پول‌شویی (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پول‌شویی از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمدهای حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته‌شده و به این در آمد‌ها جلوه‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می‌شود. از آثار پول‌شویی بر جوامع می‌توان به سود‌آور شدن اعمال مجرمانه، آلوده شدن و بی‌ثباتی
بازار‌های مالی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، تغییر در
نرخ بهره و خروج
سرمایه، تضعیف بخش خصوصی قانونی و غیره است. مراحل پول‌شویی در سه مرحله استقرار یا جای‌گذاری، استتار یا تبدیل و ادغام است.
واژه‌های پول‌شویی، شست‌شوی پول آلوده، تطهیر
پول و تعابیری از این قبیل، به این منظور نام‌گذاری گردیده است که آن‌چه را در این
جرم رخ می‌دهد، به طور کامل شرح داده است. یعنی پول غیرقانونی و کثیف به گردش می‌افتد، به نحوی‌که در پایان کار شکل پول قانونی و پاک را به خود می‌گیرد.
پول‌شویی فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمدهای حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته‌شده و به این در آمد‌ها جلوه‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می‌شود.
این جرم دارای ویژگی‌های خاص خود است که عبارتند از:
۱: مسبوق‌بودن به وقوع جرم؛
۲: فراملی‌بودن در اکثر مواقع؛
۳: متعدد بودن مباشرین آن؛
۴: تخصصی و پیچیده‌بودن؛
۵: از جرایم سازمان یافته‌بودن جرم.
با توجه به در آمدهای بالای اعمال مجرمانه، پول‌شویی را بزرگ‌ترین جرم سازمان‌یافته هزاره سوم دانسته‌اند. از این‌رو کشوری چون
ایران که در همسایگی کشوری چون
افغانستان قرار دارد که
درآمد‌های نامشروع حاصل از
مواد مخدر آن سر به فلک می‌کشد، و ایران که در مسیر ترانزیت مواد مخدر آن می‌باشد؛ در کنار عواملی چون اقتصاد نا‌بسامان و بی‌نظم، توسعه روزافزون مناطق اقتصادی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری با هدف گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی؛ بستری مناسب برای رشد و گسترش پول‌شویی را مهیا نموده است.
آثار پول‌شویی بر جوامع به اختصار عبارتند از: سود‌آور شدن اعمال مجرمانه، آلوده شدن و بی‌ثباتی بازار‌های مالی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، تغییر در نرخ بهره و خروج سرمایه، تضعیف بخش خصوصی قانونی، کاهش کنترل
دولت بر سیاست گذاری‌ها، شکست
خصوصی‌سازی، نوسان تقاضای پول و عدم‌تعادل
بازار آن،
فساد ساختارهای سیاسی و اقتصادی، کاهش توان دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، لطمه وارد کردن به اعتبار دولت‌ها.
پول‌شویی فرآیندی است مرکب و سازمان یافته که بخش‌های مختلف دخیل در آن هر یک مرحله را پیش می‌برند. مراحل پول‌شویی را می‌توان در سه مرحله دانست،
که عبارتند از:
جرایم مقدم بر پول‌شویی، عمدتا جرائمی هستند که
پول نقد فراوانی عاید مجرمین آن می‌کنند. در این مرحله، این پول‌های غیرقانونی و کثیف وارد
اقتصاد خرد می‌شوند و یا به خارج از کشور منتقل می‌شود تا در دسترس نبوده و امکان کشف و ضبط آن از بین برود. سپس در فرصت‌های بعدی آن
اموال به اموال دیگری چون چک‌های مسافرتی،
حوالجات، اشیاء گران قیمت، هواپیما و غیره تبدیل شده و مجددا فروخته می‌شود.
در این مرحله کوشش می‌شود با پوشش‌های پیچیده و
معاملات مالی منبع واقعی تملک اموال مخفی گشته و یا وارونه جلوه‌گر شود. بدین‌ترتیب پول‌های غیرقانونی ناشی از جرم با معاملات پیچیده از منشاء اصلی خود که منشائی نامشروع است جدا شده و هویت دیگری می‌یابد. این روند غالبا با نقل و انتقال فرا‌مرزی و یا با وسائل الکترونیکی صورت می‌گیرد.
در این مرحله پول وارد سیستم مالی و اقتصادی می‌گردد و هویتی کاملا مشروع می‌یابد، به گونه‌ای که تشخیص و تمییز آن از دیگر اموال غیر ممکن گشته تحقق در مورد آن به بن‌بست برسد. وارد شدن پول «پاک شده» به سیستم اقتصادی توسط تطهیرکننده، همراه با مانور‌هایی است که وانمود کند در مال به طریق مشروع تحصیل‌شده است.
جرم سازمان یافته و فراملی چون پول‌شویی اقدامی بین‌المللی را برای با مقابله با آن می‌طبلد. از این‌رو در عرصه بین‌الملل معاهداتی شکل گرفته است که در راستای مقابله با پول‌شویی است. قوانین بین‌المللی مرتبط با پول‌شویی عبارتند از:
۱: ماده ۳ پیمان‌نامه سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو‌های روان‌گردان مصوب دسامبر ۱۹۸۸ (وین)؛
۲: مواد ۵ و ۶ و ۳۳ پیمان‌نامه مبارزه با جرم سازمان‌یافته فراملی سازمان ملل مصوب ۲۰۰۰ (پالرمو)؛
۳: پیمان‌نامه گروه‌های واکنش سریع (Fate) که چهل توصیه در زمینه مبارزه با پول‌شویی را مطرح نموده است؛
۴: اعلامیه اصولی کمیته مقررات و اعمال کنترل بر فعالیت‌های بانکی (بازل) مصوب ۱۹۸۸؛
۵: پیمان‌نامه شورای اروپا در خصوص پول‌شویی ۱۹۹۰؛
۶: دستورالعمل شورای اروپا در خصوص پول‌شویی ۱۹۹۱؛
ایران نیز همگام با سایر کشور‌ها، مبارزه با پول‌شویی را در دستور کار خود قرار داده است. از این رو در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته است که یکی از بزرگ‌ترین آن قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب ۲/۱۱/۸۶) است. البته تدابیری نیز پیش از آن توسط
بانک مرکزی برای پیشگیری از پول‌شویی در قالب آئین‌نامه نیز صورت گرفته بود که بانک‌ها ملزم به رعایت این تدابیر پیشگیرانه نموده بود.
ماده ۲ این قانون در تعریف پول‌شویی می‌گوید: «جرم پول‌شویی عبارت است از:
الف: تحصیل،
تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب: تبدیل،
مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج: اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل،
نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
ماده ۳ این قانون در توضیح عواید حاصل از جرم می‌گوید: «هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد.» ماده ۴ این قانون ساختار تشکیل شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی را را تبیین می‌کند. ماده ۵ و ۶ نهادها و دستگاه‌های مرتبط را ملزم به همکاری می‌نماید. ماده ۷ این قانون راهکارهایی برای پیشگیری بیان داشته و در ماده ۸ به محرمانه و سری بودن اطلاعات مرتبط با پول‌شویی اشاره دارد.
ماده ۹ در مورد مجازات مرتکبین جرم مذکور می‌گوید: «مرتکبین جرم پول‌شویی علاوه بر استرداد
درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.» مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نیز به جنبه شکلی مبارزه با پول‌شویی اشاره می‌کند.
قوانین دیگر مرتبط با پول‌شویی نیز وجود دارند که بدان اشاره می‌شود:
۱. ماده ۱۴ قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی «هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، به منظور فرار از مقررات این قانون، پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن انتقال‌دهنده، به مجازات
کلاهبرداری محکوم می‌شود.»
۲. پیمان‌نامه ۱۹۸۸ وین که به تصویب مجلس نیز رسیده و قابل اجراست؛ در موادی به لزوم مبارزه با شست شوی پول‌های حاصل از جرایم مواد مخدر اشاره دارد.
۳. ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر گونه تحصیل، اخفاء، قبول، و مورد معامله قرار دادن اموال بدست آمده از سرقت را محکوم به مجازات می‌کند. لازم به ذکر است که مواد ۹ و ۱۰ این قانون نیز به دادستان یا بازپرس یا شخص مجرم را ملزم به استراد مال ناشی از جرم به صاحب آن و یا ضبط آن اموال به نفع دولت می‌نماید.
۴. ماده ۳۸ و ۴۰ قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز دستور ضبط اموال یا وسائل نقلیه حاصل
قاچاق را می‌دهد.
۵. ماده ۸ قانون بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره نیز اموال مکشوفه را محکوم به مصادره نموده است.
۶. دیگر قوانین مانند ماده ۱۳ قانون اقدامات تأمینی (۱۳۳۸) و ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء و غیره، و ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، و ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس نیز به اموال ناشی از این جرایم پرداخته و محکوم به مصادره به نفع دولت یا استرداد به صاحبان می‌نماید.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پول شویی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۵.
