پرداخت‌کنندگان دیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پرداخت‌کنندگان دیه از مباحث مطرح شده در
حقوق جزا است و چهار گروه هستند که متعهد به پرداخت
دیه می‌باشند، عبارتند از:
مرتکب جرم،
عاقله،
ضامن جریره،
بیت‌المال.
دیه که در فارسی به آن خون‌بها گفته می‌شود؛ یکی از انواع
مجازات‌های مالی و یکی از مجازات‌های پنج‌گانه در
حقوق کیفری ایران می‌باشد. دیه مالی است که از طرف شارع برای
جنایت بر نفس یا
عضو، به
مجنی‌علیه یا
اولیای دم او داده می‌شود. مواد ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مسؤول پرداخت دیه همواره شخص جانی نیست بلکه در مواردی افرادی به کمک و یاری وی می‌شتابند و حتی در مواردی بیت‌المال این دیه را پرداخت می‌نماید.
چهار گروه هستند که متعهد به پرداخت دیه می‌باشند؛ عبارتند از: مرتکب جرم؛ عاقله؛ ضامن جریره؛ بیت‌المال.
بر اساس اصل شخصی بودن مجازات و بنابر
آیه شریفه «لا تزر وازره وزر اخری؛
هیچ کس مسوول تبعات کار دیگری نیست.» که با مسؤول پرداخت دیه شخص مرتکب می‌باشد.
ماده ۳۱۳ بیان می‌دارد:
دیه عمد و
شبه عمد بر جانی است. البته در جنایات عمد و شبه عمد در صورت فرار جانی و نیز در جنایات خطای محض تمهیداتی برای مشارکت جمعی جهت پرداخت دیه پیش بینی شده است، که بدان اشاره می‌گردد.
تاسیس عاقله در راستای سهل‌گیری بر شخص خطاکار و تضمین نوعی تکافل و تعاون اجتماعی و بیمه خانوادگی است که در میان
اعراب قبل از
اسلام وجود داشته؛ در
فقه اسلامی نیز امضا و تایید شده است.
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در جواب فردی که از مسؤولیت عاقله تعجب کرده بود؛ فرمودند: نمی‌توان همه
مسؤولیت را بر
مجرم بار نمود، زیرا وی خطا کرده است و عاقله سزاوارترین افراد برای شریک شدن با مجرم در پرداخت دیه هستند؛ چون در بازداشتن او مقصر بوده‌اند. انسان در صورت احساس قدرت از اعمال خود مواظبت نکرده و بی‌مبالات می‌شود، این احساس قوت و قدرت را اقوام و انصار به وی داده‌اند.
قانون مجازات اسلامی در برخی از موارد، عاقله را مسؤول پرداخت دیه معرفی نموده است. مطابق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از؛ بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری (منظور از بستگان پدر و مادری اقارب پدری مانند عمو می‌باشد.)، به ترتیب طبقات
ارث به طوری‌که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.
مواردی که پرداخت دیه در آنها بر عهده عاقله است عبارتند از:
بشرط آنکه،
جرم با
بینه یا
قسامه یا
علم قاضی ثابت شود. (م ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی) و میزان دیه از
دیه موضحه (پنج صدم دیه کامل) بالاتر باشد. (مواد ۳۰۶ و ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی)
ماده ۳۱۳ بیان می‌دارد که؛ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لکن اگر فرار کند، از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند از بیت‌المال داده می‌شود. منظور از بستگان در این ماده همان عاقله می‌باشد.
البته زمانی به بستگان مراجعه می‌شود که مجرم پس از فرار، فوت کند.
از آن‌جا که جنایات شخص نابالغ یا دیوانه حتی در صورت عمدی بودن به منزله خطای محض محسوب می‌گردد؛
در نتیجه پرداخت دیه به موجب تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی بر عهده عاقله می‌باشد.
پرداخت ارش جنایت نابالغ و
دیوانه نیز برعهده عاقله است و نیز اگر جنایات ایشان کمتر از موضحه باشد نیز عاقله مسؤول است.
منظور از ضامن جریره کسی است که به وسیله قراردادی که با شخص بی‌وارثی می‌بندد متعهد می‌شود که در مقابل ارث بردن از او، پرداخت دیه جنایات خطایی وی را عهده‌دار شود.
این قرارداد شباهت بسیاری به قرارداد بیمه دارد، بیمه‌گر در مقابل حق بیمه‌ای که از بیمه گذار می‌گیرد، پرداخت
خسارت به وی را عهده‌دار می‌شود. در تبصره ماده ۳۰۷ اشعار می‌دارد: کسی که با عقد ضمان جریره دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود.
بر اساس قاعده لایبطل دم امرء مسلم هرجا بیم هدر رفتن خون مقتول برود، دیه از عهده بیت‌المال پرداخت می‌گردد. پرداخت دیه از بیت‌المال نیز مانند پرداخت دیه از سوی عاقله یک استثنا است و باید به موارد منصوص قانونی اکتفا شود.
در موارد زیر پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال گذارده شده است:
ا) اگر کسی به
قتل عمدی شخصی
اقرار کند و پس از آن شخص دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند؛ در صورتی‌که اولی از اقرارش برگردد
قصاص یا دیه از هردو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ب) هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت
قتل او به شخص یا جماعتی نباشد.
ج) اگر قاتل فرار کند و بمیرد قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از
مال او پرداخت شود. اگر نداشت از بستگان او و اگر نداشتند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
د) هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (در قتل خطای محض) ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی، از ظاهر ماده فهمیده می‌شود که تمکن عاقله در زمان قتل یا صدور حکم شرط نیست بلکه باید در تاریخ پرداخت دیه تمکن داشته باشد.
ه) هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور
آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلفی از مقررات نکرده است؛ ضامن دیه مقتول نیست و دیه به عهده بیت‌المال است البته اگر مقتول مهدورالدم نباشد.
و) هرگاه در اثر
تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این‌صورت خسارت بوسیله
دولت جبران می‌شود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پرداخت کنندگان دیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۳.
