می‌گوید؛ بعد از قبولی شخص ثالث نیز، تا زمانی که وجه برات پرداخته نشده است، کلیه حقوقی که برای دارنده برات، در نتیجه نکول آن در مقابل برات‌کش و ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود. منظور از "کلیه حقوق" حاصل از نکول برات، همان حکم ماده ۲۳۷ق. ت در زمینه تقاضای دادن ضامن از مسئولین برات می‌باشد که در مبحث گذشته بررسی شد.
[۶۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۲.
[۶۳] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۳.
[۶۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۷.
[۶۵] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.


۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲.
۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۶۷.
۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۲.
۹. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲.
۱۰. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۳.
۱۱. ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۷۲۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.
۱۲. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
۱۳. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۲.
۱۴. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
۱۵. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
۱۶. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۷.
۱۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
۱۸. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۲.
۱۹. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
۲۰. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
۲۱. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۷.
۲۲. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
۲۳. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۳.
۲۴. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
۲۵. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
۲۶. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۵ و ۷۷.
۲۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
۲۸. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۳.
۲۹. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
۳۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
۳۱. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
۳۲. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
۳۳. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۷.
۳۴. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
۳۵. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴ و ۸۵.
۳۶. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۷.
۳۷. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
۳۸. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۴۴.
۳۹. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۵.
۴۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۳۱.
۴۱. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۶.
۴۲. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۴۴ و ۱۴۵.
۴۳. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
۴۴. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۶۷.
۴۵. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۵.
۴۶. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۳.
۴۷. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۸.
۴۸. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۱.
۴۹. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴.
۵۰. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
۵۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۱.
۵۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۷.
۵۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۷.
۵۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۵.
۵۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۸۰.
۵۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵.
۵۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۸.
۵۸. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۱.
۵۹. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۵.
۶۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۳۶.
۶۱. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۸۰ و ۸۱.
۶۲. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۲.
۶۳. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۳.
۶۴. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۷.
۶۵. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نکول برات»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۲۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق تجارت | حقوق خصوصی
جعبه ابزار