پایان عقود اداری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پایان عقود اداری از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای پایان قراردادهایی است که یک طرف آن، دستگاه‌های اداری، اعم از دولتی (مثل وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی) یا دستگاه‌های بلدی (شهرداری‌ها) باشد. این قراردادها به دو طریق ممکن است پایان یابند: پایان عادی و طبیعی و پایان زودرس. پایان عادی خود به دو صورت انجام شدن تعهدات و انقضای موعد قرارداد انجام می‌پذیرد و پایان زودرس نیز به دلایلی از جمله
تفاسخ،
انفساخ،
فسخ به‌دلیل تخلف یکی از طرفین و فسخ به‌دلیل مقتضیان اداری صورت می‌پذیرد.
پایان
قرارداد اداری به تمام شدن قراردادی گفته می‌شود که، لااقل یک طرف آن اداره‌ای از
ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده و به منظور تامین پاره‌ای از
خدمات عمومی و به عنوان
حقوق عمومی منعقد شده است. قراردادهای اداری هم مثل قراردادهای خصوصی، موقت بوده و به دو طریق ممکن است پایان می‌یابند: پایان عادی و طبیعی و پایان زودرس.
پایان قرارداد به طریق عادی خود به دو صورت انجام می‌پذیرد:
معمولاً قراردادهای اداری با اجرای اختیاری به پایان می‌رسند و متعهد، کار یا کالای مورد تعهد را تحویل می‌دهد و پایان قرارداد اعلام می‌شود. تسلیم و تحویل موضوع
قرارداد تابع شرایط و احکامی است که قرارداد آمده است.
«انجام نهایی تعهدات طرفین در پیمانکار‌ی‌های دولتی وقتی است که صورتحساب قطعی، بر اساس
حقوق و تکالیف طرفین و خسارات متقابل و مصالح و ماشین آلات اضافی و تاثیرات طرفین و غیره تنظیم و تصفیه حساب نهایی به عمل آید و ضمانت نامه‌های بانکی پیمانکار آزاد شود»
در قراردادهای اداری که موضوع آن‌ها انجام کار با مدت معین باشد، با انقضای موعد، قرارداد خاتمه یافته محسوب می‌شود. برای نمونه در قراردادهای مربوط به امتیاز خدمات عمومی، با سر آمدن موعد قرارداد، تعهدات طرفین پایان می‌پذیرد، این مطلب در ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان آمده است.
عقود اداری ممکن است به دلایلی زودتر از موعد، پایان پذیرد از جمله:
تفاسخ یا
اقاله در حقیقت توافق طرفین عقد است مبنی بر پایان‌دادن به حیات حقوقی یک قرارداد. شرط تفاسخ، توافق طرفین بر پایان قرارداد است و اگر توافق نباشد، تفاسخ نخواهد بود.
به پایان قهری قرارداد، انفساخ گفته می‌شود، که احتیاج به قصد انشا هیچ یک از طرفین ندارد، این امر در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان نیز ذکر شده است. انفساخ قرارداد معمولاً از ابتدا در قرارداد یا قانون پیش‌بینی می‌شود؛ مثل غیرممکن شدن اجرای قرارداد به‌علت بروز
فورس‌ماژور.
این حق فسخ که معمولاً در قراردادها گنجانده می‌شود به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شروط قراردادی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است. البته بین حق فسخ
پیمانکار با حق فسخ
اداره تفاوت وجود دارد، چرا که تشخیص تخلفات پیمانکار در ابتدا با کارفرماست ولی، تشخیص تخلفات اداره با پیمانکار نیست و این یکی از امتیازات طرف اداره است که با تشخیص تخلفات پیمانکار، یک‌طرفه و بدون مراجعه به
دادگاه حق فسخ قرارداد را دارد؛ ولی پیمانکار برای استفاده از حق فسخ به علت تخلفات کارفرما یا به علل دیگر، باید به دادگاه مراجعه کرده و با اثبات تخلفات اداره بتواند قرارداد را فسخ نماید.
مصادیق فسخ به علت تخلفات پیمانکار، مختلف است که تمامی آن‌ها در مادۀ ۴۶ شرایط عمومی پیمان ذکر شده است. این مصادیق عبارتند از:
۱) فسخ به علت تاخیرات تا مدت معین: مثل تاخیر در تجهیز و آماده کردن کارگاه و تاخیر در شروع عملیات اجرایی؛
۲) فسخ به دلیل
انحلال شرکت پیمانکار و
ورشکستگی پیمانکار، که موجب می‌شود اداره حق فسخ داشته باشد؛
۳) فسخ به دلیل برخی تخلفات خاص پیمانکار که عبارتنداز: رهاکردن کارگاه بدون سرپرست، تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما، انتقال موضوع تعهد به ثالث بدون اجازه
کارفرما، عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات و به تشخیص دستگاه نظارت و عدم اجرای هر یک از موارد پیمان؛
۴) فسخ به‌دلیل شمول قانون منع مداخله: اگر پس از انعقاد پیمان و در حین انجام کار تا تحویل موقت، به دلیل تغییراتی که در شرکت پیمانکار پیش آمده، پیمانکار مشمول قانون منع مداخله گردد یا برای کارفرما محرز شود که پیمانکار هنگام انعقاد پیمان مشمول قانون منع مداخله بوده است، در هر دو صورت، پیمان فسخ می‌شود.
این حق فسخ ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است و از نظریه حاکمیت دولت در ادارۀ عمومی نشات گرفته است مبنی بر این که در این مورد، اداره حق دارد حتی در صورت عدم تخلفات پیمانکار قرارداد را فسخ کند. فسخ قراردادهای اداری انواع مختلفی دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ که با وقوع و پایان آن مقتضیات اداری عوض می‌شود یا قراردادهایی که با ملی‌کردن
مالکیت و مدیریت در
ایران، قراردادهای منعقده بین ایران و شرکت‌های خارجی نیز فسخ گردید.
۱) فسخ قرارداد ناشی از ادامه وضعیت فورس‌ماژور یا امور غیرقابل پیش‌بینی؛
۲)
فوت پیمانکار: در مواردی که پیمانکار، شخص حقیقی بود و اجرای تعهد جنبه شخصی داشته باشد با فوت پیمانکار قرارداد پایان می‌یابد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پایان عقود اداری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۲.
