۳۳. اعتبار روایات معصومان (ع) در تفسیر قرآن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عنوان موضوع اصلي: قرآن
عنوان موضوع فرعي اول: معارف قرآن
عنوان موضوع فرعي دوم: قرآن و حديث
زبان: فارسي
نام خانوادگي نويسنده: جعفر انوارى
عنوان مقاله: اعتبار روايات معصومان (ع) در تفسير قرآن
چكيده مقاله: متن مقاله: مقدمه
به دليل پيوندى كه پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و ائمه اهل‌بيت عليهم السلام با قرآن دارند، سخنان آن بزرگواران همواره مورد استفاده مفسران در كار تفسير قرآن بوده است . در زمان غيبت، به دليل عدم دست‌رسى به معصوم، تنها راه دست‌يابى به گنجينه معارف آنان رواياتى است كه از ايشان نقل شده است . بدون شك، آن بخش از رواياتى كه از طرق معتبر نقل شده و يا همراه قراين يقين‌آور است، حجت مى‌باشد . اما بخش ديگرى از روايات كه به يك طريق نقل شده و يقين‌آور نيست، خبر واحد به شمار مى‌روند . حال اين پرسش رخ مى‌نمايد كه اعتبار اين روايات تفسيرى تا چه ميزان است؟ آيا مى‌توان به آن‌ها با ديد حجيت نگريست و جايگاه آن‌ها را در رديف روايات فقهى قرار داد؟ يا اين‌كه اين روايات همسان گفتار صحابيان و تابعان، تنها در حد احتمال در تفسير آيات قرآنى كارايى خواهند داشت؟
اعتبار خبر واحد در نگاه عالمان شيعه
علماى اصول «خبر واحد» را به دو گونه تقسيم كرده‌اند:
الف . خبر واحد همراه نشانه و شاهدى كه پيدايش علم و يقين را به دنبال دارد (خبر واحد محفوف به قرينه) ;
ب . خبر واحد فاقد نشانه علم‌آور .
دسته اول بسان خبر متواتر، حجت‌بوده و در اعتبار آن جاى هيچ ترديدى نيست . ولى اعتبار دسته دوم مورد بحث است و در كتاب‌هاى اصول فقه از آن تحت عنوان «فى حجية خبر الواحد» ياد مى‌شود . ديدگاه‌هاى اصوليان در اين زمينه از اين قرارند:
۱ . بى‌اعتبار بودن خبر واحد مطلقا (هم در ميدان فقه و هم در عرصه تفسير)
سيد مرتضى، ابن زهره، طبرسى، ابن ادريس در خامه شيخ انصارى از باورمندان اين نظريه هستند .
سيد مرتضى بى‌اعتبارى خبر واحد نزد شيعه را همسان بى‌اعتبارى قياس مى‌داند . شيخ انصارى در نقد اين كلام سيد مرتضى گفته است: «اين اجماع خود با خبر واحد نقل شده و با اجماعى كه مرحوم شيخ طوسى ادعا نموده در تعارض مى‌باشد و شهرت برخلاف آن است . (۱)
مرحوم آية‌الله بروجردى در باب بى‌اعتبارى خبر واحد معتقد است: عالمان شيعه در برابر افكار ناصواب برخى از صحابيان، كه با خبر واحد نقل شده بود، چاره‌اى جز سر دادن شعار عدم حجيت‌خبر واحد نداشتند; زيرا نپذيرفتن خبر آن صحابى به منزله فاسق شمردن او بوده، البته اين براى عالمان شيعه مشكلاتى به دنبال داشت . در نتيجه، تنها راه اين بود كه دم از بى‌اعتبارى خبر واحد بزنند تا بتوانند سدى در راه پيشبرد آن افكار ايجاد كنند . (۲)
۲ . اعتبار خبر واحد در ميدان فقه و ناكارامدى آن در عرصه تفسير
مرحوم شيخ طوسى از پيشينيان و علامه طباطبائى از معاصران بر اين باورند . شيخ طوسى در اين زمينه، چنين نگاشته است: «هرگاه آيه‌اى در كشف مراد پروردگار ظهور نداشته باشد، در آن‌جا اظهارنظر يا پى‌روى از مفسران نارواست، بلكه بايد دلايل صحيح عقلى و شرعى را ميزان عمل قرار داد و تكيه بر خبر واحد در اين مجال پذيرفته نيست . (۳)
علامه طباطبائى نيز در جاى جاى تفسير الميزان بر بى‌اعتبارى خبر واحد در تفسير پاى فشرده و كاربرد آن را در تبيين معانى قرآن ناروا دانسته است كه در اين مجال، تنها به گزارش يك جمله از وى بسنده مى‌شود: «آنچه مورد پذيرش انديشمندان اصول فقه قرار گرفته، اين است كه خبر واحد جز در احكام شرعى فرعى قابل استناد نيست .» (۴) اين در حالى است كه ايشان خود در تفسير، از خبر واحد استفاده كرده است .
شيخ طوسى در تفسير آيات يازدهم تا پانزدهم سوره «نور» در گزارش داستان «افك» ، خبر واحد را ملاك اين تفسير قرار داده است . وى پس از بيان سبب افك، مى‌گويد: «هكذا رواه الزهرى عن عائشه .» (۵)
اما در مورد الميزان، گرچه نقطه اوج اين تفسير همان شيوه تفسير قرآن به قرآن است، اما اين ويژگى مرحوم علامه را از نگريستن عالمانه به روايات معصومان عليهم السلام در تفسير قرآن باز نداشته و در هر قسمتى از تفسير آيات، بخشى تحت عنوان «بحث روايى» قرار داده است . خود ايشان در مواردى از تفسير، به نقش انحصارى روايات در تفسير و تبيين برخى از معارف قرآنى تصريح نموده است . براى نمونه، در تفسير آيه شريفه «حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى» (بقره: ۲۳۸) چنين نگاشته است: «از كلام خداوند متعال مراد از «صلاة وسطى» به دست نمى‌آيد و تنها سنت است كه آن را تفسير مى‌كند .» (۶)
در موارد ديگرى از تفسير الميزان، شاهد به كارگيرى روايت در تفسير آيات هستيم . (۷)
اين ديدگاه بر دو پايه استوار است:
۱ . اعتبار و حجيت‌خبر واحد جنبه تعبدى دارد، يعنى دستور و قرارداد شرعى است، نه ذاتى، و اين در مواردى امكان‌پذير است كه داراى اثر شرعى باشد و اين ويژه باب فقه است . (۸)
۲ . خبر واحد، كاشفيت قطعى از واقع ندارد . از اين‌رو نمى‌تواند كاشف بيان معصوم و يا مراد واقعى آيه باشد . (۹)
علامه طباطبائى در اين‌باره آورده است: «حجيت‌شرعى از اعتبارات عقلايى است كه تابع وجود اثر شرعى و قابل جعل و اعتبار شرعى است . اما قضاياى تاريخى و امور اعتقادى جايى براى جعل حجيت ندارند .» (۱۰)
حال اين پرسش رخ مى‌نمايد كه اين‌گونه روايات با تفسير قرآن چگونه پيوند مى‌يابند؟ در پاسخ اين پرسش، مرحوم علامه مى‌فرمايد: آنچه از بحث‌هاى گذشته روشن شد اين است كه مفسر وظيفه دارد به احاديث پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و امامان عليهم السلام كه در زمينه تفسير وارد شده مراجعه كند و با روش ايشان آشنا گردد . پس از آن، هماهنگ با دستورى كه از كتاب و سنت‌برداشت‌شده است، به تفسير قرآن بپردازد . (۱۱)
مفهوم اين سخن آن است كه آنچه در روايات تفسيرى وجود دارد، همان حقايق نهفته در قرآن است كه گفتار معصومان كليدهاى اين گنجينه اسرار الهى و معارف دينى مى‌باشد و ايشان راه بهره‌جويى از اين كليدها را مى‌آموزند .
مرحوم آية‌الله خويى اين ديدگاه را مردود دانسته و در موارد متعددى آن را نقد كرده است . به اجمال، به چند مورد اشاره مى‌شود:
اول . معناى «حجيت در اماره» اين است كه آن اماره به حسب حكم شارع، علم تعبدى محسوب مى‌گردد . در نتيجه، طريق معتبر (خبر واحد) تعبدا فردى از افراد علم به شمار مى‌آيد و مى‌توان بر طبق آن خبر داد . دليل اين گفتار را مى‌توان در سيره عقلا يافت; چه اين‌كه آنان طريق معتبر را همچون علم وجدانى مى‌دانند و ميان آثار آن تفاوتى نمى‌بينند; مثلا، در مورد «يد» (در اختيار داشتن چيزى) آن را شاهدى بر مالكيت مى‌دانند و بر مالك بودن صاحب آن حكم مى‌كنند . به دليل آن‌كه شارع مقدس اين روش را مردود نشناخته، تاييد شرعى آن به اثبات مى‌رسد . (البته اين سخن در مورد اخبارى است كه دروغ بودن آن‌ها به اثبات نرسيده باشد و ديگر شرايط حجيت را دارا باشند). (۱۲) به تعبير برخى از مراجع معاصر، سيره عقلا در عمل به خبر واحد در چارچوب اثر علمى شرعى محدود نمى‌گردد; همان سان كه در حجت‌بودن ظواهر نيز اين محدوديت‌به چشم نمى‌خورد . چگونه مى‌توان بين روايتى كه در تفسير آيات الاحكام وارد شده با غير آن‌ها تفاوت گذاشت؟ (۱۳)
دوم . «آنچه شارع در مورد طرق و امارات قرار داده، همان كاشفيت و طريقت‌به صورت تتميم كشف است; يعنى شارع كاشف ناقص را كاشف تام انگاشته و اماره غير علمى را اماره علمى فرض نموده . بنابراين، تعبد با خود طريقيت و كاشفيت‌سر و كار دارد و در نتيجه، محتواى خبر از اين گردونه خارج است، خواه حكم شرعى يا داراى اثر شرعى باشد، يا نباشد . (۱۴)
سوم . «حجيت ظن و گمان (مانند خبر واحد) در امور تكوينى و تاريخى بر مسلك ما، كه حجيت را به معناى انگاشتن غير علم به منزله علم (تعبدا) مى‌دانيم، بدان معناست كه مى‌توان از متعلق آن (محتواى خبر واحد) خبر داد . اين اثر در مسلك مرحوم آخوند خراسانى ديده نمى‌شود . (۱۵) آنچه از گفتار ايشان برداشت مى‌شود اين است كه مبنا و زيربناى حجيت‌خبر واحد بناى عقلاست كه در اين جهت، تفاوتى بين روايت تفسيرى و فقهى ديده نمى‌شود . اثر حجيت در فقه، ترتيب اثر عملى و در تفسير، جواز خبر دادن مى‌باشد .
در نقد سخن مزبور گفته شده است: «اگر مراد ايشان از بيان سخن فوق اين است كه در باب تفسير، روايات ائمه عليهم السلام حجت است (گرچه در آن جهت نظرى و اعتقادى) اين سخن قابل پذيرش نيست; زيرا حجيت عملى را به هر معنا فرض كنيم، نيازمند اثر عملى است و معقول نيست در جايى تحقق پيدا كند كه منظور ترتيب آثار عملى نباشد . اما اگر منظور ايشان اين است كه در روايات ائمه عليهم السلام در باب تفسير و ... جهات عملى هم يافت مى‌شود، مثل صحت استناد و خروج از قول به غير علم و افعال آن، سخن صحيحى است . منتهى مفيد حجيت از باب نظر و اعتقاد نخواهد بود .» (۱۶)
ناقد محترم خود در رد مبناگروى علوم تجربى براى تفسير قرآن آورده است: ما نمى‌گوييم: علوم تجربى فايده‌اى ندارند، مى‌گوييم: نمى‌توان آن‌ها را مبناى تفسير قرآن و كشف مراد شارع قرار داد، به نحوى كه امرى را به شارع نسبت دهيم كه حجتى در آن نسبت نداريم; چه اين‌كه يكى از اصول قطعى اسلام آن است كه بى‌جهت و دليل نمى‌توان مطلبى به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت داد . (۱۷)
نقد اين ناقد بر گفتار مرحوم آية‌الله خوئى خود در خور نقد است، چه اين‌كه از ديدگاه ايشان، زيربناى حجيت‌خبر واحد مبناى عقلاست و در اين بنا، ميان خبر واحد فقهى و تفسيرى تفاوتى نيست و حجيت در روايات تفسيرى در قالب جواز خبر و نسبت دادن جلوه‌نمايى مى‌كند . اگر خبر واحد (داراى شرايط) بيانگر تفسير آيه‌اى از آيات قرآن باشد، مى‌توان آن تفسير را به امامان عليهم السلام نسبت داد، و همين مقدار اثر در رفع لغو بودن تعبد كافى است . استدلال باورمندان به عدم اعتبار روايات تفسيرى بر اين پايه استوار است كه هر جا اثر عملى نباشد، تعبد لغو است . حال اگر به گونه‌اى بتوان چاره‌اى براى اين لغو بودن انديشيد، مى‌توان صحت تعبد را از چالش رهانيد . اين حقيقت در گفتار حضرت امام خمينى‌قدس سره هويداست: «در صحت تعبد، وجود اثر عملى ضرورى نمى‌نمايد، بلكه صحت تعبد در گرو عدم لغويت است .» (۱۸)
۳ . اعتبار و حجيت‌خبر واحد مطلقا (چه در تبيين احكام فقهى و چه در تفسير آيات قرآنى)
باورمندان به اين ديدگاه يا با گسترش مفهوم حجت‌بودن خبر واحد و يا با تكيه بر مسدود بودن باب علم و علمى و يا از راه دليل عقلى و بناى عقلا به اين باور رسيده‌اند . (۱۹)
همان سان كه پيش‌تر گفته شد، مرحوم آية‌الله خوئى از آن دسته عالمانى است كه اعتبار خبر واحد در تفسير را مى‌پذيرد و ايراد بر آن را خلاف تحقيق مى‌داند . (۲۰) برخى از مراجع و محققان معاصر نيز بر اعتبار روايات تفسيرى پافشارى دارند و مجالى براى اشكال بر اين مقال نمى‌بينند . (۲۱)
همچنين در اين‌باره گفته شده است: «روايت تفسيرى واجد شرايط، حجت است، مگر آن‌كه گوياى چگونگى برداشت از آيه و نشانگر شواهدى در آيه باشد كه در اين فرض، چگونگى برداشت مورد ملاحظه قرار مى‌گيرد كه اگر برداشت صحيح بود، اين روايت هم رنگ صحت مى‌پذيرد و ديگر وجود شرايط حجيت در آن ضرورى نمى‌نمايد .» (۲۲)
برخى ديگر از محققان متن محورى (سنجش متنى) را ملاك پذيرش يا رد روايات تفسيرى دانسته‌اند: به اين بيان كه در باب فقه، به دليل تعبدپذيرى آن، بررسى سندى مورد توجه فقيهان بوده، ولى اين امر در باب تفسير به دليل نداشتن تعبد در آن، نمى‌تواند ملاك پذيرش يا رد روايت قرارگيرد، بلكه ارزش خبر واحد در باب تفسير و تاريخ، تنها به ملاحظه متن آن است، نه صرف سند . پس اگر محتواى حديث از آيه قرآنى ابهام‌زدايى كند، اين خود شاهدى بر درستى آن حديث‌خواهد بود .
شرايط پذيرش روايت در تفسير از اين قرار است:
الف . وجود روايت در يكى از اصول و منابع معتبر;
ب . شهرت راوى به راست‌گويى و امانت‌دارى;
ج . استوارى و سلامت متن;
د . همخوانى با يكى از مبانى ثابت از نظر شرع يا عقل .
حال اگر حديثى اين شرايط را دارا بود، ديگر حتى مرسله بودن آن، اعتبارش را به چالش نمى‌كشاند . (۲۳)
با نگاهى به روايات حجيت‌خبر واحد، برترى ديدگاه سوم بر ديگر ديدگاه‌ها روشن مى‌گردد; چه اين‌كه محتواى اين روايات
در حقيقت همان رجوع دادن به سيره عقلاست . عقلا نيازمند علم و اطمينان هستند و آن هر جا حاصل گردد، مهر حجيت‌بر آن مى‌زنند .
مرحوم محقق عراقى نيز بر اين نكته اشاره دارد كه بناى عقلا بر اعتماد بر خبر ثقه، امرى محقق و ثابت است و آنچه در برخى روايات درباره وثاقت راوى مطرح شده است، به همين بناى عقلا بازگشت مى‌كند . (۲۴)
همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره شد، با نگاهى به روايات حجيت‌خبر واحد، مى‌توان به اعتبار روايات تفسيرى دست‌يازيد . در اين مجال، به آوردن يك نمونه بسنده مى‌شود . «عن على بن المسيب، قال، قلت للرضا عليه السلام: شقتى بعيدة و لست اصل اليك فى كل وقت فممن آخذ معالم دينى؟ فقال: من زكريا بن آدم القمى المامون على الدين و الدنيا ...» (۲۵)
على بن مسيب به دليل دور بودن منزلش از حضرت رضا عليه السلام درخواست مرجع دينى نمود كه حضرت رضا عليه السلام زكريا ابن آدم قمى را به او معرفى نمود .
روشن است كه «معالم دين» در چارچوب احكام فقهى محصور نمى‌گردند، بلكه تفسير آيات و معارف قرآنى از نمونه‌هاى بارز آن است . عدم اختصاص حجيت‌خبر واحد به احكام از كلام مرحوم آية‌الله بروجردى نيز استفاده مى‌شود . وى مى‌فرمايد: «بناى صحابه و ياران معصومان عليه السلام بر اين بوده كه در مقام احتجاج بر مسائل دينى، از خبر واحد بهره مى‌جستند و اين خود حاكى از آن است كه حجيت‌خبر واحد نزد آنان ثابت و مسلم بوده است . (۲۶) بدون ترديد، مسائل دينى عنوان جامعى است كه احكام فقهى و تفسيرى و ديگر معارف دينى را در برمى‌گيرد .
آنچه در تاييد و تقويت اين ديدگاه نقش بسزايى دارد، آن است كه فهم معنا و تفسير برخى از آيات قرآنى تنها در پرتو روايات امكان مى‌پذيرد . به دو نمونه از آن‌ها در گفتار مرحوم علامه طباطبائى اشاره مى‌شود: الف . تفسير واژه «كلمات» در آيه ۳۷ بقره; ب . تفسير «الصلوة للوسطى» در آيه ۲۳۸ بقره .
يادآورى چند نكته
۱ . با آن‌كه بسيارى از محققان عرصه تفسير و اصول فقه اعتبار روايات تفسيرى را به چالش كشيده‌اند، اين سخن كه «به هر حال، از روز نخست تاكنون بزرگان اسلام نسبت‌به خبر واحد ثقه با ديد اعتبار نگريسته و در تمامى زمينه‌ها مورد استفاده بوده است .» (۲۷) در حقيقت، همان پوييدن ره مبالغه است . با نگاهى گذرا بر گفتار محققان، مبالغه‌آميز بودن اين سخن به اثبات مى‌رسد .
۲ . گرچه ديدگاه سوم به عنوان ديدگاه برتر برگزيده شد، اما بايد دانست اعتماد بيش از حد برخى از مفسران به روايات تفسيرى، آنان را با خطر بزرگ پذيرش اسرائيليات روبه رو ساخته است . علامه طباطبائى در گفتار خود، اين واقعيت را چنين باز مى‌گويد: «زياده‌روى بعضى از مفسران در پذيرش حديث (با هر وضعيت) گرچه با حكم عقل و آيات محكم قرآنى ناسازگار باشد، آنان را در دام اسرائيليات گرفتار ساخته كه اين خود دور شدن از حق و بازداشت از معارف حقيقى را براى آنان در پى خواهد داشت .» (۲۸)
۳ . پيش‌تر گفته شد كه وجود شرايط صحت روايت در روايات تفسيرى بسان روايات فقهى امرى است‌بايسته، اما به دليل آن‌كه تعداد زيادى از روايات تفسيرى دچار ضعف سند هستند و دقت در سند آن‌ها، به كنار نهادن شمار زيادى از آن‌ها مى‌انجامد، بايد براى حل اين مشكل چاره‌اى انديشيد و با شواهد و قراين به تقويت روايت پرداخت و به جاى دقت در سند، متن روايت‌به تحقيق و ارزيابى سپرده شود و روش متن محورى پيشه گردد و اگر اين چاره‌انديشى نيز چاره مشكل نكرد، روايات تنها در حد احتمال مورد استناد قرار مى‌گيرند . جاى بسى تاسف است كه در عرصه تحقيق و ارزيابى، توجه شايسته‌اى به روايات تفسيرى نشده است و جا دارد كه يكى از موارد دل‌مشغولى دانشوران ميدان تفسير پرداختن به اين موضوع باشد .
۴ . براى تقويت و تثبيت ديدگاه سوم، دليل‌هايى به ميدان پژوهش و تحقيق عرضه شده كه خالى از اشكال نيستند; از جمله:
دليل اول: حديث ثقلين «در اين حديث (حديث ثقلين) تمسك به قرآن و اهل‌بيت عليهم السلام در كنار هم قرار گرفته و شرط عدم گم‌راهى مسلمانان شمرده شده است ... بنابراين، اهل‌بيت عليهم السلام در كنار قرآن حجت و معتبر مى‌باشند و حجيت اهل‌بيت عليهم السلام جز حجيت‌سنت آنان نيست، و روايات تفسيرى جزئى از سنت ايشان بوده، پس معتبر و حجت است .»
دليل دوم: در احاديث متعددى از اهل‌بيت عليهم السلام حكايت‌شده است كه فرمودند: «هرچه ما مى‌گوييم كلام پيامبراكرم صلى الله عليه و آله است .»
دليل سوم: احاديثى كه از همراه بودن امام على عليه السلام و ديگر امامان عليهم السلام با قرآن حكايت دارند . (۲۹) كاستى اين دليل‌ها در اين است كه بحث اصلى آن است كه آيا با خبر واحد مى‌توان به گفتار معصومان عليهم السلام در تفسير قرآن دست‌يافت، يا اين‌كه تنها روايات متواتر و محفوف به قراين را ياراى اين مهم است؟ آنچه از اين دليل‌ها برداشت مى‌شود، اين است كه گفتار معصومان عليهم السلام از حجيت و اعتبار برخوردار است; كه اين موضوع مورد پذيرش همگان است . اين نكته بر خامه علامه طباطبائى اين سان جارى گشته است: «آيه ۴۶ نحل بر حجيت گفتار پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و ديگر امامان دلالت دارد ... اين در مورد اخبار شفاهى ايشان . اما در مورد خبر حاكى از ايشان، هرچه متواتر يا همراه با شواهد و قراين باشد نيز در زير چتر حجيت قرار مى‌گيرد . اما اگر تواترى در كار نباشد يا خبر هيچ نشان و علامتى از واقعيت در خود نداشته باشد، حجت نيست; چون بيان بودن اين‌گونه روايات به اثبات نرسيده است .» (۳۰)
دليل چهارم: «اگر خبر واحد در باب تفسير را فاقد اعتبار بدانيم، از تمامى بيانات معصومان عليهم السلام و بزرگان صحابه و تابعين محروم مى‌مانيم .» (۳۱) كاستى اين دليل اين‌گونه بيان شده است: «اين استبعاد واقعيتى ندارد، اصوليان نگفته‌اند اخبار عدل ثقه هيچ‌گاه معتبر نيست، گفته‌اند نمى‌شود با دليل، اعتبار عقلايى يا شرعى آن‌ها را تعبدا معتبر ساخت; يعنى تعبد در آن‌ها جا ندارد . لذا، اگر با كمك قراين يا تواتر، صدور خبر قطعى باشد، اين خبر ثقه (به لحاظ صدور) معتبر است . به علاوه، فايده كلمات ائمه معصومين عليهم السلام، چه در باب تفسير و چه در باب تكوينيات، صرفا اين نيست كه بدان‌ها تعبد كنيم، تا گفته شود: اگر باب اعتبار شرعى آن‌ها مسدود شود، محروميت هميشگى لازم مى‌آيد، بسيارى اوقات كلمات ائمه معصومين راه‌هاى جديدى براى بشر باز مى‌كنند كه خود آن‌ها مهم هستند، نه تعبد به آن‌ها . همين كه فضاى جديد و راهى نو فرا راه بشر گشوده شد، خود بزرگ‌ترين فايده است . (۳۲)
۱ - مرتضى‌انصارى، فوائدالاصول، قم، مؤسسه‌نشراسلامى، ص۱۱۵ .
۲ - محمدبن حسن‌طوسى، التبيان، بيروت، داراحياء التراث، ج ۱، ص ۶ .
۳ - حسينعلى منتظرى، نهاية‌الاصول، قم، قدس، ص ۵۲۲ .
۴ - محمدحسين طباطبائى، الميزان، مؤسسه اعلمى، ج ۱۰، ص ۳۵۱ و ج ۶، ص ۵۷ و ج ۱۲، ص ۲۶۲ .
۵ - محمد طوسى، التبيان، داراحياء التراث، ج ۷، ص ۴۱۵ .
۶ - محمدحسين طباطبائى، پيشين، ج ۲، ص ۲۴۶ .
۷ - ر . ك: روش‌شناسى تفسير قرآن، زير نظر محمودرجبى، ص۱۹۹ .
۸ - صادق لاريجانى، «كاربرد حديث در تفسير و معارف» ، مجله تخصصى دانشگاه رضوى، ش ۹۵، ص ۱۵۸ .
۹ - محمدهادى معرفت، «كاربرد حديث در تفسير» ، مجله تخصصى دانشگاه رضوى، ش ۱، ص ۱۴۲ .
۱۰ - محمدحسين طباطبائى، پيشين، ج ۱۰ ، ص ۳۵۱ .
۱۱ - محمدحسين طباطبائى، قرآن در اسلام، قم، انتشارات اسلامى، ص ۶۳ - ۶۴ .
۱۲ - سيد ابوالقاسم خوئى، البيان، ص ۳۹۸ .
۱۳ - محمد فاضل‌لنكرانى، مدخل‌التفسير، تهران، حيدرى، ص۱۷۴ .
۱۴ - سيد محمد سرور واعظ حسينى بهسودى، مصباح الاصول، ج ۲، ط نجف، ص ۱۸۰ و ۱۸۱ . در صفحات ۱۸۱ - ۱۸۲ نيز به نحوى به اين مطلب اشاره دارد .
۱۵ - همان، ص ۲۳۹ .
۱۶ - صادق لاريجانى، پيشين، ص ۱۶۷ .
۱۷ - همو، معرفت دينى، مركز ترجمه و نشر كتاب، ص ۱۷۳ .
۱۸ - جعفر سبحانى، تهذيب الاصول، قم، دارالفكر، ج۲، ص ۱۹۴ .
۱۹ - حسين هاشمى، «نمادهاى تفسير اهل‌بيت عليهم السلام» ، مجله پژوهش‌هاى‌قرآنى، ش ۵ .
۲۰ - سيد ابوالقاسم خوئى، پيشين، قم، دارالثقلين، ص ۳۹۸ .
۲۱ - محمدفاضل لنكرانى، پيشين/عبدالله جوادى‌آملى، تفسيرتسنيم، نشر اسراء، ج ۱، ص ۱۵۶ .
۲۲ - جعفر سبحانى، «المناهج التفسيرية» ، مجله رسالة الثقلين، ش ۱، ص ۳۶ .
۲۳ - محمدهادى معرفت، التفسيروالمفسرون، منشورات الجامعة الرضوية، ج۲، ص ۳۱ .
۲۴ - محمدتقى بروجردى، تقريرات، قم، انتشارات اسلامى، نهاية‌الافكار، قم اول از جزء ثالث، ص ۱۳۸ .
۲۵ - محمد مفيد، الاختصاص، تهران، مكتبة الصدوق، ص ۸۷ .
۲۶ - حسينعلى منتظرى، نهاية‌الاصول، قم، قدس، ص ۵۱۰ .
۲۷ - محمدهادى‌معرفت، «كاربردحديث‌درتفسير» ، همان، ص۱۴۶ .
۲۸ - محمدحسين طباطبائى، ميزان، ج ۱۱، ص ۱۳۳ .
۲۹ - محمدعلى‌رضايى اصفهانى، «رابطه سنت و تفسير» ، مجله بينات، ش ۳۴، ص ۹۵ .
۳۰ - محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج ۱۲، ص ۲۶۲ .
۳۱ - محمدهادى معرفت، «كاربردحديث‌درتفسير» ، همان، ص ۴۵ .
۳۲ - صادق لاريجانى، «كاربرد حديث در تفسير و معارف» ، همان، ص ۱۶۳ .
منابع: فصلنامه معرفت شماره ۷۱
پيوند مرتبط: تاريخ بارگذاري: ۱۳۹۰/۰۴/۲۲
